دمکراسی را نباید با جمهوریت یکسان گرفت، جمهوری و دمکراسی دو پدیده متفاوت‌اند. دمکراسی تعریفی به‌مراتب فراتر از انتخابات دارد. نظم دمکراتیک ساختار حکومت عبارت از مجموعه‌ای از نهادها و ارگان‌هایی است که برای انتقال قدرت سیاسی از مردم (منشأ قوای حکومت) به حکومتگران به‌گونه‌ای مشترک و هماهنگ عمل و حقانیت ایجاد می‌کنند. پیش‌شرط چنین امری وجود یک قانون اساسی متکی به حقوق بشر است که در آن حقانیت منشأ قدرت سیاسی از ملت و همچنین تقسیم و کنترل قوای حکومت و کنترل خود حکومتگران تضمین باشد. در دمکراسی، پارلمان (قوه قانون‌گذاری) قلب استقلال ملت و نماد قائم‌به‌ذاتی او است. دمکراسی‌های مدرن نظمی هستند که ما را مصون از دیکتاتوری و استبداد یا تامگرایی نگه می‌دارند و به شهروندان اجازه می‌دهند در اعمال قدرت سیاسی مشارکت داشته باشند. دمکراسی یعنی خواست و اراده برآمده از ملت، خواست و اراده‌ای که در نهادها تجلی می‌یابد، نهادهایی که هم‌زمان حکومتگران را کنترل می‌کنند و امکان تغییر بدون خشونت حکومتگران را فراهم می‌سازند؛ یعنی، در دمکراسی، حقانیت نهادهای حکومت منتج از اراده ملت است، اراده‌ای که خود را در انتخاباتی دمکراتیک، آزاد و سالم بیان میدانی می‌کند. در دمکراسی انتخابات ابزار تغییر حکومتگرانی است که قدرت سیاسی را در دست دارند و از نگر ملت دیگر صلاح نیست در قدرت بمانند. اگر حکومتگران با رأی و اراده ملت، بدون قهر و خشونت نرفتند، آن نظم بدون شک و تردید، همه‌چیز هست، مگر نظمی دمکراتیک که برآمده از رأی آزاد ملت باشد.
«جمهوری» یعنی نظمی که پادشاهی نیست و الزاماً ربطی به دمکراسی، به‌ویژه دمکراسی‌های مدرن پس از جنگ دوم جهانی ندارد. از نازیسم تا فاشیسم، از کره شمالی تا چین، از جمهوری اسلامی تا مجموعه کشورهای فروپاشیده در اروپای شرقی و… همگی جمهوری بودند و اصولاً ربطی به دمکراسی‌های پارلمانی متکی به حقوق بشر ندارند.
عده‌ای (به‌ویژه روشنفکران دینی) که شاید به دلایل ضعف دانش سیاسی در رابطه با اشکال و فلسفه حکومت، جمهوری را با دمکراسی یکسان فرض می‌کنند و مدعی‌اند که «جمهوریت» نظام، به معنای حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش در حال کم‌رنگ‌تر شدن و از میان رفتن است. اساس و هسته اصلی «جمهوریت» مردم (به معنای «ناشی بودن قدرت حکومتگران از اراده ملت») در حق استقلال ملت (مجموع شهروندان متساوی الحقوق در برابر قانون یک واحد سیاسی) برای قانون‌گذاری ملت است. قوه اجرایی و قضایی بر اساس قانون مصوب نمایندگان منتخب ملت شکل می‌گیرند؛ یعنی اساس دمکراسی‌های مدرن و جوامع باز در مقدم بودن قانون مصوب نمایندگان ملت بر هر قانون و سنت دیگر موجود است. در این رابطه نیاز چندانی به بحث‌های مفصل نظری- فلسفی نیست، نگاه شود به ساختار تمام دمکراسی‌های مدرن متکی به حقوق بشر، از کشورهای اتحادیه اروپا تا آمریکا و کانادا و ژاپن. به همین دلیل لازم است که نگاهی به پایه‌های فکری- الاهی و سپس ساختار واقعی حکومت دینی ایران انداخته شود تا روشن گردد «حق حاکمیت» با کیست؟ با انسان خودمختار و حاکم بر سرنوشت خویش، با شهروندان مستقل، با ملت یا با نیرویی بر فراز او به نام «الله» که توسط «جمهوریتی» (جمعی) از بنیادگرایان معمم و مکلا و به نیابت از سوی خدا به اجرا درآمده است. در این رابطه گام‌به‌گام پیش خواهیم رفت. بررسی را با خود «الله» شروع می‌کنم و سپس به اندیشه‌های بزرگان معمم و مکلای این نظم جهل و خشونت خواهم پرداخت و در پایان با نگاه به ساختار حقوقی و حقیقی این نظام روشن خواهم کرد که در ج.ا.ا. جمهوریت به معنای «حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش» تنها یک شوخی بی‌مزه از سوی کسانی است که یا ما را گول می‌زنند یا خود از پیروان و بهره‌وران بردگی ملت‌اند.
از نگر بنیادگرایان اسلامی «الله» درباره نقش مردم در حکومت چه می‌گوید؟: «… هنگامی‌که به آیات قرآن نگاه می‌کنیم که قرآن همواره نسبت به عمل و روش انتخابات (و انتصاب) اکثریت هر جامعه‌ای نظر خوشی نداشته است و به اندیشه آنان ارزشی قائل نشده است. قران در بیشتر از ۲۵ مورد اکثریت بشری را به تعبیر اکثر هم لایعلمون = بیشتر انسان‌ها نادانند، نادان خطاب کرده است؛ و در شش مورد اکثریت را به خطاب، اکثر هم لایشکرون = اکثر انسان‌ها شکرگزار نیستند، توبیخ کرده است، در ۱۳ مورد فاسق و در چهار مورد دیگر بدون عقل و خرد معرفی کرده است و نیز در بیشتر از چهار مورد اکثریت را کافر محض و منکر حق خوانده است و در یک مورد اکثریت انسان‌ها را گمراه و گمراه‌کننده دانسته است. خداوند دراین‌باره می‌گوید: وان تطع اکثرمن فیالارض یغرلوک غن سبیل اله؛ یعنی اگر از اکثر ساکنان روی زمین پیروی کنی آنان تو را از راه حق بدر برده و منحرف می‌کنند. پس‌ازاینکه قرآن اکثریت جامعه را ازنظر فکر و عمل منحط و فاسد معرفی نموده و این مطلب را به‌صورت اصل خلل‌ناپذیری بیان می‌کند، آیا بازهم مسلمان و پیرو قرآن می‌تواند تکیه‌بر اکثریت کرده و از نظریات آنان طرفداری کند؟…» (۱).
از نگر پایه‌گذار ج.ا؛ و حکومت دینی ایران، روح‌الله خمینی، حکومت دینی چیست و نقش مردم در آنچه هست؟:
«… ولایت یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس… همین ولایتی که برای رسول اکرم (ص) و امام در تشکیل حکومت و اجرا و تصدی اداره هست برای فقیه هم هست… ولایت‌فقیه از امور اعتباری عقلانی است و واقعیتی جز جعل ندارد، مانند جعل (قرار دادن و تعیین) قیم برای صغار. قیم ملت با قیم صغار ازلحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقی ندارد… چون حکومت اسلامی حکومت قانون است قانون شناسان و از آن بالاتر دین شناسان یعنی فقها باید متصدی آن باشند. ایشان هستند که بر تمام امور اجرایی و اداری و برنامه‌ریزی کشور مراقبت دارند. فقها در اجرای احکام الهی امین هستند… فقها اوصیاء دست‌دوم رسول اکرم (ص) هستند و اموری که از طرف رسول‌الله (ص) به ائمه (ع) واگذارشده برای آنان نیز ثابت است و باید تمام کارهای رسول خدا را انجام دهند چنانکه حضرت امیر (ع) انجام داد… فرق اساسی حکومت اسلامی با… جمهوری در این است که (در جمهوری) نمایندگان مردم و یا شاه در این‌گونه رژیم‌ها به قانون‌گذاری می‌پردازند، درصورتی‌که قدرت مقننه و اختیار تشریح در اسلام به خداوند متعال اختصاص‌یافته است. شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است. هیچ‌کس حق قانون‌گذاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی‌توان به مورد اجراء گذاشت… درصورتی‌که در حکومت‌های جمهوری و مشروطه سلطنتی اکثریت کسانی که خود را نماینده مردم معرفی می‌نمایند هرچه خواستند به نام قانون تصویب کرده سپس بر همه مردم تحمیل می‌کنند… در این طرز حکومت حاکمیت منحصر به خدا است و قانون فرمان و حکم خدا است. قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد…همه افراد تا ابد تابع قوانین قرآن هستند. تمام اشخاص حتی رأی رسول اکرم (ص) در حکومت و قانون الهی هیچ‌گونه دخالتی ندارد. همه تابع اراده الهی هستند….» (۲).
علی شریعتی گل سرسبد و مراد و معلم روشنفکران دینی- مذهبی درباره دمکراسی و آراء مردم برای اداره امور عمومی جامعه چه می‌گوید؟:
«… در اسلام، سیاست و دین… از یکدیگر جدا نیست… رهبریِ امت (امامت)، متعهد نیست که همچون رئیس‌جمهور دمکراسی‌ها… مطابق ذوق و پسند و سلیقۀ مردم عمل کند و… خوشی و شادی… به افراد جامعه بدهد… امامت عبارت است از راندن جامعه ازآنچه هست، به‌سوی آنچه باید باشد، به هر قیمت ممکن؛ اما نه بخواست شخصی امام، بلکه بر اساس ایدئولوژی ثابتی که امام نیز بیشتر از هر فرد دیگری تابع آن است، یعنی اسلام … رهبری نمی‌تواند زاده آراء عوام و تعیین‌شده پسند عموم و برآمده از توده منحط باشد… این مسئله دمکراسی نظام ضعیفی است و حتی خطرناک و ضدانقلابی … رژیم‌های انقلابی جدید، هرگز … به آراء اکثریتی که هنوز رأی ندارند و اگر دارند هنوز ارتجاعی است تکیه نمی‌کنند… رهبری انقلاب (امام) و بنیان‌گذار مکتب حق ندارد … دچار وسوسه لیبرالیسم غربی شود و انقلاب را در چنین جامعه‌ای به دمکراسی رأس‌ها بسپارد … و به جهل توده عوام مقلد و منحط و بنده‌واری که رای‌شان را به یک سواری خوردن یا یک شکم آبگوشت… اهداء می‌کنند (بسپارد)… و تازه این‌ها آراء آزادشان است آراء اسیر گوسفندی را که صاحبشان معین می‌کند و آنچه در مغزشان هست ارزش آن چیزی را که در شکمشان است فاقد است و غیرازآن آراء آزاد آبگوشتی و این آراء اسیر گوسفندی، نوع سوّم آراء افسون‌شده‌ها و استعمار زده‌ها است… دو نوع دمکراسی است: دمکراسی آزاد و دمکراسی متعهد یا هدایت‌شده. دمکراسی غیر متعهد حکومت آزادی است که تنها با رأی مردم روی کار می‌آید و تعهدی جز آنچه مردم با همین سنن و با همین خصوصیات می‌خواهند ندارد. (اما) دمکراسی متعهد حکومت گروهی است که می‌خواهد بر اساس یک برنامه انقلابی مترقی افراد را، بینش افراد را، زبان و فرهنگ مردم را، روابط اجتماعی و سطح زندگی مردم و شکل جامعه را دگرگون کند و به بهترین شکلش براند. برای این کار یک ایدئولوژی دارد، یک مکتب فکری مشخص دارد، یک برنامه‌ریزی دقیق دارد و هدفش این نیست که یکایک این مردم رأیشان و سلیقه‌شان متوجه او شود… این دمکراسی متعهد است، رهبری متعهد است که جامعه را نه بر اساس سنّت‌های جامعه، بلکه بر اساس برنامه انقلابی خودش به‌طرف هدف غایی فکری و اجتماعی مترقی براند. بی‌شک اسلام یک حکومت متعهد است، پیغمبر یک رهبر متعهد است … پیغمبر ما … پیغمبری نیست که کلمات وحی را اعلام کند و خاموش بماند… (او) برای تحقق این پیغام‌ها … شمشیر می‌کشد و به همه حکومت‌های این جهان هم اعلام می‌کند یا تسلیم این راه بشوید یا از سر راه من کنار بروید … و هر کس نرفت به رویش شمشیر می‌کشم. پیغمبر مسلح است چون پیغمبر متعهد است. کسی نیست که به مردم آن‌چنان‌که هستند بخواهد خوش بگذرد، یک مصلح، یک تغییردهنده مردم و تغییردهنده جامعه است. اگر رأی فاسد است رأی را ملاک انتخاب و تعیین عقیده و راه خودش نمی‌کند، بلکه عقیده و مسیر او متعهد است که این رأی را عوض کند … امروز حکومت یا گروه متعهدی سیاسی که در یک کشور رهبری را به دست می‌گیرد… – ولو مذهبی هم نباشند متعهدند – که سرنوشت انقلاب را به رأی‌های بی‌ارزش و خریداری‌شده و بازیچه جهل و خرافه و غرض وانگذارند… ازنظر جامعه‌شناسی سیاسی، این گروه متکی به کسب رأی اکثریت افراد نیست، متعهد به تحقق ایده‌ها و عقاید و افکارش … بر اساس ایدئولوژی خودش است…» (۳).
آنچه در بالا گذشت برخی از اندیشه‌های اساسی ضد انسان خودمختار، ضد ملت و ضد دمکراسی و حقوق بشر است. اندیشه‌ها یا کلام مقدسی که هسته اصلی پندار و کردار و گفتار به‌ویژه تمام روشنفکران معمم و مکلا را تشکیل می‌دهد، از خمینی تا خاتمی، از شریعتی تا سروش و تاج‌زاده و غیر.
اما بیان مشخص چنین اندیشه‌هایی در ساختار حقوقی حکومت دینی ایران چگونه است؟
در جوامع باز یا دمکراسی‌های پارلمانی مدرن التزام پارلمان در قانون‌گذاری تنها به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های پیوسته به آن است که دربرگیرنده حقوق هر «کس» (صرفاً به دلیل بیولوژیک، انسان بودن) است و نه حقوق گروهی ویژه، مثلاً مسلمانان و شیعیان. در نظام‌های دمکراتیک قانون‌گذاری و قانون‌مداری دو سوی یک سکه‌اند. انسان زمانی قانون‌مدار شد که حق قانون‌گذاری را از آن خود کرد. حکومت قانون تنها با انتقال حق قانون‌گذاری انسان به نمایندگان منتخب خود او ممکن است. در ج. ا. حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش (در اینجا حق قانون‌گذاری) رسمی، علنی و قانونی از او سلب شده است. قانون‌گذاری، قلب تپنده دمکراسی‌های پارلمانی لیبرال و پایه اساسی اصل حق حاکمیت انسان (ملت) بر سرنوشت خویش است. جمهوری اسلامی، عملاً، دارای چهار نهاد قانون‌گذاری است که تمامی آن‌ها نافی حق حاکمیت ملت ایران بر سرنوشت خویش است، زیرا: بنا بر اصل چهارم:
«کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر به عهده فقها شورای نگهبان است». این اصل یعنی سلب کامل حق قانون‌گذاری از ملت؛ و قانون‌گذاری اساس و قلب اراده ملی است، زیرا سایر نهادها باید بر اساس قوانین مصوب آن عمل کنند. پرسش این است که این اصل چگونه عملی می‌شود. فرض را بر این قرار دهیم که هیچ مشکل دیگری وجود ندارد و انتخابات هم در ج.ا.ا. دمکراتیک، آزاد و سالم برگزار می‌شود.
مجلس شورای اسلامی نهاد قانون‌گذاری است. اولین مانع قانونی اصل ۹۱ قانون اساسی است. اصل ۹۳ می‌گوید:
«مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد، مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان».
اولین پرسش این است که شورای نگهبان چه نهادی است که نمایندگان منتخب ملت بدون آن اعتبار ندارند؟
«به‌منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی ازنظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن‌ها شورایی بنام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود: ۱- شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است. ۲- شش نفر حقوقدان در رشته‌های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلماتی که به‌وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند» (۹۱)؛ یعنی بالای سر مجلس شورای اسلامی (نمایندگان مردم) شورای نگهبان (نمایندگان مستقیم و غیرمستقیم رهبر) نشسته است که اگر (به هر ذلیل) وجود نداشته باشد، مجلس شورای اسلامی نه‌تنها هیچ اعتباری برای قانون‌گذاری ندارد، بل حتا تشکیل آن به رسمیت شناخته نمی‌شود. فرض کنیم هر دو نهاد وجود دارند و مجلس طرحی را تصویب می‌کند، بعد چه اتفاقی می‌افتد؟
«کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان ارسال شود. شورای نگهبان موظف است آن را… ازنظر انطباق با موازین اسلام و قانون اساسی موردبررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند» (اصل ۹۴)؛ اما ازآنجاکه اصل ۴ می‌گوید تمام قوانین و مقررات می‌بایست بر اساس موازین اسلام باشد، پس درنهایت، وظیفه شورای نگهبان عملاً تنها بررسی تطبیقی مصوبات نمایندگان ملت با احکام و موازین اسلامی است؛ اما اصل ۴ می‌گوید تشخیص این امر نه از حقوق شورای نگهبان، بل «بر عهده فقهاء شورای نگهبان» است. دقیق‌تر، بر عهده اکثریت فقهاء شورای نگهبان است، از شش فقیه، چهار نفر. پس قانون‌گذاری تا اینجا در اختیار چهار فقیه منتصب رهبر در شورای نگهبان است و نه نمایندگان ملت.
پرسش: اگر میان نمایندگان ملت (مجلس شورای اسلامی) و نمایندگان رهبر (فقهاء شورای نگهبان) توافق حاصل نشد، سرنوشت قانون‌گذاری چه خواهد شد؟ اصل ۱۱۲ قانون اساسی می‌گوید: «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکرشده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید و مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید».
پس در اختلاف میان نمایندگان منتخب ملت با نمایندگان منتصب ولی امر (شورای نگهبان)، این بار نمایندگان منتصب دیگری از سوی ولی امر (مجمع تشخیص مصلحت نظام) وارد عمل می‌شوند. در هر دو شکل، حرف آخر و تصمیم نهایی درباره قانون با رهبر مذهبی نظام (ولی امر) است که به دو نهاد رسمی منتصب خود در قانون اساسی (شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام) منتقل کرده است. دقیق‌تر، مجلس نمایندگان منتخب مردم جنبه نمادین و مشورتی دارد و نه تصمیم‌گیری.
اما اگر مجلس شورای اسلامی (نمایندگان منتخب مردم) بازهم به تصمیمات «مجمع…» گردن ننهاد، در آن صورت تکلیف چیست و سرنوشت قانون‌گذاری چه خواهد شد؟ در چنین حالتی رهبر که بنا بر قانون اساسی ولایتی تام و مطلق بر هر سه قوه دارد وارد عمل می‌شود و با استناد به اصل ۵۷ که هر سه قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه را زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت تعریف کرده است، حکم حکومتی می‌دهد.
آنچه در بالا آمد تنها نگاه به یک بخش کوچک از ساختار حقوقی و حقیقی نظامی است که از اساس حق حاکمیت ملت را به رسمیت نمی‌شناسد. واقعیت بی حقوقی ملت به‌مراتب بیشتر از آن چیزی است که گفته شد. نظام جهل و خشونت ج.ا. اصولاً جمهوریت مردم و برآمدن قوای حکومت از او را هرگز نپذیرفته بود که اینک بخواهد کمرنگ شود. حکومت دینی ایران یک نظم تامگرای دینی- ارتجاعی و عاری از تمام اصول یک حکومت مدرن برآمده از اراده ملی است. باید توجه داشت که این بازی مضحک و ملال‌آور اصولگرا- اصلاح‌طلب در چهارچوب ساختاری انجام می‌گیرد که اساس آن در سلب بنیادی حق حاکمیت ملت قرار دارد.
برخی از اصلاح‌طلبان (درون و بیرون نظام) و حتا سایر نیروهای سیاسی مدعی‌اند که ق.ا.ج.ا.ا. حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش را به رسمیت می‌شناسد و درنتیجه اعتقاددارند با اجرای کامل ق.ا. به حاکمیت ملت‌خواهیم رسید. آن‌ها در این رابطه عمدتاً به دو اصل ۶ و ۵۶ استناد می‌کنند که دریکی آمده است «… امور کشور باید با اتکاء آراء عمومی اداره شود…» (اصل۶)؛ و در دیگری «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست وهم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا…» (اصل ۵۶). این فرزانگان غرق در توهمات خویش تنها نیمی از حقیقت را می‌گویند و به آخرین جمله از هر دو اصل توجه لازم نمی‌کنند: در اصل ششم آمده است که اتکاء به آراء عمومی بنا بر «…مواردی است که در اصول دیگر قانون معین می‌گردد» و در اصل پنجاه و ششم، انسان حق حاکمیت خدادادی خود را «از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند»؛ و اصول دیگر قانون یا اصول بعد، همان مواردی (اصولی) است که برخی از آن‌ها را در بالا آوردم.
دمکراسی یعنی حاکمیت قانون مصوب و برآمده از اراده ملت (پارلمان)، قانون محصور در حقوق بشر و نه جبر مردم به قانون و حاکمیت «الله» و مفسران مکلا و معمم او که گویا «از ما بهتر آن‌اند». یک شهروند فردی قائم‌به‌ذات و مستقل است و نه رعیت این‌وآن در اشکال دینی- مذهبی. به‌علاوه، رهبران سیاسی ج.ا.ا و بسیاری از حامیان آشکار و پنهان این نظم جهل و خشونت دارای کیفیتی بسیار نازل و بیشتر شبیه «بسازوبفروش»های دلال منش هستند تا رهبرانی با درایت، بصیرت و دورنگر، زیرا روند «انتخاب» آن‌ها بر اساس روابط است و نه ضوابط دقیق یک نظم رقابتی دمکراتیک، آزاد و سالم. بسیاری از اصلاح‌طلبانی که همچنان خواهان حکومت دینی، اما از نوع «خوب» آن هستند، به این دلیل «چیز» گویا ویژه‌ای شده‌اند که از سر حادثه و به هر دلیل (ابتدا) معروف شدند و نه اینکه معروف شدند چون چیز ویژه‌ای بودند. آن‌ها تاریخ بشر را نمی‌بینند (مثال) که زمانی در اروپا کلیسای کاتولیک آتوریته و حاکمیت مطلق داشت، اما امروز از آن حاکمیت و قدرت مطلق چیزی به غیر اعتقادات شخصی باقی نمانده است. امپراتوری و حکومت‌های عظیم اسلامی نیز ازمیان‌رفته و بدل به واحدهای ملی شده‌اند و هر نوع برگشت به عقب نه‌تنها ممکن نیست، بل ارتجاعی است. «احکام نورانی اسلام» را می‌توان به‌راحتی در اشکال متفاوت همین حکومت‌های واقعاً موجود اسلامی مشاهده کرد. در هیچ‌یک از آن‌ها نه از هومانیسم و حقوق بشر اثری است و نه از انسان آزاد حاکم بر سرنوشت خویش، نه آزادی و نه دمکراسی، نه زنان آزاداند و نه کودکان بهره‌مند از حقوق به رسمیت شناخته‌شده بین‌الملل و در تمام آن‌ها قوانین قضایی قصاص و سنگسار و شلاق زدن و اعدام‌های بی‌حساب‌وکتاب و… بیداد می‌کند، خب چرا؟
بزرگ‌ترین خدمت «روشنفکران دینی» معمم و مکلا به جامعه ما (در سده بیست و یکم) پذیرش بی‌چون چرای دمکراسی‌های مدرن به معنای دمکراسی‌های پارلمانی متکی به حقوق بشر و برش از ایده‌های حکومت «امامت- امتی» در تمام اشکال آن، از نوع حکومت محمد تا علی و غیراست. نیت یا انگیزه خوب کافی نیست، ساختار حکومت نیز قانونمندی‌های خود را دارد. بدون جدا کردن دین و هر نوع ایدئولوژی از حکومت همچنان در دایره تلخ استبداد و ارتجاع خواهیم ماند. به تجربه و تاریخ سایر ملل در همین سد سال اخیر نگاه کنیم تا آزموده را دوباره نیازماییم.
پانویس‌ها:
۱- حجت السلام محمدباقر خالصی، نظم حکومت در ج.ا.ا.، روزنامه بامداد، ۲۰ تیر ۱۲۵۸
۲- نامه‌ای از امام موسوی (آیت‌الله روح‌الله خمینی) کاشف الغطا، ولایت‌فقیه، ۳/۷/۱۳۶۵، شماره ثبت ۱۰۵۲
۳- علی شریعتی، علی (ع)، مجموعۀ آثار ۲۶
تماس با نویسنده: dastmalchip@gmail.com
پرویز دستمالچی
برگرفته از اخبار روز