هر زمان که از «نو»، «نوین»، «تازه» و دیگر مفاهیم و کلمات شبیه این‌ها سخن می‌گوییم، درواقع باور داریم که چیزی- موردی- موضوعی یا مسئله‌ای کهن شده و بایستی آن را فروگذاشت و چیز تازه‌ای آورد. در ادبیات سیاسی و ملی معاصر ایران، مفهوم «نوین» با کلماتی چون «تجدد»، «مدرنیته» و «نوسازی» مطرح‌شده است؛ می‌دانیم که مرحله نوین تاریخ ایران‌زمین در پیوند تنگاتنگ با «مشروطیت» قرار دارد؛ با مشروطیت، ایرانیان وارد تاریخ و دنیای نوین می‌شوند؛ بنابراین مشروطیت «آغاز نوین در ایرانی نوین» بشمار می‌رود. از میان ثمرات مشروطیت می‌توان سه مسئله محوری و اساسی را در جداسازی دوران و اندیشه‌ها و باورهای کهن و قبل از مشروطیت با دوران نوین در ایران نوین و معاصر را مطرح کرد:
اول: مسئله حقوق است؛ می‌دانیم که مشروطیت جنبشی برای حقوقمندی حکومت و مردمان ایران بود؛ آن «یک کلمه» ای که روشنفکران ایرانی نظیر میرزا یوسف خان مستشارالدوله تبریزی، علاج دردهای ایران را در اجرا و برقراری آن می‌دانستند، به دنبال صدور فرمان مشروطیت و تشکیل مجلس شورای ملی محقق شد و با تدوین قوانین عرفی و تفکیک قوای حکومتی در سه قوه: مجریه- قضاییه- مقننه، «ایران جزو کشورهای دارای مشروطیت» قرار گرفت. اشاره می‌کنم که نتیجه منطقی و ثمره واقعی حقوق خواهی مشروطه گرایان در دوران پادشاهی رضاشاه پهلوی و با اقدامات علی‌اکبر داور در ایجاد دادگستری نوین به وقوع پیوست؛ علل و عوامل و برنامه‌های دادگستری نوین فراتر از این نوشته است و می‌توان آن‌ها را در اسناد تاریخی و دولتی پادشاهی پهلوی و مطبوعات آن زمان یافت و خواند.
در اشاره به اهمیت امور حقوقی، می‌دانیم که پادشاه دوم پهلوی، عرصه‌های «نوینی» را در جامعه گشود؛ ایشان زنان را در عرصه‌های سیاسی و فرهنگی صاحب حقوق نوینی کرد؛ کارگران و کشاورزان با اصلاحات ارضی به عرصه‌های «نوینی» کشانده شدند؛ فرهنگ و ادبیات در فضای «نوینی» شکوفا شد و دیگر عرصه‌های زندگی ایرانیان در دهه‌های چهل و پنجاه شمسی، الگوهای جهان «نوین» را پذیرا شدند؛ حتا در سال‌های آخر پادشاهی پهلوی از گشودن فضای باز سیاسی «نوین» سخن گفته می‌شد.
دوم: مسئله آموزش است؛ می‌دانیم که هر تمدن و فرهنگ «نوینی» بر اساس آموزش‌وپرورش «نوین» قرار دارد؛ این مسئله به‌قدری اهمیت دارد که تحولات تمدنی در جهان را با نام‌آوران عرصه‌های فرهنگ و ادبیات و آموزش نظیر ژان ژاک روسو- جان لاک- دنی دیدرو و… تعیین می‌کنند؛ در ایران هم آموزش‌وپرورش «نوین» محصول مشروطیت است که در دوران رضاشاه پهلوی جامه عمل پوشید؛ در آن دوران برای اولین بار فرزندان ایران اعم از دختر و پسر در مقطع‌های تحصیلی مختلف وارد آموزش‌وپرورش «نوین» شدند. ریشه این تحول آموزشی هم در اندیشه‌های کسانی چون میرزا حسن رشدیه- میرزا عبدالرحیم طالبوف- علی‌اکبر دهخدا و… قرار دارد. هم‌چنین در آن دوران، رشته‌های تحصیلی هم «نوین» شدند و علوم جدید اعم از تجربی و انسانی و فنی با روش‌های «نوین» تدریس می‌شدند.
در رابطه با آموزش‌وپرورش «نوین»، عرصه‌های تازه‌ای در دهه‌های پایانی سلطنت پهلوی گشوده شد؛ کشور از پیشرفت‌های نوین تکنولوژیک و دانش‌های جدید در راستای رفاه اجتماعی و تأمین اقتصاد و سیاست بهره‌مند شد و باز چرخه «نوین گرایی» در دانش‌اندوزی «نوین» تکرار شد. مدارس همراه با محتویات درسی و دانشگاه‌ها با روش‌ها و استادهای «نوین» گسترش یافتند و فرزندان ایران در میان تحصیل‌کردگان جهان دارای جایگاه قابل‌احترام و موقعیت ارزنده‌ای شدند. به‌عنوان مثل می‌توان به اصول و شیوه‌های نوین آموزشی در دانشگاه بابلسر اشاره کرد که به زبان آلمانی رشته شیمی در آن تدریس می‌شد. هم‌چنین می‌توان از تحصیل و تدریس رشته‌های پیشرفته تکنولوژیک در دانشگاه پهلوی نام برد. درواقع، «آغاز نوین» به نظر من با «نوین» سازی روش‌های آموزشی در استفاده از تکنولوژی رسانه‌ای و آموزش دیجیتالی- حتی در زبان‌های مادری- انجام می‌گیرد؛ آموزش‌هایی که از دانش‌ها و ابزارهای جدید و معاصر دنیای کنونی بهره‌مند است و جهان رسانه‌ای را نمایندگی می‌کنند. درواقع ابزار اصلی دنیای فعلی در استفاده و به‌کارگیری تکنولوژی‌های دیجیتالی و رسانه‌ای است که خود، جهانی «نوین» را تشکیل می‌دهند. (من در کتاب «آینده شهروندی دیجیتالی در ایران دمکراتیک» که در آستانه انتشار است، به بخش‌های اساسی این دنیای نوین پرداخته‌ام.) بر اساس این تکنولوژی می‌توان آموزش‌های مدنی- فنی را در کلاس‌های مجازی آموخت و با آموزش حقوق شهروندی و حقوق مدنی، از «ایران نوین» سخن گفت.
سوم: سیاست دمکراتیک که محصول جنبش مشروطیت و آشنایی ایرانیان با اصول و روش‌های «نوین» حکومتی و کشورداری است، محور دیگری از «آغاز نوین در ایران نوین» بشمار می‌رود؛ همان‌طور که اشاره کردم، مجلس شورای ملی- هیئت دولت مسئول و قوه قضاییه مستقل از شرع و مطابق با قانون عرفی، پایه‌های اولیه و اساسی سیاست «نوین» را تشکیل می‌دهند. اشاره می‌کنم که سیاست «نوین» در ایران هم دارای فرازوفرودهایی در دوران پایانی قاجاریه و پنج دهه پادشاهی پهلوی بوده است؛ به این مسئله اشاره می‌کنم که ساختار دولت- برنامه‌های اجرایی و ضوابط قانونی که در دوران پهلوی شاهدش بودیم، همه نشات گرفته از سیاست‌های «نوینی» بودند که مشروطه خواهان ملی‌گرا و مدرن گرایان ایرانی، آن‌ها را تدوین و تصویب کرده بودند.
سیاست «نوین» در ایران عصر پهلوی با همه کمبودها و ضعف‌ها در راستای تحقق حقوق ملی ایرانیان و نگهبان چارچوب سرزمینی ایران بود و بر پایه واقعیات «نوین» در عرصه‌های سیاسی- حقوقی و فرهنگی شکل‌گرفته بود. اشاره کردم که در آن دوران دادگاه‌ها بر اساس مصوبات مجلس شورای ملی و با اصول قضایی «نوین» مشغول کار بودند. هیئت دولت بر اساس سیاست مدون و «نوین» به اجرای مصوبات پارلمان می‌پرداخت و اقتصاد و امور تجاری و بازرگانی بر پایه قوانین «نوین» جهانی و تأمین حقوق ایرانیان، انجام می‌شد.
همه آن چیزهایی که به کوتاهی در زمینه‌های «حقوق نوین»، «آموزش‌وپرورش نوین» و «سیاست نوین» در «ایران نوین» دوره مشروطیت اشاره کردم، با فاجعه انقلاب اسلامی از زندگی شخصی و اجتماعی ایرانیان خارج شدند؛ آموزش‌وپرورش به زیر تیغ امور دینی رفت؛ سیاست بر پایه دستورات اسلامی از ماهیت و محتوای دمکراتیک و «نوین» خارج شد و حقوق با احکام شرعی و ضد مدرن و یا به تعبیری «غیر نوینی» عوض شد.
با مسائلی که در رابطه با سرآغازهای نوین در ایران نوین به‌اجمال مطرح کردم، اکنون سؤال این است که: برای آینده چه‌کاری می‌شود انجام داد که ایرانی نوین را بر اساس سیر تاریخی که گفتم و بر اساس تجربه‌آموزی از گذشته نوین و بن‌بست‌های آن‌که در جمهوری اسلامی گرفتار است، برقرار کرد؟ درواقع فعالین سیاسی که امروزه در مقابله و مواجهه با رژیم اسلامی به‌دوراز گرفتاری‌های جناحی و دخالت اغراض شخصی فعالیت دارند، بایستی در شرایط فعلی، برنامه‌ها و ایده‌هایی برای آینده داشته و دولت آینده ایران را طراحی و در معرض افکار عمومی گذاشت. فرقی نمی‌کند که انقلابی در پیش باشد یا دوره گذاری را در چشم‌انداز داشته باشیم، طراحی و ایده پردازی نوین ریشه در اندیشه‌های مشروطه‌خواهی و آزادی‌گرایی دارد که به بخش‌هایی از آن اشاره کردم. توجه به واقعیات جهان معاصر نظیر حراست از هویت ملی- آموزش به زبان مادری- التزام به حقوق شهروندی- مدارس دیجیتالی- روابط قانونمند تجاری، سیاسی و فرهنگی با دنیا و… مسائلی هستند که می‌توان ایران نوین را در آن‌ها شروع و به مقصد ایران دمکراتیک رسید. با این زمینه‌ها می‌توان از ایران دیجیتالی و جایگاه حقوق شهروندی در آن سخن گفت و آینده ایرانیان را در جامعه‌ای آزاد و بدون تبعیض و رها از بندهای استبدادی ایجاد کرد. یادآور می‌شوم که مسائل حقوقی- آموزشی و دمکراسی، پایه‌ها و اصول نوین ایران را می‌سازند. پایه‌هایی که در برنامه‌ریزی‌ها و ایده پروری های میهن‌دوستی و آزادی‌خواهانه امروز قرار دارند.
*سخنرانی نادر زاهدی در همایش هامبورگ که توسط گروه وحدت ملی ایرانیان اروپا و سازمان یگانگی ملی ایران در کنار آقایان علی‌اصغر سلیمی و دکتر حسین لاجوردی به تاریخ ۱۲ جولای ۲۰۲۰ ترتیب داده‌شده بود.