تعارض میان خرد و کلان
در علم اقتصاد
طرح سخن. آیا اقتصاد ملی (اقتصاد کلان یا ماکرو) جمع جبری اقتصاد بنگاه یا خانواده (اقتصاد میکرو یا خرد) است؟ آیا با تعمیم قوانین اقتصاد خرد، می‌توان به قوانین اقتصاد کلان رسید؟ آیا قواعد استوار اقتصاد خرد نظیر (سهم عوامل تولید؛ کار، سرمایه و زمین معادل تولید مارژینال هر عامل)، در اقتصاد کلان، عمل می‌کند؟ و اینکه خطای اقتصاددانان در خلط این دو عرصه، یکی از عوامل بحران توزیع، دهان گشودن شکاف طبقاتی و پیامدهای خطیر آن همچون پوپولیسم است.
ورود در مبحث: لیوان آبی که از اقیانوس برداریم – با فرض ساده کننده یکدست (هموژن) بودن آب اقیانوس- برای مطالعه برخی ترکیبات و خواص فیزیکی و شیمیائی آب اقیانوس کفایت می‌کند ولی قوانین هیدرو-دینامیک که برای مقادیر کلان (آگرگا) صدق می‌کنند در لیوان آب قابل‌ردیابی نیستند؛ در لیوان آب، از دینامیک مایعات، تشکیل امواج و توفان‌ها سراغ نمی‌توان گرفت؛ از زیست-بوم‌های جانوری (فوونا) و گیاهی (فلورا) خبری نیست و کوتاه اینکه بامطالعه خواص لیوان آب، نمی‌توان اقیانوس را شناخت. بهمان گونه که در فیزیک، قوانین ثابت‌شده نسبیت (دنیای ماکرو)، از تبیین پدیده‌های قابل تجربه ذرات کوانتومی کو وارک‌ها (دنیای میکرو) ناتوان‌اند.
با این مثال، برگردیم به عرصه اقتصاد و چند نمونه‌برداریم:
جنگ، عملیات تخریبی است: زیرساخت‌ها، ساختمان‌ها، راه‌ها، پل‌ها و تأسیسات مدنی و سرمایه ملی را نابود می‌کند؛ انسان‌ها را از بین می‌برد و خانواده‌ها را متلاشی می‌کند؛ سازمان‌های تولید و توزیع را فلج می‌کند؛ فرهنگ و بهداشت و اخلاق را عقب می‌نشاند و «اقتصاد کلان» را مجروح و مصدوم می‌کند ولی بنگاه‌های اسلحه‌سازی را به ثروت می‌رساند؛ عاملان بازارهای سیاه برآمده از جنگ را فربه‌تر می‌کند؛ احتکارگران را به پول می‌رساند؛ برای رهبران جنگ، اعتبار و افتخار می‌آفریند؛ و در یک‌کلام، گروه‌ها و بنگاه‌ها و خانوارهایی (بخش‌هایی از اقتصاد خرد) از قبل ویرانی اقتصاد ملی (اقتصاد کلان) به آب‌ونان و اعتبار و احترام می‌رسند.
بحران و تحریم، اقتصاد کلان را از تعادل خارج می‌کنند؛ رشد اقتصاد ملی را متوقف کرده و حتی واپس می‌رانند؛ با مسدود کردن مبادلات اصولمند بین‌المللی و انتقال سرمایه و تکنولوژی، چشم‌انداز آینده اقتصاد ملی را کدر می‌کنند ولی عاملان و دلالان تحریم را به «سود»ها و رانت‌های بی‌حساب می‌رسانند؛ آزادی شهروندان را محدودتر و دست‌باز متجاوزان به حقوق ملت را گشاده‌تر می‌کنند؛ قانون‌شکنی را به هنجار بدل کرده و حرمت از قانون می‌زدایند؛ پاسخگویی مسئولان به شهروندان را کمرنگ‌تر کرده، فقر را در سطوح ملی می‌گسترانند ولی بنگاه‌های انحصارگر، مافیا گونه و غیررقابتی را به ثروت و قدرت می‌رسانند؛ به دیگر سخن، شکوفایی بخش‌هایی از بنگاه‌ها و خانوارها (اقتصاد خرد) در کنار زمین‌گیر شدن اقتصاد ملی (اقتصاد کلان) تحقق پیدا می‌کند.
به برگزیت، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بنگریم: تمام شاخص‌های مهم اقتصاد کلان، از افول اقتصاد ملی بر اثر برگزیت گزارش می‌کنند؛ مطالعات دولت، مدرسه اقتصاد لندن، خزانه‌داری بریتانیا و ده‌ها اندیشکده بزرگ، همه پس افتادن اقتصاد ملی بر اثر این حادثه را تأیید می‌کنند؛ ارزش خارجی پول بریتانیا (پاوند) از همه‌پرسی برگزیت تاکنون در حدود ۲۸-۳۰ در صد درهم‌شکسته است؛ خطرهای بزرگی همچون احتمال جدا شدن اسکاتلند، ویلز و به هم خوردن امنیت ایرلند و فروپاشی بریتانیای کبیر، تهدیدهای واقعی هستند؛ باوجوداین، بخش‌هایی از اقتصاد خرد نظیر ماهیگیرانی که از رقابت نروژ زیان‌دیده‌اند و «هج-فاند»هائی که میلیاردها پاوند از پول انگلیس و سهام شرکت‌های بورسی را، در انتظار سقوط قیمت آن‌ها بر اثر برگزیت، به قیمت ارزان‌تر پیش‌فروش کرده‌اند (شورت کرده‌اند) و از ویرانی اقتصاد ملی (کلان) چشم براه «سود»اند، در اتحاد با گروه‌هایی که نوستالژی امپراتوری دارند یا گروه‌هایی که دلشان نمی‌خواهد «خارجی» در «خانه خود» ببینند و سالخوردگانی که دوران اشتغال بسر آورده‌اند و از «جهانی‌شدن» انتظار زیادی ندارند، در نبردی بی‌امان درگیرند و در پشت سیاست پیشگانی که برگزیت را برای ارتقای جایگاه خود در سیاست فرصتی می‌بینند، طی همین قریب به سه سال از همه‌پرسی، میلیاردها پاوند از جیب مالیات-دهنده هزینه کرده و صدها میلیارد پاوند از رشد اقتصاد ملی کاسته‌اند. برگزیت، نمونه بارزی است از تعارض خرد و کلان در اقتصاد.
در طبیعت، مناطقی از تولیدکنندگان گندم و جو برنج و باغات دچار خشک‌سالی می‌شوند و سهم کشاورزی در تولید ملی کاهش می‌پذیرد ولی تولیدکنندگان مناطقی از کشور که دچار خشک‌سالی نشده‌اند می‌توانند –در صورت حضور وسایل ارتباطی و حمل‌ونقل- محصولات خود را به قیمت‌های بالاتر بفروشند و به سودهای استثنائی دست پیدا کنند؛ به‌بیان‌دیگر، کاهش تولید ملی (اقتصاد کلان) به‌موازات ثروتمند شدن بخش‌هایی از بنگاه‌ها و خانوارها (اقتصاد خرد) عملی می‌شود.
بارندگی مکفی مایه امیدواری کشاورزان و باغداران و دامداران است. ولی بارندگی خوب در سطح تمام کشور، موجب افزایش تولید کل گردیده و سقوط قیمت‌ها و ورشکستگی برخی از تولیدکنندگان را در پی می‌آورد. در چنین شرایطی اگر امکان ذخیره کردن محصولات – سیلو کردن یا کنسروسازی- ناموجود بوده و بازارهای صادراتی نیز گشوده نباشند، کل بخش کشاورزی و میوه کاری صدمه می‌بیند و معمولاً بر اثر امتناع تولیدکنندگان – محصولاتی مثل پیاز و سیب‌زمینی و سیب- از کشت آن محصولات در سال آتی، کمبود و گرانی آن‌ها در سال‌های دیگر را به دنبال آورده و حرکت‌های موجی را در اقتصاد ملی پدید می‌آورد. به دیگر سخن، عمومیت یافتن عامل مثبت بارندگی در کل کشور (اقتصاد کلان)، موجبات ورشکستگی بخش‌هایی (اقتصاد خرد) را به دنبال می‌آورد.
پول، زائیده اقتصاد کلان است و معنی آن در اقتصاد کلان با معنی آن در اقتصاد خرد به‌کلی متفاوت است. ولی پیش از توضیح این نکته لازم است به‌اجمال بدانیم پول چیست و چه کارکردهایی دارد: نخست اینکه پول، سنجش کننده ترجیحات است؛ دوم اینکه پول واسطه مبادله است؛ سوم اینکه پول، سنجه حسابداری است و حضور فیزیکی آن برای انجام این کارکرد ضروری نیست؛ و چهارم اینکه پول ابزار هم‌زمان‌سازی واقعه‌های ناهم‌زمان در اقتصاد واقعی است و در انجام این کارکردها، ناممکن‌ها را ممکن می‌کند و اموری را به انجام می‌رساند که از توان و نبوغ انسان ساخته نیست.
کلیه کالاها، اعم از خوراک و پوشاک و مسکن و ابزار و ادوات و امثال آن‌ها و کلیه خدمات اعم از آموزش و طب و حقوق و حسابداری و حمل‌ونقل و نظایر آن‌ها بدون استثناء دارای دو وجه یا دو بال‌اند: وجه بدرد بخور بودن (فایده‌مندی) و وجه حائز ارزش بودن. با این دو وجه یا دو بال به حرکت درمی‌آیند و سیران می‌کنند. همه اقلام تولید ملی جهانی با رقم کلان ۸۸ تریلیون دلار در سال مشمول این تعریف‌اند. ولی هم-ارزش بودن معادل هم-فایده بودن نیست یعنی صد دلار خوراک، کار صد دلار پوشاک یا دارو و یا ترانسپورت را انجام نمی‌دهد. ولی در عمل بازار، با این پدیده شگرف روبرو هستیم که صد دلار پول، هم قابل‌تبدیل است به دو پیرهن و یک جفت کفش، وهم یک سبد خوراکی حاوی دو کیلو گوشت و یک مرغ و سه کیلو سبزی و میوه و یک کیک شیرینی. فهم راز مبادله هزارها کالا و خدمت ناهمگن با یکدیگر – که مستلزم کشف رابطه عددی میان اقلام ناهمگن است- فکر متفکران بزرگ از ارسطو تا جان لاک، آدام اسمیث، ریکاردو و مارکس؛ و از آلفرد مارشال تا گئورگی زیمل، کینز و فردمن را به چالش کشیده و ده‌ها مجلد تحلیل ماندگار پدید آورده است که اهل حرفه را از آموختن آن‌ها گزیری نیست ولی در این مجال تنگ به چشیدن جرعه‌ای باید قناعت کرد.
به‌واسطه پول است که –به سخن مارکس با نقل به مضمون- «دو متر چلوار به یک طغار ماست ندا می‌دهد که من سه برابر توام». ولی معیار سنجش (سنجه) لاجرم باید اقلاً دریکی از وجوه انتزاعی آنچه می‌سنجد اشتراک داشته باشد یعنی وقتی «متر» طول چلوار با مسافت راه را اندازه می‌گیرد بدون هم-سرشت بودن با «جنس» چلوار یا راه، در واحد انتزاعی طول با آن‌ها مشترک است؛ و در اندازه‌گیری وزن، «کیلو» بی‌آنکه لزوماً از جنس ماده مورد توزین خود باشد در داشتن «وزن» با آن‌ها مشترک است و قس علیهذا. با این ترتیب، وجه مشترک پول با کالاها و خدمت‌های موردسنجش خود چیست؟
دانسته‌ایم که کالاها و خدمت‌ها از دو وجه «فایده‌مند بودن» و «حائز ارزش بودن» برخوردارند و بنا به تعریف، پول هم برای اینکه بتواند آن‌ها را سنجش کند لاجرم باید حاوی فایده و حائز ارزش باشد. «فایده»، «بدرد بخور بودن» یا «مطلوبیت» امری است کیفی و موردی. فایده نان، رفع گرسنگی است و فایده تن-پوش، پوشانیدن بدن. ولی فایده پول، هم رفع گرسنگی است و هم پوشاندن بدن؛ و این خصلت را به ده هزاران کالا و خدمت دیگر بگسترانیم. پول، بر خلاف هر کالا و خدمت دیگری، فاقد فایده مشخص (کنکرت) ولی حائز فایده انتزاعی (آبستره) و عام است و بنابراین، به لحاظ «فایده‌مند بودن»، انعکاس فایده همه کالاها و خدمات و قابل‌تبدیل به همه آن‌هاست؛ و اما از حیث «ارزش» همانند متر و کیلوگرم، حاوی ارزش و استاندارد ارزش است و این استانداردشدگی را به‌واسطه سازوکار بانک مرکزی دریافت می‌کند. بدین شیوه که بانک مرکزی در برابر تمامی کالاها و خدماتی که در اقتصاد ملی به عمل می‌آید و اقتصاد «واقعی» نام دارد، واحد پولی را اعتبار و نام‌گذاری می‌کند: اقتصاد امریکا، این واحد اعتباری را دلار نام می‌دهد و اقتصاد ایران «تومان» و دویست کشور جهان واحدهای متفاوتی را اعتبار می‌کنند ولی برابری این واحدهای پولی – در نهایت- از رهگذر برابری قدرت خرید آن‌ها تعیین می‌شود.
در این بحث اگر به ضلع سوم واقعیت نپردازیم تمام حقیقت را بیان نکرده‌ایم و آن عبارت است از فهم اینکه «پول چگونه در دست مصرف‌کننده قرار می‌گیرد؟» چون دارنده نیاز و طالب فایده، انسان است و اوست که با تصمیم به خرید فلان کالا و خدمت، به قیمت آن شکل می‌دهد:
درآمد ملی در چهار گروه در میان انسان‌ها توزیع می‌شود که عبارتند از مزد-حقوق برای فروشنده نیروی کار؛ سود برای تولیدکننده کالاها و خدمات؛ اجاره‌بها برای مالک مؤسسات تولیدی و زمین؛ و بهره به دارنده سرمایه پولی (که شکل عام و بالقوه سرمایه و ثروت است).
ارزش واحد پول در سازوکار بانک مرکزی تعیین می‌شود و ازاین‌رو قدرت خرید یک دلار در دست همه مردم امریکا مقدار واحدی است ولی فایده‌مندی یک واحد پول در نزد افراد متفاوت، گونه‌گون و در نزد یک فرد، در شرایط متفاوت نیز فرق می‌کند و این معنائی است که در اقتصاد «فایده‌مندی مارژینال» پول نام می‌گیرد و تبیین‌کننده چون و چند تقاضای هر فرد از کالاها و خدمات است: «اهمیت» ده دلار برای یک فرد در شرایطی که او تنها صد دلار موجودی دارد بااهمیت همان ده دلار برای او در شرایطی که صد هزار دلار در حساب بانکی دارد، متفاوت است ولی قدرت خرید ده دلار در هردوی این موارد برابر است.
آدمی با این ملاحظات، ترجیحات خود را طبقه‌بندی کرده و با ردیف کردن نسبت فایده‌مندی مارژینال پول موجود به فایده‌مندی کالا و خدمت مورد طلب، در مورد خرید یا عدم خرید آن تصمیم می‌گیرد. کارکرد دوم پول، وساطت مبادله است که واحد حاوی ارزش استاندارد –دلار- را با ضریب «فایده‌مندی مارژینال پول» تعدیل کرده و آن را با فایده‌مندی کالا و خدمت مورد طلب می‌سنجد و در صورت احراز حکم «فایده‌مندی مارژینال پول، کمتر یا حداکثر، مساوی است با فایده کالا و خدمت مورد طلب»، مبادله را جاری می‌کند؛ کارکرد سوم پول، ایفای نقش واحد حساب بودن پول است به‌مثابه سنجه استاندارد که حتی بدون حضور فیزیکی خود، ارزش دارائی‌ها را اندازه می‌گیرد و ما را قادر می‌کند برای فلان ساختمان یا حتی شهر قیمت بگذاریم بدون آنکه آن مقدار پول را داشته باشیم؛ و کارکرد چهارم آن – که زندگی مدنی را ممکن می‌سازد- عبارت است از هم‌زمان کردن فعالیت‌های ناهم‌زمان اقتصاد واقعی: کسب درآمد در زمان الف و مصرف آن در زمان ب و احتراز از «تهاتر». پول با انجام این چهار کارکرد، روزانه میلیاردها معادله و نامعادله را طرح و حل می‌کند که مجموع کامپیوترهای جهان از عهده حل آن‌ها برنمی‌آیند.
پول برای اقتصاد خرد –افراد، خانوارها و بنگاه‌ها (اقتصاد خرد)، ثروت است ولی برای اقتصاد ملی، بدهی است. بنگاه‌ها و خانوارها با کسب پول ثروتمندتر می‌شوند ولی کشورها نمی‌توانند با «چاپ پول» ثروتمندتر شوند. هر دلاری که بیش‌ازحد تناسب اقتصاد واقعی تولید شود فقط به تورم می‌انجامد (اصل تعادل اقتصاد واقعی و اقتصاد اسمی «نومینال» برای حفظ قدرت خرید پول). اقتصاد کلان، از پول به‌عنوان ابزار استفاده می‌کند و حجم متناسب آن با اقتصاد واقعی (کالاها و خدمات) را با بهره‌جویی از سازوکارهای سه‌گانه بانک مرکزی یعنی: تعیین نرخ تنزیل، تعیین نسبت‌های ذخیره-به-سپرده و عملیات بازار سرمایه یعنی انبساط یا انقباض نقدینگی، کنترل می‌کند.
پس‌انداز، برای خانوارها و بنگاه‌ها (اقتصاد خرد) ایجادکننده ثروت است ولی برای اقتصاد کلان تنها در صورتی موجب رشد است که به سرمایه بدل شود و تحقق این امر به وجود بازارهای سرمایه و فرصت‌های سرمایه‌گذاری و فضای مثبت کسب‌وکار نیازمند‌است و در فقدان یا ضعف این شرایط، پس‌انداز بخش خرد، موجب رکود اقتصاد کلان خواهد شد.
و بالاخره، بدون تردید کشف قوانین مارژینال در اقتصاد از ۱۸۷۰ به این‌سو، در فهم کلیه عرصه‌های سرمایه‌گذاری، تولید، تقاضا و مصرف، اشتغال و توزیع سهم عوامل، انقلابی بی‌بدیل پدید آورده و اعتباری هم-وزن قوانین علوم تجربی به آن‌ها عطا کرده است. یکی از این عرصه‌ها، عبارت است از تبیین سهم عوامل تولید در اقتصاد بنگاه‌ها مطابق فورمول «مزد کارکنان برابر است با تولید کارگر مارژینال؛ بهره بانکی برابر است با بازده آخرین واحد سرمایه گماشته شده –سرمایه مارژینال؛ و رانت زمین و مؤسسات تولیدی برابر است با تولید واحد مارژینال زمین». این قانون «طلائی» اقتصاد نئوکلاسیک در اقتصاد خرد، رفتار بنگاه و خانوار را توضیح می‌دهد ولی تعمیم این قانون به اقتصاد کلان – که در میان اقتصاددانان و مدیران رایج است-خطائی توجیه‌ناپذیر و عامل توزیع نامتعادل درآمد و گسترش شکاف طبقاتی در جامعه است و نادرستی آن از این اصل برمی‌خیزد که تعیین و سنجش این مارژینال‌ها که در اقتصاد خرد عملی است در اقتصاد کلان بی‌معنی و بی مصداق است.