دیباچه
رسیدن به دموکراسی بدون نهادهای دموکراتیک و جامعه‌ای که با این نهادها و مفاهیم و کارکرد آن‌ها آشنا باشد، غیرممکن است. چنین جامعه‌ای بدون شک در دور باطلی همانند «انتخابات بازی» در جمهوری اسلامی یا رژیم‌های مشابه نظیر سوریه و روسیه گرفتار می‌شود؛ چراکه با مفهوم این نهادها، از قبیل انتخابات و صندوق رأی، حزب، افکار عمومی و غیره و کارکرد آن‌ها آشنا نیست و صرفاً به‌ظاهر آن‌ها می‌نگرد و با همان هم فریفته می‌شود. اندیشمندانی چون جواد طباطبایی نیز یکی از دلایل عقب‌ماندن و انحطاط ایران از عصر تجدد را همین بدفهمی و عدم شناخت مفاهیم در این عصر و تصلب اندیشۀ سنتی در ایران‌زمین و بی‌التفاتی کامل به تحول اندیشه در مغرب‌زمین می‌دانند.۱
تأثیر نهادهای دموکراتیک بر دموکراتیزاسیون
مطالعات نشان می‌دهند نهادهای دموکراتیک در جوامعی که از نظر اقتصادی در سطح پایینی قرار دارند، به‌سختی برقرار می‌شوند. اقتصاد آزاد همراه با محدود کردن قدرت دولت و رفاه مالی همراه با گسترش آموزش می‌توانند زمینه‌ساز تکثر سیاسی و تقویت دموکراسی باشند. پژوهش‌ها نیز نشان می‌دهند کشورها قبل از ایجاد نهادها و فرایندهای دموکراسی، نیازمند پیشرفت اقتصادی و اجتماعی قابل‌ملاحظه و استقلال سیاسی هستند.
ساموئل هانتینگتون سطوح بالای بهبود اقتصادی را – که به گسترش باسوادی، آموزش‌وپرورش و شهرنشینی کشیده شد و طبقۀ متوسط را وسعت بخشید و ارزش‌ها و رفتارهای حامی دموکراسی را تقویت کرد – از جمله عواملی می‌داند که در سر برآوردن رژیم‌های دموکراتیک، در دهههای ۸۰-۱۹۷۰ میلادی که بیشتر کشورها اقتدارگرا بودند، مؤثر افتادند.۲
فرانسیس فوکویاما نیز تأکید می‌کند: «زمانی که انسان‌ها ثروتمندتر، تحصیلکردهتر و دارای روحیهای بازتر نسبت به دنیا می‌شوند، دیگر خواهان ثروت بیشتر نیستند، بلکه میخواهند منزلت آن‌ها بازشناخته شود. این انگیزه کاملاً غیراقتصادی و غیرمادی است که توضیح می‌دهد چرا مردم اسپانیا، پرتغال، کره جنوبی، تایوان و حتى چین، خواست‌شان تنها اقتصاد بازار نیست، بلکه در کنار آن، حکومت‌های آزاد و دموکراتیک میخواهند» ۳.
نگاهی به آمارها نیز نشان می‌دهد، کشورهای با سطوح پایین توسعه، دموکراتیک باقی نماندهاند. به‌عنوان مثال، آزادی‌های سیاسی به وجود آمده در بیشتر کشورهای تازه استقلال‌یافتۀ آفریقایی در اوایل دهۀ ۱۹۶۰ میلادی، نتوانستند تا آخر دوام آورند و به‌عکس، مناطق غیر دموکراتیکی مانند شیلی، کره، تایوان، اسپانیا و پرتغال که تجربۀ توسعۀ اقتصادی را داشتند، بیشتر به سمت دموکراسی حرکت کردند.
نتایج مطالعات نشان می‌دهند: «رابطۀ دوطرفه بین دموکراسی و رشد اقتصادی وجود دارد. از لحاظ آماری، تغییرات رشد اقتصادی سبب تغییرات در دموکراسی شده است و بدین ترتیب، رشد اقتصادی سبب دموکراسی می‌باشد، همچنین تغییرات در دموکراسی نیز به‌طور معناداری موجب تغییر در رشد اقتصادی در کشورها شده است؛ بنابراین، رشد اقتصادی موجب شکل‌گیری پایه‌های دموکراسی در جامعه می‌شود و درست در همان زمان، نهادهای دموکراتیک قوی‌تر، زمینۀ افزایش رشد اقتصادی را فراهم می‌نمایند و به عبارت دیگر، آزادی‌های سیاسی و وجود نهادهای دموکراتیک، به افزایش رشد اقتصادی کمک کرده و نرخ‌های بالاتر رشد اقتصادی موجب افزایش در دموکراسی می‌شوند» ۴.
نهادهای دموکراتیک، از قبیل انتخابات، افکار عمومی، مطبوعات، اتحادیه‌های صنفی و تجاری، احزاب و غیره و حتى فرهنگ و اخلاق دموکراتیک همگی با تمرین و ممارست و گذشت زمان شکل می‌گیرند، پرورش می‌یابند و شکوفا می‌شوند. نظام‌هایی که امروز پرچم‌دار دموکراسی در جهان هستند نیز از دل تاریخی خونین و خون‌دل مردمانی به‌دست‌آمده که سودای زندگی شرافتمندانه و رویای احقاق حقوق اولیۀ بشری را در سر داشتند و برای آن از پرداخت هیچ هزینه‌ای دریغ نکردند.
از دموکراسی در اروپا که از دل سده‌ها جنگ و خون‌ریزی، همچون حکومت کلیسا تا جنگ‌های جهانی اول و دوم و دولت‌های مرتجع و فاشیستی، شکل گرفت و تکامل پیدا کرد؛ تا آمریکا که از اصلاح رفتارهای ضد اخلاقی و ضد حقوق بشری، بیرون آمد؛ تا دموکراسی در هند، ژاپن و کره جنوبی که آن‌ها نیز با شکست فاشیسم و دولت‌های توتالیتر شکوفا شدند؛ همگی نشان می‌دهند دموکراسی بدون نهادهای دموکراتیک، اندیشه، فرهنگ و اخلاق مرتبط با آن که در طول زمان به وجود آمده‌اند و تعریف‌شده‌اند، قوام و دوامی نخواهند داشت و در نهایت به نمایشی فرمایشی برای فریب مردم بدل خواهند شد.
در دنیای امروز که دموکراسی، ارزش به‌حساب می‌آید، استبدادی‌ترین رژیم‌ها هم سعی می‌کنند با بزک و آرایش، خود را دموکرات نشان دهند و ساده‌ترین راه برای این رسیدن به این هدف، صندوق رأی است. به همین دلیل، این دولت‌ها با نادیده گرفتن اصول دیگر دموکراسی و سرکوب نهادهای دیگر آن، صرفاً با برپایی صندوق رأی نه‌تنها مردم‌فریبی می‌کنند که از آن مهم‌تر زمان می‌خرند. کاری که «اصلاح‌طلبان» در جمهوری اسلامی به بهترین وجه انجام دادند.
درحالی‌که نهاد انتخابات و صندوق رأی صرفاً یک مکانیزم اجرایی برای یکی از اصول دموکراسی است. دموکراسی اصولی از قبیل تفکیک قوای سه‌گانه، پارلمان، آزادی بیان و گردش نخبگان دارد که برای اجرایی شدن اصل گردش نخبگان، جعبه‌ای به نام صندوق رأی در نظر گرفته شد تا انتخاب‌کننده و انتخاب شونده در پای آن حاضر شوند و به‌صورت مسالمت‌آمیز، هم قدرت را دست‌به‌دست کنند، هم گردش نخبگان و فضلا را اجرایی کنند. پس از دل دموکراسی صندوق رأی بیرون می‌آید، اما از دل صندوق رأی، دموکراسی بیرون نمی‌آید. ضامن این نهادها و کارکرد آن‌ها، جدای از مسألۀ رعایت اخلاق دموکراتیک که مهم است، وجود نهادهای دیگر، مانند افکار عمومی و مطبوعات آزاد نیز است که برای حفظ تعادل و نظارت بر آن‌ها ضرورت دارند.
پی‌ریزی رفاه، فرهنگ و نهادهای دموکراتیک در عصر پهلوی
با این مقدمه، می‌توان گفت که جامعۀ ایران در دورۀ پهلوی جامعه‌ای نوپا بود که پس از سده‌های متمادی که در قیدوبند و غل و زنجیر تفکرات ارتجاعی، بنیادگرایانه و استبدادی گرفتار بود، گام‌به‌گام در حال آشنایی با این نهادها و مفاهیم مرتبط با آن، چون مطبوعات، مجلس، عدلیه و از آن دست بود تا بتواند وارد عصر تجدد شود؛ بنابراین، واضح است از جامعه و دولتی که چون طفل نوپا در حال یادگیری است، نباید انتظار بیجا داشت.
در سال‌های پیش از پادشاهی پهلوی، با وجود جدایی نهاد سلطنت از نهاد دین، سکولاریسم معنایی نداشت؛ یا روحانیون آشکارا در امور سیاسی و قضایی دخالت می‌کردند یا سیاسیون به دلایل مختلف خود را به روحانیون نزدیک می‌کردند. نمونه‌های تاریخی فراوانی از نزدیکی این دو نهاد می‌توان برشمرد. یکی از موثق‌ترین و درعین‌حال ناراحت‌کننده‌ترین آن‌ها خاطرات شیخ ابراهیم زنجانی، قاضی دادگاه شیخ فضل‌الله نوری است که به‌صراحت از فساد و نزدیکی این دو نهاد و متولیان آن برای تعدی و چپاول به جان و مال مردم بی‌پناه خبر می‌دهد. هرچند در دورۀ پهلوی به نسبت دوره‌های پیشین دست و پای روحانیون از عرصۀ سیاست و جامعه، به‌ویژه قضاوت، جمع شد ولی به دلایلی، از جمله نگاه و باور مردم به دین و روحانیون، روحانیت نفوذ زیرپوستی و کلان خود را در جامعه حفظ کرد.
از طرف دیگر، با توجه به نگاه و باور ریشه‌دار ارتجاعی و خرافی جامعۀ استبدادزده و همچنین شرایط سیاسی در جهان پس از جنگ‌های جهانی اول و دوم، چینش نیروهای سیاسی، به‌ویژه در دورۀ پهلوی دوم، به شکلی بود که دست بالا با نیروهای مارکسیست و سوسیالیست تندرو و همچنین نیروهای بنیادگرای اسلامی بود و نیروهای لیبرال و سکولار اقبال چندانی در جامعه نداشتند. جبهۀ ملی به رهبری محمد مصدق نیز که از مشهورترین جریان‌های سیاسی آن دوره است، به این نیروهای تندروی سوسیالیست و اسلام‌گرا متمایل بود تا دیگران. رابطۀ نزدیک مصدق با روحانیون همچون حسن مدرس و ابوالقاسم کاشانی تا نزدیکی وی به افرادی نظیر حسین فاطمی که به تندروی شهره بودند و تا نفوذ نیروهای حزب توده در ارکان دولت او، همگی گواهی بر این ادعا هستند.
بماند که شخص مصدق هم از تندروی و عوام‌فریبی مبرا نبود. محمد مصدق حتی فردی چون محمدعلی فروغی ذکاءالملک را که بی‌تردید از برجسته‌ترین ادبا، فضلا و سیاستمداران لیبرال و سکولار نیک‌نام ایران بود و خدماتی انکار نشدنی به ایران داشت (به‌ویژه در شهریور ۱۳۲۰ که با درایت و کیاست از هرج‌ومرج، تغییر رژیم و تجزیه کشور جلوگیری کرد) را مورد هجمه و حمله قرار می‌داد تا جایی که او را به خیانت متهم کرد. اتهام بی‌اساسی که صرفاً برای آن مطرح شد که مصدق بتواند از قبال آن، شهرت و نامی برای خود دست‌وپا کند. ۵ افزون بر این، نزدیکی برخی اعضای جبهۀ ملی و بعدها نهضت آزادی، همچون سنجابی و بازرگان، در آستانۀ انقلاب ۵۷ به روحانیون و دفاع صریح و بی‌پردۀ آن‌ها از خمینی و اهداف بنیادگرایانۀ او هم نشان از نزدیکی غالب نیروهای مصدقی به نیروهای تندروی چپ و اسلام‌گرا دارد.
به‌هرحال، نیروهای سکولار و لیبرال، دستکم در عمل، در اقلیت بودند. این مهم از دید ناظران آن دوره نیز پنهان نبود. جان بولینگ، مسئول وقت ایران در دفتر امور خاورمیانه و آسیای جنوبی وزارت امور خارجۀ آمریکا، در گزارشی به مک جورج باندی، مشاور مخصوص رئیس‌جمهور در امور امنیت ملی، به‌صراحت می‌گوید: «امروز انتخابات پارلمانی آزاد به کنترل مجلس توسط مالکان و روحانیون مرتجع و اقلیت جنجالی و عوام‌فریب مصدقی در شهرهای بزرگ منجر می‌شود و سیاست ایران تا سرحد جنگ داخلی قطبی می‌شود» ۶. این وضعیت به حدی حاد بود که برای نمونه، فرد لیبرالی چون علی امینی برای تکمیل کابینۀ خویش از نورالدین الموتی، متهم به عضویت در حزب کمونیست ایران و محکوم به ۱۰ سال زندان، به‌عنوان وزیر دادگستری استفاده کرد و البته خود امینی که به لیبرالیسم شهره بود بعد از وقایع ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ در نامه‌ای از خمینی دفاع کرد! ۷
این مثال‌ها از آن رو بیان شدند که نشان داده شود در جامعۀ ایران در دورۀ پهلوی، سیاست و دیانت تا چه میزان درهم‌تنیده بود و قرابت فکری و عملی متولیان آن‌ها تا چه حد بود.
در این شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دولت پهلوی درحالی‌که می‌توانست کشتی ایران را همچون ادوار گذشتۀ تاریخی بر دریای سیاست براند و ملت را رعیت و کشور را ملک طلق خود بداند، کوشید تا هم نهادهای دموکراتیک را در جامعه بنیان نهد و هم جامعه را با این مفاهیم و کارکردشان آشنا کند.
همان‌طور که در بالا اشاره شد، شالودۀ دموکراسی بدون حداقلی از رفاه اقتصادی و پی‌ریزی نهادهای دموکراتیک، فرهنگ و اخلاق آن شکل نمی‌گیرد. ازاین‌‌رو، آزادی‌های اجتماعی، آزادی بیان، آزادی زنان و دادن حق رأی به آن‌ها، آموزش‌وپرورش به سبک نوین، شکل‌گیری طبقۀ متوسط و آموزش‌دیده، آزادی اقتصادی به کارآفرینان و سرمایه‌داران و دیگر اقدامات از این دست را می‌توان از جملۀ مهم‌ترین اقدامات دولت پهلوی برای نهادینه کردن دموکراسی در جامعۀ استبدادزده و نوپای ایران به‌حساب آورد. اقداماتی که در ادوار گذشتۀ تاریخ ایران، نه‌تنها معنا نداشت که اساساً سیاست دولت‌ها و سلسله‌ها در جهت تحمیق و عقب نگه‌داشتن مردم (رعیت) بود، نه پیشرفت و آموزش‌وپرورش آن‌ها. برای نمونه، شاه صفوی افزون بر انحصار قدرت سیاسی، انحصار بازرگانی بیشتر کالاهای صادراتی را در دست داشت. پس نه طبقۀ بازرگانی مستقل تکوین پیدا کرد تا همراه با مبادلۀ کالا برای تأمین سود، راه مبادلۀ فرهنگی را نیز هموار کند و نه نخبگان راستین ملت مجال بروز و ظهور داشتند تا مصالح ملی را تشخیص دهند. ۸
در زمینۀ آزادی بیان نیز اشاره به این نکته لازم است که مطبوعات در طول حیات سلسلۀ پهلوی، با توجه به شرایط زمان، مقاطعی مختلف از سر گذراندند؛ اما در کل می‌توان گفت به سبب نوپا بودگی مطبوعات و نیز حاکمیت نگاه ایدئولوژیک و سنتی در جامعه، مطبوعات نتوانستند به‌عنوان یک رسانۀ جمعی به وظایف خود به‌خوبی عمل کنند. تا مرداد ۱۳۳۲، مطبوعات بیشتر به دعواهای سیاسی می‌پرداختند تا مصالح و منافع ملی. برای نمونه، در ۱۳۲۶ ش، محمد مسعود، صاحب‌امتیاز روزنامۀ مرد امروز، برای کشتن احمد قوام جایزه تعیین کرد یا حسین فاطمی، سردبیر روزنامۀ باختر امروز و امیرمختار کریم پور شیرازی، مدیرمسئول روزنامۀ شورش، به مخالفت‌های تندوتیز و غیرمنطقی با دولت می‌پرداختند و یا با ادبیاتی سخیف شخص شاه را نوکر انگلیس، خیانت‌کار و از این قبیل خطاب می‌کردند.۹
بعد از مرداد ۱۳۳۲ نیز، به دلایلی که ذکر آن رفت جامعه با دولت و مطبوعات همدلی نشان نمی‌داد و می‌توان گفت این دو در دودنیای متفاوت سیر می‌کردند.
رواداری سیاسی از جمله ضرورت‌های نظم مدرن است و در این زمینه پادشاهی پهلوی را می‌توان به‌جرئت مداراگرترین نظم سیاسی تاریخ ایران دانست. چنانکه می‌توان به تدریس افرادی چون مرتضى مطهری، محمد مفتح، علی شریعتی و مهدی بازرگان، در دانشگاه اشاره کرد. افرادی که به بنیادگرایی اسلامی شهره بودند؛ اما نگاه روادارانه پادشاهی پهلوی راه آنان را برای تدریس در دانشگاه بازکرده بود. این نگاه روادارانه کلان دولت و استقلال عمل دانشگاه، ناشی از لطف سیستم نبود بلکه تبدیل به یک رویّه شده بود و سیستم خود را موظف به چنین رواداری می‌دانست. چنانکه می‌توان به گفت‌و‌گوی جالب علی‌اکبر سیاسی، رئیس وقت دانشگاه تهران، با محمدرضا شاه نیز اشاره کرد. شاه اصرار به اخراج سران حزب توده، همچون فریدون کشاورز، رضا رادمنش، حسین جودت و نورالدین کیانوری از دانشگاه داشت. کسانی که علی‌رغم اینکه کادر اصلی بزرگ‌ترین حزب کمونیستی کشور و آشکارا وابسته به شوروی بودند، درعین‌حال در دانشگاه تدریس می‌کردند؛ اما علی‌اکبر سیاسی علی‌رغم اصرار شاه به اخراج این افراد، با او مخالفت می‌کند و مانع این کار می‌شود. این در حالی است که شاه می‌توانست با اهرم قدرت، نظر خود را به او تحمیل کند اما چنین نکرد.۱۰
درزمینۀ آزادی اقتصادی نیز باید به برادران خیامی، برادران لاجوردی، محمدتقی برخوردار، رحیم متقی ایروانی، خاندان خسروشاهی، حبیب‌الله ثابت پاسال، حسن تفضلی، خانوادۀ ارجمند و غلامرضا داروگر اشاره کرد که با سخت‌کوشی، وطن‌پرستی و پاک‌دستی، نه‌فقط شالودۀ صنایع ایران را، از خودرو تا دارو، بنا نهادند که شکل‌گیری طبقۀ متوسط نیز مرهون کوشش آنان بود و است.
نگاهی اجمالی به دولتمردان عصر پهلوی نیز نشان می‌دهد شمار قابل‌توجهی از آنان از نخبگان جامعه بودند که مجال حضور در عرصۀ سیاست را یافتند. از آن میان، محمدعلی فروغی (ذکاءالملک)، احمد قوام، حسن پیرنیا (مشیرالدوله)، اسدالله علم، علی‌اکبر داور، علی‌اکبر سیاسی، عبدالمجید مجیدی، علینقی عالیخانی، علی امینی، اکبر اعتماد، فرخ‌رو پارسا، امیرعباس هویدا و بسیاری دیگر بودند که یا در بالاترین سطح، از ادبا و فضلا بودند یا در پایین‌ترین سطح، تحصیل‌کردۀ دانشگاه‌های معتبر دنیا و مسلط به چند زبان.
پادشاهی پهلوی و مقوله آزادی
بر این اساس و با توجه به شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، درزمینۀ مشارکت و آزادی سیاسی، سلسلۀ پهلوی یگانه دولت تاریخ ایران است که تلاش کرد در عمل و به‌صورت زیربنایی، دموکراسی را در مملکت نهادینه کند. آنچه مغرضان و بی‌انصافان در این زمینه به این سلسله نسبت می‌دهند، نبود آزادی‌های سیاسی برای تفکرات ارتجاعی و بنیادگرایانۀ خودشان است که در گروه‌های مارکسیستی و اسلام‌گرا بروز و نمود داشت؛ غافل از اینکه در هیچ کجای دنیا آزادی‌های سیاسی مطلق وجود ندارد. در دموکراتیک‌ترین کشورها هم یک کشیش یا کمونیست آزادی سیاسی برای به دست گرفتن قدرت را ندارد. آنچه هست آزادی بیان است که با اغماض و بدون در نظر گرفتن مواردی چون تهدید به قتل و ترور، می‌توان گفت مطلقاً آزاد است و یک کشیش یا کمونیست هم این آزادی را دارد تا از تفکرات خود بگوید یا علاقه‌مندان می‌توانند آن تفکرات را مطالعه کنند، ولی به‌هرحال، همان‌گونه که اشاره شد آزادی‌های سیاسی محدودیت دارد. محدودیتی که از قضا برای حفظ همان آزادی‌های سیاسی لازم است.
در دورۀ پهلوی هم این محدودیت باید اعمال می‌شد و تا حد قابل‌توجهی نیز اعمال شد، اما متأسفانه در سال‌های واپسین این کنترل لازم امنیتی شل گرفته شد و خرابکاری بر جای سیاست‌ورزی نشست؛ چنانکه می‌توان گفت یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات محمدرضا شاه و دولت پهلوی این بود که از سال ۱۳۵۵ به بعد، بر اساس یک تحلیل اشتباه، از مهار کامل بنیادگرایان و مرتجعین سرخ و سیاه خودداری کردند. تحلیل اشتباه از زمان‌بندی و چگونگی اعمال سیاست «فضای باز سیاسی» موجد چنین آسان‌گیری خطرآفرینی بود. فراهم کردن فضای باز سیاسی برای روح‌الله خمینی و مسعود رجوی و مرتضی مطهری و نورالدین کیانوری و امثال ایشان چیزی جز تیغ دادن در کف زنگی مست نبود، کما اینکه قدرت گرفتن بنیادگرایان اسلامی در جمهوری اسلامی و فجایعی که آفریدند، این را به‌وضوح ثابت کرد.
اما با این وجود و با توجه به در نظر گرفتن شرایط زمانه چه در داخل کشور و چه در نظام بین‌الملل (مانند حضور افکار و نیروهای کمونیستی و بنیادگرا، تفکرات ارتجاعی نهادینه‌شده در جامعه و نبود ذهنیت سکولار) صحبت از نبود آزادی‌های سیاسی در دوره پادشاهی پهلوی اگر مغرضانه و از روی فریب نباشد، دستکم ناآگاهانه و از روی در نظر نگرفتن شرایط سیاسی و اجتماعی کشور و جهان است. اساساً در هیچ دورۀ تاریخی، همانند دوره پهلوی، ایرانیان شاهد چنین بروز و ظهوری از جامعه در عرصۀ سیاست، اقتصاد و اجتماع نبودند.
پانوشت‌ها:
۱-طباطبایی، جواد، دیباچه‌ای بر نظریۀ انحطاط ایران، تهران، ۱۳۸۰ ش، ص ۱۳.
۲- هانتینگتون، ساموئل، موج سوم دموکراسی، ترجمۀ احمد شهسا، تهران، ۱۳۷۳ ش، ص ۱۲۰.
۳- غنی‌نژاد، موسى، «پایان تاریخ و آخرین انسان» (گزارش کتاب فوکویاما)، ماهنامه اطلاعات سیاسی- اقتصادی، ۱۳۷۱ ش، شم‍اره ۶۴ ۶۳ ص ۲۲-۲۸.
۴- آهنگری، عبدالمجید و روح‌الله رضایی، «بررسی رابطه علّی بین دموکراسی و رشد اقتصادی: با استفاده از داده‌های ترکیبی»، فصلنامۀ مدل‌سازی اقتصادی، ۱۳۹۰ ش، شم‍اره ۱۳.
۵- سیاست‌نامۀ ذکاءالملک (مقاله‌ها، نامه‌ها و سخنرانی‌های سیاسی محمدعلی فروغی)، به کوشش ایرج افشار و هرمز همایون‌پور، تهران، ۱۳۸۹ ش، ص ۲۸۹-۲۹۰.
۶- امینی، ایرج، بر بال بحران، تهران، ۱۳۸۸ ش، ص ۲۱۸.
۷- همان، ص ۵۰۴.
۸- طباطبایی، جواد، همان، ص ۲۲۴.
۹- اسماعیلی، امیر، سه چهره جنجالی مطبوعات در عصر پهلوی، تهران، ۱۳۸۴ ش، ج ۱، ص ۱۳۱.
۱۰- سیاسی، علی‌اکبر، یک زندگی سیاسی، تهران، ۱۳۹۳ ش، ص ۱۹۲، ۲۵۲-۲۵۷.
*نویسنده ترجیح داده است از نام مستعار بهره بگیرد.
برگرفته از نشریه فریدون