تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول
نسخه به‌روز شده گزارش صندوق بین‌المللی پول زیر عنوان «چشم‌انداز اقتصاد جهانی» که اواخر ژوئیه منتشر شد، افق کم‌وبیش تاریکی را، هم برای کشورهای پیشرفته صنعتی و هم برای قدرت‌های نوظهور و دنیای درحال‌توسعه پیش‌بینی می‌کند. این‌یکی از بدبینانه‌ترین پیش‌بینی‌های اقتصادی است که در چند سال گذشته از سوی این نهاد بین‌المللی انتشاریافته و در آن بر تردیدها و ابهام‌ها درباره زمان و چگونگی خروج از بحران تأکید شده است.
عامل اصلی این بدبینی اما مجموعه رویدادهای غیراقتصادی است که بر آینده چرخ فعالیت در جهان تأثیر می‌گذارند. بحران زاییده کووید-۱۹ ظاهراً نقطه اوج خود را پشت سر گذاشته و در مناطق گسترده‌ای از جهان زیر کنترل نسبی قرارگرفته، ولی تهاجم دوباره آن غیرممکن نیست و حتی اقتصاد بسیار نیرومند چین از سیاست‌هایی که دولت این کشور برای ریشه‌کنی این بیماری همه‌گیر به اجرا گذاشته، همچنان رنج می‌کشد. در ورای شبح بازگشت احتمالی بحران بهداشتی، رویدادهای ژئوپلیتیک نیز به‌شدت بر چشم‌اندازهای اقتصاد جهانی سنگینی می‌کنند. جنگ اوکراین بسیاری از معادلات بین‌المللی را بر هم زده و با تأثیرگذاری برشماری از بازارها به‌ویژه انرژی و مواد غذایی، تنش‌های تازه‌ای را در مقیاس جهانی به وجود آورده و متغیرهای زیادی را در عرصه اقتصادی دگرگون کرده است. همچنین تنش‌های روزافزون در روابط ایالات‌متحده آمریکا و جمهوری خلق چین، بر آینده تجارت جهانی و زنجیره‌های تولید و مبادله تأثیر گذاشته و حتی تداوم فرآیند «جهانی‌شدن» را زیر پرسش برده است. در میان شاخص‌های صرفاً اقتصادی تأثیرگذار بر چشم‌اندازهای اقتصاد جهانی، بخش مهمی از گزارش تازه صندوق بین‌المللی پول بر نرخ تورم، نرخ بهره و نرخ رشد اقتصادی متمرکزشده است:
نرخ تورم) از سال‌های دهه ۱۹۸۰ میلادی به این‌سو، کشورهای پیشرفته صنعتی هم‌زمان با شمار زیادی از قدرت‌های اقتصادی نوظهور و دنیای درحال‌توسعه، به پیشرفت‌های بزرگی درزمینهٔ مقابله با تورم دست یافتند. با تلاش بانک‌های مرکزی در مناطق پیشرفته، از ایالات‌متحده گرفته تا منطقه یورو، نرخ تورم به زیر دو درصد کاهش یافت و طی یک دوران نسبتاً طولانی در همین سطح باقی ماند. از سال ۲۰۲۱ به این‌سو ورق برگشته و شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در این مناطق رو به افزایش گذاشت.
در مرحله نخست، مسئولان پولی و سیاسی هم در آمریکا و هم در اروپا حرکت رو به افزایش قیمت‌ها را جدی نگرفتند، آن را به سیاست‌های اتخاذشده در دوره گسترش کووید-۱۹ که بر انبساط پولی و کمک‌های وسیع اجتماعی متکی بودند، نسبت دادند و نتیجه گرفتند که با عقب‌نشینی این بیماری همه‌گیر و پایان حالت اضطراری، تورم متوقف خواهد شد و همه‌چیز به حالت عادی بازخواهد گشت. امروز دیگر از این خوش‌بینی خبری نیست. در پایان ماه ژوئن گذشته نرخ تورم سالانه هم در آمریکا و هم در انگلستان برای نخستین بار در ۴۰ سال گذشته از مرز ۹ درصد گذشت. در همان ماه ژوئن، نرخ تورم سالانه در منطقه یورو به ۸.۶ درصد رسید که بالاترین رقم در تاریخ اتحادیه پولی اروپاست. در قدرت‌های نوظهور و دنیای درحال‌توسعه نیز میانگین نرخ تورم سالانه در سه‌ماهه دوم سال جاری میلادی به مرز ۱۰ درصد رسید. این فرآیند عمدتاً زاییده سیاست‌هایی است که دولت‌ها برای مقابله با کووید-۱۹ در پیش گرفتند، ولی بحران اوکراین و پیامدهای مستقیم آن، به‌ویژه افزایش قابل‌ملاحظه بهای انرژی و مواد غذایی، به تورم دامن زدند. از سوی دیگر بخش‌های وسیعی از شهروندان که به دلیل اوج‌گیری نرخ تورم، قدرت خرید خود را ازدست‌داده‌اند، طبعاً خواستار افزایش دستمزدهای خود هستند و برای دستیابی به این هدف بسیج شده‌اند. در این شرایط بیم آن می‌رود که بالا رفتن دستمزدها خود به عامل دامن زننده تورم بدل شود و مناطق مهمی از جهان، ازجمله آمریکا و اتحادیه اروپا، همچون دهه ۱۹۷۰ میلادی، در «دایره شر»ی گرفتار شوند که از اوج‌گیری پی‌درپی تورم و دستمزدها به وجود می‌آید.
نرخ بهره) در کشورهای پیشرفته صنعتی و نیز در شماری از قدرت‌های نوظهور و درحال‌توسعه، بانک‌های مرکزی تورم را دشمن شماره یک تلقی می‌کنند و مقابله با آن را در صدر مأموریت‌های خود قرار می‌دهند. نرخ بهره مهم‌ترین اهرمی است که بانک‌های مرکزی برای عقب راندن تورم در اختیاردارند. صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود بر این اهرم تأکید می‌کند، ولی هم‌زمان از یادآوری عوارض منفی ناشی از افزایش نرخ بهره نیز غافل نیست.
در سال‌های اخیر با توجه به سطح بسیار نازل تورم، نرخ بهره در همه کشورهای پیشرفته صنعتی به‌گونه‌ای بی‌سابقه کاهش یافت و خانوارها همچون بنگاه‌های تولیدی و دولت‌ها، اعتبارهای موردنیاز خود را در شرایطی بسیار مساعد دریافت می‌کردند. به‌عنوان نمونه متقاضیان خرید خانه در اتحادیه اروپا می‌توانستند اعتبار موردنیاز خود را با نرخ بهره‌هایی در محدوده یک تا دو درصد دریافت کنند. زیر فشار افزایش تورم، این وضعیت به‌سرعت در حال تغییر است و بانک‌های مرکزی نرخ بهره پایه را با شتاب بالا می‌برند. همین چهارشنبه ۲۷ ژوئیه، بانک فدرال آمریکا به‌منظور کنترل تورم برای چهارمین بار در پنج ماه گذشته نرخ بهره پایه را افزایش داد. درواقع بانک‌های مرکزی با افزایش نرخ بهره، شرایط دستیابی خانوارها و بنگاه‌های تولیدی و دولت‌ها را به اعتبارهای بانکی دشوارتر می‌کنند، با این هدف که موتورهای محرکه تورم را از نفس بیاندازند. ولی عوارض منفی این ابتکار را نباید ازنظر دور داشت. درواقع افزایش نرخ بهره برای مقابله با تورم، به مصرف و سرمایه‌گذاری نیز ضربه می‌زند و چرخ فعالیت اقتصادی را کند می‌کند. در این شرایط شهروندان از دریافت اعتبارهای ارزان برای تأمین مالی خرید خانه محروم می‌شوند، سرمایه‌گذاران در انجام پروژه‌های خود باید بار مالی سنگین‌تری را تحمل کنند و هزینه دولت‌ها برای بازپرداخت اصل‌وفرع بدهی‌هایشان به‌شدت بالا می‌رود. در وضعیت کنونی بسیاری از دولت‌ها با یک انتخاب بسیار دشوار روبه‌رو هستند: آیا مقابله با تورم مهم‌تر است یا حفظ و ایجاد زمینه‌های لازم برای تأمین رشد اقتصادی. افزایش نرخ بهره نشان می‌دهد که بسیاری از بانک‌های مرکزی تورم را دشمن اصلی می‌دانند، ولو آنکه این انتخاب به زیان رشد اقتصادی تمام شود. ولی این خطر وجود دارد که جهان دست‌کم در کوتاه‌مدت هم با تورم رو به افزایش روبه‌رو شود و هم با نرخ رشد رو به کاهش. این همان پدیده معروف به «رکود تورمی» است که در حال حاضر اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند و شبح آن نیز بر گزارش تازه صندوق بین‌المللی پول سنگینی می‌کند.
نرخ رشد) صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود می‌گوید که نرخ رشد اقتصادی در جهان بعد از جهش ۶.۱ درصدی سال ۲۰۲۱، در سال جاری به ۳.۲ درصد کاهش می‌یابد و در سال آینده میلادی از ۲.۹ درصد بیشتر نخواهد بود. همین گزارش می‌افزاید که در سال ۲۰۲۳ نرخ رشد اقتصادی در آمریکا به یک درصد و در منطقه یورو به ۱.۲ درصد کاهش می‌یابد. آنچه به نگرانی دامن می‌زند، پیش‌بینی کند شدن آهنگ رشد اقتصادی در جمهوری خلق چین است. بر پایه ارزیابی‌های صندوق بین‌المللی پول، نرخ رشد دومین اقتصاد جهانی از ۸.۱ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۳.۲ درصد در سال جاری میلادی سقوط خواهد کرد. اگر این پیش‌بینی درست از آب درآید، پرجمعیت‌ترین کشور جهان با پایین‌ترین نرخ رشد خود در ۴۰ سال اخیر روبه‌رو خواهد شد. با توجه به تأثیر چین بر اقتصاد جهانی، سقوط نرخ رشد اقتصادی در این کشور بر چرخ فعالیت در شمار زیادی از مناطق جهان تأثیر منفی خواهد گذاشت.
در یک سناریوی بدبینانه‌تر، صندوق بین‌المللی پول احتمال سقوط نرخ رشد اقتصادی جهان به دو درصد در سال ۲۰۲۳ را پیش می‌کشد. اگر این سناریو محقق شود، جهان با یکی از پایین‌ترین نرخ رشدها در ۵۰ سال گذشته روبه‌رو خواهد شد. در همین سناریوی بدبینانه، نرخ رشد اقتصادی در آمریکا و اتحادیه اروپا به نزدیک صفر خواهد رسید. نرخ رشدهایی چنین نازل طبعاً خطر اوج‌گیری نرخ بیکاری را در جهان مطرح می‌کند. می‌بینیم که از دیدگاه صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد جهانی دریکی دو سال آینده با چالش‌هایی بزرگ دست‌به‌گریبان است. غلبه کردن بر این چالش‌ها و خروج از بحران کار آسانی نیست، به این دلیل ساده که ژئوپلیتیک بر ژئواکونومی غالب شده و سرنوشت اقتصاد جهانی در مقیاسی گسترده به فرجام تنش‌هایی گره‌خورده که به‌گونه‌ای ناگهانی روابط بین‌المللی را در برگرفته‌اند. کافی است به جنگ اوکراین و تأثیر آن بر کل شبکه روابط بین‌المللی ازجمله در عرصه اقتصادی نگاهی بیندازیم. محروم شدن اروپا از گاز روسیه که به مراحل بسیار حساس خود رسیده، کل بازار انرژی را در سراسر جهان زیر فشار قرار داده و بهای نفت و الکتریسیته را به‌گونه‌ای چشمگیر بالابرده است. صدها میلیون نفر از ساکنان زمین در حال حاضر بهای سنگین این دگرگونی بزرگ را می‌پردازند. از سوی دیگر جنگ روسیه و اوکراین، دو کانون بزرگ تولید و صدور غلات به‌ویژه گندم، امنیت غذایی را در سراسر جهان زیر پرسش برده و به موج تورمی در جهان دامن زده است.
این رویداد بسیار بزرگ و تنش‌های خطرناک دیگری که در گوشه و کنار سیاره زمین رو به گسترش می‌روند، ابهام‌های فراوانی را به وجود آورده‌اند و آینده‌نگری را با دشواری‌هایی چشمگیر روبه‌رو کرده‌اند. اقتصاد جهانی و آینده آن طبعاً از این دشواری‌ها در امان نیست.