«حذف» و «قلع‌وقمع» مخالفان و دگراندیشان اصلی‌ترین «راهکار» رژیم‌های تمامیت‌خواه و انحصارطلب ایدئولوژیک و فرقه‌ای است. جمهوری اسلامی در ایران نیز ازآنجاکه خود را بهتر و برحق و پیروز نهایی در این‌وآن دنیا می‌داند (دست‌کم این‌طور برای هواداران ساده‌لوح خود تبلیغ می‌کند) این جنایات را توسط اسلافش پیش از روی کار آمدن ازجمله با قتل احمد کسروی در صحن دادگستری توسط «فدائیان اسلام» آغاز کرد و پس از روی کار آمدن نیز برای آرزوهای بزرگ و آخر زمانی دست به جنایت می‌زند!
در آغاز، کشتن مخالفان برای رژیم اسلامی نه‌تنها بسیار آسان بود بلکه اعلام مطبوعاتی نیز می‌شد؛ اما پس از پایان جنگ هشت‌ساله که ناتوان‌ها و نادان‌های مکتبی می‌بایست به وعده‌های خود برای تأمین زندگی مردم عمل کنند، نهادهای امنیتی و سرکوبگر «راهکارهای بدیع» رژیم‌های کمونیستی و فاشیستی را در پیش گرفتند تا بتوانند هم از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرده و هم با حذف و وحشت پراکنی، نظام را حفظ کنند. شاید علی‌اکبر سعیدی سیرجانی را بتوان یکی از نخستین قربانیان این روش‌ها دانست.
پس از کشتارهای ۵۷ تا ۶۷، ایران در دو دهه بعد نیز، هم شاهد وحشیگری عریان با قتل‌های زنجیره‌ای و ترورهای خارج کشور و جنایاتی مانند کهریزک و هم ده‌ها مرگ در زندان بر اثر شکنجه و عدم رسیدگی پزشکی و «حادثه» و «خودکشی» و همچنین اعدام بود. نکته قابل‌توجه اینکه بسیاری از این قربانیان، زندانیان پادشاهی‌خواه هستند که مورد تبعیض رسانه‌ای و حقوق بشری نیز قرارگرفته‌اند!
دهه نود اما دیگر مقابله جمهوری اسلامی با دگراندیشانی که فعال سیاسی یا مدنی باشند نبود بلکه شهروندان معمولی به خیابان‌ها آمدند چراکه رژیم به علت ساختار فکری و سیاسی و اقتصادی خود که مذهبی و مکتبی و فاسد است، قادر به تأمین حقوق و خواست‌های جمعیت جوان ایران نیست. بسیاری از نام‌ها که به نمادهای «نه به جمهوری اسلامی» و جنبش آزادیخواهی کشور تبدیل‌شده‌اند، شهروندانی هستند که حقوق انسانی خود را می‌خواسته‌اند. از همین رو نظام به شیوه‌هایی بس رذیلانه‌تر برای نابودی مخالفان روی آورده؛ در کنار شکنجه‌های رایج و «عادی» جسمی و روحی و همچنین عدم رسیدگی پزشکی، تزریق و تجویز داروهای اشتباه یا روان‌گردان و مخدر که ممکن است به خودکشی در داخل و بیرون زندان بیانجامد، مدتی‌ست با همدستی وکلای عمدتاً تسخیری و پزشکان و روان‌پزشکان فرومایه، زندانیان را راهی بیمارستان‌های روانی می‌کند تا آنان با اقرار به «دیوانگی» نه «زندانی» بلکه «روانی» و «دیوانه» محسوب شوند! خبر وضعیت بسیاری از این زندانیان اگر همت هم‌بندی‌ها و برخی وکلا و پزشکان و فعالان مدنی و سیاسی نباشد، اصلاً «رسانه‌ای» نمی‌شود چراکه «عدالت» برخی رسانه‌ها و حقوق بشری‌ها واقعاً «علی گونه» است و فقط خبرها و تصاویر «خودی‌ها» و «زندانیان سلبریتی» (!) به آن‌ها «درز» داده می‌شود! حال‌آنکه زندانیان مخالف رژیم، هم پادشاهی‌خواه و هم «گمنامان» از هر فکر و عقیده‌ای که هستند تحت شدیدترین و رذیلانه‌ترین فشارها قرار دارند! این نوع رسانه‌ها و حقوق‌بشری‌ها که فعالیت‌شان «گزینشی» است، در عمل ثابت می‌کنند فراتر از جمهوری اسلامی نمی‌اندیشند و «حقوق انسان» را برتر از مرزهای سیاسی و عقیدتی خود نمی‌دانند و نمی‌فهمند.