هدف. می‌خواهیم بدانیم چه کسانی از تورم سود می‌برند و چه کسانی زیان می‌بینند؛ بزرگ‌ترین برندگان تورم کدام گروه‌ها هستند و نقش تورم در مهندسی ساختار اجتماعی چیست.
بررسی را روی این پرسش‌ها تمرکز می‌دهیم و در پایان، شماری چند از مقالات مربوط به چرائی بروز تورم، چگونگی بروز تورم و تحلیل ذات تورم را پیشنهاد می‌کنیم.
یکم: زمینه بحث.
مطابق روایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران[۱]، سطح عمومی قیمت‌ها در شش دهه گذشته کشور چنین سیر کرده است:
در ۱۴ سال میان ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۴، ۱.۷۷ برابر شده
در دو سال میان ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷، ۱.۶۱ برابر شده
- در کل دوران میان ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۷، سطح عمومی قیمت ها ۲.۸۵ برابر ، و درآمد سرانه بقیمت جاری ۱۰.۲۶ برابر شده، یعنی در آمد سرانه – بقیمت ثابت- ۳.۶ برابر شده است.اکنون نگاهی می کنیم به خیزش تورمی دوران ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۰:
دولت‌ها سال‌ها میزان افزایش عمومی قیمت‌ها به چند «برابر» دوران پیش از خود دولت موقت مهندس بازرگان در یک سال ۱۳۵۷-۱۳۵۸ ۱.۱۷ دولت بنی‌صدر در دو سال ۱۳۵۸-۱۳۶۰ ۱.۵۳ دولت‌های رجائی- خامنه‌ای در هشت سال ۳.۸۶ دولت هاشمی رفسنجانی در هشت سال ۱۳۶۸-۱۳۷۶ ۵.۸۷ دولت محمد خاتمی در هشت سال ۱۳۷۶-۱۳۸۴ ۳.۰۳ دولت محمود احمدی‌نژاد در هشت سال ۱۳۸۴-۱۳۹۲ ۴.۴ دولت حسن روحانی در هشت سال ۱۳۹۲-۱۳۹۹ ۴.۲ دولت ابراهیم رئیسی در نیم سال ۱۴۰۰- ۱.۳۵ کل دوران جمهوری اسلامی ۱۳۵۷-۱۴۰۰ ۲۹۳۷* - حاصل-ضرب میزان دوره‌های متوالی، به علت «گرد کردن» رقم‌های سالانه، اندکی با رقم کل دوران تفاوت خواهد داشت.
- در کل این دوران میان ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۰، سطح عمومی قیمت‌ها ۲۹۳۷ برابر و سهم سرانه تولید ملی، به قیمت ثابت، ۰.۷۹ برابر شده است.
دوم: اثر تورم در نرخ بهره «واقعی»
فرض کنیم پس‌انداز کننده‌ای از بانک ۱۵ در صد سود می‌گیرد یعنی یک‌میلیون تومان سپرده او در یک سال به رقم ۱.۱۵ میلیون تومان رشد می‌کند. ولی برنده یا بازنده بودن او به نرخ تورم بستگی دارد: با تورم ۴۵ درصدی، ۱.۱۵ میلیون تومان امروز او از قدرت خرید ۷۹۳ هزار تومان سال پیش برخوردار است یعنی او باآنکه از حیث «اسمی» ۱۵۰ هزار تومان سود گرفته، به لحاظ «واقعی»، مبلغ ۲۰۷ تومان هم زیان کرده است.
در مقابل شخص دیگری را فرض کنیم که با بهره بانکی ۲۰ درصدی از بانک وام یک‌میلیون تومانی گرفته است یعنی او باید در پایان سال مبلغ ۱.۲ میلیون تومان به بانک بپردازد: این شخص اگرچه از حیث اسمی ۲۰۰ هزار تومان بهره می‌پردازد ولی پرداخت یک‌میلیون و دویست هزارتومانی او به بانک به لحاظ قدرت خرید با ۸۲۷ هزار تومان سال پیش برابر است، یعنی او مبلغ ۱۷۳ هزار تومان سود خالص دریافت کرده است.
یعنی تعیین‌کننده بردوباخت این دو نفر به نرخ بهره «واقعی» بستگی دارد که عبارت است از:
نرخ بهره اسمی – نرخ تورم =نرخ بهره واقعی
یعنی برای پس‌انداز کننده:
۳۰%- = ۴۵%- ۱۵% = نرخ بهره دریافتی
و برای وام‌گیرنده:
% ۲۵+ = ۲۰% – ۴۵% = نرخ بهره پرداختی
پس در شرایطی که نرخ تورم از نرخ سود بالاتر باشد
پس‌انداز کننده بازنده و بدهکار برنده است
سوم. اکنون ببینیم بزرگ‌ترین برندگان تورم چه کسانی هستند و مالیات تورمی چیست:
به روایت دیوان محاسبات کشور، در پایان خردادماه سال ۱۴۰۰، بدهی خالص دولت و شرکت‌های دولتی از مبلغ «یک‌میلیون میلیارد تومان» (یعنی یک کاتریلیون تومان) فراتر رفت. دولت بدون آنکه تومانی از این بدهی خود را به بانک مرکزی، به شبکه بانکی کشور، به تولیدکنندگان، به پیمانکاران و خریداران اوراق خزانه پرداخت کند سالانه ۴۵% از رقم این بدهی را به‌واسطه تورم «مستهلک می‌کند»:
در سال اول، این بدهی «میلیون میلیارد تومانی» ذوب می‌شود به ۵۵۰,۰۰۰ میلیارد تومان؛
در سال دوم، به ۳۰۲,۵۰۰ میلیارد تومان
در سال سوم، به ۱۶۶,۳۷۵ میلیارد تومان
………………و
در سال بیستم، به زیر ۱۲ میلیارد تومان
همین حکم در مورد «ابر-بدهکاران بانکی» نیز صدق می‌کند.
طبق آمار بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۹، بدهی بخش دولتی، شامل دولت و شرکت‌های دولتی، معادل ۵۲۸ هزار میلیارد تومان، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی معادل ۱۱۷ هزار میلیارد تومان، بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی ۱۲۰ هزار میلیارد تومان، بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به بانک مرکزی ۱۲۰.۳ هزار میلیارد تومان و بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی معادل ۱۰.۵ هزار میلیارد تومان اعلام‌شده بود که لازم است بدهی به صندوق توسعه ملی را نیز بیفزائیم.
با تأملی در ارقام بدهی‌ها، نرخ بهره و «جریمه دیر-کرد» در بازپرداخت بدهی‌ها و مقایسه آن‌ها با نرخ تورم، انگیزه بدهکاران در تعویق بازپرداخت بدهی آشکار است.
از سوی دیگر، نظر به اینکه بدهی به بانک مرکزی، برخلاف بدهی به پیمانکاران، نه به نقدینگی بلکه به پول پایه است تأثیر هشت برابری آن در افزایش نقدینگی و انفجار تورمی نیز بارز است.
مقایسه «درآمد تورمی» دولت با کل درآمد بودجه‌ای سال ۱۴۰۱.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، درآمد دولت معادل است با ۶۶۴ هزار میلیارد تومان که مبلغ ۳۸۲ هزار میلیارد آن از محل «منابع نفت و فرآورده‌ها»، ۱۴۹ هزار میلیارد آن از محل «مالیات بر ارزش‌افزوده» و ۸۷ هزار میلیارد آن از محل «فروش سرمایه» تأمین می‌شود. درحالی‌که -در بیرون بودجه-تنها یکی از اقلام «درآمد تورمی دولت» از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان تجاوز می‌کند!
اکنون به‌صف پس‌انداز کنندگان نظری بکنیم: در فروردین سال ۱۴۰۰، کل سپرده‌های بلندمدت نزد نظام بانکی کشور، پس از کسر سهم بخشی که باید طبق قانون به‌عنوان «ذخیره» به بانک مرکزی تحویل شود، برابر بود با ۳,۴۹۵,۵۰۸ میلیارد تومان. نرخ‌های سود متنوعی به انواع سپرده‌ها تعلق می‌گیرد. اگر برای ساده کردن مطلب فرض کنیم که سود ۱۵ درصدی به دارندگان این سپرده‌ها پرداخت شود موجودی اسمی پس‌انداز کنندگان در فروردین ۱۴۰۱ برابر خواهد شد با ۴,۰۱۹,۸۳۴ میلیارد تومان درحالی‌که با تورم ۴۵ درصدی قدرت خرید آن با ۲,۲۱۰,۹۰۹ میلیارد تومان سال سپرده‌گذاری برابری خواهد کرد یعنی مبلغ ۱,۲۸۴,۶۰۰ میلیارد تومان کمتر از اصل سپرده‌ها؛ بدین‌سان سپرده‌گذاران در یک سال به‌اندازه دو برابر کل درآمد بودجه‌ای دولت، مالیات تورمی می‌پردازند!
چهارم. آثار متفاوتی که تورم روی اقلام چهارگانه درآمد ملی می‌گذارد.
درآمدی که بسیج کننده نیروی کار است یعنی مزد (شامل حقوق و انواع آن)، در برابر تورم «دست‌بسته» است و ناگزیر باید هرازگاهی خواستار تجدیدنظر در آن باشد ولی سه گونه دیگر درآمد ملی، یعنی سود (که بسیج کننده سرمایه است)، اجاره‌بها (که بسیج کننده زمین و ساختمان‌ها و کالاهای سرمایه‌ای است) و بهره (که بسیج کننده سرمایه مالی است) به علت درگیر بودن با سازوکار بازار، می‌توانند حد خود را به‌تناسب تورم مدیریت کنند.
پنجم. مجالی که تورم برای اجرای «مهندسی اجتماعی» در اختیار دولت‌ها می‌گذارد.
در شرایطی که سطح همه اقلام درآمد ملی بهمان میزان تورم بالا رود قدرت خرید مردم تغییر نمی‌کند ولی تورم در همه بازارها به یکسان عمل نمی‌کند و بسته به ساختار بازارها و نیروی نسبی عرضه و تقاضای درون آن‌ها، نظم «قیمت‌های نسبی» را به هم می‌زند و این نتیجه را ببار می‌آورد که قدرت خرید گروه‌های مختلف با نسبت‌های متفاوتی دگرگونی پذیرند.
از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید پول ملی این امکان را در اختیار دولت قرار می‌دهد که حقوق گروه‌هائی از مدیران و گروه‌های حامی خود را متناسب با تورم یا به‌مراتب بالاتر از آن افزایش دهد و اجازه دهد که درآمدهای گروه‌های دیگر زیر سنگ آسیاب تورم فرسوده شود تا جائی که برخی از آنان به سطح «دوزخیان زمین» تنزل کنند. با این سازوکار است که اعضای چندمیلیونی لایه‌های متوسط جامعه ایران به سطوح نازل‌تری سقوط کرده‌اند و اعضا و کارگزاران گروه‌های حاکم و پیرامونیان آن‌ها به سطوح توانمندترین اقشار جامعه فرا روئیده‌اند. این سازوکار در دست انواع نظام‌های استبدادی اعم از کمونیستی، فاشیستی و اسلامی، به‌صورت یک سیاست عمدی به اجرا گذاشته‌شده و در خدمت تضعیف پایگاه اجتماعی و اقتصادی لایه‌های «مدرن» و غیر وابسته به‌نظام مورد بهره‌برداری قرارگرفته است. به انحطاط کشاندن لایه‌های متوسط مدرن در ایران با برنامه‌ای جامع در دست اجراست و در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و خانوادگی اعمال می‌شود.
ششم. آثاری که بودجه سال ۱۴۰۱ در بستر تورم جاری روی مزدبگیران و حقوق‌بگیران جامعه خواهد گذاشت.
* سهم سرانه هر ایرانی در تولید ملی در پایان سال ۱۳۹۹ -در مثبت‌ترین سناریوی پژوهشی_ برابر بود با ۷۹-۷۸% % همان رقم در سال ۱۳۵۵ (آخرین سال نرمال پیش از انقلاب). نظر به اینکه نسبت ۷۹ در صد، رقم میانگین همه جمعیت کشور است، دلالت نمی‌کند به اینکه همه افراد جامعه طی این مدت به همین نسبت فقیرتر شده باشند زیرا این نسبت به چگونگی توزیع درآمد ملی ناظر نیست.
*اکنون اگر از این فرض آغاز کنیم که سهم مزد (و حقوق) بگیران نیز معادل میانگین جامعه در پایان سال ۱۳۹۹ با ۷۹% سال ۱۳۵۵ برابر بوده است می‌توانیم سهم آنان از تولید ملی را برای پایان سال ۱۴۰۱ محاسبه کنیم.
محاسبه را بر پایه رشد ۳ درصدی ادعائی و تورم متوسط ۴۵ درصدی انجام داده‌ایم. نظر به اینکه بودجه در دست تصویب، حد افزایش دستمزدها و حقوق‌ها را در حد ۱۰ و در برخی موارد تا ۲۰ در صد منظور می‌کند سهم ۷۹% در تولید ملی، برای مزد و حقوق‌بگیران به ترتیب زیر تغییر خواهد یافت:
با افزایش حقوق ۱۰ درصدی سهم سرانه تولید ملی از ۷۹% به ۰.۶۰% سال ۱۳۵۵ فرو خواهد کاست؛
با افزایش حقوق ۱۵ درصدی سهم سرانه تولید ملی از ۷۹% به ۰.۶۳% سال ۱۳۵۵ فرو خواهد کاست؛ و
با افزایش حقوق ۲۰ درصدی سهم سرانه تولید ملی از ۷۹% به ۰.۶۵% سال ۱۳۵۵ فرو خواهد کاست.
**************************************
مقاله‌ای درباره چرائی پدید آوردن تورم:
مقاله‌ای درباره چگونگی پدید آوردن تورم:
مقاله‌ای در باب ذات تورم:
[1] شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم)