چین به کجا می‌رود؟ این پرسش یک سمینار بود که با شرکت پژوهشگران از چند کشور اروپایی برگزار شد. نظر اکثر شرکت‌کنندگان این بود که چین در حال تبدیل‌شدن به بزرگ‌ترین ابرقدرت جهان معاصر است. بر اساس داده‌های موجود، جمهوری خلق چین سال ۲۰۳۵ از دید اقتصادی هم‌تراز ایالات‌متحده خواهد بود. ازنظر نظامی این هم‌ترازی در سال ۲۰۵۰ تحقق خواهد یافت. بدین‌سان، توصیه کارشناسان سیاسی به تصمیم‌گیرندگان سیاسی در همه کشورها، «نگاه به چین» است.
اما آیا این پیش‌بینی را می‌توان جدی گرفت؟ البته باید جدی گرفت، با این هشدار که همه آنان با عبارت لاتین «در صورت مساوی ماندن دیگر عوامل» ceteris paribus. به‌عبارت‌دیگر اگر هیچ‌یک از عوامل و داده‌ها در ۱۳ تا ۵۰ سال آینده تغییر نکند، جمهوری خلق چین بر سکویی خواهد ایستاد که امروز ایالات‌متحده بر آن ایستاده است.
اما مشکل اینجاست که «تساوی دیگر عوامل»، هرگز تأمین نمی‌شود. در ۱۰۰ سال گذشته، پیش‌بینی امروز کارشناسان درباره چین به چندین قدرت دیگر نیز اطلاق شده بود. آلمان، ژاپن، فرانسه، شوروی و برای دورانی کوتاه حتی آرژانتین قرار بود، ازنظر کارشناسان، تبدیل به ابرقدرت شوند.
به گمان من جمهوری خلق چین در حال حاضر از یک مرحله انتقالی حساس می‌گذرد – مرحله‌ای که عاقبت آن قابل پیش‌بینی نیست. چین در طول تاریخ طولانی‌اش همواره یک جامعه بسته و درون‌گرا، غالباً با حکمرانان و دودمان‌‌های بیگانه بود. به یک معنا چین را می‌توان یک جزیره دانست که از یک‌سو به سرزمین‌های وسیع سیبری و آسیای مرکزی و از سوی دیگر با سلسله جبال هیمالیا و سرانجام در بخش خاوری خود با دریاهای زرد، چین جنوبی و تنگه تایوان محدود می‌شود. این جدایی فیزیکی مهم‌ترین عامل انزوای تاریخی چین بود – پرجمعیت‌ترین کشور دنیا که هرگز نتوانست از حصار جغرافیایی خود بیرون آید. تنها در قرن نوزدهم بود که چین یک ناوگان بازرگانی را با اسکورت نظامی در بخش‌هایی از اقیانوس هند، ازجمله دریای عرب، دریای عمان و خلیج‌فارس جولان داد، بی‌آنکه بتواند رابطه‌ای منظم و مستدام با کشورهای منطقه به وجود آورد. سیاست درون‌نگر چین در دوران نخستین تسلط کمونیسم نیز ادامه یافت.
تنها از سال‌های ۱۹۸۰ میلادی به بعد بود که رهبران چین تلاش کردند تا در صحنه بین‌المللی جایی و نقشی به دست آورند. این کوشش که با سرک کشیدن‌های خجولانه آغاز شد، طی سه دهه گذشته به‌ضمیمه شدن چین در اقتصاد جهانی منجر شده است. چین امروز پس از آلمان، بزرگ‌ترین قدرت صادرکننده کالاهای صنعتی است.
چین در سه دهه گذشته، از آنچه الگوی هلندی نامیده می‌شود پیروی کرده است. هلند در قرن نوزدهم یعنی دوران پررونق امپریالیسم، قدرت‌نمایی خود را در چارچوب بازرگانی محدود نگاه داشته بود، با این اطمینان که امنیت شاهراه‌های دریایی را دیگر قدرت‌های امپریالیست، به‌ویژه بریتانیا و در حدی کمتر فرانسه تأمین خواهند کرد. الگوی هلندی به جمهوری خلق امکان داد که با بهره‌گیری از امنیتی که ایالات‌متحده و تا حدی کمتر بریتانیا در صحنه بازرگانی جهان تأمین می‌کنند، به غالب بازارها در آسیا، اروپا، آمریکای لاتین و سرانجام آفریقا راه یابد. از سال ۲۰۱۳ میلادی به بعد، جمهوری خلق بزرگ‌ترین قدرت بازرگانی جهان بوده است.
اما کسب قدرت همواره با آسیب‌پذیری همراه است. اگر ایالات‌متحده، بریتانیا و متحدان محلی آنان که نقش ژاندارم بین‌المللی را بازی می‌کنند، نخواهند یا نتوانند امنیت بازرگانی چین را تأمین کنند، جمهوری خلق با بحرانی حیاتی روبرو خواهد شد.
رهبران پکن در چند سال اخیر به این آسیب‌پذیری توجه کرده‌اند. دو کنگره حزب کمونیست در این سال‌‌ها بحث‌ها و بررسی‌های دامنه‌داری در این زمینه داشته‌اند.
نکته مهم این است که سیاست‌سازان چین با این مسئله از دید مسلکی (ایدئولوژیکی) برخورد نکرده‌اند. برخورد آنان اصالتاً عملی (پراگماتیک) بوده است. آنان تصمیم گرفته‌اند که جمهوری خلق را از الگوهای هلندی به الگوهای بریتانیایی سده نوزدهم – یعنی یک امپراتوری متکی به نیروی دریایی حاضر در همه اقیانوس‌‌‌ها با پایگاه‌های نظامی در همه نقاط حساس برای بازرگانی بین‌المللی منتقل کنند؛ اما رسیدن به مرحله تسلط بر سه اقیانوس آرام، هند و اطلس که اکنون زیر سلطه ایالات‌متحده قرار دارند کار آسانی نیست، آن‌هم در شرایطی که ایالات‌متحده در ۶۶ کشور، پایگاه یا حضور نظامی دارد، درحالی‌که جمهوری خلق در حال حاضر به یک پایگاه نظامی در جیبوتی در دریای سرخ دست‌یافته است. پایگاه دیگری که جمهوری خلق در سری‌لانکا به دست آورده بود، پس از بحران اخیر کشور عملاً بی‌مصرف شده است.
سیاستمداران چین تلاش کرده‌اند تا با احراز یک حضور بازرگانی – مدیریتی در سطح جهانی، زمینه را برای حقوق نظامی‌شان در آینده با ایجاد یک نیروی دریایی آب‌‌های عمیق فراهم آورند. در پنج سال اخیر، چین توانسته است زیرپوشش دو شرکت ظاهراً خصوصی و باطناً دولتی، کنترل و اداره بیش از ۱۰۰ بندر در ۶۳ کشور– ازجمله بندر پیرائوس، مهم‌ترین بندر یونان و بندر حیفا در اسرائیل را به دست آورد. چین همچنین در عدن، یمن جنوبی، سنگاپور و گوادر در پاکستان حضور دارد و گفتوگوهایی برای رهن چند بندر ایرانی در خلیج‌فارس را نیز آغاز کرده است – گفتوگوهایی که با توجه به بی‌ثباتی جمهوری اسلامی، در تهران هنوز به نتیجه نرسیده است.
سیاست‌گذاران چین به بندرهای بزرگ‌تری نیز چشم دوخته‌اند، ازجمله هامبورگ در آلمان و آنتورپ در بلژیک. کوشش چین برای بندرهای بزرگ اروپایی به اختلاف‌نظر میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا منجر شده است. بعضی اعضای اتحادیه اروپا، به‌ویژه فرانسه، با حضور چین در بندرهای بزرگ اروپایی موافق‌اند، به‌شرط آنکه در خاک خودشان نباشد.
در همان حال، طرح کمربند بین‌المللی یا «جاده ابریشم» که بزرگ‌ترین سرمایهگذاری در تاریخ خوانده می‌شود، زمینه را برای درگیری مستقیم چین با سیاست‌های ۶۵ کشور فراهم می‌کند؛ به‌عبارت‌دیگر، چین مانند امپریالیسم کلاسیک، ناچار خواهد بود که برای صیانت از سرمایه‌‌های خود، نوعی حضور مستقیم یا غیرمستقیم نظامی نیز به دست آورد.
امپریالیسم با الگوی هلندی کم‌خرج بود، اما امپریالیسم با الگوی انگلیسی هزینه بسیاری دارد – هزینه‌ای که می‌بایست با چپاول مستعمرات تأمین شود – چپاولی که بدون حضور نظامی ممکن نخواهد بود.
علاوه بر معضل امنیت شاهراه‌های بازرگانی، جمهوری خلق با یک مشکل بزرگ دیگر نیز روبرو است؛ تأمین سوخت و غذا برای جمعیت ۱.۳ میلیاردی خود. البته در سال گذشته، چین برای اولین بار در تاریخ، مقامش را به‌عنوان پرجمعیت‌ترین کشور جهان از دست داد و پس از هند در مقام دوم قرار گرفت. از سوی دیگر، کاهش نرخ زادوولد ممکن است به تثبیت یا حتی کاهش جمعیت چین منجر شود. بااین‌حال، ازآنجاکه رشد و توسعه اقتصادی به بالا رفتن سطح تغذیه و سوخت – هم ازنظر کمی هم ازنظر کیفی – منجر شده است، جمهوری خلق روزبه‌روز بیشتر نیازمند واردات خواهد شد.
درزمینهٔ سوخت، یعنی واردات نفت و گاز، جمهوری خلق روی دو کشور حساب می‌کند: روسیه و عربستان سعودی. ماه گذشته برنامه جاه‌طلبانه‌ای برای ساخت شاه‌لوله‌های جدید برای انتقال نفت و گاز از روسیه و قزاقستان به چین، رونمایی شد. در همان حال، طرح ایجاد ۲۰ پالایشگاه برای بهره‌گیری از نفت سعودی در چین آغازشده است.
تجربه بدفرجام چین در سودان و سودان جنوبی نشان داد که سرمایهگذاری در کشورهای بی‌ثبات، اما نفت‌خیز، می‌تواند کاری پرهزینه باشد. به همین سبب، چین از سرمایهگذاری در صنایع نفت و گاز ایران تا روشن نشدن آینده جمهوری اسلامی، خودداری می‌کند.
تأمین غذای مردم چین نیز معضل بزرگی برای سیاست‌گذاران پکن به شمار می‌رود. در حال حاضر جمهوری خلق چیزی نزدیک به ۲۰ درصد از غذای خود را وارد می‌کند، اما این درصد با آهنگی نگران‌کننده در حال رشد است. به همین سبب پکن تلاش کرده است تا با خرید زمین‌های کشاورزی در دیگر کشورها، خود را برای رویارویی با بحران‌های احتمالی آماده کند. تازه‌ترین آمارها نشان می‌دهد که جمهوری خلق بیش از ۶۰۰ میلیون هکتار زمین کشاورزی در ۱۳ کشور ازجمله پاکستان، میانمار، ویتنام، برزیل، آرژانتین و تاسمانیای استرالیایی خریداری کرده است. چین همچنین مالک دو میلیون هکتار زمین زراعی در اوکراین است که بر اثر جنگ جاری قابل بهره‌برداری نیست.
نخستین تجربه چین در خرید زمین‌های کشاورزی در سودان بود – تجربه‌ای که با جنگ داخلی جاری به تلخی پایان‌یافته است. در هفته‌های اخیر ۳۰ شرکت چین از سودان گریخته‌اند – آخرین کارفرمایان چینی، بیش از ۱۵۰۰ تن، ماه گذشته با کمک عربستان سعودی از سودان بیرون آمدند.
حملات پی‌درپی گروه‌های مسلح ناشناس به اتباع چین در پاکستان و افغانستان نیز نشان می‌دهد که امپریالیسم ارزان‌قیمت، یعنی بدون حضور نظامی قانع‌کننده، در بسیاری نقاط جهان کار نخواهد کرد.
امپریالیسم کم‌هزینه چین در چند کشور دیگر نیز خشم مردم محل را برانگیخته و به خشونت علیه چینی‌ها منجر شده است. در سری‌لانکا، الجزایر، مالاوی و موزامبیک، کارگران و کارشناسان چینی زیر حمایت گروه‌های مسلح جاده‌ای به کار خود ادامه می‌دهند. حضور چینی‌ها در بلغارستان و زلاندنو در بخش کشاورزی با مخالفت‌های روزافزون روبرو است. در ایالات‌متحده، کوشش‌های چین برای خرید ۴۰۰ جریب از تاکستان‌های کالیفرنیا و به دست آوردن کنترل چند بندر تجاری، به دلیل مخالفت شدید مردم بی‌نتیجه مانده است. در فرانسه افکار عمومی علیه سرمایه‌گذاران چینی، به‌ویژه در بخش شراب‌سازی، برانگیخته‌شده است.
آیا جمهوری خلق می‌کوشد تا مشکلات قرن بیست‌ویکمی خود را با را‌ه‌حل‌های قرن نوزدهمی حل کند؟ این پرسشی است که رهبران چین و از ورای آنان، سیاست‌گذاران در سراسر جهان در پیش دارند. چین مانند فیل بزرگی است که وارد یک‌خانه، خانه جهانی می‌شود. چالش بزرگ ساختن، یا باز ساختن خانه‌ای است که بتواند این فیل را در آنجا دهد. ساختن چنین خانه‌ای نیازمند همکاری گسترده بین‌المللی است و کاری نیست که از عهده رهبران کم‌تجربه و درعین‌حال خودبزرگ‌بین حزب کمونیست چین برآید.
«تساوی دیگر عوامل» همواره در تاریخ، سرابی بیش نبوده است و امروز نیز تا آنجا که به چین مربوط می‌شود، سرابی بیش نیست.
برگرفته از ایندیپندنت فارسی