(یک دلار چند تومان می‌تواند باشد؟)
حسن منصور
توضیح. این مقاله نخستین بار در اکتبر سال ۲۰۱۲ در شماره ۱۰۰ فصلنامه ره آورد در آمد با عنوان «یک دلار چند تومان می‌تواند باشد؟» و دو بخش را در برمی‌گیرد:
بخش نخست، به نظریه سازوکار شکل‌گیری نرخ ارز نظر دارد و مخاطب آن پژوهندگان دانش اقتصادند و خواننده‌ای که به تبیین‌های نظری علاقه‌مند نباشد می‌تواند از خواندن آن چشم پوشیده و در بخش دوم تنها نتایج کاربرد نظریه را پیگیری کند؛ اما باید دانست که بخش نظری مشمول گذر زمان نمی‌شود و ناظر است به شکل‌گیری نرخ ارز در همه زمان‌ها.
بخش دوم، تکوین نرخ ارز از آغاز کار نظام اسلامی تا زمان نگارش را در برمی‌گیرد و ازاین‌رو ارقام داده‌شده تنها در زمان موردنظر اعتباردارند. خواننده‌ای را که به تبیین تحول نرخ ارز در دوران پس‌ازآن علاقه‌مند است به خواندن مقاله دیگری دعوت می‌کنیم که در فهرست مقالات همین سامانه با عنوان «دلار چند تومان می‌تواند باشد؟»، در نوامبر سال ۲۰۲۰، چاپ‌شده است.
************
چکیده و روش.
دلار امریکا طی سی‌وسه سال گذشته منازلی را میان ۷.۶ تومان تا ۲۳۰۰ تومان طی کرده و امروز پس از ۱۰ سال تک‌نرخی بودن، دوباره به “نرخی رسمی” ۱۲۲۶ تومان و نرخ‌های شناور حدود ۲۰۰۰ تومان خریدوفروش می‌شود.
می‌خواهیم بدانیم آیا ممکن است دلار بار دیگر به حدود هفت تومان برگردد؟ آیا می‌تواند به قیمتهای بالاتر از نرخ شناور امروز ترقی کند؟ اصولاً برابری پول‌ها با کدامین سازوکار انجام می‌گیرد؟ کدامین عوامل در بالا و پایین رفتن نرخ ارزها دخالت دارند؟ و بالاخره منزل “پایانی” این سقوط مدام تومان کجاست؟
برای دست یافتن به پاسخ پرسش‌ها‌ی فوق، ناگزیر از مرحله‌ای باید گذر کنیم و آن مرحله‌ی فراهم آوردن “جعبه”ای است از ابزار و ادوات نظری. برای فراهم آوردن آن، سیری می‌کنیم در دنیای بسیار گسترده و پربار نظریه‌ی اقتصادی و آن‌چه را که لازم داریم برمی‌گزینیم و آن را به ساده‌ترین بیان و به دور از پیچیدگی‌های فنی طرح می‌کنیم. در این کار ساده کردن، مقید هستیم به پند آلبرت آینشتین که «نظریه باید به حد ممکن ساده بشود ولی نه بیشتر از آن». به همین روال، برای روان‌تر بودن بحث، تنها دو واحد پول را برمی‌گزینیم: تومان (به‌جای ریال) به نمایندگی پول ایران و دلار به نمایندگی از تمامی پول‌های غیر ایرانی. این مرحله‌ی نخست بحث را می‌نامیم بخش ۱، که ناظر است به گرد‌آوری نکات نظری مورد حاجت برای تحلیل؛ و بخش ۲، که شامل است به تحلیل مشخص تومان و دلار و سیر گذشته، کنونی و آتی آنها. طبعاً تأملات نظری به درک عمقی مسئله یاری می‌رسانند و ما را توان تحلیل می‌بخشند، ولی خواننده‌ای که به سیر در عالم نظری اقتصاد پولی مایل نبوده و تنها درصدد این باشد که “تکلیف” تومان را بداند، می‌تواند مطالعه‌ی مقاله را از بخش ۲ آغاز کند.
************
بخش ا. گلچینی از نظریه‌ی اقتصاد پولی
در دنیای نظری اقتصاد پولی تلاش‌های منظمی صورت گرفته است برای تبیین چگونگی تکوین نرخ ارز یا برابری دو پول. برای دریافت این معنی، گام‌به‌گام، از بسیط ترین حالت‌ها می‌آغازیم و به‌سوی دنیای واقعی پیچیده‌تر پیش می‌رویم. ناگزیر دست به انتزاع می‌زنیم و عوامل “مزاحم” را کنار می‌گذاریم. هنگامی‌که مفردات کار را فراهم آوردیم، دست به ترکیب آنها می‌زنیم و آنها را -چنان‌که در عالم واقع- در هم می‌‌آمیزیم تا نظریه‌ای درخور تحلیل و تبیین پدیده‌های عالم واقع فراهم آوریم.
به تبع این روش، نخست از یک اقتصاد “واحد و بسته” آغاز می‌کنیم که در آن تنها یک واحد پولی وجود دارد. می‌خواهیم بدانیم نام‌گذاری پولی یک سبد حاوی نسبت‌هایی از کالاها و خدمات مورد تقاضا -که از این پس آن را سبد خواهیم نامید- چگونه انجام می‌پذیرد. به دیگر سخن، تعیین اینکه این سبد با چند واحد پولی مبادله شود، چگونه انجام می‌گیرد؟ اگر این سبد را برابر بدانیم با مجموعه‌ی کالاها و خدماتی که یک خانوار متوسط در یک ماه مصرف می‌کند، نام‌گذاری پولی آن بستگی خواهد داشت به اینکه این اقتصاد واحد و بسته (بدون مبادله با دنیای غیرخود) چه حجمی از پول را برای مبادله با آن به جریان می‌اندازد. تعیین این حجم، تنها تابع سهولت مبادله و معقول کردن هزینه‌های صدور پول، نگهداری پول، شمارش و حسابداری پول و نظایر اینها است و بانک مرکزی کشور، به‌عنوان قلب اقتصاد پولی و صادرکننده‌ی پول، آن را تعیین می‌کند. در اینجا لازم است ذکر کنیم که اقتصاددانان از دو اقتصاد سخن می‌گویند: یکی اقتصاد واقعی، یعنی آن سبد کالا و خدمات و دیگری اقتصاد اسمی (نومینال) یعنی مقدار پولی که با آن سبد برابری می‌کند.
بانک مرکزی می‌تواند با در نظر گرفتن معیارهای بیان‌شده، در برابر آن یک سبد، مثلاً ۱۰۰ هزار تومان، یک‌میلیون تومان یا هر مقدار دیگری از پول را به جریان بیاندازد. این حجم پول، قیمت، یا بیان پولی سبد را شکل می‌دهد. در مورد اول، بهای متوسط سبد برابر خواهد شد با ۱۰۰ هزار تومان و در مورد دوم، با یک‌میلیون تومان. واضح است که ۱۰۰ هزار تومان مورد اول، برابر خواهد بود با یک‌میلیون تومان مورد دوم؛ زیرا هردوی آنها با یک سبد واحد برابری کرده‌اند.
۲-۱. بانک مرکزی، یک نهاد ملی
حال می‌خواهیم بدانیم بانک مرکزی با چه سازوکاری پول را صادر کرده و در شریان‌های اقتصادی کشور جاری می‌کند. فرض ما هنوز در درون یک اقتصاد واحد و بسته است. بانک مرکزی، بانک مادر یا بانک بانک‌هاست. این بانک یک نهاد ملی است و نه نهاد تجاری -با آنکه در درون ضرورت‌های اقتصاد ملی و دنیای تجارت عمل می‌کند و از کسب سود و زیان نیز مبرّا نیست- این بانک یکی از شگفت‌انگیزترین اختراعات تاریخ بشری است و “پول مدنی” را به‌جای اشکال طبیعی و ابتدایی پول، نظیر پول- کالا، نشانده است و درست به همین خاطر نهادی است مدنی و ناظر به قدرت خرید پول ملی و مؤثر در قدرت خرید آحاد مردم؛ و به این سبب لازم آمده است که حتی در ورای سیاست‌های دولت‌ها قرار گیرد. از اینجا ضرورت مستقل بودن این بانک پدید آمده و بانک مرکزی را عمدتاً به‌صورت ناظر و حافظ قدرت خرید پول ملی درآورده است. این مبحث علی‌رغم اهمیتی که دارد، در این مقال گفت‌وگو نخواهد گنجید و ما به همین مختصر بسنده می‌کنیم.
بانک مرکزی به صدور پول می‌پردازد: یعنی پول را چاپ و ضرب می‌کند و امروزه به‌صورت الکترونیک خطوط اعتباری می‌گشاید. مجموعه‌ی این پول را -با توجه به تعداد سبدها و نام‌گذاری پولی هر سبد- پول پایه(۱) یا پول محکم (۲) می‌نامیم. ولی این تنها نیمی از ماجراست. نیمه‌ی دیگر آن‌جاست که این پول پایه به‌طور بلافصل در شریان‌های اقتصاد ملی تزریق نمی‌شود، بلکه به‌واسطه‌ی نظامی از بانک‌های تجاری تزریق می‌شود؛ یعنی بانک مرکزی پول پایه را در ازای دریافت وثیقه، به بانک تجاری وامی‌گذارد و بانک تجاری همان پول را در ازای دریافت وثیقه، به سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان واگذار می‌کند. بهره‌ای که بانک مرکزی در ازای پول پایه از بانک تجاری دریافت می‌کند، نرخ تنزیل (۳) نام دارد و بهره‌ای که بانک تجاری در ازای وام‌گیری دریافت می‌کند، نرخ بهره‌ی بانکی (۴) نام می‌گیرد. جدای از این دو، نرخ بهره‌ی دیگری نیز در میان بانک‌های تجاری جاری است: بانکی که “پول راکد” دارد، آن را به بانک نیازمند به‌صورت کوتاه‌مدت وامی‌گذارد و بهره‌ی بین‌بانکی (۵) دریافت می‌کند. درآمد بانک مرکزی از رهگذر صدور پول پایه و تنزیل آن، سالانه به مقادیر کلانی سر می‌زند. به‌طوری‌که در مورد سیستم بانکی ایالات‌متحده، این درآمد از سالانه دویست میلیارد دلار فراتر می‌رود. نام این درآمد “حق سروری”(۶) است و یکی از اقلام عمده‌ی درآمدهای بانک مرکزی است و به خزانه‌ی دولت واریز می‌شود.
بنگاه‌های تولیدی و تجاری و آحاد مردم که از یک بانک تجاری وام دریافت می‌کنند، آن را برای نگهداری و مصرف، نزد بانک خود سپرده می‌گذارند. این سپرده‌گذاری تابع حکمی است که از سوی بانک مرکزی صادر می‌شود. مثلاً اینکه هر بانک تجاری به هنگام دریافت سپرده، یک‌پنجم آن را نزد بانک مرکزی -از بابت وجه‌ضمان- به ودیعه بسپارد. در آن صورت، وقتی سپرده‌گذار الف مثلاً ۱۰۰ واحد پول را نزد بانک تجاری شماره‌ی یک سپرده می‌گذارد، بانک شماره‌ی یک، مبلغ ۲۰ واحد از آن را به بانک مرکزی می‌سپارد و ۸۰ واحد باقی‌مانده را در اختیار مشتریان وام‌خواه خود قرار می‌دهد. حال وام‌خواه دوم این مبلغ ۸۰ واحد را از بانک تجاری شماره‌ی یک به وام می‌ستاند و آن را نزد همان بانک یا بانک تجاری دیگر، سپرده می‌نهد. بانک سپرده‌پذیر، از این رقم ۸۰ واحد، یک‌پنجم یعنی ۱۶ واحد را نزد بانک مرکزی ودیعه می‌نهد و ۶۴ واحد دیگر را به مشتریان وام‌خواه خود عرضه می‌کند. بدین ترتیب، در زنجیره‌ی سپرده- ودیعه، این اتفاق می‌افتد:
- بانک تجاری شماره یک، ۱۰۰ واحد پول پایه دریافت می‌کند و واگذار می‌کند.
- بانک تجاری شماره دو، ۱۰۰ واحد سپرده دریافت می‌کند؛ ۲۰ واحد به ودیعه نزد بانک مرکزی می‌نهد و ۸۰ واحد واگذار می‌کند.
- بانک تجاری شماره سه، ۸۰ واحد سپرده دریافت می‌کند؛ ۱۶ واحد به ودیعه نزد بانک مرکزی می‌نهد و ۶۴ واحد واگذار می‌نماید.
- بانک تجاری شماره چهار، ۶۴ واحد سپرده دریافت می‌کند؛ ۱۲/۸ واحد به ودیعه نزد بانک مرکزی می‌نهد و ۵۱/۲ واحد واگذار می‌کند.
- بانک تجاری شماره پنج، ۵۱/۲ واحد سپرده دریافت می‌کند؛ ۱۰/۲۴ واحد به ودیعه نزد بانک مرکزی می‌نهد و ۴۰/۹۶ واحد واگذار می‌کند.
- بانک تجاری شماره شش، ۴۰/۹۶ واحد سپرده دریافت می‌کند؛ ۸/۲ واحد به ودیعه نزد بانک مرکزی می‌نهد و ۳۲/۷۷ واحد واگذار می‌کند؛
و درنهایت اینکه، رقم مورد دریافت و واگذاری به صفر میل می‌کند و نتیجه اینکه سلسله بانک‌های تجاری دست در دست هم، مجموعه‌ی اعتباری‌ای را فراهم می‌آورند که معادل می‌شود با:
۱۰۰+۸۰+۶۴+۵۱.۲+۴۰.۹۶+۳۲.۸+۲۶.۲+۲۰.۹۷ …+=۵۰۰
یعنی وقتی حکم بانک مرکزی این باشد که یک‌پنجم از سپرده‌های نزد بانک‌های تجاری نزد او به ودیعه گذاشته شود، در ازای ۱۰۰ واحد پول پایه که از سوی بانک مرکزی در اختیار شبکه‌ی بانک‌های تجاری قرار داده شود، پول “اعتباری” یا پول “بانکی” معادل ۵۰۰ واحد پدید آورده می‌شود. این پول اعتباری، پول بانکی یا پول حسابداری، ضمن اینکه در جزء می‌تواند شکل اسکناس و مسکوک به خود گیرد، در کل خود شکل اسکناس و مسکوک ندارد و نمی‌تواند داشته باشد؛ زیرا اسکناس و مسکوک تنها جزیی از کل پول در گردش را تشکیل می‌دهد. از همین‌جا پدیده‌ی آسیب‌پذیری بانک‌ها به هنگام هجوم مردم برای دریافت سپرده‌های خود بارز می‌شود و علت اینکه نظام بانکی می‌تواند به کار خود ادامه بدهد این است که تقریباً هیچ‌گاه -مگر در مواقع بحرانی و از میان برخاستن اعتماد مردم به‌نظام بانکی- مردم به‌یک‌باره خواستار سپرده‌های خود نمی‌شوند و بانک‌ها می‌توانند با همان موجودی “پول فیزیکی” پاسخ تمامی مشتری‌های خود را بدهند و اگر بانکی دچار کمبود باشد، می‌تواند از راه “وام‌گیری شبانه” کمبود خود را با پرداخت بهره‌ی بین‌بانکی از بانک دارنده‌ی فزونی، به وام ستاند.
تأملی در سازوکار فوق نشان می‌دهد که بانک مرکزی از رهگذر قدرت تعیین میزان ودیعه به سپرده -که در مثال بیان‌شده یک‌پنجم ذکر شد- می‌تواند با بالا و پایین کردن این میزان، در حجم پول اعتباری تولیدشده از سوی شبکه‌ی بانک‌های تجاری تأثیر گذارد. مثلاً اگر بانک مرکزی به‌جای یک‌پنجم، میزان یک‌ششم را تعیین کند، حجم پول اعتباری به‌جای ۵۰۰ واحد، به ۶۰۰ واحد افزوده خواهد شد و اگر آن را یک‌چهارم تعیین کند، حجم پول اعتباری به ۴۰۰ واحد کاسته خواهد شد. بانک مرکزی مجموعه‌ای از این میزان‌ها را برای انواع گوناگون سپرده‌ها ابلاغ می‌کند و ما در اینجا متوسط توزین شده‌ی آن را در نظر داریم.
جدا از سازوکار نیرومند تعیین میزان ودیعه به سپرده، بانک مرکزی از دو اهرم نیرومند دیگر نیز برای تنظیم حجم پول در گردش برخوردار است: نخستین آنها تعیین نرخ تنزیل است که میان بانک مرکزی و شبکه‌ی بانک‌های تجاری نافذ و جاری است. پایین رفتن نرخ تنزیل موجب “ارزان شدن” پول پایه است برای بانک تجاری؛ و این ارزان شدن، تقاضای بانک تجاری را به پول پایه افزایش می‌دهد و هر واحد اضافی به نسبت ضریب افزایشی که موردبحث قراردادیم، حجم پول اعتباری را فزون‌تر می‌کند. به همین ترتیب، بالا رفتن نرخ تنزیل موجب “گران شد ن” پول پایه است برای بانک تجاری؛ و این گران شدن، تقاضای بانک تجاری را به پول پایه کاهش می‌دهد و حجم پول در جریان را به‌تناسب ضریب افزایش موجود، می‌کاهد. دومین اهرم نیرومند “عملی‌ات بازار آزاد”(۸) نام دارد و تقریباً روزانه مورداستفاده‌ی بانک مرکزی قرار می‌گیرد. بانک مرکزی با توجه دقیق به شاخص‌هایی که نبض بازار پولی و مالی را اندازه می‌گیرند، هر روز تصمیم می‌گیرد که چگونه از رهگذر بازار آزاد پول و سرمایه، حجم پول در گردش را افزایش داده یا بکاهد. وقتی تصمیم می‌گیرد مثلاً ۱۰۰ واحد طلا بفروشد، به این معنی است که ۱۰۰ واحد پول پایه -اسکناس و سکه- را از سیستم بیرون می‌برد و حجم پول اعتباری -به ازای میزان ودیعه به سپرده‌ی یک‌پنجم- به‌اندازه‌ی ۵۰۰ واحد کاهش پیدا می‌کند؛ یا وقتی تصمیم می‌گیرد ۱۰۰ واحد اوراق بهادار خریداری کند، حجم پول در گردش را به‌اندازه‌ی ۵۰۰ واحد افزایش می‌دهد. درمجموع بانک مرکزی با استفاده از این سه سازوکار نیرومند، میزان حجم پول در گردش را معین می‌کند و با این عمل، قیمت سبد کالا را تنظیم و قدرت خرید پول را متعین می‌سازد.
با توجه به اینکه هر سه‌ی این اهرم‌ها با پول اسکناس و مسکوک عمل می‌کنند، هر سه از قدرت ضریب افزایش بانکی برخوردارند.
۳-۱. بانک‌های تجاری به‌مثابه‌ی زیرمجموعه‌ی بانک مرکزی
تاکنون دیده‌ایم که بانک مرکزی و زیرمجموعه‌ی شبکه‌ی بانک‌های تجاری آن، چگونه پول پایه و سیستم سپرده‌ها را پدید می‌آورند: اولی پول پایه را صادر می‌کند (۹) و دومی پول اعتباری را تولید می‌کند (۱۰) و اینها به‌صورت سپرده‌های کوتاه‌مدت -سپرده‌های دیداری (۱۱)– و سپرده‌های میان‌مدت -سپرده‌های غیردیداری (۱۲)– نزد بانک‌ها نگهداری می‌شوند. مجموعه‌ی پول پایه و سیستم سپرده‌ها را نقدینگی (۱۳) می‌نامیم. نقدینگی به آحاد سپرده‌گذار جامعه، اعم از بخش خصوصی و عمومی تعلق دارد و عملکرد و سیالیت آن تابع قوانین اقتصاد پولی است و بدین‌سان نسبت به تغییرات نرخ بهره، نرخ ارز، سطح قیمت‌ها، انتظارات تورمی، ریسک و فرصت‌های سود و زیان واکنش می‌کند و دولت‌ها تنها می‌توانند با تنظیم بسترهای مناسب درحرکت آن تأثیرگذار باشند، والا نه مالکیت آن مال دولت است و نه اداره‌ی آن بر عهده‌ی او.
حال که دیدیم مجموعه‌ی نقدینگی چگونه از ترکیب پول پایه‌ی بانک مرکزی و پول اعتباری سیستم بانک‌های تجاری پدید می‌آیند، می‌توانیم به گردش آن در برابر سبدهای اقتصاد ملی نظر افکنیم. با رجوع به مثال بیان‌شده، از اینجا آغاز کنیم که بانک مرکزی ۱۲۰۰ واحد پول پایه صادر کرده و با تعیین میزان ودیعه به سپرده یک‌پنجم، حجم نقدینگی را در ۶۰۰۰ واحد تَعَیُن بخشیده است. اکنون نظر را از اقتصاد اسمی (پولی) به‌سوی اقتصاد واقعی (سبد کالاها و خدمات) برمی‌گردانیم. هر یک واحد پولی در طی یک دوره‌ی سنجش درآمد ملی (معمولاً یک سال)، بیش از یک بار در سبد اقتصاد واقعی می‌آویزد و مبادله‌ی آن را ممکن می‌سازد. این دفعات، که در شرایط متفاوت تغییر می‌کنند، معمولاً بین سه تا پنج بار نوسان می‌کند (یعنی یک سکه یا اسکناس یا واحد پولی در طی یک سال، سه تا پنج بار دست‌به‌دست می‌گردد). در شرایط رکود، میزان آن کاهش می‌کند و در شرایط تورمی افزایش می‌یابد. این دفعات گردش سالانه را سرعت گردش پول (۱۴) می‌نامیم. حال اگر این سرعت را در حد متعارف چهار بار فرض کنیم، در ازای ۶۰۰۰ واحد نقدینگی لازم است ۶۰۰۰×۴=۲۴۰۰ واحد تولید ملی داشته باشیم. این گلاویزی نقدینگی با تولید ملی را ضریب تولید ملی (۱۵) نام می‌گذاریم.
تفکیک دو ضریب موردبحث از اهمیت برخوردار است: نخستین آنها ضریب بانکی است که از میزان ودیعه به سپرده پیروی می‌کند و تابع حکم بانک مرکزی است و به‌نوبه‌ی خود حجم نقدینگی را متعین می‌سازد؛ و دومی به‌سرعت گردش هر واحد نقدینگی در مدارهای اقتصاد ملی بستگی دارد و این دو با درهم‌آمیزی: سطح قیمت سبد کالا را تعیین می‌کنند.
اکنون فرض کنیم بانک مرکزی -بنا به ملاحظاتی که موردبحث ما نیست- به صدور پول پایه‌ی بیشتری اقدام کند و به‌جای ۱۲۰۰ واحد مورد گفت‌وگو، ۱۴۴۰ واحد پول پایه صادر کند و کلیه‌ی شرایط دیگر بدون تغییر باقی بماند. آن‌چه اتفاق خواهد افتاد، عبارت است از اینکه ۱۴۴۰ واحد پولی، ۷۲۰۰ واحد نقدینگی پدید خواهد آورد و این ۷۲۰۰ واحد در گلاویزی با ضریب ۴ اقتصاد ملی به ۲۸۸۰۰ واحد اقتصاد اسمی منجر خواهد شد، درحالی‌که اقتصاد ملی ما همان حجم چهار سبد در یک ماه و ۴۸ سبد در یک سال را تولید کرده است. نتیجه این خواهد شد که قیمت هر سبد به‌جای ۵۰۰ واحد پول، برابر شود با ۶۰۰ واحد پول، یعنی ۲۰ درصد تورم.
حالت اول: ۶۰۰۰×۴=۲۴۰۰۰
حالت دوم: ۷۲۰۰×۴=۲۸۸۰۰
تفاوت سطح قیمت‌ها.
یعنی تورم ۲۰ درصدی.
۴-۱. در اقتصاد باز و جهان مبادلات
اکنون گامی فراتر بگذاریم و در جوار اقتصاد بسته‌ی موردبحث در حالتی که سطح قیمت‌ها در آن ۵۰۰ تومان برای هر سبد تعیین‌شده، اقتصاد دیگری را تصور کنیم که واحد پولی آن، غیرتومان یا دلار است و این‌دو اقتصاد با یکدیگر به دادوستد نیز می‌پردازند. اقتصاد دوم نیز دقیقاً با پیروی از همان سازوکار موردبحث ما، پول پایه صادر کرده، نقدینگی پدید آورده و در گلاویزی با اقتصاد واقعی خود، قیمت هر سبد کالا را ۱۰ دلار نامیده است. در این صورت ۵۰۰ تومان کشور اول، برابر خواهد بود با ۱۰ دلار کشور دوم و نرخ ارز میان آن دو از قاعده‌ی ساده‌ی زیرین به دست خواهد آمد:
یعنی ۵۰ تومان، برابر یک دلار (۱۶)
اکنون برگردیم به مثال ذکرشده در بالا، که مقام پولی کشور اول، بنا به ملاحظاتی، پول پایه‌ی خود را از ۱۲۰۰ تومان به ۱۴۴۰ تومان افزایش داد و موجب شد که قیمت سبد کالا از ۵۰۰ تومان به ۶۰۰ تومان افزایش کند. در این صورت -با فرض انعطاف‌پذیر بودن نرخ ارز که پایین‌تر بدان خواهیم پرداخت- نرخ ارز جدید از همان رابطه‌ی بالا چنین به دست خواهد آمد:
۱۰ دلار مساوی ۶۰۰ تومان
یعنی ۶۰ تومان برابر یک دلار.
حال اگر نرخ تورم در کشور اول ۳۰ درصد و در کشور دوم ۲ درصد باشد، نرخ ارز به‌صورت زیرین درخواهد آمد:
(500TX130)/($ 10×۱۰۲/۱۰۰)=۶۵۰/۱۰.۲=۶۳.۷۲
یعنی ۶۳.۷۲ تومان برابر یک دلار.
۱-۵. رژیم‌های نرخ ارز و تأثیر آنها در تراز پرداخت‌های کشور
ملاحظه کردیم که نرخ ارز، عمدتاً یک پدیده‌ی پولی و اسمی است؛ یعنی بستگی دارد به اینکه دو اقتصاد یک و دو، هریک چه نام پولی روی سبد کالا- خدماتی واحد می‌گذارند؛ و اگر این نام‌گذاری به تبع تورم دگرگون شود، یعنی مثلاً ۱۰۰ تومان دیروز، امروز ۱۳۰ تومان نام بگیرد بی‌آن‌که در قدرت خرید آن تفاوتی پدید آمده باشد، نرخ ارز نیز به همان نسبت دگرگون می‌شود. در مثالی که ذکر کردیم، فرض را بر آن نهادیم که دو پول در برابر هم “شناور” هستند و اکنون لازم است تعریفی از این معنی به دست بدهیم و به دیگر شقوق ممکن نرخ ارز نیز نظر افکنیم.
دو پول می‌توانند در برابر یک دیگر در کلی‌ترین حالات، از سه رژیم پیروی کنند: یکم نرخ ثابت (۱۷)، دوم نرخ شناور (۱۸) و سوم نرخ شناور مدیریت‌شده (۱۹). شق فرعی دیگری نیز معمول است و آن عبارت است از اینکه یک پول نسبت به یک پول خارجی غیرخود ثابت (یا میخکوب شده)(۲۰) باشد و به حسب تغییرات آن پول در برابر دیگر پول‌ها، تغییرپذیرد، نظیر آنکه “ریال ایران” بارها روی دلار امریکا “میخکوب شده” بوده و درنتیجه برابری آن با دلار همیشه “محفوظ” می‌ماند، ولی وقتی دلار نسبت به دیگر پول‌ها بالا یا پایین می‌رفت، ریال نیز به همان تغییر‌ها تن می‌داد. ولیکن در بحثی که اکنون داریم، چون فرض را بر وجود تنها دو اقتصاد و دو پول تومان و دلار نهاده‌ایم، این شق فرعی “میخ‌کوب‌شده” در ذیل نرخ ثابت ما قرار خواهد گرفت و ما به بحث دیگری نیاز نخواهیم داشت.
در شق “شناور مدیریت‌شده”، بانک مرکزی دو نرخ حداقل (کف) و حداکثر (سقف) را تعیین کرده و اجازه می‌دهد که نیروهای بازار در کریدور آن‌دو کرانه، قیمت تعادلی را تعریف کنند، ولی هر زمان که از آن دو سرحد تجاوز کند، بانک مرکزی با مداخله‌ی خود بازار را تثبیت می‌کند: وقتی نرخ از کف فروتر رود، بانک مرکزی به خرید پول خودی و فروش ارز می‌پردازد؛ و وقتی از سقف فراتر رود، بانک مرکزی به فروش پول خودی و خرید ارز رو می‌آورد.
برای انجام این کار، بانک مرکزی به موجودی‌های ارزی قابل‌ملاحظه‌ای نیاز دارد. چون اگر زرادخانه‌ی ارزی او پاسخ تقاضای بازار را ندهد، شکستی که در پی می‌آید، نرخ پول را توأم با اعتبار بانک در هم می‌شکند و جبران این خسارت کار ساده‌ای نیست. شانزده سپتامبر ۱۹۹۲، روزی که بانک مرکزی انگلستان در برابر بازار زانو زد و ناگزیر شد با تحمل ۳/۴ میلیارد لیره خسارت، از مکا نیسم پولی اروپا (ERM) بیرون برود، روز چهارشنبه‌ی سیاه نام‌گرفته و تنها یکی از نمونه‌هایی است که ذخایر بانک مرکزی از پاسخ تقاضای بازار ناتوان بماند.
حال با یک مثال، چگونگی عمل سه رژیم را مقایسه کنیم.
فرض کنیم بانک مرکزی کشور یک، به هر دلیلی پول پایه‌ی خود را ۲۰ درصد افزایش دهد:
۱- در حالت نرخ ثابت، گرانی واقعی و انتظاری قیمتهای داخلی، موجب افزایش واردات از کشور دو خواهد شد که انتقال ذخیره‌های ارزی کشور یک به کشور دو را به دنبال دارد. در نتیجه، تفاوت قدرت خرید، روی ذخایر ارزی کشور سرشکن می‌شود.
۲- در حالت نرخ شناور، با افزایش پول پایه، سه حادثه رخ می‌دهد: دوتای اول سریع و فوری و سومی کندتر و در فاصله‌ی چند ماه تا یک سا ل. حادثه‌‌های سریع عبارتند از تنزل نرخ بهره‌ی پول داخلی که خروج سرمایه را به دنبال دارد و تقاضای اوراق بهادار داخلی جای خود را به اوراق بهادار خارجی می‌سپارد. حادثه‌ی کندتر در عرصه‌ی تجارت بین‌المللی اتفاق می‌افتد: قیمتهای داخلی رو به صعود می‌گذارند، ولی ارزان شدن قیمت خارجی پول صادرات کشور را برای واردکنندگان خارجی جبران می‌کند.
۳- در حالت نرخ شناور مدیریت‌شده -که بیشتر نظام‌های پولی جهان از آن تبعیت می‌کنند- هر دو مکانیسم فوق در حیطه‌ی خود عمل می‌کنند: اگر تفاوت سطح قیمت‌ها در میان دو کرانه‌ی کف و سقف تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی باشد، مکانیسم بازار به‌مانند حالت نرخ شناور عمل می‌کند و تغییر سطح قیمت‌ها را در نرخ ارز سرشکن می‌کند؛ ولی اگر این تفاوت قیمت از حد کف و سقف بانک مرکزی تجاوز کند، به‌مانند حالت نرخ ثابت عمل می‌کند و جریان انتقال ذخایر ارزی کشور، تغییر سطح قیمت‌ها را در خود سرشکن می‌کند.
۱-۶. قانون طلایی “برابری قدرت خرید”(۲۱)
اصلی‌ترین قانونی که بر نوسانات نرخ ارز ناظر است، عبارت است از قانون برابری قدرت خرید. این قانون را نخستین بار اقتصاددان سوئدی -کاسل- در دهه‌ی سوم سده‌ی بیستم کشف و تدوین کرد (۲۲) و از آن پس، اقتصاددانان متعددی به آزمون و تکمیل آن همت گماشته‌اند که از جمله می‌توان از ساموئلسون (۲۳)، فرنکل (۲۴)، دورنبوش (۲۵) و لیپسی (۲۶) نام برد. این قانون می‌گوید: «نرخ ارزها و تراز پرداخت‌های دو کشور در نقطه‌ای با هم به تعادل می‌رسند که قدرت خرید پول آن دو کشور به ازای آن نرخ ارز، با یکدیگر برابر شوند». به دیگر سخن، در سه حالتی که به‌عنوان نمونه ذکر کرده‌ایم:
در حالت نخست ۵۰۰ تومان=یک سبد=۱۰ دلار، پس ۵۰ تومان یک دلار
در حالت دوم ۶۰۰ تومان=یک سبد=۱۰ دلار، پس ۶۰ تومان یک دلار
در حالت سوم ۶۵۰ تومان=یک سبد=۱۰/۲ دلار، پس ۶۳/۷۲ تومان یک دلار
در حالت نخست، در مرحله‌ی “نام‌گذاری” هستیم و سبد کالا را در کشور اول ۵۰۰ تومان و در کشور دوم ۱۰ دلار نامیده‌ایم.
در حالت دوم، کشور اول به ۲۰ درصد کاهش قدرت خرید مبتلا شده (تورم ۲۰ درصدی)، ولی کشور دوم عاری از تورم است.
در حالت سوم، به وضعیتی می‌پردازد که قدرت خرید پول اول ۳۰ درصد و قدرت خرید پول دوم ۲ درصد کاهش کرده است.
حالت اول، از شکل مطلق قانون برابری ارزش خرید (۲۷) تبعیت می‌کند و حالت سوم از شکل نسبی آن (۲۸). این “قانون طلایی” که درستی آن برای دوره‌های بلندمدت به اثبات رسیده، از محدودیت‌هایی رنجور است: نخست اینکه هزینه‌های اطلاعات و نقل و انتقالات و لژیستیک را نادیده می‌گیرد؛ دوم اینکه از موانع تجاری نظیر ممنوعیت‌ها، تعرفه‌ها، عوارض و حدنصاب‌ها که محدودکننده‌ی صادرات و واردات هستند، چشم می‌پوشد و سوم اینکه هم‌تراز حساب‌های سرمایه را و هم وجود کالاها و خدمات تجارت‌ناپذیر را منظور نمی‌دارد. در مورد هرکدام از این معایب، توضیح مختصری ارائه می‌کنیم:
- اگر کالایی در کشور یک، هنگامی‌که ۵۰ تومان برابر یک دلار است، ۴۰ تومان قیمت داشته باشد، درحالی‌که همان کالا در کشور دو، یک دلار است، بدیهی است که خریداران کشور دو، آن کالا را از کشور یک خواهند خرید ولی این امر مشروط است به اینکه اولاً از این تفاوت قیمت آگاهی داشته باشند، ثانیاً هزینه‌های انتقال آن کالا از کشور یک به کشور دو، زیر یک‌پنجم دلار باشد.
- در عمل، علاوه بر هزینه‌های اطلاع و حمل‌ونقل، موانعی نظیر موانع گمرکی، تعرفه‌ها و حدنصاب‌ها نیز جریان تجارت را مختل می‌کنند.
- توجه به تراز کالاها و خدمات، به ازای سطح قیمت‌ها و نرخ ارز، تنها نیمی از تراز پرداخت‌های کشور را در برمی‌گیرد (۲۹).
- بسیاری از کالاها و خدمات به علل گوناگونی نظیر حجم و وزن و هزینه‌های جابه‌جایی، مبادله‌پذیر نیستند و درنتیجه، تفاوت قیمت آنها موجب تجارت آنها و هم‌گرایی قیمت آنها نمی‌شود. نظیر آجر و برخی دیگر از مصالح ساختمانی که به علت هزینه‌ی حمل‌ونقل تجارت‌ناپذیرند و یا خدماتی مانند پزشکی، دندان‌پزشکی و آرایشگری که به‌سادگی قابل‌مبادله نیستند (۳۰). مثلاً هزینه‌ی آرایشگری در کشورهای کم‌توسعه بسیار پایین‌تر از کشورهای توسعه‌یافته است، درحالی‌که این تفاوت قیمت به‌جای آنکه از پیچیدگی فنون آرایش در کشورهای فنی نتیجه شده باشد، از آن ناشی می‌شود که “هزینه‌ی فرصت” نیروی کار در این کشورها بالاست و این تفاوت قیمت به تجارت و هم‌گرایی منجر نمی‌شود.
با توجه به مجموع نکات فوق می‌توان چنین نتیجه گرفت که قانون برابری قدرت خرید با آنکه تأثیر تغییرات قیمتی کالاها و خدمات مبادله‌پذیر را بر روی نرخ ارز و تراز پرداخت‌ها نشان می‌دهد، ولی در مورد کالاها و خدمات مبادله‌ناپذیر کاربرد ندارد؛ دوم اینکه این قانون تفاوت‌ها و انطباق‌های بلندمدت را توضیح می‌دهد، ولی از تبیین نوسانات کوتاه‌مدت ناتوان است و عمده علت این کوتاهی‌ها در این است که بازارهای داخلی معمولاً بسیار بیشتر از بازارهای جهانی به هم پیوند خورده‌اند.
۱-۷. پایه‌ی پولی در اقتصاد باز
دیده‌ایم که پایه‌ی پولی، “پول محکمی” است که از سوی بانک مرکزی صادر می‌شود و با ضرب شدن در ضریب بانکی، حجم نقدینگی را پدید می‌آورد و آن نیز با ضرب شدن در “ضریب تولید ملی” بیان پولی تولید ملی را تعریف می‌کند. اکنون به این نکته برمی‌گردیم که پایه‌ی پولی در یک اقتصاد باز -اقتصادی که با دنیای غیرخود مبادله دارد- از دو عنصر تشکیل می‌شود: نخست پایه‌ی پولی خودی (تومان) و دیگر پایه‌ی پولی دیگری (ارز یا دلار) و موافق فرمولی که دیده‌ایم، می‌توان نوشت: (پایه‌ی پولی به ارز+ پایه‌ی پولی به تومان) ضربدر ضریب بانکی= حجم نقدینگی
پایه‌ی پولی به تومان، شکل فیزیکی اسکناس و مسکوک را دارد که در ازای دارایی‌های بانک مرکزی و وثیقه‌های دریافتی از بانک‌های تجاری صادر می‌شود و پایه‌ی پولی به ارز، دربرگیرنده‌ی دارایی‌هایی است که از رهگذر خروج دارایی‌های ملی (صادرات کالاها و خدمات) وصول می‌شود. هر افزایش در ارز یک کشور، سند رسید دارایی‌های صادرشده است و هر کاهشی در آن، نشان از جریان دارایی‌های غیر به درون اقتصاد ملی دارد (واردات کالاها و خدمات).
به‌بیان‌دیگر، بانک مرکزی ناگزیر است در ازای هر کالا و خدمت صادرشده از کشور، معادل تومانی آن را از پول پایه کم کند و در ازای هر کالا و خدمت واردشده به کشور، معادل دلاری آن را از پایه‌ی ارزی بکاهد. روی دیگر سکه، آن است که وقتی معادل تومانی از پول پایه کاسته می‌شود، معادل ارزی آن افزوده می‌شود؛ و وقتی معادل دلاری از پول پایه کاسته می‌شود، معادل تومانی آن به پول پایه افزوده می‌شود.
۱-۸. چند نظریه‌ی کارآمد برای تبیین نرخ ارز
نخستین نظریه‌ای که در توضیح نرخ ارزها به‌کاررفته و عمر بیشتر از دیگر نظریه‌ها نیز دارد، نظریه‌ی تجارت (۳۱) است که می‌گوید نرخ مبادله میان دو پول به نقطه‌ای گرایش می‌کند که به ازای آن، تعادل تراز بازرگانی میان آن دو اقتصاد پدید آید، یعنی صادرات از آن با واردات به آن برابر شود. این نظریه نیز بر پایه‌ی “برابری قدرت خرید” استوار است و نرخ ارز شناور را از مفروضات خود دارد. این نظریه بیشتر برای توضیح تعادل‌های بلندمدت به کار می‌رود.
دو خانواده‌ی نظری دیگر از دهه‌ی هفتاد سده‌ی بیستم وارد زرادخانه‌ی نظری علم اقتصاد شده‌اند. نخستین آنها عبارت است از رویکرد پولی به نرخ ارز و تعادل تراز پرداخت‌ها. این رویکرد کاربرد نظریه‌ی مکتب پولی شیکاگو است (۳۲). موافق این نظر، تقاضای پول در درون هر اقتصادی به عوامل زیرین بستگی دارد:
- حجم اسمی درآمد ملی، یعنی بیان پولی سبدهایی که در طی یک سا ل در اقتصاد به مصرف نهایی می‌رسند.
- سطح قیمت‌ها در درون اقتصاد، که با شاخص تورم‌زدایی تولید ملی (۳۳) سنجیده می‌شود.
دکتر حسن منصور - حجم واقعی- فیزیکی یا غیرپولی- تولید ملی، تعداد سبدهای کالاها و خدمات.
- نسبت میان حجم اسمی درآمد ملی و حجم نقدینگی.
از این رو می‌توان نوشت:
معکوس سرعت گردش پول (سطح قیمت‌ها × تعداد سبدها)= تقاضای پول (نقدینگی)
اگر این رابطه را به نمونه‌ای که در فوق (۱-۴) ملاحظه کرده‌ایم اطلاق کنیم، خواهیم داشت:
۶۰۰۰= (۵۰۰×۴۸)= تقاضای پول (نقدینگی).
ملاحظه می‌کنیم که نقدینگی موردتقاضا، رابطه‌ی مستقیم دارد با حجم واقعی تولید ملی و سطح قیمت‌ها؛ و رابطه‌ی معکوس دارد با سرعت گردش پول. به دیگر سخن، تقاضای نقدینگی با افزایش حجم واقعی تولید و بالا رفتن سطح قیمت‌ها افزایش می‌یابد و با افزایش سرعت گردش پول، کاهش می‌پذیرد.
موافق این نظر، وقتی عرضه‌ی پول داخلی از تقاضای آن پیشی می‌گیرد، پول ملی راهی خارج خواهد شد و کسری تراز پرداخت‌ها پدید خواهد آمد (با این فرض که نرخ ارزها ثابت باشد)؛ و یا موجب کاهش برابری پول ملی خواهد شد (با این فرض که نرخ ارزها شناور باشد)؛ و هنگامی‌که تقاضای پول داخلی به عرضه‌ی آن فزونی گیرد، جریان سرمایه از خارج متوجه داخل خواهد شد و فزونی‌تر از پرداخت‌ها رخ خواهد داد (به فرض نرخ ارز ثابت) و یا موجب افزایش برابری پول ملی خواهد شد (به فرض نرخ ارز شناور).
خانواده‌ی نظری دومی که از اهمیت فزاینده‌ای برخوردار شده است، “نظریه‌ی مجموعه‌ی مالی- سرمایه‌ای” (۳۴) یا “مدل بازار دارایی‌ها” (۳۵) است. علت عمده‌ی عروج این نظریه، تحولی است که از ماه اوت سال ۱۹۷۱ با از میان برخاستن پایه‌ی طلا از سیستم پولی بین‌المللی پدید آمده است. از این مقطع به بعد، دو پدیده‌ی چشم‌گیر رخ نموده است: نخست اینکه با حذف مانع طلا از راه گسترش دلار به‌عنوان پول جهانی، حجم دلار اوج گرفته و توانسته است تجارت رو به رشد جهانی را تجهیز کند؛ و از سوی دیگر، جریان‌های مالی- سرمایه‌ای از جریان‌های مبادلاتی- تجاری پیشی گرفته‌اند. به‌طوری‌که اگر حجم تجارت کالایی جهان سالانه به هفت تریلیون دلار بالغ می‌شود و اگر حجم تولید ناخالص جهانی سالانه به ۷۵ تریلیون دلار می‌رسد، مبادلات مالی- سرمایه‌ای هرروز از هفت تریلیون دلار فراتر می‌روند و از این رو، این جریان‌های نیرومند مالی- سرمایه‌ای در تعیین نرخ ارزها به شدت مؤثر واقع می‌شوند و صرف جریان‌های مبادلات کالایی- خدماتی برای توضیح آنها کفایت نمی‌کند. پس نرخ ارز در جریان تعادل یافتن عرضه و تقاضای دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای شکل می‌گیرد. به این اعتبار، نظریه‌ی مجموعه‌ی مالی- سرمایه‌ای شکل تعمیم یافته و جهانی شده‌ی نظریه‌ی پولی است.
۱-۹. نرخ ارز در گلاویزی با نرخ بهره و انتظارات
دیده‌ایم (۱-۲) که بانک مرکزی از رهگذر تغییر در نرخ تنزیل یا نرخ‌بهره‌ی پایه که میان بانک مرکزی و بانک تجاری نافذ است، می‌تواند بر تقاضای پول اثر گذارد. اکنون این حکم را اندکی می‌شکافیم:
نرخ پایه درواقع علامتی است از سوی بانک مرکزی که سمت‌وسوی سیاست بانک را در مورد انقباض یا انبساط پولی ابلاغ می‌کند و بنابراین اندک تغییری در این نرخ، به تغییری چند برابر بزرگ‌تر در نرخ بهره‌ی بانکی که بین واحدهای کسب‌وکار و مردم از یکسو و بانک‌های تجاری از سوی دیگر دائر است، منجر می‌گردد. به دیگر سخن، تنها یک‌چهارم درصد تغییر در این نرخ، معمولاً به یکی دو درصد تغییر در نرخ بهره‌ی بانکی منتهی می‌شود. از این رو، می‌توان گفت که معنای علامتی (semiotic) نرخ بهره‌ی پایه، مهم‌تر از معنای پولی آن است و بانک‌ها آن را به همین معنی می‌فهمند.
نرخ بهره‌ای که میان بانک تجاری و وام‌گیر دائر است، اعم از اینکه به‌صورت بهای انتظار، بهای زمان، اجر امتناع از مصرف آنی یا پوشش ریسک فهمیده شود (۳۶)، تعیین‌کننده‌ی عمده‌ی تقاضای پول است. افزایش بهره‌ی بانکی بر پس‌انداز می‌افزاید و از سرمایه‌گذاری می‌کاهد {به فرض ثابت بودن کلیه‌ی عوامل دیگر}؛ و کاهش بهره‌ی بانکی، از پس‌انداز می‌کاهد و به سرمایه‌گذاری می‌افزاید. در هر شرایطی، یک نرخ بهره‌ی بهینه (اوپتیموم) وجود دارد که پس‌انداز را با سرمایه‌گذاری به تعادل می‌رساند (نرخ بهره‌ی تعادلی).
حال اگر مقام پولی در کشور یک، مثلاً ۲۰ درصد بر پایه‌ی پولی بیافزاید –بدون آنکه افزایش متناسبی در حجم تولید ملی پدید آمده باشد- زنجیره اتفاقات زیرین به وقوع خواهد پیوست:
- بلافاصله نرخ بهره‌ی کشور یک، ۲۰ درصد تنزل خواهد کرد و مثلاً از ۱۰ درصد به ۸ درصد خواهد رسید.
- بلافاصله نرخ برابری پول کشور یک در برابر پول کشور دو تنزل خواهد کرد. این تنزل به دلایلی که ذیلاً ذکر می‌شوند، بیش از ۲۰ درصد خواهد بود (فزون‌پیمایی نرخ ارز) (۳۷). (این پدیده را دورنبوش در سال ۱۹۷۳ انتشارداد)
- پس‌انداز کننده و سرمایه‌گذار کشور یک از بابت نرخ بهره زیان خواهد دید، ولی بهای اوراق قرضه بالا خواهد رفت و جبران اُفت نرخ برابری پول را خواهد کرد (۳۸).
- خریداران خارجی اوراق قرضه‌ی کشور یک، در برابر پول کشور دو، مقدار بیشتری از پول کشور یک را به دست خواهند آورد و این امر اُفت نرخ بهره را جبران خواهد کرد.
- به‌تدریج قیمتهای داخلی اقتصاد کشور یک سیر صعودی خواهند آغازید. پا به پای این موج تورمی، بهره‌ی پولی کشور یک نیز به همان نرخ بالاتر سابق میل خواهد کرد و این فرایند آنجا به کمال خواهد رسید که سطح قیمت‌ها در حدود ۲۰ درصد بالا رفته و نرخ بهره نیز ۲۰ درصد از دست رفته را دوباره کسب کند. با تکمیل این جریان، نرخ ارز میان دو کشور که به اندازه‌ی بیش از ۲۰ درصد تنزل کرده بود، به ۲۰ درصد منطقی خود بازخواهد گشت.
قانونی که پشت این تغییرات عمل می‌کند، قانون “برابری نرخ بهره“(۳۹) نام دارد که با قانون “برابری قدرت خرید” درمی‌آمیزد و برای مدتی که میزان تورم در کشور یک، حجم افزوده‌ی نقدینگی را در خود بازتاب دهد، موجب می‌شود نرخ ارز به‌اصطلاح “فزون‌پیمایی” کند؛ یعنی بیش از ۲۰ درصد مورد انتظار ترقی کند و به‌تدریج به‌جای مناسب خود بازگردد.
در جوار این تغییرات واقعی، می‌توان از تغییر انتظاری نیز سخن گفت. اگر به هر دلیلی انتظار برود که مقام پولی بر حجم پول بیافزاید -مثلاً با توجه به سابقه‌ی عمل دولت- باز همان زنجیره‌ی اتفاقات نامبرده به وقوع خواهد پیوست. به‌طورکلی می‌توان نوشت اگر انتظار برود که نرخ بهره‌ی داخلی از نرخ بهره‌ی خارجی بالاتر باشد پول ملی در برابر پول خارجی تقویت خواهد شد؛ و اگر انتظار برود که نرخ بهره‌ی داخلی از نرخ بهره‌ی خارجی پایین‌تر باشد پول ملی در برابر پول خارجی تضعیف خواهد شد.
توضیح اینکه با پایین رفتن نرخ بهره، بهای اوراق قرضه‌ای که با نرخ سابق ادامه‌دارند، افزایش می‌یابد و با بالا رفتن نرخ بهره، بهای اوراق پایین می‌رود.
بخش ۲: تومان در رویارویی با دلار
با سیری اجمالی در دنیای نظری، “جعبه”ی کوچک حاوی اسباب و ادوات کار را فراهم آورده‌ایم و می‌توانیم به کار تحلیل چگونگی تکوین و تغییر نرخ برابری‌های تومان به دلار بپردازیم. لازم به یادآوری است که برای ساده کردن بحث، به‌جای ریال -که واحد رسمی پول ایران است- تومان را برگزیده‌ایم و دلار را نمادی گرفته‌ایم از همه‌ی پول‌های غیر. هرجا که ارجاع به مقوله‌ی نظری ضرورت پیدا کند، شماره‌ی عددی آن در داخل کمانه ذکر می‌شود و خواننده می‌تواند پشتوانه‌ی نظری استدلال را ذیل آن شماره در بخش ۱ مقاله بازبینی کند.
نکته‌ی دوم اینکه تحلیل را از سال ۱۳۵۶ آغاز می‌کنیم که سال پیش از آغاز گسیختگی‌های انقلاب و سالی “نورمال” شمرده می‌شود {سال پایه}. نورمال از این حیث که “درها به هنجامه‌های پیشین می‌چرخند” و گسیختگی عمده‌ای در روندهای اقتصادی مشهود نیست. تنها تفاوت عمده‌ای که مشاهده می‌شود، رشد ناگهانی درآمدهای نفتی در اواخر سال ۱۳۵۳ {۱۹۷۴} و آغاز خیز تورمی در اقتصاد است که از ۹/۹ درصد در سال ۱۳۵۴، با گذار از ۱۶/۶ درصد در سال ۱۳۵۵، به رقم ۲۵/۱ درصد در سال ۱۳۵۶ سرزده است. این “رکود تورمی” به دنبال یک دهه رشد چشم‌گیر بالای هشت درصد، زمینه‌ی تزلزل و نگرانی را در جامعه پدیده آورده و زمینه‌ساز انقلاب شده است.
۲-۱. نام‌گذاری پولی سبد تولید ملی.
به “شاخص تورم‌زدایی تولید ملی”(۴۰) مراجعه می‌کنیم. این شاخص به همت بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به‌منظور محاسبه‌ی قیمت ثابت تولید ملی کلیه‌ی کشورهای جهان تنظیم می‌شود (۴۱). به روایت این شاخص مرکب، نام پولی ۶/۵ تومان سال ۱۳۵۶ {۱۹۷۸}، برابر است ۱۸۷۸/۷ تومان سال ۲۰۱۰؛ یعنی “سبد”ی که در سال ۱۹۷۸ به ۶/۵ تومان قابل‌خرید بود، در سال ۲۰۱۰، با هزاروشتصدوهفتادونه تومان (با گرد کردن رقم) قابل‌مبادله بود. به دیگر سخن، سطح قیمت‌ها در سی سال، در اقتصاد ایران، ۲۸۹ برابر شده بود (بحث نظری ۱-۱).
نظر به اینکه شاخص موردنظر، بر آمار و اطلاعات سا ل ۲۰۰۸ مبتنی است، ناگزیر از به‌روز کردن آن هستیم و از این رو به آخرین آمار بانک مرکزی ایران رجوع می‌کنیم. این آمار، متوسط تورم شاخص کل اقتصاد ملی را برای سال ۲۰۰۹، معادل ۱۰/۸ درصد و برای سا ل ۲۰۱۰، معادل ۱۲/۴ درصد اعلام می‌کند (۴۲)؛ بنابراین خواهیم داشت ۶/۵ تومان در سال ۱۹۷۸ برابر است با ۲۰۸۲ تومان سال ۲۰۰۹ و ۲۳۴۰ تومان سال ۲۰۱۰. به دیگر سخن، سطح قیمت‌ها در اقتصاد ایران در این مدت ۳۶۰ برابر شده است (۴۳). با واردکردن تورم ۲۲ درصدی سال ۲۰۱۱ و ۲۵ درصدی سال جاری، به سطح قیمتهای ۵۴۹ برابری سال پایه می‌رسیم. طبق همین شاخص مرکب بانک جهانی- صندوق بین‌المللی پول، مبلغ ۳۷/۷ دلار سال ۱۹۷۸ در سال ۲۰۱۰، برابر است با ۱۱۰/۸۲ یعنی یک دلار سال ۱۹۷۸ برابر است با ۲/۹۸ دلار سال ۲۰۱۰ (۴۴). با واردکردن تورم سه‌درصدی در دو سال بعدی، به رقم امروزی ۱۱۷/۷ دلار می‌رسیم که نشان می‌دهد سطح قیمتهای دلاری طی این دوره به ۳/۱۲ برابر رسیده است.
۲-۲. تولید ملی
تولید ملی ایران در سال ۱۹۷۸ برابر بود با ۸۴ میلیارد دلار که از دو بخش دلاری (۲۴ میلیارد) و بخش تومانی (ریالی) ۴۲۰/۴ میلیارد تومان تشکیل می‌شد (۴۵). طبق آخرین اطلاعات بانک مرکزی ایران، تولید ملی در سال ۱۳۸۹ (۲۰۱۰) معادل بوده با رقم ۴۳۰۴۲۶ میلیارد تومان با نفت و رقم ۳۳۲۶۴۷ میلیارد تومان بدون نفت؛ یعنی تولید ملی به قیمت جاری، از رقم ۵۸۸/۵ میلیارد تومان (۸۴ میلیارد دلار) سال ۱۹۷۸، رسیده است به رقم ۴۳۰۴۲۶ میلیارد تومان، با منظور کردن نرخ ۱۰۳۴ تومان برای یک دلار که از سوی بانک مرکزی به‌عنوان متوسط نرخ سالانه‌ی “بازارهای بین‌المللی” اعلام‌شده است. البته این رقم تا آنجا اعتبار دارد که رقم ۱۰۳۴ تومان برابر یک دلار و با واقعی‌تر شدن آن تغییر خواهد کرد. در کنار این ارقام، نظری بکنیم به ارقام نقدینگی در نظام بانکی کشور: در سال ۱۹۷۸، نقدینگی ساده، یعنی مجموعه‌ی پول پایه و سپرده‌های دیداری تقریباً معادل بود با ۲۰۰ میلیارد تومان که با احتساب سپرده‌های غیردیداری به ۳۵۵ میلیارد تومان می‌رسید (۴۶). طبق آخرین اطلاعات بانک مرکزی، نقدینگی در سال ۲۰۱۰ بالغ بود با ۲۹۸۸۸۴ میلیارد تومان که تشکیل می‌شد از ۲۲۵۱۶ میلیارد تومان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص، ۵۳۳۵۶ میلیارد تومان سپرده‌های دیداری (کوتاه‌مدت) و ۲۱۹۰۱۶ میلیارد تومان سپرده‌های غیردیداری (۴۷). به دیگر سخن، حجم نقدینگی طی این مدت، حداقل ۸۴۰ برابر فزونی گرفته است {بخش نظری ۱-۲ و ۱-۳}.
۲-۳. تغییرات نرخ ارز
در سال ۱۹۷۸، ۷.۶ تومان با یک دلار برابری می‌کرد. پول ایران به دلار “میخکوب” شده بود (بخش نظری ۱-۵) و از نظام “میخکوب مدیریت‌شده”(۴۸) پیروی می‌کرد. پول ایران در بورس جهانی حضور نداشت و درنتیجه، این نرخ ارز، نرخ تعیین‌شده در بازار و یا نرخ تعادلی -یعنی نرخی که میان صادرات و واردات کشور تعادل برقرار کند- نبود. از این رو، در این فرض که این نرخ، انعکاس‌دهنده‌ی واقعی قدرت خرید پول ایران و برابری آن با ارز خارجی باشد، باید محتاط بود. در محافل اقتصادی آن روزها این بحث آکادمیک جاری بود که نرخ جاری ریال در برابر دلار (و به تبع آن ارزهای دیگر) به‌صورت مصنوعی “گران” نگه‌داشته شده تا ارز ارزان باشد و واردات کالاهای سرمایه‌ای به قیمت پایین‌تر از واقع، به صنعتی شدن کشور شتاب بخشد؛ و البته آن‌سوی این سکه عبارت بود از اینکه صادرکنندگان ایرانی در موقعیت نامناسبی قرار می‌گرفتند و بازار بالقوه‌ی ایران به دست دیگران می‌افتاد. در این بحث‌ها این تفاهم ضمنی وجود داشت که قیمت تعادلی دلار باید ۱۰ تومان باشد و مراد از نرخ تعادلی در نظام نرخ ارز شناور، آن نرخی است که میان صادرات و واردات کشور تعادل پدید آورد.
در سال جاری، پس از ۱۰ سالی که از تک‌نرخی شدن ارز می‌گذشت و علی‌رغم تصنعی بودن نرخ واحد، که به علت یکسان بودن و امتناع از یغماها و فسادهای نظام چندنرخی، تصمیم درستی شمرده می‌شد، بار دیگر بحران ارزی بازار را درنوردید و پس از آنکه از ۸۰۰ تومان یک دلار سال ۲۰۰۱، به ۱۱۰۰ تومان یک دلار سال ۲۰۱۱ گذر کرد، طی مدت چند ماه به ۲۳۰۰ تومان رسید و سپس در حدود ۱۹۰۰-۲۰۰۰ تومان به دلار، تثبیت شد. دولت و بانک مرکزی ناگزیر به عقب‌نشینی تن داده و به‌نظام بسیار خطرناک چندنرخی بازگشت نمودند. بانک مرکزی نرخ ۱۲۲۶ تومان برای یک دلار را نرخ “رسمی” اعلام کرد، ولی چون زرادخانه‌ی ارزی‌اش در برابر هجوم تقاضا تاب نیاورد، نرخ‌های ۱۵۰۰ تومان و ۱۹۰۰ تومان را نیز وارد کار کرد و زمینه را برای تاراج ارز کشور برای رانت‌خواران بانفوذ نظام گشود. از این پس باید منتظر بود که وابستگان زورمند نظام، به بهانه واردات انواع کالاهای ضروری، ارز دولتی دریافت کرده یا در بازارهای آزاد بفروشند و یا همان‌گونه که در دولت موسوی- بهزاد نبوی باب شده بود، برای میلیاردها دلار واردات، صورت‌حساب‌های تقلبی ساخته‌وپرداخته شود و ارز در جیب رانت‌خواران قرار گیرد. کوتاه‌سخن اینکه ارز چندنرخی، دعوت به فساد و تاراج است و امروز و آینده‌ی ملت را به یغما می‌سپارد. حال باید منتظر بود که تقاضای ارز به شدت بالا گیرد. به‌طوری‌که واردات کشور از سال ۸۴ تا ۸۵، از ۲۴ میلیارد دلار به ۶۰ میلیارد دلار فراروییده بود.(۴۹)
نکته‌ای که در این مقطع لازم به تذکر است، اینکه در سال ۲۰۰۲، دولت با واردکردن ۲۲ میلیارد دلار به بازار و بر مبنای مطالعات دقیقی که انجام داده بود، وارد بازار شد و توانست ارز را تک‌نرخی کند، ولی امروز از یکسو کشور در چنبره‌ی سیاست‌های نسنجیده‌ی به‌اصطلاح “هدف‌مند کردن یارانه‌ها” است، از سوی دیگر در منگنه‌ی تحریم همه‌جانبه‌ی خودساخته گرفتار است و از دیگر سو، این گران شدن ارز، نه مانند سال‌های ۱۹۸۷ تنها ناشی از کاستی گرفتن ارز، بلکه برانگیخته از افزایش تقاضا برای “کنز” ذخیره‌سازی ارز است که ذیلاً بدان خواهیم پرداخت.
۲-۴. نظام بانکی “شرحه شرحه”(۵۰)
اگر بنا باشد از قربانیان “انقلاب اسلامی” فهرستی بسازیم، بدون تردید “نظام قضایی” ایران یکی از گران‌ترین قربانیان آن بود که دست‌آوردهای ۶۰ ساله‌اش را یک‌شبه به مذبح فقها بردند و آن را هزار سال به عقب برگرداندند. دومین قربانی آنکه به‌هیچ‌روی از اهمیت کم‌تری برخوردار نیست، دانشگاه‌های کشور است که زیر سم ستورانش انداختند و تا جایی که می‌توانستند از محتوی تهی کردند و هنوز از کالبد نیمه‌جانش هم هراسانند و هر روز به بهانه‌ای یورشی تازه ساز می‌کنند و زخمی بر زخم‌هایش می‌افزایند. سومین قربانی آن، اما، که ستون فقرات جامعه‌ی مدرن است، نظام بانکی کشور بود که با “اندیشه”ی کپک‌زده‌ی بانکداری بدون ربا، به مغزش هجوم بردند و بازوانش را با زنجیرهای پوسیده‌ی فقه و مکاسب بستند و آن‌گاه زمینه را چیدند تا تاراج‌گران زیر بیرق ۱۹۰۰۰ بنگاه “قرض‌الحسنه” به جان نظام پولی و مالی کشور بیفتند و میلیاردها دلار از ثروت مردم را به تاراج برند (۵۱). آن‌گاه پیروزمندترین این ایلغارگران، خود را به‌صورت بانک آراستند تا مبادا در کنار تاراج‌های فارغ از حرج خود، از تسهیلات بانک مرکزی محروم بمانند.
طی این مدت، تولید ملی به قیمت جاری ۶۷۵ برابر شد. به‌موازات، قیمت‌ها تا سا ل ۲۰۱۰، ۳۶۰ برابر و تا امروز ۵۴۹ برابر افزوده شد. (۵۲). با این حساب، افزایش تولید ملی واقعی یا سبدهای تولید ملی، ۱/۸ برابر شده، درحالی‌که جمعیت ایران ۲/۲۸ برابر فزونی گرفته و درنتیجه، سرانه‌ی تولید ملی را به‌طور متوسط به ۸۰ درصد سال ۱۹۷۸ پایین برده است. پا به پای این تحول در اقتصاد واقعی (فیزیکی)، حجم نقدینگی ۸۴۰ برابر شده، ولی صنایع و تولیدکنندگان کشور از کمبود نقدینگی رنجورند و سیل ورشکستگی کارخانه پشت کارخانه و صنعت پشت صنعت را درمی‌نوردد.
مشکل کجاست؟ در بدو نظر، یک اقتصاددان و کارشناس مالی به این خواهد اندیشید که لابد به علت نرخ بهره‌های دستوری زیر نرخ تورم، بانک‌ها از به جریان انداختن نقدینگی و وام‌گذاردن خودداری می‌کنند، ولی تأملی بیشتر نشان می‌دهد که بانک‌ها برخلاف تمامی هنجارهای بانکداری سالم، بسیار بیش از سپرده‌های دریافتی، وام‌گذارده‌اند. جدول زیرین از مجله‌ی “تازه‌های اقتصاد” بهار ۱۳۹۱، شماره‌ی ۱۳۵ برگرفته‌شده است:
| جدول نسبت مصارف به منابع شبکه بانکی (درصد) | |||||
| آذر ۱۳۹۰ | ۱۳۸۹ | ۱۳۸۸ | ۱۳۸۷ | ۱۳۸۶ | بانک |
| ۸۴،۲ | ۸۷،۹ | ۸۷،۸ | ۹۱،۱ | ۹۰،۱ | بانک‌های تجاری |
| ۲۳۶،۱ | ۲۱۴،۹ | ۱۴۷،۹ | ۱۴۹،۵ | ۱۳۵،۶ | بانک‌های تخصصی |
| ۱۳۴،۷ | ۱۳۱،۸ | ۱۰۸،۲ | ۱۰۰،۴ | ۹۷،۴ | بانک‌های دواتی |
| ۸۱،۱ | ۷۸،۲ | ۷۷،۷ | ۷۹،۹ | ۸۰،۱ | بانک‌های خصوصی |
| ۱۰۰،۸ | ۹۷،۶ | ۸۹،۲ | ۹۵،۵ | ۹۴،۱ | شبکه بانکی |
| ماخذ، گزیده آمارهای اقتصادی | |||||
و در واقع یکی از دردهای نظام بانکداری ایران فزونی گرفتن تکلیفی تسهیلات واگذارشده به سپرده‌های بانکی است که گاه تا بیش از دو برابر آن فراروییده، در حالی‌که هنجار بانکداری حکم می‌کند که حداکثر ۸۵ درصد از سپرده‌ها وام داده شوند! پس مشکل در امتناع بانک‌ها از وام‌گذاری نیست، بلکه در این است که بانک‌ها به‌جای آنکه بتوانند در بازار مالی و پولی به معامله بپردازند، محکومند به اینکه وام‌های تکلیفی به اشخاص و بنگاه‌ها و طرح‌های موردنظر نظام بپردازند و از آنها “سود” تعیین‌شده‌ای را دریافت کنند که نیمی از تورم را جبران نمی‌کند و چون مجاز به دریافت وثیقه از این طفیل‌های نظام هم نیستند، درنهایت با ۴۰-۵۰ میلیارد دلار طلب غیرقابل‌وصول روبرو شوند. خود دولت و شرکت‌های دولتی یکی از بزرگ ترین وام‌داران نظام بانکی کشور هستند و طبق آخرین آمار بانک مرکزی در سال ۲۰۱۰، دولت مبلغ ۵۵۳۴۰ میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار بود و در مقابل مبلغ ۸۰۶۱ میلیارد تومان بدهی خود به بانک‌های تجارت، صادرات، ملت و رفاه را از محل حساب ذخیره‌ی ارزی “تهاتر کرد”. (۵۳)
۲-۵. چند تومان باید یک دلار باشد
اکنون می‌توانیم قطعاتی را که جداجدا به بحث گذاشته‌ایم، کنار هم نهاده و نتیجه بگیریم:
۱-۷.۶ تومان در سا ل پایه برابر یک دلار بود
۲- برخی محافل علمی و مالی بر آن بودند که نرخ تومان در برابر دلار باید ۱۰ تومان به یک دلار باشد
۳- از سال پایه- سال پیش از انقلاب- تاکنون، سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد ملی ایران ۵۴۹ برابر افزوده‌شده است.
۴- در همین دوره، سطح عمومی قیمت‌ها در امریکا ۳/۱۲ برابر افزایش‌یافته است. پس می‌توان نوشت:
نرخ برابری تومان در برابر دلار بر مبنای ۷.۶ تومان سا ل پایه عبارت بود از ۷.۶ ضربدر ۵۴۹ و تقسیم بر ۳.۱۲ مساوی است با هزار و سیصد و سی‌وهفت تومان برابر یک دلار.
و نرخ برابری تومان در برابر دلار بر مبنای ۱۰ تومان سا ل پایه عبارت بود از ۱۰ ضربدر ۵۴۹ و تقسیم بر ۳.۱۲ مساوی است با هزار و هفتصد و شصت تومان برابر یک دلار.
نرخ هزار و سیصد و سی و هفت تومان برای یک دلار بر مبنای نرخ ۷.۶ تومان سال پایه استوار است که نرخ عملی بانک‌ها و بازار بود و محدودیتی برای خرید یا فروش آن وجود نداشت.
نرخ هزاروهفتصدوشصت تومان برای یک دلار، بر مبنای آکادمیک و به ازای مدل‌های نرخ تعادلی بود، والا در عمل کاری نمی‌کرد.
اکنون بر مبنای این‌دو مرجع، نرخ دلار باید در حدود یکی از آن دو کرانه تثبیت شود و یا میان آن دو نوسان کند.
باوجود آن می‌دانیم که دولت سه نرخ ۱۲۲۶، ۱۵۰۰ و ۱۹۰۰ را برای گروه‌های مختلف واردات برگزیده و بازار هم تا ۲۳۰۰ نوسان کرده و ارقام بالاتری نیز از سوی دولتمردان و مجلسیان عنوان‌شده است.
حال پرسش این است که چرا بازار قیمت بالاتری روی دلار می‌گذارد؟ آیا دولت کمبود ارز دارد؟ اگر بازار را به کار خود وابگذارند، چه حجمی از دلار را با قیمتهای بالاتر خواهد خرید؟ آیا عمل بازار نقض کننده‌ی قوانین اقتصادی و از جمله قانون برابری قدرت خرید نیست؟ این پرسش هنگامی برجسته‌تر می‌شود که درآمد سرانه‌ی ملی را بر مبنای “قانون برابری قدرت خرید” تا دو برابر رقم دلاری آن می‌نامیم که حکایت از این دارد که سطح مصرف ایرانی از آن‌چه در بیان دلاری آن می‌آید بالاتر است (۵۴). پس چرا بازار می‌تواند از کرانه‌ی بالای برابری تومان و دلار نیز فراتر رود و دولت هراس دارد که اگر ارز بازار را تأمین کند، خزانه تهی شود و کار به افلاس انجامد؟
می‌دانیم که دولت در مشکلات ناشی از نا سنجیدگی اجرای “هدف‌مندسازی یارانه” درگیر است. می‌دانیم که نظام در چنبره‌ی یک تحریم فراگیر بین‌المللی گرفتار است؛ نیز می‌دانیم دولت از روی ناچاری (!!) به واردات با ارز ارزان توسل می‌کند و با این کار خود، ریشه‌های تولید ملی را در همه‌ی زمینه‌ها می‌خشکاند. به‌طوری‌که صنایع سنتی کشور نظیر منسوجات، چرم، محصولات کشاورزی مانند گندم و برنج و چای و چغندر و قند و شکر و گوشت و سبزیجات، همه از خارج وارد می‌شوند، به‌طوری‌که تسبیح و سجاده و چادرنماز و کفن نیز از چین وارد می‌شوند. این نیز جزو دانسته‌هاست که بحران کنونی ارز ایران، نه تنها به علت کاستی عرضه‌ی ارز بلکه به علت انفجار تقاضای آن صورت گرفته است.
برای یافتن پاسخ، ناگزیر به مقوله‌ی لازم دیگری برمی‌گردیم و آن عبارت است از سنجش کیفیت در اقتصاد. ظاهراً اقتصاد پس از فیزیک، از کمّیت‌پذیرترین و کمّی‌ترین علوم به شمار می‌رود ولی سنجش کیفیت و تبدیل آن به بیان کمّی دغدغه‌ای است که دمی ذهن اقتصاددانان بزرگ را فرونگذاشته است. از آدام اسمیت، دیوید ریکاردو، کارل مارکس، استوارت میل و آلفرد مارشال تا معاصران، همه اندیشه‌های بزرگی را در چگونگی به سنجش درآوردن کیفیت به میان آورده‌اند (۵۵).
در اقتصاد، واحد محیرالعقولی که درآن‌واحد، هم کمّیت و هم کیفیت را سنجیده و به‌صورت عدد بیان کند، پول است و پول خود دارای هردوی این بال‌هاست. ژرفای این معنی را می‌توان در اثر کلاسیک گئورگ زیمل، اقتصاددان و حکیم آلمانی دریافت (۵۶). در پرتو این اندیشه، می‌توان قانون “برابری قدرت خرید” را ناقص دانست که تنها بُعد کمّی برابری را می‌سنجد زیرا به محتوای فیزیکی “سبد تولید ملی” نظر دارد و از کیفیت‌های محیط بر سبدها انتزاع می‌کند. پیشتر گفته‌ایم که این قانون، کالاها و خدمات تجارت‌پذیر را در برنمی‌گیرد و قانونی است با بُرد بلندمدت و از عهده‌ی نوسانات کوتاه‌مدت برنمی‌آید. لیکن باوجود همه‌ی این‌نارسایی‌ها، در حوزه‌های عمل خود بسیار کارآمد است. حال به این ایراد جدید توجه کنیم که این قانون، کیفیت‌های محیط بر سبدهای تولید ملی را نادیده می‌گیرد. درحالی‌که مصرف‌کننده‌ی واقعی که انسان صاحب درایت و سلیقه است، به‌صرف کمّیت خرسند نیست و به ظرائف کیفی مصرف خود توجه دارد و آنها را ارزش‌گذاری می‌کند. مثال ساده‌ای در نظر آوریم که نقطه‌ی حرکت‌مان باشد: وقتی گرسنه می‌شویم با صرف چند صد گرم خوراک رفع گرسنگی می‌کنیم، ولی جدا از کیفیت‌های جدایی‌ناپذیری چون رنگ و مزه و عطر و عطم، به کیفیت‌های محیط نیز نمره می‌دهیم: اینکه خوراک چگونه تهیه‌شده، در کدامین شرایط پذیرایی می‌شود، آیا پذیرایی کننده نظیف و مؤدب است، آیا محیط صرف غذا آرامش‌بخش است، آیا حرمت و امنیت صرف کننده‌ی خوراک تضمین‌شده و محفوظ است و نظایر اینها. شما می‌توانید آن خوراکی را در محیطی صرف کنید که هر آینه احتمال می‌رود در معرض تعدی و پرخاش و بی‌حرمتی اوباش قرار بگیرید؛ در محیطی که به قول شاملو «اجر گورکن از بهای جان آدمی»۵۷ بیشتر باشد؛ در محیطی که شما را عضوی از رمه می‌شمارند و رمه را به دست یک چوپان سپرده‌اند. یا می‌توانید همان خوراک را در محیطی صرف کنید که حرمت‌های شما محفوظ است، نظر شما مورداحترام و عنایت است و کسی را نیت و یارای تجاوز به حقوق شما نیست. شما در پناه قانونی که خود در ساختنش دخالت دارید، یک شهروند مستقل حق‌مدارید.
همه‌ی این جنبه‌ها، وقتی تصمیم به‌صرف خوراک می‌گیریم، ملحوظ واقع‌شده و مورد ارزش‌گذاری قرار می‌گیرند و ازاین‌روست که همان خوراک را در یک محل به قیمت هزار تومان نمی‌خریم و در محل دیگر به چهار هزار تومان می‌خریم؛ و این به‌جای آنکه نافی قانون برابری قدرت خرید باشد، حوزه‌ی عمل آن قانون را محدود می‌کند.
ببینیم در انتخاب دو محل چه اتفاقی می‌افتد؛ ما به‌جای آنکه کالای محل یک را به محل دو منتقل کنیم، خود جابه‌جا می‌شویم و این مشمول بند “تجارت‌ناپذیر بودن” برخی کالاهاست که قانون موردبحث ما نیز به آن واقف است. حال این مثل را در معیار عام‌تر و بزرگ‌تری ببینیم: ما کمّیت برابر یک سبد را با توجه به ملاحظات محیطی نظیر فضای اجتماعی، سیاسی، اخلاقی، حقوقی و استتیک (زشتی و زیبایی) نیز ارزش‌گذاری می‌کنیم و در کلی‌ترین حالات، سه ضریب برای آنها تعریف می‌کنیم:
- ضریب مثبت حامل بار مطلوبیت
- ضریب خنثی یا بی‌تفاوتی
- ضریب منفی حامل بار بیزاری
حال می‌توانیم دریابیم چگونه می‌شود که میلیون‌ها انسان صاحب درایت، دست از کسب‌وکار، خانه و کاشانه، کوی و برزن آشنا می‌شویند و چه‌بسا با دستی خالی راهی غربت می‌شوند و یا کاشانه‌ی مفخّم خود را با سرپناهی محقر در کشور غیر مبادله می‌کنند.
این امر حاکی از یک‌بار بیزاری است از محیطی که حرمت انسان را به چیزی نمی‌گیرد تا آنکه نشان از “مطلوبیت” محیطی باشد که فرد از بد حادثه در آن پناه می‌جوید.
اکنون با این توضیح می‌توان دید که چرا قیمت دلار از کرانه‌ی بالای تعیین‌شده به واسطه‌ی قانون برابری قدرت خرید فراتر می‌رود و دولت هراس دارد که اگر در خزانه را بگشاید، این‌بار دیگر سروته قضایا را با ۲۲ میلیارد دلار نتواند هم آورد.
6-2. حذف یارانه در درون و افزودن یارانه در بیرون
دیدیم که ارزش تومان باید در میان دو کرانه‌ی ۱۳۳۴ و ۱۷۶۰ تومان برای یک دلار نوسان می‌کرد. ولی دولت آن را در رقم ۱۰۳۴ تومان “ثابت” نگه‌داشته بود.
سال گذشته ایران در حدود ۲۵ میلیارد دلار صادرات “غیرنفتی” و حدود ۷۰ میلیارد دلار واردات داشته است. بدین ترتیب، صادرکننده‌ی ایرانی می‌بایستی متوسط ۱۵۰۰ تومان خود را با ۱۰۳۴ تومان مبادله می‌کرد؛ و این امر موجب شد که تولیدکننده و صادرکننده‌ی ایرانی، یکی پس از دیگری ورشکسته شود و کارخانجات در معرض تعطیلی قرار گیرند و کارکنان از دریافت مزد و حقوق خود محروم بمانند. بدین‌سان بازارهای ایران به رقبا واگذار شد و اقتصاد از به کار گرفتن توان‌های خود محروم شد و زمین‌گیر گردید. از سوی دیگر، واردکنندگان ۷۰ میلیارد دلار کالا، هر دلار را به دوسوم بهای متوسط آن خریدند و از این رهگذر، معادل دست‌کم ۲۵ میلیارد دلار از ثروت ملی را تصاحب کردند. این “یارانه‌پردازی” نصیب واردکنندگان و کشورهای صادرکننده‌ای نظیر چین و روسیه و هند گردید که درعین‌حال با انتقال تقاضای داخلی به‌سوی آنان، اشتغال اقتصاد ایران را به درون خود وارد کرده و بیکاری خود را به اقتصاد ایران صادر نمودند و دولت در این زمینه، بسترساز این حرکت بود.
۷-۲. توهم دولت درباره نرخ ارز یا برنامه‌ریزی عمدی برای نابودسازی تولید داخلی؟
گاهی به نظر می‌رسد دولتمردان تصور می‌کنند پول ملی هر چه گران‌تر و ارز خارجی هر چه ارزان‌تر باشد بهتر و بسود اقتصاد ملی است (۵۸). اینان از یکسو از «تقویت» پول ملی سخن می‌گویند و از سوی دیگر با بی‌انظباطی مالی و صدور پول مستمر پول ملی را از رمق می‌اندازند و اقتصاد را در معرض انفجار تورمی قرار می‌دهند. درواقع حجم نقدینگی ۳۷۲۰۰۰ میلیارد تومانی (آخرین آمار بانک مرکزی) در ازای یک تولید ملی در حدود ۴۳۰۴۲۶ میلیارد تومانی، در شرایطی که ضریب تولید ملی باید بالای ۴ باشد، ما را در برابر یک معمای لاینحل قرار می‌دهد: یا باید ضریب تولید ملی برابر باشد با ۱.۲۳ که بسیار غیرمنطقی و امکان‌ناپذیر است؛ یا باید نظام بانکی کشور مفلوج و زمین‌گیر باشد، که تا حدودی هست؛ و یا باید اقتصاد کشور در معرض یک انفجار تورمی بی‌سابقه قرارگرفته باشد که وقتی اولین درگیر شدن آن انفجار اخطار شود، پیکر اقتصاد ملی را متلاشی خواهد کرد.
این سوءظن را که گویا برای نابودسازی پایه‌های تولید داخلی عمد وجود دارد از بیانات «اقتصاددان» دولت احمدی‌نژاد می‌توان استنباط کرد که در دفاع از نرخ ارز ارزان تا بدان جا پیش می‌رود که حکم نابودی ناگزیر تولید داخلی را ابلاغ می‌کند با این استدلال که تولید داخلی ایران «رقابت پذیر» نیست پس باید نابود شود! و در توجیه این حکم شگفت‌انگیز، حتی آمار رسمی دولت خود در مورد «صادرات غیرنفتی» را که قریب سی میالیارد دلار اعلام‌شده – به‌درستی- تکذیب می‌کند و آن را معادل هفت میلیارد دلار می‌داند؛ و از سوی دیگر حتی برای پرداختن یک استدلال صوری هم که شده لازم نمی‌داند با استناد به آمار گمرکات کشور مثلاً نشان دهد که دولت می‌خواهد با ارزان نگاهداشتن کالاهای سرمایه، اسباب رشد صنایع داخلی را فراهم آورده و بدین‌وسیله بهره‌وری آنها را افزایش دهد و این هدف به ورشکسته کردن تولیدات داخلی می‌ارزد! زیرا نظری به ترکیب واردات دولت نشان می‌دهد که واردات کالاهای مصرفی جای واردات کالاهای سرمایه‌ای را گرفته و ارزان نگهداشتن مصنوعی نرخ ارز، هر موجبی هم داشته باشد، قطعاً جزوی از استراتژی رشد نیست. (۵۹)
کوتاه‌سخن اینکه تعیین نرخ ارز محل اراده ورزی نیست و هیچ نرخی هم تقدس ندارد و بهترین نرخ ارز عبارت از نرخی است که میان واردات و صادرات قابل‌دوام کشور تعادل پدید آورد.
۸-۲. قیمت آزاد ارز، رأی عدم اعتماد بازار است به نظام
پرسش این است که چرا بازار آماده است یک دلار را که به‌طور متوسط باید ۱۵۰۰ تومان باشد، به دو هزار تومان تا دو هزار و سیصد تومان بخرد؟ این پرسش جدی‌تر می‌شود، وقتی به “عمق” تقاضا می‌نگریم و درمی‌یابیم که ژرفای تقاضای کنونی، کل ذخائر دولت را تهدید می‌کند. برتراندراسل نوشت: «سخن آن‌کس را که برای دفاع از آن، از پول خود می‌گذرد، باید جدی تلقی کرد»(۶۰). هنگامی‌که بازار آماده است ده‌ها میلیارد دلار را از قرار چهل تا پنجاه‌درصد بالاتر از ارزش واقعی آن خریداری کند، پیام آن برای نظام بسیار خطیر است: ما به شما و آینده شما اعتماد نداریم.
۹-۲. حذف چهار صفر از تومان چه تبعاتی دارد؟
در پایان مقال بپردازیم به اینکه وقتی دولت در برابر مسائل واقعی ناتوان می‌ماند، به چاره‌هایی از روی بیچارگی دست می‌یازد. در وانفسایی که در اقتصاد کشور جاری است، دولت ساز حذف صفرها از پول ملی را کوک می‌کند. اول ببینیم این اقدام به چه معنی است.
- از فردای حذف چهار صفر، به‌جای آنکه بگوییم ۳۵۰۰۰۰ میلیارد تومان نقدینگی داریم، خواهیم گفت ۳۵ میلیارد تومان نقدینگی داریم.
- به‌جای پرداخت ۳۹۰۰۰۰ تومان مزد ماهانه‌ی کارگر، خواهیم گفت ۳۹ تومان مزد ماهانه دادیم.
- گوشت به‌جای ۲۰۰۰۰ تومان هر کیلو، ۲ تومان در کیلو نام خواهد گرفت
- به‌جای آنکه بگوییم ۱۹۰۰ تومان یک دلار است، خواهیم گفت ۰/۱۹ تومان یک دلار است (یعنی یک تومان جدید برابر است با ۵/۲۶ دلار).
“فایده”ای که این کار دارد، این است که حجم اسکناس و مسکوک کم خواهد شد و هزینه‌ی شمارش و حمل‌ونقل و حسابداری و بازتولید آن نیز کاسته خواهد شد. “فایده”ی دیگرش آن است که دولت ورشکسته کردن پول ملی را منکر خواهد شد و خواهد گفت به “ارزش پول ملی افزوده است”!
آیا این کار یک اقدام اصلاحی است؟ آیا جلوی تورم را می‌گیرد؟ آیا مانع افزایش ۲۵-۳۵ درصدی نقدینگی می‌شود؟ مانع واردات با ارز ارزان می‌شود؟ جلوی بیکاری‌ها را می‌گیرد؟ دولت درباره‌ی این مسائل اساسی چه فکری دارد؟
آیا آن‌چنان‌که می‌گویند، حذف صفرها موجب کاهش قیمت‌ها می‌شود و یا افزایش قیمت به دنبال می‌آورد؟ تجربه‌ی کشورهایی که از واحد کوچک‌تر به واحد بزرگ‌تر برگشته‌اند، نشان می‌دهد که با افزایش جهشی قیمت‌ها روبرو شده‌اند: تبدیل فرانک فرانسه به یک یورو، به‌سادگی سبب شد که بسیاری از قیمت‌ها ۱/۵ تا ۲ برابر افزایش پیدا کنند. ترکیه پیش از آنکه واحد پولی خود را عوض کند، جلوی تورم را از جای دیگر- از آن‌جایی که لازم است- گرفته بود. ولی ظاهراً نظام بحران‌زده به فضای تب‌کرده و آشفته نیازمندتر است.
****************
10-2. پی‌نوشت: در فاصله نگارش و ویرایش این مقاله تحولات تب آلودی در بازار ارزی کشور رخ داد که از سراسیمگی دولت حکایت می‌کند:
۱) بانک مرکزی نرخ رسمی ۱۲۲۶ تومان برای یک دلار را بی‌اعتبار اعلام کرد
۲) دولت دادن ارز مسافرتی را قطع کرد
۳) قیمت بازاری دلار بارها از ۲۲۰۰ تومان در گذشت
۴) دولت حذف چهار صفر از پول ملی را به آینده نامعلوم موکول کرد
۵) بنوشته نشریه دنیای اقتصاد، سیاست‌های ارزی در ۴۹ روز کاری تیر و مرداد ۱۴ بار تغییر کرد و رئیس اتاق بازرگان ایران از این بی‌ثباتی سیاست ارزی دولت به‌عنوان شوکهای بخشنامه‌ای یادکرد
۶) دولتمردان، مجلسیان، نظامیان و حتی شخص رهبری در باب ارز و پول سخن گفتند و خواستند دامن خود را از مسئولیت مبرا نشان دهند.
۷) مسئولان اقتصادی دولت به همراه رئیس‌جمهور مشکلات ارزی خود را به‌پیش مجلس تشخیص مصلحت نظام بردند.
(۱) Base money
(۲) Strong money
(۳) Discount rate
(۴) Bank Interest rate
(۵) Interbank Interest rate
(۶) Seigniorage
(۸) OPM:Open Markt Operation
(۹) Issue
(۱۰) Produce
(۱۱) Sight-deposit
(۱۲) Medium-Term or non-Sight deposits
(۱۳) liquidity
(۱۴) Velocity
(۱۵) GNP Multiplier
(۱۶) در این مرحله از بحث، فرض را بر این می‌گذاریم که “کیفیت” کالایی و خدماتی این دو سبد عین همدیگر است. در ادامه‌ی بحث، این فرض را با واقعیت تطبیق خواهیم داد.
(۱۷) Fixed rate
(۱۸) Floating rate
(۱۹) Managed Float rate
(۲۰) Pegged rate
(۲۱) Purchase power parity= PPP
(۲۲) Cassel; Money and Foreign Exchange After 1919, MacMillan 1923
(۲۳) Samuelson, 1964
(۲۴) Frenkel 1978
(۲۵) Dornbusch 1987
(۲۶) Lipsey and Kravis 1978
(۲۷) Absolute ppp
(۲۸) Relative ppp
(۲۹) تراز پرداخت‌های یک کشور از دو بخش عمده تشکیل می‌شود: بخش تراز کالاها و خدمات که ناظر است بر صادرات و واردات سبدهای اقتصاد ملی، یعنی اقتصاد واقعی و بخش تراز پرداخت سرمایه که ناظر است بر ورود و خروج سرمایه‌ی مالی- پولی (اقتصاد اسمی). وقتی کالا و خدمتی صادر می‌شود، پول آن به‌حساب سرمایه وارد می‌شود و وقتی کالا و خدمتی وارد می‌شود، پول آن از حساب سرمایه خارج می‌شود؛ بنابراین جمع دو حساب همواره صفر است و نمی‌توان از “کسری یا مازاد” تراز پرداخت‌ها سخن گفت. چنین سخنی همواره مربوط است به یکی از بخش‌ها
(۳۰) Non-Traded Goods
(31) Trade Theory
(32) Mundell, Monetary Theory, Inflation, Interest and Growth in The World Economy, 1971
(33) GNP Deflator
(34) Capital and Assets Portfolio
(35) Assets Market Model
(36) در این زمینه، تئوری اقتصادی مطالب زیادی برای گفتن دارد، ولی در این مجمل بدان‌ها نخواهیم پرداخت. تنها ذکر یک نکته برای ما ایرانیان ضرورت دارد و آن خلط مبحثی است که باروی کار آمدن جمهوری اسلامی و طرح موضوع “ربا” و سپس “بانکداری بدون ربا” در میان آمده است. نتیجه‌ی این خلط مبحث، ورشکستگی نظام بانکی کشور و به قهقرا رفتن نظام مالی و منهدم شدن میلیاردها دلار دارایی کشور است. ربا، بهره‌ی بانکی نیست. بهره‌ی بانکی، سهم “سرمایه‌ی عام” است از تولید. سرمایه‌ی عام که شکل پولی سرمایه است، می‌تواند اشکال مشخص سرمایه‌ی کشاورزی، صنعتی، فنی و غیره را اتخاذ کند. طرفه این است که کسانی که بهره‌ی بانکی را معادل “ربا” می‌دانند و به “حرام بودن” آن حکم می‌دهند، درباره‌ی منشأ سود صنعتی و کشاورزی و فنی نظری ندارند. درحالی‌که سود، رانت، مزد و حقوق و بهره، شاخه‌هایی هستند از “مازاد” اقتصادی که به ترتیب به عوامل تولید: سرمایه، کار، زمین و پول تعلق می‌گیرد. پس به لحاظ ماهیت، هیچ تفاوتی میان بهره‌ی پول و سود سرمایه و اجاره‌ی زمین موجود نیست. عوام ” دانش‌آموخته” سخن از فارغ از ریسک بودن بهره‌ی پولی به میان می‌آورند و آن را دلیل “حرمت” می‌شناسانند. اینان در وهله‌ی نخست ریسک تورم، ریسک نرخ بهره و ریسک نرخ ارز را نادیده می‌گیرند. وانگهی کافی است این “درس‌خواندگان” به مدل SML برگردند و بکوشند ریشه‌ی “سود عامل فارغ از ریسک” را توضیح دهند و یا “احکام نسیه” را در فقه بفهمند تا به تناقض خود پی ببرند.
(۳۷) Exchange rate Overshooting
(۳۷) Bond Yields will decrease
(38) توضیح اینکه با پایین رفتن نرخ بهره، بهای اوراق قرضه‌ای که با نرخ سابق ادامه‌دارند، افزایش می‌یابند و با بالا رفتن نرخ بهره، بهای اوراق پایین می‌روند.
(۳۹) Interest rate parity
(40) Historical GDP Deflators
(۴۱) World Bank: World Development Indicators IMF International Financial Statistics EPS Estimates
ERS Baseline Regional Aggregations
(42 43 ) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ شاخص‌های عمده سال ۱۳۸۹، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی.
(۴۵) در مقاله افسون ردائی از تولید ملی ایران، به همین قلم در ره‌آورد شماره ۹۶، صفحات ۷۵-۷۹ رقم ریالی تولید ملی در سال ۱۳۵۶، ۴۰۳۳ میلیارد آورده شده که بر مبنای نرخ ۶.۷ تومان برا دلار محاسبه‌شده است. جناب عبدالرضا انصاری تذکر فرمودند که نرخ ریالدر آن سال ۷۶ ریال بوده است. این اشتباه با سپاس از ایشان و پوزش از خوانندگان ارجمند تصحیح می‌شود.
(۴۵) منبع نامبرده بانک مرکزی ۲۰۱۰
(۴۶) این ارقام برآوردی هستند و احتمال خطای ۱۰ درصد در آنها مجاز است.
(۴۷) منبع نامبرده بانک مرکزی ۲۰۱۰
(۴۸) Pegged managed exchange rate.
(49) از مصاحبه با محسن حاجی‌بابا و عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران
(۵۰) این تعبیر درست را از یک کارشناس بانکی در ایران گرفته‌ام که در گفت‌وگو از «ابتکار کلینیک بانکی» می‌گوید: «پیکر سامانه‌ی بانکی ایران مجروح و شرحه شرحه است». وی سپس می‌افزاید «باید ابتدا جراحات را پانسمان کنیم. زیست‌بوم صنعت بانکداری در کشور ما وجود ندارد و خراب‌شده است». نگاه کنید به مجله‌ی “تازه‌های اقتصاد” شماره‌ی بهار ۱۳۹۱..
(۵۱) “شورای عالی فقهای بانک مرکزی، سه عقد استصناع، مرابحه و خرید دین را به تصویب شورای فقهی بانک مرکزی رسانید. همه‌ی اینها یعنی اکل از قفا (لقمه را از پشت گردن به دهان نهادن). درجاهای دیگر به این عقود بانکی پرداخته‌ام و در آینده نیز توضیحاتی در این زمینه خواهم داد. کوتاه‌سخن اینکه “بانکداری اسلامی” تاکنون پس از شصت سال نظر و عمل، حتی یک رساله‌ی ۱۰ صفحه‌ای نمی‌تواند درباره‌ی “ابداعات” خود بیرون بدهد، جز تغییر اسامی!
(۵۲) طی سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ تورم رسمی از ۲۲درصد فراتر رفته و سطح قیمتهای امروز را به حدود تخمینی ۵۴۹ برابر سال ۱۹۷۸ رسانده است.
(53) به گفته‌ی آقای شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد «بر اساس حکم قانون بودجه‌ی ۸۹”، حدود ۸۰۶۱ میلیارد تومان بدهی دولت به بانک‌های تجارت، صادرات، ملت و رفاه، با مانده‌ی تسهیلات، از محل حساب ذخیره‌ی ارزی و سهام بنگاه‌ها تهاتر شد». این اختراعات پیاپی اصطلاحات برای پوشاندن ناروایی‌ها در جمهوری اسلامی انتها ندارد! در اینجا نیز منظور از “مانده‌ی تسهیلات”، “طلب‌های وصول نشدنی” است و “تهاتر شد”، یعنی به‌جای پرداخت قرض دولت به بانک‌ها، صندوق ذخیره‌ی ارزی را خالی کردیم از بالای سر بودجه‌ی دولتی که هیچ محلی از اعراب ندارد.
(۵۴) شماره‌ی سال ۲۰۱۲ سال‌نامه‌ی آماری اکونومیست لندن، درآمد سرانه‌ی ایران به دلار را معادل ۴۵۴۰ دلار اعلام می‌کند که برگردان “برابری قدرت خرید” آن، ۱۱۵۴۳ دلار محاسبه می‌شود.
(۵۵) Denison, F. Edward, Theoretical Aspects of Quality Change, Capital Consumption and Capital Formation; Problems of Capital Formation, Vol. 19.
(56) Georg Simmel, The Philosophy of Money, 1900, 1907, Translated by Tom Bottomore and David Frisby, 1978.
(57) با اندکی تصرف!
(۵۸) آقای احمدی‌نژاد از دلار ۵۰۰ تومانی صحبت کرده و گفته است که «پول ملی باید تقویت شود»!
(۵۹) مصاحبه آقای جمشید پژویان با شماره نامبرده تازه‌های اقتصاد
(۶۰) برتراندراسل، جهان‌بینی علمی، ترجمه‌ی این قلم.