پیشگفتار
هنگامی‌که برای نخستین بار دوستانِ پادشاهی‌خواه‌ام متوجه شدند که من خود را «چپ» می‌دانم همان اندازه شگفت‌انگیز و دلسرد شدند که وقتی دوستانِ چپ‌اندیش‌ام فهمیدند که من خواهانِ یک پادشاهی پارلمانی هستم. این افراد پیرامونی نمی‌توانستند در ذهن خود این «تضاد» را حل کنند. در این میان تنها کسی که در این مجموعه، تضادی نمی‌دید دوست و همکار عزیزم محسن بنائی بود که او نیز خود را چپ می‌داند. اگرچه او خواهان یک جمهوری پارلمانی [۱] است ولی از همان آغاز فهمیده بود که پادشاهی پارلمانی و جمهوری پارلمانی به‌خودی‌خود برنامه سیاسی نیستند و هیچ استراتژی و تاکتیک حزبی را در خود نهفته ندارند؛ و درست به همین دلیل در پادشاهی‌های پارلمانی و جمهوری‌ها (جمهوری پارلمانی) احزاب گوناگون وجود دارند که برنامه‌های سیاسی خود را دارند و برای اهداف خود مبارزه می‌کنند.
بحث‌ها و گفتگوهای بسیار طولانی میان بنائی و من سرانجام به اینجا فرجام یافت که هر دوی ما متوجه یک نکته بسیار تعیین‌کننده شدیم: ایرانِ آینده چه پادشاهی پارلمانی شود و چه جمهوری پارلمانی، هر دوی ما ۹۵ درصد به آرزوی خود رسیده‌ایم، مابقی جنبه سلیقه‌ای دارد. تا آنجا که به من برمی‌گردد آرزوی من این است که ایران آینده یک پادشاهی پارلمانی باشد که در رأس آن نه شاه بلکه ملکه قرارگرفته باشد و این نهاد، وظیفه پاسداری از ارزش‌های تاریخی این سرزمین کهن و به‌روز کردن آن برای سده بیست و یکم را به عهده بگیرد. ولی این اشارات بیشتر برای معرفی بنائی و خودم بود که ما خود را چپ ملی [۲] می‌دانیم و هم از درون‌مایه حزبی و هم در شکل تشکیلاتی آن تصور روشن و اندیشه‌شده داریم و صرف‌نظر از این‌که در آینده چه سامانه سیاسی بر ایران حاکم خواهد شد، چپ ملی ایران وظایف خود را انجام خواهد داد.
نوشتاری که پیش رو دارید صرفاً درآمدی است بر بنیان‌های یک نظریه که به تدریج جنبه‌های گوناگون آن طی مقالات گوناگون بازخواهد شد. چپ ملی یک نظریه خاص برای کشور ایران نیست بلکه پلتفرمی است همگانی برای رسیدن به یک هوش جمعی [۳]؛ زیرا ما انسان‌ها در شرایط بسیار پیچیده امروزی نیازمند شکل نوینی از تصمیم‌گیری‌ها در حوزه‌های گوناگون به‌ویژه در حوزه سیاسی هستیم؛ و این در حالی است که ما هنوز با ابزارهای سازمانی / حزبی باقی‌مانده از اواخر سده نوزدهم تلاش می‌کنیم به مسائل و مشکلات کنونی خودپاسخ بدهیم.
در نوشتارهای آینده هم به جنبه‌های دیگر نظری این رویکرد و هم ایده‌هایی که در اینجا طرح‌شده‌اند ژرف‌تر پرداخته خواهد شد. از این رو، این نوشتار را باید به عنوان درآمدی بر بنیان‌های اندیشه چپ ملی نگریست.
ریخت‌شناسی [۴] احزاب تاکنونی
تمامی احزاب سیاسی تاکنونی در جهان، از احزاب سوسیالیستی تا غیرسوسیالیستی، از ساختارهای هرمی، از بالا به پایین، برخوردار بودند و هستند. اگرچه احزاب سوسیالیستی ساختار خود را با «سانترالیسم دموکراتیک» آراسته می‌کردند و می‌کنند و احزاب لیبرالی اصولی را برای تضمینِ کیفیتِ دموکراتیک، چه در قوانین مدنی و چه در اساسنامه‌های حزبی، تصویب کردهاند، ولی با این وجود، یک وجه مشترک میان تمامی این احزاب وجود دارد: ساختار عمودی و هرمی آن‌ها؛ یعنی تصمیم‌گیری‌های کلانِ حزب همواره در رأس حزب صورت می‌گیرد و شالوده‌ی حزبی [۵] یا اعضای «ساده»ی حزب نقشی در این تصمیم‌گیری‌های کلان ندارند.
احزاب کنونی، همگی از نظر ساختاری مانند شرکت‌های سهامی عام و خاص هستند؛ در این شرکت‌ها، تصمیم‌گیری برای سیاست‌های شرکت در دست هیئت‌مدیره است که در رأس آن مدیرعامل قرار دارد. با توجه به دگرگونی‌های بنیادین کنونی به‌ویژه دیجیتالی شدن جوامع انسانی و با توجه به رشد نسبی آگاهی مردم، احزابِ سنتی دیگر توانایی پاسخگویی به مسائل نوین کنونی را ندارند. هر چه ما به جلو پیش می‌رویم اعتماد به احزاب سیاسی سنتی کمتر و کمتر می‌شود. ولی این کاهش اعتماد در مرتبه نخست به دلیلِ سیاست‌های بد یا ناپسند این یا آن حزب نیست بلکه اساساً به دلیلِ عدم مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های خُرد و کلان حزبی است.
ما به عنوان کسانی که خود را چپِ ملی (ایران) ارزیابی می‌کنیم به این نتیجه رسیده‌ایم که می‌توان نوع دیگری از ساختارِ حزبی را عرضه کرد که اساساً از یک کیفیتِ افقی برخوردار و آلترناتیوی باشد در برابر ساختارهای حزبی تاکنونی. ما این مُدل حزبی را برای همه چپ‌های ملی در هر جای جهان پیشنهاد می‌کنیم و بر این نظریم که در جهانِ امروزی فقط چنین مُدلی یا مُدل‌های شبیه به آن می‌توانند پاسخگوی نیازهای ما انسان‌ها باشند.
این‌که چرا ما نقطه آغاز خود را از ریخت‌شناسی یا ساختارِ سازمانی حزبی آغاز کردیم دلایلش روشن است؛ زیرا، می‌دانیم که انسان‌ها در هر ساختاری مطابق با همان ساختار می‌اندیشند و عمل می‌کنند، همان‌گونه که اگر ما انسان‌ها ریخت دیگری می‌داشتیم، مثل چهار دست یا سه چشم می‌داشتیم، حتماً طور دیگری می‌اندیشیدیم و عمل می‌کردیم؛ یعنی نوع اندیشیدن و عمل کردنِ ما انسان‌ها وابسته ساختارها و سامانه‌هایی است که در آن زیست می‌کنیم.
آشنایی با احزاب کلاسیک
پیش از پرداختن به مُدل حزبی پیشنهادی ما، لازم است مقدمتاً بدانیم که احزاب کلاسیک لیبرالی از چه ساختاری برخوردارند. من در اینجا آگاهانه از «سانترالیسم دموکراتیک» احزاب کمونیستی صرف‌نظر می‌کنم زیرا این نوع حزبیت عملاً برای همیشه از دور خارج‌شده است. در اینجا، برای نمونه، من احزاب سیاسی در آلمان را الگو قرار می‌دهم. علت این انتخاب این است که آلمان در میان کشورهای اروپایی تنها کشوری است که دارای «قانون احزاب» [۶] است. این قانون در سال ۱۹۶۷ به تصویب رسید. من نخستین بار در سال ۱۹۹۵ «قانون احزاب آلمان» را برای یک محفل سیاسی که جزوش بودم به فارسی برگرداندم و بعدها آن را با نسخه بازبینی‌شده در سال ۲۰۰۴ نیز مقایسه و تعدیل کردم و به‌طور خصوصی در اختیار برخی کنش‌ورزان سیاسی خارج از محفل خودمان گذاشتم. بسیاری از کشورهای اروپایی مواد این قانون را در قوانین مدنی و مربوط به احزاب سیاسی نیز گنجانده‌اند. «قانون احزاب آلمان» ناظر بر ساختار دموکراتیک همه احزاب در آلمان است و تخطی از آن می‌تواند منجر به انحلال قانونی حزب گردد.
همه احزاب تاکنونی، سازمان‌های عضو پذیر است. در واقع یک حزب باید از یک مجموعه عضو (افراد حقیقی نه حقوقی) برخوردار باشد تا اساساً حزب تلقی شود. این‌که یک حزب با چه تعداد از اعضا، حزب تلقی می‌شود از کشور به کشور متفاوت است. برای تشکیل یک حزب در آلمان ابتدا باید یک تشکیلات با یک نام معین به ثبت رساند. البته قانون احزاب آلمان حداقلِ اعضا را تعیین نکرده است ولی کمیسیون انتخابات آلمان در سال ۲۰۱۳ یک حزب را با ۶۱ عضو به عنوان حزب به رسمیت شناخته است. ولی هر حزب باید طی شش سال دست‌کم یک‌بار در انتخابات سراسری یا ایالتی شرکت کند تا بتواند موقعیت خود به‌عنوان حزب را حفظ نماید.
هر حزب سیاسی دارای یک رهبر سیاسی و یک دبیر کل است. دبیر کل حزب از بیرون که نگریسته شود، شخص دوم حزب (پس از رهبر حزب) است. در درون حزب، او رئیس اداری و مدیر مبارزات انتخاباتی است. دبیران کل احزاب، چهر‌ه‌های روی صحنه سیاست می‌باشند. احزاب همچنین برای انجام کارها و وظایف روزانه بوروکراتیک خود، دارای یک «هیئت‌مدیره» نیز هستند. هر حزبی – به‌ویژه اگر در کارهای حکومتی دخیل باشد- یک دفتر رسمی در پایتخت کشور دارد. در آلمان فدرال ساختارِ حزبی طبقِ تقسیم‌بندی کشوری سازمان می‌یابد: کانون‌ها یا شعبه‌های کشوری (فدرال)، ایالتی (استانی)، ناحیه‌ای (محلی) و شهری. همین تقسیم‌بندی به‌خودی‌خود یک نوع شکل هرمی را تداعی می‌کند. بالاترین ارگانِ تصمیم‌گیری یک حزب، همایش همگانی (مجمع عمومی یا کنگره) حزب است. البته باید گفت که همایش‌های حزبی در همه سطوح (کشوری، ایالتی، ناحیه‌ای و شهری) صورت می‌گیرند. به همین دلیل چون به هنگام همایش‌های کشوری، همه اعضای یک حزب نمی‌توانند به دلایل فنی شرکت کنند، به اجبار هیأت‌های نمایندگی ارسال می‌شوند؛ از این رو به این همایش‌ها، همایشِ نمایندگان حزب نیز گفته می‌شود. خلاصه می‌توان گفت که همایش‌های حزبی به‌گونه‌ای «ارگان‌های قانون‌گذار» حزب نیز هستند یعنی مراجعی که در خصوصِ مسائل اساسی و مصوبات حزب، دستورات لازم‌الاجرا صادر می‌کنند و این در حالی است که هیئت‌های مدیره، «بازوی اجرایی» این مصوبات حزبی هستند.
یک عنصر دیگر که در ساختارِ سازمانی احزاب وجود دارد، «دادگاه‌های حزبی» است. این دادگاه‌ها به هنگام دعواهای حقوقی بر سر اساسنامه و یا به هنگام دعواهای مربوط به نارسایی‌ها در روند انتخابات فراخوانده می‌شوند. در ضمن، این دادگاه‌ها می‌توانند برای اعضا، تدابیر تحریمی و تنبیهی وضع نمایند و می‌توانند یک عضو را به دلیل تخطی از اساسنامه یا قانون احزاب آلمان اخراج نمایند.
بسیار از احزاب دارای شاخه‌های دوشادوش (موازی) و کارگروه‌ها هستند مانند سازمان جوانان، سازمان زنان، سازمان همجنسگرایان، محیط زیست، حیوانات، سالمندان یا مهاجران و … این شاخه‌های موازی از لحاظ درونی مانند «تالار گفتگو (فروم) برای موضوعات نوین» عمل می‌کنند و وظیفه اصلی آن‌ها آگاهی‌رسانی و روشنگری در میان حزب و خارج از آن است.
این‌که اعضای حزب از چه حقوقی برخوردارند در قانون احزاب آلمان مشخص‌شده است ولی احزاب می‌توانند در اساسنامه‌های خود این حقوق را مطابق با قانون احزاب کمتر یا بیشتر کنند.
قانون احزاب آلمان به‌گونه‌ای تدوین‌شده است که احزاب ساختار خود را به‌گونه‌ای دموکراتیک سامان بدهند، ولی با این وجود، تغییری در ماهیت هرمی این احزاب نداده است زیرا ساختارهای احزاب سیاسی عملاً بازتابِ ساختارهای هرمی دولت هستند و نمی‌توانند فراتر از آن‌ها بروند. از منظر ریخت‌شناسی، احزاب سیاسی در هر کشوری بازتاب بوروکراتیک همان دولتی است که آن احزاب در آن زندگی می‌کنند: رهبر حزب، دبیر کل حزب، هیئت‌مدیره حزب، سخنگوی حزب، شعبه‌های کشوری، ایالتی، ناحیه‌ای و شهری و … خلاصه یک هیئت رهبری که در بالا عمل می‌کند و یک شالوده حزبی (Party base) [اعضای ساده] که در پایین این ساختمان را نگه می‌دارد.
افول احزاب سیاسی کلاسیک
طبق گزارش مرکز آمار آلمان، هرچند دقیقه یک نفر از این یا آن حزب سیاسی بیرون می‌رود و قرارداد خود را با حزب فسخ می‌کند. در واقع می‌توان گفت که احزاب سیاسی کلاسیک با یک بحران تاریخی-ساختاری روبرو شده‌اند. البته این حزب‌گریزی به معنی این نیست که مردم با دموکراتیک بودن احزاب مشکل‌دارند بلکه این جامه‌ی حزبی را به تن خود بسیار تنگ احساس می‌کنند. دولت آلمان هم‌اکنون سن شرکت در انتخابات را به ۱۶ سال کاهش داده است. این رویکرد نشان می‌دهد که انسان‌ها زودتر به بلوغ سیاسی می‌رسند ولی از سوی دیگر احزاب می‌خواهند با همان ساختارهای باقی‌مانده از اوایل سده بیستم به مسائل امروزی پاسخ بدهند. آمار زیر نشان می‌دهد که رشد یا به عبارتی کاهش اعضای احزاب در آلمان چگونه است:
برای نمونه حزب سوسیال‌دموکرات در سال ۱۹۹۰، ۹۴۳۴۰۲ نفر عضو داشت ولی در سال ۲۰۲۳ به ۳۶۵۱۹۰ نفر کاهش‌یافته است همین گرایش در مابقی احزاب نیز قابل‌مشاهده است. در کنار این آمار، می‌توان سن میانگین اعضای این احزاب را نیز مشاهده کرد:
البته این آمار مربوط به سال ۲۰۱۹ است و هم‌اکنون میانگین سنی اندکی هم بیشتر شده است. جوان‌ترین اعضا را حزب سبزها با میانگین ۴۸ سال دارد.
جمع‌بندی میانی
با دیجیتالی شدن زندگیِ انسان‌ها و گسترشِ روزافزون رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، ما عملاً وارد یک عصر نوین شده‌ایم. این عصر نوین، نه‌تنها بارِ مشکلات گذشته را به دوش می‌کشد بلکه به‌موازات آن یک سلسله مشکلات نوین را بدان افزوده است. ابزارهای سیاسی کهنه مانند احزاب سیاسی تاکنونی قادر به پاسخگویی به این انبوه از مشکلات نیستند و در آینده هر چه بیشتر با بحران روبرو خواهند شد. برای پاسخگویی به این‌همه مسائل و مشکلات ما باید در پی ایجاد شرایطی باشیم که بتواند مشارکتِ سیاسی آحاد مردم به‌ویژه نسل‌های جوان را تضمین کند. از این رو باید بتوانیم پرسپکتیو خود را پی‌درپی تغییر بدهیم تا بتوانیم اندکی بر اوضاع کنونی اشراف داشته باشیم و ابزاری در اختیار مردم قرار بدهیم که بتوانند اراده خود را در تصمیم‌گیری‌های خُرد و کلان سیاسی اِعمال نمایند. این گزاره که «مردم از سیاست زده‌شده‌اند» [۷] توجیه بی‌عملی و چسبیدن به ساختارهای کهنه است. اتفاقاً به‌عکس، مردم سدها بار از گذشته بیشتر به سیاست و بهترسازی زندگی خود توجه دارند تا ۳۰ الی ۴۰ سال گذشته.
پلتفرم سیاسی چپ ملی به‌مثابه حزبیت
این‌که چپ ملی در آینده از چه ساختاری داشته باشد، پاسخ آن با آغاز عصر فناوری اطلاعات و اینترنت خیلی پیش‌تر داده‌شده است. به‌اصطلاح هم صورت‌مسئله از پیش وجود داشته و هم راه‌حل آن. به سخن دیگر، مخترع این کانسپت که شرحش خواهد رفت ما نیستیم بلکه فقط آن را در حوزه سیاست کشف کردیم.
نخستین شکافِ بنیادین در جهان کامپیوتر در ۲۲ ماه می ۱۹۹۷ رخ داد (این تاریخ فقط برای ساده‌سازی و آغاز بحث است) یعنی روزی که اریک. اس. ریموند [۸] در شهر وورتسبورگ (Würzburg) آلمان در کنفرانس لینوکس آن را طی مقاله‌ای به نام «کلیسای جامع و بازار» [۹] عرضه کرد. در واقع، اختلافِ بنیادین بر سر نرم‌افزارِ «متن‌باز» [۱۰] و نرم‌افزار «مالکیتی یا انحصاری» [۱۱] یا «متنِ بسته» [۱۲] بود.
ابتدا ببینیم که تفاوت این دو چیست. در ویکی‌پدیا فارسی «نرم‌افزار متن‌باز» این‌گونه تعریف‌شده است: «نرم‌افزار متن‌باز (OSS) نرم‌افزاری رایانه‌ای است که تحت مجوزی منتشر می‌شود که در آن دارنده‌ی حق تکثیر به کاربران حق استفاده، مطالعه، تغییر و توزیع نرم‌افزار و کد منبع آن را به هرکسی و برای هر هدفی اعطا می‌کند. نرم‌افزارهای متن‌باز ممکن است به‌صورت مشارکتی و عمومی توسعه یابند. نرم‌افزار متن‌باز نمونه برجسته‌ای از همکاری باز است، به این معنی که هر کاربر توانمند می‌تواند به‌صورت آنلاین در توسعه مشارکت کند و تعداد مشارکت‌کنندگان احتمالی را نامحدود کند. توانایی بررسی کد اعتماد عمومی به نرم‌افزار را تسهیل می‌کند».
در مقابلِ «متن‌باز»، «نرم‌افزار مالکیتی» وجود دارد که به آن «متن بسته» نیز گفته می‌شود. تعریفِ ویکی‌پدیای فارسی از «نرم‌افزار مالکیتی»: «نرم‌افزار مالکیتی یا نرم‌افزار انحصاری: نرم‌افزاری است که در مالکیت انحصاری توسعه‌دهندگان و توزیع‌کنندگان آن قرار دارد و مطابق با موافقت‌نامه‌های نرم‌افزاری نمی‌توان آن‌ها را تکثیر و توزیع کرد. در این نرم‌افزارها نمی‌توان مانند نرم‌افزارهای متن‌باز به کد مبدأ دسترسی داشت. محدودیت‌هایی که برای این دسته از نرم‌افزارها وجود دارد معمولاً توسط ناشران آن‌ها در موافقت‌نامه مجوز نرم‌افزار (End user license agreement) بیان می‌شود که شرط استفاده از این نرم‌افزارها منوط به پذیرش این موافقت‌نامه است».
به عبارتی، نرم‌افزار مالکیتی توسط یک گروه معین از برنامه‌نویسان [کارشناسان] نوشته می‌شود که کد منبع به‌صورت باز و قابل‌دسترس برای همگان منتشر نمی‌شود. این برنامه‌نویسان تحتِ هدایت و رهبری یک برنامه‌نویسِ ارشد و طی یک ساختار هرمی، پروژه خود را به فرجام می‌رسانند و در اختیار مردم برای استفاده قرار می‌دهند. در حالی که در متن‌باز از همان آغاز، کد منبع در اینترنت قابل‌دیدن است، زیرا رویکردِ متن‌باز در پیِ یافتن کاربرانی است که بتوانند در توسعه این نرم‌افزار مشارکت کنند و آن را بهبود بخشند. موفقیت این رویکرد از طریق به‌اصطلاح آشوبِ خودسامان [۱۳] تضمین می‌شود.
نرم‌افزار لینوکس نشان داد که در بیشتر زمینه‌ها از نرم‌افزارهای انحصاری مانند مایکروسافت بهتر عمل می‌کند، هم در حوزه امنیت اینترنتی و هم در پایداری سیستم‌عامل. قدرت و توانایی لینوکس در مشارکت جمعی و باز بودن کد منبع آن است. به عبارتی، چپ ملی مانند یک «منبع باز» خواهد بود که شبکه‌های کوچک و بزرگ در توسعه این برنامه شرکت خواهند کرد.
حتماً خواننده از خود می‌پرسد که این چه ربطی به ساختار حزبی دارد. گوهر ساختارِ احزاب تاکنونی تفاوت چندانی با ساختار نرم‌افزار مالکیتی یا منبع کُد بسته ندارد. برنامه‌های حزبی (مانند منبع کُد بسته) توسط یک هیئت متخصص یا کارشناس نوشته می‌شود و سپس مابقی اعضای حزب و طرفدارانِ غیر عضو آن حزب باید در تحقق این برنامه بکوشند.
چپ ملی، مانند یک پلتفرم متن‌باز عمل خواهد کرد؛ یعنی اصول بنیادین رویکرد از همان آغاز در اختیار همگان قرار خواهد گرفت تا هر گروه یا شبکه‌ای بتواند آن را توسعه دهد و با نیازهای خودسازگار نماید. به عبارتی، چپ ملی، یک برنامه از پیش نوشته ندارد بلکه مانند یک جورچین (Puzzle) بزرگ است که قطعاتِ آن توسط هزاران توسعه کننده تکمیل می‌شود؛ به عبارت دیگر، چپ ملی، فاقد مرکزیت تولید محتوا [۱۴] است، تولید محتوا نه توسط یک مرکز بسته / انحصاری بلکه توسط هزاران فرد، گروه و شبکه صورت می‌گیرد. پس اگر چپِ ملی ایران فاقدِ یک ساختار کلاسیک حزبی است، آنگاه پرسش‌های زیر نیز طرح می‌شوند:
۱) با توجه به این‌که ما در جهان دیجیتالی و دوره ماشین‌های هوشمند زیست می‌کنیم و جهان پیوسته در حال تبادل و جوشش است، آنگاه «چپ ملی» که صفتِ «ملی» را به یدک می‌کشد چه معنی دارد؟
- الف: بخشی از پاسخ به این پرسش را هرروزه تجربه می‌کنیم یا می‌بینیم: خانواده. سرپرستان هر خانواده یعنی مادر و پدر همیشه تمام تلاش خود را می‌کنند که فرزندانشان سالم باشند و به مدرسه و دانشگاه بروند و شغلی خوب برای آینده خود فراهم سازند. این وظیفه‌ی ایثارگرانه مادران و پدران است و تا زمانی که زنده هستند همه سختی‌ها را به جان‌ودل می‌خرند تا فرزندانِ تندرست و موفقی داشته باشند. این‌یک درسِ یادگرفتنی نیست بلکه یک غریزه است؛ و اگر سرپرستان یک خانواده از چنین غریزه‌ای برخوردار نباشند، می‌توانیم تصور کنیم که داوری دیگران درباره‌ی آن‌ها چه خواهد بود.هر جامعه‌ای از هزاران یا میلیون‌ها سلول به نام خانواده تشکیل می‌شود. هر جامعه‌ای در واقع یک خانواده بزرگ است که دولت‌ها و حکومتها سرپرستان آن هستند. ولی دولت‌ها و حکومتها برخلافِ مادر و پدرِ یک خانواده از کیفیت حقیقی (طبیعی) برخوردار نیستند بلکه ماهیتِ حقوقی دارند؛ و درست به همین دلیل، نمی‌توانند به‌طور غریزی آن‌گونه عمل کنند که مادر و پدر حقیقی عمل می‌کنند. به‌راستی چنین است که حکومتها مانند مادرخوانده و پدرخوانده هستند که از لحاظ حقوقی تأییدشده‌اند که سرپرستی این یا آن کودک یا کودکان را به عهده بگیرند. ولی پس از دریافت این مجوز حقوقی، آن‌ها موظف هستند که فرزندخوانده‌های خود را مانند مادر و پدر حقیقی پرورش بدهند وگرنه باید موقعیتِ خود را به عنوان سرپرست از دست بدهند. خلاصه این‌که همه حکومتها موظف هستند که مانند سرپرستان خانواده عمل کنند یعنی اقدامات و تدابیر آن‌ها باید در جهتِ منافع ملیِ کشورشان (خانواده‌شان) باشد.پس هر حکومتی باید همه انرژی خود را برای توسعه کشورش به کار گیرد تا از یک‌سو انباشت ثروت ملی صورت بگیرد و از سوی دیگر در رقابت‌های اقتصادی و فناوری جهانی جایی برای خود تضمین نماید. به عبارتی، حکومتها باید تلاش کنند که وظایفِ خانگی خود را به بهترین شکل انجام بدهند تا شهروندانی تندرست و موفق تحویل جامعه جهانی بدهند.
- ب: چپ سنتی به‌اصطلاح انترناسیونال بود ولی در حقیقت چپ‌های کشورهای گوناگون فقط ماهواره‌هایی بودند که حول سیاره شوروی یا سیاره چین می‌چرخیدند و همه سیاست‌های خود را با سیاره مربوطه خودتنظیم می‌کردند. حتا ما هنوز این گرایش را در پس‌مانده‌های چپ انترناسیونال گذشته می‌بینیم که هنوز لاشه‌ی سیارات سوسیالیستی گذشته برایشان جذابیت دارد؛ بنابراین چپ ملی، در هر جای جهان، ابتدا باید وظایف خانگی خود را به بهترین نحو به فرجام برساند و به‌اصطلاح کشور خود را برای یک جامعه جهانی بهتر آماده سازد.
- پ: از سوی دیگر ما هم‌اکنون در دوره ماشین‌های هوشمند یا کلی گفته شود «هوش مصنوعی» به سر می‌بریم و زندگی ما انسان‌ها، هم در شکل و هم در محتوا، در حال دگرگون شدن است. در واقع، هر صبح که از خواب پا می‌شویم یک گام به زندگی ماشینی نزدیک‌تر می‌شویم. من نمی‌دانم در ۳۰ یا ۵۰ سال دیگر چه خواهد شد ولی می‌توانم تصور کنم که زندگی ما انسان‌ها با هزاران رشته به فناوری‌های دیجیتالی گره خواهد خورد؛ و هر چه زندگی ما بیشتر ماشینی‌تر می‌شود فاصله ما از زندگی «آنالوگ» یعنی هستیِ واقعی و ملموس به همان نسبت هم بیشتر می‌شود. این بزرگ‌ترین خطری است که می‌تواند ناقوس مرگ ما به عنوان انسان را به صدا بیارود؛ زیرا انسانی که گذشته نداشته باشد و ارتباطش با گذشته کاملاً قطع‌شده باشد، دیگر انسان نیست، یک‌چیز دیگر است که من نمی‌دانم چیست.انسان برای چپ ملی در مرکز قرار دارد و درست به همین دلیل ما انسان‌ها در آینده نباید ارتباط‌مان با گذشته‌مان قطع شود، باید بدانیم به عنوان انسان چه بودیم و چه راه‌های هموار و ناهمواری را در تاریخ پیموده‌ایم. از این رو، این وظیفه چپِ ملی است که میراثِ فرهنگی و تاریخیِ کشورش را زنده، مراقبت و پرستاری کند؛ و اگر چپ ملی در هر کشوری با جدیت چنین عمل کند می‌توانیم میراثِ فرهنگی و تاریخی بشریت را نجات بدهیم؛ زیرا در آینده‌های دور این میراث فرهنگی تنها ارتباط ما انسان‌ها با گذشته خواهد بود.
۲) اصول بنیادین یا هسته نخستین چپ ملی چیستند؟ و این اصول چگونه و توسط چه کسانی توسعه و بسط خواهند یافت؟
هسته نخستین چپِ ملی، از چند اصلِ منش‌شناختی [۱۵] تشکیل‌شده است:
اصل ۱: برابری انسان‌ها: از آنجا که انسان یک نوع از انواعِ طبیعت است، از این رو همه‌ی انسان‌ها در ذات خود همسان هستند بنابراین هیچ انسانی بر انسان دیگر برتری ندارد،
اصل ۲: آزادی‌های فردی: از آنجا که انسان در ذات خود یک موجود اجتماعی است از این رو، آزادی‌های فردی بنیادین‌ترین پیش‌شرط برای شکل‌گیری آگاهی‌های اجتماعی می‌باشد،
اصل ۳: توسعه همه‌جانبه‌ی ملی و پاسداری از منافع ملی،
اصل ۴: بازسازی، مراقبت و پاسداری از میراث ملی-فرهنگی،
اصل ۵: دادگستری یا تلاش برای کاهشِ شکاف در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی،
اصل ۶: سازگاری با طبیعت یا تلاش برای کاهش شکاف میان انسان و طبیعت،
اصل ۷: شفافیت: شاخص واقعی هر دموکراسی، شفافیت است، از این رو هر چه شفافیت در یک جامعه کمتر باشد، فاصله آن جامعه از دموکراسی دورتر است؛ بنابراین، شفاف‌سازی در همه عرصه‌های سیاسی و اقتصادی به معنی ژرف کردن فرهنگِ دموکراسی است.
اصل ۸: خصوصی بودن دین و مذهب. برای پشتیبانی از شهروندان دین‌دار، باید راه ابزارسازی دین بسته شود و
اصل ۹: همزیستی مسالمت‌آمیز یا پرهیز از هرگونه تهدید سیاسی و نظامی علیه کشورهای دیگر.[۱۶]
طبعاً می‌توان به این ۹ اصل انتزاعیِ منش‌شناختی، اصول کلی دیگر یا موارد مشخص و ملموس افزود، ولی تعیین‌کننده این است که اصل یا مورد مشخصی که به این اصول افزوده می‌شوند نباید یکی از این اصول نُه‌گانه را نقض یا باطل کند. همه‌کسانی که این ۹ اصل را می‌پذیرند، چه بدانند و چه ندانند، چپ ملی هستند. این اصول در آینده توسط شبکه‌های چپ ملی با افزودن اصول و مواد مشخص بدان توسعه خواهد یافت و در صورت درست بودن و سازگار بودنِ «کُدها» با اصول اولیه، دیگر شبکه‌های چپ ملی از آن‌ها نیز استفاده خواهند کرد. ولی خلاقیت راستین در این است که موارد مشخص و ملموس را به‌گونه‌ای استخراج و فرمول‌بندی کنیم که در تناقض با هیچ‌کدام از این نُه اصل قرار نگیرند.
۳) با توجه به این‌که چپ ملی فاقدِ ساختارهای کلاسیکِ حزبی است، پس چگونه یک چنین «حزبِ متن‌باز»ی که ساختار افقی دارد می‌تواند در سرنوشتِ سیاسی کشور که بعضاً توسط انتخابات رقم می‌خورد مشارکت کند؟ مثلاً چپ ملی کاندیداهای انتخاباتی خود را چگونه برمی‌گزیند؟
چپ ملی معطوف به قدرت نیست [۱۷] یعنی برای پیشبرد اهداف خود لزوماً نباید «سهمی» در حکومت (Government) داشته باشد یعنی لزومی ندارد که در مجلس به عنوان «فراکسیون چپ» وارد صحنه سیاسی بشود. ولی چپِ ملی باید از چنان قدرت و توانی برخوردار باشد که بتواند حکومتها و دولتمردان را در صورت داشتن سیاست‌های نادرست، زیر فشار قرار بدهد یا حتا بتواند حکومتها را تغییر بدهد. به عبارتی، چپ ملی باید تا بدان جا از قدرت برخوردار باشد که بتواند روی سیاست‌های کوتاه، میان و بلندمدت حکومتها مؤثر واقع شود.
ولی چپ ملی از یک سرمایه اجتماعی و حرفه‌ای برخوردار است که می‌تواند در فرصت‌های انتخاباتی یا انتخابِ مدیران کشوری یا محلی روی این سرمایه اجتماعی حساب باز کند. این سرمایه اجتماعی، سازمان‌های غیردولتی [۱۸] هستند. این سازمان‌های غیردولتی عملاً چشم و گوش هر جامعه‌ای هستند؛ سازمان‌هایی مانند حمایت از حیوانات، پاسداری از محیط زیست، پشتیبانی از کودکان، علیه خشونت خانگی و سدها سازمانِ دیگر از این دست. چپ ملی با اتکاء به این سازمان‌های غیردولتی یا سمن‌ها (سازمان‌های مردم‌نهاد) می‌تواند در روشنگری و آگاهی‌بخشی و همچنین توانمندی جامعه مدنی گام‌های بلندی بردارد. چپ ملی می‌تواند از میان این سمن‌های تخصصی-مردمی نامزدهای انتخاباتیِ خود را شناسایی، معرفی و پشتیبانی کند. این‌که سمن‌ها چه نقشی در جوامع امروزی دارند، خوانندگان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر به کتاب «جامعه مدنی در تئوری و عمل» که در سال ۲۰۱۱ نوشتم رجوع کنند. [۱۹]
۴) تبادل اطلاعات و هماهنگی شبکه‌های چپِ ملی؛ یا مناسباتِ میان‌کُنشیِ شبکه‌های افقی چپ ملی چگونه شکل می‌گیرند؟
چپ ملی مجموعه‌ای خواهد بود از شبکه‌های کوچک و بزرگ که به‌تدریج در سپهر همگانی-مجازی شکل خواهند گرفت. همه شبکه‌ها از استقلال برخوردار هستند و هیچ شبکه‌ای پاسخگو به هیچ مرجعی نیست. به عبارتی هر شبکه طبق نیازهای خود راهکارها و روش‌های خود را بر پایه ۹ اصل فوق تنظیم می‌کند. بالاترین مرجع برای تبادلِ تجربیات نظری و عملی «تالارهای گفتگو» (Forum) است که سالی یک‌بار به‌طور مجازی تشکیل می‌شوند. از سوی دیگر، شبکه‌های چپ ملی همواره در ارتباط با یکدیگر باقی خواهند ماند به‌ویژه برای سازمان‌دهی کردن آکسیون‌ها معین.
خوشبختانه فناوری‌های دیجیتالی کنونی این امکان را در اختیار ما گذاشته است که بتوانیم هرلحظه که می‌خواهیم با شبکه‌های همکار و همیار خود در ارتباط باشیم. با این وجود باید تأکید کرد که وجودِ سدها یا هزاران شبکه چپ ملی، به یک وضعیت آشوبمند منجر می‌شود که همواره در حال خودسامانی خواهد بود و درست به همین دلیل نمی‌توان از حالا پیش‌بینی کرد چه اشکال و فُرم‌هایی به خود گرفت و اتفاقاً به همین دلیل، چپ ملی در آینده یکی از پویاترین و خلاق‌ترین جریان‌های سیاسی خواهد بود.
به امید آن‌که بتوانیم در آینده به‌تدریج جنبه‌های گوناگون این رویکرد را با خوانندگان در میان بگذاریم.
ب. بی‌نیاز (داریوش)
برگرفته از ایران امروز
———————————
[۱] سامانه سیاسی پادشاهی پارلمانی و جمهوری پارلمانی عملاً هیچ تفاوتی با هم ندارند. پادشاه و رئیس‌جمهور در این دو نوع سامانه سیاسی نهادهای تشریفاتی هستند. برخلاف جمهوری پارلمانی و یا پادشاهی پارلمانی که مجلس بالاترین مرجع قانون‌گذاری است و بازوی اجرایی آن زیر نظر نخست‌وزیر (در آلمان صدراعظم نامیده می‌شود) است در جمهوری‌های ریاستی (ایالات‌متحده آمریکا) و یا نیمه ریاستی (فرانسه)، رئیس‌جمهور از قدرتی برخوردار است که می‌تواند فرای مجلس نمایندگان باشد یعنی او از لحاظ قانونی مجهز به استقلال عمل می‌شود.
[5] Party base [۶] علاقه‌مندان می‌توانند ترجمه فارسی «قانون احزاب آلمان» را از این لینک دانلود کنند. ترجمه بی‌نیاز (۱۹۹۵) و ترجمه ایران توسط دفتر مطالعات سیاسی مجلس در سال ۲۰۱۱ میلادی. [۷] در بسیاری از مقالات تخصصی در آلمان که درباره حزب و سیاست و دموکراسی نوشته‌شده ما همواره با فنواژه Politikverdrossenheit یعنی دلسردی از سیاست روبرو می‌شویم. به نظر من اختراع این فنواژه بیشتر برای توجیه بی‌عملی و محافظه‌کاری در اندیشه است تا یک واقعیت. [۸] Eric S. Raymond
[9] Eric. S. Raymond: The Cathedral and the Bazaar
[10] Open Source
[11] Proprietary software
[12] Closed Source
[13] Self-Organization
[14] Content Creation or Production [۱۵] در گذشته واژه Ethics را «اخلاقیات» ترجمه کردهاند در حالی که به نظر من، برابر نهاد مناسب برای این واژه «منش‌شناسی» که به معنی خوی، طبع، طبیعت، خصلت، نهاد و سرشت است و بسیار روشن‌تر و رساتر از «اخلاقیات» است. [۱۶] این اصول در گوهر خود با اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز سازگار است. البته فرمول‌بندی ما کلی‌تر و انتزاعی‌تر است. در تاریخ ۲ سپتامبر ۲۰۱۱ «اعلامیه جهانی حقوق بشر به همراه توضیحات» آن را ترجمه کردم. «سازمان حقوق بشر سویس» بر تک‌تک این مواد سی‌گانه‌ی اعلامیه جهانی توضیحات نوشته است که در سال ۲۰۱۱ به عنوان مدیر انجمن پویا آن را به فارسی برگرداندنم. از این لینک می‌توانید این کتابچه را رایگان دانلود کنید. [۱۷] در واقع ما در اینجا تعریف نوینی از «قدرت» عرضه می‌کنیم که بر اساس هوش جمعی شکل می‌گیرد یعنی یک «قدرت جمعی» که برخلافِ قدرت فردی تاکنونی فسادناپذیر است. [۱۸] NGOs: Non-Governmental Organizations [۱۹] در سال ۲۰۱۱ کتابی با عنوان «جامعه مدنی در تئوری و عمل» نوشتم که توسط انتشارات فروغ در آلمان-کلن چاپ شد. علاقه‌مندان می‌توانند این کتاب را از این لینک به طور رایگان دانلود کنند.