در شرایطی که جمهوری اسلامی بیش از گذشته دچار پریشانی و گسیختگی در ارکان امنیتی و سیاسی شده و ملت ایران منسجم‌تر و قوی‌تر از پیش وارد میدان مقابله و مبارزه با فاشیسم مذهبی گردیده است، طرح «آنچه بعد از جمهوری اسلامی می‌خواهیم» از هر زمان دیگری بیشتر اولویت کاربردی و فکری- سیاسی یافته است.
راه‌اندازی تهدید از ریاست جمهوری پاسدار سپاهی و تشویق مردم به حضور در نمایش انتخابات استصوابی، گسترش اقدامات تروریستی در برخی کشورهای منطقه برای اعمال فشار در گفتگوهای برجام و انعقاد قرارداد تبعیض‌آمیز و ضد ملی با جمهوری خلق چین، از نشانه‌های درماندگی رژیم هستند. همچنین گسترش متحدانه مخالفت‌ها و مقابله‌های اپوزیسیون در همکاری باهم در «کمپین نه به جمهوری اسلامی»، تلاش‌هایی برای اتحاد تشکل‌ها و نیروهای مبارز و رشد اعتراضات و تحصن‌های مخالفت در شهرهایی از کشورمان، برآمدی از وضعیت سرنوشت‌ساز و بحرانی برای ایران و ایرانیان است.
تردیدی نیست که جامعه‌ای امن، توأم با آزادی و برابری حقوقی، خواستار اقشار مختلف ملت، احزاب و تشکل‌های ایرانگرا و اشخاص فرهنگی و فعالین سیاسی ایران به شمار می‌رود؛ برای تحقق این خواسته‌ها، ایجاد دولتی دمکراتیک، سکولار و ملی در چارچوب‌های تعیین‌شده حقوق بشری و تدوین قانون اساسی فراگیر اجرایی با معیارهای حقوقی، سخن اول و موضع اساسی ایرانیان مبارز برای گذار از جمهوری اسلامی است.
بنابراین «آنچه بعد از جمهوری اسلامی می‌خواهیم»، دولتی با ماهیتی دمکراتیک، سکولار و حقوقی است. با تحقق این مطالبه ملی و خواسته همگانی است که می‌توان راجع به شکل اجرایی آن به بحث و بررسی پرداخت. اقدام به این امر ملی بر عهده مجلس مؤسسان و انجام رفراندومی است که در فردای جمهوری اسلامی، انواع و اشکال نظام‌های سیاسی را برای تعیین شکل دولت دمکراتیک آینده در اختیار و انتخاب ملت ایران قرار خواهد داد.
آنچه امروزه در میان تشکل‌ها و احزاب مبارز موردنظر است، درواقع مقدمه‌ای است برای آشنایی با اصول شکلی و صوری نظام اجرایی که بعد از جمهوری اسلامی حافظ منافع ملی و امنیت اجتماعی و آزادی‌های سیاسی در کشور خواهد بود؛ بر این اساس حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) در منشور حزبی بر این عقیده تأکید ورزیده است که «به عقیده ما سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی نخستین مرحله پیکار است. مرحله دوم که به همان اندازه اهمیت دارد ساختن یک جامعه نوین ایرانی است که تنها با مشارکت همه مردم و گرایش‌های گوناگون میسر خواهد بود. بدین منظور می‌کوشیم از همان نخستین گام در پی برداشتن موانع سیاسی و عاطفی که ایرانیان را از هم جدا کرده است باشیم. ایرانیان به‌عنوان وارثان تاریخ و فرهنگ مشترک و پرافتخار به هم نزدیک‌تر از آنند که با برچسب‌های ساختگی و بی‌اهمیت بتوان از هم جدایشان کرد. مـا همه گروه‌ها و گرایش‌ها را فرامی‌خوانیم که در فروریختن دیوارهای ترس و بدگمانی که یگانگی و بهروزی ملت ما را تهدید می‌کند همکاری کنند.»
همان‌طور که از واقعیت‌های فعلی مبارزه با جمهوری اسلامی روشن است، هرگونه مطالبه‌ای غیر از نظام دمکراتیک، جامعه‌ای آزاد و قوانینی که حقوق انسانی و حق شهروندان ایران را تأمین کنند و حافظ منافع ملی ایرانیان باشد، اتلاف وقت و به انحراف کشاندن مبارزه بوده و در عمل جز همسویی با عوامل امنیتی و اجرایی رژیم نیست؛ طرفه آن‌که دعوای ساختگی در خصوص شکل حکومتی آینده، عقده‌گشایی از اغراض شخصی در قالب‌های سیاسی، دل‌بستگی به جناحی از جمهوری اسلامی و اولویت دادن به دخالت عنصر خارجی و بی‌توجهی به خواسته‌ها و شعارهای مردم معترض و متحصن در شهرهای وطن، نتیجه‌ای جز به تأخیر افکندن مطالبه ملی و حقوقی گذار از جمهوری اسلامی و برپایی دمکراسی در ایران نداشته و راه پرفرازونشیب مبارزه را سخت‌تر خواهد کرد.
اکنون رژیم در تقلای ماندگاری خود، آخرین تلاش‌هایش را به عرصه آورده است. اپوزیسیون خواسته ملی و حقوقی خود را قوی‌تر از گذشته و شفاف‌تر از همیشه به صحنه آورده و بخش عمده‌ای از احزاب و تشکل‌ها و اشخاص مبارز، با گذار از هیجانات سیاسی، دولت دمکراتیک، سکولار و حقوقی را در سرلوحه خواسته‌های ملی و میهنی در اولویت مبارزاتی قرار داده‌اند.
طیف‌هایی از اپوزیسیون از مشروطه‌خواهان سلطنت‌طلب تا جمهوری‌خواهان، خواستار دولتی دمکراتیک و ملی هستند. دولتی که شکل اجرایی و ارکان اداری آن را ملت ایران در فردای سرنگونی جمهوری اسلامی با رأی خود تعیین خواهند کرد. دولتی دمکراتیک با معیارهای حقوق بشری و قوانین آزادی‌خواهانه و برابری طلبانه که شامل تمامی اقشار و گروه‌های ساکن در ایران باشد، تمامی آن اهدافی‌ست که برای بعد از جمهوری اسلامی می‌خواهیم. تنها با استقرار دمکراسی در ایران است که زنان، کارگران، کشاورزان، صاحبان صنایع و سرمایه از توزیع عادلانه ثروت ملی و سرمایه‌های معنوی برخوردار شده و استقلال و کرامت ایران و ایرانی در عرصه‌های بین‌المللی و دیپلماتیک تأمین خواهد شد. جامعه‌ای عاری از تعصب و خشونت و برخوردار از آزادی، امنیت و رفاه در سایه دولتی دمکراتیک، سکولار و حقوقی میسر می‌شود. خواسته‌ای که با گذار از جمهوری اسلامی امکان‌پذیر است.