مقدمه
مکتب اتریشی اقتصاد در تقابل با مکتب تاریخی آلمان پا به عرصهٔ وجود گذاشت و کارل منگر* آرای روش‌شناسانه‌اش را در مصاف با گروه رقیب پی ریخت. به همین جهت، می‌خواهم بحث را ابتدا با آموزه‌های فلسفی مکتب تاریخی آغاز کنم، چراکه سخن گفتن دراین‌باره ما را به درک عمیق‌تری از موضع تقابلی مکتب اتریش خواهد رساند.
سپس در مورد برخی آموزه‌های فلسفی تأثیرگذار بر بنیان‌گذاران مکتب اتریش به‌ویژه آرای فرانتس برنتانو[۱] و پیروان او سخن خواهم گفت. برنتانو از فیلسوفان برجستهٔ اتریشیِ اواخر قرن نوزدهم بود که از ضرورت بازگشت به فلسفهٔ ارسطو دفاع میکرد، و من اینجا با طرح آرای او ریشه‌های ارسطویی مکتب اتریش را برجسته خواهم کرد.
اویگن بوم-باوِرک[۲] دومین چهرهٔ بزرگ مکتب اتریش پس از منگر از مکتب فلسفی کاملاً متفاوتی به نام نومینالیسم تأثیر پذیرفت که در ادامه به تأکیدات او بر وضوح علم به کلیات اشاراتی گذرا خواهم داشت.
بزرگ‌ترین سیمای قرن بیستمی مکتب اتریش لودویگ فون میزس بود که به خاطر رویکردش به مسأله‌ٔ روش در کانون حملات فلسفی قرار گرفت. پوزیتیویست‌های منطقی رویکرد پراگزئولوژیک یا قیاسی[۳] او را به شیوه‌ای سخت‌گیرانه زیر ذره‌بین گذاشتند. فلاسفهٔ حلقهٔ وین از علم تجربی دفاع می‌کردند و معتقد بودند که قیاس بدون استفاده از مقدمات تجربی نمی‌تواند دانش جدیدی راجع به جهان در اختیار ما قرار دهد. عیار و اعتبار این نقد پوزیتیویست‌ها از موضوعاتی است که به آن بر خواهیم گشت.
قبل از آغاز بحث در مورد اتریشی‌ها باید به این نکته اشاره‌کنم که در تاریخ اندیشه، اثبات اینکه چه کسی بر اندیشهٔ نویسنده‌ای خاص تأثیر نهاده بسیار دشوار است. بیشتر وجوه تشابه بین آموزه‌ها را می‌توان ترسیم کرد، اما از موارد خاص که بگذریم، معمولاً به چیزی بیش از یک فرضیهٔ ضمنی نمی‌توان رسید. اگر صاحب اثر خود بگوید که متأثر از شخص خاصی است طبعاً می‌توان از حدسیات فراتر رفت، اما متأسفانه متفکرانی که موضوع بحث ما هستند چندان در مورد سرچشمه‌های فکری خود صریح نبوده‌اند.
هدف اصلی شرح زیر ارائهٔ روایتی منسجم و مبتنی بر منطق درونی است. هیچ تفسیر تاریخی‌ای به‌طور مطلق درست نیست.
مکتب تاریخی آلمان
از میان اعضای مکتب تاریخی آلمان می‌توان از کسانی چون آدولف واگنر، کارل نیس و گوستاو اشمولر[۴] نام برد. بسیاری مکتب تاریخی را متعلق و محدود به قرن نوزدهم می‌دانند، درحالی‌که این گروه تا سال‌ها بعد پایدار و برقرار ماند. ورنر سومبارت[۵]، مهم‌ترین چهرهٔ نسل دوم این مکتب در سال ۱۹۳۹ درگذشت. اتفاقاً سومبارت میزس را از نزدیک می‌شناخت. علاوه بر این، او استاد لودویگ لاخمان[۶] بود. اوتمار اسپن[۷]، از دیگر اقتصاددانانی که با مواضع مکتب تاریخی همدلی تمام داشت، تا سال ۱۹۵۱ زنده بود. اسپن برای مدتی کوتاه استاد هایک بود تا اینکه هایک از سمینارهای او اخراج شد.
نگاه مکتب تاریخی به اقتصاد نه تنها با رویکرد مکتب اتریش که با اقتصاد کلاسیک هم تفاوت داشت. اعضای این مکتب از پذیرفتن قوانین پایه‌ای علم اقتصاد و حتی اصول بنیادینی چون قانون عرضه و تقاضا تن می‌زدند و اقتصاد را رشته‌ای کاربردی و تاریخی می‌شمردند.
تا حدی همانند ارسطو که اقتصاد را علم تدبیر منزل می‌دانست اعضای مکتب تاریخی هم اقتصاد را علم تدبیر دولت می‌دانستند. آن‌ها درواقع سنّت مرکانتیلیست‌های آلمانی قرن هفدهم و هجدهم را ادامه دادند. مرکانتیلیست‌های آلمانیِ آن دوره که به کامرالیست‌ها[۸] شناخته می‌شدند به‌جایِ مباحث نظری اقتصاد بیشتر به پیشبرد قدرت دولت، به‌ویژه دولت پروس، علاقه داشتند و در سال‌های پس از ۱۸۷۱ از امپراطوری آلمان که پادشاهی پروس مؤسس اصلی آن بود حمایت می‌کردند.
شاید چنین به نظر برسد که دیدگاه‌های فوق ربط چندانی به فلسفه ندارند اما به اعتقاد من جریان‌های فلسفی نیرومندی در به وجود آمدن آموزه‌های خاص این مکتب نقش داشته‌اند. اعضای این مکتب به‌طور خاص تحت تأثیر مهم‌ترین و متنفذترین فیلسوف آلمانی اوایل قرن نوزدهم یعنی هگل بودند.
هگل مفاهیم اقتصادی را خیلی خوب می‌شناخت. او آثار اقتصاددانان انگلیسی از جمله آدام اسمیت را با دقت زیاد خوانده بود و به سِر استیوارت میل علاقهٔ خاصه داشت؛ بااین‌حال، او بازار را رد نکرد، بلکه برعکس، معتقد بود مالکیّت و حق ورود به مبادله‌ٔ آزاد از مؤلفه‌های اصلی در شکل‌گیری جامعهٔ خوب و آرمانی است.
هگل تحقق خودآیینی[۹] را برای هریک از افراد جامعه ضروری می‌دانست. ازاین‌جهت، او به‌هرروی راهش را از کانت جدا نکرد. دارایی لازمهٔ استقلال آدمی است؛ بدون دارایی شخصیت آدمی شکل نخواهد گرفت. از این گذشته، انسان ناگزیر از انتخاب است. مبادله تنها فرصت‌های لازم را در اختیار شخص قرار می‌دهد.
بااین‌همه، هگل را چه در معنای اتریشی غلیظ و شدید آن و چه به سبک رقیق‌تر شدهٔ بسیاری از اقتصاددانان آمریکایی نمی‌توان حامی بازار آزاد دانست. آزادیِ مبادله در جامعهٔ مدنی معنی دارد اما جامعهٔ مدنی تحت کنترل دولت است. هگل برای اینکه برداشت خود را از نظم مناسب جامعه توضیح دهد از یکی از مهم‌ترین آموزه‌های فلسفی که معمولاً از آن به آموزهٔ روابط درونی [۱۰]تعبیر می‌کنند استفاده کرد. وارثان اصلی کانت یعنی یوهان فیشته، فردریش شلینگ و نیز هگل جملگی تحت تأثیر این آموزه بودند.
بر اساس این اصل، تمام چیزهای موجود در وحدتی قرص و قایم به هم پیوند خورده‌اند. به بیان دقیق‌تر، اگر دو ماده در یک رابطه قرار بگیرند، در صورت تغییر رابطه هیچ‌یک از آن دو ماده دیگر آن مادهٔ قبلی نخواهند بود. رابطه یک خصلت نسبت‌مند ایجاد می‌کند که این خصلت خود جزئی از ذات حامل آن است.
شاید با یک مثال بتوان منظور را بهتر رساند. فرض کنیم من بیل کلینتون را نمی‌شناسم. اگر او را ملاقات می‌کردم همان آدم قبلی باقی می‌ماندم. عدم آشنایی با کلینتون جزئی از ذات من نیست. دستِ‌کم عقل سلیم این‌طور می‌گوید؛ اما حامی روابط درونی این را انکار می‌کند و معتقد است که تمام خصوصیات یک موجود به‌واسطهٔ نسبت‌شان با آن موجود ضروری‌اند. ملاقات من با کلینتون بر سایر خصوصیات من تأثیر می‌گذارد. کسی که کلینتون را ملاقات کرده آدمی‌ست متفاوت با همان شخص که کلینتون را ملاقات نکرده و این دو در عین شباهت یکسان نیستند. از این گذشته، این روابط کل جهان را در برمی‌گیرد. همه‌چیز به هم مربوط است.
آموزهٔ روابط درونی پیامدهای ناگواری برای علوم تجربی داشت. ازآنجاکه تمام چیزها متصل و به‌هم‌پیوسته است، شناخت کامل یک‌چیز مستلزم شناخت تمام چیزهاست. علم اقتصاد به کمک تئوری‌ها و مدل‌ها پیش می‌رود و این تئوری‌ها و مدل‌ها گروه خاصی از عوامل را جدایِ از دیگر بخش‌های جهان در نظر می‌گیرند؛ اما حامیان آموزهٔ روابط درونی این روش را نامعتبر می‌دانند و معتقدند در نظر گرفتن عوامل خاص به‌صورت جداگانه به‌منزلهٔ اطمینان کردن به یک تصویر غلط‌انداز است. اقتصاددان باید تا جایی که می‌تواند به تصویری کلی از تمام موضوعات مرتبط با اقتصاد برسد. اقتصاد را نباید از دیگر رشته‌های مرتبط با جامعه جدا کرد. این رشته را باید در کنار تاریخ، علوم سیاسی، اخلاق و دیگر رشته‌های مرتبط خواند. هر نظام اقتصادی در تمامیّت انضمامی‌اش به یک جامعهٔ بخصوص تعلق دارد. وقتی آن‌ها فرض را بر این می‌گذارند که اقتصاد را می‌توان جدایِ از دیگر بخش‌های جامعه مطالعه کرد، دیگر قانون اقتصادی جهان‌شمولی نمی‌ماند. از این دید، قوانین اقتصادی در بهترین حالت در جوامع خاصی جواب می‌دهند.
یکی از کاربردهای مقولات منطق هگل این است که اقتصاد با دیگر نهادهای اجتماعی تنگ به هم پیوند خورده‌اند. بر اساس این مقوله که وحدت ارگانیک[۱۱] نام دارد اجزای سازندهٔ یک حیوان در رابطه و نسبت با یکدیگر عمل می‌کنند و این نسبت تابعی از کلِ آن ارگانیسم است. طبق دیدگاه مکتب تاریخی، این دقیقاً همان روشی است که اقتصاد بر مبنای آن عمل می‌کند.
هگل به‌هیچ‌وجه وحدت ارگانیک را بالاترین مقوله در علم تجربی نمی‌دانست. با این وصف، مقولهٔ وحدت ارگانیک تا جایی که می‌توانست جای خودش را در علوم تجربی باز کرد. هگل برخلاف ما که در اینجا به کاربست مقولهٔ وحدت ارگانیک در علم اقتصاد نظر داریم، این مفهوم را در گسترهٔ بسیار وسیع‌تری به کار می‌بُرد. او در دفتر دوم از کتاب دایرهالمعارف[۱۲]، در بحث از فلسفهٔ طبیعت[۱۳] -که کمتر به آن پرداخته‌شده- از سِر آیزاک نیوتن انتقاد می‌کند. کانت فیزیک نیوتنی را کمال مطلوب دانش می‌دید اما هگل نظریات نیوتن را دچار ضعفی اساسی می‌دانست. نیوتن بین فیزیک و دیگر حوزه‌های دانش آشکارا فرق می‌گذاشت و نظام فکری‌اش بر مجموعه‌ای از فروض ازپیش‌تعیین‌شده تکیه داشت. بااین‌حال، هگل یوهان کپلر را که سعی کرده بود تا قوانین نجوم را با آموزه‌های عرفانی دربارهٔ اعداد مطابقت دهد می‌ستود.
هگل کوشید آنچه را در عالم نظر آموخته در عرصهٔ عمل به کار بگیرد. او در رسالهٔ دکترایش سعی کرد تا نشان دهد که تعداد سیاره‌های منظومهٔ شمسی همواره هفت تاست. از قضا تعداد سیارات منظومهٔ شمسی هفت تا نبود و این خود با آموزهٔ روابط درونی تناقض داشت. اندکی پس از انتشار رسالهٔ او سیارهٔ دیگری کشف شد که تا حدی قضایا را وارونه کرد؛ بااین‌حال، هگل هیچ‌گاه در این عقیده که تمام روابط ضروری‌اند تجدیدنظر نکرد.
فلسفهٔ هگل از یک جنبهٔ دیگر هم راه را بر علم اقتصاد می‌بست. علم اقتصاد و دیگر علوم امروزه بر اساس تلقی‌ای که از قوانین دارند آن قوانین را همچون گذشته در مورد آینده نیز به کار می‌بندند. برای مثال، طبق قانون تقاضا -و در صورت یکسانی سایر شرایط- افزایش در مقدار تقاضای یک کالا به افزایش قیمت آن می‌انجامد. این قانون نه‌تنها برای افزایش مقادیر تقاضا در گذشته که برای افزایش مقادیر تقاضا در آینده نیز به همان اندازه مصداق دارد.
هگل در اینکه آینده دستِ‌کم از جهات حائز اهمیتش قابل پیش‌بینی است تردید داشت. او تنها می‌توانست طرحی کلی از گذشته به دست دهد ولی نمی‌توانست پیشرفت روح مطلق در آینده را آشکار سازد؛ چنان‌که در مقدمهٔ معروفش بر فلسفهٔ حق آورده است: «جغد مینروا تنها شباهنگام به پرواز درمی‌آید.»
ممکن است کسانی ایراد بگیرند که هگل در اثر بسیار برجسته‌اش یعنی فلسفهٔ تاریخ سعی بلیغی کرده تا به قوانین تحول تاریخی برسد؛ یعنی همان چیزی که کارل پوپر به خاطر آن به او انگ «تاریخ‌گرا»[۱۴] زده است؛ اما درواقع، نگاه او به تاریخ با شکاکیّت به آینده -که به‌درستی به او نسبت داده‌شده- کاملاً همخوان است.
قانون تاریخ که هگل آن را شکوفایی آزادی می‌خواند بیشتر شرح ماوقع بود. هگل نمی‌خواست تحولات آینده را پیش‌بینی کند؛ آینده و اینکه چه چیز قرار است رقم بخورد را روح جهان تعیین می‌کند. درست است که مرحلهٔ نهاییِ دیالکتیکْ فرا رفتن از امر مطلق به خودآگاهی کامل است، اما از امر مطلق به خودآگاهی کامل رفتن امکان پیش‌بینی روندها و رویدادها را به ما نمی‌دهد.
قرینهٔ این حرف را می‌توان در آموزه‌های مکتب تاریخی یافت. سومبارت و دیگر اعضای مکتب تاریخی هم بر آن بودند تا مراحل تحول تاریخی را توضیح دهند و در این کار رویکردی اتخاذ کرده بودند که از بنیاد زیر بار قوانین جهان‌شمول نمی‌رفت.
البته این تصویر از نظام فکری هگل با اشکالی اساسی روبروست. حتی با فرض اینکه هگل از مواضع فلسفی مغایر با مبانی علم اقتصاد یعنی آموزهٔ روابط درونی و یا عدم امکان پیش‌بینی آینده دفاع کرده است این نکته نتیجه نمی‌شود که او این فروض را بر نظریات هر علمی حاکم می‌دانست. این فروض تنها بر نظریه‌های فلسفی حاکم‌اند نه تئوری‌های علمی.
درست است که فلسفهٔ هگل ازنظر منطقی مغایرتی با علم اقتصاد ندارد اما نکته در اینجاست که فروض بنیادی فلسفهٔ او به‌واسطهٔ تأثیر فراگیرش بیشتر جلوی رشد و تحول نظریات اقتصادی را گرفت. شواهد این سنگ‌اندازی را می‌توان در آموزه‌های اصلی مکتب تاریخی و قرینه‌های هگلی آن یافت. به‌طورِ مشخص، نقدهای سومبارت و دیگر اعضای مکتب تاریخی به «روش جداسازی»[۱۵] ناظر بر آموزهٔ روابط درونی بودند.
در اینجا باید به تفسیر گمراه‌کننده‌‌ای که ممکن است از این تصویر هگلی داده شود توجه داشت. من مدعی نیستم که اعضای مکتب تاریخی خود را هگلی می‌دانستند. فلسفه‌ی هگل پس از مرگ او در سال ۱۸۳۱ به محاق رفت، هرچند فضای فکری آلمان از تأثیر آموزه‌های محوری فلسفهٔ او برکنار نماند.
قرابت بین اندیشه‌های هگل و مکتب تاریخی از مرزهای فلسفه هم می‌گذشت، چنان‌که آموزه‌های اقتصادی موردادعای مکتب تاریخی نیز طنینی هگلی داشتند. یکی از نقدهای اصلی مکتب تاریخی به سرمایه‌داری نادیده گرفتن بخش کشاورزی بود. به‌زعم آن‌ها روش‌های سنّتی کشاورزی به علت تأکید بیش‌ازحد سرمایه‌داری بر کارایی اقتصادی در معرض نابودی قرار می‌گیرند و چنانچه کشاورزان و کارگران زیر فشار بازار ناگزیر وارد بخش صنعت شوند، چه‌بسا بخش کشاورزی به‌طور کامل از بین برود.
مزایای کارایی کمتر در بین اعضای مکتب تاریخی علاقه‌ای برمی‌انگیخت اما کشاورزی نزد آن‌ها ستون فقرات جامعه بود و باید حفظ می‌شد. همین موضع را عیناً می‌توان در فلسفهٔ حق هگل یافت. هگل بخش کشاورزی را نه طبقهٔ اجتماعی که estate یا تمامیّتی سیاسی می‌دانست که باید از آسیب در امانش نگه داشت و در امر قانون‌گذاری با آن همانند شخصیتی حقوقی[۱۶] برخورد کرد.
به‌طور اعم، هگل دولت را متصدی اقتصاد می‌دانست. «جامعهٔ مدنی»[۱۷] جزئی از دولت نبود اما تحت سیطرهٔ دولت قرار داشت. در اقتصاد کلاسیک فرض را بر این می‌گذاشتند که دولت که شأنی بالاتر داشت را باید با اقتصاد که در جایگاهی نازل‌تر قرار می‌گرفت مقیّد کرد؛ اما هگل می‌گفت باید در نظم اقتصاد دست برد و قدرت دولت را زیاد کرد.
به اعتقاد من این اتفاقی نیست که مکتب تاریخی تمام‌قد از این دیدگاه‌ها دفاع میکرد. میزس در کتاب «حکومت قادر مطلق» به‌تفصیل شرح داده که چگونه اقتصاددانان آلمانیِ قبل از جنگ جهانی اول اقتصاد را به ابزاری برای پیشبرد قدرت دولت بدل کرده بودند؛ تجارت را نباید آزاد گذاشت بلکه باید آن را با دستان دولت به سمت اهداف خود هدایت کرد.
فرانتس برنتانو
همان‌گونه که پیش‌تر اشاره رفت، مکتب اتریش در تقابل با مکتب تاریخی آلمان پا به عرصهٔ علم اقتصاد گذاشت. با نگاه به فاصلهٔ فکری این دو مکتب در اقتصاد می‌توان تصور کرد که اختلاف‌نظرهای آن‌ها در فلسفه تا چه پایه جدی بوده است.
فیلسوف مهمی که بر کارل منگر تأثیر گذاشت برنتانو بود. او آموزهٔ روابط درونی را به همراه دیگر بقایای نظام هگلی با قاطعیت رد کرد. برنتانو که در خلال آخرین سال‌های قرن نوزدهم استاد فلسفهٔ دانشگاه وین بود، دوست و همکار منگر بود. بیشتر دوران میان‌سالی عمر او در کِسوت کشیش کاتولیک رم گذشت. بااین‌حال، او پس از مجادله‌ای الاهیاتی کلیسا را رها کرد و به‌اجبار از مقام استادی‌اش کناره گرفت.
تربیت اسکولاستیک برنتانو در علاقهٔ شدید او به ارسطو تأثیر بسزایی داشت. او کانت و هگل را تحقیر میکرد و آن‌ها را شخصیت‌هایی واپس‌گرا می‌خواند. مهم‌ترین بخش کار برنتانو که به بحث کنونی ما هم مربوط می‌شود ردیه‌ای است که او بر آموزهٔ روابط درونی نوشت.
برنتانو اعتقاد نداشت که اشیاء از درون چنان باهم گره‌خورده‌اند که هیچ‌یک از آن‌ها به‌صورت جداگانه قابل‌مطالعه نیست. بلکه برعکس، او بین ذهن و دنیای خارج فرق می‌گذاشت و برای آن مرز روشنی در نظر می‌گرفت. او همچنین کارکرد ذهن را با دقت و ریزبینی خاص خود در مطالعه گرفت و کردار آگاهانه را از ابژه یا عینِ آن جدا کرد.
پژوهش برنتانو دربارهٔ ذهن که روانشناسی از دیدگاه تجربی[۱۸] نام دارد احتمالاً پرآوازه‌ترین کار فلسفی اوست. این اثر او مأخذی مهم برای درک بهتر نظریهٔ ارزش اتریشی‌هاست. او در این کتاب و در چند اثر فرعی دیگر برداشت کلی‌اش از ذهن را در بحث از مفهوم ارزش به کار بست. رویکرد او به ذهنْ برداشت غالب از امر ذهنی را که بین تقریباً تمام فیلسوفان از زمان رنه دکارت رایج بود از اعتبار انداخت. آنچه او با آن مخالف بود به تلقی خاص تجربه‌گرایان انگلیسی از کارکرد ذهن برمی‌گشت.
فیلسوفانی نظیر لاک و هیوم به سبب ساده‌سازی بیش‌ازحد، مفاهیم را تصاویری می‌دانستند که به‌واسطهٔ اشیای خارجی بر ذهن نقش بسته‌اند. ذهنْ دستِ‌کم در دریافت انطباعات[۱۹] پذیراست. تجربه‌گرایان قوای فعّال ذهن را تا حدی به رسمیّت می‌شناختند اما نمی‌دانستند که اگر قرار باشد قوای فعّال ذهن دست‌به‌کاری بزنند باید از ابتدا تصاویری بر آن نقش بسته باشند. (به سبب اهداف این نوشتار وارد بحث غامض ایده‌های فطری نمی‌شویم.)
طرز کار ذهن در ادراکْ آن‌گونه که لاک و هیوم از آن سخن می‌گفتند ماهیتاً غیرارادی بود. وقتی کسی شئ خاصی را می‌دید، تصویر آن شئ در ذهنش می‌نشست. تصاویر گوناگونی که در ذهن روی هم می‌انباشت با قوانین تداعی[۲۰] به هم متصل می‌شد. برای فعالیت مستقل ذهن فضای ناچیزی وجود داشت. در واقع، هیوم انکار میکرد که فکر مستقلی تحت عنوان نفس[۲۱] هم هست. تمام آنچه که هیوم می‌توانست جایی برای آن در ذهن باز کند جریانی از ادراکات بود.
برنتانو این موضع را که فقط طرحی کلی از آن داده‌شده بود یکسره رد کرد. «ایده‌های» تجربه‌گرایان در واقع چیزی دربارهٔ فعالیت‌های ذهنی نمی‌گفت بلکه وجود آن‌ها صرفاً در نقش ابژه‌هایی برای فعالیت ذهن عمل میکرد. اگر من به چیزی مثل صندلی فکر می‌کنم کنش ذهنی من تصویر صندلیِ مدنظر در ذهن من نیست. کاری که ذهن من می‌کند فکر کردن به ابژه یا عین است. تفکر آن‌گونه که برنتانو می‌گفت یک کنش و یک «کردار»[۲۲] ذهنی‌ست.
برنتانو برای کنش ذهنی اصطلاح روی‌آورندگی[۲۳] را به کار می‌برد. شعار معروف او این بود که روی‌آورندگی «علامت امر ذهنی»[۲۴] است. با توجه به اهمیت مفهوم روی‌آورندگی بد نیست این توضیح اضافه را در اینجا بیاوریم که روی‌آوردْ[۲۵] برون‌رَوی یا به چنگ آوریِ ذهنیِ عین است که می‌توان آن را به شکل علامت پیکانی ترسیم کرد که از ذهن روانه‌ٔ عین شده است. در مورد «ابژه» نیز اگر ابهامی بوده مقصر منم. ابژه‌ٔ روی‌آورده[۲۶] را یا می‌توان نظیر ایده‌های تجربه‌گرایان ابژه‌ٔ ذهنی دانست یا ابژه‌ٔ فیزیکی. اما آیا عمل روی‌آوردنده به «خارج از» ذهن گسترش می‌یابد تا به‌صورت مستقیم با دنیای واقعی تماس برقرار کند؟ پاسخ به این پرسش کار چندان ساده‌ای نیست، چرا که نظام برنتانو در این زمینه قدری تیره‌وتار است.
منگر و بوم-باورک
منگر مفهوم روی‌آورندگی را در بحث از ارزش اقتصادی به کار بست. او ارزش را احساس درد یا لذتی که ذهن انسان به‌صورتِ غیرارادی چیزی را به ادراک درمی‌آورد نمی‌دانست. بلکه برعکس، رجحان در دستگاه فکری منگر به معنی قضاوت بود: من یا x را دوست دارم یا دوست ندارم. قضاوت در اینجا کنشی برآمده از رجحان است. همان‌گونه که روی‌آورندگیِ فکرْ ابژه یا عین را فراچنگ می‌آورد، قضاوتِ برآمده از رجحان نیز به‌سویِ هدف «حرکت می‌کند». به‌بیان‌دیگر، ترجیحِ یک‌چیز به معنای ارزش‌گذاری یا رتبه‌بندی آن بر اساس ارزش‌های شخص قضاوت کننده است.
برعکس، ویلیام استنلی جونز[۲۷] تلقیِ یکسره متفاوتی از ارزش داشت. او ارزش را معادل فایده‌مندی یا لذتی می‌گرفت که می‌شد آن را با واحدهایی کمّی اندازه‌گیری کرد. جونز تصور میکرد که یک شئ در صورت تماس مناسب با آن تعداد مُعیّنی از واحدهای لذت را در ذهن ایجاد می‌کند. شخص به‌خودی‌خود چندان در امر ارزش‌گذاری سهیم نیست. هر آنچه لذت مضاعف‌تری فراهم میکرد فی‌النفسه ارزش بیشتری داشت.
در مطالعات تاریخیِ علم اقتصاد معمولاً جونز و منگر را در جایگاه بنیان‌گذاران «انقلاب سوبژکتیویستی» در کنار هم و در یک طراز می‌گذارند؛ اما حقیقتاً نباید منگر را در همان طرازی گذاشت که جونز و والراس را می‌گذارند. در اینجا به والراس نمی‌پردازیم. والراس «ارزش» را معادل یک واحد دلخواه یا یک عدد در نظر می‌گرفت. تنها منگر بود که مفهوم ارزش را معادل قضاوت گرفت؛ و این همان دیدگاهی بود که تحلیل برنتانو از موضوع را در خودش منعکس می‌ساخت.
البته منگر یگانه اتریشیِ بزرگی نبود که از فلسفه تأثیر پذیرفت. اویگن فون بوم-باوِرک هم در آثار خود از مضامین فلسفی بهره می‌جست و مثل استاد خود، منگر، زیر بار این دعوی مکتب تاریخی که هیچ قانون معتبر جهان‌شمولی در علم اقتصاد وجود ندارد نمی‌رفت. او همچنین در مقاله‌ای تحت عنوان «هدایت یا قانون اقتصاد» با لحنی گزنده از این ادعا که دولت فارغ از قوانین اقتصادی قادر به حفظ حاکمیّت بی‌چون‌وچرای خود بر یک اقتصاد رو به ترقی است انتقاد کرد و زیر بار این حرف که همهٔ روابط درونی‌اند نرفت. همان‌گونه که در سطور قبل تأکید کردیم آموزهٔ روابط درونی وجود قوانین علمی را غیرممکن میکرد.
برخلاف منگر، منبع اصلی الهام فکر فلسفی برای بوم-باورک برنتانو و به‌واسطهٔ او، ارسطو نبود. او در فلسفه بیشتر راه ویلیام اوکام[۲۸] را رفت. بااین‌حال، آموزه‌ای که بوم-باورک از اوکام تحویل گرفت مختصِ او نبود بلکه در سنت ارسطویی باقی ماند.
بحث بر سر این بود که مفاهیم را باید به سرچشمهٔ اصلی و مبادی آن در ادراک بازگرداند. برای مثال، اگر هگل به روح مطلق ارجاع دهد، پژوهندهٔ سنّت بوم-باوِرکی می‌پرسد: این مفهوم از کجا آمده است؟ آیا با انتزاع تجربه می‌توان نشان داد که چگونه باید به این مفهوم رسید؟ اگر نتوان پس باید آن را فاقد معنی شمرد و کنار گذاشت.
ازآنجاکه بعداً به شکل جدی‌تری به این موضوع برخورد می‌کنیم بهتر است همین‌جا یک نکته را در کار کنم و آن اینکه بوم-باورک معتقد نبود که تمام مفاهیم باید مستقیماً به چیزی محسوس ارجاع دهند. واضح است که اوکام به‌عنوان منبع الهامِ او هرگز چنین اعتقادی نداشت، زیرا خدایی که اوکام در جایگاه یک مسیحی مؤمن از آن سخن می‌گفت با حواس ادراک‌پذیر و دریافتنی نبود. بحث او دامنهٔ محدودتری را در برمی‌گرفت. به اعتقاد او، مفاهیمی که به چیزی ادراک‌پذیر ارجاع نمی‌دهند باید از مفاهیم امور ادراک‌پذیر اخذ شوند.
بوم-باورک با استفاده از این روش تلاش‌های در هم و آشفتهٔ مکتب تاریخی برای توصیف روح دوران و مسلّم گرفتن «قوانینِ» منحصر به فرهنگ‌های خاص را با خاک یکسان کرد. او تجزیه‌وتحلیل مسائل را در خدمت اهداف عملی می‌خواست. خواستهٔ او دانستن این نکته بود که از مفاهیم چه استفادهٔ علمی‌ای می‌توان کرد و در این کار، گرچه رویکردش زیربنای فلسفی نداشت، اسلوب کاری‌اش به جست‌وجوی تعاریف عملیاتی در فلسفهٔ علمِ مدرن می‌مانست.
بوم-باورک برای رسیدن به‌وضوح در مفاهیم درنگ نمی‌کرد. او با دقت به تحلیل استدلال‌های ارائه‌شده از جانب اقتصاددانان می‌پرداخت و سپس با کشف خطاهای منطقیِ ایشان آموزه‌های نادرست را از اعتبار می‌انداخت و سبب تحلیل درست را به دست می‌داد. مشهورترین نمونه ازاین‌دست کار او نقد بنیان‌براندازی بود که بر اقتصاد کارل مارکس نوشت.
او دو اثر مهمش را وقف انتقاد از مارکس کرد. یکی در فصلی از کتاب «سرمایه و بهره» و دیگری رساله‌ای با عنوان «کارل مارکس و فروبستگی نظام او» که جداگانه آن را منتشر ساخت. او در نقد موشکافانه و مبسوطی که خاصّ خودش بود اساس و ایستَنگاه اقتصاد مارکسی یعنی نظریهٔ ارزش کار را به لرزه انداخت. از همه معروف‌تر، او نشان داد که مارکس با قیمت‌های کار قادر به توضیح قیمت‌های تولید نیست؛ اما چنان‌که انتظارش می‌رفت این کار خرسندش نساخت؛ و باآنکه طرح دگرگون‌سازی او برای ویران کردن اقتصاد مارکسی کفایت میکرد، او پا را از این نیز فراتر گذاشت و تقریباً تمام مصادر مارکسی نظریهٔ ارزش را به‌نقد گرفت.
تا اینجای کار ما صرفاً به نحوهٔ اثرگذاری اندیشه‌های فلسفی بر نوع نگاه منگر و بوم-باوِرک به موضوعات گوناگون اقتصادی پرداختیم، حال‌آنکه فلسفه در گسترهٔ بسیار وسیع‌تری بر بزرگان اتریشی تأثیر گذاشت. رویکرد اتریشی‌ها به مسئلهٔ روش در علم اقتصاد از نمودهای کار فلسفیِ خاص این مکتب است.
یکی از این نمودها تأکید فراوان منگر و بوم-باوِرک بر این نکته بود که فقط افراد دست به کنش می‌زنند. این موضع‌گیری آن‌ها یک‌بار دیگر اتریشی‌ها را در برابر مکتب تاریخی و ریشه‌های هگلی آن نشاند. بر اساس اصل فردگراییِ روش‌شناختی، دولت‌ها، طبقات و سایر واحدهای جمعی را می‌توان به افراد و نسبت‌شان با یکدیگر فروکاست. جملاتی مثل «فرانسه در سال ۱۸۷۰ به آلمان اعلام جنگ کرد» اظهاراتی کوتاه شده دربارهٔ آدم‌هایی به‌خصوص است. شاید این حرفِ ظاهراً غریب که کسانی فکر می‌کرده‌اند موجودیت دولت به دلیل نحوهٔ عملکردش قابل‌تقلیل به کنش افراد تشکیل‌دهندهٔ آن نیست بدیهی به نظر بیاید؛ اما در اواخر قرن نوزدهم این حرف به‌هیچ‌وجه بدیهی تلقی نمی‌شد؛ مکتب تاریخی همانا فردگراییِ روش‌شناختی را رد کرده بود و هم‌زمان شاخص‌ترین تاریخ‌نگار حوزهٔ حقوق در آلمانِ آن زمان یعنی اتو فون گیرکه[۲۹] به جمع آن‌ها پیوسته بود. حتی مدتی بعد، اقتصاددانی اتریشی به نام اوتمار اسپن، که پیش‌تر به او اشاره رفت، از دیدگاه‌های کل‌گرایانه‌ٔ مشابهی سخن می‌گفت. به‌زعم اسپن، در نظر گرفتن افراد به‌عنوان عاملانی جدایِ از هم یعنی اوج حماقت. افراد در درون روابط وجود دارند و از درون روابط است که شخصیت‌شان شکل می‌گیرد. نتیجه اینکه، این روابط را باید به‌عنوان کل‌هایی تجزیه‌ناپذیر در نظر گرفت. امروزه به کمتر اقتصاددانی برمی‌خوریم که چنین باوری داشته باشد، بااین‌حال، این واقعیت که آن‌ها با نگاه عاقل اندر سفیه به ما می‌نگرند تا حدی نتیجهٔ مبارزات پیروزمندانهٔ اتریشی‌ها در دفاع از فردگرایی است.
اکنون این پرسش پیش می‌آید که ریشه‌های فلسفی فردگرایی روش‌شناختی از کجا آب‌خورده است. به عقیدهٔ من در اینجا هم باز باید به ارسطو بازگشت. ارسطو در اخلاق نیکوماخوسی بر کنش فردی انسان تأکید می‌کند. با قدری نظرورزی می‌توان به نقش جوهرهای منفرد در کتاب متافیزیک او اشاره کرد. البته پرداختن به زوایای گوناگون این بحث ما را تا حد زیادی از موضوع اصلی دور خواهد کرد.
علم قیاسی[۳۰]
ارسطو از جنبهٔ دیگری هم بر اتریشی‌ها تأثیر گذاشت که خوشبختانه مستند کردن این‌یکی آسان‌تر است. روش خاص اقتصاد اتریشی که در میزس به اوج خود می‌رسد روش قیاس است. این روش مبنا را بر یک اصل موضوعه (انسان دست به کنش می‌زند) می‌گذارد و با کمک چند فرض فرعی کل منطق کنش را نتیجه می‌گیرد؛ اما سؤال این است که خودِ مفهوم علم قیاسی از کجا آمده است.
همان‌گونه که در ابتدا اشاره رفت، در تاریخ اندیشه اثبات تأثیر بلافصل عقاید بسیار دشوار است. بااین‌همه، به عقیدهٔ من این ماجرا اتفاقی نیست که فکر علم قیاسی از کتاب تحلیل پسین ارسطو نشأت گرفته است. در نظر ارسطو، علم کامل باید بنا را بر یک اصل موضوعه بگذارد و با استفاده از روش قیاس کل نظم نظری‌اش را بر پایهٔ آن اصل موضوعه استوار گرداند. در اغلب موارد، شرایط ما را وادار به استفاده از فرضیه‌های تجربی صِرف می‌کند اما این تنها چارهٔ کار نیست.
اگر علم تجربی بخواهد علمی حقیقی باشد باید با قیاس پیش برود. وقتی برنتانو و دیگران مطالعات ارسطویی را احیاء کردند این تلقی از روش در دانشگاه‌های اتریش به رویکرد رایج بدل گشت.
ارسطو در اخلاق نیکوماخوسی از ضرورت اصول بدیهی نیز بحث می‌کند. در نظر ارسطو، اثبات درستی یک گزاره معمولاً نتیجهٔ استناد به گزارهٔ بعدی است؛ اما درستی گزاره‌های طرح‌شده در حمایت از ادعای اصلی را درنهایت با چه گزاره‌ای باید اثبات کرد؟ ناگفته پیداست که می‌شود یکی پس از دیگری به گزاره‌های بعدی استناد کرد، اما نمی‌توان این رویه را تا ابد ادامه داد. باید از یک یا چند اصل موضوعهٔ بدیهی آغاز کرد و اثبات درستی گزاره‌ها را با استناد به آن اصل یا اصول موضوعه پیش برد. در غیر این صورت، دلایل ارائه‌شده در حمایت از مدعیاتِ شخص پادرهوا می‌مانند و درنتیجه، سلسلهٔ استدلالات یا به‌صورت نامعلومی روی‌هم جمع می‌شوند یا به دور و تسلسل می‌افتند. شباهت کار اتریشی‌ها با روش ارسطو در همین‌جاست؛ زیرا پراگزئولوژی هم بنا را بر اصل کنش می‌گذارد، اصلی که درواقع به اثبات نیاز ندارد.
اشتباه رایجی که در اینجا باید به آن توجه داشت این است که از توجیه گزاره‌ها این نکته نتیجه نمی‌شود که همیشه باید ریشهٔ استدلالات را به یک اصل واحد بازگرداند. کل حرف بر سر این است که پیش از طرح هر گزاره‌ای باید بنا را دستِ‌کم بر یک اصل بدیهی گذاشت. با این تفاوت که در فرآیند استدلال هیچ‌چیز تعداد اصول اولیه را محدود نمی‌کند.
مغالطه است اگر استدلال کنیم که برای اجتناب از تسلسل گزاره‌ها باید به یک اصل موضوعهٔ واحد رسید. استدلال به‌صورت خلاصه یعنی باید برای هر گزاره‌ای که بدیهی نیست دلیل بیاوریم و درعینِ‌حال، باید قضیه‌ای بنیادی وجود داشته باشد که درستی دیگر گزاره‌ها را بر آن بنا کنیم. معلوم است که «استدلال»هایی ازاین‌دست که چون «همه پدر دارند، پس یک نفر پدرِ همه است» صادق نیست.
وقتی می‌گوییم گزاره‌ای بدیهی است منظور این نیست که برای اثبات درستی آن گزاره باید به تجربه‌ای روانشناسانه از امر قطعی توسل جست. در چنین مواردی نمی‌توان گفت که این گزاره بدیهی است، زیرا شواهد منوط به امر دیگری و در اینجا منوط به تجربه‌ای روانشناسانه است.
این نکته به این سبب مهم است که در هرمنوتیک معاصر گاه اصرار بر این دارند که اصول بدیهی پراگزئولوژی اصولی‌اند که فقط در باهمستان خاصی پذیرفته‌شده‌اند. این حرف بیان دیگری از همان مغالطهٔ روانشناختی مورداشاره در سطور بالاست. اینکه گروه خاصی گزاره‌ای را اصل می‌شمارند بااینکه آن گزاره بدیهی است یکسان نیست.
تا اینجای کار ادعای ما این بود که ریشهٔ روش قیاسیِ اقتصاد اتریشی را باید در فلسفهٔ ارسطو جست؛ اما یک اشکال آشکار در این وسط وجود دارد و آن اینکه وقتی به سومین سیمای بزرگ مکتب اتریش یعنی فون میزس می‌رسیم به نظر می‌آید ارسطو از صحنه غایب است و به‌جای او میزس به ترمینولوژی خاص نوکانتی‌ها متوسل شده و قضایای علم اقتصاد را حقایق پیشینیِ تألیفی[۳۱] گرفته است. در اصلِ کنش فرض بر انتخاب آزاد است اما این فرضِ میزس است نه امری مسلّم. میزس وضع قانون برای جهان نومنال[۳۲] را فرض نمی‌گیرد. به عقیدهٔ او نمی‌توان این امکان را منتفی دانست که علم تجربی روزی اثبات خواهد کرد که جبرباوریِ حداکثری صادق و منطبق با واقع بوده است. (عجیب اینکه میزس در اینجا کانت را وارونه می‌کند؛ آن‌هم کانتی که فکر میکرد ما از حیث فنومنال محکوم به جبر عِلّی اما از حیث نومنال آزادیم.)
گرچه میزس در عمل به زبان کانتی متوسل می‌شود، اما هیچ‌یک از استدلال‌های او متکی به دستگاه فلسفی کانت نیست. برای مثال، وقتی میزس عبارت «گزارهٔ پیشینی تألیفی» را به کار می‌برد صرفاً گزاره‌ای را پیش می‌نهد که نه این‌همان‌گویی بلکه همواره صادق است. کسانی که رویکرد ارسطویی را ترجیح می‌دهند می‌توانند اصطلاحات میزس را با خیال راحت به تعبیر مرجح خود برگردانند.
اهمیت اصلی میزس برای ما آن لفاف کانتی‌‌ای که او بر کار خود کشیده نیست، بلکه مهم آرای شماری از فیلسوفانِ موسوم به پوزیتیویست‌های منطقی است که در سال‌های دهه ۱۹۲۰ سر برآوردند و آموزه‌هایی را پیش کشیدند که می‌رفت تا نظام فکری مکتب اتریش را از پایه سست کند. نظرات آن‌ها آن اندازه که به‌نظام میزسی ضربه زد اقتصاد او را به چالش نیفکند. بیشتر روش قیاسی او بود که اعتراض پوزیتیویست‌ها را برانگیخت. به همین خاطر، ما در بحث از میزس کاری به نظرات فیلسوفانی که بر او تأثیر گذاشته‌اند نداریم، بلکه تمرکز ما بر آرای کسانی است که او را آماج حمله گرفته بودند. در پاسخ به این حملات بود که میزس به بسط آرای مکتب اتریش پرداخت و آن‌ها را شفاف‌تر از گذشته مطرح ساخت.
پوزیتیویست‌های منطقی یا اعضای حلقه‌ی وین نشست‌های خود را به رهبری موریس شلیک[۳۳] که در دانشگاه وین استاد فلسفه بود برگزار می‌کردند. شلیک با آنکه رهبری گروه را بر عهده داشت، ملاحظات خاص این حلقه را چندان در نظر نمی‌گرفت. برای مثال، او اخلاق را به دیدهٔ علم می‌نگریست حال‌آنکه اکثر پوزیتیویست‌های منطقی احکام اخلاقی را از حیث تجربی بی‌معنی می‌شمردند. مهم‌ترین سیمای فلسفی این حلقه آلمانی‌تباری اهل وین به نام رودولف کارنپ[۳۴] بود. از طنز روزگار، برادر لودویگ فون میزس یعنی ریچارد فون میزس مانند کارل منگر[۳۵] – فرزند بنیان‌گذار مکتب اتریش – عضو این حلقه بودند. فلیکس کافمن هم با اینکه به‌عنوان یکی از اعضای حلقهٔ وین در سمینارهای لودویگ فون میزس شرکت میکرد، همچون سایر اعضای این حلقه با نگاه قیاسی میزس به اقتصاد مخالفت آشتی‌ناپذیر داشت.
حلقهٔ وین در ابتدا نفوذ چندانی نداشت. اریک ووگلین که در دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ در وین زندگی کرده بود، یک‌بار در گفت‌وگویی برایم نقل میکرد که پوزیتیویست‌های منطقی غالباً آدم‌هایی عجیب‌وغریب و پریشان‌دِماغ به نظر می‌آمدند. شاید خاطرات ووگلین از دید منفی او به این گروه رنگ گرفته باشد، با این وصف، بیان چنین حرفی از زبان او جالب است.
پس از به قدرت رسیدن آدولف هیتلر در سال ۱۹۳۳ حلقهٔ وین نفوذ به‌مراتب بیشتری پیدا کرد. وخامت وضع سیاسی اروپا با الحاق اتریش به خاک آلمان در مارس ۱۹۳۸ شمار زیادی از پوزیتیویست‌های منطقی را مجبور به ترک میهن کرد. بسیاری از آن‌ها سر از ایالات‌متحده درآوردند و در دانشگاه‌های آنجا پست‌های مهمی گرفتند. در کل به‌واسطهٔ نفوذ پوزیتیویست‌های منطقی بر فضای فلسفی آمریکا بود که اکثر اقتصاددانان آمریکایی در برابر پراگزئولوژی موضع منفی گرفتند. به عقیدهٔ آن‌ها روش میزس روشی قدیمی و قرون‌وسطایی بود و علی‌الظاهر با احکام فلسفهٔ علمی نمی‌خواند.
جوهره و حرف اصلی پوزیتیویسم منطقی را می‌توان به زبان ساده این‌گونه بیان کرد که تمام گزاره‌های تجربی و گزاره‌های راجع به جهان باید آزمون‌پذیر باشند. اگر گزاره‌ای را نتوان آزمود پس آن گزاره هیچ معنای محصلی ندارد. معنایی که پوزیتیویست‌ها از اصطلاحاتی مانند «آزمون‌پذیر» یا «تحقیقپذیر» مراد می‌کردند چیزی بود که «با حواس بتوان آن را دریافت».
تصور اینکه با پذیرفتن ملاک تحقیق‌پذیری چه بر سر ساختار اقتصاد اتریشی می‌آید دشوار نیست. به عقیدهٔ میزس گزاره‌های علم اقتصاد همواره صادق‌اند؛ اما ازنظر پوزیتیویست‌های منطقی حقایقِ همواره صادق نمی‌توانند حاوی اطلاعاتی راجع به جهان باشند. تنها گزاره‌هایی که بسته به شرایط هم صادق و هم کاذب‌اند می‌توانند دربردارندهٔ اطلاعاتی راجع به جهان باشند؛ اما گزاره‌هایی که همیشه یا صادق‌اند یا کاذب ما را از جهان خبردار نمی‌کنند. لذا این نتیجه‌گیری گریزناپذیر به نظر می‌رسد که اقتصاد اتریشی هیچ اطلاعی راجع به جهان در اختیار ما قرار نمی‌دهد.
پوزیتیویست‌های منطقی لزوم صدق برخی گزاره‌ها را انکار نمی‌کردند اما همان‌طور که در سطور قبل گفته شد، این حرف پوزیتیویست‌های منطقی کمکی به اقتصاد اتریشی نمی‌کرد. حقایق ضروری، یعنی احکامی که هیچ اطلاع جدیدی راجع به جهان نمی‌دهند، از حیث منطقی چیزی جز این‌همان‌گویی نیستند. تعریف منطقی نمونهٔ اعلای این‌همان‌گویی است. یکی از مثال‌های کلاسیک و کلیشه‌ای تعریف منطقی این جمله است: «مجرد یعنی کسی که تا سن خاصی هنوز متأهل نشده است». این جمله جز یک تعریف صوری هیچ اطلاعی از جهان به ما نمی‌دهد. در تعریف صوری دو عبارت را می‌توان در یک جمله به‌جای هم به کار برد بی‌آنکه ارزش واقعی جمله تغییر کند. بر همین قیاس، گزارهٔ همیشه کاذب نقیض گزاره‌ای این‌همان‌گویانه است. اگر من ادعا می‌کردم که بعضی مجردها متأهل هستند ادعای کاذبی دربارهٔ واقعیت نکرده بودم، بلکه واژهٔ «مجرد» را در جای نادرستش به‌کاربرده بودم.
به‌این‌ترتیب و با توجه به این ملاحظات، آیا می‌توان گفت که اقتصاد اتریشی ضربهٔ فلج‌کننده‌ای از پوزیتیویسم خورده است؟ قطعاً میزس این‌گونه فکر نمی‌کرد. او در کتاب مبانی نهایی علوم اقتصادی موضع خود را در قبال این ادعای کارل پوپر که گزاره‌های علمی باید کذببردار یا ابطال‌پذیر[۳۶] باشند روشن کرده است. پوپر باآنکه اعتقادی به پوزیتیویسم نداشت اما بر سر آن بود تا با ملاکِ ابطال‌پذیری‌اش حساب گزاره‌های علمی را از گزاره‌های غیرعلمی جدا کند.
واکنش میزس تحقیرآمیز بود: “این حرف صرفاً به بازی با الفاظ می‌ماند که «اگر ترمینولوژی پوزیتیویسم منطقی را بپذیریم … نظریه یا فرضیه‌ای را که نتوان در ترازوی تجربه گذاشت باید غیرعلمی شمرد؛ و بنابراین تمام نظریات مقدمِ بر تجربه مثل ریاضیات و پراگزئولوژی غیرعلمی‌اند.»”
تصور اینکه میزس در قبال معیار تحقیق‌پذیری واکنش یکسانی نشان دهد دشوار نیست. پراگزئولوژی با قیاس به صدق می‌رسد. برای میزس چه اهمیتی دارد اگر قرار باشد «معنا» را طوری تعریف کنیم که نتایج پراگزئولوژی به لحاظ تجربی فاقد معنی از کار درآیند؟ ازنظر او این سؤال جوابی مشخص داشت. پوزیتیویست‌های منطقی معیار خود از معنا را به دیدهٔ طرحی دلبخواهی که یک نفر از بیرونِ حلقه به انکار آن در شود نگاه نمی‌کردند بلکه مدعی بودند با دلایل کافی از موضع خود دفاع کرده‌اند. ولی آیا درست می‌گفتند؟ من این‌گونه فکر نمی‌کنم. معیار آن‌ها درواقع هیچ اعتبار و ارزشی ندارد، زیرا هر گزاره‌ای بر مبنای آن تحقیقپذیر از آب درمی‌آید. فرض کنیم گزارهٔ p را، بی‌آنکه در آن چون‌وچرا کنیم، گزاره‌ای تحقیقپذیر بگیریم. مثلاً «یک صندلی در این اتاق وجود دارد»؛ و گزارهٔ q را گزاره‌ای بگیریم که پوزیتیویست‌های منطقی بی‌معنی می‌گرفتند و مردود می‌شمردند. رودولف کارنپ مثال خوبی می‌زند آنجا که با استناد به جملهٔ «هیچ می‌هیچد» از کتاب هستی و زمان مارتین هایدگر آن را دست می‌اندازد و پایان متافیزیک را اعلام می‌کند. فکر نمی‌کنم نیاز به توضیح بیشتری باشد. می‌توان تصور کرد که چرا کارنپ این جملهٔ هایدگر را مصداق جملهٔ فاقد معنی گرفته است.
آیا معیار تحقیق‌پذیری این مشکل را رفع می‌کند؟ در کمال تعجب باید گفت که این‌گونه نیست. ما از گزارهٔ p به گزارهٔ p یا q می‌رسیم. اگر فرض کنیم نتیجهٔ منطقی یک گزارهٔ تحقیق‌پذیرْ تحقیقپذیر است، p یا q هم تحقیق‌پذیرند. ضمن اینکه اگر p تحقیقپذیر باشد، آنگاه نقیض p هم تحقیقپذیر است. پس دیگر جایی برای بحث نمی‌ماند. اینک استدلال زیر را بنگرید:
یا p یا q. اگر p نه آنگاهq .
چنان‌که پیداست این استدلال معتبر و هر یک از مقدمات آن تحقیقپذیر است. پس q تالی منطقی گزاره‌های تحقیقپذیر است و خود نیز تحقیقپذیر است. واضح است که اگر معیار تحقیق‌پذیری نتواند گزارهٔ «هیچ می‌هیچد» را رفع کند، ارزش چندانی نخواهد داشت.
ملاک ابطال‌پذیری هم معیار چندان بهتری نیست. اگر p ابطال‌پذیر باشد آنگاه (p و q) ابطال‌پذیر است. علاوه بر این، در صورت ابطال‌پذیری p، نقیض p هم باید ابطال‌پذیر باشد؛ هرچند کارل پوپر به دلایل نامعلومی این را انکار کرده است. با استدلالی نظیر آنچه در دفاع از ملاک تحقیق‌پذیری آوردیم نتیجه می‌گیریم q ابطال‌پذیر است.
شاید فکر کنیم این نیز ترفند توخالی دیگری است که با تغییراتی جزئی می‌توان به‌راحتی از کنارش گذشت. درمجموع، تلاش‌های زیادی صرف شده تا معیاری با نتایج «صحیح» به دست داده شود اما تاکنون هیچ‌یک در برابر انتقادات جان سالم به درنبرده است.
بااین‌همه، کسانی یکسره اصرار بر این دارند که پایه‌های این اصل منطقی است. برای آن‌ها می‌توان مشکل عمیق‌تری را پیش کشید و پرسید که اصلاً چرا باید معیار تحقیق‌پذیری را پذیرفت؛ و طبعاً بر عهدهٔ طرفداران اصل تحقیق‌پذیری است که وقتی می‌خواهند گزاره‌های واقعاً بی‌معنی را بی‌معنی بگیرند و کنار بگذارند استدلال بیاورند. البته آن‌ها استدلالی نمی‌آورند. شاید بهترین روایت همدلانه از اصل تحقیق‌پذیری را بتوان در مقالهٔ «وجوه تبیین علمی»[۳۷] کارل همپل (۱۹۶۵) یافت. همپل در این مقاله با طول‌وتفصیل بسیار پیچیدگی‌ها و کم‌وکاستی‌های اصل تحقیق‌پذیری را در دهه‌هایی که این اصل موردبحث قرارگرفته شرح داده است. البته او هیچ استدلالی به نفع این اصل اقامه نمی‌کند. میزس کاملاً درست می‌گفت. اصل تحقیق‌پذیری صورت‌‌بندی دلبخواهانه‌ای است که هیچ‌چیز را با آن نمی‌توان اثبات کرد.
قبل از اینکه بحث دربارهٔ اصل تحقیق‌پذیری را به پایان برسانم مایلم انتقاد دیگری را که علیه آن مطرح‌شده در اینجا بیاورم. بسیاری از مخالفان پوزیتیویسم منطقی بر این باورند که اصل تحقیق‌پذیری بر طبق معیاری که خود می‌گذارد معنی‌دار نیست، یعنی نه تحلیلی است و نه تحقیقپذیر؛ و بنابراین طبق معیارهای خود بی‌معنی است. رومن اینگاردن، پدیدارشناس لهستانی، احتمالاً اولین کسی بود که این نقد را پیش کشید و سپس هانس هوپ آن را به شکل نیرومندتری مطرح ساخت. در اینجا بیش از این وارد جزئیات نمی‌شوم و به نقل این نکته بسنده می‌کنم که اگر دقیق بنگریم درمی‌یابیم که تیرها درست به هدف خورده است.
به عقیدهٔ من، ملاحظات فوقْ تکلیف پوزیتیویسم منطقی را دستِ‌کم به جهت اهدافی که ما در نظر داریم روشن می‌کند. هرچند به خاطر تأثیر زیاد کارل پوپر بر روش‌شناسی اقتصادی معاصر بهتر است چند نکته را در مورد پوزیتیویسم خاص او در کار کنم.
پوپر اگر نفوذی بر اقتصاد اتریشی داشته تا اندازهٔ زیادی به این خاطر بوده که فردریش هایک، دوست نزدیک او، پراگزئولوژی را کنار گذاشت و ابطال‌گرایی را اختیار کرد. درواقع، هایک با این کار یک‌بار دیگر تبار پوزیتیویستی اندیشه‌اش را که ارمغان سال‌های دانشگاه بود به نمایش گذاشت. او سخت تحت تأثیر ارنست ماخِ فیزیکدان و فیلسوف بود. نظرات ماخ از جهات بسیاری به پوزیتیویست‌های منطقی شباهت داشت، چراکه در برابر مفاهیمی که از حواس نمی‌آمدند موضع منفی می‌گرفت. برای نمونه، او زیر بار نظریهٔ حرکت مطلق نیوتون نمی‌رفت، زیرا از نگاه او این مفهوم منشأ تجربی نداشت. ماخ اتمیسم را هم نمی‌پذیرفت، آن را فرضیهٔ صِرف می‌دانست و می‌گفت در واقعیت اتمی در کار نیست.
گرایش‌های ماخی هایک در شدیدترین شکل خود در اثر او دربارهٔ ادراک یعنی نظم حسی[۳۸] نمود یافت. پوپر را نمی‌توان مقصر یا مسئول پوزیتیویسم هایک دانست؛ کاری که پوپر کرد کمک به بسط پوزیتیویسمِ هایک در علم اقتصاد بود. اما این‌یک نکتهٔ انحرافی است. بحث اصلی این بود که آموزهٔ محوری پوپر عیب و ایرادهای ملاک تحقیق‌پذیری را برطرف می‌کند. البته او بیش از آنکه اعتقاد داشته باشد که گزاره‌های معنی‌دارِ راجع به جهان باید از لحاظ تجربی تحقیقپذیر باشند، بر این ادعا پای می‌فشرد که گزاره‌های علمی باید کذببردار یا ابطال‌پذیر باشند.
پوپر هرگونه نسبت فکری با پوزیتیویست‌ها را انکار میکرد. او اصرار داشت که معیار ابطال‌پذیری‌اش آزمونی برای گزاره‌های علمی است نه معیار معنا. گرچه او دست‌کم در سال‌های ابتدایی کارش ارزشی برای گزاره‌های غیرعلمی قائل نبود و حتی در دوره‌های بعد گرایش بیشتری به تأیید گزاره‌های «متافیزیکی» پیدا کرد، اما این گزاره‌ها را صادق یا کاذب نمی‌دانست. بیخود نیست که کارنپ و هربرت فیگل او را در زمرهٔ متحدان خود می‌نشاندند.
اینکه بگوییم یک گزاره باید «ابطال‌پذیر» باشد تا «تحقیقپذیر» در بادی امر پیش‌پاافتاده به نظر می‌رسد. چون اگر درستی گزاره‌ای را به تحقیق برسانیم نقیض آن را ابطال کرده‌ایم و اگر گزاره‌ای را ابطال کنیم نقیض آن را به تحقیق رسانده‌ایم. برای مثال جملهٔ «منحنی تقاضا به سمت پایین و راست شیب پیدا می‌کند» را در نظر بگیرید. هرگاه این جمله را به تحقیق برسانیم نقیض آن یعنی جملهٔ «منحنی تقاضا به سمت پایین و راست شیب نمی‌یابد» را ابطال کرده‌ایم.
علاوه بر این، چون هر گزاره‌ای تحقیقپذیر است (همان‌طور که در بالا نشان داده شد) نقیض هر گزاره ابطال‌پذیر است؛ اما نقیض یک گزاره هم خود یک گزاره است؛ و چون این گزارهٔ نقیض با گزاره‌ای که بنا را بر آن گذاشتیم یکی است نتیجه می‌گیریم که هر گزاره‌ای هم تحقیقپذیر است و هم ابطال‌پذیر.
پس این‌همه هیاهو برای چیست؟ درواقع، معیار ابطال‌پذیری پوپر به‌مراتب پیش‌پاافتاده‌تر از چیزی است که در بادی امر به نظر می‌رسد. او چون استقرا را قبول نداشت ادعا میکرد که تأیید یک گزاره چیزی به‌احتمال صدق آن نمی‌افزاید. مهم نیست چند بار منحنی تقاضا به سمت پایین و راست شیب پیداکرده است، مهم این است که احتمال صدق آن بیشتر نشده است. میزس هوش و ذکاوت خاصی به خرج داد در اینکه از شکاکیّت پوپر فاصله گرفت.
فلسفه در هر مرحله از سیر تکاملیِ اقتصاد اتریشی حضوری همراه داشته اما هیچ‌گاه وجه غالب پیدا نکرده است. کنش در مقام ترجیع‌بند پراگزئولوژی در سنّت اتریشی رنگ و بوی ارسطویی خاصی به خود گرفته است. انگار اقتصاد اتریشی و نوعی فلسفهٔ واقع‌گرایانه را برای هم آفریده‌اند.
نویسنده: دیوید گوردون
مترجم: محمدجواد خواجه‌زاده
_______________________________________
پی‌نوشت:
* Carl Menger
[۱] – Franz Brentano
[۲] – Böhm-Bawerk
[۳] – deductive or praxeological approach
[۴] – Adolf Wagner, Karl Knies, and Gustav Schmoller
[۵] – Werner Sombart
[۶] – Ludwig Lachmann
[۷] – Othmar Spann
[۸]– Cameralists
[۹] – the development of autonomy
[۱۰] – the doctrine of internal relations
[۱۱] – organic unity
[۱۲] – Encyclopedia
[۱۳] – Philosophy of Nature
[۱۴] – historicist
[۱۵] – method of isolation
[۱۶] – corporate body
[۱۷] – Civil society
[۱۸] – Psychology from an Empirical Standpoint
[۱۹] – impressions
[۲۰] – laws of association
[۲۱] – the self
[۲۲] – doing
[۲۳] – intentionality
«روی‌آورندگی» معادلی است که آقای محمدرضا قربانی برای intentionality پیشنهاد داده و در ترجمهٔ خود از آن بهره برده است. قربانی در مقدمهٔ مبسوط خود بر کتاب «درآمدی بر پدیدارشناسی» توضیح می‌دهد که در سنّت پدیدارشناسی که از برنتانو آغاز می‌شود، «نیت‌مندی» یا «قصدیّت» معادل‌های دقیقی برای intentionality نیستند. در نظر قربانی، این معادل‌ها توان «مفصل‌بندی پدیدارشناسانه» در زبان فارسی را ندارند و «ابزار لازم برای برساختن یک افق گشوده» را به ما نمی‌دهند. درحالی‌که از نگاه او، معادل «روی‌آورندگی» در مقام «بندگاه ساختارهای زبانی» عمل می‌کند و با حفظ ارتباط واژگانی با دیگر لغات زبان فارسی خود را به «شهود مقوله‌ای خواننده اهدا می‌کند». درواقع، قربانی این اصطلاح فنی برنتانویی-هوسرلی را نشانهٔ یک «کنشِ شناختی» می‌داند تا «قصد عملی» و درنتیجه ترجمهٔ آن به «نیّت» یا «قصد عملی» را درست نمی‌داند. او معادل «حیث التفاتی» را هم که برخی مترجمان در آثار خود به کار می‌برند ترجمهٔ دقیق این اصطلاح نمی‌داند و معتقد است «حیث التفاتی» تنها به «جنبهٔ فعّال و کنش‌ور سوژه دلالت دارد بی‌آنکه به “دادگی” عین اشاره داشته باشد.»
برای مطالعهٔ بیشتر به مقدمهٔ مترجم رجوع کنید:
درآمدی بر پدیدارشناسی، رابرت ساکالوفسکی، محمدرضا قربانی، انتشارات گام نو، چاپ دوم ۱۳۸۸.
[۲۴] – mark of the mental
[۲۵]– intention
[۲۶] -intentional
[۲۷] -William Stanley Jevons
[۲۸] – William of Occam
[۲۹] -Otto von Gierke
[۳۰] -Deductive Science
[۳۱] – synthetic a priori
[۳۲] – noumenal world
[۳۳] – Moritz Schlick
[۳۴] – Rudolf Carnap
[۳۵] – Karl Menger
[۳۶]– falsifiable
[۳۷] – Aspects of Scientific Explanation
[۳۸] – The Sensory Order