«محدود کردن صدمات» عبارتی است که در جهان دیپلماسی برای رویارویی با عواقب یک سیاست شکست‌خورده به کار می‌رود‌ــ این عبارت اکنون در مورد شکست سیاست پرزیدنت جو بایدن باهدف یک انتقال قدرت قابل‌قبول در افغانستان صدق می‌کند. در چارچوب «محدود کردن صدمات» ناشی از این سیاست، دولت آقای بایدن یک سلسله اقدام‌های دیپلماتیک و تبلیغاتی را آغاز کرده است. سفرهای اخیر خانم کامالا هریس، معاون رئیس‌جمهوری، به آسیا و سفرهای آقای آنتونی بلینکن، وزیر خارجه، به اروپا از زمره این اقدام‌ها است. از سوی دیگر، تیم آقای بایدن می‌کوشد تا مناسبات صدمه‌دیده با متحدان محلی ایالات‌متحده آمریکا در اروپای غربی و خاورمیانه را ترمیم می‌کند.
اما شاید مهم‌ترین برنامه تیم بایدن برای «محدود کردن صدمات» طرحی است که برای برگزاری کنفرانس سران کشورهای دموکراتیک موردبحث قرارگرفته است. البته هنوز جزئیات این طرح روشن نیست؛ اما از هم‌اکنون می‌توان توصیه کرد که حرکت در این مسیر به‌وقت مناسب‌تری موکول شود. درحالی‌که اعتبار ایالات‌متحده به‌عنوان یک قدرت رهبر در مقیاس جهانی زیر سال رفته است، دعوت به چنین کنفرانسی می‌تواند صدمات تازه‌ای را سبب شود. انتخاب بعضی کشورها به‌عنوان «قدرت‌های دموکراتیک» به معنای حذف قدرت‌های دیگر خواهد بود. این، درحالی‌که ایالات‌متحده نیازی به دشمنان یا دست‌کم مخالفان جدید ندارد، کاری است بیهوده یا زیان‌بار.
فکر ایجاد یک بلوک دموکراتیک سال‌ها پیش در بریتانیا شکل گرفت. دولت محافظه‌کار دیوید کامرون، نخست‌وزیر وقت، تشکیل یک اتحادیه قدرت‌های دموکرات، احتمالاً ۱۰ یا ۱۲ کشور را مطرح کرد. این فکر به‌سرعت به بوته فراموشی سپرده شد زیرا در صورت اجرا، فقط می‌توانست انزوای ۱۰ یا ۱۲ کشور را در جهانی مرکب از ۱۹۳ کشور نشان دهد. از این گذشته، این تصور که دموکراسی در همه‌جا و در همه شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی یک‌شکل و یکسان است به‌هیچ‌وجه درست نیست. هند به‌عنوان پرجمعیت‌ترین دموکراسی جهان معرفی می‌شود؛ اما اگر دموکراسی هند را با معیارهای دیگر دموکراسی‌ها، مثلاً در دانمارک یا اروگوئه بسنجیم، تصویر دیگری به دست خواهیم آورد. آیا بلوک قدرت‌های دموکراتیک می‌تواند مکزیک را در برگیرد اما برزیل به رهبری ژاییر بولسونارو را کنار بگذارد؟
از این گذشته، آیا یک بلوک به‌اصطلاح دموکراتیک می‌تواند نقش سازمان ملل متحد را که اکنون در ضعیف‌ترین موقعیت تاریخ خود قرار دارد، بازی کند؟
درحالی‌که ملاحظات مسلکی (ایدئولوژیک) و نوع حکومت در تعیین مقام و موقع همه کشورها درصحنه بینالمللی اهمیت دارد، معیارهای اصلی در این زمینه قدرت اقتصادی، نظامی و سیاسی توأم با جذابیت فرهنگی است. بدین‌سان، نروژ، کشوری کوچک در حاشیه اروپا، درصحنه سیاست جهانی نقشی مهم‌تر از برزیل یا اندونزی باز می‌کند. در محافل آکادمیک، سال‌هاست که از پیدایش یک سیستم جهانی چندقطبی سخن می‌رود؛ اما واقعیت این است که هیچ سیستمی نمی‌تواند بیش از دو قطب داشته باشد‌‌ــ همان‌طور که کره زمین تنها دو قطب دارد. آنچه در دهه‌های اخیر رخ‌داده است، پایان سیستم دوقطبی جهانی نیست. با پایان جنگ سرد، سیستم دوقطبی جدیدی شکل گرفت که در آن، حضور دو قطب به‌جای آنکه دائمی باشد، موضعی و موردی است. در این سیستم، در غالب زمینه‌های مربوط به روابط بینالمللی، دو قطب موردبحث به‌طور موردی و موقت شکل می‌گیرند.
مثلاً درزمینهٔ محیط زیست جهانی، ایالات‌متحده و متفقان اروپایی و ژاپن اکنون در یک‌قطب قرار دارند، درحالی‌که اکثر متفقان آمریکا در خاورمیانه عملاً در قطبی دیگر با حضور روسیه و چین قرار می‌گیرند. هم‌اکنون، روسیه و چین درگیر رقابتی شدید برای توسعه نفوذ خود در آسیای مرکزی و باختری‌اند؛ اما هر دو برای جلوگیری از نفوذ ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا، در یک‌قطب قرار دارند.
یک عامل مهم دیگر، شکل گرفتن یک نظام دوقطبی عالم‌گیر را چنان‌که در دوران جنگ سرد تا حدی وجود داشت، ناممکن می‌سازد. در دهه اخیر، قدرت اقتصادی، نظامی و سیاسی بیش از هر زمان دیگر تقسیم‌شده است. در حال حاضر، دست‌کم ۱۰ یا ۱۵ کشور‌ــ ازجمله چین، روسیه، هند، برزیل، مکزیک، نیجریه، آفریقای جنوبی و اندونزی‌ــ در موقعیتی قرار دارند که با توجه به منافع و سیاست‌های خود در هر زمینه خاص، پیوستن به این یا آن قطب را برگزینند. از این گذشته، تغییر سیاست‌ها یا رهبران در یک کشور می‌تواند به تغییر همبستگی‌های قبلی بینجامد؛ مثلاً، هند در زمان ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ یکی از نزدیک‌ترین متفقان ایالات‌متحده بود اما با روی کار آمدن بایدن، از واشنگتن فاصله گرفته است. همین فاصله‌گیری را در مناسبات لهستان، مجارستان، اسلواکی و آلبانی با ایالات‌متحده می‌توان دید.
در نظام در حال شکل‌گیری جهانی، قدرت‌های کوچکی نیز هستند که حتی اگر به یک‌قطب بپیوندند، در حیطه حدود منطقه‌ای خود آنچه به سود خود میدانند می‌کنند بی‌آنکه توجهی به رهبر قطب داشته باشند. رواندا و اوگاندا در آفریقای خاوری‌ـ‌مرکزی، با تکیه به نیروی نظامی، اکنون در سطحی بالاتر از کشورهای بزرگ‌تر و پرجمعیت‌تر منطقه مانند کنگو‌ـ‌کینشاسا بازی می‌کنند. در خاورمیانه، به‌ویژه در لیبی، سوریه و ماورای قفقاز، ترکیه سناریوهای خود را کارگردانی می‌کند و چندان توجهی به متحدان خود در پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) ندارد. جمهوری اسلامی در ایران نیز باآنکه در قطب روسیه قرار دارد، در چند مورد مهم ازجمله مسئله اسرائیل‌ـ‌فلسطین، حضور در سوریه و لبنان و باد زدن آتش جنگ در یمن، راه خود را طی می‌کند.
در چنین شرایطی، تشکیل یک بلوک واحد زیر هر پرچم و بر اساس هر تفاهم مسلکی که باشد، نمی‌تواند به پیدایش یک استراتژی باثبات بینجامد. روسیه آقای ولادیمیر پوتین با شدت و حدت برای حفظ رژیم آقای لوکاشنکو در روسیه سفید (بلاروس) می‌کوشد اما در همان حال، برنامه‌ای هم برای برکناری او در موقع مناسب طرح می‌کند. امروز، هیچ‌یک از بلوک‌های باقی‌مانده از دوران جنگ سرد از جمله ناتو، اتحادیه اروپا، اتحادیه آفریقا، سازمان دولت‌های قاره آمریکا، سازمان همکاری اسلامی، گروه شانگهای و غیره نمی‌توانند سیاست‌های کلان خاصی را به همه اعضای خود دیکته کنند. در پاره‌ای از موارد، اعضای این بلوک‌ها حتی در آستانه برخورد نظامی قرارگرفته‌اند (مثل ترکیه و یونان که هر دو عضو ناتو هستند).
در نخستین شوک یا پس‌لرزه پایان جنگ سرد، بعضی کشورهایی که از این بلوک یا آن بلوک جداشده بودند به‌صورت کشتی‌های بی لنگر در مسیری نامعلوم قرار گرفتند. توسعه ناتو و اتحادیه اروپا این امکان را به وجود آورد که غالب کشورهای موردبحث به آب‌های آرام تر هدایت شوند. امروز، اما خطری که همه را تهدید می‌کند فرسایش تدریجی کل نظام بینالمللی است. این فرسایش را نمی‌توان با برگزاری یک کنفرانس قدرت‌های دموکراتیک متوقف کرد.
به گمان من، دوران دیپلماسی بلوکی یا قطبی کانتاتی تجدید نخواهد شد. جهان به‌سوی مناسبات دوجانبه یا چندجانبه موردی حرکت می‌کند. این واقعیت کار طراحان سیاست و مجریان آن را به‌مراتب دشوارتر می‌سازد. برای کاستن از این دشواری، لازم است که مجموعه قوانین، مقررات در عرف روابط بینالمللی بازتعریف و تثبیت شود.
مناسبات کشورها با یکدیگر، چه در سطح دوجانبه و چه در سطح چندجانبه آن‌چنان‌که آقای بایدن ادعا می‌کند، نمی‌تواند بدون پذیرفتن یک چارچوب قانونی و حتی اخلاقی جهانی در درازمدت شکل بگیرد. بدون این چارچوب، جهان به‌سوی قانون جنگل و بقای آماده‌تران حرکت خواهد کرد. این چارچوب، دست‌کم ازنظر تئوریک، در سازمان ملل متحد و بیش از ۲۰ هزار پیمان و توافق بینالمللی در همه زمینه‌ها وجود دارد. البته کاهش پرستیژ سازمان ملل متحد و زیر پا گذاردن بسیاری از قراردادها و توافق‌های بینالمللی از سوی قدرت‌های بزرگ و کوچک چارچوب موردبحث را متزلزل کرده است. بدین‌سان، مسئله‌ای که باید در مرکز دغدغه‌ها و تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک قرار گیرد احیای یک نظم جهانی متکی بر قوانین و ارزش‌های اساسی است.
اما آیا می‌توان این کار را با برگزاری یک کنفرانس نمایشی با شرکت چند کشور انجام داد؟ پاسخ منفی است. بدون حضور قدرت‌هایی که زاویه گیری از نظم جهانی را پایه استراتژی خود قرار داده‌اند، نمی‌توان به یک تفاهم شامل در شکلی نو رسید. در بسیاری موارد، با تکیه به مناسبات دوجانبه، می‌توان در زمینه‌های متعدد به همکاری رسید و از برخورد سیاسی یا حتی نظامی جلوگیری کرد؛ اما حتی مناسبات دوجانبه را نمی‌توان بدون اتکا به مجموعه‌ای از قوانین، مقررات و ارزش‌های موردقبول عموم یا حداقل اکثریت کشورها شکل داد.
متأسفانه در حال حاضر، دولت آقای بایدن ظاهراً در مسیر درگیری با چین یا روسیه از یک‌سو و عقب‌نشینی در برابر قدرت‌های اخلالگر کوچک از سوی دیگر حرکت می‌کند، درحالی‌که متفقان و دوستان ایالات‌متحده را درزمینهٔ صمیمیت واشنگتن به شک انداخته است. تردید نیست که هم‌چین و هم روسیه اکنون می‌کوشند تا با بهره‌گیری ازآنچه عقب‌نشینی آمریکا به نظر می‌رسد، نقش بزرگ‌تری درصحنه بینالمللی طلب کنند. بر اساس قدرت متعارف اقتصادی، نظامی و سیاسی، ایالات‌متحده هنوز توانایی‌های لازم برای مهار چین و روسیه را دارد، واقعیتی که شی جین‌پینگ و ولادیمیر به‌خوبی میدانند؛ اما هدف سفید هر استراتژی می‌بایستی مهار قدرت‌های سرکش به‌وسیله نظامی قانونی و اخلاقی بینالمللی باشد. به‌عبارت‌دیگر، قدرت‌های سرکش را می‌بایستی به‌تدریج قانع کرد که پیوستن به نظم جهانی موجود، حتی اگر در کوتاه‌مدت به زیان آنان باشد، در درازمدت به سودشان خواهد بود.
البته این کار مستلزم دیپلماسی آرام و شکیبا اما محکم و متکی به ارزش‌ها است. با شعار و مشت تکان دادن و برگزاری کنفرانس‌ها، نمی‌توان از فروپاشی نظم جهانی جلوگیری کرد. ایالات‌متحده هنوز می‌تواند و باید درزمینهٔ حفظ نظم بینالمللی نقش رهبری داشته باشد؛ اما آمریکا بدون رسیدن به حداقلی از تفاهم داخلی برسد استراتژی نخواهد توانست همه امکانات خود را در این زمینه به کار گیرد.
یک پیشنهاد به آقای بایدن: به‌جای راه انداختن کنفرانس قدرت‌های دموکراتیک، برای شکل دادن به یک دیالوگ فرا حزبی در داخل ایالات‌متحده باهدف رسیدن به یک تفاهم ملی درزمینهٔ سیاست خارجی، اقدام کنید.
برگرفته از ایندیپندنت فارسی