تنظیم مناسبات «سوشیال مدیا» یا «رسانه‌های اجتماعی» با جامعه و همچنین نظام حقوقی که پیش از آن وجود داشته، مانند هر دستاورد جدیدی طول می‌کشد و شاید از همین رو در مواردی با «تناقض» روبرو می‌شویم ازجمله در اهداف اعلام‌شده و یا متوقع از این پلاتفرم‌ها (آزادی بیان و ارتباطات) با مقررات آن‌ها و همچنین با حقوق دمکراتیک.
اِعمال حذف و سانسور از سوی این شرکتها به‌ویژه درزمانی که نه‌تنها اقدام به بستن اکانت‌های ترامپ رئیس‌جمهوری پیشین ایالات‌متحده (۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰) کردند بلکه حساب‌ها و مطالبی را که به موضوع تقلب در انتخابات سوم نوامبر آمریکا می‌پرداختند، حذف کردند، بی‌غرضی مدیران این شرکتها را که نقش و سود آن‌ها مشابه کارتل‌های انرژی و اسلحه پیش می‌رود، به‌شدت زیر سؤال برد آن‌هم درحالی‌که اکانت‌ها و مطالب مربوط به نظام‌های سرکوبگر و جنایتکار و گروه‌های تروریستی و فرقه‌ای همچنان فعال ماندند!
درست است که هر بار این شرکتها هزاران اکانت جعلی و فیک از سوی این رژیم‌ها و گروه‌ها را پاک‌سازی می‌کنند اما فضای مجازی نیز ویروس‌ها و پارازیت‌های خود را دارد و این پلاتفرم‌ها بر اساس آنچه درباره «فیک‌نیوز» و «عدم خشونت و نفرت پراکنی» ادعا می‌کنند، می‌بایست قادر به پیگرد این اکانت‌ها باشند و یا اساساً از ابتدا امکان فعالیت به آن‌ها ندهند. این کار قطعاً ناممکن نیست!
نکته مهم دیگر در ارتباط با حقوق کاربران است. اگرچه این پلاتفرم‌ها اطلاعات مربوط به کاربران را در اختیاردارند یا قادر به داشتن آن هستند، اما مراوده‌ی عمومی بخش مهمی از کاربران با اطلاعات پنهان برای مخاطبان صورت می‌گیرد که به‌خودی‌خود نه‌تنها ایرادی ندارد بلکه به‌ویژه در نظام‌هایی مانند جمهوری اسلامی سبب محافظت از کاربرانی می‌شود که مورد هجوم مأموران امنیتی قرار می‌گیرند، دستگیر و زندانی می‌شوند و حتا جان خود را از دست می‌دهند؛ اما از سوی دیگر، هم سایبری‌های این نظام‌ها و هم افرادی که درخطر و تیررس آن‌ها نیستند می‌توانند از این امکان برای پیشبرد اهداف خود، با هر انگیزه‌ای، به هر تخریبی ازجمله در ارتباط با مخالفان این نظام‌ها دست بزنند. به دلیل ابعاد میلیاردی و بین‌المللی این پلاتفرم‌ها، در حال حاضر راهکاری برای پیشگیریِ سوءاستفاده از «مخفی» بودن در فضای مجازی به نظر نمی‌رسد اگرچه این نیز ناممکن نیست.
از سوی دیگر می‌بایست به مبحث «تناقض» مقررات این شرکتها با حقوق دمکراتیک ازجمله آزادی بیان دامن زد. کدام قانون به این شرکتها حق داده که «مرجع» تشخیص «آزادی بیان» باشند؟! آیا آن‌ها هراندازه هم که عظیم و سودآور و پول‌ساز و کار‌آفرین باشند، حق چنین مرجعیتی را دارند؟! آیا نباید همان‌طور که این شرکتها برای پیشگیری از انحصارطلبی و یا فرار از مالیات زیر ذره‌بین قرار دارند، آن‌ها را برای رعایت حقوق دمکراتیک کاربران تحت‌فشار قرارداد و مسئولیت را به گردن کاربران نینداخت که: شما خودتان با قبول مقررات این پلاتفرم‌ها به آن‌ها می‌پیوندید! درحالی‌که مقررات آن‌ها نباید مرجعی برتر از قوانینی باشد که برای مثال آزادی بیان کاربران را تأمین می‌کند! «سوشیال مدیا» نیز مانند هر کالای دیگری با کاربران و مصرف‌کنندگانش زنده است و نه برعکس! این شرکتها سودهای میلیاردی خود را از کاربران و اطلاعات آن‌ها دارند! روی گرداندن کاربران از این پلاتفرم‌ها مانند تولیدکنندگان هر کالای دیگری، این شرکتها را با بحران روبرو می‌کند! برای یک شهروند فرقی نمی‌کند که حقوق وی توسط یک دولت در فضای واقعی زیر پا گذاشته شود یا شرکت‌هایی که در فضای مجازی، باوجود فراهم آوردن امکانات بی‌نظیر، اما این حقوق را زیر پا می‌گذارند! حقوق بشر و حقوق شهروندی می‌بایست در صدر سیاست (حکومت‌ها و دولت‌ها) و اقتصاد (شرکتها و مدیران تکنولوژی‌های جدید) قرار داشته باشد تا هم‌گروه‌های افراطی منزوی شوند و هم جهان جای بهتری برای زیست و همزیستی باشد.