در جریان تبلیغات انتخاباتی سال ۱۳۹۲، حسن روحانی وعده داد که با تکیه‌بر دولت «تدبیر و امید» به یک «حماسه اقتصادی» دست خواهد یافت. تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران که دربردارندهٔ آخرین نرخ تورم کشور پیش از پایان دور دوم ریاست‌جمهوری حسن روحانی است، نشان می‌دهد که «حماسه» وعده داده‌شده از سوی رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم، در پی به راه افتادن یکی از نیرومند‌ترین امواج تورمی در تاریخ معاصر ایران، به یک تراژدی دردناک برای مردم بدل شده است. انتشار این شاخص، هم‌زمان با انفجار رویدادهای مرتبط با «بحران آب» در خوزستان، ابعاد این تراژدی را به نمایش می‌گذارد.
رکورد ۲۵ ساله
حسن روحانی یک هفتهٔ دیگر کرسی ریاست دستگاه اجرایی را به ابراهیم رئیسی واگذار می‌کند و نرخ تورم تیرماه ۱۴۰۰ که از سوی مرکز آمار ایران منتشرشده، آخرین شاخص رسمی قیمت‌ها در پایان دوران هشت‌سالهٔ زمامداری اوست. نهاد اصلی آمارگیری اقتصادی در جمهوری اسلامی می‌گوید که نرخ رسمی تورم ایران یا تورم سالانه در تیرماه به ۴۴.۲ درصد رسیده است. سخن بر سر درصد تغییر میانگین شاخص قیمت‌ها در دوازده ماه منتهی به تیرماه نسبت به دوره مشابه پیش از آن است.
خلاصه کنیم: حسن روحانی که در سال ۱۳۹۲ نرخ تورم ۳۵ درصدی را از دولت احمدی‌نژاد به ارث برده بود (بر پایهٔ آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی)، نرخ تورم بالای ۴۴ درصد را برای جانشین خود به ارث می‌گذارد.
با مراجعه به تحولات شاخص کل بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) از سال ۱۳۱۵ خورشیدی تا به امروز که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی منتشرشده، می‌بینیم که آخرین نرخ تورم سالانه منتشرشده در دوران زمامداری حسن روحانی بالاترین سطح این شاخص در ۲۵ سال گذشته است. درواقع از سال ۱۳۷۴ (که نرخ تورم ایران به ۴۹.۴ درصد رسید) تا امروز، این نخستین بار است که نرخ تورم سالانه ایران به بالای ۴۴ درصد می‌رسد. اگر عقب‌تر برویم، می‌بینیم که از سال ۱۳۲۳ خورشیدی تا به امروز، حسن روحانی با نرخ تورم بالای ۴۴ درصد به دومین نرخ بالای تورم در ۷۷ سال گذشته (بعد از ۱۳۷۴) دست‌یافته است.
توضیح این نکته ضروری است که این بررسی بر آمار رسمی نرخ تورم در جمهوری اسلامی تکیه می‌کند و به تردید‌ها و انتقادهای کارشناسان مستقل در این زمینه نمی‌پردازد. نسبت دادن این رکورد شوم تنها به حسن روحانی از انصاف به دور است. او با ادعای آغاز فصلی تازه در اقتصاد ایران و ایجاد تغییرات بنیادی در سیاست‌های اقتصادی سلف خود به صحنه ریاست جمهوری آمد و تک‌نرخی کردن تورم یکی از هدف‌های اصلی او بود. کارنامهٔ فاجعه‌بار او در این زمینه البته مسئولیت او را به میان می‌کشد که از همان آغاز، رفورم‌های مورد ادعای خود را یکی بعد از دیگری به فراموشی سپرد و خیلی زود، همچون پیشینیانش، به دام روزمرگی افتاد. ولی شکست دولت‌های یازدهم و دوازدهم در مبارزه با آفت تورم، ورای شخص حسن روحانی، شکست نظام جمهوری اسلامی در انجام اصلاحات بنیادی اقتصادی برای ریشه‌کن کردن یکی از مهم‌ترین عوامل فرو غلتیدن ایرانیان در گرداب فلاکت طی چهار دهه گذشته است.
حسن روحانی در ماه‌های پایانی ریاست‌جمهوری‌اش به زبان بی‌زبانی از مردم خواست مصیبت‌های خود را به گردن او نیندازند و موانع و مشکلاتی را که رقیبان و معاندانش در دستگاه حاکمه جمهوری اسلامی بر سر راه او به وجود آوردند، در نظر بگیرند. تردیدی نیست که ناکامی او در حفظ و پیشبرد «برجام» و عادی‌سازی جایگاه ایران در روابط بین‌المللی که به تحریم‌های بسیار سنگین اقتصادی در پی خروج واشینگتن از موافقت‌نامه هسته‌ای انجامید، شمار زیادی از آرزوی‌های «دولت تدبیر و امید» را بر باد داد. ولی ورای کارشکنی رقیبان و معاندان حسن روحانی، سیاست اقتصادی انباشته از سردرگمی و تردید دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز در عرصه‌های گوناگون، از اصلاح ساختار‌های دولت گرفته تا عقلایی کردن نظام یارانه‌ها و تعدیل بودجه و مجموعه روش‌های معطوف به ایجاد فضای کسب‌وکار، نمی‌توانست بار خردکنندهٔ تورم دورقمی را از دوش مردم بردارد.
بانک مرکزی یا چاپخانه؟
حسن روحانی که با شعار «تدبیر و امید» بر کرسی ریاست‌جمهوری اسلامی تکیه زده بود، به‌ویژه در دور دوم ریاست‌جمهوری‌اش هرگونه داعیهٔ اصلاحات را در عرصهٔ اقتصادی کنار گذاشت و به سیاست «از این ستون به آن ستون» روی آورد. انفجار نقدینگی در هشت سال گذشته نماد اوج بی‌بندوباری در سیاست اقتصادی حسن روحانی است که تورم بالای ۴۴ درصد پیامد اصلی آن است. حجم نقدینگی که در پایان سال ۱۳۹۱ پیرامون ۴۶۰ هزار میلیارد تومان نوسان می‌کرد، در پایان اردیبهشت ۱۴۰۰ به سه هزار ۶۰۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. به گفتهٔ منابع موثق اقتصادی ایران، در اردیبهشت سال جاری هرروز به‌طور متوسط ۹۰۳ میلیارد تومان اسکناس چاپ‌شده است. با این حساب حجم نقدینگی در هشت سال زمامداری حسن روحانی حدود هشت برابر شده، آن‌هم در وضعیتی که نرخ رشد اقتصادی طی همین مدت با خوش‌بینانه‌ترین ارزیابی‌ها پیرامون صفر نوسان کرده است. به‌بیان‌دیگر حجم کالا‌ها و خدمات تولیدشده در کشور عملاً یکسان مانده، حال آن‌که حجم پول (سپرده‌های دیداری و اسکناس و مسکوک) و شبه پول (سپرده‌های غیر دیداری) هشت برابر شده است.
این فرجام سیاستمداری است که با شعار استقلال بانک مرکزی به قدرت رسید، ولی این نهاد را عملاً به چاپخانه‌ای در اختیار نیاز‌های پولی دولت بدل کرد. در جریان مناظره‌های انتخابات ۱۴۰۰ ریاست‌جمهوری، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی، فاش کرد که دولت در اردیبهشت‌ماه برای پرداخت حقوق کارمندان خود از تنخواه‌گردان (منابع بانک مرکزی) استفاده کرده است.
یکی از پیامد‌های اصلی تبدیل‌شدن بانک مرکزی به چاپخانه، فرو غلتیدن هرچه بیشتر اقتصاد کشور در دور باطل تورم و افزایش حقوق‌هاست. توضیح این‌که با اوج‌گیری نرخ تورم، دولت‌ها معمولاً (به‌جای مقابله باریشه‌های اصلی این رویداد) حقوق کارمندان خود را بالا می‌برند و هزینهٔ این کار را از راه چاپ اسکناس تأمین می‌کنند. طبعاً افزایش حقوق به کارمندان دولت محدود نمی‌شود و دیگر مزدبگیران و نیز بازنشستگان زیر فشار تورم مطالبات خود را بالا می‌برند.
حاصل آن‌که جبران تورم از راه افزایش حقوق به افزایش حجم نقدینگی و اوج‌گیریِ بازهم بیشتر نرخ تورم منجر می‌شود. ناگفته پیداست که در این شرایط، کارمندان و کارگران و بازنشستگان آنچه را از راه افزایش حقوق به دست می‌آورند، خیلی زود زیر فشار تورم از دست می‌دهند و دور باطل تداوم می‌یابد. این دور باطل که در ایران سابقه‌ای طولانی دارد، از حدود یک سال و نیم پیش به این‌سو شتاب گرفته است. هیچ‌کس انتظار ندارد که پایان دوران زمامداری حسن روحانی به سونامی نقدینگی و اوج‌گیری نرخ تورم در جمهوری اسلامی پایان دهد. علاوه بر تداوم همهٔ عوامل درونی زایندهٔ تورم در اقتصاد ایران، عامل دیگری از هم‌اکنون بر سیر تحول قیمت‌ها در ایران سنگینی می‌کند و آن «تورم وارداتی» است.
توضیح این‌که زیر فشار کرونا و پول انبوهی که دولت‌ها برای مقابله با این آفت به شریان‌های اقتصادی تزریق کردند، بروز تنش‌های تورمی در جهان نیز بعد از چند دهه امکان‌پذیر شده است. پیامد‌های این تورم طبعاً از راه واردات به ایران منتقل می‌شود؛ و این خود موضوع بحث دیگری است.
بازتاب از رادیو فردا