در سیاست معاصر، احزاب، تشکلها و گروههای سیاسی عهدهدار ارائه برنامههای کشورداری و ساماندهی مبارزات برای دستیابی به قدرت هستند.
احزاب سیاسی اعمال قدرت را برای تأمین حقوق عامه و ملی شهروندان در دستور کار خود قرار میدهند. شیوه اداره جامعه و چگونگی تحقق خواستههای سیاسی احزاب، مبتنی بر بنیانهای فکری است که در اساسنامه، منشور و بیانیههای تشکیلاتی نوشتهشدهاند. همچنین برگزاری کنگرهها و ورود به میدان عملی و تشکیل آکسیونهای مدنی، بخش دیگری از منش و اندیشه احزاب سیاسی را بیان میکنند. حاصل جمع دیدگاهها، رفتارها و حضور احزاب در عرصههای مبارزاتی، «مسئولیتهای مدنی و سیاسی حزبی» را شامل میشوند. درواقع، وجود احزاب در جامعه نشانگر فضاهای آزاد و دمکراتیک برای بیان اندیشه، ایده و روش سیاسی به شمار میرود؛ در این راستا، رقابت حزبی و تنوع برنامههای سیاسی از شاخصهای اصلی آزادی در جوامع محسوب میشود.
در فضای دمکراتیک، احزاب و تشکلها را بر اساس برنامهها و اصول مبارزاتی که اعلام میکنند، به جناحها و طرفداران اندیشههای مختلف تقسیمبندی میکنند. احزاب و جناحهایی از راست سنتی تا راست میانه و از چپ کلاسیک تا چپ نو و… در سیاست امروز، بر اساس دیدگاهها و رفتارهایی قرار دارند که در برنامهها، منشورها و اساسنامههای تشکیلاتی آنان ارائهشده است.
میدانیم که تشکیل احزاب و تشکلهای سیاسی در ایران، ریشه در دوران جنبش مشروطیت دارند؛ در آن دوران نخستین احزاب و گروههای سیاسی برای انسجام مبارزاتی و سازماندهی به اعتراضات ضد استبدادی مشروطهخواهانه، به وجود آمدند.
در دوران پادشاهی پهلوی هم احزابی با گرایشهای سیاسی متفاوت وجود داشتند؛ برخی از آن احزاب و گروهها، سودای پیشبرد اهداف ایرانگرایانه پادشاهی را داشته و در همراهی با نظام سلطنتی، اجرای و تثبیت نهادهای مدرن سیاسی- آموزشی و اقتصادی را بر عهده داشتند؛ «حزب ایران جوان» در دوره رضاشاه پهلوی و «حزب ایران نوین» در دوران پادشاه فقید محمدرضا شاه پهلوی، نمونهای از احزابی هستند که با تکیهبر اندیشههای ملیگرایانه و آزادیخواهانه، در مدرنیزاسیون کشور نقشی فعال داشتند. با اشغال وطن توسط اسلامگرایان، فعالیت آزاد حزبی و تشکیلاتی از بین رفت و پروژه گذار از جمهوری اسلامی و دستیابی به حقوق ملی ایرانیان، بر عهده احزاب و تشکلهای اپوزیسیون قرار گرفت؛ در این میان، حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) در اپوزیسیون ایران، بر پایه رهایی وطن از فاشیسم مذهبی- تشکیل حکومت مشروطه پارلمانی و با روش مبارزات مدنی، مسئولیتهای سیاسی خود را در سه دهه گذشته (از آوریل ۱۹۹۴ تاکنون) به حوزه عمومی و گستره مبارزاتی آورده است. در بخشی از «منشور» حزب آمده است: «حزب مشروطه ایران، برای آزادی میهن، رهایی از فاشیسم مذهبی و پایهگذاری یک نظام ملی، مردمی و پیشرو و برقراری یک دمکراسی لیبرال، به معنی اعتبار رأی اکثریت در چارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر، پایهگذاری شده است.»
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) با تکیهبر اصول فکری لیبرال دمکراسی و برآمده از اندیشههای مشروطهخواهانه، در قالب تشکیلاتی منسجم، دمکراتیک، پاسخگو و با مواضعی شفاف و ملی، کارزارهای متعددی را در راستای اهداف حزبی به راه انداخته است. رفتارها، اندیشهها، اهداف و پایههای تاریخی حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) از آن تشکیلاتی مدرن و آیندهنگر ساخته است. آیندهای که با طرح مسائلی چون «حقوق دیجیتال»، «حقوق جزایی مجازات قانونی و بی خشونت و بهدوراز انتقامگیری شخصی سران حکومت اسلامی»، «اصول و روشهای دمکراتیک حکومتی مشروطه» و… چشماندازی واقعبینانه و منطقی از اهداف حزبی به وجود آوردهاند.
آیندهنگری در حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) و تبیین مسائل پیش رو، ریشه در بنیانهای فکری و منشور و اساسنامه حزبی قرار دارد؛ بنا برنوشتهای از زندهیاد داریوش همایون، «حزب مشروطه ایران با زنده کردن پیام جنبش مشروطهخواهی در همه گستره آن، با یک برنامه سیاسی که در تعریف «راست میانه» میگنجد، میکوشد کمبود بزرگی را که در سیاست ایران بوده است، برطرف سازد… برنامه سیاسی حزب، ازنظر تأکید بر یگانگی ملی و یکپارچگی ایران، ازنظر نقش حکومت بهعنوان نماینده جامعه در اقتصاد و تنظیم روابط اجتماعی، از جهت تعادل میان توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی، یک برنامه راست میانه است…»
همانطور که اشاره کردم آیندهنگری ایرانخواهانه و دمکراتیک از اصول پایهای و اهداف اصلی حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) است و مسئولیت مدنی و حزبی در محوریت این اصول و اهداف قرار دارد. در جهانی با رسانههای اجتماعی، ارز دیجیتال، پزشکی نانوتکنولوژی، حقوق جزای بینالملل، تغییر پدیدههای اجتماعی، تغییرات اخلاقی، پیشرفتهای حقوقی و… حضور فعال و آیندهنگرانه حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) که محصول اندیشهورزی و اهتمام ملی بنیانگذاران آن و مندرج در اسناد و مدارک حزبی است، شاهراهی برای رسیدن به اهداف مبارزاتی و مدنی است.