لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور که ۲۱ آذرماه از سوی دولت ابراهیم رئیسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، بعد از گذشتن از کمیسیون‌های تخصصی دستگاه مقننه (صنایع و معادن، عمران، بهداشت و درمان و غیره …) یکشنبه ۱۲ دی‌ماه به «کمیسیون تلفیق» رسید.
نقش این کمیسیون، همان‌گونه که از نامش برمی‌آید، درهم‌آمیزی نتایج کار کمیسیون‌های تخصصی به‌منظور ارسال یک گزارش جامع درباره لایحه بودجه تقدیمی دولت به صحن علنی مجلس شورای اسلامی است که باید درباره سند دخل‌وخرج سالانه کشور تصمیم بگیرد. «کمیسیون تلفیق» مجلس امسال در تدارک گزارش جامع خود با دشواری‌ها و سردرگمی‌هایی کم‌سابقه روبه‌رو است. کشور در دهه گذشته به دلیل بر دوش کشیدن میانگین رشدی معادل صفر درصد همراه با تورم سنگین، با سخت‌ترین شرایط اقتصادی بعد از جنگ با عراق دست‌به‌گریبان است. این واقعیت بسیار تلخ (که گسترش فقر آشکارترین نشانه آن است) و نیز راه‌های مقابله با آن، در نخستین لایحه بودجه دولت سیزدهم بازتابی نیافته است.
احتمال زیادی وجود دارد که «کمیسیون تلفیق مجلس» نیز، در گزارش نهایی خود، به جرح‌وتعدیل‌های سطحی در لایحه به‌شدت غیرواقعی دولت اکتفا کند. ولی اگر اعضای این کمیسیون بخواهند در متن تلفیقی خود از لایحه بودجه و نظر کمیسیون‌ها، دستکم بخشی از واقعیت‌های اقتصادی کشور را به‌گونه‌ای کم‌وبیش صادقانه مطرح کنند، نگارنده این یادداشت به آن‌ها توصیه می‌کند گزارشی را که «مرکز پژوهش‌های مجلس» به‌تازگی درباره دست‌پخت مالی ابراهیم رئیسی تهیه‌کرده، با دقت بخوانند. این گزارش زیر عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور؛ بودجه به زبان ساده» انتشاریافته است.
خوانندگان گزارش موردنظر انتظار نداشته باشند که «مرکز پژوهش‌های مجلس» (اندیشکده دستگاه مقننه جمهوری اسلامی)، در بررسی نابسامانی‌های اقتصادی ایران و بازتاب این نابسامانی‌ها در بودجه سالانه، بی‌پروا به واقعیت فاجعه کنونی کشور و مسئولان اصلی آن پرداخته باشد. به‌علاوه گزارش این نهاد ناتمام می‌ماند و به‌ویژه از ارائه پیشنهادهای بنیادی برای خارج شدن از مصیبت کنونی خودداری می‌کند. به‌رغم این ضعف‌ها، گزارش مرکز پژوهش‌ها بسیار خواندنی است و برشماری از پیام‌های مهمی انگشت می‌گذارد که از سوی دستگاه بودجه‌ریزی جمهوری اسلامی به افکار عمومی و محافل کسب‌وکار کشور منتقل می‌شود؛ ازجمله با همین لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور.
پیام اول؛ بودجه‌های سالانه ایران، بودونبودشان یکی است.
هیچ کشوری بدون بودجه اداره نمی‌شود و «مرکز پژوهش‌های مجلس»، در بخشی از گزارش خود، برای اثبات ضروری بودن بودجه، ازجمله بر دلایل زیر تکیه می‌کند:
- دولت به بودجه سالانه نیاز دارد، زیرا باید میان دخل‌وخرج خود هماهنگی به وجود بیاورد؛
- بودجه به دولت امکان می‌دهد دچار روزمرگی نشود؛
- با تکیه‌بر یک بودجه خوب دولت می‌تواند عدالت را، در ابعاد گوناگون آن (درآمدی، جنسیتی، منطقه‌ای، بین نسلی…) در نظر بگیرد؛
- بودجه شفاف و قابل‌فهم و جامع به مردم اجازه می‌دهد، با استناد به متن آن، عملکرد مالی وزرا و دولت را ارزیابی کنند؛ (…)
در پی برشمردن این دلایل (و دلایل دیگری که در اینجا برای طولانی نشدن مطلب به آن‌ها نمی‌پردازیم)، کارشناسان «مرکز پژوهش‌های مجلس» این پرسش بنیادی را مطرح می‌کنند: «اگر قانون بودجه وجود نداشت، صرف‌نظر از مسائل قانونی، آیا خروجی عملکرد مالی دولت در زندگی شما با آنچه طی سال‌های گذشته تجربه کردید تفاوت قابل‌ملاحظه‌ای می‌کرد؟» و خود به این پرسش چنین پاسخ می‌دهند: «به نظر می‌رسد که فارغ از اختلاف‌نظر در جزئیات، درمجموع رضایت عمومی از خروجی فرایند بودجه‌ریزی در ایران، به‌رغم ادعاهای اصلاح ساختاری و بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد…، چندان مناسب نیست.»
چنین پیداست که اندیشکده دستگاه مقننه، بودجه‌های تهیه‌شده در جمهوری اسلامی را در رده «بودجه‌های خنثی» قرار می‌دهد؛ یعنی بودجه‌هایی که به تعریف همان نهاد، «بودونبود آن‌ها… ممکن است عملاً در فرآیند امور دولت و اقتصاد تفاوت خاصی ایجاد نکند.»
پیام دوم؛ لایحه بودجه ۱۴۰۱، اگر به همین صورت پیاده شود، یک کسری نجومی به بار می‌آورد.
از زمان تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس تا به امروز، ابراهیم رئیسی بارها فاتحانه اعلام کرده که بودجه دست‌پخت دولت او کسری ندارد. فراموش نکنیم که آخرین لایحه بودجه سلف او حسن روحانی برای سال ۱۴۰۰ هم بدون کسری به دستگاه مقننه رفت، ولی عملکرد آن تا پایان سال جاری خورشیدی به‌احتمال فراوان یک کسری ۵۰ درصدی را به همراه خواهد داشت.
در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز «تراز ظاهری» صفر است و فراهم آورندگان آن ادعا می‌کنند که بدون کسری بسته‌شده است. «مرکز پژوهش‌های مجلس» این ادعا را رد می‌کند و می‌گوید که «بر اساس تعاریف و تعابیر مختلف از کسری، بودجه کشور حدود ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ کسری دارد». به‌بیان‌دیگر اگر نظر کارشناسان «مرکز پژوهش‌های مجلس» را بپذیریم، بعد از کسری سرسام‌آور بودجه ۱۴۰۰، دولت جمهوری اسلامی لایحه بودجه‌ای را به مجلس پیشنهاد کرده که کسری تراز آن حدود ۴۴ درصد ارزیابی می‌شود.
پیام سوم؛ لایحه بودجه ۱۴۰۱ به موج تورمی دامن می‌زند.
کسری بودجه به‌خودی‌خود فاجعه نیست و حتی، در برخی شرایط، می‌تواند ضروری و عافیت بخش باشد. کشورهای زیادی برای تأمین سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و یا برای مقابله با رویدادهای غیرمترقبه (مثلاً کرونا)، مصارف بودجه خود را بالا می‌برند و کسری به بار می‌آورند، ولی این کسری را از محل افزایش مالیات در سطحی قابل‌قبول برای مردم و اقتصاد کلان و یا انتشار اوراق مالی و استقراض از سازمان‌های مالی بین‌المللی تأمین می‌کنند. کسری بودجه زمانی به مصیبت بدل می‌شود که منشأ اصلی آن افزایش هزینه‌های جاری و غیرمولد باشد و تأمین آن نیز از راه چاپ اسکناس انجام بگیرد. این همان مردابی است که ایران سال‌به‌سال بیشتر در آن فرو می‌رود. درواقع بودجه عمومی کشور عمدتاً به هزینه‌های جاری اختصاص دارد و نیز هزینه‌های سنگینی که یک نظام ایدئولوژیک به‌منظور تأمین مخارج نهادهای موردنیاز خود در داخل و کمک به متحدان منطقه‌ای‌اش بر بودجه کشور تحمیل کرده است. کسری بودجه نیز در پیوند با همین هزینه‌ها به وجود آمده و در شرایط ناشی از تحریم به سطوح نجومی کنونی رسیده است.
برای تأمین این کسری نجومی، دولت جمهوری اسلامی قاعدتاً باید بتواند بر صادرات نفتی تکیه کند، یا مالیات‌ها را افزایش دهد، یا اوراق مالی عرضه کند، یا واحدهای تولیدی دولتی را بفروشد و یا از خارج قرض بگیرد. در شرایط کنونی حاصل از تحریم و رکود، استفاده از این اهرم‌ها یا به مشکل برمی‌خورد و یا تنها بخش کوچکی از کسری بودجه را پوشش می‌دهد.
اهرم عمده‌ای که دولت‌های جمهوری اسلامی برای تأمین کسری بودجه به کار می‌گیرند، استقراض از بانک مرکزی است، اصطلاح محترمانه‌ای که برای چاپ پول از سوی این نهاد به دستور دولت به کار می‌رود. به‌بیان‌دیگر، «پولی شدن» کسری بودجه روش موردعلاقه صاحب‌منصبان اقتصادی ایران است. این همان «افزایش بی‌پشتوانه نقدینگی» است، به این معنا که حجم پول در گردش افزایش می‌یابد، بدون آنکه ما به ازای آن (کالاها و خدمات) از طریق دستگاه تولیدی داخلی و یا واردات روانه بازار بشود. همین عدم تعادل میان حجم پول در گردش و کالاها و خدمات موجود در بازار، ریشه تورم خانمان‌سوزی است که به جان مردم ایران افتاده است. کسری‌های اوج‌گیرنده بودجه‌های ایران در دهه ۱۳۹۰، نرخ تورم رسمی کشور را به سطح کنونی کشانده (بین بالای ۴۰ درصد یا بالای ۵۰ درصد برحسب ارزیابی‌های متفاوت مرکز آمار و بانک مرکزی) و تکرار همان کسری در نخستین بودجه دهه ۱۴۰۰ به مردم و فعالان اقتصادی هشدار می‌دهد که نرخ تورم می‌تواند به اوج‌های تازه‌ای برسد.
پیام چهارم؛ با لایحه بودجه ۱۴۰۱، از رشد و عمران خبری نیست.
ابراهیم رئیسی و صاحب‌منصبان اقتصادی او لایحه بودجه ۱۴۰۱ را زمینه‌ساز دستیابی کشور به نرخ رشد هشت‌درصدی می‌دانند. یادآوری می‌کنیم که میانگین نرخ رشد ایران در ۴۳ سال گذشته در بهترین حالت یک درصد ارزیابی می‌شود. طی ۱۰ سال گذشته نیز، همان شاخص با خوش‌بینانه‌ترین ارزیابی‌ها پیرامون صفر درصد نوسان کرده است. با بودجه‌ای در سطح آنچه دولت سیزدهم به مجلس تقدیم کرده، چه معجزه‌ای قرار است کشور را به نرخ رشد هشت‌درصدی برساند؟
«مرکز پژوهش‌های مجلس» در گزارش خود این ادعا را مردود می‌داند و با زبانی کم‌وبیش صریح به دولت و مجلس پیشنهاد می‌کند به واقعیت‌ها بپردازند و وضع را ازآنچه هست وخیم‌تر نکنند: «مجموع شرایط تحمیل‌شده بیرونی همراه با بی‌عملی، اهمال، تعلل‌های مکرر و خرابکاری‌های متعدد در بودجه‌های گذشته، بودجه‌ریزی در ایران را به‌جایی رسانده که مهم‌ترین کارکرد اصلی مورد انتظار از بودجه ۱۴۰۱ نه در آن چیزی است که قرار است انجام دهد، بلکه در آن چیزی است که نباید انجام دهد.»
در این زمینه توصیه «مرکز پژوهش‌های مجلس» را به دولت و دستگاه مقننه می‌توان چنین خلاصه کرد: با کنترل کسری بودجه، جلوی اوج‌گیری بازهم بیشتر تورم را بگیرید، رشد اقتصادی پیشکش شما: «در وضعیتی که بودجه کفاف هزینه جاری را نمی‌دهد، صحبت از تحریک رشد و عمران به‌عنوان هدف اصلی بودجه چندان واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد.»
از دیدگاه همان نهاد، کسری نجومی در بودجه‌های سالانه کشور، چون به چاپ اسکناس، جهش نقدینگی و اوج‌گیری تورم منجر می‌شود، به عملیات «برنهارد» در جریان جنگ جهانی دوم شباهت دارد؛ سخن بر سر چاپ انبوه اسکناس‌های تقلبی لیره استرلینگ است که آلمان هیتلری در نیمه اول دهه ۱۹۴۰ میلادی به‌منظور ضربه زدن به اقتصاد بریتانیا به اجرا گذاشت. در این عملیات که تا پایان جنگ ادامه یافت و مدیریت آن را برنهارد کروگر، افسر آلمانی عضو اساس، بر عهده داشت، معادل ۱۳۰ تا ۳۰۰ میلیون لیره استرلینگ تقلبی از سوی آلمانی‌ها انتشار یافت تا پول بریتانیا بی‌اعتبار شود و اقتصاد و توانایی‌های نظامی آن آسیب ببیند. «مرکز پژوهش‌های مجلس» ضمن اشاره به این رویداد تاریخی می‌نویسد: «در صورت سهل‌انگاری در مواجهه درست با کسری بودجه ۱۴۰۱، این خطر وجود دارد که کسری بودجه پولی شونده همان کاری را با ارزش پول ملی و اقتصاد ایران بکند که هدف طراحان عملیات برنهارد بود…»
مقایسه عوامل پدیدآورنده کسری بودجه مزمن ایران با «عملیات برنهارد»، شگفت‌انگیز به نظر می‌رسد. به کار گرفته شدن اسکناس‌های جعلی در قالب جنگ همه‌جانبه رایش سوم علیه امپراتوری بریتانیا کاملاً قابل‌درک است. در عوض چاپ انبوه اسکناس از سوی یک بانک مرکزی گوش‌به‌فرمان برای پر کردن کسری بودجه در جمهوری اسلامی، آن‌هم طی چند دهه، حاصل یک سیاست‌گذاری محروم از هرگونه دانش اقتصادی است که از سوی دستگاه رهبری یک کشور علیه مردم همان کشور به کارافتاده و میلیون‌ها ایرانی را در کام فقر فروبردهاست. درواقع ۴۳ سال است که در ایران، با تحریم و بدون تحریم، نقدینگی عنان‌گسیخته پیش می‌تازد، پول ملی ایران فرومی‌ریزد و تورم بیداد می‌کند.
درواقع مقایسه این دو رویداد، «قیاس مع‌الفارق» (مقایسه غیرمنطقی دو چیز با یکدیگر) است، مگر آنکه بپذیریم دشمن از چند دهه پیش به این‌طرف در همه دستگاه‌های حاکمیتی کشور و به‌ویژه نهادهای مرتبط با حکمرانی اقتصادی رخنه کرده تا به‌نظام جمهوری اسلامی ضربه بزند.