ارگان نظری جبهه احیای مشروطیت ایران
مشروطه نوین
شماره ۱، مهر ماه ۱۳۶۱
در این شماره:
• چرا سلطنت؟ (۵)
• بررسی تحلیلی سیاست‌های محمد رضاشاه فقید (۲)
• مشروطه نوین
• فرهنگ ایرانزمین (۱)
• فلسفه خوشی در نزد خیام
• اسناد و مدارک
سخنی با خوانندگان
ماهنامه «مشروطه نوین» با این شماره آغاز می‌شود، ولی در حقیقت ادامه کار ارگان نظری جبهه احیای مشروطیت ایران است که قبلاً تحت عنوان «اندیشه ایرانی- در خدمت ایران» در دو مجلّد به شماره‌های ۱ و ۲ و همچنین ۳ و ۴ منتشرشده است.از این به بعد ارگان نظری جبهه احیای مشروطیت ایران‌همین ماهنامه حاضر یعنی «مشروطه نوین» خواهد بود.
جبهه احیای مشروطیت ایران بدین‌وسیله اعلام می‌دارد که نشریه «اندیشه ایرانی- در خدمت ایران» از شماره ۴ به بعد، ارگان نظری این جبهه نبوده و مسئولیت مندرجات آن صرفاً با خود نویسندگان آن نشریه می‌باشد.
خط‌مشی «مشروطه نوین» همان اصول اعلام‌شده جبهه است که نکته مرکزی آن، تأکید بر تداوم مشروعیت قانون اساسی مشروطه و سلطنت قانونی شهریار رضاشاه دوم پهلوی می‌باشد. ارگان ما ازلحاظ مالی بر اصل خودکفایی تکیه دارد و بنابراین از هیچ شخص حقیقی و یا حقوقی کمک مالی دریافت نمی‌دارد. لذا از خوانندگان عزیز خواهشمندیم، ضمن کمک‌های فکری و همکاری‌های قلمی و خرید مرتب نشریه، مراقب باشند که به نام ما از آن‌ها اخاذی نشود.
چرا سلطنت؟
– مقدمه و خلاصه‌ای از گفتارهای گذشته
– اشکال اختلاطی دو نظام
– انواع حکومت‌های استبدادی
– رژیم دیکتاتوری «ولایت‌فقیه»
– منابع و ملاحظات
مقدمه و خلاصه از گفتارهای گذشته
ما پیش‌ازاین، در همین سلسله نوشته‌ها، تفاوت بین «رژیم» و «نظام سیاسی» را روشن کرده‌ایم. رده‌بندی دولت‌ها و انواع حکومت‌ها، آن چنانکه گذشت، تا مدت‌ها این تفاوت بنیادی بین «رژیم» یا نوع حکومت و ماهیت سیستم سیاسی یا «نظام سیاسی» را درک نکرده بود و بنابراین، معیار تمییز انواع دولت‌ها را از هم، غالباً نهادهای سیاسی می‌دانست که توسط آن‌ها اِعمال قدرت صورت می‌گیرد. حال‌آنکه؛ رژیم‌های حکومتی هرچقدر هم متفاوت باشند باز در اصل از دو «نظام سیاسی» بیشتر ناشی نمی‌شوند که یکی را «مشروطه» و دیگری را «خود فرمایی» می‌نامیم. بنیاد ایدئولوژیکی و ارزش اصلی «نظام مشروطه» را «آزادی» و بنابراین تقسیم قوا و کنترل قدرت تشکیل می‌دهد و بنیاد ایدئولوژیکی و ارزش اصلی «نظام خود فرمایی» را عدم آزادی و بنابراین تمرکز قدرت و عدم تقسیم قوا! رایج‌ترین اصطلاحات که امروز برای تمییز این دو بکار می‌رود که البته به همین جهت نیز تا حدودی گنگ است، دموکراسی و دیکتاتوری است. حال اندکی بیشتر به توضیح این دو نظام سیاسی می‌پردازیم و سپس نشان می‌دهیم که چه کمونیسم و چه تزِ ولایت‌فقیه هیچ‌کدام خارج از نظام سیاسی «خودفرمایی» و استبداد نیست. حال‌آنکه قانون اساسی مشروطه ایران یک نظام مشروطه را بر اساس ارزش مرکزی و بنیادی آزادی،طلب می‌کرد و می‌کند و لیبرال‌های وطنی در همراهی با خمینی و کمونیست‌ها (حزب توده) دقیقاً به این ارزش مرکزی نظام مشروطه پشت کردند.
کنستیتوسیونالیسم– این نظام سیاسی که ما آن را«مشروطه» ترجمه می‌کنیم بر پایه ایده تقسیم قدرت قرار دارد. تقسیم قدرت هنگامی صورت گرفته است که چند حامل قدرت و یا چند ارگان دولتی در اعمال قدرت سیاسی و تبیین اراده دولتی مستقل از یکدیگر سهیم و شریک باشند. لذا وظایف و عملکردهای این حاملان قدرت تحت مراقبت و کنترل متقابل قرار دارد، زیرا هنگامی‌که قدرت سیاسی تقسیم‌شده باشد، ناگزیر اعمال آن نیز بین ارگانهای متفاوت تحت کنترل قرار دارد. این‌یک حقیقت انکارناپذیر و تقریباً بدیهی است که وقتی دو نفر در یک تصمیم‌گیری شریک باشند، یکی نمی‌تواند عقیده خود را به‌تنهایی به کرسی بنشاند و با تقسیم و کنترل قدرت سیاسی است که ارزش مرکزی و بنیادی در نظام سیاسی مشروطه یعنی آزادی جلوه می‌کند و توانایی عرض‌اندام را می‌یابد و اِلا در چهارچوب یک جامعه دولتی که تمام قدرت سیاسی در یکدست متمرکز بوده و نتیجتاً، اعمال آن بدون مراقبت متقابل باشد، محلی برای بروز واقعی آزادی باقی و بجا نمی‌ماند.
آنچه در نظام سیاسی مشروطه (کنستیتوسیونالیسم)، انواع حکومت‌ها و یا رژیم‌های گوناگون را به وجود می‌آورد درجه و میزان استقلال و وابستگی متقابل حاملان قدرت است؛ مثلاً در نوع پارلمانتاریستی حکومت که شکلی از نظام سیاسی مشروطه است، میزان و درجه استقلال حاملیت قدرت کمتر و به همان نسبت درجه وابستگی متقابل بیشتر است، زیرا گرچه حکومت و پارلمان عملاً ارگان‌ها و نهادهای مستقلی هستند، مع‌هذا طبق قانون اساسی ملزم به همکاری با یکدیگر هستند، در رژیم ریاست جمهوری (آمریکا) وابستگی متقابل توسط تعاون متقابل تضمین و تعیین‌شده است.
همچنین در نظام سیاسی مشروطه که تکنیک تقسیم و کنترل قدرت برقرار است، قدرت سیاسی از جریانی در یک دایره باز برخوردار می‌باشد و ایدئولوژی‌ها و حاملان اجتماعی آن‌ها با آزادی در آن شناور هستند. فرایند قدرت سیاسی در چنین نظامی، کثرت‌گرا و پویا می‌باشد. بدین‌جهت نظام سیاسی مشروطه یک جامعه سیاسی می‌باشد که بر ارکان آزادی و برابری قرار دارد و به‌منزله یک دولت حقوقی عمل می‌کند.
اتوکراسی– در این نظام سیاسی که ما در اینجا «خود فرمایی» و یا استبداد نام می‌نهیم، تنها یک حامل قدرت وجود دارد که می‌تواند یک فرد باشد (دیکتاتور) یا یک مجلس (دیکتاتوری و استبداد پارلمانی)، خونتا (مرکب از افسران ارتشی)، یک رده اجتماعی (مانند قشر فقهای شیعی در ایران) و یا یک حزب (مانند حکومت‌های تک‌حزبی و رژیم‌های کمونیستی). ازآنجاکه تقسیم قدرت وجود ندارد، قدرت سیاسی در یکجا و در یکدست متمرکز است و ازآنجاکه تمرکز شدید قدرت،حاکم است کنترل قدرت سیاسی هم در میان نیست. در چنین نظامی انحصار سیاسی حامل قدرت یگانه، توسط هیچ‌گونه ماده‌ای در قانون اساسی محدود و مشروط نمی‌گردد و عملاً قدرت سیاسی «مطلق» می‌باشد. بدیهی است که در چنین نظامی قدرت در یک دایره بسته، عمل می‌کند، بدین معنا که رقابت ایدئولوژی‌ها آزاد نیست و حاملان اجتماعی ایدئولوژی‌ها هم از آزادی عمل برخوردار نیستند.
اشکال اختلاطی دو نظام
مشاهدات تجربی، به‌ویژه در زمان ما حاکی از آن است که با شناسایی دو نظام سیاسی که نمونه‌های ناب و خالص آن را اندکی روشن ساختیم، هنوز رژیم‌های سیاسی موجود در عصر ما به‌اندازه کافی بازشناخته نمی‌شوند، هرگاه از اشکال اختلاطی دو نظام مزبور یاد نکنیم. اشکال اختلاطی دو نظام غالباً هنگامی پیدا می‌شوند که یک نظام سیاسی به یک نظام سیاسی دیگر در حال گذار و تبدّل است؛ هنگامی‌که یک نظام سیاسی خودفرمایی در حال انتقال و گذر به‌نظام سیاسی مشروطه است و یا بالعکس وقتی‌که با یک سیر قهقرایی، مشروطه به‌سوی خود فرمایی به حرکت درآید، در آن صورت ما با اشکال اختلاطی دو نظام روبرو خواهیم بود که نظام اقتداری (اتوریتر) یکی از وجوه مشخص آن است. معمولاً نیز با جذبه‌ای که نام دموکراسی و آزادی و نظام مشروطه در زمان ما به دست آورده است، رژیم‌هایی که طبق تعریف و بر اساس تحلیل فوق در چارچوب نظام سیاسی خودفرمایی قرار دارند، از بعضی شیوه‌ها و نهادهای مربوط به‌نظام سیاسی مشروطه چیزهایی را به عاریت گرفته و نوعی مشروطه کاذب را وانمود می‌سازند تا بدین‌سان چه نزد مردم کشور خود و چه در انظار جهانیان، یک مشروعیت دمکراتیک به رژیم خود بدهند. با این توضیح مختصر اکنون جای آن رسیده است که تئوری ولایت‌فقیه و همچنین تئوری سیاسی کمونیسم را بشکافیم تا روشن شود که چه آن و چه این، هر دو در چارچوب نظام سیاسی خودفرمایی قرار دارند و زیورهای دمکراتیک که از نظام آزادی مشروطه و دموکراسی به عاریت می‌گیرند، به‌هیچ‌وجه ماهیت خودفرمایی و استبدادی آن‌ها را پویا نیست. ولی پیش‌ازاین بررسی لازم است نظری به انواع حکومت‌های استبدادی (اتوکراتیک) بیفکنیم.
انواع حکومت‌های استبدادی
پیش‌ازاین گفتیم که علی‌الاصول بین دو نظام سیاسی بر اساس اینکه قدرت، تک بُنی باشد و توسط یک حامل قدرت اداره شود و یا قدرت، چند بنی باشد و بین چند حامل قدرت تقسیم‌شده باشد، تمییز قائل می‌شویم و یکی را اتوکراتیک یا (مستبده) و دیگری را کنستیتوسیونالیسم یا (مشروطه) می‌نامیم. حال هر یک از این دو طی تاریخ و برحسب ویژگی‌های اجتماعی و سیاسی ملت‌ها اَشکال و صُوَر حکومتی متفاوتی به خود می‌گیرد. منظور ما در این مختصر نشان دادن انواع و صُوَر حکومت‌های مستبده است که از نظام سیاسی استبدادی ناشی می‌شوند.
فرانتس. ل. نویمان، در «یادداشت‌هایی بر حاشیه تئوری دیکتاتوری» (1) بین دو شکل زیر تفاوت نهاده است: دیکتاتوری سزاری و دیکتاتوری توتالیتر. همچنین وی مختصر اشاره‌ای به دیکتاتوری قانونی رومی و سلطنت مطلقه اروپا می‌نماید.
نورمن. ل. استامپ در کتاب خود «چرا دموکراسی‌ها به شکست می‌انجامند؟» (2) بین سه نوع دیکتاتوری تفاوت نهاده است: دیکتاتوری سلطنتی (سلطنت مطلقه)، دیکتاتوری نظامی و دیکتاتوری حزبی.
کارل لئون اشتاین سه مدل نظام‌های استبدادی را از یکدیگر تمیز داده است: سلطنت مطلقه، بناپارتیسم (رژیم ناپلئون بناپارت) و دیکتاتوری ریاست جمهوری که وی «نئوپرزیدنسیالیسم» نامیده است.
ما با الهام از این منابع و رفع کمبودهای آن‌ها رده‌بندی زیر را به دست می‌دهیم و اندکی به شرح هر یک می‌پردازیم:
۱- استبداد تام روا (توتالیتر):
رژیم‌های استبدادی را می‌گویند که در آن‌ها یک «ایدئولوژی» حقیقت یگانه محسوب شده و رسماً از طرف حکومت بر جامعه و دولت تحمیل می‌شود. اعتبار و تسلط ایدئولوژی دولتی تا آن حد است که تا آخرین زوایای جامعه نفوذ کرده و دعوی قدرت آن «تام» (توتال) است. (عدم مدارا و تساهل با ایدئولوژی‌های دیگر و محکومیت رسمی همه آن‌ها) آشکار است که نفوذ و قدرت یگانه و انحصاری و تام این ایدئولوژی باید توسط قوای قهریه، پلیس، دستگاه امنیت و ارتش یعنی توسط زور مادی پیوسته اِعمال و برقرار شود. در زمان ما معمولاً وجود یک حزب واحد و حاکم در دولت نیز شاخص رژیم استبدادی تام روا است. این حزب معمولاً پاسدار و نفوذ دهنده آن ایدئولوژی حاکم است و به همین اعتبار نیز می‌توان از «دیکتاتوری تک‌حزبی» سخن گفت. رژیم‌های استبدادی تام روا خود دو گونه‌اند: رژیم‌های تام روای دنیوی و رژیم‌های تام روای مذهبی.
این تقسیم‌بندی را برحسب نوع ایدئولوژی حاکم صورت می‌دهیم، اگر ایدئولوژی حاکم جنبه غیرمذهبی و خصلت صرفاً دنیوی داشت، آن را رژیم تام روای دنیوی می‌خوانیم: مانند فاشیسم در ایتالیا، ناسیونالیسم نژادپرستانه در آلمان هیتلری و کمونیسم در بلوک شرق. درصورتی‌که ایدئولوژی مسلط بر دولت و جامعه، یک مرام مذهبی باشد، در آن حالت ما با یک رژیم تام روای مذهبی یا تئوکراسی (دین‌سالاری) روبرو هستیم: مانند نظام دالایی لاما در تبّت که اکنون ساقط‌شده است و دیکتاتوری فقها در ایران کنونی.
۲- استبداد سلطنتی:
استبداد سلطنتی در بخش بزرگی از تاریخ کشورها حاکم بوده است. شناخته‌ترین این نوع استبداد را سلطنت مطلقه (آبسولوتیسم) می‌گویند که به خالص‌ترین صورت خود در فرانسه پیش از انقلاب به چشم می‌خورد. عبارت معروف لویی چهاردهم که: «دولت منم!» (3) شاخص حق حاکمیت مطلق و خودکامه، سلطان است که مشروعیت خود را در حق توارث تاج‌وتخت می‌جوید. در این رژیم دیکتاتوری تمام تصمیم‌گیری‌های سیاسی و دولتی و اجرا و تنفیذ آن‌ها با پادشاه است که تنها شخص حامل قدرت بوده و ورا و جدا (= طلق) از هرگونه کنترل توسط ارگانهای دولتی دیگر یا مردم حکومت می‌راند. در آلمان و اروپای شرقی- لهستان و مجارستان- قدرت یکپارچه شاهان تا میزان معینی توسط ساخت دوگانه جامعه دولتی ملایمت و تخفیف می‌یافت؛ سلطان در این کشورها قدرت را با اصناف متشکل (اشراف، روحانیت و طبقات شهری) و در اسکاندیناوی با صنف متشکل دهقانان تقسیم کرده بود.
در ایران سلطنت ویژگی‌های خود را داشته است و طبق برداشت و بررسی اجمالی ما، هیچ‌گاه سلطنت مطلقه- آن‌گونه که مثلاً در فرانسه متداول بود- حاکم نبوده است (در شماره‌های پیش به این نکته برخورد کرده‌ایم و امیدواریم که پژوهش‌های بعدی این موضوع مهم تاریخ سیاسی ما را روشن‌تر نماید.)
۳- استبداد ریاست جمهوری:
نوع دیگری از رژیم‌های دیکتاتوری که به‌ویژه در زمان ما متداول گشته است، استبدادهایی است که توسط یک رئیس‌جمهور اِعمال می‌گردد. در این رژیم، ریاست جمهوری معمولاً توسط قوانین از حق حاکمیتی برخوردار است که هیچ ارگان دیگر دولتی به‌پای آن نمی‌رسد و حامل اساسی و انحصاری قدرت همانا ریاست جمهوری است. با محروم داشتن مخاطبین قدرت از مشارکت مؤثر در شکل‌گیری اراده دولتی توسط حقوق انتخاباتی عمداً محدودشده و یا تقلب و دست‌کاری انتخابات، رژیم ریاست جمهوری حق حاکمیت ملی را از مردم سلب کرده است و پایه‌های دیکتاتوری خود را استوار می‌سازد. رژیم‌های دیکتاتوری ریاست جمهوری غالباً در کشورهایی به چشم می‌خورند که تحت نفوذ استعمار بوده‌اند و رژیم‌های سُنتی خود را ازدست‌داده‌اند و ساخت اجتماعی آن‌ها غالباً نیمه فئودال و پارتیارکال است رژیم‌های نگودین دیم، ضیاءالحق از ۱۹۵۶ به بعد، سینگ مان ری در آسیا، قانون اساسی وارگاس و دیگر کشورهای آمریکای لاتین (۱۹۳۷) در برزیل، قانون اساسی پرون در آرژانتین (۱۹۴۹) و یکسری کشورهای تازه استقلال‌یافته در آفریقا و غیره از این جمله هستند.
۴- رژیم‌های استبدادی نظامی:
نوع دیگری از رژیم‌های استبدادی را کشورهایی تشکیل می‌دهند که بانفوذ دائم‌التزائد ارتش‌های مدرن، اُمرای ارتشی را به صعود بر اریکه قدرت سیاسی انحصاری دولت رسانده‌اند. در این صورت که غالباً با کودتا همراهی می‌شود، یا یک امیر ارتشی به دیکتاتور مبدل می‌شود و یا جمعی از اُمرا باهم به دیکتاتوری نظامی‌گرانه می‌پردازند و رژیم خود را «خونتا» می‌نامند. رژیم ژنرال فرانکو در اسپانیای پس از جنگ‌های داخلی (۱۹۳۹ به بعد) نمونه کلاسیک نوع اول و رژیم «خونتای نظامیان» در یونان نمونه دیکتاتوری‌های نام‌برده است. پس‌ازاین رده‌بندی اجمالی از انواع رژیم‌های استبدادی اکنون به بررسی رژیم ولایت‌فقیه و سپس به بررسی دیکتاتوری‌های کمونیستی می‌پردازیم.
ولایت‌فقیه که بنیادگرایان اسلامی در ایران ما باب کرده‌اند، چه در تئوری و چه در عمل، یک رژیم دیکتاتوری و استبدادی است و ازآنجاکه در این دیکتاتوری یک ایــدئولوژی رسمی و حاکــم یعنی «ایدئولوژی حزب الهی» بر جامعه و دولت تسلط انحصاری دارد و قشر حاکم ملایان سعی دارد که دعوی فراگیر و تام این ایدئولوژی را بر کرسی بنشاند، دیکتاتوری ملایان ایران از نوع دیکتاتوری‌های تام روایانه و مذهبی است. گفتیم که این رژیم چه طبق تئوری و چه در عمل «دیکتاتوری» و نوعی ویژه از نظام اتوکراسی است؛ زیرا:
۱- خمینی پایه‌گذار این رژیم سال‌ها قبل در نجف در کتاب «ولایت‌فقیه» خود که شامل درس‌های سیاسی وی است، ولایت یعنی سرپرستی میراث روحانی شیعه و سرپرستی وجدان مذهبی پیروان امامان را طبق تأویل و تعبیری خودسرانه به «حاکمیت سیاسی» ملایان تفسیر کرده و بنابراین، در تئوری بنیاد استبداد ملایان را گذاشته است. حال‌آنکه «ولایت» در اصل به معنی «دوستی و نزدیکی» به خدا است و در آیین عرفانی اسلامی بر اولیا دلالت می‌کند که پرتوی از نور محمدی را در خمیره وجود خویش دارند و نزد شیعه امامیه علی‌الخصوص نزدیکی امامان را در جوهر هستی به خداوند بیانگر است و معصومیت آنان را مُدَلل می‌سازد.
۲- خمینی با تعمیم نادرست معنی «ولایت» بر «حاکمیت و تسلط سیاسی» ولایت را انحصاراً به رده فقها متعلق دانسته (حذف عرفا و اولیا صوفیه و دراویش!) و مردم را به‌عنوان «صغار» معرفی کرده که از خود فکر، شعور، فهم و اراده سیاسی ندارند و نمی‌توانند بر سرنوشت اجتماعی و سیاسی خود «ولایت» داشته باشند. لذا حق حاکمیت از ملت سلب و انحصاراً به رده علما داده‌شده است.
۳- خمینی همچنین در تقسیم‌بندی حکومت‌ها، انواع سلطنتی و جمهوری را چه دیکتاتوری باشند و چه دموکراسی و از نوع مشروطه، رد کرده و «طاغوتی» قلمداد نموده و تنها رژیم «خدایی» در جهان را همان استبداد ملایان که وی «ولایت‌فقیه» می‌نامد، می‌داند. در رژیم «ولایت‌فقیه» عملاً همه قدرت‌ها، چه روحانی و مذهبی و چه سیاسی و اقتصادی و همه قوا چه قوه مجریه و قضاییه و چه مقننه در انحصار رده ملایان قرار دارد و هیچ‌گونه نهادی برای کنترل مؤثر قدرت دولتی بجا نمانده است.
۴- قدرت شدیداً تمرکزیافته و بدون کنترل «رهبر» نیز در این نکته نهفته است که وی طبق ماده ۱۱۰ قانون اساسی «جمهوری اسلامی» نه‌تنها بر نیروهای مسلح کشور فرماندهی دارد، بلکه می‌تواند همان انتخابات کذایی و تزئینی استبداد ملایان را درباره ریاست جمهوری باطل دانسته و رئیس‌جمهور به‌اصطلاح منتخب مردم را از کار برکنار کند. (کما اینکه در مورد بنی‌صدر این کار صورت گرفت.)
۵- حاکمیت تام و فراگیر یک ایدئولوژی حزب الهی مبنی بر اینکه گویا عده‌ای از مردم در «حزب» خدا وعده‌ای دیگر در «حزب» شیطان عضو هستند و هرکس که به تعبیر جمعی از ملایان مستبد در «حزب» آن‌ها عضو نبود مطمئناً باید در «حزب شیطان» عضو باشد، یک محیط ارعاب و ترور روحی شدید را بر جامعه مستولی ساخته است و عملاً جامعه یکپارچه ایرانی را به دودسته متخاصم و آشتی‌ناپذیر تقسیم کرده است. حال‌آنکه مراد از «حزب‌الله» و حزب شیطان در قرآن به‌هیچ‌وجه احزاب مدرن سیاسی امروزی نبوده است، بلکه طرفدار قلبی و وجدانی از راه خدا و یا جانب‌داری از عمل زشت و غیراخلاقی را منظور نظر دارد (۴) این تعبیر را ما از غزالی برداشت کرده‌ایم که در تمامی جهان اسلامی «حجت» او را پذیرا هستند!
۶- خمینی در کتاب «ولایت‌فقیه» خود ادعا می‌کند که گویا رژیم «اسلامی» وی یک حکومت قانون است و این قوانین را شریعت می‌داند که «ابدی و لایتغیر» هستند. بدین‌سان وی از یکسو تفسیر و تعیین این قوانین و از سوی دیگر اجرای آن را تنها و انحصاراً کار فقها دانسته و تحت عنوان اجرای شریعت، حاکمیت بلامنازع، بدون کنترل و انحصاری ملایان را استنتاج می‌کند. با این تفسیر، قانون به یک حکم خشک و قشری که سر سازگاری با نیازهای تازه اجتماعی ندارد مبدل شده و تنها مجوّزی برای سرکوب هرگونه نواندیشی و پیشرفت می‌گردد. از طرف دیگر حکومت قانون چیز تازه‌ای نیست و تقریباً از اوایل قرن بیستم به بعد همه حکومت‌های جهان، حکومت‌های قانون هستند و به یک سری قوانین مکتوب تکیه‌دارند. آنچه در زمان ما و برای میهن ما اهمیت دارد، حکومت حقوقی است و آن حکومتی است که حقوق اساسی انسان‌ها را از فردی و اجتماعی محترم شمارد و برای تحقق آن‌ها نهاد امنیت و عدالت قضایی را بکار گیرد، امری که به‌شدت توسط رژیم خمینی نادیده گرفته‌شده است.
۷- رژیم «ولایت‌فقیه» را در ایران به جهت پاره‌ای از ویژگی‌ها و مشخصات بارز آن و از آن جمله پیشواگرایی، اعمال قهر صبعانه و پلیسی همراه با شستشوی مغزی توسط ایدئولوژی «حزب الهی»، تمرکز شدید قوای دولتی، تکیه هر چه بیشتر به قشرهای حاشیه اجتماعی و اراذل‌واوباش، نوعی فاشیسم خوانده‌اند. ویژگی این فاشیسم در آن ست که زاییده سرمایه‌داری ملی ایران نیست بلکه فاشیسمی مستعمراتی یعنی تحمیلی از خارج می‌باشد.
مستعمراتی بودن این فاشیسم، نه‌تنها از اسباب خارجی صعود آن به اریکه قدرت (کمک بی‌دریغ استعمار جهانی) مدلّل می‌گردد، بلکه در این نکته نیز به چشم می‌خورد که فاشیسم مزبور، آشکارا به نفی ملیت ایرانی، تحت عنوان واهی «امت اسلامی» پرداخته است و همه میراث درخشان فرهنگی ایران را به دست نابودی و فراموشی و سرکوب سپرده است. این احوال به‌صراحت نشان می‌دهد که رژیم «ولایت‌فقیه» خمینی، چه در تئوری و طبق مفروضات، و چه در عمل و طبق نتایج آشکار و واقعی خود، یک استبداد تمام‌عیار و ازلحاظ تاریخی در نوع خود کم‌نظیر است. بااین‌همه دمکرات‌ها و لیبرال‌های وطنی با آن‌همدست شدند و با پرداختن رژیم مشروطه که ذاتاً و قانوناً بر ارزش مرکزی آزادی قرار داشت، به استقرار این استبداد شوم و ضد انسانی کمک کردند! و این تازه یک‌سوی بازی شگفت لیبرال‌ها و دمکرات‌های ما بود … آن‌ها در همان حال، با کمونیست‌ها نیز هم‌آواز گردیدند که اگر ازقضای روزگار بساط استبداد ملایان به پا نشده بود، نظام دیکتاتوری کمونیستی در کشور روی کار آمده بود،خطری که هنوز هم ایران را تهدید می‌کند. آری؛ کمونیسم نیز ازلحاظ سیاسی جز استبداد و رژیم دیکتاتوری حاصلی نداشته و ندارد. گر چه بیان این مطلب تازگی ندارد، ولی ناگزیریم برای افشای ناپیگیری‌های سران جبهه ملی نشان بدهیم که مفروضات سیاسی و نتایج عملی تئوری کمونیسم درباره حکومت چیست و چرا این نیز از «اتوکراسی» و استبداد قرار ندارد. آری «اتحاد نام قدس» سران لیبرالی و دموکرات کشور با دو گروه:
مستبدین مذهبی و استبدادطلبان کمونیستی باعث سیه‌روزگاری کنونی ملت ایران شد. فرآیندی که هنوز عواقب هولناک و ناشناخته آن کاملاً روشن نیست. (ادامه دارد)
منابع و ملاحظات:
۱- F. L. Neumann: Notes on the Theory of Dictatorship, Glencoe, 1957
2- N. L. Stamp: Why Democracies Fail, Notre Dame, 1957
3- “L’Etat c’est moi!”
4- خامنه‌ای به‌رغم این برداشت معتبر در جهان اسلامی در مقدمه‌ای که بر کتاب «ایدئولوژی اسلامی»، نوشته سید قطب مصری نگاشته است، حزب‌الله و حزب‌الشیطان را به‌راستی دو تشکیلات سیاسی معرفی کرده است.
برگرفته از مشروطه نوین، ماهنامه شماره ۱، مهرماه ۱۳۶۱
- ویرایش متن: نسیم آریایی، تبسم آریایی
- بازنشر مجموعه: نسیم آریایی، تبسم آریایی و وبسایت لیبرال دموکراسی