اهمیت لیبرال دموکراسی
تصور کنید انتخاباتی داریم که آزاد و منصفانه است. حالا چه می‌شود اگر منتخبان این انتخابات افرادی نژادپرست، فاشیست، جدایی‌طلب و مخالف صلح و اتحاد باشند؟! این مسئله غامض محدود به کشورهای تازه آزادشده از چنگ دیکتاتوری نیست، بلکه روندی رو به گسترش در سراسر جهان است. رژیم‌های سیاسی منتخب دموکراسی‌ها عموماً اقدام به زیر پا گذاشتن حدودهای قانونی خودکرده و آزادی‌های شهروندانشان را محدود می‌کنند: پرو، فلسطین، سیرالئون، پاکستان، اسلواکی، فیلیپین …
اما تشخیص این مسئله ازاین‌جهت مشکل بوده که در یک قرن اخیر در غرب کلمه دموکراسی درواقع برای اشاره به لیبرال دموکراسی به‌کاررفته است، سیستمی نه‌تنها مبتنی بر انتخابات آزاد، بلکه همچنین حاکمیت قانون، جدایی ارکان قدرت و دفاع از آزادی بیان، تجمع، مذهب و مالکیت؛ اما در حقیقت این‌ها ازنظر تاریخی مجزا از یکدیگرند. وضعیت مورداشاره ما درواقع لیبرالیسم مشروط مبتنی بر قانون اساسی بوده است.
امروزه بیش از نیمی از مردم جهان در دموکراسی‌ها زندگی می‌کنند اما می‌بینیم که احساس نگرانی در مورد نتایج انتخابات در جنوب و مرکز اروپا، آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی رو به افزایش است زیرا گاهی آنچه پس از انتخابات می‌آید منتخبانی هستند که از قدرت خود برای دور زدن پارلمان استفاده کرده، با دستورات خود عملاً آزادی‌های شهروندانشان را محدودتر می‌کنند.
نظرسنجی در سال‌های ۱۹۹۶-۱۹۹۷ نشان داد نیمی از کشورهای دموکراتیک جهان در عمل غیر لیبرال هستند. تعداد دموکراسی‌های غیر لیبرال رو به افزایش است و تعداد بسیاری کمی از آن‌ها به سمت لیبرالیسم حرکت می‌کنند. به‌طور طبیعی طیفی از دموکراسی‌ها وجود دارند، از مواردی چون آرژانتین که تا حدودی ناقض حقوق شهروندانشان هستند تا کشورهای تقریباً دیکتاتوری مانند قزاقستان و بلاروس و همین‌طور رومانی و بنگلادش در میانه طیف. انتخابات در بسیاری از این کشورها آزاد نیست اما تا حدودی زیادی نمایانگر مشارکت و نظر عمومی در عرصه سیاست است.
دموکراسی به‌صورت حکومت مردم تعریف‌شده است، یعنی فرایند انتخاب دولت در انتخاباتی آزاد، عادلانه و باز اساس دموکراسی است، هرچند دولتی که از درون آن درمی‌آید ممکن است ناکارا، فاسد، کوته‌بین، بی‌مسئولیت و ناتوان در اجرای خواسته‌های رأی‌دهندگان باشد. هرچند این‌ها نامطلوب هستند اما غیر دموکراتیک نیستند زیرا دموکراسی تنها یکی از ویژگی‌های سیستم سیاسی مطلوب است. افزایش حضور سایر گروه‌ها مانند زنان در انتخابات باعث دموکراتیک‌تر شدن آن می‌شود اما تضمین آزادی‌های سیاسی و مذهبی و اقتصادی چیزی فراتر از خود دموکراسی است.
از طرف دیگر دموکراسی مشروطه (دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی) در مورد روش انتخاب دولت نیست بلکه درباره هدفِ آن است، سنتی در فلسفه غرب که به دنبال دفاع از استقلال و شرافت فرد در مقابل زور است، چه از سمت دولت، کلیسا، یا جامعه. این ایده بر مبنای آزادی فردی و حاکمیت قانون در اروپای غربی و آمریکا توسعه یافت و برای تضمین این حقوق بر محدودیت قدرت شاخه‌های مختلف دولت، برابری در پیشگاه قانون، دادگاه‌های بی‌طرف و جدایی کلیسا از دولت تمرکز داشت.
به‌عنوان‌مثال در ۱۸۳۰ بریتانیا به‌عنوان دموکراتیک‌ترین کشور اروپایی تنها به ۲ درصد جمعیت خود اجازه رأی دادن برای پارلمان را می‌داد. تنها در اواخر دهه ۱۹۴۰ بود که بیشتر کشورهای غربی تبدیل به دموکراسی‌های کامل با حق رأی به تمام اعضای خود شدند؛ اما یک‌صد سال پیش از آن بیشتر همین کشورها اصول مهم لیبرالیسم مشروطه یعنی حاکمیت قانون، مالکیت خصوصی، جدایی مراکز قدرت و آزادی بیان و تجمع را پذیرفته بودند. درواقع آنچه دولت‌های اروپایی و آمریکای شمالی را از بقیه جهان متمایز می‌کرد دموکراسی نبوده بلکه لیبرالیسم مشروطه بود. سمبل مدل غربی همه‌پرسی نیست بلکه قضات بی‌طرف است. تنش بین دموکراسی و لیبرالیسم مشروطه بر سر قدرت دولت است. لیبرالیسم مشروطه یعنی محدودیت قدرت و دموکراسی یعنی تجمیع و استفاده از قدرت.
لیبرالیسم مشروطه منجر به دموکراسی شده است ولی عکس آن صحیح به نظر نمی‌رسد. برخلاف اروپا و آسیای شرقی، در دو دهه آخر قرن بیستم، آمریکای لاتین، آفریقا و بخش‌هایی از آسیا، یعنی عموماً دیکتاتوری‌هایی بدون سابقه لیبرالیسم مشروطه، به سمت دموکراسی گرایش نشان دادند، اما نتایج به‌هیچ‌وجه امیدبخش نیستند: میزان بالای نقض حقوق بشر در آمریکای لاتین، عدم بهبود آزادی در کشورهای آفریقایی و دولت‌های قوی و مجلس و دادگستری ضعیف در کشورهای آسیایی. در جهان اسلام، دموکراتیک سازی به افزایش نقش مذهب در سیاست و تضعیف سنت سکولاریسم و رواداری انجامیده است. در بسیاری از آن‌هایی که هنوز دموکراتیک نشده‌اند، برگزاری انتخابات به‌احتمال بسیار بالا به رژیم‌هایی به‌مراتب غیر لیبرال‌تر هم خواهد انجامید.
در جهان سوم رهبران مدامان تقاضای قدرت بیشتر دارند تا بتوانند ایده‌های اقتصادی فوق‌العاده خود را به اجرا بگذارند. بعضاً نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هم با این ایده‌ها موافق بوده‌اند، اما عملاً به‌جز در زمان جنگ، ابزارهای غیر لیبرال تناسبی با اهداف لیبرال ندارند. تجربه اروپای شرقی و مرکزی به ما نشان می‌دهد وقتی رژیمی از حقوق فردی همچون مالکیت خصوصی و قراردادها حمایت می‌کند و چارچوبی برای قانون و سیستم اداری ایجاد می‌کند، کاپیتالیسم و رشد و توسعه اقتصادی به دنبال آن می‌آیند، فارغ از ماهیت دموکراتیک آن.
فرید زکریا
برگزرفته از کافه لیبرال