جمهوری اسلامی، نظامی سلطه‌گر، غیرمسئول و برآمده از باورهای آسمانی است؛ محور اصلی این رژیم مبتنی بر حق الهی و عدم پاسخگویی ولایت‌فقیه است؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی بر این امر اذعان دارد و در بازنگری ۱۳۶۸ آن را به مقامی دست‌نیافتنی و منحصر به رهبر رژیم گرداند؛ افزودن مفهوم «مطلقه» بر ولایت‌فقیه که خمینی در روزهای آخر عمرش بر آن تأکید داشت و اجرای همه‌جانبه و خشن آن توسط علی خامنه‌ای در طول سی سال اخیر، همه لایه‌ها و ارکان رژیم جمهوری اسلامی را از مشروعیت حقوقی و کارآمدی مردمی تهی ساخته است.
به گفته روح‌الله خمینی «ولایتی که برای پیامبر می‌باشد، برای فقیه هم ثابت است و در این مطلب هیچ شکی نیست، مگر مواردی که دلیل برخلاف باشد و البته ما هم آن مورد را خارج می‌کنیم… موضوع ولایت‌فقیه چیز تازه‌ای نیست که ما آورده باشیم، بلکه این مسئله از اول موردبحث بوده است.» وی همچنین بر این نظر بود که «اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه اولیه است، باید عرض حکومت الهی ولایت مطلقه مفوضه به نبی اکرم یک پدیدۀ بی‌معنا و محتوا می‌باشد. حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقۀ رسول‌الله است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است و حاکم می‌تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول مشتری را به صاحبش رد کند… حکومت می‌تواند از حج که از فرایض مهم الهی است در موقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی است موقتاً جلوگیری کند… آنچه گفته‌شده است تاکنون و یا گفته می‌شود ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است. آنچه گفته‌شده است که شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آن‌ها با اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض می‌کنم که فرضاً که چنین باشد، این اختیارات حکومت است. بالاتر از آن‌هم مسائلی است که مزاحمت نمی‌کنم.»
تأملی در ساختار جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که دست آویختن به انتخابات و دعوت از مردم به حضور در حوزه‌های رأی‌گیری، حرکتی بی‌معنی و نامنطبق بر پایه‌های اعتقادی و سیاسی سیستم حکومتی ولایت مطلقه فقیه است. در ساختار جمهوری اسلامی، همان‌طور که اشاره کردم، حکم ولی‌فقیه که نماینده خدا و مجری احکام شرعی است، از محوری‌ترین اصول به شمار می‌رود؛ بر این اساس حفظ نظام از اولویت‌های اساسی است و کشاندن مردم به‌پای صندوق‌های رأی، وجهی حقوقی و قانونی ندارد مگر به‌واسطه مجری داشتن حکم حکومتی ولی‌فقیه و حفظ نظام اسلامی! بر اساس آنچه کوتاه اشاره کردم، ماهیت، شکل و رفتارهای جمهوری اسلامی همه برآمده از باورها و افکاری به شمار می‌روند که هیچ حقی برای انسان‌ها قائل نیست و هر آنچه را که می‌خواهد، اجرا می‌کند و می‌پسندد، برای شریعت بوده و در این راستا ازنظر آنان «اوجب واجبات، حفظ نظام است.»!
از این نظر است که نمی‌توان از چنین نظام سیاسی انتظار انتخابات، قانون، حقوق و آزادی داشت. نمایش‌های انتخاباتی هم که جمهوری اسلامی در طول چهار دهه گذشته به راه‌انداخته است، از ماهیت حقوقی تهی هستند. این صندوق رأی سازی‌ها بیشتر خواستار آرایش چهره بیرون نظام و سرگرم کردن ملت ایران در داخل بوده و بی‌تردید هیچ تأثیری در مسائل و مشکلات ایرانیان نداشته است. رأی‌گیری در جمهوری اسلامی چه آن دورانی که ذوب‌شدگان در ولایت‌فقیه را تبلیغ می‌کردند، چه در دوره‌ای که از اصلاحات دم می‌زدند و چه در شرایط فعلی که ساز رئیس‌جمهوری سپاهی را کوک کرده‌اند، همه برای همان حفظ نظام اسلامی است. هم چنان‌که هیچ‌کدام از این بازی‌های نمایشی، ازنظر حقوقی و ملی حقانیت و مشروعیتی ندارند.
آنچه از ماهیت غیر دمکراتیک و ضد ملی جمهوری اسلامی و بنیادهای الهی و غیر مردمی آن به کوتاهی نوشتم، روشن می‌کند که انتخابات که مفهوم و نهادی دمکراتیک، ملی و مردمی است، هیچ جایگاهی در رژیم جمهوری اسلامی ندارد چراکه مشارکت ملت در سرنوشت خود و شرکت در انتخابات، ناشی از تحول فکر و عمل انسان‌ها در جهان نوین است؛ در این تحول تمدنی، نظام‌های دمکراتیک با آرای ملت در مقام اجرایی قرار می‌گیرند و دولتی مسئول، دمکراتیک و ملی برقرار می‌کنند. بر این اساس، انتخابات از پایه‌های دمکراسی به شمار می‌رود.
با استقرار دولتی دمکراتیک، ملی و سکولار می‌توان تأمین امنیت ملت و تحقق آزادی‌ها و حفظ منافع ملی را با آزادی انتخاب و نظام پارلمانی به دست آورد؛ بنابراین، آزادی انتخاب از حقوق انسانی سرچشمه می‌گیرد و ازآنجاکه در حکومت ولایت مطلقه فقیه حقوق و آزادی انسان‌ها موضوعیتی ندارد، نمی‌توان از مسئله انتخابات در جمهوری اسلامی سخن گفت و آن را با هر شکل و ماهیتی دارای مشروعیت دانست.