امنیت روانی و جانی شهروندان در زندگی روزمره همواره از معیارهای کلیدی مورد تحلیل توسط روانشناسان اجتماعی و جامعه‌شناسان بوده است. دلیل اهمیت این نکته برای متخصصان این است که وضعیت اجتماعی حاکم بر جامعه بر اساس آن قابل‌سنجش است. می‌توان پیش‌بینی کرد که کیفیت زندگی و میزان رضایت از زندگی در جامعه‌ای با کمترین میزان تنش‌های قهرآمیز و خشونت، بیشتر باشد. به همین منظور در این نوشتار قصد داریم نگاهی به عملکرد جمهوری اسلامی در این رابطه داشته باشیم.
آرامش فکری، احساس امنیت جانی و مالی، آسودگی خاطر از آینده‌ی خود و فرزندان، احساس نکردن تبعیض و ظلم، آزادی در گفتار و انتخاب سرنوشت خود در چارچوب قانون، برخورداری از رفاه نسبی، تأمین بودن جنبه‌های بهداشتی، درمانی و آموزشی مناسب برای خود و خانواده، احساس شادکامی و امیدواری به آینده، مواردی هستند که شهروندان یک جامعه را در یک موقعیت امن قرار می‌دهد و آرامش و آسایش را برای آن‌ها به ارمغان می‌آورد. به دنبال تثبیت چنین وضعیتی در جامعه، سطح تاب‌آوری و پذیرش در شهروندان بالا خواهد رفت. زمانی که مردم از محرک‌های منفی عصبی و روحی به دور باشند، مسلماً در برخورد با یکدیگر و در موقعیت‌های مختلف با آرامش و پذیرش بیشتری رفتار خواهند کرد و درنتیجه آمار نزاع و پرخاشگر در این جوامع بسیار کم و جزئی خواهد بود.
اگر بخواهیم درزمینه‌ی امنیت روانی و جانی، یک جامعه ایده‌آل را تصور کنیم، آن جامعه درگیر جنگ خارجی و داخلی نیست؛ عدالت اقتصادی و اجتماعی در جامعه برقرار است و بودجه کشور بیشتر در حوزه‌های آموزش‌وپرورش، سلامت، بهداشت و امور رفاهی صرف می‌شود. مردم در چارچوب قانون آزادی عمل و گفتار دارند. رفاه اجتماعی در شرایط مساعدی قرار دارد و تمامی ابعاد حقوق بشر در آن رعایت می‌شوند. تبعیض‌های جنسیتی، مذهبی، قومی، نژادی در آن رنگ‌باخته و مردم به خاطر جنسیت، مذهب، قومیت و نژاد از حقوق خاصی محروم یا برخوردار نیستند. شاید برخی بر این اعتقاد باشند که چنین جامعه‌ای بسیار آرمان‌گرایانه و ایده‌آل است؛ اما امروز کشورهایی همچون ایسلند، سوئیس، دانمارک، سوئد و فنلاند نشان داده‌اند که به مقدار بسیار زیادی توانسته‌اند خود را به این جامعه آرمانی نزدیک کنند و آن‌قدرها هم تصور چنین جامعه‌ای دور از واقعیت نیست.
کشورهایی که در نقطه مقابل این کشورها قرار دارند را می‌توان با ویژگی‌هایی مخالف این موارد شناخت. همچون وجود درگیری در جنگ‌های داخلی و خارجی؛ تبعیض‌های گسترده جنسی، قومی، مذهبی و نژادی؛ تقسیم شدن جامعه به خودی و ناخودی و ایجاد شکاف بین مردم و حاکمیت؛ وجود فساد گسترده و عدم شفافیت اقتصادی و سیاسی در تمام سطوحِ دولت، پارلمان و دادگستری؛ کم شدن بودجه‌های آموزش‌وپرورش، بهداشت، درمان و امور رفاهی و افزایش بودجه‌های نظامی و امنیتی؛ روند نزولی ابعاد مختلف رفاه، شادی و امید در اجتماع؛ نبود امنیت شغلی و مالی مردم و روند رو به رشد تعداد مردم زیرخط فقر. کشورهایی همچون کره‌شمالی، افغانستان، عراق و برخی کشورهای آفریقای جنوبی را می‌توان به‌عنوان نمونه‌هایی ازاین‌گونه جوامع معرفی کرد. در ادامه به‌طور ویژه به وضعیت ایران امروز در این زمینه می‌پردازیم تا با دیدگاهی روشن‌تر به عملکرد بیش از چهل‌ساله‌ی جمهوری اسلامی نگاهی بیندازیم.
همشهری آنلاین به نقل از سازمان پزشکی قانونی کشور گزارش داد که در ۴ ماه نخست سال جاری ۲۲۰ هزار و ۹۰۱ مصدوم حاصل نزاع و درگیری در کشور به مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور مراجعه کرده‌اند. این آمار نسبت به سال گذشته رشد ۵ درصدی داشته است. گزارش این سازمان تصریح می‌کند که از کل مراجعات نزاع، ۱۴۹ هزار و ۸۳۱ نفر مرد و ۷۱ هزار و ۷۰ نفر زن بودند. همچنین استان‌های تهران با ۳۳ هزار و ۱۶۴ مورد، خراسان رضوی با ۲۰ هزار و ۲۶۶ مورد و آذربایجان شرقی با ۱۵ هزار و ۴۱۸ مورد به ترتیب بیشترین مراجعات به مراکز پزشکی قانونی را داشته‌اند.
سازمان پزشکی قانونی گزارش می‌دهد روزانه حدود یک هزار و ۶۰۰ پرونده نزاع منجر به جرح در این سازمان تشکیل می‌شود. در سال ۱۳۹۹ تعداد کل پرونده‌ها ۵۸۵ هزار و ۳۷۴ مورد بوده که نسبت به سال ۱۳۹۸، ۱۰ هزار و ۴۱۳ مورد افزایش داشته است. همچنین تعداد کل پرونده‌ها در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۵، ۳۸ هزار و ۳۵۳ مورد افزایش داشته است.
البته این نکته را نباید فراموش کرد که بسیاری از نزاع‌ها و درگیری‌ها حتا باوجود زخمی و مصدوم شدن افراد با وساطت ریش‌سفیدان، اقوام و آشنایان حل‌وفصل می‌شوند و منجر به تشکیل پرونده در پزشکی قانونی نمی‌شوند؛ بنابراین آمار واقعی بیشتر از آمار ارائه‌شده توسط سازمان پزشکی قانونی است.
وجود گسترده‌ی نزاع، پرخاشگری و درگیری‌های عصبی معیارهایی کلیدی برای اثبات عدم امنیت روانی و نبود آرامش روحی در جامعه هستند. این آمارها و نگاهی به صفحات حوادث روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها نشان می‌دهد که این شرایط در تمام کالبد جامعه گسترش‌یافته و از خانه، مدرسه، محل کار، ادارات، بازار، کوچه و خیابان‌ها، مردم با آن روبرو هستند. لازم به یادآوریست اینکه بسیاری از پرخاشگری‌ها شکل‌هایی همچون پرخاشگری کلامی و یا خسارت به اموال دارند که هیچ آماری از آن‌ها در دست نیست. این علائم و آمارها به‌طور واضح نشان می‌دهند که جامعه امروز ایران در وضعیت بحرانی قرار دارد و شهروندان هرروزه با نگرانی‌های بسیاری دست به گریبانند که به آرامش روحی و روانی آن‌ها آسیب می‌زنند.
بیکاری جوانان، ناامیدی نسبت به آینده، تورم و گرانیِ هرروزه‌ی اجناس و خدمات، رشد آمار اعتیاد و طلاق، ناقص و معیوب بودن سیستم خدمات اجتماعی همچون بیمه بیکاری، بازنشستگی، کمبود یا گرانی بیش‌ازحد خدمات درمانی و بهداشتی، حقوق ناکافی کارگران و بازنشستگان، فساد اداری گسترده و نبود عدالت اجتماعی، تقسیم ناعادلانه‌ی امکانات و امتیازات، گسترش بی‌سابقه رانت و فسادهای کلان، تبعیض‌های سازمان‌یافته‌ی جنسیتی، مذهبی و قومی، عدم امنیت شغلی و مالی، نبود حمایت تأمین مسکن در زمان بیکار شدن، سیاسی‌کاری و خیانت مسئولین در واردات به‌موقع داروها و واکسن‌های موردنیاز مردم، سرکوب صداهای حق‌طلب و تداوم خفقان، تنها برخی از عواملی هستند که مردم ایران را تحت شدیدترین فشارهای روحی و روانی قرار داده‌اند. شرایط حاکم بر جامعه باعث شده است که اکثریت مردم همواره سطوحی از نگرانی، عدم تاب‌آوری و عصبی بودن را در خود داشته باشند که زمینه را برای رفتارهای پرخاشگرانه و بروز خشونت فراهم می‌کند.
در پایان با توجه به اینکه بیش از چهل سال هم قدرت و هم ثروت کشور در دست حاکمیت جمهوری اسلامی بوده، باید گفت که مسئولیت این شرایط به‌طور کامل با حاکمیت است و تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند از قبول مسئولیت شانه خالی کند. کارنامه عملکرد جمهوری اسلامی در بیش از چهل سال حاکمیت مطلق بر کشور نشان می‌دهد که امروز مردم تحت شدیدترین فشارهای روانی و روحی قرار دارند که همین امر زمینه‌ساز بروز پرخاشگری و آسیب رساندن به امنیت روانی و جانی شهروندان می‌شود.
کیانوش یعقوبی
برگرفته از کیهان لندن