در چند ماه پس از افول حرکت اعتراضی در خیابان‌های ایران، بخشی از جمهوری‌خواهان (بیشتر مارکسیست و اسلام‌گرا) و پادشاهی خواهان/مشروطه‌خواهان (دشمنان جدی مارکسیسم و اسلام‌گرایی) بر سر نظام سیاسی آینده به جان هم افتادند و یکدیگر را تا توانستند نواختند. در حوزه‌ای دیگر، نزاع بر سر فدرالیسم، خودمختاری، تجزیه‌طلبی و قدر قدرت بودن دولت مرکزی بود. کشمکش‌ها بر سر حدود و قیدوبندهای دین و برخورد با نهادهای دینی در جامعه نیز همچنان جاری است.
این سه نزاع در عین کم‌حاصل و تا حدی مضر بودن برای جنبش مهسا، از مهم‌ترین موضوع مربوط به آینده ایران غافل‌اند که باید باحوصله و دقت موردبحث قرار گیرد. این موضوع همانا اندازه و کارکرد حکومت/دولت در سه سطح ملی، استانی و محلی است. در این نوشته پرسش‌های کلیدی در هر سه موضوع را که به یکدیگر مربوط هم هستند، مطرح می‌کنم. به دلیل معانی برهم افتاده حکومت و دولت و ابهام در معنای آن‌ها در ایران، هر دو واژه را آورده‌ام.
سهم حکومت/دولت از اقتصاد
آیا در ایران دموکراتیک و آزاد وزارتخانه‌هایی مثل مسکن و شهرسازی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، نفت، صنعت و معدن و نیرو خواهیم داشت؟ اگر مثلاً وزارت نیرو و شهرسازی داشته باشیم، کارکرد این وزارتخانه‌ها چه خواهد بود؟ آیا دولت مرکزی همه زیرساخت‌های تولید و توزیع انرژی یا صنایع خودروسازی یا شبکه‌های آب‌رسانی و مخابرات را در اختیار خواهد داشت؟ آیا دولت برای رانت‌خواران و خودی‌هایش مسکن خواهد ساخت یا هزینه این ساخت را تأمین خواهد کرد؟ آیا دولت‌های استانی و قوای مجریه محلی در این حوزه‌ها دخالتی خواهند داشت یا همه این امور به بخش خصوصی واگذار خواهد شد؟ پرسش اصلی در اینجا این است که حکومت/دولت چه حجمی از اقتصاد ایران را در اختیار خواهد داشت: ۱۵، ۲۵ یا ۸۰ درصد؟ این سهم در میزان دخالت حکومت/دولت در حیات شهروندان ایرانی عامل مهمی خواهد بود.
اختیاردار درآمد ملی
درآمدهای ملی از منابع کشور مثل نفت و گاز و معادن و شیلات به کدام حساب‌ها ریخته و چگونه و به‌وسیله کدام نهاد هزینه خواهد شد؟ آیا در حساب حکومت/دولت ریخته خواهد شد تا صرف فساد و سرکوب و ناکارآمدی و اتلاف کند یا به‌تساوی در حساب‌های بازنشستگی یا آینده‌نگری شهروندان سرمایه‌گذاری خواهد شد؟ آیا خیرخواهان، هادیان، دلسوزان، عدالت‌ورزان اجتماعی و کاسبان فقر و فلاکت مردم خواهند گذاشت تک‌تک شهروندان صاحب اموال خود باشند؟ چگونه می‌توان از هزینه کردن منابع کشور در پروژه گسترش طلبی حاکمان یا بسط ایدئولوژی آن جلوگیری کرد؟ چگونه می‌توان دولتی محدود و سبک و چابک داشت؟ چه سازوکاری می‌تواند جلوی فساد حاکمان در دست بردن به جیب مردم را بگیرد؟
محدوده عمل حکومت/دولت
چه بر سر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های تبلیغاتی مثل وزارتخانه‌های ارشاد، میراث فرهنگی و ورزش‌وجوانان، سازمان رادیوتلویزیون دولتی و سازمان‌های تبلیغات دینی حکومت (مثل سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان فرهنگ و ارتباطات)، صدها ناشر و مطبوعاتی و وب‌سایت دولتی خواهد آمد؟ آیا دولت پای خود را از این کارها کنار خواهد کشید یا مقام‌ها می‌خواهند فرهنگ دوست باشند و در همه این امور دخالت کنند و مردم را به راهی که دوست دارند هدایت کنند؟ آیا منابع عمومی صرف ساختن فیلم و سریال‌هایی خواهد شد که مقام‌های سیاسی دوست دارند مردم را با آن‌ها مهندسی فرهنگی کنند؟ آیا هزینه فوتبال باشگاهی کشور از جیب گرسنگان و فقرا کسر خواهد شد؟ آیا هزینه جشن‌ها و مراسم دولتی مثل غدیر و راه‌پیمایی اربعین و نذری عاشورا یا بدیل آن‌ها که موردنظر سوسیالیست‌ها یا ملی‌گرایان است از منابع عمومی دزدیده خواهد شد؟
رابطه دین و حکومت/دولت
آیا نهادهای دینی دولتی خواهند ماند و از دولت بودجه خواهند گرفت و سازمان مدیریت آن‌ها دولتی خواهد بود یا دولت پایش را از این حیطه کنار خواهد کشید؟ چه بر سر اوقاف خواهد آمد؟ اگر قرار است نهادهای دینی دولتی و زیر نظارت دولت بمانند تا در کار دولت دخالت نکنند، الگوی رفتاری مثل آلمان خواهد بود (که نهادهای دینی مورد سوءاستفاده دولت واقع نمی‌شوند، اما بودجه دولتی دارند) یا مثل ترکیه که اردوغان همه نهادهای دینی را ابزار قدرت خود کرده است؟ الگوی آمریکا چه اشکالی دارد که دین اصولاً مدنی است و نه دولتی و نهادهای دینی در عین استقلال، بودجه دولتی ندارند؟ پاسخ به این سؤال‌ها نوع سکولاریسم یا لائیسیته آینده را تعیین خواهد کرد. دین و دولت بیشتر با قانون از هم سوا خواهند شد یا با سازوکارهای قضایی و اداری یا با نظام بودجه‌بندی؟
نقش و اندازه حکومت/دولت مرکزی
اندازه و کارکرد دولت مرکزی چه خواهد بود؟ آیا کارکرد حکومت/دولت مرکزی به دفاع، وزارت خارجه، امنیت داخلی، پژوهش‌های بنیادی، رسیدگی به بلاهای طبیعی و به‌طور خلاصه حداقل وظایف یک دولت محدود خواهد شد یا دولت مرکزی دولتی مهدکودکی برای رسیدگی به همه امور و نیازهای شهروندان خواهد بود؟ آیا دولت تأمین‌کننده معیشت حدود نیمی از جمعیت کشور خواهد بود؟ دولت چه کارکردهایی نباید داشته باشد؟
آیا مردم هر منطقه و شهر و استان خواهند توانست خود در مورد بخش عمده منابع و مالیات‌هایی که می‌پردازند تصمیم بگیرند؟ آیا امنیت داخلی استان‌ها به خود آن‌ها واگذار خواهد شد؟ آیا حکومت/دولت می‌تواند آب یک منطقه را با کشیدن کانال به منطقه‌ای دیگر منتقل کند، بدون آنکه مردم آن محل نقشی در این تصمیم‌گیری داشته باشند؟ آیا استان‌ها و شهرها می‌توانند خود قوای مجریه و قانون‌گذاری و قضایی داشته باشند و خود در مورد نحوه اداره منطقه تصمیم بگیرند و قوای سه‌گانه در سطح ملی بسیار محدود عمل کنند؟ آیا محدود کردن دولت مرکزی و جدایی دین و دولت مجموعه نهادهای انتصابی را منتفی و بلا موضوع خواهد ساخت؟
مهندسی فرهنگی و اجتماعی
سه وزارتخانه آموزش‌وپرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و آموزش پزشکی که مشغول توزیع منزلت به مقام‌ها، مغزشویی، تقلب در اعطای مدارک و بورسیه‌ها و مدرک فروشی و مغازه سازی بوده‌اند، چه سرنوشتی خواهند داشت؟ آیا حکومت/دولت می‌تواند محتوای کتاب‌های درسی را تعیین کند، استادان دانشگاه را با گزینش ایدئولوژیک انتخاب کند، مبلغان خود را در دسته‌های ده‌ها هزارنفری به مدرسه‌ها بفرستد و هرکه را که خواست اخراج کند؟ برای آنکه چنین نشود، چه باید کرد؟ چگونه می‌توان حکومت/دولت را از حیات علمی و فرهنگی و اجتماعی مردم بیرون کرد، ضمن آنکه مالیات مردم در این حوزه‌ها هزینه شود؟
حقوق مردم
آیا همه انواع قدرت به مردم واگذار خواهد شد؟ آیا مردمی که قوانین را رعایت می‌کنند، حق خرید و تملک و حمل سلاح خواهند داشت؟ چه چیزی حکومت آینده را از شلیک مستقیم به مردم در خیابان‌ها بازخواهد داشت؟ آیا همه ایرانیان حق خواهند داشت مثل عزاداران عاشورا در خیابان‌ها برنامه‌های مذهبی و مراسم غیر‌مذهبی خود را اجرا کنند؟ آیا هم‌جنس‌گرایان خواهند توانست جشن‌های خود را با حمایت پلیس برگزار کنند؟ آیا جوانانی که می‌خواهند یک روز بزرگداشت آبجو داشته باشند، می‌توانند مراسم سالانه برگزار کنند؟ یا دین‌دارانی که خواهان آزادی‌های مذهبی‌اند آزادی دیگران را تحمل خواهند کرد؟ چگونه می‌توان اسلام‌گرایان را در محدود کردن حقوق افراد محدود کرد؟
دعوای مفید
بیاییم و بیایید به‌جای دعوا بر سر شاه و رئیس‌جمهوری، تمامیت ارضی یا یکپارچگی سرزمینی و محکوم کردن دین‌ستیزی و سرنوشت آزادی‌های مورد جدال، در مورد نقش حکومت/دولت بحث کنیم که بیشترین سهم را در انحطاط ملی داشته است. مهم‌ترین سؤالی که امروز در مورد هر رخداد در داخل کشور یا میان مخالفان مطرح می‌شود، این است که حکومت/دولت چه نقشی در آن خواهد داشت. اگر حکومت/دولت نقشی نداشته باشد، موضوع در اساس چیز دیگری خواهد بود. مردم در همه‌جای دنیا کارهایی می‌کنند که ممکن است با عقل و اخلاق و قانون نخواند. وقتی دولت پایش را از این موضوع‌ها بیرون بکشد، جامعه راه‌های خودش را برای مواجهه با مشکلات پیدا می‌کند. آن‌ها که دغدغه بازگشت استبداد را در هر نظامی دارند، طبعاً باید با توافق بر سر کوچک کردن سهم و نقش دولت در اقتصاد و فرهنگ و جامعه، بکوشند راه را بر استبداد مبتنی بر فربه بودن حکومت/دولت ببندند و مسیر شکوفایی نهادهای مدنی و عرف و سنت‌های حساب پس داده را باز کنند.
مجید محمدی
برگرفته از ایندیپندنت فارسی