مشروطه نوین (۵)
فهرست مطالب:
پیشگفتار
۱- در ذم و مدح قدرت
۲- لزوم دولت
۳- وسایل تعدیل قدرت در ایران گذشته
۴- تقسیم قوا
۵- مخالفت با ایده تفکیک و توازن قوا
پیشگفتار:
یکی از بزرگ‌ترین مسائلی که همه نظام‌های سیاسی در عصر ما با آن روبرو هستند، مسئله کنترل قدرت است. جامعه مشروطه نوین چگونه به این مشکل برخورد می‌کند؟ این پرسشی است که در این بخش از گفتار خود مطرح می‌کنیم و به فراخور بینش و دانش خود پیرامون آن پاسخ‌هایی ارائه می‌دهیم.
1- در ذم و مدح قدرت
بعضی از متفکرین با بدبینی خاصی قدرت را به‌طورکلی عاملی شر قلمداد کرده‌اند، حال‌آنکه قدرت از صفات خداوند هم هست و از سوی خدا در نهاد بشر قرار داده است. بااین‌وجود آیا می‌توان به‌کلی از قدرت صرف‌نظر کرد و به توبه و تواضعی که عارفان مسیحی و یا برخی از متصوفه پیشنهاد کرده‌اند، برای حیات سیاسی بشر بسنده کرد؟ بعضی از متفکرین قدرت را ستایش کرده‌اند و دامنه این ستایش را به ستایش دولت و «دولت‌گرایی» کشانده‌اند، بدین معنی که دولت همه‌چیز است و شخص و جامعه هیچ‌چیز! بعدها این نظریات پایه فاشیسم را تشکیل داد و موسولینی‌ها و هیتلرها در مسیر آن قرار گرفتند.
برخی دیگر از متفکرین می‌گویند که قدرت به‌خودی‌خود نه بد است و نه خوب، بلکه کیفیت خوب و بد قدرت بستگی به هدفی دارد که قدرت دنبال می‌کند. این گفته به‌خودی‌خود نادرست نیست ولی حرف بر سر این است که چه کسی تعیین می‌کند که کدام هدف خوب و کدام هدف بد است؟ آنچه مسلم است این است که انسان‌ها بر سر خوبی و بدی هدف‌ها باهم یک عقیده نیستند و هدفی که برای یک فرد یا یک گروه اجتماعی خوب است، از دیدگاه شخص یا گروه دیگر بد و مضر تشخیص داده می‌شود.
2- لزوم دولت
بنابراین، برخورد ایدئولوژیک به مسئله و پدیده قدرت خودبه‌خود کافی نیست و این مسئله نمی‌تواند بدون نهادهای معین اجتماعی و سیاسی حل شود، به‌ویژه آنکه برداشت‌های متفاوتی از قدرت وجود دارد. با پیدایش قدرت دولتی و شکلی که امروزه به خود گرفته است، لزوم این نهادهای کنترل و تعدیل‌کننده قدرت، بیش‌ازپیش مطرح است.
ترس از هرج‌ومرج، عدم امنیت و جنگ و برادرکشی خواه‌وناخواه انسان‌ها را ناگزیر می‌سازد که به یک قدرت دولتی برای حفظ نظم، امنیت و آرامش روی‌آورند. همچنین مخاطره ناشی از قدرت‌ها و تجاوزات خارجی، یک قوه دفاعی دائمی را در هر کشور ایجاب می‌کند. همپا و همراه با این دلایل، دلیل دیگری وجود دارد که دولت را ضروری می‌سازد: انسان‌ها در تشکل‌ها و گروه‌های کوچک اولیه مانند خانواده، قوم، ده، شهر و غیره تنها میزان معینی از استعدادهای خدادادی خود را می‌توانند شکوفا سازند، حال‌آنکه در تشکل دولتی یک ملت یعنی در جامعه دولتی زمینه مناسبی برای رشد همه‌جانبه‌تر و تحقق کامل‌تر استعدادهای ذاتی انسان در اثر تقسیم‌کار فراهم می‌گردد و چون انسان‌ها طبعاً شایق و خواهان پیشرفت و بهروزی خود هستند، به تشکل خود در دولت یا جامعه دولتی که شکل عالی‌تری از تشکل‌های گروهی انسان‌ها است، تمایل دارند.
ولی انسان‌ها باوجود قبول ضرورت‌های فوق، حاضر نیستند که از آزادی‌های خود در برابر دولت کاملاً چشم‌پوشی نمایند و هیولایی را بر خود مستولی سازند که نفس از آن‌ها بگیرد. جان و مال و ناموس انسان‌ها و احترام به شأن آدمی و حقوق اولیه او و برخورداری از عدالت، صلح و آزادی همان‌قدر موردعلاقه آن‌ها است که پذیرش ضرورت قدرت دولتی. پس بین آزادی مردم و قدرت دولتی همیشه روابط عادی و هماهنگ وجود ندارد. این است که مردم پیوسته در تلاش بوده‌اند که ضمن حفظ کارایی دولت، آن را مهار کنند تا مستقل و خودکامه نشود و آزادی‌ها و امنیت آن‌ها را به مخاطره نیفکند.
3- وسایل تعدیل قدرت در ایران گذشته
در ایران که یکی از متمرکزترین قدرت‌های دولتی را برای نخستین بار در تاریخ بشر به وجود آورد، وسایل و تمهیداتی بکار گرفته می‌شد که قدرت دولتی (پادشاه- شاهنشاه) را تعدیل نماید. عمده‌ترین این تدابیر عبارت بودند از:
تربیت پادشاه: که منظور از آن پرورش فضایل عدل، شجاعت و درایت در پادشاه بود. انتخاب وزرای کاردان و شوراهای بزرگان که از سوءاستفاده قدرت و اقدامات نسنجیده او جلوگیری به عمل می‌آورد. انتخاب پادشاه از یک خانواده بنام، زیرا اصالت خانوادگی و احترام به خانواده‌های دیگر قدرت را تعدیل و تلطیف می‌کرد، وابستگی پادشاه به قوانین الهی، قوانین طبیعی و عرف و عادت مردمان. همچنین جدایی دین و دولت بر اساس اصل: دین و دولت دو ارکان اساسی کشور و یا دو برادر دوقلو هستند، باعث می‌شد که قدرت دولتی خود را در برابر قدرت مذهبی ببیند و با محاسبه آن وارد عمل شود و بالاخره تقسیم اجتماع به اصناف یعنی گروه‌های منافع، مانند روحانیون، سپاهیان، دهقانان در دوره پیش از اسلام و لزوم رعایت حقوق و منافع آن‌ها.
همه این نهادها و تدابیر باعث شد که در ایران پادشاهی به شکل «مطلقه» درنیاید، بلکه نوعی قدرت «مشروطه» باشد. سلطنت مطلقه شکل کلاسیک خود را در تزاریسم و یا در فرانسه پیش از انقلاب یافت. وجود این سنّت‌های چند هزارساله در حیات سیاسی ایرانیان بود که آن‌ها را برای پذیرش دموکراسی پارلمانی و مشروطه سلطنتی آماده می‌ساخت و ایرانیان در شمار نخستین کشورهایی در آسیا بودند که به دموکراسی روی آوردند، زیرا نهاد هیأت وزیران، نهاد مشاوره، نهاد تقسیم قدرت (مذهب و پادشاه) و نهاد گروه‌های منافع اجتماعی (اصناف) دموکراسی پارلمانی و پیوند آن را با پادشاهی به امری بیگانه در نظر آنان مبدل نمی‌ساخت.
تنها عده معدودی از ملاهای قشری و سنت‌گرای افراطی در برابر مشروطه قد علم کردند و اِعمال حق حاکمیت ملت را مخالف تعالیم اسلام قلمداد کردند و ملت حساب آنان را رسید. همچنین محمدعلی شاه با کمک بزرگ‌ترین دشمنان دموکراسی در آن زمان یعنی روسیه تزاری، سلطنت مطلقه را به سیاق تزاران بر پادشاهی مردمی و نظام خلق فرمایی ترجیح داد و از سریر قدرت به زیر کشیده شد؛ بنابراین، اگر مقاومت و ضدیت این عده و پشتیبانان خارجی آن‌ها نبود، کار به انقلاب نمی‌کشید و مشروطیت بدون خونریزی در ایران پیاده می‌شد.
4- تقسیم قوا
حدود ۱۵۰ سال پیش از انقلاب مشروطیت در ایران، اروپاییان با تجربیات سختی که در مواجهه با قدرت‌های خودکامه و پادشاهان مطلقه خودکرده بودند، رفته‌رفته به لزوم تقسیم قوا پی برده بودند. لذا درصدد برآمدند که قدرت دولتی را به قوای چندگانه‌ای تقسیم کنند تا از تمرکز شدید آن جلوگیری به عمل‌آورده و با ایجاد نهادهای قانونی کنترل آن را میسر سازند. ریشه‌های امروزی این کشف بزرگ سیاسی را باید نزد منتسکیو، عالم فرانسوی («روح القوانین»- ۱۷۴۸)، در قانون اساسی پنسیلوانیا(۱۷۷۶) و قانون اساسی ایالات‌متحده آمریکا (۱۷۸۸) و همچنین نزد کانت فیلسوف آلمانی («دلایل اولیه متافیزیکی آموزش‌های حقوقی» – ۱۷۸۹) جستجو کرد.
بر پایه این آموزه باید قدرت دولتی را رده‌بندی کرده و هر رده را به یک ارگان یا بخش سپرد. به این معنی تفکیک یا تقسیم قوا درواقع همان جداسازی قدرت‌های دولتی است تا بتوان بدین‌وسیله «کنترل متقابل» و «تعادل متقابل» این قوا را تحقق بخشیده و فضای آزادی بیشتری برای شهروندان در برابر دولت به وجود آورد. ازآن‌پس آنچه بین امکانات مختلف تقسیم قوای دولتی متداول‌تر از همه شد، تقسیم سه‌گانه‌ای است به شرح زیر:
قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه. ایده تفکیک قوا و توازن قوا نیز در ایران پذیرفته شد و کلیه قوای مملکت به‌موجب اصل ۲۶ متمّم قانون اساسی از آنِ ملت شناخته شد.
5- مخالفت با ایده تفکیک و توازن قوا
ایده تقسیم قوا که یکی از بنیادهای نظام مشروطه (کنستیتوسیونالیسم) در برابر نظام خودفرمایی (اوتوکراسی) است، مانند هر ایده دیگری که به آزادی و حق حاکمیت ملت‌ها می‌انجامد، به‌سادگی رونق نیافت و از همان بدو کار با مخالفت‌هایی روبرو شد. دو اصل در برابر هم قد علم کردند: اصل تفکیک و توازن قوای دولتی و اصل وحدت و تمرکز قوای دولتی.
رژیم کنوانسیون (۱۷۹۳) طی انقلاب کبیر فرانسه آشکارا به دشمنی با اصل تقسیم قوا پرداخت و پیروی خود را از اصل وحدت و تمرکز قوای دولتی اعلام داشت. طبق این نوع نظام، مجلس (کنوانسیون) عالی‌ترین ارگان قدرت در کشور بود، حق حاکمیت مطلق را در اختیار داشت و هیچ ارگان و مرجع دیگری نمی‌توانست بر آن نظارت داشته و یا دارای حق وِتو بوده و یا آن را منحل نماید. هیئت دولت (حکومت) به معنی معینی از درون این مجلس برمی‌خاست و توسط آن مکلف به اداره امور عمومی می‌شد. رژیم کنوانسیون نمونه کامل وحدت و تمرکز قوای دولتی بود. در آلمان هگل فیلسوف معروف به اصل تقسیم قوا ایراد می‌گرفت و معتقد بود که این اصل وحدت دولت را زایل می‌سازد، به‌ویژه هنگامی‌که آن را به‌عنوان «استقلال» قوای مختلف و یا به‌منزله «امری منفی یعنی نوعی محدود کردن‌های متقابل» در نظر آوریم (مراجعه کنید به «فلسفه حقوق» مواد ۳۰۰ و ۲۷۲) از درون این آموزش‌های گوناگون (روسو، روبسپیر، هگل و دیگران) دو نوع ایدئولوژی مخالف اصل تقسیم قوا و موافق اصل وحدت و تمرکز قدرت دولتی برخاست: کمونیسم از یکسو و فاشیسم از سوی دیگر.
مارکس در جمع‌بندی معروف خود از تجربیات «کمون پاریس» (۱۸۷۱) یعنی در ساله «جنگ داخلی در فرانسه» نوشت:
«کمون نبایستی یک اتحاد پارلمانی باشد بلکه هیأتی کارورز که مجری و قانون‌گذار درآن‌واحد است … کارمندان دستگاه قضایی هرگونه استقلال صوری را ازدست‌داده … و مانند همه کارمندان دوایر دیگر دولت، می‌بایستی انتخابی و مسئول بوده و قابل عزل باشند.»
سپس با استقرار نظام سوسیالیستی در شوروی همین دشمنی با اصل تقسیم قوا ادامه یافت، به حدی که یکی از مفسرین بنام حقوقی شوروی آ. ویشینسکی نوشت: «برنامه حزب بلشویک اصل بورژوایی تقسیم قوا را طرد می‌کند.»
نازیسم و فاشیسم نیز به همین‌گونه هم پارلمانتاریسم و دموکراسی و هم اصل تقسیم قوا را طرد می‌کردند و پیشواگرایی یعنی وحدت و تمرکز اقتدار دولتی را پیشه خود ساختند.
ارنست رودولف هوبر مفسر حقوقی آلمانی در «مباحث حقوقی قانون اساسی در رایش بزرگ آلمان» (۱۹۳۹) نوشت که اصل تقسیم قوا باعث می‌شود که «… وحدت سیاسی کشور به نفع یک جامعه بورژوایی خودمختار، به حداقلی کاهش یابد، حال‌آنکه وحدت و تمامیت خلقی ایجاب می‌کند که تمام قدرت سیاسی در دست یک رهبر (فورر) متمرکز و جمع گردد.»
بنابراین، چه کمونیسم و چه فاشیسم با طرد اصل تقسیم قوا، طرد حقوق بشر، طرد نظام چندحزبی و طرد دموکراسی پارلمانی، نظامی استبدادی و به‌شدت متمرکز را مورد دفاع قراردادند که در فرهنگ سیاسی نوین به آن نظام تام روا (توتالیتر) می‌گویند.
در شماره آینده به شماره قوا و مناسبات درست آن‌ها در جامعه مشروطه نوین می‌پردازیم …
برگرفته از مشروطه نوین، ماهنامه شماره ۴، دیماه ۱۳۶۱
- ویرایش متن: نسیم آریایی، تبسم آریایی
- بازنشر مجموعه: نسیم آریایی، تبسم آریایی و وبسایت لیبرال دموکراسی