آیا درگیری جمهوری اسلامی در فاجعه سوریه را می‌توان بزرگ‌ترین خطای سیاست خارجی ایران در دوران معاصر خواند؟ بحث بر سر پاسخ به این پرسش هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است؛ اما هم‌اکنون روشن است که دست‌کم بخشی از نظام خمینی‌گرا در تهران درک کرده است که ادامه این درگیری می‌تواند برای کل نظام مهلک باشد.
هزینه مالی این ماجرا‌جویی ممکن است در میان‌مدت قابل‌هضم باشد. بر اساس برآوردهای رسمی جمهوری اسلامی، درگیری در فاجعه سوریه بین ۱۷ تا ۲۰ میلیارد دلار برای ایران هزینه داشته است. هزینه انسانی این درگیری بر اساس اطلاع‌رسانی بنیاد شهدا و جانبازان بیش از ۵ هزار کشته و ده‌ها هزار مجروح یا نا‌پدید در جنگ بوده است. هزینه دیپلماتیک سیاسی این درگیری به شکل بحران در مناسبات ایران با کشور‌های عرب و ترکیه ظاهر می‌شود. از دید درازمدت یک نتیجه دیگر این درگیری می‌تواند بسیار نگران‌کننده‌تر باشد. در دهه گذشته جمهوری اسلامی با تشکیل چندین گروه چریکی از مزدوران سوری، عراقی، افغان، لبنانی و پاکستانی هیولایی را در سوریه شکل داده است که بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تن برآورد می‌شود. بسیاری از آنان با وعده انتقال نهایی به ایران و کسب تابعیت ایرانی، به صفوف مزدوران سردار قاسم سلیمانی پیوستند. سردار مرحوم هم‌چنین وعده داده بود که «مدافعان حرم» در پایان جنگ در سوریه و پس از انتقال به ایران صاحب زمین خواهند شد و زندگی تازه‌‌ای را درزمینهٔ کشاورزی آغاز خواهند کرد.
اکنون روشن است که گردانندگان جمهوری اسلامی به‌هیچ‌روی آماده تحویل وعده‌های «سردار عارف» نیستند. آن‌ها درک می‌کنند که انتقال هزاران جهادی جنگ‌دیده به ایران مانند واردکردن یک بمب ساعتی است. بااین‌حال مذاکرات اخیر پاکستان و افغانستان برای پذیرفتن جهادی‌های خود به نتیجه نرسیده است. در این میان فقط مزدوران لبنانی ممکن است به وطن خود بازگردند و به صفوف حزب‌الله خودشان بپیوندند. جالب اینجاست که حتی دولت بشار اسد، مستبد محلی سوریه، حاضر نیست جهادی‌های بیگانه را به‌عنوان مهمان دائمی بپذیرد.
درگیری جمهوری اسلامی در سوریه هیچ سودی برای نظام خمینی‌گرا نداشته است، چه رسد به اینکه در جهت منافع ایران به‌عنوان یک ملت-دولت باشد.
دریابان علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در تهران، می‌گوید یکی از فواید درگیری در سوریه «حضور ما در مدیترانه» است-حضوری که ایران بعد از پادشاهی خسروپرویز ازدست‌داده بود. این ادعا، اما مانند بسیار ادعاهای دیگر مقامات خمینی‌گرا، چندان رابطه‌ای با واقعیت ندارد. کرانه‌های سوری دریای مدیترانه در حال حاضر، در کنترل نیروی دریایی روسیه است که با ساختن چندین پایگاه هوایی-دریایی بر اساس توافق با رژیم اسد، به‌عنوان یک قدرت محلی به صحنه بازگشته است.
در ۱۰ سال گذشته دو کشتی جنگی جمهوری اسلامی در چارچوب دو سفر تشریفاتی به کرانه‌های سوری مدیترانه سفرکرده‌اند. از اینکه بگذریم، آنچه شمخانی «حضور ما در مدیترانه» می‌خواند، خلاصه می‌شود در یک دفتر کوچک در بندر طرطوس با پنج کارمند، چند کامپیوتر و چند میز و صندلی و تلفن. از این گذشته دریابان بازنشسته ما ظاهراً نمی‌داند که «حضور» یک نیروی نظامی در یک دریای دوردست نیازمند توان‌های لجستیکی، خطوط ارتباطی و امنیت درون زمین است-عواملی که هیچ‌یک در اختیار نیروی دریایی جمهوری اسلامی نیست. یک نکته دیگر: به فرض که ما در مدیترانه «حضور» داریم و روح خسروپرویز را شاد کرده‌ایم. پرسش این است: چه‌کار می‌خواهیم بکنیم؟ آیا برنامه‌ای برای نبرد با ناوگان ششم آمریکا که در سراسر مدیترانه تنوره می‌کشد، داریم؟ آیا می‌خواهیم با نیروی دریایی ترکیه درگیر شویم؟ آیا قرار است تفنگداران دریایی‌مان را، اگر داشته باشیم، در پلاژ تل‌آویو پیاده کنیم؟
به‌خوبی می‌توان دید که تصورات کودکانه رهبر جمهوری اسلامی که فاجعه‌بارترین نمونه آن در دنیای فانتزی «حاج قاسم» شکل گرفت، ایران را در بحرانی دامنه‌دار گرفتار کرده است که رهایی از آن آسان نخواهد بود.
در سوریه ایران بیش از روسیه، ترکیه و آمریکا پول خرج کرده و تلفات داده است، اما امروز به‌اندازه هیچ‌یک از آنان در تعیین مسیر آینده آن کشور مفلوک سهم ندارد. روسیه با به‌کار‌گیری دو یا سه هزار جنگجو، غالباً با کمک شرکت‌های خصوصی امنیتی، اکنون در نقش ارباب کل ظاهر می‌شود. دولت بشار اسد بیش از ۳۰۰ رزمنده روس را با اهدای مدال و نشان، ازجمله نشان برتر سوریه یعنی «بنی امیه» تجلیل کرده است. جالب اینجاست که جنگجویان ایرانی یا «مجاهدان» یا «مدافعان حرم» حاج قاسم هرگز از چنین تجلیلی برخوردار نشده‌اند. خود حاج قاسم نیز حتی یک نشان درجه سوم هم به دست نیاورد.
ازنظر کنترل ارضی، ترکیه هم‌اکنون بزرگ‌ترین سهم را دارد و حضور نظامی، سیاسی و اقتصادی خود را در منطقه‌ای که ۱۵ تا ۲۰ درصد خاک سوریه را تشکیل می‌دهد، تثبیت کرده است. در سال ۲۰۱۶ صادرات ترکیه به سوریه بیش از ۱۴ میلیارد دلار بود درحالی‌که صادرات ایران زیر یک میلیارد دلار قرار داشت. البته ترکیه پیش از آغاز بحران کنونی حضور اقتصادی گسترده‌ای در سوریه داشت. در سال ۲۰۱۰ میلادی سرمایه‌گذاری بیش از ۳۰۰ شرکت ترک در سوریه، به‌ویژه در حلب و اطراف آن حدود ۲۰ میلیارد دلار برآورد می‌شد. بعضی ناظران منطقه حتی تأکید می‌کردند که سوریه، اندک‌اندک، به شکل ادامه‌ای از اقتصاد ترکیه درخواهد آمد.
ایالات‌متحده نیز با بهره‌گیری از متفقان محلی، به‌ویژه کُردها، هم‌اکنون چیزی نزدیک به ۱۰ درصد خاک سوریه را زیر کنترل دارد. برنامه پرزیدنت دونالد ترامپ برای خروج نیرو‌های آمریکایی از این منطقه به دستور جو بایدن، رئیس‌جمهوری جدید آمریکا، متوقف‌شده است و به‌احتمال‌قوی، واشنگتن، همچنان به حضور فعال خود در سوریه ادامه خواهد داد. هفته پیش حتی خبر این بود که آمریکا طرح ساختن سه پایگاه جدید در سوریه را از کشوی برنامه‌های بایگانی‌شده بیرون آورده است.
حضور تسلطی ایران در سوریه خلاصه می‌شود در چند پایگاه مشترک با حزب‌الله و نیرو‌های بشار اسد در حوالی دمشق و شاهراه دمشق بیروت از یک‌سو و بخشی از صحرای دیرالزور در مرز عراق از سوی دیگر. به‌عبارت‌دیگر، جمهوری اسلامی تنها قدرت خارجی حاضر در سوریه است که هیچ منطقه به خصوصی را زیر سلطه ندارد.
سرتیپ حسین همدانی، یکی از سرداران سپاه پاسداران که در سوریه به قتل رسید، یا شهید شد، برای توجیه حضور جمهوری اسلامی در سوریه روی دو مطلب تکیه می‌کرد: نخست، لازم بود که حرم سیده زینب، خواهر امام حسین، در نزدیکی دمشق امن‌وامان باشد تا زائران ایرانی بتوانند با خیال راحت به سوریه سفر کنند. در سال ۲۰۱۰ بیش از نیم میلیون زائر ایرانی به سوریه سفر کردند؛ اما در آن زمان خبری از «مدافعان حرم» و حاج قاسم نبود. پس‌ازآن شمار زائران ایرانی تقریباً به صفر رسیده است. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، سوریه را در ردیف کشورهایی قرار داده است که ایرانیان باید از سفر به آنان پرهیز کنند. ادعای دوم سرتیپ همدانی این بود که «حاج قاسم» در نقش منجی رژیم اسد تعیین‌کننده مسیر آینده سوریه خواهد بود؛ اما این ادعا نیز پوچی خود را نشان داده است.
اکنون می‌توان دید که روسیه، ترکیه و آمریکا تعیین‌کنندگان سرنوشت سوریه هستند. هفته آینده جلسه گروه به‌اصطلاح آستانه در سوچی، تفریحگاه روسیه، برگزار خواهد شد. در این اجلاس روسیه طرحی را که برای قانون اساسی جدید سوریه تهیه‌کرده است به وزیران خارجه ترکیه و جمهوری اسلامی ارائه خواهد داد. سه عضو «آستانه» در این زمینه اختلافات اساسی دارند. روسیه نمی‌پذیرد که «اسلام» به‌عنوان دین رسمی سوریه در قانون اساسی قرار گیرد. ترکیه، برعکس، اصرار دارد که اگر «اسلام» در قانون اساسی جای‌داده شود، شکل «حنفی» HANAFI آن تأکید گردد. روسیه شاید برای دل‌فریبی از کُردهای سوریه، خواستار گنجاندن زبان کردی است در کنار عربی به‌عنوان زبان‌های رسمی سوریه.
در این میان، جمهوری اسلامی براثر گرفتاری‌های مسلم خود نمی‌تواند موضع خاصی اتخاذ کند. پذیرفتن حقیقت «عرب» برای توصیف جمهوری سوریه، نوعی امتیاز به پان‌عربیسم خواهد بود – پان‌عربیسمی که ایران و ایرانیت را دشمن می‌شمارد. چپاندن بار مذهبی در قانون اساسی نیز، برای تهران آسان نیست. اکثریت مسلمان سوریه پیرو مذهب حنفی‌اند؛ اما سوریه یک اقلیت بزرگ مسیحی نیز دارد که برای حمایت از خود به سوریه می‌نگرند. برعکس شیعیان سوریه کمتر از یک درصد جمعیت هستند، آن‌هم در نسخه اسماعیلی شیعه. جامعه علوی یا نصیری سوریه که بشار الاسد از آن بر‌می‌خیزد، در حدود ۱۰ درصد جمعیت است اما از دید شیعیان دوازده‌امامی جزو «غلاه» (تندرویان) به شمار می‌آید. کوشش‌های آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، برای پذیراندن علویان به‌عنوان شیعه از سوی آیات عظام قم و نجف، تاکنون بی‌نتیجه مانده است. آیت‌الله علوی بروجردی در قم پیشنهاد می‌کند با استفاده از واژه «فاطمیه» به‌جای شیعه علویان سوریه نیز وارد خانواده بزرگ تشیع شود.
اما هیچ‌یک از این ترفندها تاکنون نتیجه‌ای نداشته است. به‌عبارت‌دیگر، با درگیری در سوریه و تراژدی آن، جمهوری اسلامی نه خاک به دست آورده است نه مال نه پرستیژ و نه نفوذ. این‌یک قمار سراسر باخت بوده است.
ترکیه برعکس با ایجاد ۱۴ پایگاه و صدور جواز هویت برای بیش از چهار میلیون سوری در داخل و خارج آن کشور خود را در نقش رقیب اصلی روسیه برای تعیین سرنوشت سوریه قرار داده است. این واقعیت، آقای رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه را از باد نخوت پرکرده است. اطرافیان او اکنون می‌گویند با پایان مدت ۱۰ ساله قرارداد لوزان که مستملکات عثمانی در خاورمیانه را تقسیم کرد، ترکیه خواهد توانست خواستار حاکمیت بر بخش‌هایی از سوریه، ازجمله حلب و بخش‌هایی از عراق، به‌ویژه موصل و کرکوک گردد. قرارداد لوزان در ۲۰۲۳ به پایان می‌رسد؛ اما آقای اردوغان شاید نداند که در آن صورت تنها سند معتبر باقی‌مانده قرارداد سور SEVRES سال ۱۹۲۰ خواهد بود. اگر به قرارداد سور برگردیم، ترکیه بخشی از خاک کنونی خود را نیز از دست خواهد داد – بخش‌هایی که آتاتورک با پیروزی در جنگ علیه فرانسه، روسیه، یونان و ارمنستان به دست آورده بود.
سوریه لانه‌زنبوری است که هیچ مداخله‌گری در آن بدون نیش خوردن بیرون نخواهد آمد. نشست «گروه آستانه» یک کمدی غم‌انگیز است. تنها رل نجات سوریه و ترسیم مسیر آینده آن استقرار قیمومیت سازمان ملل متحد برای مدتی معین است – مدتی که در آن قدرت به مردم سوریه بازگردانده شود و با برچیده شدن بساط استبداد اسد و حامیان آن، فصلی تازه در تاریخ آن ملت بازگردد.
روسیه، ترکیه، ایران و آمریکا هیچ سود درازمدتی از مداخله خود در سوریه نخواهند برد، زیرا آنچه امروز در سوریه جریان دارد یک بازی سراسر باخت است.
داشتن یک پایگاه در یک سرزمین نا‌آرام با جمعیت دشمن و خشمگین، برای روسیه فایده‌ای نخواهد داشت. امپراتور سازی پر‌هزینه برای ترکیه باری است سنگین‌تر از حد تحمل یک اقتصاد شکننده و یک ساختار سیاسی نظامی لرزان. از سوی دیگر ایالات‌متحده اراده لازم برای «ملت‌سازی» در سوریه را ندارد و نمی‌تواند تجربه آلمان و ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم را تکرار کند. ایران خمینی‌زده اکنون باید راهی بیابد برای بازگرداندن هیولای جهادی که خودش از بطری بیرون آورده است. تروریست‌هایی که کسی به آن‌ها خوش‌آمد نمی‌گوید درحالی‌که انتقال آنان به خاک ایران تنها در دنیای جنون‌زده «حاج قاسم» قابل‌تصور بود.
برگرفته از ایندیپندنت فارسی