عبارت «تورم، یعنی مالیات بی‌قانون»[۱] را میلتون فردمن برنده جایزه نوبل در اقتصاد پول سکه کرد. او که از سرآمدان مکتب پولی شیکاگو بود با تحلیل کمیت‌های پولی اقتصاد ایالات‌متحده طی سالیان ۱۸۶۷ تا ۱۹۶۰،[۲] ساز-و-کار پدید آمدن تورم را نمایان کرد و این حکم را صادر نمود که «تورم، یک پدیده پولی» است یعنی از تناسب کمیت‌های پولی با کمیت‌های کالاها و خدمات در گردش اقتصاد ملی پدید می‌آید و مهار کردن آن‌هم تنها با کنترل «حجم نقدینگی در گردش» امکان‌پذیر است.
در این نوشته، تنها روی یک نکته تمرکز می‌کنم: روشن کردن اینکه تورم چرا مالیاتی است که «بدون قانون» گرفته می‌شود و خواننده علاقه‌مند به «راز پدید آمدن تورم»، «علل برساختن تورم»، «ساز-و-کار برساختن تورم»، «نقش بودجه-محور بودن سیاست‌گذار پولی در ساختن تورم» و «لاغر شدن پول ملی بر اثر فرسایش تورمی» و برخی جنبه‌های دیگر این پدیده را به مقالات درج‌شده در سامانه خود رجوع می‌دهم.[۳]
تورم یعنی کاهش قدرت خرید پول ملی در سطح کلان؛ و از این‌رو با گرانی که می‌تواند در بازار یک یا چند قلم کالا بروز کند متفاوت است: در تورم، پول ملی لاغرتر می‌شود و توان خود را در خرید همه کالاها و خدمات از دست می‌دهد و چون از رمق می‌افتد، در برابر کالاهای سرمایه‌ای نظیر طلا و ارزهای خارجی نیز، که جنبه جهانی دارند، بهمان نسبت ناتوان‌تر می‌شود؛ ولی گرانی، به علت کاهش عرضه یا افزایش تقاضای یک یا چند قلم کالا بروز می‌کند در شرایطی که نرخ پول ملی در برابر مجموعه تولید ملی و نیز ارزهای خارجی کاهش پیدا نمی‌کند. گرانی، با به تعادل رسیدن عرضه و تقاضا در بازارهای مربوط رفع می‌شود ولی تورم، به هم خوردن تناسب میان حجم نقدینگی در حرکت است با حجم کل کالاهای اقتصاد ملی و حتی با وجود تعادل بازارها نیز حضور دارد. گرانی در بازارهای معدود، اگر افزایش نقدینگی به دنبال نیاورد، کاهش تقاضا را موجب خواهد شد.
سخن را از طرح یک اصل کلی آغاز کنیم که رخ دادن تورم در اقتصاد کالائی پایاپای[۴] امکان‌ناپذیر است؛ در نظام پولی استوار بر «اسناد کالاهای واقعی»[۵] نیز که هر واحد نقدینگی از سند یک قلم کالای واقعی نمایندگی می‌کند، ناممکن است[۶]. حتی در نظام پولی استوار بر ساز-و-کار بانک مرکزی، یعنی نظام پولی استوار بر جزء ذخیره،[۷] نیز اگر حجم نقدینگی با حجم تولید ملی متناسب بوده و افزایش نقدینگی تنها به‌تناسب رشد اقتصاد واقعی تنظیم شود، تورم مجال بروز پیدا نخواهد کرد؛ بنابراین، تورم در نظام پولی مدرن، به علت عدول بانک مرکزی از رعایت تعادل میان اقتصاد واقعی (یعنی کالاها و خدمات) از یکسو و حجم نقدینگی در گردش (اقتصاد اسمی یا نومینال) از سوی دیگر پدید می‌آید.
عمده‌ترین کانال تزریق نقدینگی «زائد» در شریان‌های اقتصاد ملی، تأمین کسری بودجه از سوی بانک مرکزی است. بنا به تعریف، بودجه متوازن، نماینده مالیات‌ها و درآمدهای واقعی است و با اصل پولی «اسناد کالاهای واقعی» تطبیق می‌کند. کسری بودجه در صورتی که با استقراض از مردم و شرکت‌ها، مثلاً از راه فروش اوراق مشارکت تأمین شود، از آنجا که از دارائی‌های پیشاپیش تولیدشده تغذیه می‌کند، اثر تورمی ندارد ولی اگر به‌طور مستقیم از بانک مرکزی استقراض شود و یا به‌طور غیرمستقیم، از محل بدهی به‌نظام بانکی تأمین‌شده و موجب شود که این بانک‌ها از واریز کردن ذخیره قانونی به بانک مرکزی سر بزنند از آنجا که موجب می‌شود بدهی دولت به‌نظام بانکی به بانک مرکزی نقل‌مکان کند، تورم‌زا خواهد بود. بودجه‌ای که از رهگذر دارائی‌های پیشاپیش تولیدشده، یعنی مالیات‌ها و بدهی به بخش خصوصی و نیز صادرات دارائی‌های واقعی متعلق به دولت تأمین می‌شود، نمی‌تواند تورم‌زا باشد[۸] ولی نقش مؤثری در «توزیع مجدد درآمدها» ایفا می‌کند و از این‌رو به‌مثابه ابزار مؤثری در اجرای برنامه‌های رفاهی و توسعه‌ای مورداستفاده قرار می‌گیرد.
از دیگر سو، اخذ مالیات بر اساس قانون مالیات انجام می‌گیرد و بنا به تعریف، یک قوه قانون‌گذاری «منتخب مردم» با تصویب آن به دولت اجازه می‌دهد که بخشی از درآمدها و دارائی‌های جامعه را برای اداره امور عمومی از جامعه دریافت کند؛ اما هر درآمدی که در ورای این چارچوب قانونی به خزانه دولت واریز شود غیرقانونی است.
اکنون ببینیم دولت از چه راه‌هائی به این درآمد «فوق قانون» دسترس پیدا می‌کند:
نخست از راه چاپ پول برای تأمین هزینه‌های بودجه. این امر یعنی مقید کردن حجم نقدینگی در گردش، به نیازهای بودجه‌ای دولت، بجای وابسته بودن آن به حجم کالاها و خدمات موجود در دل اقتصاد ملی. پولی که از این راه به دست دولت می‌رسد، مالیاتی است که از «همه مردم جامعه» گرفته می‌شود زیرا این پول با هزینه شدن، تناسب میان کمیت پولی با کمیت اقتصاد ملی را به هم زده و به دلیل کاستن از قدرت خرید پول در گردش، دارندگان پول را فقیرتر می‌کند. از این‌رو، «مالیاتی» است که در غیاب قانون مالیات، نه‌تنها از پرداخت‌کنندگان مالیات، بلکه از فرد فرد افراد جامعه گرفته می‌شود.
دوم. از راه صدور اوراق قرضه و مقید کردن بانک‌ها به خرید تمام یا بخشی از آن‌ها، که موجب می‌شود بدهی نظام بانکی به بانک مرکزی افزایش یابد و بدهی نظام بانکی به بانک مرکزی، همان نقش استقراض دولت از بانک مرکزی را ایفاء کند.
حال ببینیم این تورم چگونه در بدنه اقتصاد ملی رسوب می‌کند:
اثر تورمی نه بلافاصله به دنبال چاپ پول بلکه پا به‌پای هزینه شدن پول، در شریان‌های اقتصاد رسوب می‌کند و بسته به ساختارهای متنوع بازارها، آثار گوناگون در آن‌ها پدید می‌آورد؛ بدین ترتیب در هر بازاری که این «پول زائد» وارد می‌شود، با بالا بردن تقاضا، سبب افزایش قیمت می‌شود؛ پیرو این افزایش موضعی، دستمزدهای مربوط به آن بازارها افزایش‌یافته و تولید هم فزونی می‌گیرد ولی با گذر اندک زمانی[۹]، با فزونی گرفتن قیمت، تقاضای افزوده فروکش می‌کند و بازار به «تعادل» برمی‌گردد با این تفاوت که «تعادل جدید» در سطح قیمت‌های بالاتر برقرار می‌شود. بدین ترتیب، تورم به‌طور ناهم‌زمان و ناهمگون روی اقشار جامعه سرشکن می‌شود. با گسترش این موج در سطح اقتصاد ملی، پول ضعیف‌تر می‌شود و بازارهای اقتصاد ملی در سطح قیمت‌های بالاتر به تعادل می‌رسند یعنی (تعادل تورمی). با ادامه بودجه‌های کسری-دار، امواج تورمی پیوسته بدنه اقتصاد را درمی‌نوردد و بازارها با گذار از بی‌تعادلی‌های موضعی، تعادل خود را به سطوح قیمت‌های بالاتر منتقل می‌کنند.
پیوسته بودن امواج تورم، موجب می‌شود که ساز-و-کار دیگری هم وارد عمل شود که نام آن را «انتظار تورمی» می‌گذاریم: فروشنده، بافهم اینکه جنسی که امروز می‌فروشد فردا با قیمت بالاتری خریده خواهد شد، ترجیح می‌دهد فروش خود را تا جائی که ممکن است به آینده موکول کند؛ و خریدار با درک اینکه پول او در آینده قدرت خرید کمتر از امروز خواهد داشت ترجیح می‌دهد تا حد ممکن، خرید آینده را امروز انجام دهد. احتکار و انبار کردن کالاها به‌شدت تورم می‌افزاید و بدین‌سان کاهش عرضه و افزایش تقاضا قیمت‌ها را بالاتر می‌برد. در شرایط تورمی، در کنار افزایش حجم نقدینگی، سرعت حرکت نقدینگی نیز افزوده می‌شود و ناگزیر، سپرده‌های بلندمدت در بانک‌ها به حساب سپرده‌های کوتاه‌مدت یا حساب‌های جاری نقل‌مکان می‌کنند. با بکار افتادن ساز-و-کار انتظارات تورمی، موتور تورم نیرومندتر و درمان تورم دشوارتر می‌شود.
با فرض تورم ۵۰ درصد، دولت هزینه‌های بودجه‌ای نظیر پرداخت حقوق یا پروژه‌های تصویب‌شده خود را با پولی انجام می‌دهد که هرماه به‌طور متوسط ۴ تا ۵ در صد کم‌ارزش‌تر می‌شود؛ یعنی پرداخت حقوق ماهانه حدود ۹ میلیون شاغل و بازنشسته با پول کم‌ارزش‌تر انجام می‌گیرد؛ یعنی دولت حقوق‌هایی را می‌پردازد که هرماه از ماه پیش کمتر است؛ اما درآمدهای دولت معمولاً به‌صورت درصدی از درآمد مالیات‌دهندگان صورت می‌پذیرد و بدین‌سان با بالا رفتن درآمدهای اسمی بر اثر تورم، وصولی‌های مالیاتی دولت نیز افزایش می‌گیرد.
تورم، تعادل بازارها را پیوسته به هم می‌ریزد؛ صاحبان پس‌انداز را فقیرتر می‌کند و در شرایط «سرکوب نرخ سود بانکی» موجب انتقال قدرت خرید از پس‌انداز کننده به بدهکاران می‌شود. اما چون بزرگ‌ترین بدهکار کشور، با بدهی بیش از سه میلیون میلیارد تومان (یعنی ۳ ضربدر ۱۰ به توان ۱۵ تومان)، دولت و شرکت‌های دولتی هستند، معنی تورم ۵۰ درصدی چنین است که دولت هر سال نیمی از بدهی کلان خود را بزیان طلبکاران خود «آب می‌کند»؛ رقمی که از بودجه سالانه کشور بیشتر است.
اکنون در آیینه آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ارقام مربوط به تورم بنگریم:
یک. تولید ناخالص ملی کشور در میان سال‌های ۱۳۵۵ (سال نورمال پیش از انقلاب) و اسفند ۱۴۰۱، به قیمت ثابت سال مبدأ از رقم ۵۸۸ میلیارد تومان به رقم ۱,۵۶۴ میلیارد تومان بالا رفته یعنی ۲.۶۵ برابر شده در حالی که حجم نقدینگی ۲۳,۵۵۲ برابر گردیده است؛ یعنی افزایش نقدینگی ۸,۸۹۰ بار از افزایش تولید پیشی گرفته است! اگر علم اقتصاد، این چرائی را توضیح ندهد چیزی از نظام پولی جمهوری اسلامی و نظام حکمرانی آن نگفته است!
در همین مدت، شاخص قیمت‌های مصرف‌کننده از ۰.۱۰۱ به ۷۹۴.۳ بالا رفته یعنی ۷,۸۶۵ برابر شده، یعنی ۷۸۶۵ تومان اسفند ۱۴۰۱ تنها می‌توانست به‌اندازه یک تومان سال ۱۳۵۵ خرید کند و بنابراین اگر درآمد اسمی یک نفر کمتر از ۷,۸۶۵ برابر رشد کرده باشد امروز، از دیروز فقیرتر است؛
این محاسبه بر پایه ریال انجام‌گرفته و وقتی بر پایه دلار انجام می‌دهیم تصویر منفی‌تری به دست می‌آوریم: مطابق محاسبه صندوق بین‌المللی پول، درآمد سرانه یک ایرانی در سال ۲۰۲۳ برابر است با ۴,۲۵۰ دلار جاری؛ با لحاظ کردن شاخص دلار که ۳.۶۸ دلار امروز را با یک دلار سال ۱۹۸۰ برابر می‌داند، درآمد سرانه دلاری هر ایرانی به دلار ثابت سال ۱۹۸۰ برابر می‌شود با ۱,۱۵۵ دلار که در مقایسه با سال ۱۳۵۵ به ۰.۴۷ در صد سقوط کرده است.
[1] Inflation is taxation without legislation
[2] Milton Fredman & Anna Jacobson Schwartz: A Monetary History of the United States 1897-1960,
A Study of the National Bureau of Economic Research, New York, Published by Princeton University Press, Princeton, 1965.
[3] در سامانه حسن منصور مقاله‌های جداگانه‌ای ذیل این عناوین درج‌شده‌اند و درمجموع بیش از ده مقاله به اقتصاد پول و ساز-و-کارهای بانکی ناظر بر حفظ قدرت پول اختصاص دارند.
[۴] Barter Economy
[5] Real Bills Doctrine
[6] برای توضیح احکام این پاراگراف، نگاه کنید به مقاله «راز تورم: چگونگی دگردیسی کاغذ به پول» در سامامه حسن منصور
[۷] Fractional reserve system
[8] منابع حاصل از صادرات کالاهای حاوی رانت نظیر نفت و گاز در شرایطی که توزیع داخلی آن‌ها با یارانه انجام می‌گیرد و بنابراین قیمت داخلی آن‌ها از قیمت صادراتی متفاوت است، نمی‌توانند به‌طور مستقیم هزینه شوند. برای این بحث، نگاه کنید به مقاله «رانت چیست» در سامانه حسن منصور
[۹] Lead time