مشروطیت نظامی سیاسی است که در شکل و ماهیت، دستگاههای اجرایی اعم از قانونگذاری، مجریه و قضایی را مقید و مشروط به قانون میکند؛ هر کشوری که دارای نظام مشروطیت باشد، از چارچوبهای پذیرفتهشده دیپلماتیک و ملی برخوردار است. در ایران هم با جنبش مشروطیت و تدوین قانون اساسی، کشور دارای هویت ملی گردید و پدیدههایی چون «ایرانگرایی»، «ناسیونالیسم ایرانی» و «میهنپرستی» به وجود آمدند.
رکن اصلی و پایه محوری مشروطهخواهی، وطندوستی و میهنپرستی است؛ چرا کشور و مملکت موضوع اصلی اجرای قانونهایی است که نظام سیاسی را مقید به رعایت حقوق انسانی شهروندان (مشروطیت) میکند؛ بنابراین میهنپرستی و مشروطهخواهی هم ذات یکدیگر و تکمیلکننده افکار و رفتارهای سیاسی و فرهنگی به شمار میروند.
جداسازی مشروطهخواهی از میهنپرستی و ایرانگرایی، ریشه در ناآگاهی از مفاهیم سیاسی و تحولات فکری دارد که گفتمان سیاسی نوین را در دنیای معاصر شکل دادهاند؛ در گفتمان سیاسی جدید، مبنا، حفظ و نگهداری چارچوبهای سرزمینی کشور و اجرای قانون در آن محدوده جغرافیایی برای امنیت خاطر، رفاه اجتماعی و تأمین آزادیهای سیاسی- اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی شهروندان است.
ایرانگرایی و بهطور عموم وطنپرستی و میهندوستی، بدون مشروطهخواهی بهرهای از آزادیخواهی و برابری طلبی اجتماعی ندارند؛ ایرانگرایی، بدون مشروطهخواهی در حد تبلیغات رسانهای و در خدمت گسترش رفتارها و ایدههای عوامفریبانهای است که مبلغین آن، سودای به هم ریختن موفقیتهای مشروطهخواهان را دارند. رفتارهای ایرانگرایی بدون باور و اعتقاد به مشروطهخواهی، قانونگرایی و آزادیخواهی، تلاشی بیهوده و عقیم در ایجاد اختلال برای وحدت ملی و به هم ریختن مرزهای ملی و مدنی در مبارزات آزادیخواهانه و دموکراتیک مشروطهخواهان وطنپرست است.
در شرایط فعلی که مشروطهخواهان در سمتوسوی اپوزیسیونی و مخالفت با نظام غیر مشروع اسلامگرایان قرارگرفتهاند، رهایی وطن از فاشیسم دینی و ایجاد دولتی حقوقی و دموکراتیک در ایران آینده، معیارها و مبانی وطنپرستی و ایرانگرایی را توأم با مشروطهخواهی، با خود حمل میکند؛ طرفه آنکه هر مشروطهخواهی، میهنپرست و ایرانگرا است و هر ایرانگرایی بدون باور به آزادیخواهی و مشروطیت، اسم و ایدهای بیمعنا و رفتاری بیمسمّاست.
هرگونه وطنپرستی، میهنخواهی و ایرانگرایی، بدون اعتقاد به حقوق بشر و احقاق حقوق همهجانبه شهروندان ایران، ایجاد دولتی دموکراتیک و تدوین و اجرای قانون اساسی و قوانین موضوعه مبتنی بر حقوق بشر در چارچوب سرزمینی ایران، بیشتر شبیه بازیهای هیجانی سیاسی است تا رفتارهای برآمده از خردمندی و واقعبینی سیاستمدارانه و میهنپرستی مشروطهخواهانه.