شعارهای اعتراضی علیه نئولیبرالیسم در مراسم بزرگداشت شانزدهم آذر سال جاری از سوی شماری از دانشجویان دانشگاه‌ها در تهران، با واکنش‌های فراوان، متفاوت و گاه متضاد در کانون‌های روشنفکری و محافل سیاسی و اجتماعی ایرانی هم در درون و هم در بیرون کشور روبه‌رو شد. در یک طبقه‌بندی سریع و ساده، این واکنش‌ها را عمدتاً می‌توان به دودسته تقسیم کرد:
۱) شماری از صاحب‌نظران وابسته به طیف‌های معروف به چپ، ظهور دوباره این‌گونه شعارها را در تظاهرات دانشجویی، آن‌هم در فاصله زمانی بسیار کوتاهی بعد از طغیان آبان ماه، نشانه زنده ماندن افکار انقلابی دهه‌های پیش از استقرار نظام اسلامی در ایران به شمار می‌آورند و از این‌که نسل‌های جوان در فضای بحرانی کنونی کشور بار دیگر پرچم مبارزه با سرمایه‌داری و امپریالیسم را برافراشته‌اند، شادمانی می‌کنند. این گروه از صاحب‌نظران، همراه و هم‌زبان با آنچه در بخشی از تظاهرات شانزده آذر تهران گذشت، بسیاری از مصیبت‌های کنونی اقتصادی ایران را ناشی از پیشروی نئولیبرالیسم در سطح جهانی طی چند دهه گذشته و تأثیر آن بر سردمداران جمهوری اسلامی می‌دانند. همان‌ها در پشتیبانی از چند شعار دانشجویی مورداستفاده در مراسم موردنظر، بر این باورند که رویدادهای اعتراضی اخیر چه در ایران و عراق و لبنان و چه در فرانسه و شیلی، نشانه تازه‌ای از طغیان ملت‌ها علیه نئولیبرالیسم است.
۲) گروه دیگری از صاحب‌نظران پیش از آنکه با شعارهای سر داده‌شده در تظاهرات شانزده آذر دانشجویان تهران مشکل داشته باشند، شگفت‌زده‌اند از واکنش کسانی که سی سال بعد از فروریزی دیوار برلین و فروپاشی «اردوگاه سوسیالیسم»، همچنان با عینک جنگ طبقاتی و مبارزه علیه سرمایه‌داری به سیر تحولات سیاسی و اجتماعی در ایران و جهان نگاه می‌کنند. این گروه، در واکنش به سخنان شماری از وابستگان به طیف‌های معروف به چپ، دو پرسش زیر را پیش می‌کشند:
- اصولاً یک نظام دین سالار متکی بر اقتصاد نفتی و دولتی که برای صدور الگوی دینی و مکتبی خود به کشورهای همسایه حاضر به پذیرش هزینه‌های سنگین است، چه رابطه‌ای با لیبرالیسم و نئولیبرالیسم دارد و چرا باید شکست تاریخی این نظام در عرصه اقتصادی را به این مفاهیم نسبت داد؟
- چگونه می‌توان اعتراض‌های اخیر در فرانسه و شیلی را با آنچه در ایران و عراق و لبنان می‌گذرد، مشابه دانست و در همه این کشورها پای نئولیبرالیسم را به میان کشید؟
در توضیح پرسش دوم باید گفت که فرانسه یکی از مهم‌ترین کانون‌های دموکراسی در جهان است و نظام اجتماعی آن (در عرصه‌هایی چون بیمه بیکاری، بیماری و بازنشستگی) یکی از پیشرفته‌ترین نظام‌ها در گروه کشورهای پیشرفته است. شیلی نیز دست‌کم در مقایسه با بسیاری دیگر از کشورهای آمریکای جنوبی، از یک نظام سیاسی و اقتصادی مطلوب برخوردار است. آیا می‌توان این دو کشور را با ایران و عراق و لبنان هم‌کیسه کرد؟
آنچه در این میان بیش از همه جلب‌توجه می‌کند، ابهام‌ها و سوء‌برداشت‌هایی است که بر مفهوم نئولیبرالیسم سنگینی می‌کند، به‌ویژه در نوشته‌های کسانی که در پشتیبانی از شعار دهندگان روز دانشجو در تهران، اصرار دارند شکست اقتصادی جمهوری اسلامی را به پیروی از هواداران این مکتب نسبت دهند. برای درک بهتر نئولیبرالیسم، نخست باید به لیبرالیسم نگاهی بیندازیم.
لیبرالیسم
مهم‌ترین مانع بر سر درک واقعیت لیبرالیسم، محدود کردن آن در یک قالب صرفاً اقتصادی است. از دید بخشی از افکار عمومی، ازجمله در شماری از کشورهای پیشرفته، لیبرالیسم به اقتصاد آزاد یا بازار محور خلاصه می‌شود که گویا قانون جنگل را بر روابط میان انسان‌ها حاکم می‌کند، خودخواهی و منفعت‌طلبی را به‌جای ارزش‌های اخلاقی می‌نشاند، عدالت اجتماعی را از میان می‌برد، با کاهش قدرت دولت به هرج‌ومرج میدان می‌دهد، زمینه یک سلطه بلامنازع را برای ثروتمندان فراهم می‌آورد، همه ارزش‌ها را با پول پیوند می‌زند، همه‌چیز را به کالا بدل می‌کند و از بحرانی به بحران دیگر کشانده می‌شود… بد نیست بدانیم که حتی در کشوری مثل فرانسه که یکی از مهم‌ترین بسترهای پیدایش اندیشه لیبرال به شمار می‌رود، کمتر شخصیت و یا حزب سیاسی است که حاضر باشد در اعلام مواضع و برنامه‌های خود در انتخابات، از این مفهوم استفاده کند.
واقعیت اما چیز دیگری است. لیبرالیسم پیش از آنکه یک تئوری صرفاً اقتصادی باشد، یک نظام فلسفی است با ابعاد حقوقی و سیاسی و البته اقتصادی که همگی بر اصولی مشترک تکیه‌دارند. ریشه‌های این نظام فلسفی به یونان (ازجمله نمایشنامه آنتیگون اثر سوفوکل) و رم باستان می‌رسد، ولی شکل‌گیری آن به‌عنوان مجموعه‌ای منسجم، از دوره روشنگری و به‌ویژه از ابتدای قرن هجدهم میلادی آغاز می‌شود. این مجموعه، اگر بخواهیم آن را خلاصه کنیم، بر «حقوق طبیعی» هر انسان تکیه می‌کند که آزادی، امنیت و مالکیت ازجمله اجزای اصلی آن به شمار می‌روند. «حقوق طبیعی» از دیدگاه مکتب لیبرال پیش از پیدایش دولت وجود داشته و قوانین مصوب دولت تنها زمانی قابل‌قبول‌اند که با «حقوق طبیعی» آشتی‌پذیر باشند. لیبرالیسم قوانینی را عادلانه می‌داند که به هر انسانی اجازه دهد هم‌زمان بازندگی، فعالیت و همکاری در درون جامعه، در حفظ ویژگی‌های فردی‌اش از خودمختاری برخوردار باشد و در همان حال، ویژگی‌های فردی میلیون‌ها انسان خودمختار دیگر را که در ارتباط با او زندگی می‌کنند، محترم بشمارد. از مجموعه همین ویژگی‌های فردی، یک نظم خودبه‌خود زاییده می‌شود که بر هر نظم مصنوعی و فرمایشی برتری دارد.
هدف غایی دولت، از دیدگاه این مکتب، پاسداری از «حقوق طبیعی» و مشتقات و الزامات آن است. برای جلوگیری از فرو غلتیدن دولت در کام استبداد و نقض «حقوق طبیعی» از سوی آن، لیبرالیسم بر اصل تفکیک قوای مقننه، مجریه و قضاییه و استقرار دموکراسی به‌منظور ممانعت از یکه‌تازی قدرت سیاسی تأکید می‌کند.
لیبرالیسم همین اصول حقوقی و سیاسی را بر عرصه اقتصاد نیز انطباق می‌دهد. دولت از دیدگاه این مکتب، تنها ژاندارم و سرباز و قاضی است و نباید به صنعتگر و بازرگان و بانکدار بدل شود. مکتب لیبرال در اشکال کلاسیک (با نظریه‌پردازانی چون آدام اسمیت، دیوید ریکاردو و…) و نئوکلاسیک (با نظریات لئون والراس، آلفرد مارشال، پل ساموئلسون و…) خود بر این اعتقاد است که عرصه فعالیت اقتصادی در یک کشور باید از مداخله دولت برکنار بماند. آدام اسمیت در سال ۱۷۷۶ میلادی برای نخستین بار از «دست ناپیدایی» سخن می‌گوید که نقش اصلی آن ایجاد یک نظم خودبه‌خود در بازار آزاد است. نظم بازار آزاد زاییده تلاش افراد خودمختار برای تأمین منافع فردی است که در تراکنش‌های درون جامعه انسانی نقشی تعیین‌کننده دارند و درمجموع، از دیدگاه آدام اسمیت، نتایج اجتماعی مثبتی به بار می‌آورند.
در آثار نظریه‌پردازان لیبرال، آزادی سیاسی با آزادی اقتصادی ارتباط تنگاتنگ دارد. نمی‌توان برای تأمین و حفظ آزادی‌های سیاسی، اصل تفکیک قوا و دموکراسی را پذیرفت، ولی اقتصاد آزاد یا بازار محور را زیر پرسش برد. از پیدایش مکتب لیبرال تا به امروز، هیچ‌یک از دموکراسی‌ها بر پایه‌یک اقتصاد دولت‌محور به وجود نیامده‌اند. تجربه‌هایی همانند شیلی در دوره ژنرال پینوشه، اسپانیا در زمان فرانکو و حتی جمهوری خلق چین در زمان حاضر، نشان می‌دهند که استقرار اقتصاد آزاد یا نیمه آزاد، بدون دموکراسی امکان‌پذیر است. در عوض دموکراسی بدون اقتصاد آزاد در هیچ کشوری دیده نشده است. سیاستمداران و روشنفکرانی که لیبرالیسم سیاسی را می‌پذیرند، ولی با لیبرالیسم اقتصادی مشکل‌دارند، دست‌کم تا امروز نتوانسته‌اند نمونه‌ای قابل‌قبول برای اثبات نظریه خود ارائه دهند. آزادی‌های سیاسی و اقتصادی جدایی‌ناپذیرند و تصادفی نیست که در همه کشورهای توسعه‌یافته برخوردار از نظام دموکراتیک، بدون استثنا، اقتصاد بر سه ستون عمده تکیه دارد: حرمت حق مالکیت، آزادی کسب‌وکار و اصل رقابت. نروژ و ژاپن، آمریکا و آلمان، انگلستان و فرانسه، باوجود تفاوت‌های بزرگی که میان آنها وجود دارد، در ضرورت پاسداری از این سه مظهر آزادی اقتصادی باهم مشترک‌اند.
نئولیبرالیسم
در تعریف بنیان‌های لیبرالیسم می‌توان بر آثار متفکران بزرگی تکیه کرد که بسیاری از آنها در قرن‌های نوزدهم و بیستم از انگلستان و فرانسه برخاسته‌اند. در عوض نئولیبرالیسم در هاله‌ای از ابهام است و تعاریف متفاوت و گاه متضادی می‌توان از آن ارائه کرد که شمار زیادی از آنها به‌جای ریشه داشتن در آثار علمی، از نوشته‌های ژورنالیستی و شعارهای خیابانی تأثیر پذیرفته‌اند. یکی از مشکلات عمده در تعریف این مفهوم، استفاده از پیشوند «نئو» است. معلوم نیست که استفاده از این پیشوند از تغییر ماهیت لیبرالیسم حکایت می‌کند، یا نشانه به انحراف کشانده شدن آن است و یا از افراطی شدن و درنتیجه زیان‌بخش شدن (یا زیان‌بخش‌تر شدن) آن خبر می‌دهد. همین معمای پیشوند «نئو» را ما در مفاهیم دیگری همچون «نئوکان‌ها» می‌یابیم.
نگارنده این سطور به یاد می‌آورد که در دوران تحصیلات دانشگاهی‌اش در اواخر دهه ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۹۷۰ میلادی، نئولیبرالیسم معنایی کاملاً متفاوت با امروز داشت. گفتیم که نظریه‌پردازان لیبرال (چه کلاسیک و چه نئوکلاسیک) معتقد به نظم خودبه‌خودی بازار بودند و اصرار داشتند که حتی در اوج بحران‌های اقتصادی، دولت باید از دخالت در فعل‌وانفعالات بازار خودداری کند. در پی زمین‌لرزه اقتصادی سال ۱۹۲۹ که عمیق‌ترین و تکان‌دهنده‌ترین بحران در تاریخ اقتصادهای صنعتی است، اعتقاد به «دست نامرئی» بازار دچار خلل شد؛ این مسئله به‌ویژه زیر تأثیر یکی از غول‌های بزرگ تفکر اقتصادی به نام جان مینارد کینز رخ داد که به اقتصاد آزاد باور داشت و آن را کارآمدترین نظام برای تأمین رفاه مردم می‌دانست، ولی به‌شرط آنکه دولت در اقتصاد مداخله کند. تجویز مداخله دولت در اقتصاد برای خروج از بحران‌های اقتصادی، به‌ویژه با استفاده از مکانیسم‌های بودجه، چرخشی بزرگ در تاریخ اندیشه‌های اقتصادی به شمار می‌رفت، چرخشی که در ادبیات دانشگاهی آن زمان «نئولیبرالیسم» نام گرفت. پیشوند «نئو» بدان معنا بود که لیبرالیسم سنتی، دگم بنیادی خود درزمینهٔ مداخله نکردن دولت در اقتصاد را کنار گذاشته و به لیبرالیسمی تازه بدل شده است.
اندیشه کینز (کینزیانیسم) در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم به راهنمای اقتصادی شمار زیادی از قدرت‌های بزرگ اقتصادی در اروپا و آمریکای شمالی بدل شد. کشورهای ثروتمند غربی و حتی شماری از کشورهای برآمده از استعمارزدایی، داروی شفابخش همه مشکلات اقتصادی، به‌ویژه رکود را در نسخه‌های دکتر کینز جستجو می‌کردند. حتی به‌تدریج این تصور شکل گرفت که کینز با تجویز مداخله جویی دولت در اقتصاد، راه را بر وقوع بحران‌های شدید اقتصادی بسته است. ولی از اوایل دهه ۱۹۷۰ میلادی، نسخه‌های کینز دیگر جواب نداد و رکود توأم با تورم (رکود تورمی) به‌تدریج دامن همه اقتصادهای پیشرفته را گرفت. هم‌زمان با این تحول، عمر نئولیبرالیسم مبتنی بر اندیشه‌های کینز نیز به پایان رسید.
بی‌اثر شدن نسخه‌های کینزی به اقتصاددانانی میدان داد که خواستار بازگشت به اصول بنیادی لیبرالیسم بودند. در این بازگشت، فدریش هایک، فیلسوف و اقتصاددان اتریشی الاصل، نقش پیامبر را بر عهده داشت. او که سال‌های سال به دلیل اوج‌گیری اندیشه‌های کینز به حاشیه رانده‌شده بود، بارنگ باختن رقیب خود، به چهره‌ای مسلط در میان نظریه‌پردازان اقتصادی جهان بدل شد. همکار او در این مسیر، میلتون فریدمن، اقتصاددان آمریکایی برآمده از مکتب شیکاگو و یکی دیگر از ستارگان علم اقتصاد بود. هردوی آنها برخلاف کینز، کاهش نقش دولت در اقتصاد را تجویز می‌کردند و اقتصاد بازار محور را تنها راه دستیابی به آزادی‌های سیاسی و اقتصادی می‌دانستند. باروی کار آمدن مارگارت تاچر در بریتانیا و رونالد ریگان در ایالات‌متحده آمریکا، هایک و فریدمن از دو هوادار بانفوذ و پرقدرت برخوردار شدند و اندیشه‌های آنان موج عظیمی از آزادسازی اقتصادی را نخست در دنیای انگلوساکسون و سپس در سراسر جهان به راه انداخت. بعدها با فروریزی دیوار برلین، فروپاشی شوروی و تغییرات بنیادی در سیاست اقتصادی جمهوری خلق چین، آزادسازی اقتصادی و مقررات زدایی بخش بسیار بزرگ‌تری از کره خاک را دربر گرفت: ده‌ها هزار واحد تولیدی از دولت به بخش خصوصی منتقل شدند، اصلاحات اقتصادی در راستای کاهش کسری بودجه شمار زیادی از کشورها را دربر گرفت، مرزهای گمرکی فروریختند و موانع از سر راه جابه‌جایی سرمایه برداشته شدند…. با توسعه بازرگانی بین‌المللی و گسترش سرمایه‌گذاری‌های خارجی، رویداد دیرینه جهانی‌شدن اقتصاد به مرحله‌ای تازه و بی‌سابقه گام نهاد و شمار بسیار زیادی از اقتصادها که در چارچوب مرزهای ملی خود زندانی بودند، به برونگرایی روی آوردند.
شگفت آنکه این چرخش تازه نیز، به‌رغم تفاوت‌های فراوانش با سیاست‌های کینزی، نئولیبرالیسم نام گرفت. به‌بیان‌دیگر هم کینز هوادار مداخله دولت در اقتصاد، نئولیبرال توصیف شد و هم مخالفان کینز که از بازگشت به لیبرالیسم سنتی و کاهش مداخله دولت در اقتصاد طرفداری می‌کردند.
آیا نئولیبرالیسمِ ملهم از تئوری‌های هایک و فریدمن و مهم‌ترین پیامد آن یعنی جهانی‌شدن اقتصاد، سزاوار است که این‌گونه آماج انتقادهای گاه دشنام‌گونه مخالفان قرار گیرد؟ آنها نئولیبرالیسم را مسئول پیدایش دنیای دیوانه‌واری می‌دانند که اقلیت‌هایی را در اینجاوآنجا به ثروت‌های افسانه‌ای رسانده و بخش بزرگی از جامعه انسانی را در فلاکت غوطه‌ور کرده است. همین پدیده شوم، از دید منتقدان، فرهنگ‌های ملی را درهم‌شکسته و جوامعی را که گویا پیش‌ازاین در بطن فرهنگ سنتی خود با آرامش می‌زیستند، در اقیانوسی آشفته و انباشته از تنش، سرگردان کرده است. از همه بدتر آنکه نئولیبرالیسم، بازهم به گفته منتقدانش، با دامن زدن به مخاطرات زیست‌محیطی و به‌ویژه گرمایش زمین زیر تأثیر افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای، کره زمین را در معرض نابودی قرار داده است.
شمار زیادی از این اتهام‌ها از یک پوپولیسم عوام‌فریبانه سرچشمه می‌گیرند و تنها ساده‌انگارانی را فریب می‌دهند که نمی‌دانند تمدن انسانی طی چند دهه بعد از جنگ جهانی دوم، از کجا به کجا رسیده است. شماری از کشورهای بسیار فقیر دنیا با پیوستن به فرآیند جهانی‌شدن و به‌ویژه از راه گشودن مرزهایشان بر بازرگانی بین‌المللی و سرمایه‌های خارجی، طی چند دهه از جمع «دوزخیان زمین» بیرون آمدند و به قدرت‌های بزرگ اقتصادی بدل شدند. در میان این قدرت‌های نوظهور، چین و هند با جمعیتی بیش از دو میلیارد و شش‌صد میلیون نفر، جای برجسته‌ای دارند. در فاصله سال‌های ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۲، سی‌وشش میلیون نفر چینی در پی بزرگ‌ترین قحطی در تاریخ بشری، جان سپردند. چهار دهه پیش وقوع قحطی در هند هم در زمره رویدادهای عادی جهان بود. با پیوستن بخش بزرگی از قاره آسیا به فرایند جهانی‌شدن، صدها میلیون نفر از جهنم فقر مطلق بیرون آمدند و به‌صف طبقه متوسط پیوستند. آیا باید متأسف بود که به برکت لیبرالیسم و آنچه نئولیبرالیسم خوانده می‌شود، مرز میان دنیای صنعتی و جهان سوم، یا آنچه «شمال» و «جنوب» نامیده می‌شد، برای همیشه ازمیان‌رفته است؟ آیا باید متأسف بود که امروز شرکت‌های چندملیتی چینی، هندی، برزیلی، ترکیه‌ای، کره‌ای و غیره، مواضع همتایان غربی خود را در سراسر جهان به خطر انداخته‌اند؟
تکرار این واقعیت‌ها به معنای چشم بستن بر ناهنجاری‌هایی نیست که طی چند دهه گذشته از فرآیند جهانی‌شدن اقتصاد منشأ گرفته است. این فرآیند به کاهش شکاف میان گروه کشورهای پیشرفته صنعتی و گروه کشورهای درحال‌توسعه منجر شده، ولی به نابرابری‌های اجتماعی در درون کشورهای متعلق به گروه اول دامن زده است. درواقع با شتاب گرفتن جابه‌جایی سرمایه به‌سوی قدرت‌های نوظهور و ورود اینان به صحنه رقابت جهانی، موقعیت قشرهای فقیر و متوسط به پایین در کشورهای صنعتی متزلزل شده و شماری از تعادل‌های اجتماعی در این کشورها برهم‌خورده است. از سوی دیگر، با گسترش اقتصاد آزاد و افزایش تولید کالاها و خدمات در شماری از کشورها، تعادل‌های زیست‌محیطی دست‌کم گرفته‌شده و به‌ویژه خطر گرمایش زمین امروز به دغدغه بزرگ جهانیان تبدیل‌شده است.
آیا نظام ولایت‌فقیه به نئولیبرالیسم پیوسته؟
تلاش برای تعریف نئولیبرالیسم شاید ما را در شناخت این مفهوم اقتصادی یاری دهد، ولی هنوز نمی‌دانیم چرا و چگونه می‌توان پایین آمدن شدید سطح زندگی مردم ایران و گسترش فقر در کشور را به اجرای سیاست‌های نئولیبرال نسبت داد؟
در گفت‌وگویی با روزنامه «آرمان ملی» (که در وب‌سایت اخبار روزl بازنشر شده است)، یکی از مهم‌ترین نمایندگان اندیشه چپ در ایران قاطعانه می‌گوید که از بعد از جنگ ایران و عراق تا به امروز، یا به عبارتی در سه دهه اخیر جمهوری اسلامی، «آنچه بر اقتصاد ایران سایه انداخته و همه دولت‌ها… یکی پس از دیگری از آن تبعیت می‌کنند، درواقع تابش سیاست‌های نولیبرالی است که در سطح جهانی در میانه دهه ۸۰ قرن گذشته، با توافق واشنگتن پیاده‌سازی شد… در ایران سیاست تعدیل ساختاری همان فرزند نولیبرالیسم است.»
راست است که طی سی سال گذشته، سه رئیس‌جمهوری در ایران (اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و حسن روحانی) تلاش کردند اصلاحاتی را زیر عنوان سیاست «تعدیل اقتصادی» در چارچوب نظام ولایت‌فقیه به اجرا بگذارند. نجات جمهوری اسلامی از خطر فرسایش، از دیدگاه آن سه نفر، درگرو انجام اصلاحاتی بود که عمدتاً بر کوچک کردن دولت، متعادل ساختن بودجه، خصوصی‌سازی، اصلاح نظام مالیاتی، پیشبرد بازرگانی خارجی غیرنفتی و گشودن دروازه‌های کشور بر سرمایه‌گذاری خارجی تکیه داشت. مسئله در آنجاست که این اصلاحات در هر سه دوره موردنظر به‌جایی نرسیدند و حتی به ضد خود بدل شدند. خصوصی‌سازی به شیر بی‌یال و دم و اشکم بدل شد، دولت سال‌به‌سال پروارتر شد، کشور در کام اقتصاد نفتی درجا زد و سرمایه‌گذاران خارجی هم به ایران نیامدند. در این شرایط چرا باید گناه فاجعه اقتصادی جمهوری اسلامی را به گردن اصلاحاتی انداخت که یا به اجرا گذاشته نشدند و یا به شکست انجامیدند؟
عامل اصلی شکست اصلاحات، علاوه بر ضعف و فساد و بی‌اعتقادی جناح‌های معروف به «اصلاح‌طلب»، هسته مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی است که به گرایش‌های ملهم از سوسیالیسم نوع شوروی سابق بیشتر تمایل دارد تا به آنچه هواداران «تعدیل اقتصادی» ارائه داده و می‌دهند. بخش اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی با الهام گیری از نظریه‌پردازان «راه رشد غیر سرمایه‌داری» در حزب توده ایران نوشته‌شده است. ضدیت با غرب و اقتصاد آزاد در ذات دستگاهی است که پیرامون آیت‌الله خامنه‌ای، سکان واقعی قدرت را در دست دارند. در بودجه کل جمهوری اسلامی، بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی بیش از سه برابر بودجه عمومی کشور است. بخش بسیار بزرگ دیگری از اقتصاد ایران هم در تصاحب بنیادها و سپاه پاسداران است. در سیاست خارجی جمهوری اسلامی، کشورهای دارای نظام سیاسی چپ و ضد لیبرال جایگاه اول را دارند، از ونزوئلای مادورو و کوبای همچنان کاستریستی گرفته تا روسیه پوتین و کره شمالی.
مشکل می‌توان پذیرفت که نظام جمهوری اسلامی، با چنین گزینش‌هایی در عرصه‌های داخلی و خارجی، از سیاست‌های نئولیبرال الهام گرفته باشد.
جمعه, ۲۹ آذر ۱۳۹۸