ضرورتا یکی از مهمترین بروندادهایی که دموکراسی باید به همراه بیاورد بخشیدن قدرت انتخاب به تک تک افراد جامعه برای شکل دهی رفتار گروه قانونگذار است. در عین حال یکی از پایه‌های اساسی و منابع اولیه برای شکل رفتار گروه قانونگذار قدرت سیاسی و اقتصادی موجود در حکومت مذکور است. چگونگی قرار گرفتن قدرت سیاسی و اقتصادی بازگو کننده بسیاری از پدیده‌های سیاسی است. این امر خود بر شیوه مالکیت سوار است. در بسیاری از ساختار‌های پوپولیستی و دیکتاتوری مالکیت دولتی به اشکال مختلف سبب تولید اشکال مختلفی از مشکلات سیاسی شده است. مثلا در نظام‌های پوپولیستی شاهد مالکیت دولتی هستیم که بر ملی کردن صنایع مبتنی است. در نظام‌های دیکتاتوری این کسب مالکیت صورت مستقیم‌تری دارد. در حالت کلی اگر یک طیف برای مالکیت تصور کنیم که در یک سوی آن مالکیت کاملا دولتی را داشته باشیم و در سوی دیگرش مالکیت کاملا خصوصی، می‌توانیم این طیف را به صورتی نگاه کنیم که در سویی که به سمت مالکیت کاملا دولتی حرکت می‌کنیم به فضای دیکتاتوری سیاسی نزدیک می‌شویم و در جهت بر عکس، وقتی که به مالکیت خصوصی نزدیک می‌شویم به سمت دموکراسی حرکت می‌کنیم. یکی از مهمترین انتقاداتی که به ساز و کار لیبرالیسم مطرح می‌شود تاثیرگذاری بنگاه‌های اقتصادی بر دولت یا فشار‌هایی است که این بنگاه‌ها به دولت وارد می‌کنند. این متن به این نکته تاکید دارد که نه تنها این تاثیرات وجود دارند بلکه این روندی ضروری است. در واقع فضای لیبرالی این فرصت را از دولت‌ها می‌گیرد تا به عنوان یک بازیگر تکرو به علاقه‌های شخصی خود بپردازد. پاره‌ای از بازیگران اجتماعی مهم در نظام بازار نیز بنگاه‌های اقتصادی هستند و تا زمانی که تاثیرگذاری آن‌ها بر دولت که بر مبنای بسط آزادی باشد، ایت تاثیرگذاری امری است مطابق با دموکراسی است و البته روندی ضروری نیز هست.
در نظام لیبرالی دولت کم‌ترین امکان دسترسی به قدرت اقتصادی را دارد و از طرف دیگر گروه قانونگذار همواره وابسته به رای مردم است. در واقع دولت تنها باید وابسته به مالیات مردم باشد، که در این حالت مردم کسانی را انتخاب می‌کنند که آن به صورت درست و بر طبق نیازهای مردم این مالیات‌ها را خرج کنند. لازم به ذکر است که این متن بین سوسیال دموکراسی و لیبرال دموکراسی تفاوت قائل می‌شود. چرا که در نظام‌های سوسیال دموکراسی این شرایط پیچیدگی خاصی را در خود تجربه می‌کنند. در طبیعت نظام سیاسی خود، از لحاظ زیرساخت‌های دموکرات دارای یک تناقض بنیادی می‌باشند. آن تناقض این است که ترکیب قدرت سیاسی و اقتصادی در دستان دولت مرکزی است. مالکیت دولتی با به پدید آوردن این ترکیب از اساس پیامدهای غیر دموکرات را به وجود می‌آورند، که در آن دولت تبدیل به یک بازیگر فعال سیاسی اقتصادی می‌شود که درآمد بخش قابل توجهی از مردم وابسته به طبقه قانونگذار می‌شود. در این حالت طبقه قانونگذار می‌تواند هنجارسازی کند و علایق خود را جدا از جامعه تعریف کند. از بعد دیگر، وابستگی درآمد و معیشت جامعه به دولت مرکزی می‌تواند اثراتی مخرب، و البته پنهان، بر رفتار رای دهندگان این کشورها ایجاد کند. این تاثیر بر این مبنا است که رای دهندگان اگر هم بخواهند که کشورشان به سمت اقتصاد باز حرکت کنند به دلیل ترسِ از دست دادن منبع درآمدی خود رو به رفتار‌های محافظه‌کارانه می‌آورند. میلتون فرید من در “کاپیتالیسم و آزادی” اشاره به واسطه به آن حامیان سوسیالیسم می‌کند که در لوای کاپیتالیسم کمپین سوسیالیستی ایجاد می‌کنند.
یکی از انتقادهایی که به لیبرال دموکراسی وارد می‌شود بحث نفوذ بازیگران اقتصادی و تجاری در گروه قانونگذار است. بسیاری از تاریخ‌نگاران لیبرال معتقدند که بر اساس شواهد بنگاه‌های اقتصادی در لیبرال دموکراسی‌ها، مخصوصا ایالات متحده آمریکا، تنها بازیگران اقتصادی بوده و هستند و از اساس با بازیگران سیاسی تفاوت دارند. در اینجا بحث بنده این تفاوت بنیادی نیست، بلکه بنگاه‌های اقتصادی بر گروه قانونگذار همواره تاثیر گذاشته‌اند. که البته این امر نه تنها به ضرر دموکراسی نیست بلکه برای یک نظام دموکرات امری ضروری است. در یک نظام دموکرات دولت وابسته‌ترین شکل ممکن را به مردم و گروه‌های اجتماعی دارد. همانطور که در نوشتار‌های قبل ذکر شد، فضای آزاد اقتصادی و سیاسی و اجتماعی در یک نظام لیبرال در کنشی سازنده با هم هستند. از همین منظر بنگاه‌های اقتصادی از مهمترین گروه‌های اجتماعی هستند که می‌بایست قانونگذار را نسبت به درخواست‌های خود مطلع سازند. این اهمیت از این جا ناشی می‌شود که موتور اقتصادی در لیبرالیسم همان بخش خصوصی است که نیازهای جامعه را باید پاسخ‌گو باشد. به همین منظور بنگاه‌های خصوصی گروه‌های تحقیقاتی ایجاد می‌کنند. این گروه‌ها به شرایطی توجه دارند که در آن بنگاه حداکثر کارایی خود را داشته باشند. بسیاری از این تحقیقات به صورت رایگان در اختیار نمایندگان و مسئولان دولتی گذاشته می‌شوند. یکی از مهمترین مثال‌ها می‌تواند این باشد که در اوایل دهه ۸۰ میلادی بنگاه تراکتورسازی کاترپیلار در آمریکا توسط محققین آکادمیک گزارشی را برای وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا تهیه کرد. این گزارش که در سپتامبر سال ۱۹۸۳ میلادی بیرون آمد بر اهمیت باز کردن جریان سرمایه تاکید کرد. در واقع دلیل اصلی این پروژه نفوذ صنایع ژاپنی به اقتصاد آمریکا بود تبدیل به یک تهدید برای بخش صنعتی آمریکا گشت. در پاره‌ای از این گزارش بر این نکته تاکید شد که ژاپن به عمد ارزش ین را پایین نگه داشته تا بتواند در رقابت با بازار آمریکا امتیاز بیشتری داشته باشد. بنا به این گزارش و مذاکرات دیگر بنگاه‌ها وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا تن به آزاد‌سازی جریان سرمایه داد. رئالیست‌ها بر این باورند که این امر یک اشتباه سیاسی بود چرا که سبب شد که ژاپن در بازار‌های مالی تبدیل به یک قدرت شود. به وضوح رئالیست‌ها دیدگاه متفاوتی با لیبرال‌ها دارند. برای رئالیسم که دولت مهمترین بازیگر است، افزایش قدرت دولت مهمترین دست آورد می‌تواند باشد. اما از دیدگاه لیبرالی این آزاد‌سازی سبب کاهش قدرت و مداخله اقتصادی دولت گشت، اما آنچه به بار آورد این بود که بازار آمریکا از سیاست ناعادلانه دولت ژاپن تا حدودی راحت شود. در کنار این امر برای ایجاد کارآمدی در رقابت بسیاری از شرکت‌های تجاری آمریکا مذاکرات دیگری با دولت کردند برای ایجاد مناطق آزاد تجاری که شاید قرار‌داد تجاری نفتا از مهمترین آن‌ها باشد. لازم به ذکر است که ساز و کار این مذاکرات کاملا بر اصول دموکراسی سوار است. در واقع در یک سیستم دموکرات آرایش بندی نهادها و کانال‌ها باید طوری باشد که گروه‌های اجتماعی به راحتی توانایی فشار بر طبقه قانونگذار را داشته باشند. این بنگاه‌های اقتصادی نیز در ابتدا با هم علایق اقتصادی مشترک خود را پیدا می‌کنند. در آمریکا نمایندگی تجارت [۱] و کمیسیون تجارت بین‌الملل [۲] ایالات متحده مسئول برقراری مذاکرات هستند که خود طرف مذاکره بخش خصوصی می‌باشند.
در نهایت روند کلی این کنش متقابل بین دولت و بخش خصوصی سبب کارآمدی در بازار از یک سو، و ایجاد فضای عادلانه برای رقابت بین بنگاه‌های بخش خصوصی از سوی دیگر شده است. البته مسئله مهم این است که بخش خصوصی با ایجاد پروژه‌های علمی (همانطور در یک مورد خاص به آن اشاره شد) دو کار را با هم انجام می‌دهد. اول این که هزینه‌های تحقیقاتی دولت را به دوش می‌کشد که این سبب کاهش مخارج دولتی می‌شود. دوم این که فضای تحلیلی بخش خصوصی علاقه‌ای به چگونگی افزایش قدرت سیاسی ندارند. از همین منظر است که دیدگاه امنیتی لیبرالیسم بر بازار شدیدا حول محور افزایش ناحیه‌های در صلح است. از لحاظ ساختاری نیز بنگاه‌های خصوصی توانایی ریسک در ایجاد قدرت سیاسی ندارند. اول این که این بنگاه‌ها عمر لایتناهی مانند حکومت‌ها را ندارند. دوم این که طبیعت مالکیت بنگاه‌ها چه از طریق بازار بورس و چه از طریق تغییرات در مدیران، مالکیت شناوری است نسبت به مالکیت دولتی. لذا بنگاه‌های اقتصادی مجبورند آن علاقه‌ای که در میان مالکان مختلف مشترک است را مهیا کنند، که آن چیزی نیست جز کارایی برای سود. در این فضا است که این کارایی برای سود بنگاه‌ها را وادار به مذاکره با دولت برای وضع قوانین مربوطه می‌کند. این شکل از مذاکرات بدون وجود نهادهای دموکرات قابل انجام نیستند. در کشورهایی که قدرت اقتصادی داخل بدنه سیاسی است، دخل و خرج بنگاه‌ها بر اساس علایق دولتی است که سرشار از نا‌کارآمدی است. و این پدیده سبب می‌شود تا دولت بتواند به فضایی دست پیدا کند که در آن علایق خود را تعریف کند. لذا رئالیسم در این نکته که دولت‌ها علایق خود را دارند که جدای بقیه علایق موجود در جامعه می‌باشد، می‌تواند درست باشد. این در حالی است که کشوری از فضای لیبرالی فاصله بگیرد. در واقع تنها در یک سازوکار لیبرالی است که علایق دولت را جامعه تعریف می‌کند.
[۱] Trade Representative (USTR)[2] United States International Trade Commission (USITC).
برگفته از چراغ آزادی