سال‌هاست گفته می‌شود جمهوری اسلامی پس از جمهوری خلق چین ازنظر شمار اعدام در رده دوم قرار دارد. این در حالیست که با توجه به جمعیت میلیونی و میلیاردی دو کشور و شمار اعدام‌ها، حکومت مذهبی در ایران با فاصله بسیار در رده اول است.
جمهوری اسلامی که نظام حقوقی‌اش نیز بر احکام شریعت استوار است، بی‌تردید دارای خشن‌ترین قوانین مدنی و کیفری است. ماه‌هاست که هرروز خبر اعدام به‌ویژه در ارتباط با جرائم مواد مخدر از گوشه و کنار کشور منتشر می‌شود. البته روند اعدام در این رژیم هرگز متوقف نشده اما در سال‌های اخیر با افزایش مشکلات اقتصادی و اجتماعی، بیش‌ازپیش شتاب گرفته.
«حذف» همواره اصلی‌ترین و البته ناکارآمدترین راه‌حل رژیم ایران برای حل مشکلات بوده است. اگرچه «حذف» توانست مشکل نظام را در ارتباط با مخالفانش به‌طور موقت «حل» کند اما در ارتباط با مشکلات اقتصادی و اجتماعی نه‌تنها پاسخ نمی‌دهد بلکه به گسترش آن‌ها منجر می‌شود.
نکته قابل‌توجه اینکه کسی که عضو «هیئت مرگ» کشتار ۶۷ و دهه شصت بوده و چند سال در ریاست قوه قضائیه‌ای قرار داشته که اعدام و قصاص پایه‌های آن را تشکیل می‌دهد، ممکن است برای شرکت در مجمع عمومی ۲۰۲۲ سازمان «ملل» راهی نیویورک شود. درست است که رؤسای جمهوری اسلامی همواره برای صندلی‌های خالی در این مجمع سخنرانی کرده‌اند اما پذیرش نمایندگان رژیم‌های جنایتکار یکی از مهم‌ترین ضعف‌های این نهاد بین‌المللی است. اگرچه وقتی نمایندگان چنین رژیمی در کمیسیون حقوق بشر آن پذیرفته می‌شوند، نمی‌توان توقع دیگری داشت. بااین‌همه این تناقض را نمی‌توان توضیح داد که یک نهاد بین‌المللی نقض حقوق بشر و اعدام را توسط جمهوری اسلامی محکوم می‌کند و نهاد دیگرش میزبان زمامدارانش می‌شود.
در این میان، تاوان مماشات جامعه جهانی با رژیم اسلامی را سوختبران و کولبران در شرق و غرب کشور با دریافت گلوله و قربانیان شرایط اقتصادی و اجتماعی فلاکت‌بار، با اعدام و معترضان با سرکوب خشن و جان خود می‌پردازند. تبعه خارجی و ایرانیان دو تابعیتی نیز از این جنایت در امان نیستند.
گرچه برخی تحلیلگران «شرط رعایت حقوق بشر» را بی‌ارتباط با مثلاً مذاکرات اتمی می‌دانند، اما خود جمهوری اسلامی آن را به همه‌چیز ربط می‌دهد. به همین دلیل اتباع خارجی و دو تابعیتی‌ها را به گروگان می‌گیرد و برای دریافت امتیاز از غربی‌ها، تهدید به حتی اعدام آن‌ها می‌کند!
برخی دیگر می‌گویند درهرحال جمهوری اسلامی قادر به رعایت حقوق بشر نیست! اما این اعدام‌های هرروزه به دلیل جرائمی که خود رژیم باعث‌وبانی آن‌هاست، مرزهای «رعایت» و «نقض» را زیر پا گذاشته و جنایتِ سازمان‌یافته‌ی دولتی است و تا زمانی که دمکراسی‌ها جز با محکومیت‌های تشریفاتی به آن نمی‌پردازند، فریاد «اعدام نکنید» به‌جایی نخواهد رسید.