از سرکار آمدن هیئت دولت جدید با ریاست سید ابراهیم رئیسی بیش از دو ماه نمی‌گذرد؛ رفتارهای داخلی رژیم در سرکوب، خفقان و غارت سرمایه‌های ملی ایران در کنار معاهدات بین‌المللی با نظام‌های غارتگر روسیه و چین، چشم‌انداز تیره‌وتاری برای کشورمان تدارک دیده است.
دستگیری هنرمندان، مقابله خشن با اعتراضات صنفی و اجتماعی و صدور احکام زندان‌های درازمدت برای فعالین مدنی و ملی، نشانگر درنده‌خویی و خشونتی است که در ماهیت جمهوری اسلامی قرار دارد؛ به صحنه آمدن رئیسی- که از عاملان و آمران قتل‌های دهه شصت است- یکپارچگی قوای اجرایی و اقتدار همه‌جانبه و بی‌مانع ولی مطلقه فقیه را رقم‌زده است. به همین خاطر، سران رژیم در همسویی با سیاست‌های داخلی، بیش از گذشته و بی‌پرده در عرصه‌های خارجی و بین‌المللی هم پیگیر سیاست‌های ضد ملی و غیرانسانی هستند که کمترین ضرر آن‌ها، بیکاری، افزایش تورم، فلاکت معیشتی و ورشکستی مالیه و تجارت ایران خواهد بود.
عضویت رسمی جمهوری اسلامی ایران در پیمان شانگهای (Shanghai Cooperation Organization) که دولت‌های پیشین راه آن را هموارساخته بودند، بیش‌ازپیش پای شرکت‌های غارتگر چینی و روسی را به بازار ایران بازکرده و با کالاهای غیراستاندارد، مشکلات تازه‌ای برای ایرانیان ایجاد خواهند کرد. از سویی نبود نظارت صنعتی و تجاری، سرمایه‌های داخلی را به ورطه نابودی کشانده و مصرف‌کنندگان ایرانی را به تحمیل خرید از این کالاها وادار خواهد ساخت. کمترین زیان این برنامه‌ها، زمین‌گیر شدن تولیدات ضعیف داخلی و فرار سرمایه به خارج خواهد بود. حضور ایران در پیمان‌هایی نظیر شانگهای، به‌واسطه ضعیف بودن و ناکارآمدی صنعت، تولید و تجارت ایرانیان، در کوتاه‌مدت، زمینه را برای استثمار کالایی توسط کشورهای قدرتمند فراهم می‌سازد.
همان‌طور که سیاست‌های چهار دهه گذشته جمهوری اسلامی، با بی‌مسئولیتی و رفتارهای ضد ملی، ایران را از کشوری صنعتی به مملکتی معیشتی و گرفتار در عدم امنیت اجتماعی و رفاه ملی کشانده است، معاهداتی که در سال‌های اخیر رژیم با کشورهای چین و روسیه منعقد کرده، کارورزان ایرانی و شاغلان عرصه‌های خدماتی و تجاری را به بردگان سرمایه‌گذاران خارجی تبدیل کرده و بیش‌ازپیش، کشور را از فرایند تحولات اجتماعی و اقتصادی دور خواهد کرد.
بی‌تردید حضور جمهوری اسلامی در کنار کشورهای فاقد دمکراسی و تجارت آزاد، برآمده از برنامه‌هایی است که تأمین منافع حاکمان و غارت منابع انسانی، منافع طبیعی و موقعیت‌های صنعتی و تجاری کشور را هدف قرار داده است.
واگذاری بخش وسیعی از مناطق کشاورزی به چینی‌ها برای تولید رمزارز، آزادی ماهیگیران چینی در خلیج‌فارس، چشم‌پوشی از حق بین‌المللی ایران در دریای خزر، بی‌مبالاتی و همکاری با نیروی هوایی روسیه در استفاده بی‌قیدوشرط از فضای هوایی ایران و… از مواردی هستند که ماهیت و چهره ضد ایرانی و غیرحقوقی رژیم جمهوری اسلامی را نشان می‌دهند؛ طرفه آنکه همسویی و هماهنگی سیاست‌های خشن علیه شهروندان ایرانی که توأم با اعدام، زندان، شکنجه و سانسور است، با سیاست‌های دنباله‌روانه و وابسته رژیم در سطح بین‌المللی و منطقه، جای هیچ تأملی نمی‌گذارند که با بودن جمهوری اسلامی، تمامیت ارضی و سرمایه‌های انسانی و طبیعی از بین رفته و درنگی در ماندگاری این رژیم، خاطره‌ای تاریخی از ایران‌زمین برجای خواهد گذاشت؛ بنابراین تا دیر نشده بایستی از جمهوری اسلامی گذشت و با برقراری دولتی دمکراتیک، مسئول و سکولار، شاهد ایجاد جامعه‌ای قوی و شهروندانی دارای حقوق شد. تنها در ایرانی دمکراتیک و آزاد است که می‌توان با تکیه‌بر منافع ملی در صحنه‌های بین‌المللی حاضر شد و سرمایه ایرانی را در راه رفاه، امنیت و آزادی ایران به کار گرفت.