صاحب‌نظری گفته است: «نشست واشنگتن پایان “بازی وکالت دادن” بود».
من می‌خواهم به ایشان، از زبان اقبال لاهوتی، پاسخ دهم که «رفیق! آن‌قدر زود داوری نکن، چراکه “هزار بادهء ناخورده در رگ تاک است“»؛ و بقیهء این مقاله هم برای گسترده کردن همین پاسخ است به‌صورت توجه به اینکه معنای این وکالت دادن چیست؟ و چرا نشست واشنگتن نمی‌تواند پایان مأموریت وکیل مائی باشد که – بهر تعداد که شما بگوئید! – عده‌ای از ایرانیانیم؟
***
در مبارزه‌ای که در جریان است و در ۴۳ ساله گذشته فرازوفرودهای بسیار داشته، این اولین بار است که عده‌ای، برای رساندن صدای خود به جهانیان، بجای جستجوی یک «رهبر» به انتخاب یک «وکیل» پرداخته‌اند. این امر بدان دلیل دارای توان اجرائی است که چهار پنج ماه است نسل جوان ایران اعلام کرده که «چه می‌خواهد» و برای رسیدن به این خواست هم نیازمند به «رهبر» نیست؛ بلکه وکیلی می‌خواهد تا صدای او را در سراسر تالارهای این جهان بی‌مروت طنین‌انداز کند.
این اتفاقی تازه در تاریخ مبارزات ملت‌ها است؛ چراکه همواره این رهبران (یا حتی مدعیان رهبری) بوده‌اند که به مردم تلقین می‌کرده‌اند که شما مردم چه می‌خواهید. حرف لنین در واقعیت این بود که مردم روسیه خواستار حکومت کمونیستی هستند و من – لنین – می‌خواهم آن‌ها را برای رسیدن به این مقصود رهبری کنم. خمینی هم می‌گفت ملت ایران خواستار حکومت اسلامی (نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر) است و من آن‌ها تا رسیدن به این هدف راهبر خواهم بود. امروز اما این خود جوانان ملت ما هستند که در جوف «آنچه نمی‌خواهند» می‌دانند و می‌گویند که «چه می‌خواهند». اشراف به این خواستن هم نتیجهء زندگی کردن در تحت ستم و زور حکومت اسلامی است و نه نتیجهء تلاش اپوزیسیونی که هنوز هر بخش آن معتقدند و اعلام می‌دارند که ملت ایران چه می‌خواهند و یا چه باید بخواهند.
مجاهدین، مثلاً، معتقدند که اکثریت ملت ایران جمهوری دموکراتیک اسلامی آن‌ها را همراه با رئیس‌جمهورشان طلب می‌کنند. کمونیست‌ها می‌گویند «قاطبه»ی اهالی کشور خواستار حکومت شوراها هستند. سلطنت‌طلب‌ها معتقدند که ملت ایران به‌اشتباه مادران و پدران خود پی برده و می‌خواهد به دوران سلطنت پهلوی برگردد. جمهوری‌خواهان هم اعلام می‌دارند که انقلاب بهمن ۵۷ تکلیف سلطنت را معین کرده و آن را به زباله‌دان تاریخ افکنده است و اکنون ایرانیان سرتاپا جمهوری‌خواه شده‌اند.
اما اگر به صدای جوانان داخل کشور گوش فرا دهید درمی‌یابید که هیچ‌کدام این «خواسته‌ای تحمیل» شونده از جانب اقشار مختلف اپوزیسیون با آنچه مبارزان در جبههء نبرد می‌خواهند تطابق ندارد؛ چراکه آن‌ها تمام خواست خود را در «حسرت یک زندگی معمولی» خلاصه کرده‌اند.
اندکی توجه به معنای «زندگی معمولی» نشان می‌دهد که هیچ‌کدام از مدعیان مطلع بودن ازآنچه ملت می‌خواهند جائی در این خواست ندارند چراکه قرن بیستم، در سراسر گذار پر حادثهء خود، به همه ثابت کرده است که تحت لوای ایدئولوژی (چه مذهبی، چه غیرمذهبی و چه ضد مذهبی) نمی‌توان به «زندگی معمولی» رسید. در ایدئولوژی نه آزادی وجود دارد، نه رنگارنگی و نه شکوفائی طبیعت آدمی و جامعه.
اما نکتهء مهم‌تر از همهء این مطالب آن است که مردم مبارزی که می‌دانند چه می‌خواهند دیگر به رهبری که به آن‌ها تلقین کند که چه می‌خواهند نیازمند نیستند بلکه دنبال آدمی می‌گردند که بشود به او مأموریت داد که در مجالس و محاکم بین‌المللی از منافع موکلان خود دفاع کند و همواره، با توجه به بازخوردهائی که می‌گیرد، به موکل خود مشورت و توصیه دهد؛ و معنای این حرف آن است که برعکس داستان رهبری، در امر «وکالت» آنچه اهمیت اول را دارد نظر موکل و مأموریت دهنده است نه وکیلی که برای انجام کاری مأموریت یافته است؛ اما به صورتی بدیهی، موکلی که می‌داند چه می‌خواهد همین‌طوری برای خود وکیلی انتخاب نمی‌کند؛ و چون می‌داند که زندگی معمولی مورد درخواستاش مسلماً در فقدان تسلط ایدئولوژی به دست می‌آید، مجاهدین و توده‌ای‌ها و فدائیان و سلطنت‌طلبان نمی‌توانند وکیل او باشند بلکه به سراغ وکیلی می‌رود که دل با هیچ‌کدام این‌ها نداشته باشد. همچنین تجربهء تاریخی نشان داده است که حکومت بی‌ایدئولوژی تنها در ساحت دموکراسی سکولارِ مبتنی بر اعلامیهء حقوق بشر به دست می‌آید. پس موکل هم دنبال وکیلی می‌گردد که اهل این تفکر باشد، کسی که چهل سال تمام گفته باشد که ایدئولوژی کشندهء آزادی است، دموکراسی نمی‌تواند ایدئولوژیک باشد، نام اخراج کنندهء ایدئولوژی از حکومت «سکولاریسم» (و حتی نوع شدید آن، «لائیسیته») است و اینکه ضرورتاً کشور یکپارچه‌ای به نام ایران باید وجود داشته باشد که بتوان در آن دموکراسی سکولار را مستقر کرد.
نیز آشکار است که بین میلیون‌ها آدمی که می‌توانند صاحب این تفکر باشند، موکل باید وکیلی را انتخاب کند که دارای تفکری منطقی، بیانی روشن در زبان‌های مختلف و رفتاری متین باشد و مردم جهان هم او را به همین ویژگی‌ها بشناسند؛ و همین دو سه تا معیار کافی است که میدان انتخاب بسیار تنگ و باریک شود. در این میان من نیز، به‌عنوان یکی از آدمیانی که پیام جوانان ایران شنیده، همین مسیر جستجو را رفته و نامزد وکالتم را در شخص شاهزاده رضا پهلوی یافته‌ام؛ مردی که با تصدیق رنگارنگی قومیتی و فرهنگی و زبانی و مذهبی ملت ایران، به وجود «یک کشور – یک ملت»، حفظ تمامیت ارضی آن کشور و خودگردان بودن استان‌هایش معتقد است و با ورود ایدئولوژی به حکومت مخالف می‌کند و به‌عنوان یک سکولار دموکرات، سلطنت و سلطه و سلطان را یکجا به تاریخ می‌سپارد، به حاکمیت ملی و اینکه ملت صاحب اصلی کشور است باور دارد و همهء مناصب مدیریتی کشور را «انتخابی» می‌خواهد.
پس میان منِ موکل و اویِ وکیل پیوند فکری و عقیدتی عمیقی وجود دارد و من (بی‌آنکه سلطنت‌طلب باشم و یا اعتقاد داشته باشم که حتماً ایران باید پادشاهی پارلمانی داشته باشد و پادشاه‌اش هم همین وکیل من است که فرزند و نوهء دو پادشاه و ولیعهد دومی است و حتی در ۱۹ و ۲۰ سالگی در قاهره به او توصیه کرده‌اند که خود را پادشاه ایران اعلام کند) این شاهزاده را به‌عنوان وکیل خود برگزیده‌ام. این نکته هم بدیهی است که در این راستا و در فضای آزادِ بیرون از ایران، هیچ‌کس نمی‌تواند به من ایراد بگیرد که چرا وکیل انتخاب کرده‌ای و چرا وکیلی دارای چنان پیوند و سابقه‌ای با سلطنت است. وکالت دادن من و امثال من جائی را برای دیگران تنگ نمی‌کند. هر کس می‌تواند وکیل خود را انتخاب کند.
***
من البته می‌دانم که برخی از موکلان به سوداهای دیگری شاهزاده رضا پهلوی را به وکالت خود انتخاب کرده‌اند. بخصوص سلطنت‌طلبان و خواستاران بازگشت به قانون اساسی مشروطه و پادشاهی پهلوی تصور می‌کنند با وکالت دادن به شاهزاده راه بازگشت سلطنت پهلوی و پادشاهی او را هموار می‌کنند. من اما هرچه در گفتار و کردار وکیلم دقت می‌کنم چیزی در این مورد نمی‌یابم.
این امر بخصوص در مورد دو سال اخیر کاملاً صادق است. وکیل من خود اعلام داشته است که به سلطنت موروثی معتقد نیست، در ایران آینده قصد دریافت مناسب مدیریتی و با مسئولیت را ندارد و – اگر مردم ایران به رژیم دو ریاستی رأی دادند و خواستند علاوه بر نخست‌وزیر یا صدراعظم (که رئیس اجرائی مملکت است)، مثل هندوستان و دانمارک و آلمان و سوئد، یک رئیس دوم هم داشته باشند که به صورتی نمادین از یکپارچگی تاریخی و فرهنگی و وحدت و صلابت ملت ایران حفاظت کند و مایل‌اند که این رئیس غیرمسئول نمادین شاهزاده رضا پهلوی باشد – او «به‌شرط انتخاب شدن» این نقش را می‌پذیرد؛ اما این‌ها همه مربوط به آینده و تصمیم ملت ایران است و ربطی به مبارزهء کنونی و امر وکالت امثال من به ایشان ندارد.
ایشان تا انحلال حکومت اسلامی و – به امید تصمیم ملت ایران – تا به قدرت رسیدن دولت موقت سکولار دموکرات مأموریت دارد که از یکسو به جهانیان بفهماند که وجود یک کشور بزرگ سکولار دموکرات در خاور میانه به نفع همهء دنیا است و بکوشد با تأکید بر ضرورت گسترش انزوای حکومت اشغالگر اسلامی بر کشورمان آن را هرچه بیشتر ضعیف و شکننده کند و از سوی دیگر، مأموریت دارد که با گزینش زنان و مردانی معتقد به تمامیت ارضی کشور و یکپارچگی ملتی با ترکیبی متکثر و محق بودن به خودگردانی، شورا یا حتی دولت موقتی فرا حزبی را فرابخواند و کمک کند که این جمع برای فردای ایران بدون حکومت اسلامی برنامه‌ریزی نمایند.
او نه عضو این «ترکیب موقت» خواهد بود و نه پس از انحلال حکومت برای دستیابی خود به قدرت تبلیغ خواهد کرد؛ و منتظر خواهد نشست تا قانون اساسی کشور نوشته‌شده و به تصویب ملت برسد و سپس برای تعیین شکل حکومت همه‌پرسی شود. در آن زمان اگر هنوز ملت او را بخواهد و صدا کند احتمالاً او برای انجام ریاست نمادین (که می‌تواند رئیس‌جمهور یا شاه خوانده شود) آماده خواهد بود.
این مجموع انتظارات و توقعات موکلینی چون من است و ازاین‌پس با این معیارها است که رفتار و گفتار او را محک خواهیم زد.
***
حال برگردیم به کنفرانس واشنگتن.
وکیل ما، همراه با چند آدم سرشناس دیگری که دارای اعتبارهای متفاوتی در جامعه هستند، در کنفرانسی شرکت کرده است. او سالی قبل از آن گفته است که با سلطنت موروثی مخالف است و قصد ندارد به‌عنوان ولیعهد پهلوی دوم طلب تخت و تاج کند. چند روزی قبل از کنفرانس هم، گوئی برای تعیین تکلیف خود در چنین کنفرانس‌هائی، در گفتگوئی با یکی از تلویزیون‌ها، چند خط‌کشی مهم را انجام داده است. او بخصوص گفته است که مجاهدین جمعی دموکراسی خواه نیستند و خط قرمز او هم تمامیت ارضی ایران است. بنابراین، شرکت او در آن کنفرانس باوجوداین خط قرمزها بوده است و در آن کنفرانس هم اتفاقی نیفتاده است که آن را پایان بازی وکالت بدانیم. اتفاقاً مهم‌ترین وظیفهء وکیل ما شرکت در مناظره‌ها است؛ اما اگر قرار باشد ائتلافی از نیروهای اپوزیسیون به وجود آید او از قبل خط‌کشی‌های خود را کرده است و قرار نیست با مجاهدین و تجزیه‌طلب‌ها ائتلاف کند و یا مبلغ بازگشت سلطنت موروثی باشد.
پس من، به‌عنوان یکی از موکلین ایشان، حضور ایشان در آن کنفرانس را کاری عادی و در جهت انجام وظایفشان می‌دانم و نوید انتشار منشوری زمینه‌ساز و احتمالاً شورائی برآمده از دل آن را نیز همچنان ادامهء کار وکالتشان می‌بینم. همان‌گونه که شرکتشان در کنفرانس مونیخ و سخنرانی‌هاشان در کشورهای مختلف اروپا نیز انجام همان وکالت است، وکالتی که آن را پذیرفته‌اند و به آن عمل می‌کنند. و یادمان باشد که هر وکیلی کمک‌های متعددی دارد و با صاحب‌نظران مختلف هم مشورت می‌کند. در مناظره‌ها برخی را بالا می‌کشد و برخی را رسوا می‌کند. این هم جزئی از وظایف اوست.
***
این را هم بگویم و تمام کنم. «پایان وکالت» یا حتی «سلب وکالت» امری است که تنها موکلین عاقل و محتاط می‌توانند متحقق‌اش کنند و یا وکیل رسماً اعلام کند که از ادامه وکالت خودداری می‌کند. برداشت‌ها و اظهارنظرهای منکران و مخالفان و در حاشیه نشستگانی که در «بازی وکالت» شرکت نکرده‌اند معنائی جز اغلب بدبینی و گهگاه حسادت و در بعضی مواقع بدخواهی نمی‌تواند داشته باشد.
دنور – کلرادو – ایالات‌متحده امریکا – ۶ اسفند ۱۴۰۱ – ۲۵ فوریهء ۲۰۲۳