تدارک و تصویب بودجه سالانه ایران هرسال با لایحهای آغاز میشود که آمار و ارقام آن با اماواگرهای فراوان همراه است و با تصویب نهایی قانونی پایان میگیرد که کمتر کسی به اجرای آن باور دارد. بودجه ۱۴۰۰ کل کشور که دولت دوازدهم ظاهراً نخستین مراحل تهیه لایحه آن را پشت سر گذاشته، از این قاعده مستثنا نیست.
بودجه سال آینده آخرین سند سالانه دخلوخرج کشور است که دولت حسن روحانی تهیه لایحه آن را بر عهده دارد. بعد از تصویب نهایی قانون بودجه کل کشور برای سال ۱۴۰۰ خورشیدی از سوی مجلس و شورای نگهبان، اجرای آنهم بر عهده دولت کنونی است و هم بر گردن دولتی که با انتخابات ریاست جمهوری سال آینده بر سرکار خواهد آمد.
در این شرایط جانشینان احتمالی حسن روحانی که دستگاه مقننه کنونی را در اختیاردارند، به بهانه مسئولیت و سهم آتی خود در اجرای قانون بودجه سال آینده، به ظن قوی در رسیدگی و تصویب لایحه پیشنهادی دولت سختگیری بیشتری از خود نشان خواهند داد.
لایحه بودجه ۱۴۰۰ ازلحاظ نمادین نیز اهمیت دارد، زیرا نخستین سند مالی قرن پانزدهم خورشیدی ایران را تدارک میبیند، آنهم در شرایطی که کشور یکی از سختترین دورههای اقتصادی تاریخ معاصر خود را از سر میگذراند. حسن روحانی بدترین کارنامه اقتصادی تاریخ جمهوری اسلامی را از خود بر جای میگذارد و این احتمال وجود دارد که در بهترین حالت با نرخ تورم بالای ۴۵ درصد و نرخ بیکاری ۲۵ درصد کرسی ریاست جمهوری اسلامی را ترک کند.
بر اساس ارقامی که تاکنون در اینجاوآنجا منتشرشده (و طبعاً باید آنها را بااحتیاط تلقی کرد)، بودجه کل کشور برای سال آینده خورشیدی ازلحاظ منابع و مصارف دو هزار و ۳۴۰ هزار میلیارد تومان است که هزار و ۵۴۰ هزار میلیارد تومان آن (معادل ۶۵ درصد) به شرکتهای دولتی و بانکها و مؤسسات عمومی وابسته به دولت تعلق دارد. حجم بودجه عمومی کشور نیز ۸۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفتهشده است. اگر این ارقام تأیید شود، تغییر مهمی در ساختار کل بودجه به وجود نیامده و بخش عمده آن مثل همیشه به شرکتها و بانکهای دولتی اختصاص خواهد داشت.
همانگونه که میدانیم، دستگاه مقننه تنها به بودجه عمومی کشور میپردازد و بودجه شرکتها و بانکهای دولتی عملاً زیر نظارت مجلس نیستند؛ بنابراین آنچه در بررسی بودجه ۱۴۰۰ موردتوجه قرار میگیرد، به روال همیشگی تنها بودجه عمومی کشور است. در مورد تأمین منابع بودجه عمومی (که احتمالاً ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است)، ارقامی که تاکنون بهصورت پراکنده منتشرشده و در بعضی موارد از سوی شخصیتهای رسمی مورد تأیید قرارگرفته، عمدتاً به بخش درآمدهای نفتی مربوط میشود و ما نیز در اینجا تنها به همین مبحث میپردازیم.
در مورد مؤلفه نفتی بودجه عمومی کشور، دو نکته بیش از همه موردتوجه است: نخست حجم درآمد ارزی از محل نفت که دولت انتظار دارد در سال آینده بتواند به بودجه عمومی اختصاص دهد و دوم نرخ تبدیل ارز در بودجه.
یک) درآمدهای بودجه از محل صادرات نفتی
ارزیابی حجم درآمدهای بودجه ۱۴۰۰ از محل نفت به مقدار نفتی بستگی دارد که ایران خواهد توانست در سال آینده خورشیدی صادر کند و نیز بهایی که درازای هر بشکه نفت صادراتی دریافت خواهد کرد. در هر دو مورد با ابهامهای گوناگون روبهرو هستیم.
ایران سال آینده چه مقدار نفت صادر خواهد کرد؟ محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامهوبودجه در پاسخ این پرسش میگوید که «متوسط فروش نفت امسال بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه در روز بوده و تقریباً همان میزان در بودجه سال آینده در نظر گرفتهشده است».
مشکل در آنجا است که ارزیابی آقای نوبخت با سخنان پیشین او در مورد رقم صادرات نفتی ایران در تضاد مطلق قرار میگیرد. درواقع رئیس سازمان برنامهوبودجه شهریورماه گذشته گفته بود: «الآن در شرایطی هستیم که این بیانصافها و دژخیمان حتی برای غذا و دارو اجازه فروش یک قطره نفت را نمیدهند.» به گفته او حتی اگر نفتی هم به فروش برسد، امکان «تبادل مالی» وجود ندارد. در حال حاضر همان آقای نوبخت میگوید که کشور در سال جاری بهطور متوسط روزی ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه نفت فروخته و در بودجه سال ۱۴۰۰ هم صادرات نفت همین اندازه خواهد بود.
بر پایه آخرین گزارشها، قیمت فروش هر بشکه نفت برای بودجه سال آینده ۴۰ دلار در نظر گرفتهشده است. این رقم در نگاه اول واقعبینانه به نظر میرسد و در حال حاضر هم قیمت هر بشکه نفت در بازار جهانی این کالا پیرامون ۴۰ دلار نوسان میکند. بااینحال سرنوشت «طلای سیاه» در سال آینده به عوامل گوناگون بستگی دارد ازجمله وضعیت اقتصادی جهان در رابطه با تداوم یا مهار اپیدمی کرونا، سیاست رئیسجمهور آینده آمریکا درزمینهٔ تولید نفت «شیل»، ورود بازیگران تازه به بازار جهانی نفت و نقش آنها در عرضه این کالا (ازجمله برزیل، سورینام و گویان در آمریکای لاتین)، بازگشت یا عدم بازگشت تولیدکنندگان بالقوه مهمی چون ونزوئلا و ایران به بازار جهانی نفت و غیره… میبینیم که عوامل زیادی میتوانند در سال آینده بر عرضه و تقاضای نفت و درنتیجه بهای آن تأثیر بگذارند.
از سوی دیگر حتی اگر ایران بتواند در سال آینده هرروز ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه نفت صادر کند، بازگشت ارز حاصل از آن به کشور چگونه انجام خواهد گرفت؟ آیا قرار است در تحریمهای اقتصادی آمریکا علیه ایران تحول مهمی صورت بگیرد؟ آیا جمهوری اسلامی از لیست سیاه «اف ای تی اف» خارج خواهد شد؟ ارزیابی سهم نفت در بودجه سال آینده خورشیدی طبعاً درگرو پاسخ به این پرسشهاست.
دو) نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۰
به گفته محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامهوبودجه، نرخ دلار در لایحه بودجه ۱۴۰۰ حدود ۱۱ هزار تومان در نظر گرفتهشده است. پرسش این است که این رقم برای تبدیل ارز در بودجه چگونه بهدستآمده است؟
پاسخ این پرسش میتواند چنین باشد. اگر جمهوری اسلامی بتواند در سال آینده خورشیدی روزی ۶۵۰ هزار بشکه نفت به ارزش بشکهای ۴۰ دلار صادر کند، درمجموع به ۹.۵ میلیارد دلار درآمد از محل صادرات نفت دست خواهد یافت. حدود ۳۵ درصد این رقم، بر پایه الزامهای قانونی، به شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی تعلق خواهد گرفت؛ بنابراین دولت تنها میتواند حدود شش میلیارد دلار را به بودجه اختصاص دهد. از این مقدار سه میلیارد دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان به خرید کالاهای اساسی اختصاص خواهد یافت و مابقی با نرخ ۱۷ هزار و ۴۰۰ تومان (نرخی که دولت برای ارز نیمایی در سال آینده پیشبینی کرده) محاسبه خواهد شد. از جمع و تفریق این ارقام، میانگین نرخ هر دلار آمریکا در بودجه سال آینده پیرامون ۱۱ هزار تومان نوسان خواهد کرد.
با توجه به کاهش چشمگیر سهم نفت در بودجه سال آینده خورشیدی، معلوم نیست منابع بودجه عمومی (احتمالاً ۸۰۰ هزار میلیارد تومان، آنگونه که بهصورت غیررسمی اعلامشده) چگونه تأمین خواهد شد؟ تجربه سال جاری تاکنون نشان داده که دولت بخشی از کسری نجومی بودجه را (که در بهترین حالت حدود پنجاهدرصد بودجه عمومی است)، از راه دستکاری در بازار سهام تأمین کرده و یا از راه متوسل شدن به اهرمهایی که سرانجام به استقراض از بانک مرکزی، چاپ اسکناس، سونامی نقدینگی و اوجگیری تورم منجر میشوند.
از قرار معلوم لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور نیمه آذرماه به مجلس ارائه خواهد شد. ولی بر اساس آمار مقدماتی که تاکنون منتشرشده، به نظر میرسد که تراژدی بودجه ۱۳۹۹ در نخستین سال قرن ۱۵ خورشیدی تکرار خواهد شد.
برگرفته از رادیو فردا