هرگاه پیش‌فرض‌های فلسفه سیاسی و اخلاقی لیبرال در مورد خردمندی، تفاهم و همکاری و خیر همگانی در حیطه بین‌المللی قرار گیرند، چشم‌‌انداز بدیعی ترسیم می‌شود که بهتر می‌تواند اهمیت لیبرال دموکراسی را به عنوان نگرشی هنجار برای حیات بین‌المللی و صلح‌جویی توضیح دهد.
نظریه‌های سیاسی و اخلاقی لیبرال توصیه می‌کنند که اساساً کنشگران اجتماعی بازیگران عقلانی هستند که می‌دانند همکاری و تعاون با یکدیگر همیشه این استعداد را دارد تا علاوه بر رسیدن به اهداف فردگرایانه، خیر همگانی را نیز برای جامعه تأمین کند. این عقلانیت به این معنی است که آن‌ها منافع شخصی خود را با منافع اجتماعی و خیر همگانی هماهنگ می‌سازند، به این معنی که هویت انسانی خود را به آفریدگانی «خردمند» دگرگون می‌سازند که ذهنیت و نگرش روشنگرانه داشته و به عقلانیت عمومی که جامعه آن را با هدف همگرایی تأسیس کرده است، روی می‌آورند. انگیزه اصلی نهفته در این دگرگونی این است که آفریدگان خردمند فرمان «ناظر بی‌طرفی» را که همان وجدان فعال و مسئول انسانی است، از درون دریافت می‌کنند و بر آن اساس اهداف خود در زندگی را به‌گونه‌ای دنبال می‌کنند که در تعارض با خیر همگانی قرار نگیرد. در نتیجه این‌گونه تعهدات اخلاقی نوعی «سرمایه‌داری اخلاقی» تعریف می‌شود که ضمن پذیرش اصل رقابت‌پذیری در تأمین اهداف شخصی مردم، که در طبیعت ذاتی آنان قرار دارد، ظرفیت جامعه را نیز در تعادلی موزون با خیر همگانی قرار می‌دهد. گویی که به دنبال فرمان «ناظر بی‌طرف» که توسط وجدان فعال دریافت می‌شود، «دستی نامرئی» جامعه را به‌سوی سعادت رهنمون می‌سازد.
در این شرایط است که توسعه اقتصادی با ابعاد سیاسی، اجتماعی، و انسانی پیوند عمیق برقرار می‌کند. بر اساس این‌گونه استدلال است که تلاش مردم برای تأمین اهداف شخصی خود، موجبات سعادت مردم در جامعه را نیز باعث می‌شود. در این شرایط، این مردم خردمند هستند که خود را از همه خودشیفتگی‌ها رها ساخته و مواضع شخصی خود را با نیازهای بنیادین زندگی اجتماعی در توازن قرار می‌دهند.
در این نگرش، فلسفه لیبرال یعنی رها ساختن خود از همه موانعی که بر سر راه خردمندی قرار می‌گیرند؛ بنابراین مردمان لیبرال آن آفریدگان خردمندی هستند که به خردمندی روی آورده و عقلانیت شخصی خود را با خرد اجتماعی هماهنگ و هم‌پیوند ساخته‌اند.
در اینجا این پرسش به میان میآید که آیا می‌توان این نگرش را در حیطه بین‌المللی نیز بسط و توسعه داد؟
پاسخ مثبت جان راولز به این پرسش، یکی از بدیع‌ترین نظریه‌های حقوقی بین‌الملل را ارائه می‌دهد. در مقدمه کتاب «قانون مردمان» راولز توضیح می‌دهد که قصد دارد رابطه میان مردم لیبرال و جوامع غیرلیبرال را بر پایه همان عقیده خردمند بودن توضیح دهد تا از طریق آن بتواند تکثر و گوناگونی در جامعه بین‌المللی را در مرکز موضوعات مربوط به حیات بین‌المللی صلح‌آمیز و عادلانه قرار دهد. (۱۹۹۹)
فرضیه اصلی او این است که حقوق بشر به عنوان زیربنای فلسفه اجتماعی و سیاسی لیبرال این قابلیت را دارد تا مانع از شکل‌گیری نظام‌های سرکوبگر و اشکال مختلف استبداد و بی‌عدالتی شود. در عین حال شکل‌گیری نوعی اتحاد صلح‌آمیز و همکارانه (که پیش‌تر به اختصار توضیح داده شد) میان مردمان لیبرال این استعداد را دارد تا الگو و انگیزه‌ای برای جوامع غیرلیبرال به وجود بیاورد تا یاد بگیرند که ارزش‌های لیبرال شامل آزادیخواهی و حقوق بشر، مزایایی به مراتب بیشتر و بالاتر از آن چیزی دارد که از طریق نظام‌های سرکوبگر به دست میآید.
استدلال‌های راولز در کتاب «قانون مردمان» درواقع ادامه و بسط همان نظریه لیبرال برای انجام همکاری میان مردمان خردمند است که به حوزه روابط و حقوق بین‌الملل توسعه داده‌شده تا از طریق آن بتواند مشکلات نظام بین‌المللی دولت‌مدار و بر مبنای حاکمیت ملی و بیماری‌های ناشی از آن شامل بی‌عدالتی و سرکوب حقوق و آزادی‌های اساسی افراد به وسیله حاکمان را پاسخ گوید. این پاسخگویی به رفتار خردمندانه مردمان (ملت‌ها)یی تکیه می‌کند که رفتارشان مبتنی بر احترام به حقوق بشر، آزادی و عدالت قرار دارد. حکومت‌های ناظر بر این‌گونه جوامع انسانی ماهیتی دموکراتیک دارند. از آنجا که این‌گونه حکومت‌ها مشروع و برحق هستند، یعنی از سوی مردم نمایندگی می‌شوند، ذاتاً حافظ منافع مردم خود بوده و از این بابت به باورها و آیین‌های اعتقادی مختلف احترام می‌گذارند. اینان نسبت به همه مردم همدلی عمومی و اخلاقی دارند و می‌توانند جوامع غیرلیبرال را تشویق کنند که داوطلبانه به‌نظام همکاری‌های بین‌المللی بپیوندند. این امر باعث می‌شود که بتوانند موضوعات خود را از طریق گفتگو و احترام به قواعدی که وضع‌شده تا حافظ حقوق بشر و عدالت باشند، حل‌وفصل کنند. حاصل این‌گونه همکاری که ذاتاً از فلسفه لیبرال نشأت می‌گیرد، نظم هنجاری بین‌المللی مردم‌محوری است که بر پایه حقوق بشر، آزادیخواهی و عدالت قرار دارد.
به نظر راولز، مبنای این همکاری‌های بین‌المللی همان حقوق بین‌الملل موجود است که در آن عناصری پویا وجود دارد که می‌تواند برای توسعه روابط صلح‌آمیز مورداستفاده قرار گیرد؛ بنابراین نیازی به وضع حقوق و قواعد جدید نیست. در این‌گونه قوانین حقوقی بین‌الملل، حداقل شش اصل بنیادین برای توسعه همکاری‌های میان کشورها وضوح و روشنی دارند:
۱. مردم آزاد و مستقل‌اند. این آزادی و استقلال باید از سوی مردمان دیگر مورداحترام باشد (توجه داشته باشیم که منظور او از مردم همان ملل/ ملت‌ها است).
۲. آن‌ها باید به معاهداتی که برعهده‌گرفته و به موجب آن خود را ملتزم نموده‌اند. وفادار بمانند (یعنی قانون وفای به عهد که مبنای اصلی همکاری‌های بین‌المللی است باید مورداحترام ملل مختلف باشد).
۳. آن‌ها برابرند و به‌موجب قراردادهایی که الزام‌آور است، با یکدیگر پیوند دارند.
۴. آن‌ها باید به اصل خدشه‌‌ناپذیر مداخله نکردن در امور یکدیگر احترام بگذارند.
۵. باید به حقوق و قوانین ناظر بر جنگ‌ها متعهد و وفادار باقی بمانند.
۶. آن‌ها موظف هستند به مردمی که به دلیل شرایط نامطلوب نمی‌توانند نظام سیاسی- اجتماعی شایسته‌ای داشته باشند، یاری رسانند.
پاصول شش‌گانه بالا یادآوری می‌کنند که مردمان لیبرال به نظریه‌های جامع، آرا و نظام‌های فرهنگی دیگر و نیز نهادهای سیاسی- اجتماعی آن‌ها احترام می‌گذارند، تا وقتی که آن‌ها نیز راه‌های مبتنی بر همکاری را برای تفاهم و توافقات بین‌المللی در پیش گیرند. در این شرایط است که بسیاری از معضلات جامعه بین‌المللی از جمله بروز جنگ‌های ناعادلانه پیشگیری خواهد شد.
این‌گونه نگرش به ویژگی حقوق و روابط بین‌الملل درباره کشورهای غیرلیبرال، این واقعیت را نمایان می‌سازد که تفاوت‌های فرهنگی- هویتی و نظام‌های اجتماعی- سیاسی ملل مختلف، ضرورتاً با فرهنگ‌های دیگر تضادی ندارد مگر اینکه آنان بخواهند دیدگاه‌ها و ارزش‌های فرهنگی و یا مذهبی خود را به دیگران تحمیل کنند. به عبارت روشن‌تر، متفاوت بودن و یا غیرلیبرال بودن دلیل اصلی مشکلات جامعه بین‌المللی نیست، بلکه نادیده گرفتن اصول موردتوافق جامعه بین‌المللی و در مرکز آن احترام به حقوق بشر و قواعد دموکراتیک علت اصلی بسیاری از منازعات و معضلات است.
بی‌تردید در پشت این‌گونه رفتارهای غیرمنطقی اعتقاد به نظریه‌های جامع جزمی (مانند نظریه‌های مذهبی) مانع اصلی بر سر راه همکاری برای دستیابی به عدالت است. برای برون‌رفت از این مشکلات، کشورهای لیبرال می‌بایست به جوامع غیرلیبرال محاسن و مزایای همکاری‌های بین‌المللی مسالمت‌آمیز را یادآوری کنند. بی‌تردید در صورت ناکارآمد بودن روش‌های همکارانه و در شرایطی که طی آن کشورهای غیرلیبرال به‌طور پیوسته حقوق بشر مردمان خود را نقض کنند و رفتاری تعرضی نسبت به دیگران نیز در پی گیرند، با اعمال فشار، تحریم و در حادترین شرایط ممکن، با مداخله نظامی بشردوستانه روبرو می‌شوند.
با این حال، ماهیت آزادیخواهی و عدالت‌جویی در فلسفه سیاسی لیبرال نباید مانع از این وظیفه و تعهد مردمان لیبرال به رعایت حقوق بشر و عدالت در برخورد با دولت‌های سرکشی شود که همه معیارهای انسانی را زیر پا گذاشته و با بی‌رحمی و شقاوت مرتکب جنایات هولناک علیه مردم خود می‌شوند. یک‌بار دیگر در نظر داشته باشیم که راولز در ترسیم این سیمای آرمان‌گرایانه جامعه بین‌المللی و همکاری‌های مسالمت‌آمیز، همواره بر واژه مردم تکیه می‌کند تا اینکه واژه‌های کشور و یا دولت را به کار بگیرد. منظور او این نیست که جامعه بین‌المللی کنونی ساختار مبتنی بر دولت و حاکمیت ملی را با مردم جایگزین کند، بلکه می‌خواهد این آرمان‌گرایی امکان‌پذیر را موردتوجه قرار دهد که جامعه بین‌المللی آرمانی مردم‌بنیاد است. این جامعه بر اساس آیین لیبرال و با عزم و انگیزش اخلاقی بر مبنای حقوق اساسی انسان‌ها، آزادی‌های بنیادین، انصاف، سعادت‌خواهی و عدالت‌جویی شکل می‌گیرد.
بنابراین نقطه عزیمت در ترسیم و دستیابی به صلحی پایدار و عادلانه، این مردم لیبرال هستند که نه تنها متعهد به پیشبرد حقوق بشرند، بلکه می‌خواهند حق‌‌خواهی را به‌گونه‌ای معقول در مسیر گسترش عدالت‌جویی در صحنه جهانی قرار دهند. به سخن دیگر، مردم لیبرال آن‌هایی هستند که نه‌فقط خود آزادند، بلکه آزادیخواه هستند و موهبت والای آزادی، برابری و حقوق بشر را برای ملل دیگر نیز می‌خواهند و بر اساس آن می‌کوشند قانون مردمان بازتاب‌دهنده این خصیصه اندیشه‌های لیبرال باشد؛ بنابراین هدف اصلی آنان تلاش برای نشان دادن این واقعیت است که «مردمان منطقی و معقول می‌خواهند در یک جهان عادلانه به‌گونه‌ای صلح‌آمیز زندگی کنند». اینان می‌کوشند مردم غیرلیبرال را به اتحادی صلح‌آمیز فراخوانند تا ثبات سیاسی بین‌الملل تثبیت و در مرکز آن حمایت از حقوق بشر را به عنوان ابزار عدالت برجسته شود. نظر به اینکه این‌گونه همکاری‌ها بر مبنای تعهد به معاهدات و قراردادها انجام می‌شود، صلح و ثبات بین‌المللی را نیز پایدارتر می‌کند.
تعهدات بین‌المللی شروط اولیه و بنیادین جامعه صلح‌دوستی است که در ابتدا به حقوق مردم خود احترام گذاشته، و بر این اساس در عرصه بین‌المللی نیز فعالانه و با حسن نیت با دیگران همکاری می‌کند؛ بنابراین صرف‌نظر از اینکه نظام سیاسی حاکم بر کشوری پادشاهی مشروطه و یا از نوع جمهوری باشد، شرط اول برای حضوری فعال در حوزه بین‌المللی، پذیرش معاهدات و مقاوله‌نامه‌هایی است که برای دفاع از حقوق بشر ذاتی مردم و تأمین خیر همگانی شکل‌گرفته‌اند. معاهداتی مانند مقاوله‌نامه رم (اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی)، مقاوله‌نامه بین‌المللی علیه شکنجه و یا مقاوله‌نامه بین‌المللی علیه هر نوع تبعیض علیه زنان از جمله اسناد حقوقی مهمی هستند که به عنوان معیارهایی برای مشروعیت نظام‌های سیاسی به کار می‌روند. پذیرش این‌گونه معاهدات به‌نوبه خود، راه را برای همکاری‌های بین‌المللی برای ایجاد جهانی عاری از خشونت، صلح‌جو و عادلانه هموار می‌سازد. کشورهایی که ویژگی لیبرال دموکراسی را برای خود برمی‌گزینند، پذیرش و تصویب این‌گونه معاهدات را باید به‌عنوان اولویتی ضروری در رفتارهای بین‌المللی خود نشان دهند.
دکتر محمود مسائلی
*منبع: Rawls, J. (1993). The Law of Peoples: With the Idea of Public Reason Revisited.
Harvard University Press