در روزهای اخیر، اعتراف آقای محمدجواد ظریف، وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی به فریب دادن مجلس شورای اسلامی در مورد «برجام» بحث‌های بسیار برانگیخته است. آقای ظریف در یک برنامه مجازی کوشید تا فریبکاری خود را در حد یک بدفهمی لغوی خلاصه کند؛ اما مسئله «برجام» به ضعف آقای ظریف در فهم واژگان یک‌زبان خارجی، انگلیسی، خلاصه نمی‌شود. مشکل کل دسیسه‌ای است که به نام «برجام» یا JCPOA شناخته شد.
این دسیسه را آقای باراک اوباما، رئیس‌جمهوری اسبق ایالات‌متحده آمریکا، با کمک گروهی کوچک از مشاوران و همراهی «بچه‌های نیویورک» ازجمله آقای ظریف طرح کرد. اوباما در خاطرات خود می‌نویسد آوردن جمهوری اسلامی به «دور بین‌المللی» یکی از هدف‌های او بود و در این زمینه لازم بود که ساخت‌و‌سازی شکل گیرد که از طریق آن بتوان بخش‌های مهم در سیاست کلان ایران را زیر کنترل قرار داد. مسئله هسته‌ای بهانه خوبی بود برای شکل دادن به این ساختوساز. جلوگیری از اتمی شدن یک کشور دیگر همواره هدفی است قابل‌فروش درصحنه بین‌المللی.
اما در این زمینه، آقای اوباما، همان‌طور که خودش تلویحاً می‌پذیرد، با چند مشکل روبه‌رو بود. نخست، او می‌دانست که اگر جنجال بر سربرنامه اتمی ایران در چارچوب سازمان جهانی انرژی اتمی (IAEA) محدود بماند، خیلی زود می‌شود همه شبهات را رفع کرد و بدین‌سان، به ایران اجازه داد که برنامه خود را در چارچوب قرارداد عدم گسترش سلاح‌های اتمی (NPT) ادامه دهد. در ۳۰ سال گذشته، کشورهای متعدد عضو NPT ازجمله آلمان فدرال، آفریقای جنوبی و آرژانتین مشکلاتی مشابه مشکلات ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشته‌اند، مشکلاتی که با مذاکره و در چارچوب NPT به‌سرعت حل شد. درنتیجه، برای تحمیل کنترل‌های موردنظر بر ایران، اوباما نیازمند بیرون کشیدن مسئله از چارچوب IAEA و NPT بود؛ اما در آن مسیر نیز او با مشکل دیگری روبه‌رو می‌شد: سازمان ملل متحد و شورای امنیت آن. اگر دعوای ایران و IAEA به شورای امنیت می‌رفت، بازهم مسئله در چارچوب NPT محدود می‌ماند و حل می‌شد که درنتیجه، کنترلی که اوباما می‌خواست از دست می‌رفت.
راه‌حل آقای اوباما این بود که کل مسئله را از چارچوب قوانین بین‌المللی و سازمان‌های جهانی ضامن بر اجرای آن قوانین بیرون آورد. در آن مسیر، لازم بود که هم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هم شورای امنیت و هم سازمان ملل متحد در حاشیه بازی قرار گیرند تا یک بازیگر جدید ابتکار عمل را به دست گیرد. این بازیگر جدید جانوری بود که به‌عنوان گروه ۱+۵ شناخته شد. این گروه، مرکب از پنج عضو شورای امنیت با حق وتو به‌اضافه آلمان، هیچ موجودیت قانونی ندارد زیرا نه نماینده مرجع خاصی است و نه پاسخگو به مرجعی خاص.
خانم وندی شرمن، یکی از مذاکره‌کنندگان با «بچه‌های نیویورک»، از خاطرات خود ابراز شگفتی می‌کند که طرف ایرانی، یعنی جمهوری اسلامی، این ترفند را بدون هیچ چون‌وچرایی پذیرفت. این نخستین بار در تاریخ مناسبات بین‌المللی است که یک کشور شناخته‌شده از سوی سازمان ملل متحد با یک گروه غیررسمی که هیچ وجاهت قانونی و حقوقی ندارد در مورد مسائلی که مربوط می‌شود به حاکمیت ملی به مذاکره تن در می‌دهد. این واقعیت حیرت‌آور در متن انگلیسی «برجام» به‌وضوح آمده است که ساختوساز موردبحث فقط و فقط در مورد ایران نافذ است و در مورد هیچ کشور دیگری به کار نخواهد رفت.
مناسبات بین‌المللی همواره بر اساس شناخت و احترام متقابل به‌حق حاکمیت طرفین مذاکره شکل می‌گیرد. اگر ایران مثلاً با زیمباوه مذاکره کند، هر دو کشور دارای حقوق مساوی‌اند و از احترام مساوی به حاکمیت یکدیگر بهره‌مند. هیچ دولتی نمی‌پذیرد که با طرفی وارد مذاکره شود که دارای مشروعیت حقوقی نیست‌ــ مگر اینکه آن دولت در مشروعیت خود شک داشته باشد.
در «برجام» ایران، اکنون زیر سلطه جمهوری اسلامی، ملزم به اجرای دستوراتی می‌شود که حاکمیت ملی‌اش را در بسیاری زمینه‌های سیاسی، بازرگانی، صنعتی و علمی محدود می‌کند. در عوض گروه غیررسمی ۱+۵ که بعداً اتحادیه اروپا نیز بی‌سر‌و‌صدا به آن پیوست، وعده می‌دهد که بعضی تحریم‌های وضع‌شده علیه ایران را معلق می‌کنند. در این نیز مشکل این است که معلق کردن بسیاری از تحریم‌های موردبحث در اختیار گروه غیرقانونی ۱+۵ نیست. بسیاری از تحریم‌ها را فقط با رأی کنگره ایالات‌متحده آمریکا، پارلمان‌های اروپایی، روسی، چینی و از همه مهم‌تر، شورای امنیت می‌توان معلق کرد. لغو کامل این تحریم‌ها فقط با اصطلاح «کان لم یکن» یا Annulment به انگلیسی مطرح می‌شود، واژه‌ای که آقای ظریف با آن آشنایی نداشت و درنتیجه، واژه تعلیق یا Suspension را پذیرفت.
به‌عبارت‌دیگر، در برجام، ایران چیزهای مشخص و قابل‌لمس می‌دهد و در عوض، وعده‌های مبهم تحویل می‌گیرد. ازآنجاکه برجام هرگز به تصویب پارلمان‌های کشورهای شرکت‌کننده و شورای امنیت نرسیده است، سخن گفتن از یک متن مشترک دشوار است. نخستین متن فرانسوی برجام در ۱۴ صفحه عرضه شد درحالی‌که متن انگلیسی در ۱۶۲ صفحه ظاهر گردید. از همه جالب‌تر اینکه برجام متن فارسی رسمی ندارد (برخلاف قراردادهای ترکمن‌چای، گلستان و پاریس که به‌نوبه خود حاکمیت ملی ما را لگدمال کردند).
در چند سالی که از آغاز بازی برجام می‌گذرد، ایران هم پیاز را خورده هم چوب را تحمل کرده و هم پول را داده است. این را باید نوعی دیپلماسی خودآزارانه یا مازوشیست نامید‌ــ دولتی که حاضر است حاکمیت و منافع ملی خود را زیر پا بگذارد و در عوض، رنج و عذاب تازه‌ای برای مردم خود به ارمغان آورد.
دیپلماسی مازوشیستی آقای ظریف و حجت‌الاسلام دکتر حسن روحانی در آغاز مرا یاد وزیر خارجه آلمان پس از معاده ورسای انداخت. او نیز آنچه را دیکته شده بود پذیرفت به امید اینکه گروه سیاسی و حزبی‌اش بتواند در برلین به اعمال قدرت حکومتی ادامه بدهد. روحانی و ظریف البته نخستین هالوهایی نیستند که فکر می‌کنند با جلب حمایت ایالات‌متحده می‌توانند بر ایران مسلط شوند. احمد قوام، سیاستمداری در عالی‌ترین سطوح، همین اشتباه را کرد و درنتیجه، فصل آخر زندگی پرشکوه سیاسی خود را با حقارت و سرخوردگی به پایان رساند. دکتر محمد مصدق، خویشاوند قوام، نیز آن اشتباه را تکرار کرد و به امید کمک از واشنگتن، همه درها را بر روی حل مسئله نفت و بازگشت ایران به اوضاع عادی بست. فضل‌الله زاهدی نیز سرانجام، با محاسبات غلط روی حمایت آمریکا، از صحنه سیاسی ایران خارج شد.
البته مدافعان برجام، ازجمله روحانی و ظریف، مدعی‌اند اگر برجام اجرا می‌شد و اگر بعضی تحریم‌ها رفع می‌شد، جمهوری اسلامی می‌توانست نفسی تازه کند درحالی‌که مردم ایران می‌توانستند به آینده امیدوار بشوند. در آن صورت، طبیعی است که «بچه‌های نیویورک» به‌عنوان گروهی که کلید مشکلات را در اختیاردارند، می‌توانستند خمینی‌گرایان افراطی را کنار بزنند و ایران را اندک‌اندک به مسیر زندگی نرمال بازگردانند. این مطلب را جک استراو، یکی از مرشدان روحانی، نیز در دیدار در لندن برای ما توضیح داد. استراو، وزیر خارجه اسبق بریتانیا، مدعی بود که هدف اصلی برجام بستن پرونده انقلاب خمینی گرا و باز کردن پرونده ایران به‌عنوان یک «قدرت مسئول» بود.
در این صورت، ممکن است بپرسید چرا کسانی که مانند این ستون نویس، مخالف کلی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی از آغاز تا امروز بوده‌اند، با برجام نیز مخالفت کردند و نخواستند که استراتژی اوباما‌ـ‌استراو برای روی کار آمدن «بچه‌های نیویورک» به ثمر برسد؟
پاسخ روشن است: هدف هرگز وسیله را توجیه نمی‌کند. خواست ما برای بستن پرونده انقلاب اسلامی و تغییر رژیم در ایران به‌هیچ‌وجه به معنای آن نیست که برای رسیدن به آن اهداف، هر وسیله‌ای، ازجمله تبدیل ایران به یک مستعمره نو را خواهیم پذیرفت. برای ما، حاکمیت ملی یکی از خطوط قرمز است که هرگز نباید حتی با صورتی شدن، کمرنگ شود.
آنچه اکنون لازم است اعلام مرگ نهایی «برجام» است تا ملت ایران بتواند اندک‌اندک این کابوس وحشتناک را فراموش کند. اکنون‌که تشت رسوایی برجام بر بام به صدا درآمده است، حتی گروه فرصت‌طلب کنونی حاکم بر تهران به‌آسانی نمی‌تواند همه‌چیز را ماست‌مالی کند. راه‌حل منطقی این است که اعلام کنیم: ما با گروه ۱+۵ که هیچ مشروعیت حقوقی و قانونی ندارد مذاکره نمی‌کنیم. اگر شورای امنیت این گروه را رسماً و با مشخص کردن حدود مأموریت و اختیارات و نحوه پاسخگویی، به‌عنوان نماینده خود معرفی کند، طبیعی است که می‌توان مذاکرات را از سر گرفت. در غیر این صورت، حتی نفس عیسی نخواهد توانست این العیذر را به جمع زندگان بازگرداند.
این موضع‌گیری بی‌معنای مخالفت با هرگونه مذاکره نیست. برعکس، ما باید با همه کشورها در حال مذاکره، دادوستد و تفاهم باشیم. مذاکرات دوجانبه میان ایران و ایالات‌متحده جزو اوجب واجبات است زیرا دو طرف مشکلاتی با یکدیگر دارند که باید حل شوند.
درعین‌حال، هشدار جدی نیز مطرح است. ایران امروز در موضع ضعف قرار دارد و در هر روند مذاکراتی، ممکن است به خودفریبی و تسلیم تن دهد‌ــ همان‌طور که روحانی و ظریف تن دادند، نه‌تنها برجام بلکه کنوانسیون «حقوق دریای خزر» نمونه‌هایی از این خودفریبی و تسلیم‌اند. در مورد آنچه «قرارداد راهبردی با چین» خوانده می‌شود نیز باید گفت که ایران، با رژیم کنونی، در موقعیتی نیست که بتواند در سطح لازم با غول کمونیست روبه‌رو شود. در شرایط کنونی، چینی‌ها سعی خواهند کرد تا مانند آمریکا در «برجام» و روسیه در «کنوانسیون خزر»، وعده نسیه بدهند و نقد بگیرند.
درواقع، می‌توان پرسید چه نیازی به قراردادهای فرابردی است؟ این قراردادها بیشتر یادآور قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم است. در قرن جاری، کمتر کسی از قراردادهای فرابردی سخن می‌گوید و هرگاه این عبارت به کار می‌رود، چیزی جز توافق‌های موضعی مدت‌معلوم داد‌و‌ستدهای بازرگانی مطرح نیست. ما به قراردادهای بازرگانی با چین نیازمندیم. چارچوب چنین قراردادی هم‌اکنون به شکل تفاهمی که در سال ۱۳۵۶ بین دو کشور امضا شد، وجود دارد. آنچه لازم است شناخت متقابل استانداردهای صنعتی و فنی و علمی دو طرف است همراه با توافق بر سر چارچوب قانونی حکمیت (میانجی‌گری) در صورت اختلاف. هیچ لزومی ندارد که بخش‌های بزرگی از اقتصادمان را برای ۲۰ یا ۲۵ سال در انحصار چین، روسیه، آمریکا یا هر کشور دیگر قرار دهیم. امروز، کشورها در پی بازرگانی آزادند تا همیشه دستشان برای رسیدن به بهترین معاملات بازبماند.
اما برای اینکه ایران بتواند از این استراتژی بهره گیرد، به کادری وسیع از مذاکره‌کنندگان تعلیم‌دیده و مسلط بر مقررات نظام بین‌المللی موجود نیازمندیم. متأسفانه امروز، چنین کادری نداریم و کسانی چون حسین امیر عبداللهیان، وزیر جدید امور خارجه جمهوری اسلامی و تیم مسلک او در موقعیتی نیستند که صورت‌مسئله را درک کنند، چه رسد به اینکه راه‌حل بیابند. در حال حاضر، فقط شعار «لطفاً امضا نکنید» می‌تواند ایران را از افتادن به تله‌های برجامی چینی، روسی و حتی شاید آمریکایی مصون دارد.
برگرفته از ایندیپندنت فارسی