مرز نامشخص لیبرالیسم و دموکراسی

با نگاهی به تاریخ اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی که روی هم رفته پیرامون این اندیشه‌‌ها، جنبش‌های سیاسی و اجتماعی پدید آمده است در می‌یابیم که عصر دگرگونی‌های بنیادین که در تمامی عرصه‌های زندگی انسان از جمله زندگی سیاسی به وجود آمده است، قرن بیستم می‌باشد. اما اینکه چرا برخی از نویسندگان و صاحبنظران، مفاهیم لیبرالیسم و دموکراسی و سایر اندیشه‌های مربوط به این دو را، علی‌رغم نزدیکی بسیار، به صورتی جداگانه مطرح و تحلیل می‌کنند، سؤال اصلی نگارش ماست!

همانطور که می‌دانیم، اندیشه‌های دموکراتیک و لیبرالیستی، منابع و مبادی مشترکی دارند. به همین دلیل گرچه تمیز میان این دو مفهوم در نظریه و تحلیل می‌تواند ممکن باشد اما در کاربرد تاریخی آنها پیچیدگی‌هایی به وجود آمده که حفظ چنین تمایزی در عمل و واقعیت بسیار دشوار است. به‌طوری که حتی در عمل می‌توان گفت که اندیشه‌های لیبرالی مبانی فلسفی و نظری نظام‌های غرب هستند و به نوعی می‌توان دموکراسی را تحقق عینی و متعادل نظریه لیبرالیسم در نظر گرفت.

باید در نظر داشت لیبرالیسم در آغاز به کوششی فکری تلقی می‌شد که با تعیین عرصه خصوصی در برابر عزم و اقتدار دولتی و نیز عرصه ایدئولوژی سیاسی اجتماعی، از حوزه جامعه مدنی در برابر اقتدار دولت، به دفاع از دولت مشروطه و مقید به قانون و آموزه‌های فردی و اجتماعی و به ویژه مالکیت خصوصی پرداخته است. به‌طوری که می‌توان اساس فلسفی چنین اندیشه‌ای را (لیبرالیسم) حامل این مفهوم دانست که همه انسان‌ها از خرد بهره‌مندند، که همین خردمندی ضامن آزادی فردی است و هر فرد تنها و تنها در سایه آزادی می‌تواند به حکم خرد خود چنانکه می‌خواهد زندگی کند و خردمندی و آزادی نیز دو جزء جدایی‌ناپذیرند. تا حدی که در این فلسفه سلب آزادی از فرد به معنی نفی خردمندی او بوده و نفی خردمندی انسان نیز به نفی آزادی او می‌انجامد. دفاع از حقوق اساسی افراد، انتخابی شدن مناصب، مقید ساختن شیوه اعمال قدرت به قیود قابل اجرا، حمایت از نظام نمایندگی و… از اصول اساسی لیبرالیسم نشأت می‌گیرند.

مفهوم دموکراسی در قرن بیستم از مفهوم دولت مشروط به قانون لاینفک شده است که در اینجا کار ویژه قانون، تعیین حدود و اختیارات حکام و حقوق شهروندان می‌باشد که اگر بخواهیم به پشتوانه محکم و اصلی حکومت‌های قانونی اشاره کنیم باید به تفکیک روشن و صریحی از قوا، به موجب قانون را متذکر شده که هرچند نمی‌توان اصل تفکیک قوا را از مفهوم دموکراسی به معنای اراده حاکم و تقسیم‌ناپذیر مردم استنتاج کرد اما به‌طورکلی می‌توان گفت دموکراسی در معنای کلاسیک و علمی خود، حاکمیت مردم بر مردم متمایل به نوعی توتالیتاریسم است و در مقابل دموکرات‌های رادیکال همواره دموکراسی را به معنی حکومت اراده عمومی یا حاکمیت مردم گرفته‌اند و بر آرمان‌هایی چون عدالت، برابری و آزادی تأکید دارند. لذا در دو دیدگاهی که از دموکراسی بیان گردید، قانون در دولت‌های دموکرات قاعدتاً نباید محدودیتی برای اراده حاکمه مردم به‌شمار آید. به‌طورکلی مفهوم دموکراسی در چند اصل یافت می‌شود که عمدتاً عبارتند از: آزادی بیان افکار عمومی و اتکای حکومت به آن، اصل حکومت اکثریت عددی در مسائل مورد اختلاف در افکار عمومی مشروط به وجود تساهل و تسامح سیاسی، نشأت گرفتن قدرت و قانون از اراده مردم، وجود شیوه‌های مشخص به منظور بروز افکار عمومی از جمله احزاب سیاسی ـ تساهل در برابر عقاید مختلف و مخالف، اصل نسبیت اخلاق و ارزش‌ها، اعمال قدرت حکومتی به رعایت حقوق و آزادی‌های فردی و گروهی، تکثر و تعدد گروه‌ها و منافع و ارزش‌های اجتماعی، برابری سیاسی گروه‌های اجتماعی از لحاظ دسترسی به قدرت، استقلال قوه قضائیه در جهت تضمین آزادی‌های مدنی افراد و گروه‌ها و… لازم به ذکر است در قرن بیستم مخاطرات جدیدی مفهوم دموکراسی کلاسیک را تهدید می‌کند که کمتر از خطر استبداد اکثریت نیست که درحقیقت موجب تحول و تطور در معانی دموکراسی شده است، که متأسفانه باید بگوییم در قرن بیستم نظریه‌پردازی درباره دموکراسی، گرایشی ضد اکثریت یافته است.

از سویی آزادی فردی و محدود کردن قدرت دولت به عنوان دو اصل اساسی لیبرالیسم، گرچه مکمل یکدیگرند ولی گاه با هم تعارض پیدا می‌کنند. زیرا برخی اوقات، حفظ و توسعه حوزه آزادی فردی، منوط به دخالت دولت می‌گردد. به همین دلیل دموکراسی به منظور تحقق لیبرالیسم، در عمل متضمن حمایت از دخالت‌های دولت در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی بوده است. بنابراین صرف مداخله دولت در اقتصاد، به هر دلیل هرچند در تضاد با اصل اساسی لیبرالیسم، یعنی اقتصاد آزاد است، اما سایر خصوصیات و اصول دولت‌های لیبرال را نفی نمی‌کند. حتی دولت‌های سوسیال ـ دموکرات هم با چنین معنای گسترده‌ای کاملاً لیبرال هستند. باید به این نکته توجه داشت که مداخله دولت دموکراتیک در اقتصاد نمی‌تواند دلیلی بر نقص لیبرالیسم در معنای وسیع آن تلقی شود. بلکه از یک جهت مکمل اصول آن است. به‌گونه‌ای که دخالت دولت دموکراتیک در اقتصاد، هیچگاه به از میان بردن نظام سرمایه‌داری و مالکیت خصوصی بر وسایل تولید نینجامیده و حتی در جهت اصلاح و ترمیم آن نظام بوده است. اما با افول دولت‌های رفاهی و گرایش به سیاست‌های لیبرالیسم اقتصادی با ذیل عنوان نئولیبرالیسم، تعارض‌های آزادیخواهی با مردمسالاری بارزتر شده است. تا حدی که طرفداران دموکراسی به مفهوم دولت رفاهی آن، مواضع لیبرالیسم اقتصادی و نئولیبرالیسم را ارتجاعی می‌دانند. از آنجایی که لیبرالیسم بیش از دموکراسی با سرمایه‌داری درآمیخته بوده است و دموکراسی به مفهوم مدرن آن، هرگز به حد لیبرالیسم مبین ایدئولوژی و منافع طبقات مسلط جامعه سرمایه‌داری نبوده است. حال با رشد نیروهای مردمی و توسعه دموکراسی، وابستگی دولت به طبقات مسلط (در مقایسه با عصر لیبرالیسم- قرون ۱۷ و ۱۸ و ۱۹) کاهش می‌یابد. به‌ویژه پیدایش جنبش‌‌ها که از پیدایش اندیشه‌‌ها نشأت می‌گرفت و نیز اتحادیه‌‌ها و احزاب کارگری، سلطه طبقات مسلط بر دستگاه دولت را تعدیل‌تر کرده است. به عنوان مثال با این همه تفاسیر، در اندیشه‌های تامس پین نیز تداخلاتی میان لیبرال- دموکراسی و ایدئولوژی‌های دیگر، به‌ویژه، سوسیالیسم دیده می‌شود.

جان استوارت میل که مهمترین نماینده فلسفه دموکراسی در قرن نوزدهم بود، برخلاف نظریه اقتصاددانان کلاسیک، معتقد بود که توزیع کالا و ثروت در جامعه، تابع قوانین طبیعی تغییرناپذیر نمی‌باشد و از همین نکته مسؤولیت آگاهانه دولت در این زمینه استنتاج می‌شود. وی همچنین براساس اصول لیبرالیسم استدلال می‌کرد که حق شرکت در حیات سیاسی می‌بایست عمومی باشد و مشارکت عامه مردم در زندگی سیاسی، بهترین راه آموزش مدنی مردم نیز به شمار می‌رود. با این حال، میل، نگران آن بود که مبادا دموکراسی به استبداد اکثریت تبدیل شود. از دیدگاه او دموکراسی عددی، دموکراسی کاذبی است که تفاوت‌های طبیعی افراد را نادیده می‌گیرد. بنابراین می‌توان گفت که در تحول لیبرالیسم به لیبرال- دموکراسی، آزادی منفی، جای خود را به آزادی مثبت می‌دهد. در لیبرالیسم اولیه، آزادی به معنای امنیت جان و مال فرد از هر نوع تعدی و تجاوز خارجی (از جمله تجاوز دولت) است. در حالی که در لیبرال- دموکراسی،‌آزادی یعنی توانایی انتخاب و قدرت برخورداری فرد از حقوق طبیعی که دولت هم مسؤولیت می‌یابد که در صورت وجود ضرورت و نیاز به افزایش توان فرد کمک کند.

اما مهمترین و اصلی‌ترین موضوع مشاجره‌بر‌انگیز در مورد دموکراسی، برابری بوده است و در واقع در همین مسأله میان دموکراسی و لیبرالیسم برخورد پیدا می‌شود. دموکراسی‌‌های ضد لیبرالی بر برابری، بیش از آزادی تأکید کرده و اهمیت می‌دهند. بدون تردید، تعدیل میان برابری و آزادی که از آرمان‌های اصلی و مهم فلسفه سیاسی است، دقیق‌ترین و دشوارترین غایت دموکراسی بوده است. لازم به ذکر است که تأکید منفعل بر هر یک از دو آرمان‌ آزادی و برابری به ترتیب موجب دوری و انحراف از رسیدن به دموکراسی یا لیبرالیسم است. لذا یکی از مشکلات ایجاد ارتباط میان برابری و دموکراسی در این است که اگر برابری را اساسی‌ترین ارزش در دموکراسی بدانیم و اگر برابری تعابیر مختلفی (حقوقی، اقتصادی، سیاسی و…) داشته باشد، دموکراسی نیز با تعابیر و معانی مختلفی ظاهر می‌شود.

از آنچه گفته شد می‌توان گفت که از لحاظ فلسفی و تئوری، نظریه لیبرال- دموکراسی غربی بر دو درک اساسی و در عین حال دیالکتیک از طبع انسان استوار است:

۱- دریافت لیبرالی و فردگرایانه که انسان را موجودی منفعت طلب تلقی می‌کند که مبنا و لازمه توسعه نظام سرمایه‌داری بوده است.
۲- مختار و آزاد دانستن انسان که از قرن نوزدهم، به تدریج در کنار درک اول قوام یافته است. لذا اساس دموکراسی به معنایی کاملتر از لیبرالیسم است.

اما در عمل میان این دو مفهوم پیوندی پدید آمده است. با این مفهوم که انسان در جامعه مبتنی بر بازار آزاد سرمایه‌داری موجود منفعت‌طلب است و به حکم آزادی و اختیار خود درصدد منافع خویش برمی‌آید ولی از لحاظ منطقی انسان نفع‌طلب چون به حکم انگیزه‌ها یا غرایز و طبع خود در تعقیب منافع خویش است، در اساس مختار و آزاد نیست. به‌طورکلی نظریه لیبرال- دموکراسی، ترکیبی ناهمگون و ناهماهنگ از لیبرالیسم کلاسیک و اصل دموکراتیک برابری افراد در انتخاب حکومت است. این ترکیب از این نظر ناهماهنگ است که نظریه کلاسیک لیبرالیسم بر حق فرد برای کسب ثروت و مالکیت نامحدود و اقتصاد بازاری و در نهایت، نابرابری تأکید می‌کرد. در حالی که نظریه برابری دموکراتیک، چنین اصولی را مغایر با آزادی و برابری واقعی انسان‌‌ها می‌دانست.

مشکل اصلی نظریه لیبرال- دموکراسی، ‌همواره ایجاد سازش میان این دو بنیاد فلسفی بوده است. نظریه‌پردازان لیبرال- دموکراسی در قرن نوزدهم، به‌ویژه جان استوارت میل، وابستگی بسیار لیبرالیسم با سرمایه‌داری را نادیده می‌گرفتند و از همین رو در نظر، اثر اخلاق بازاری را ناچیز می‌شمردند. در عمل، اثر واقعیات اقتصاد سرمایه‌داری بر نظریه لیبرال- دموکراسی همچنان شدید است و در قرن بیستم اندیشه‌های نئولیبرالی بار دیگر بر وابستگی لیبرالیسم با سرمایه‌داری تأکید کرده‌اند.