آغاز سخن. ما ملت ایران، در فراتر از یک سده، با چشمانی نیمه-باز، دستیابی به «توسعه» را هدف گرفته‌ایم ولی با موانع سهمگینی در «بُن‌مایه‌های فرهنگی» (پارادایم‌های) خود روبرو بوده‌ایم که هم ما را از دریافت چه بود توسعه بازمی‌داشت و هم از درک الزامات آن غافل می‌کرد.
حرکت مشروطه به آن موانع شبیخون زد ولی درنهایت، مأیوس از زدودن آن‌ها، با آن‌ها کنار آمد. سلسله پهلوی توانست با کنار گذاشتن برخی از الزامات توسعه، برخی دیگر را بنا کند و «دولت-ملت» پدید آورد و زیرساخت‌های اقتصاد ملی را بسازد ولی زمانی که هنگامه «خیز بزرگ توسعه» فرارسیده بود به‌واسطه همان بن‌مایه‌هایی که در شبیخون مشروطه-خواهی زخمی شده ولی از پا درنیامده بودند از پا درآمد و فرآیند توسعه در نیمه- راه ماند.
نظام جدید، «نو» نبود بلکه «بازگشت» بود. این بار بازگشتن از راه پیموده در دستور کار بود و دنیای غرب به‌مثابه «مظهر توسعه» هدف حمله بود. یارگیری در درون از میان نیروهای گذشته گرا بود و در برون از دژهای رقیب یا دشمن غرب. در این راه، روسیه بر استراتژی نظامی و امنیتی نظام چنگ انداخت و چین برای کنترل «شبکه‌های اطلاعات و ارتباطات» و منابع کشور خیز گرفت.
می‌خواهیم بدانیم آیا پیوستن به پروژه «کمر بند-راه»، در شرایطی که در آن هستیم، میانبری است به‌سوی «توسعه» یا فرورفتنی است در اعماق؟
***************
این سخن به ناپلئون بناپارت نسبت داده‌شده است که «چین، غولی است خفته که چون بیدار شود، دنیا را به لرزه خواهد افکند». بی‌تردید بیدار شدن یکی از کهن‌ترین تمدن‌های جهان، امر فرخنده‌ای می‌بود اگر این رستاخیز بر دوش فرهنگ کنفوسیائی امروزین شده و بر پایه رواداری و همزیستی ملی و جهانی و ارزش‌های پنج‌گانه کنفوسیوس یعنی درستکاری [۱]، شرافتمندی و اعتمادپذیری [۲]، وفاداری به ملک و دولت [۳]، پاکی و آداب‌دانی [۴] و مهرورزی به خانواده، فرزندان و پدر و مادر [۵] شکل می‌گرفت.
ولی چین امروز میراث صدساله حزب کمونیستی را بدوش می‌کشد که از وادی کشتارهای داخلی، «راهپیمایی طولانی»، «انقلاب فرهنگی» و «تصفیه‌های خونین» مائوتسه تونگ گذر کرده و با دادن تلفات سی تا پنجاه‌میلیونی در ستیزها و قحطی‌های ناشی از کج‌اندیشی‌ها، تعصب‌ها و کوردلی‌ها، به برکت «دون شیائو پینگ» و هم‌اندیشان او، به «راز معمای رشد» دست‌یافته و توانسته است با انجام امر ناممکن «رام کردن سازوکار ثروت‌ساز بازار به دست حزب واحد پرولتاریا»، بیش از ۹۰۰ میلیون نفر از جمعیت ۱۴۲۸ میلیونی خود را به بالای خط فقر بکشاند و جایگاه دومین اقتصاد بزرگ جهان را به دست آورد.
آخرین داده‌های رسمی از اقتصاد چین (سال ۲۰۲۰) در قیاس با ایالات‌متحده
استخراج از آمارنامه سالانه اکونومیست
| کشور | تولید ناخالص ملیمیلیارد دلار | تولید ناخالص سرانه (دلار) | حجم تجارت جهانی میلیارد دلار | نسبت تجارت جهانی به تولید ملی | شمار جمعیت(میلیون) | نسبت جمعیت کشور به‌کل جهان | سهم در مبادلات جهانی |
| چین | ۱۳۶۰۸ | ۹۷۷۱ | ۴۶۲۳ | ۳۴٪ | ۱۴۲۸ | ۷/۱۸٪ | ۶/۲۳٪ |
| ایالات‌متحده | ۲۰۵۴۴ | ۶۲۷۹۰ | ۴۲۰۷ | ۲۱٪ | ۳۲۷ | ۳/۴٪ | ۵/۲۱٪ |
طرح بزرگ چین در پیشخوان خود چین.
چین در سال ۲۰۱۳ طرح جاه‌طلبانه «یک کمربند، یک‌راه» را –در راستای احیا و گسترش جاده ابریشم- درانداخت که هدف اعلام‌شده آن عبارت بود از اینکه بیش از هفتاد کشور بعلاوه شماری از سازمان‌های جهانی را به‌واسطه راه‌ها و زیرساخت‌های زمینی و دریائی به هم وصل کند و میان آنان روابط مبادلاتی پدید آورد. این طرح بزرگ که بیش از ۶۵ در صد جمعیت جهان و در مرحله آغازین، ۴۰ در صد از تولید ملی جهانی را در برمی‌گرفت در سال ۲۰۱۷ در قانون اساسی چین وارد شد. برنامه‌ریزی و رهبری اجرای این طرح در دست «شورای دولتی جمهوری خلق چین» [۶] و مدیریت اجرائی آن در دست «ژانگ گائولی» [۷] معاون نخست‌وزیر چین نهاده شد.
مسیر پروژه از چین آغازشده و پس از گذار از کشورهای آسیای مرکزی قزاقستان، قیرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان و پوشش دادن کشورهای آسیائی مالزی، میانمار، تایلند، لائوس و اندونزی به کشورهای اروپائی و به افریقا وصل می‌شود. کشورهای آفریقائی زامبیا، آنگولا، جمهوری دموکراتیک کنگو، موزامبیک، اتیوپی، سودان، کنیا، جیبوتی، تانزانیا، یوگاندا، رواندا و بروندی در این طرح گنجانده‌شده‌اند. شماری از کشورهای آمریکای جنوبی نیز زیرپوشش آن قرار می‌گیرند. چهارده کشور اروپای شرقی و هیجده کشور عربی هم در ذیل طرح واقع می‌شوند.
تأمین مالی این پروژه بر عهده چند نهاد قدرتمند مالی قرارگرفته که از آن جمله‌اند:
بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های آسیا [۸] با سرمایه اولیه ۱۰۰ میلیارد دلار؛
صندوق جاده ابریشم [۹] با سرمایه اولیه ۴۰ میلیارد دلار که روی کسب‌وکارها سرمایه‌گذاری کند؛
بانک توسعه چین [۱۰] با تخصیص ۸۹۰ میلیارد دلار به جاده کمربندی؛
بانک چینی سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها [۱۱] با سرمایه‌گذاری اولیه ۵۰ میلیارد دلار که تا ۱۰۰ میلیارد دلار افزوده خواهد شد؛
نهادهایی همچون بانک صادرات و واردات چین [۱۲]؛ شرکت بیمه صادرات چین [۱۳] که در ساخت‌وسازهای زیر بنائی فعال است؛ گروه تولیدگران نیرو در چین [۱۴]؛ راه‌آهن چین [۱۵]؛ موسسه راه و ساختمان چین [۱۶] و نظایر این‌ها.
این طرح که بنام «کمربند-راه» نامیده می‌شود کشورها را در دو گروه عمده «کشورهای عضو کمربند» و «کشورهای در گذار راه» طبقه‌بندی می‌کند که آسیای مرکزی همچون ترکمنستان و قیزقیزستان در گروه نخست و خاور میانه و شمال شرق آفریقا، همچون ایران و عربستان سعودی در گروه دوم جا می‌گیرند.
هدف اصلی اعلام‌شده این پروژه عبارتست از ایجاد تأسیسات زیربنائی و متصل کردن راه‌های ارتباطی میان کشورهای زیرپوشش طرح. برآورد شده است [۱۷] که برای ترمیم شکاف زیرساختی کشورهای آسیائی بیرون چین، سالانه ۹۰۰ میلیارد دلار به مدت ده سال (۹ تریلیون دلار) موردنیاز است. بدین‌سان مجموع سرمایه‌گذاری موردنظر طرح سر به ده‌ها تریلیون دلار می‌زند که باید تا سال تکمیل طرح در ۲۰۴۹ (صدسالگی تأسیس کشوری بنام چین کمونیست) تأمین شود.
شکل حقوقی سرمایه‌گذاری چنین است که نهادهای مالی نامبرده، وجوه سرمایه‌گذاری را به‌حساب بدهکاری کشوری می‌گذارند که پروژه در آن اجرا می‌شود. وثیقه سرمایه را منابع و تأسیسات آن کشور تشکیل می‌دهند [۱۸]. باآنکه چین در درون سرزمین خود به تخصیص عقلائی منابع خود شهرت ندارد [۱۹] لیکن معمولاً در اخذ وثیقه از کشورهای وامدار با سختگیری بسیار بالاتری عمل می‌کند و ارزش وثیقه‌ها در بسیاری موارد نه‌تنها از حجم بدهی بزرگ‌تر است بلکه فراتر از امر مالی به عرصه‌های حاکمیتی هم تسری می‌کند. در مواردی که کشور بدهکار در سررسید از عهده تعهدات خود در برابر وامگذار برنیامده، وثیقه ضبط‌شده و در کنترل وامگذار قرارگرفته است. دلیل این سختگیری، هم اقتصادی و هم سیاسی-مدیریتی است: بانک‌های عمده‌ای که مسئولیت تأمین این سرمایه‌ها را بدوش دارند مؤسسات تجاری دولتی هستند و طبعاً به کنترل ریسک و بیشینه‌سازی سود خود می‌اندیشند. علاوه بر این مؤسسات بانکی، گروهی از کارآمدترین ناظران مالی و شرکت‌های حقوقی نیز در مدیریت این سرمایه‌گذاری‌ها دخالت دارند؛ و رهبر چین هم در برابر «بخشودگی» بدهی در موارد عسرت و ورشکستگی موضع سختگیرانه‌ای دارد در نتیجه: در زامبیا، شرکت رادیو و تلویزیون، شرکت برق و فرودگاه کنث کائوندا بعلاوه سرمایه‌گذاری‌های صنایع مس، زغال و منگنز به تصرف چین در آمده؛ در جیبوتی بندر حاوی پایگاه‌های آمریکائی، فرانسوی و ژاپنی به مدت ۹۹ سال به «اجاره» چین درآمده؛ در کنگو بندر لامو، شهرهای مجاور و منابع معدنی به مدت ۹۹ سال به چین واگذاشته شده؛ در سریلانکا ۱۵ هزار ایکر از زمین‌های بندر هامبانتوتو، پس از به نتیجه نرسیدن پروژه، به مدت ۹۹ سال در اختیار چین قرارگرفته است؛ در مونت-نگرو که با ۷۵۰ میلیون دلار وام برای ساختن بزرگراهی در فاصله دریای آدریاتیک و صربستان اقدام شده بود متوجه شدند که چین بی‌مهابا محیط زیستی سرزمین را تخریب می‌کند و از سوی دیگر چون شیوع بیماری کووید امکان بازپرداخت بدهی را دشوار ساخت طرف چینی به ضبط زیست-محیط گونه‌های طبیعی به‌مثابه وثیقه اقدام کرد و تکلیف این دعوی هنوز روشن نشده است.
سرمایه‌گذاری چین در افریقا از رقم ۱۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ به رقم ۶۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ رسید. بانک جهانی در مورد افریقا – که حدود ۲۰٪ بدهی‌هایش به چین تعلق دارد- گزارش می‌کند که ۱۸ کشور آفریقائی در شرایط امتناع از تأدیه بدهی‌های خود هستند. ۸ میلیارد از مجموع ۱۴۵ میلیارد دلار بدهی افریقا در سال ۲۰۲۰ سررسید می‌شد درحالی‌که شماری از کشورها ناتوانی خود از بازپرداخت وام را اعلام کرده و طلب بخشودگی بدهی کرده بودند و موجی از ورشکستگی‌ها مورد انتظار بود. در سال‌های ۲۰۱۱ تاکنون سهم اروپا از پروژه‌های زیرساختی افریقا از ۴۴٪ به ۳۴٪ تنزل کرده و سهم امریکا از ۲۴٪ به ۷/۶ ٪ فرو غلطیده بود درحالی‌که چین برنامه داشت بدهی این قاره را تا ۳۰۰ میلیارد دلار افزایش دهد.
گستره این طرح شامل «جاده ابریشم دریایی سده بیست و یکم» [۲۰] می‌شود که با ایجاد یک کریدور دریائی در دریای جنوب چین، جنوب اقیانوس کبیر و اقیانوس هند یک شبکه ارتباط پدید می‌آورد و با ایجاد «جاده ابریشم یخبندان» [۲۱] دریای شمال و روسیه و چین را به هم می‌دوزد.
سرمایه‌گذاری‌هایی که ذیل این طرح طی سالیان ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ در ساخت‌وسازهای زیربنائی کشورهای پاکستان، بنگلادش، اندونزی، مالزی، مصر و ایالات‌متحده عربی انجام‌گرفته به ۱۲۰ میلیارد دلار بالغ شد و مبلغ ۷۴ میلیارد دلار هم در کشورهای سنگاپور، مالزی، فدراسیون روسیه، اندونزی، کره جنوبی و اسرائیل سرمایه‌گذاری شد. سرمایه‌گذاری چین در ۱۳۸ کشور در سال ۲۰۲۰ –که به علت شیوع کرونا به‌کندی گرائیده بود- به رقم ۴۷ میلیارد دلار بالغ شد. شعاری که چین از آوریل ۲۰۱۹ برای جلب نظر کشورهای جهان طرح کرد عبارت بود از «راه و کمربند را بسازیم و در توسعه و رفاه سهیم شویم» [۲۲]
طرح چین در پیشخوان جمهوری اسلامی.
بر پایه «رویکرد حکمت‌آمیز نگاه به شرق» رهبر جمهوری اسلامی، آقای روحانی در سوم تیرماه ۱۳۹۹ پیش‌نویس طرحی را تأیید کرده و به وزیر خارجه سپرد تا به امضای نهائی برساند. قبلاً در اسفند ۱۳۹۷ بخش‌هایی از آن از سوی یک عضو هیئت‌رئیسه مجلس علنی شده بود. در سپتامبر ۲۰۱۹، مجله پترولیوم اکونومیست نوشته بود که قرار است چینی‌ها مبلغی بالغ بر ۴۰۰ میلیارد دلار در ایران سرمایه‌گذاری کنند که ۱۲۰ میلیارد دلار آن معطوف زیرساخت‌ها و مابقی در حوزه‌های نفت و گاز و پتروشیمی خواهد بود. این منبع افزوده بود که بخش عمده این سرمایه‌گذاری در پنج سال نخست اجرا به عمل خواهد آمد. نیز نوشته بود که چینی‌ها نفت ایران را با تخفیف ۳۰ درصد و با مهلت پرداخت دوساله خواهند خرید و درازای قیمت آن، یک‌سوم کالای چینی و دوسوم یوآن چینی خواهند پرداخت. این نشریه از نکته مهم دیگری هم خبر داده بود و آن اینکه «چینی‌ها برای محافظت از سرمایه‌گذاری‌های خود ۵۰۰۰ نفر از نیروهای امنیتی خود را در خاک ایران مستقر می‌کنند و شرکت‌های چینی در کلیه پروژه‌های مربوط به ایران حق تقدم خواهند داشت.» این منبع افزوده بود که وزیر خارجه ایران در سال ۲۰۱۶ در این زمینه با پکن توافقی امضا کرده و قرار است همه مفاد این قرارداد علنی نشود. [۲۳]
در همین ارتباط، آقای حسن نوروزی نماینده رباط‌کریم در مجلس اعلام کرده بود که «مذاکراتی در جریان بود تا جزیره کیش به مدت ۲۵ سال به چین واگذار شود». [۲۴]
وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در یک متن ۱۸ صفحه‌ای متن فارسی چیزی را که «برنامه همکاری جامع ۲۵ ساله ایران و چین» نام‌گذاری کرده انتشار داد. این «سند» – که برای دور زدن الزام قانونی طرح شدن در مجلس- بجای «قرارداد، پیمان‌نامه، تعهدنامه یا هر عنوان حقوقی دیگر»، عنوان «برنامه» را روی خود داشت متنی بود آشفته و غیرحرفه‌ای که از همکاری‌های گسترده درزمینهٔ‌های انرژی، زیرساخت‌ها، صنعت، علوم و فناوری و غیره، در چارچوب ابتکار «کمربند-راه» خبر می‌داد. در این متن (بند دوم) از «حمایت از مواضع یکدیگر و همکاری در مجامع بین‌المللی و سازمان‌های منطقه‌ای، از گسترش همکاری نظامی برای تقویت ظرفیت‌های دفاعی و راهبردی و همکاری درزمینهٔ‌های دیگر» سخن رفته بود. در بند چهارم، از همکاری بانکی با استانداردهای بالا، با تأکید بر استفاده از ارزهای ملی، با تصریح بر مقابله با پول‌شوئی، تأمین مالی تروریسم و جنایت‌های سازمان‌یافته» و در بند هفتم از «همکاری در کشورهای ثالث» سخن می‌رفت.
ضمیمه شماره (۱) می‌گفت «چین به‌عنوان یک واردکننده ثابت نفت خام ایران خواهد بود و امیدوار است که ایران به نگرانی‌های چین درباره بازگشت سرمایه‌گذاری در بخش نفت ایران توجه نماید (!) طرف چینی نیز متقابلاً با استفاده بهینه از منابع مالی به‌دست‌آمده از فروش نفت به چین توجه نماید(!)» و از «توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی اعم از نفت، پتروشیمی، صنایع سنگین، کشاورزی، انتقال و توسعه فناوری‌های نوین اعم از انرژی‌های پاک، انرژی تجدید پذیر، احداث نیروگاه، فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی» و نیز از «همکاری در احداث شهرهای جدید در ایران»،«توسعه همکاری‌های نظامی، دفاعی و امنیتی، در حوزه‌های آموزشی-پژوهشی، صنایع دفاعی و تعامل در موضوعات راهبردی» سخن می‌گفت.
در ضمیمه (۲) گفتگو درباره «آغاز احداث کریدور خط آهن زیارتی ایران-عراق-سوریه و پروژه‌های مرتبط»؛ نیز از «همکاری در ساختن شهرهای هوشمند، همکاری درزمینهٔ زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی و توسعه نسل پنجم (۵-جی)، ارتباطات از راه دور، موتورهای جستجوگر، پست الکترونیک و پیام‌رسان‌های اجتماعی، خدمات جی.پی.اس و ذخیره اطلاعات، سیستم‌عامل رایانه‌ها و تلفن‌های همراه، مرورگرها، آنتی-ویروس‌ها، پروژه‌های مشترک درزمینهٔ کشاورزی هوشمند و هوش مصنوعی، همکاری در طرح‌های طیف فرکانس رادیوئی، ماهواره‌ای درصحنه بین‌المللی، سرمایه‌گذاری‌های مشترک در ساخت شهرهای هوشمند و زیست-بوم در مکران و تبس» گزارش می‌کرد!
از مفاد عمده این «سند» باید از «حمایت از سرمایه‌گذاری چینی در مناطق ویژه و آزاد ایران به‌ویژه در مناطق آزاد قشم و اروند و ماکو»؛ «دعوت از کارشناسان چینی برای انتقال دانش و تجربیات ایجاد و اداره مناطق آزاد تجاری آزمایشی و مناطق ویژه اقتصادی»؛ «احداث بانک‌های فناوری مشترک»؛ «ایجاد مراکز تبادل داده‌های اینترنتی بین‌المللی (ال.اکس.پی)، انتقال ترافیک داده بین‌المللی (بافه‌های دریائی و زمینی، لینک‌های رادیوئی، ماهواره‌ای و مخابراتی)؛ » ایجاد سیستم‌های فراگیر بین‌المللی مالی با استفاده از ظرفیت‌های چین نام برد (!).
ارزیابی و نتیجه‌گیری.
موافقان طرح، هم-آوا با چین از اهمیت پدید آوردن زیرساخت‌های ارتباطی، مبادلاتی و تجاری در بخش گسترده‌ای از کره زمین سخن گفته و بر اهمیت تجارت بین‌المللی در اعتلای سطح تقسیم‌کار بین‌المللی و ایجاد فرصت‌ها برای تحصیل مزایای نسبی و هم‌افزائی در تولید ثروت تأکید نهاده و بر ضرورت همکاری کشورها در برخورد هماهنگ به مسائل زیست-محیطی و امنیتی و نیز بهبود «زنجیره‌های ارزش- زا» [۲۵] سخن گفته و اقدام چین را در همین راستاها مثبت دانسته‌اند.
مخالفان طرح، با ابراز نگرانی از نیت چین، طرح را «تله بدهی» [۲۶] شناخته و از تسلط نواستعماری چین به منابع اقتصادی و قبضه اهرم‌های حاکمیتی در کشورهای بدهکار ابراز نگرانی کرده و از نمونه‌های توقیف وثیقه‌ها و تصرف‌های مخدوش‌کننده حاکمیت برای استدلال خودیاری گرفته‌اند. این گروه، به اسناد پرشماری تکیه می‌کنند دایر بر اینکه چین از کار میلیون‌ها برده برای تولید کالاهای صادراتی استفاده می‌کند؛ آنان محبوس کردن بیش از یک‌میلیون مسلمانان اویغور در اردوگاه‌های کار اجباری و مغزشوئی آنان را نمونه می‌آورند؛ آنان از «عقیم‌سازی اجباری»، از انواع شکنجه‌ها و اعتراف‌های اجباری، از «کشت اعضای بدن زندانیان در بدن خودی‌ها» و بالاخره از استقرار نظمی اورولی [۲۷] در کشور که «برادر بزرگ» نفس‌های هر کس را می‌شمارد سخن می‌گویند؛ و بالاخره از فاجعه‌ای که به دست‌چین در هنگ‌کنگ جریان دارد سخن می‌گویند.
به نظر می‌رسد در ورای پرده دودی که جمهوری اسلامی می‌خواهد درباره این تعهدات پدید آورد چند نکته مسلم است:
اینکه چین «شریک استراتژیک» جمهوری اسلامی است سخن بی‌پایه‌ای است. جمهوری اسلامی در موقعیتی نیست که بتواند حتی در روابط چین با عربستان سعودی، امارات عربی یا اسرائیل تغییری پدید آورد چه رسد به روابط چین با غرب؛
دوم. چین قصد سرمایه‌گذاری در مقیاس «صدها میلیارد دلاری» در ایران را نمی‌تواند داشته باشد؛
سه. چین به تأمین منابع اولیه ازجمله نفت و گاز ارزان برای رشد صنایع خود نیازمند است؛
چهار. چین در کنار بندر گوادر پاکستان به یک بندر اقیانوسی در خلیج‌فارس نیاز استراتژیک دارد و بندر چابهار را نشانه گرفته است؛
پنج. چین از ایران برای ترانزیت با افغانستان، پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی استفاده خواهد کرد.
شش. چین از ایران می‌خواهد که دادوستد بین‌المللی خود را بجای دلار و یورو با یوان چین انجام دهد و در کشورهای ثالث نیز برای مستقر کردن نظام پولی یوان همکاری کند؛
چین حتی از بازپرداخت بیش از بیست میلیارد پول محبوس ایران در بانک چینی خودداری کرده و در آینده نیز تا جائی که بتواند از دسترس ایران به دلار و ارزهای جهانی جلوگیری خواهد کرد؛
در مقابل، ایران از چین انتظار دارد که فضای مجازی کشور را بمانند کشور خودش بروی جهان ببندد و یک دستگاه اینترانت وطنی را بجای شبکه جهانی اینترنت بنشاند؛ تلفن‌های هوشمند چینی را مستقر کند؛ سیستم‌های اپراتور کامپیوترها را در کنترل بگیرد و همه ارتباطات را امنیتی کند.
بدین‌سان ورود ایران به این قرارداد در شرایط انزوای بین‌المللی و عسرت مالی و در غیاب یک نظام تصمیم‌گیری دموکراتیک مترادف است با یک تغییر تمدنی قهقرائی و برای ملت و کشور پیامدهای بسیار دوربرد خواهد داشت.
[۱] Yi
[۲] Xin
[۳] Chung
[۴] Li
[۵] Hsiao
[۶] State Council to the People’s Republic of China
[۷] Zhang Gaoli
[۸] Asian Infra-structure Investment Bank
[۹] Silk Road Fund
[۱۰] Chinese Development Bank
[۱۱] Chinese Infra-structure Investment Bank
[۱۲] Chinese Export and Import Bank
[۱۳] SINOSURE
[۱۴۴ China Power Group
[۱۵] China Rail
[۱۶] China Construction
[۱۷] World Pensioners Council
[۱۸] Asset-based lending
[۱۹] Fitch نهاد بین‌المللی رتبه‌بندی ریسک، چین را از این حیث در زمره کشورهای پرریسک طبقه‌بندی می‌کند و برآنست که بانک‌های
چینی به علت ضعف در ارزیابی وثیقه‌ها در معرض ریسک‌های بزرگ قرار دارند.
[۲۰] Maritime Silk Road
[۲۱] Ice-Silk Road
[۲۲] Build the Road and the Belt, Share Development and Prosperity”
[۲۳] وزارت خارجه جمهوری اسلامی این موارد را تکذیب کرد ولی از روایت مورد تأیید خود سخنی نگفت
[۲۴] سامانه خانه ملت به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷
[۲۵] Optimization of Value-Chains
[۲۶] Debt-trap
[۲۷] جورج اورول در رمان ۱۹۸۴ خود دنیای توتالیتر را ترسیم می‌کند که «برادر بزرگ» همه حقوق و آزادی‌های شهروندان را سلب کرده است.