چکیده: متن زیر خلاصه کتاب «راز سرمایه، علت موفقیت سرمایه‌داری در غرب و شکست آن در سایر جاها»، نوشته هرناندو دوسوتو اقتصاددان پرویی است که توسط خود مؤلف خلاصه‌شده است. این کتاب درواقع خلأ موجود در ادبیات اقتصادی و حقوقی را درباره مفهوم مالکیت و نقش و اهمیت آن در توسعه صنعتی جوامع پیشرفته و حتی درحال‌توسعه پر میکند. یکی از نکات برجسته این متن مقایسه بسیار جالب روند رشد در کشورهای درحال‌توسعه امروزی با روندی است که کشورهای غربی در سی صدسال پیش طی کرده‌اند.
مترجم: مـوسی غنـی نــژاد
مقدمه
کشوری را تصور کنید که در آن‌کسی نتواند بداند چه کسی مالک چه چیزی است که پیدا کردن آدرس به‌راحتی امکانپذیر نباشد که هیچکس را نتوان مجبور به پرداخت بدهی‌هایش کرد که تبدیل یک کالا به پول با مشقتهای فراوانی همراه باشد که سندهای مالکیت قابلیت تفکیک به سهام را نداشته باشند که نتوان سرمایه‌ها را باهم مقایسه کرد چراکه تعریف استانداردی از سرمایه نشده، جایی که مقررات حاکم بر مالکیت از محلهای به محله دیگر یا حتی از یک خیابان به خیابان دیگر، تفاوت داشته باشد. این، شرح واقعی وضعیت کشورهای درحال‌توسعه و کشورهای کمونیست پیشین است.
به عبارت دقیق‌تر این توصیف وضع ۸۰ درصد جمعیت این کشور است که تفاوت آنها با ۲۰ درصد باقیمانده جمعیت غربی شده کشورشان مثل تفاوت میان سیاهپوستان و سفیدپوستان کشور آفریقای جنوبی در زمان آپارتاید است. برخلاف تصور بسیاری از غربیها این ۸۰ درصد جمعیت در این کشورها دچار فقر ناامیدکنندهای نیستند. اینها به‌رغم فقر آشکارشان حتی آن دسته که در کشورهایی با نابرابری‌های شدید زندگی میکنند، دارای منابعی بیش ازآنچه کسی بتواند تصور کند، هستند. مسئله این است که دارایی آنها به‌گونه‌ای نیست که بتوان از آن ارزش‌افزوده‌ای کسر کرد.
اگر شما چند قدمی از هتل هیلتون شهر قاهره آن‌طرف‌تر بروید آنچه پشت سر خواهید گذاشت دنیای تکنولوژی مدرن رایانه‌ای، تلویزیون‌های ماهواره‌ای و … نیست. مردم قاهره به تمام اینها دسترسی دارند. نه آنچه پشت سر می‌گذارید، دنیایی است که قانون از دادوستد سندهای مالکیت حمایت میکند. دنیایی که در آن رهن گذاشتن برای سرمایهگذاری و کسب ثروتی جدید، چیزی است که حتی بعضی از مردم ثروتمند قاهره نیز از آن محرومند. خارج از قاهره، بعضی از تهیدست‌ترین تهیدستان، ساکن محلهای هستند که قبلاً گورستان بوده و به همین جهت آن را «شهر مردگان» می‌نامند.
ولی واقعیت این است که تمامی قاهره شهر مردگان است، شهری که سرمایه در آن «زنده» نیست، شهری که تنها میتوان بخشی از ارزش داراییها را واقعاً به‌حساب آورد. نهادهایی که به این سرمایه زندگی ببخشند در این شهر وجود ندارند. برای درک اینکه چه طور چنین چیزی امکانپذیر است باید به آمریکای سده نوزده برویم یعنی زمانی که آمریکاییها بر روی سرزمین‌های بکر، جامعه خود را بنا میکردند. آمریکا نه‌تنها قانون ارضی بسیار پیچیده‌ای را از انگلستان به ارث برده بود، بلکه یک نظام مناقشه برانگیز تخصیص اراضی را نیز از انگلستان به یادگار داشت. یک هکتار زمین در فلان جا میتوانست بخشی از زمینی باشد که دربار به کسی بخشیده بود، درعین‌حال متعلق به کسی باشد که ادعا میکرد آن را از یک قبیله سرخپوستان خریده است و مدعی سومی هم میتوانست وجود داشته باشد تحت این عنوان که آن قطعه زمین را بنا به مصوبه‌ای قانونی به‌عنوان دستمزد دریافت کرده است و علاوه بر تمام اینها ممکن بود که هیچکدام از این سه نفر حتی زمین را ندیده باشند.
در همین زمان این کشور پر بود از مهاجرینی که برای زمینها، حدود تعیین میکردند، در مزارع کار میکردند، خانه می‌ساختند، سندهای ملکی را واگذار میکردند و به یکدیگر وام میدادند و تمام اینها خیلی پیش‌ازاین که دولتها «حق» انجام چنین کارهایی را به رسمیت شناخته باشند، صورت می‌گرفت. آن دوران، دوران پیشگامان و غرب وحشی بود. یکی از دلایلی که به آنجا غرب وحشی می‌گفتند این بود که این پیشگامان که بیشترشان زمینها را بدون سند تصرف کرده بودند با قاطعیت تأکید می‌ورزیدند که آنچه موجب ارزشمند شدن زمینی میشود کار آنها است، نه یک‌تکه کاغذ یا خطوطی که خودسرانه روی یک نقشه رسم شده و به‌این‌ترتیب مالکیت را پایه‌ریزی میکردند.
آنها معتقد بودند که ازآنجایی‌که با تصرف زمینها و ایجاد خانه و مزرعه بر روی آنها موجب ارزش بخشیدن به آن شده‌اند، بنابراین، این زمینها متعلق به آن‌هاست. ولی دولتمردان، چه محلی و چه فدرال، نظر دیگری داشتند. آنها سربازان را می‌فرستادند تا مزارع را آتش بزنند و خانه‌ها را خراب کنند. مهاجرنشین‌ها از خود دفاع میکردند. وقتی سربازها می‌رفتند، آنها خانه‌هایشان را از نو می‌ساختند و روی زمینها کار میکردند. این وضعیت گذشته آمریکا، وضعیت زمان حال جهان سوم است.
انقلابی غیرمنتظره
تا قبل از سال ۱۹۵۰ اغلب کشورهای جهان سوم جوامعی روستایی بودند، درست مثل جوامع اروپایی قرن هجدهم. غالب مردم بر روی زمینهایی کار میکردند که متعلق به یک اقلیت ملاک محلی یا صاحبان کشتزارهای مستعمراتی بود. شهرها کوچک بودند و بیشتر کارکرد بازار را داشتند تا مراکز صنعتی.
این شهرها تحت سلطه نخبگان سوداگری بودند که با انبوهی از قوانین و مقررات منافع خود را حفظ میکردند.
بعد از سال ۱۹۵۰ در جهان سوم انقلابی شبیه به گسستگی‌های اجتماعی و اقتصادی به وقوع پیوسته در حدود سالهای ۱۸۰۰ در اروپا، شروع میشود. ماشین‌آلات جدید موجب کاهش تقاضای کارگر کشاورزی میشود و هم‌زمان داروهای جدید و اصول بهداشتی، نرخ مرگ‌ومیر نوزادان را کاهش داده و موجب بالا رفتن امید به زندگی میشود.
اندک زمانی بعد شاهد حرکت صدها هزار نفر به‌سوی شهرها هستیم، شهرهایی که در برنامه‌های رادیو که به‌تازگی تأسیس‌شده‌اند بسیار جذاب معرفی میشوند. جمعیت شهرها به‌سرعت افزایش می‌یابد. در چنین از سال ۱۹۷۹ بیش از ۱۰۰ میلیون نفر روستاها را به‌قصد شهرها ترک کرده‌اند.
بین سالهای ۱۹۵۰ تا ۱۹۹۸ جمعیت پورتو پرنس در هائیتی از ۱۴۰۰۰۰ نفر به ۱/۵ میلیون نفر رسید. تقریباً دوسوم این جمعیت در حلبی‌آبادها زندگی میکنند. این شهرنشینان جدید در سال ۱۹۷۳ نیز یعنی قبل از اینکه این سیل جمعیت افزایش چشمگیر امروزی را داشته باشد، مایه ناامیدی کارشناسان شده بودند.
آلبرت مانگونز، مهندس ممتاز مینویسد: «اوضاع به‌گونه‌ای است که گویی شهر تکه‌پاره میشود. ساخت‌وسازهای بی‌برنامه همه‌جا را فراگرفته است. سیستم تخلیه فاضلاب قادر به دفع آبهای زائد نیست و هرروز مسدود میشود. مردم دقیقاً درجاهایی مستقر میشوند که هیچ‌گونه زیربنای بهداشتی وجود ندارد … پیاده‌روهای خیابان دسالین را عملاً دست‌فروش‌ها اشغال کرده‌اند … شهر غیرقابل زندگی شده است».
کسانی که این تغییر شکل عظیم شیوه زندگی و کار را پیش‌بینی کرده باشند بسیار اندک هستند. تئوریهای توسعه قصد بردن توسعه به روستاها را داشتند، قرار نبود که روستاییان در پی دستیابی به قرن بیستم از روستاها به‌طرف شهرها بیایند و بااین‌همه به‌رغم تمام کشمکش‌ها ده‌ها میلیون روستایی به‌طرف شهرها سرازیر شدند. این جمعیت با سد غیرقابل‌عبوری از مقررات برخورد کردند که امکان دستیابی به فعالیتهای قانونی در اقتصاد و جامعه را از آنها سلب میکرد. برای این شهروندان جدید به دست آوردن یک مسکن قانونی، انجام معاملات یا پیدا کردن کار غیر سیاه بسیار بسیار مشکل بود.
موانع موجود درراه قانون شدن
من به‌اتفاق یک گروه تحقیقاتی برای درک مشکلات زندگی یک مهاجر، در حومه شهر لیما (پایتخت پرو) یک کارگاه تولید لباس باز کردیم. طرح ما ایجاد یک بنگاه جدید کاملاً قانونی بود. گروه ما شروع به پر کردن فرم‌های لازم جهت تأسیس یک بنگاه کوچک قانونی در پرو کرد، اعضای گروه ما در صف‌ها ایستادند و مسیرهای مختلفی را که برای گرفتن مجوزهای گوناگون میبایست طی میشد با اتوبوس طی کردند تا تمام مجوزهای قانونی لازم را کسب کنند. این گروه با شش ساعت کار روزانه برای تأسیس بنگاه موردنظر، ۲۸۹ روز وقت صرف کرد. درحالی‌که قرار بود در این کارگاه تنها یک کارگر استخدام شود، هزینه ثبت قانونی آن معادل ۱۲۳۱ دلار یعنی ۳۱ برابر حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر بود. کسب اجازه برای ساخت یک‌خانه بر روی یک زمین دولتی شش سال و یازده ماه طول کشید و برای این کار میبایست در ۲۰۷ مرحله به ۵۲ اداره دولتی مراجعه میشد. لازمه به دست آوردن یک سند منگوله‌دار برای این قطعه زمین ۲۷۸ بار مراجعه به ادارات دولتی بود. همچنین متوجه شدیم که یک راننده اتوبوس، یا تاکسی باید ۲۶ ماه تشریفات اداری را پشت سر بگذارد تا فعالیتش به‌عنوان یک کار قانونی شناخته شود.
گروه تحقیقاتی من این تجارب را به کمک همکاران محلی در کشورهای دیگر انجام داد. موانع و مشکلات در آنها نیز کمتر از پرو نبود، خیلی وقتها این مشکلات مأیوس‌کننده‌تر نیز بود. در فیلیپین کسی که خانه‌اش را در یک قطعه زمین شهری احداث کرده باشد برای ثبت قانونی آن به نام خود و برای استفاده از یارانه دولتی، مجبور است با همسایگانش یک شرکت تشکیل دهد. برای این کار باید به ۵۳ سازمان خصوصی و دولتی تا ۱۶۸ بار مراجعه کرد و بین ۱۳ تا ۲۵ سال نیز وقت صرف کرد. تازه این اقدامات زمانی نتیجه‌بخش است که برای برنامه‌های دولتی به‌اندازه کافی پول موجود باشد.
اگر خانه‌ای که قرار است ساخته شود در زمین کشاورزی واقع‌شده باشد ۴۵ مرحله به مراحل قبلی اضافه میشود تا زمین به‌عنوان زمین مسکونی شناخته شود و روند کار نیز دو سال طولانی‌تر میشود.
در مصر، کسی که بخواهد یک قطعه زمین بیابانی متعلق به دولت را به شیوه قانونی به نام خود ثبت کند باید در ۷۷ مرحله به ۳۱ سازمان خصوصی یا دولتی مراجعه کند. زمان این کار هم میتواند از ۶ تا ۱۱ سال طول بکشد.
لازمه ساختن یک مسکن بر روی یک زمین کشاورزی قدیمی، شش تا یازده سال – و گاهی بیشتر – بحث و گفتگو با ادارات مختلف دولتی است. این امر روشن میکند که چرا ۴۷ میلیون مصری خانه‌های خود را غیرقانونی بناکرده‌اند. حالا اگر کسی تصمیم بگیرد که تبدیل به شهروندی شود که قوانین را رعایت میکند و خانه خود را ازنظر قانونی مالک شود در آن صورت ممکن است که خانه‌اش را خراب کنند، جریمه‌های بسیار سنگین بپردازد و یا ده سال به زندان برود.
در هائیتی یک‌راه برای اینکه یک شهروند عادی بتواند به‌صورت قانونی در قطعه زمینی متعلق به دولت مستقر شود این است که او پنج سال آن را اجاره کند و سپس آن را بخرد. محققین ما با کمک همکاران محلی در هائیتی، متوجه شدند که برای بستن قرارداد اجاره ۵ ساله زمین باید به‌طور متوسط ۶۵ بار به ادارات مختلف مراجعه کرد و کمی بیش از دو سال وقت صرف کرد. برای خرید زمین باید از ۱۱۱ مانع دیوان‌سالاری عبور کرد و ۱۲ سال دیگر نیز وقت صرف کرد. زمان کل لازم برای خرید یک زمین در هائیتی ۱۹ سال است. در یک‌یک کشورهایی که ما مطالعه کردیم، متوجه شدیم که باقی ماندن در وضعیت قانونی همان‌قدر مشکل است که وارد شدن به آن. زورگویی قانون به مهاجرین بیشتر از تخطی مهاجرین از قوانین است و این امر موجب میشود که آنها از نظام قانونی خارج شوند.
سی سال پیش در برزیل بیش از دوسوم مسکن‌های جدید برای اجاره داد بنا میشد. امروز تنها ۳ درصد این ساخت‌وسازها رسماً به‌عنوان مسکن استیجاری ثبت‌شده است. این بازار به کدام طرف نقل‌مکان کرده است؟ به‌طرف مناطق فراقانونی شهرهای برزیلی که خارج از چارچوب مقررات سخت اقتصاد رسمی قرار دارند و بر اساس قانون عرضه و تقاضا عمل میکنند. در اینجاها کنترل کرایهخانه وجود ندارد، کرایهخانه به دلار آمریکا پرداخت میشود و کسی که کرایه‌خانه‌اش را نپردازد سریعاً اخراج میشود.
هنگامی‌که این شهروندان نظام قانونی را کنار می‌گذارند، تنها میتوانند به شیوه غیرقانونی کار وزندگی کنند و برای این کار از قراردادهایی استفاده میکنند که ازنظر قانونی فاقد رسمیت است و نمیتواند ضامن حفاظت از داراییها و یا ضامن پشتیبان برای تأمین مالی باشد.
در سال ۱۹۷۶، دوسوم شاغلین در ونزوئلا در بنگاههایی کار میکردند که به‌طور قانونی تأسیس‌شده بودند، امروز این نسبت کمتر از پنجاه‌درصد است. این سیستمهای قراردادی غیررسمی عبارت‌اند از: ترکیبی از قواعد برگرفته از سیستم حقوقی رسمی، قواعد موردی ابتکاری و آداب‌ورسوم و عرفی که مهاجران با خود به همراه آورده‌اند.
سیستمهای قراردادی غیررسمی به‌صورت نوعی قرارداد اجتماعی موردقبول جامعه مهاجران در کلیت آن است و توسط مراجعی که خود انتخاب کرده‌اند به مورداجرا گذاشته میشود. این قراردادهای اجتماعی فراقانونی یک بخش پایدار ولی با سرمایه کم‌توان ایجاد کرده که مرکز دنیای تهیدستان محسوب میشود.
بخشی که با سرمایه کم‌توان فعالیت میکند
رعایت نکردن قوانین توسط مهاجرین بدین معنا نیست که آنها آدم‌های عاطل و باطلی هستند. در تمام کشورهای جهان سوم و کشورهای کمونیستی پیشین، بخش‌هایی که سرمایه کم‌توان دارند سرشار از کار و مهارت است. تمام خیابانها مملو از کارگاههای صنعت‌گرانی است که از کفش و لباس گرفته تا ساعت‌های تقلبی کرتیه (Cartier) تولید میکنند، کارگاه‌هایی برای ساختن و بازسازی دستگاه‌های مختلف، اتومبیل و حتی اتوبوس وجود دارد. تهیدستان تازه‌وارد در شهرها صنایع و محله‌هایی را به وجود آورده‌اند که کل آنها از انشعاب آب و برق مخفیانه استفاده میکنند، حتی دندان‌سازهایی هستند که بدون داشتن مدرک دندانپزشکی دندان مردم را پر میکنند.
موضوع تنها تبادل خدمات تهیدستان میان خودشان نیست. این کارآفرینان جدید نقایص اقتصاد رسمی را نیز موقتاً چاره میکنند. اتوبوس‌ها، تاکسی‌ها و مسافرکش‌هایی که بدون مجوز در کشورهای جهان سوم تردد میکنند، بخش بزرگی از حمل‌ونقل عمومی را تأمین میکنند. در بخشهای دیگری از جهان سوم، دست‌فروش‌های ساکن در حلبی‌آبادها بیشترین بخش از مواد غذایی موجود در بازار را عرضه میکنند، این امر یا از طریق گاری‌های دستی یا از طریق پهن کردن بساط در ساختمانهایی که بنا میکنند انجام میشود.
در سال ۱۹۹۳، اتاق بازرگانی مکزیک تعداد دکه‌های موجود در ناحیه فدرال مکزیکو را ۱۵۰۰۰۰ واحد و تعداد دکه‌های موجود در سایر مراکز شهری را (۴۳ مرکز)، ۲۹۳۰۰۰ واحد ارزیابی کرد. این آلونک‌ها به‌طور متوسط عرضشان یک متر و نیم است، ولی اگر تنها دکه‌های فروشندگان شهر مکزیکو را کنار هم بچینیم، مسیری به طول ۲۰۰ کیلومتر را اشغال میکنند. هزاران نفر در خیابانها، خانه‌هایشان، مغازه‌ها، ادارات و کارخانه‌های ثبت‌نشده و در بخش فراقانونی شهر کار میکنند. مرکز آمار مکزیکو در سال ۱۹۹۴ در تحقیقی تعداد بنگاههای کوچک ثبت‌نشده در تمام کشور را ۲۶۵۰۰۰۰ واحد اعلام کرد. اینها همه نمونه‌هایی از زندگی اقتصادی در بخشی از جامعه است که با سرمایه کم‌توان فعالیت میکند.
در کشورهای کمونیست پیشین شاهد فعالیتهای پیشرفته‌تر هستیم که از تولید لوازم رایانه و نرم‌افزارها شروع میشود و تا ساخت هواپیماهای جنگی برای صادرات را دربر میگیرد.
تاریخ روسیه مسلماً با تاریخ کشورهای جهان سوم نظیر هائیتی و فیلیپین کاملاً متفاوت است. بااین‌حال پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی، جمهوری‌های پیشین ازنظر حقوقی وارد وضعیت مشابهی از مالکیت غیررسمی شدند. مجله بیزنس ویک در سال ۱۹۹۵ گزارش داد که چهار سال پس از سقوط کمونیسم از ده میلیون کشاورز تنها ۲۸۰۰۰۰ نفر مالک زمین‌هایشان بودند. بر اساس مصرف برق اینطور برآورد میشود که بین سالهای ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۴، فعالیتهای غیررسمی در جمهوری‌های قبلی شوروی از ۱۲ درصد به ۳۷ درصد تولید کل رسیده است. به نظر برخی این نسبت‌ها از این هم بالاتر است.
هیچکدام از این مسائل برای کسانی که در غرب زندگی میکنند ناآشنا نیست. کافی است پنجره اتاقتان را بازکنید یا از فرودگاه تا هتلتان یک تاکسی بگیرید تا دوروبر شهرها را ببینید، محیطی مملو از آلونک‌ها، لشگری از دست‌فروشان که اجناسشان را در خیابانها به فروش می‌رسانند، نگاهی دزدکی از در گاراژی بیندازید تا ببینید که در آنجا چگونه مردم مشغول کار هستند، اتوبوس‌های قراضه‌ای که در خیابانهای خاک گرفته شهر این‌طرف و آن‌طرف میروند. معمولاً پدیده فراقانونی را به‌عنوان یک موضوع فرعی و حاشیه‌ای بررسی میکنند، چیزی شبیه به بازار سیاه یا بیکاری یا فقر. در کشورهای پیشرفته تصور میکنند که این دنیای خارج از قانون محل پرسه زدن جانیان و آدم‌های خبیثی است که فقط برای پلیس، مردم شناسان یا میسیونرهای مذهبی جالب هستند.
باری، درواقع «قانونی» بودن مسئله‌ای حاشیه‌ای و «غیرقانونی» بودن، تبدیل به یک هنجار شده است. تهیدستان کنترل بخش وسیعی از معاملات املاک و تولید را در دست گرفته‌اند. این آژانس‌های بین‌المللی‌ای که مشاوران خود را در پی «بخش خصوصی محلی» به برج‌های سر به فلک کشیده محله‌های شیک میفرستند، تنها با بخشی از دنیای کسب‌وکار روبه‌رو میشوند. در جهان سوم و کشورهای کمونیست پیشین، قدرت اقتصادی نوظهور متعلق به آشغال جمع کن‌ها، فروشندگان لوازم صنعتی دست‌دوم و بنگاههای غیرقانونی ساختمانی است. حاکمان این کشورها تنها یک انتخاب واقعی دارند، اینکه آیا بالاخره این نیروها را وارد نظم حقوقی منسجمی کنند، یا اینکه آنها همچنان به زندگی در هرج‌ومرج ادامه دهند.
صفحه را ورق بزنید
صفحه دوم
چه مقدار سرمایه به این صورت راکد مانده است؟
در طی دهه گذشته، محققین ما مطالعاتی در پنج شهر جهان سوم، قاهره، لیما، مانیل، مکزیتک و پورتوپرنس انجام داده‌اند تا ارزش سرمایه این مردمی را که با قوانین تبعیض‌آمیز از اقتصاد سرمایه‌داری طردشده‌اند، ارزیابی کنند. برای اینکه اعتماد بیشتری به نتایج کار ما داشته باشیم، توجه خود را روی قابل‌لمس‌ترین و شاخص‌ترین دارایی یعنی ساختمان متمرکز کردیم.
ساخت‌وساز ساختمان برخلاف تجارت مواد غذایی، کفش و لباس یا تعمیر اتومبیل و یا ساخت ساعت‌های تقلبی کرتیه که محاسبه‌شان مشکل است، نمیتواند پنهانی باشد. ارزش یک ساختمان را میتوان به‌راحتی با در نظر گرفتن قیمت مواد ساختمانی به‌کاررفته در آن و قیمت فروش ساختمانهای مشابه ارزیابی کرد. ما هزاران روز یک‌به‌یک خانه‌ها را شمردیم. هر بار که به ما اجازه داده شد، نتایج را چاپ کردیم تا بتوان آشکارا درباره آنها بحث کرده و ایرادهای آنها را بررسی نمود. ما متوجه شدیم که هرچقدر تعداد موانع و مشکلات ساخت‌وساز در دنیای سرمایه‌ای کم‌توان بیشتر است، روش‌های ساخت‌وساز نیز شکل‌های متفاوت‌تری پیدا میکند، آشکارترین این روش‌ها همان روش ساخت حلبی‌آبادها بر روی زمینهای عمومی است. بااین‌حال، محققین ما راه‌های بسیار خلاق دیگری نیز برای فرار از قوانین ساخت‌وساز مشاهده کردند.
مثلاً در پرو، مردم «تعاونی‌های کشاورزی»ای تشکیل داده‌اند که زمینها را از صاحبان قبلی‌شان بخرند و آنها را تبدیل به زمینهای قابل ساخت‌وساز و صنعتی کنند. ازآنجایی‌که هیچ روش قانونی آسانی برای تغییر کاربری زمینها وجود ندارد، صاحبان تعاونی‌های کشاورزی عمومی، زمینها را به‌صورت غیرقانونی به قطعه‌های خصوصی تفکیک کرده‌اند. درنتیجه، افراد کمی در پرو دارای سند قانونی زمینی هستند که متعلق به آنها است. در پورتوپرنس حتی املاک با ارزش بسیار بالا، دست‌به‌دست میشود بدون اینکه کسی در فکر این باشد که سازمان ثبت املاک را در جریان بگذارد. در مانیل، در زمینهایی که سازمان شهرسازی آنها را زمینهای صنعتی اعلام کرده، پر از خانه است. در قاهره، ساکنین ساختمانهای دولتی با اجاره خانه ارزان که معمولاً چهار طبقه ساخته‌شده‌اند، سه‌طبقه بر روی این ساختمانها اضافه میکنند و آنها را به افراد خانواده خود و یا دیگران میفروشند. بازهم در قاهره، مستاجرین رسمی مسکن‌های دولتی که اجاره‌بهای آنها از اوایل سال ۱۹۵۰ به بعد افزایش پیدا نکرده و به قیمت امروز کمتر از یک دلار در سال است، خانه‌ها را به آپارتمان‌هایی کوچکتر تفکیک کرده‌اند و به قیمت روز آنها را اجاره می‌دهند.
برخی از این آپارتمانها که بدون در نظر گرفتن هرگونه قانون و مقرراتی ساخته‌شده‌اند، از ابتدا خارج از حیطه قانونی قرار داشتند. برخی ساختمانها و خانه‌های پورتوپرنس، یا بعضی از آپارتمان‌های قاهره که قربانی کنترل اجاره خانه‌ها بودند در آغاز در حیطه نظام قانونی قرار داشتند ولی ازآنجایی‌که رعایت قانون بسیار پیچیده و بسیار پرهزینه شده بود، از آن خارج شدند. تقریباً تمام آپارتمانها و خانه‌های مسکونی شهری به طریقی مجبور به خروج از چارچوب قانون شدند و به همراه آن امکان استفاده از قوانین و نهادهایی که ازلحاظ نظری میبایست برای آنها قابلیت تبدیل این خانه‌ها به سرمایه را به وجود می‌آورد، از دست دادند. البته ممکن است که هنوز نوعی سند یا قرارداد کتبی در دست بعضی‌ها باشد، ولی وضعیت واقعی این اموال از حیطه ثبت رسمی خارج‌شده است.
نتیجه این شده که اغلب منابع این مردم برای تجارت نامرئی است. کسی واقعاً نمیداند چه کسی چه چیزی و در کجا دارد، چه کسی مسئول انجام درست تعهدات است، در صورت تقلب یا ضرر، مسئول کیست، یا چه راهکارهایی برای مکلف کردن به پرداخت کالاها و خدماتی که عملاً تحویل‌شده است وجود دارد. پیامد این امر این است که داراییهای بالقوه کشورهای موردنظر قابل‌شناسایی نبوده و ارزش واقعیشان را نمیتوان برآورد کرد، سرمایه در دسترس کمیاب شده و اقتصاد کالایی در تنگنا و قیدوبند قرارگرفته است.
این توصیف از دنیای سرمایه‌های کم‌توان، با نظر رایج درباره کشورهای در حال رشد تفاوت قابل‌توجهی دارد. بااین‌حال، اکثر مردم در آن زندگی میکنند. آنجا دنیایی است که مالکیت را به‌سختی میتوان تشخیص داد و ثابت کرد، قواعد جاری در آن با هیچ نظام موردقبول قانون (رسمی) همخوانی ندارد، جایی که خصلت‌های داراییهایی که بالقوه برای اقتصاد مفیدند، نه تعریف‌شده هستند و نه سازمان‌یافته، جایی که مردم نمیتوانند از این داراییها برای کسر ارزش‌افزوده استفاده کنند چراکه در معاملات مختلف امکان اشتباه در مورد آنچه معامله بر سر آن انجام‌شده، سوءتفاهم و خلف وعده بسیار است. خلاصه کنیم اکثر داراییها از حیث ابزار تأمین مالی (سرمایه مالی)، داراییهای مرده هستند.
ارزش این سرمایه مرده چقدر است؟
این تل عظیم سرمایه بالقوه و راکد، در این‌طرف و آن‌طرف خیابانهای مجموعه کشورهای جهان سوم و کشورهای کمونیست پیشین نمایان است. بر اساس محاسبات ما در فیلیپین ۵۷ درصد شهرنشینان و ۶۷ درصد روستاییان در خانه‌هایی زندگی میکنند که سرمایه‌های مرده به‌حساب می‌آیند. در پرو ۵۳ درصد شهرنشینان و ۸۱ درصد روستاییان در مسکن‌های فراقانونی زندگی میکنند.
ارقام در مصر و هائیتی از این هم قابل‌توجه‌ترند. در هائیتی ۶۸ درصد شهرنشینان و ۹۷ درصد روستاییان در خانه‌هایی زندگی میکنند که هیچکس سند قانونی مشخصی برای آنها ندارد. در مصر، ساختمانهای غیرقابل‌تبدیل به سرمایه ۹۲ درصد شهرنشینان و ۸۳ درصد روستاییان را در خود جا داده‌اند.
بخش اعظم این خانه‌ها با معیارهای یک غربی ارزش چندانی ندارند. یک کلبه کثیف و محقر در پورتوپرنس حدود ۵۰۰ دلار آمریکا، یک کلیه حقیر در کنار آبی آلوده در فیلیپین به‌زحمت ۲۷۰۰ دلار و یک‌خانه نسبتاً بزرگ روستایی خارج از قاهره تنها ۵۰۰۰ دلار آمریکا میارزد و در تپه‌های دوروبر لیما یک‌خانه ویلایی آبرومند با گاراژ تنها ۲۰۰۰۰ دلار آمریکا قیمت دارد.
ولی تعداد این نوع خانه‌ها آن‌قدر زیاد است که باکمال تعجب ارزش مجموع آنها از مجموع ثروت ثروتمند بیشتر است. در هائیتی ارزش ساختمانهای بدون سند روی‌هم ۵/۲ میلیارد دلار است. برای درک واقعی این رقم باید در نظر بگیریم که این مبلغ چهار برابر کل داراییهای تمام شرکتهایی است که به‌طور قانونی در هائیتی فعالیت میکنند، ۹ برابر کل داراییهای دولت و ۱۵۸ برابر تمام سرمایه‌گذاری‌های خارجی مستقیم ثبت‌شده تا سال ۱۹۹۵ در هائیتی است. می‌گوید هائیتی یک مورد استثنایی است، یک کشور آفریقایی فرانسه زبان که اشتباه او در نیمکره غربی قرارگرفته و رژیم دووالیر (Duvalier) به‌طور حساب‌شده‌ای مانع از ظهور یک نظام حقوقی سازمان‌یافته در آن شده است؟ خوب، پرو را بررسی کنیم که سنتها و ترکیب قومی بسیار متفاوتی دارد. در پرو ارزش ساختمانهایی که خارج از محدوده قانون هستند بالغ‌بر ۷۴ میلیارد دلار است. این مبلغ پنج برابر مجموع ارزش سرمایه‌های بورس لیما قبل از کاهش سال ۱۹۹۸، یازده برابر ارزش مجموعه بنگاهها و نهادهای دولتی‌ای است که بالقوه قابل خصوصی‌سازی هستند و چهارده برابر تمام سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در پرو، از زمانی است که تاریخ این کشور را نوشته‌اند. میگویید که سنتهای امپراتوری قدیمی اینکاها، نفوذ فاسد کننده استعمار اسپانیا و جنگ اخیر با مائوئیستهای راه درخشان موجب خرابی اقتصاد رسمی پرو شده است، بسیار خوب، فیلیپین را در نظر بگیریم، کشوری که بیشتر تحت‌الحمایه آمریکا در آسیا بود. ارزش ساختمانهای بدون سند در آنجا ۱۳۳ میلیارد دلار است، یعنی چهار برابر مجموع سرمایه‌های ۲۱۶ شرکت محلی ثبت‌شده در بورس مانیتل، ۷ برابر سپرده تا در بانکهای تجاری کشور، ۹ برابر سرمایه بنگاههای ملی شده و ۱۴ برابر سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی.
شاید فیلیپین هم ربطی به مسیحی گری که در مستعمرات پیشین اسپانیایی پرورش داده میشد داشته باشد، در این صورت مصر را در نظر بگیریم، در مصر ارزش سرمایه راکد در ساختمان، بر اساس محاسباتی که ما با همکاران مصری‌مان انجام دادیم، ۲۴۰ میلیارد دلار است، این مبلغ ۳۰ برابر ارزش تمام سهام در بازار مصر و همان‌طور که قبلاً گفته بودم، ۵۵ برابر سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در این کشور است. در هر یک از کشورهایی که ما بررسی کردیم، کاردانی کارآفرینانه تهیدستان، ثروتی در سطح وسیع ایجاد کرده است که درعین‌حال منبعی بالقوه به‌عنوان سرمایه جهت توسعه است. این داراییها نه‌تنها خیلی بیشتر از داراییهای دولت، شرکتهای سهامی رسمی و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی است بلکه به چندین برابر کل کمکهای کشورهای پیشرفته و تمام وامهای پرداخت‌شده توسط بانک جهانی بالغ میشود. هنگامی‌که نتایج به‌دست‌آمده از مطالعه این کشورها را به‌طورکلی به همه کشورهای جهان سوم تعمیم دهیم، نتایج از این نیز شگفت‌انگیزتر میشود. برآورد ما این است که در این کشورها، در اختیار داشتن ۸۵ درصد زمینهای شهری و بین ۴۰ تا ۵۳ درصد زمینهای کشاورزی به‌گونه‌ای است که نمیتوان از آنها جهت ایجاد سرمایه استفاده کرد.
کوشش جهت ارزشگذاری تمام این داراییها مسلماً رقمی تقریبی در اختیار ما خواهد گذاشت.
بااین‌حال، ما فکر میکنیم که ارزیابی‌های ما بسیار محتاطانه است. بر اساس محاسبات ما، ارزش کل ساختمانهایی که تهیدستان جهان سوم در اختیاردارند ولی مالک قانونی آن نیستند بالغ‌بر ۹/۳ هزار میلیارد دلار میشود. این رقم انسان را به فکر فرومی‌برد: ۹/۳ هزار میلیارد دلار معاد دو برابر حجم پول جاری در ایالات‌متحده است. با تفاوت کمی، تقریباً معاد ارزش تمام شرکتهای ثبت‌شده در بازار بورس ۲۰ کشور توسعه‌یافته جهان است: نیویورک به‌علاوه توکیو به‌علاوه لندن به‌علاوه فرانکفورت به‌علاوه تورنتو به‌علاوه پاریس به‌علاوه میلان به‌علاوه حدود دوازده بورس دیگر. این مبلغ ۲۰ برابر کل سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشورهای جهان سوم و کشورهای کمونیست پیشین بین سالهای ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۹، ۴۶ برابر مجموعه وامهای پرداخت‌شده بانک جهانی طی ۳۰ سال اخیر و ۹۳ برابر کل کمکهای کشورهای توسعه‌یافته به کشورهای درحال‌توسعه در طی همین مدت است.
هکتارها الماس
اصطلاح فقر در دنیا، انسان را به یاد تصویر گدایان پیاده‌روهای کلکته که چیزی ندارند و در خیابان تا میخوابند و یا بچه‌های آفریقایی‌ای که از گرسنگی در بیابانها میمیرند میاندازد. این تصویرها مسلماً واقعی هستند و میلیونها تن از همنوعانمان به کمک ما احتیاج دارند و باید به آنها کمک کرد. بااین‌همه، سیاه‌ترین تصویر از جهان سوم، درست‌ترین تصویر نیست.
این تصویر صرفاً سیاه، توجه ما را از شاهکار این کارآفرینان خرد که بر تمامی مشکلات قابل‌تصور فائق می‌آیند و بزرگ‌ترین بخش از ثروت جوامع خود را ایجاد میکنند، منحرف میسازد. تصویر واقعی گرایانه تر تصویری است که زن و مردی را نشان می‌دهد که باصرفه جویی فداکارانه، پس‌اندازهای ناچیز خود را جمع میکنند تا برای خود و فرزندانشان خانه‌ای درست کنند و درجاهایی که حتی کسی به فکرش نمیرسد، بنگاهی برپا سازند. من زیاد دوست ندارم که این قهرمانان کارآفرینی، مظهر فقر در جهان نشان داده شوند.
آنها صورت‌مسئله نیستند، آنها جزئی از جواب مسئله‌اند. در طول سالهای بعد از جنگ انفصال، یک سخنران به نام راسل کانول با پیامی مجذوب‌کننده برای میلیونها نفر، همه ایالات‌متحده را طی کرد. او داستان یک تاجر هندی را تعریف میکرد که روزی یک پیشگو به او گفته بود که او مسلماً صاحب آن‌چنان ثروتی خواهد شد که حتی کسی تصورش را هم نمیتواند بکند، منتهی به شرطی که دنبال گنج خود بگردد. تاجر شروع به سفر به دور دنیا کرد ولی درنهایت پیر، خسته و به‌هم‌ریخته به خانه خود برگشت. درحالی‌که وارد خانه متروک خود میشد، هوس یک لیوان آب کرد. ولی چاه را گل‌ولای پوشانده بود. به‌زحمت بیلی برداشت … و بلافاصله بزرگ‌ترین معدن الماس جهان را کشف کرد.
پیام کانول پیام مفیدی است. رهبران جهان سوم و کشورهای کمونیست پیشین برای ثروتمند شدن احتیاجی به مراجعه به وزارتهای امور خارجه کشورهای دیگر و یا نهادهای مالی بین‌المللی ندارند. اگر آنها میتوانستند رمز تبدیل داراییهای موجود در فقیرترین محله‌های حلبی‌آبادهایشان به سرمایه مولد را پیدا کنند، اگر نگوییم هکتارها الماس میتوانیم بگوییم هزاران میلیارد دلار پیدا میکردند که آماده بهره‌برداری است.
رمز آگاهی سیاسی
از۴۰ سال پیش به این‌طرف در کشورهای جهان سوم و از ۱۰ سال پیش به این‌سو در کشورهای کمونیست پیشین، به هم ریختن اسکان سنتی جمعیت و قوانین آمرانه، به‌عنوان یک واقعیت مسلم قابل‌مشاهده است. ۳ میلیون مهاجر غیرقانونی چینی که پکن را به محاصره درآورده‌اند انبوهی از کارگاههای مخفیانه در حومه این شهر ایجاد کرده‌اند. بازار سیاه ازاین‌پس ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی روسیه و اوکراین و تا ۶۲ درصد تولید ناخالص داخلی گرجستان را تشکیل می‌دهد. بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی کار، از سال ۱۹۹۰، ۸۵ درصد شغلهای ایجادشده جدید در آمریکای لاتین و کارائیب در بخش فراقانونی صورت گرفته‌اند. در زامبیا تنها ۱۰ درصد نیروی کار در بخش رسمی مشغول به کار هستند.
حکومتها سعی کرده‌اند که تاکسی‌های غیرقانونی را که موجب ایجاد راه‌بندان میشوند مجبور به رعایت حداقل استانداردهای ایمنی کنند، اتلاف و دزدی آب و برق را مجازات کنند، کوشش کرده‌اند حق تألیف و حق بهره‌برداری انحصاری از اختراعات ثبت‌شده را به مورداجرا بگذارند. تا آنجا که توانسته‌اند قاچاقچیان مواد مخدر را (حداقل معروف‌ترین‌هایشان را) دستگیر کرده‌اند، برای جلوگیری از نفوذ نگران‌کننده فرقه‌های سیاسی افراطی در میان توده‌های بی‌ریشه و آسیب‌پذیر تدابیر امنیتی اندیشیده‌اند.
مطالعه هرکدام از این مسائل تخصص دانشگاهی ویژه‌ای لازم دارد و رسیدگی به آنها برنامه دولتی خاصی را میطلبد. تعداد کمی متوجه این موضوع هستند که آنچه ما با آن روبه‌رو هستیم یک انقلاب صنعتی عظیم و جهانی است؛ یعنی گذر از یک زندگی در مقیاس کوچک به زندگی سازمان‌یافته در مقیاس بزرگ. مردمی که در غرب زندگی نمی‌کنند، در کوشش برای بهتر کردن زندگی خود، جوامع خودکفا و منزوی خود را ترک میکنند تا به بازاری بسیار وسیعتر با روابطی متقابلاً وابسته بپیوندند.
انگلستان طی یک‌چهارم یک هزاره که در آغاز آن ۸ میلیون نفر جمعیت داشت از زندگی روستایی به عصر رایانه شخصی قابل‌حمل رسیده است. اندونزی با ۲۰۰ میلیون جمعیت همین راه را در چهار دهه رفته است؛ بنابراین جای تعجب نیست که سازگار شدن نهادها با شرایط، زمان برده باشد؛ اما درهرصورت، سازگاری اجتناب‌ناپذیر است. جمعیت انبوهی از نواحی منزوی خود به‌سوی مکانهایی مهاجرت میکنند که بتوانند به مبادلات اقتصادی و فکری وسیعتری دستیابی داشته باشند. این جمعیت عظیم انسانی است که جاکارتا، مکزیکو، سائوپولو، نایروبی، بمبئی، شانگهای و مانیل را به شهرهای ۲۰ یا ۳۰ میلیون نفره تبدیل کرده و نهادهای سیاسی-حقوقی آنها را در خود غرق کرده است. درحالی‌که در کشورهای پیشرفته انواع و اقسام معاملات با افراد ناشناس به‌طور قانونی و مستمر انجام میشود، مهاجرین کشورهای درحال‌توسعه تنها باکسانی میتوانند معامله کنند که می‌شناسند و شخصاً به آنها اعتماد دارند. این قراردادهای غیررسمی، وضع و حال خیلی خوبی ندارد و نمیتواند گسترش یابد. همان‌طور که آدام اسمیت خیلی پیش‌ازاین گفته بود، هر چه بازار وسیعتر باشد، تواناییها میتواند تخصصی‌تر شود. به‌تدریج که تولیدکنندگان تخصص می‌یابند، اقتصاد کارآمدتر میشود و نتیجه این امر بالا رفتن دستمزدها و قیمت داراییها است. یک نقص حقوقی که مانع از مذاکره کردن با خارجیها میشود تقسیم‌کار را محدود کرده و موجب میشود که کارآفرینان به دایره محدودتری از تخصص که بهره‌وری در آن پایین‌تر است دسترسی داشته باشند.
پیشرفتهای دنیای غرب تا زمان رشد هم افزاینده فنون اطلاعات و ارتباطات، تنها در سایه سیستمهای حقوق مالکیت کارآمد و مفید امکانپذیر شد. نظامهای فراگیر مالکیت رسمی اغلب گروه‌های محدود را با فراخواندن آنها به شبکه‌های وسیعتری که امکان ایجاد سرمایه در آنها بسیار بیشتر بود، در خود حل کردند. در این معنا، مالکیت نیز از قانون مت کلف (Metcalfe) تبعیت میکند که برگرفته از نام باب مت کلف مخترع اترنت (Ethernet) است و برای درست کردن شبکه بین چند رایانه شخصی به کار میرود.
بر اساس قانون مت کلف ارزش یک شبکه که بر اساس مطلوبیت آن تعیین میشود تقریباً معتاد مربع تعداد استفاده‌کنندگان آن است. یک تلفن به هیچ دردی نمیخورد به چه کسی تلفن بزنیم؟ دو تلفن ارزش بیشتری دارد، ولی نه خیلی زیاد. فقط زمانی که اکثر مردم تلفن داشته باشند، قدرت شبکه به توان کامل خود برای تغییر دادن جامعه میرسد.
نظامهای مالکیت نیز، مانند شبکه‌های رایانه‌ای که قبلاً وجود داشتند و کسی به فکر متصل کردن آنها به یکدیگر نیفتاده بود، وقتی در یک شبکه وسیعتری به یکدیگر متصل شوند قدرت فوق‌العاده زیادی پیدا میکنند. فقط در آن صورت است که قدرت بالقوه یک حق مالکیت خاصی (دارایی) تنها به قدرت تخیل مالک، همسایه‌ها یا آشنایان او محدود نمیشود، بلکه میتواند از قدرت تخیل بسیار وسیعتر یک شبکه گسترده استفاده کند.
هنگامی‌که مهاجرین کشورهای درحال‌توسعه یا کشورهای کمونیست پیشین به کشورهای پیشرفته می‌آیند، نهادهای بسیار پیشرفته بالاخره آنها را در یک سیستم مالکیت شبکه‌ای جذب میکند، سیستمی که به آنها امکان تولید ارزش‌افزوده را می‌دهد. از کسانی که در داخل کشور خود مهاجرت میکنند به همین خوبی استقبال نمیشود، حداقل نه به این سرعت. در کشورهای فقیرتر، فقدان نهادهای لازم موجب میشود که مهاجرین به بخش رسمی جذب نشوند، داراییهای آنها به‌راحتی تبدیل به‌نقد نشود. ابزارهای مناسب حسابداری در اختیار نداشته باشند و درنتیجه نتوانند به فعالان اقتصادی مسئول تبدیل شوند، ابزار لازم برای شراکت و افزایش امکاناتی که ارتباطات را بیشتر کرده و در یک بازار وسیع تحت حمایت قانون، سرمایه ایجاد کند برای آنها فراهم نباشد؛ بنابراین مهاجرین خود گونه‌ای از نظامهای فراقانونی ایجاد میکنند تا جای خالی قوانین و نهادهایی را که برای همکاری کرد در یک بازار وسیع به آن احتیاج دارند پر کند.
مسئله اساسی کشورهای غیر غربی راهی شدن مردم به مراکز شهری، انباشته شدن زباله‌ها، نبود و یا کمبود زیربناها و یا خالی شدن روستا نیست. تمام این مشکلات قبلاً در کشورهای توسعه‌یافته نیز وجود داشته است.
مسئله، رشد شهرها هم نیست. لس‌آنجلس در سده حاضر از کلکته سریعتر رشد کرده است و توکیو سه برابر دهلی است. مسئله اصلی عدم قبول این امر است که بخش اعظم اختلالاتی که در خارج از غرب شاهد آن هستیم، محصول انقلابی بس نویدبخش است.
چرا همه از کنار این مسئله اصلی رد میشوند؟ اول‌ازهمه به‌این‌علت که اغلب ما نمی‌بینیم که از ۴۰ سال پیش رشد جمعیت‌های فراقانونی، طبقه جدیدی از کارآفرینان ایجاد کرده است که مقررات حقوقی خاص خود را دارند.
دولتمردان تنها سرازیر شدن گسترده جمعیت، کار سیاه، خطر بیماریهای واگیردار و خطر بزهکاری را میبینند.
درحالی‌که وزارت مسکن به کار خود مشغول است، وزارت بهداشت و دادگستری به کارهای خود میپردازند و کسی متوجه نیست که علت اصلی بینظمی نه مردم هستند نه رشد شهرها و نه حتی فقر یک اقلیت، بلکه مسئله اساسی نظام مالکیت رسمی (قانونی) است.
نقطه کور دوم این است که عده قلیلی قبول میکنند که مسائل رودرروی آنها مسائل جدیدی نیستند.
مهاجرت و وضعیت فراقانونی که مبتلابه شهرهای کشورهای در حال رشد و کشورهای پیشین کمونیستی است، شدیداً شبیه به وضعیتی است که کشورهای پیشرفته در طول انقلاب صنعتی خود با آن مواجه بوده‌اند.
کشورهای پیشرفته نیز در آن زمان سعی کرده بودند مسائل خود را یک‌به‌یک حل کنند. درسی که از تجربه غرب میگیریم این است که تدابیر ضربتی و موقتی برای کاهش فقر کافی نیستند.
سطح زندگی در غرب تنها زمانی بالا رفت که دولتمردان، قانون و نظام مالکیت را اصلاح کردند و آنها را در جهتی سوق داده‌اند که امکان به وجود آمدن تقسیم‌کار وسیعتر فراهم آید.
صفحه را ورق بزنید
صفحه سوم
نقطه کور اول: زندگی در بیرون از حوزه امن قانونی
در سال ۱۹۸۰ هنگامی‌که من و همکارانم کارمان را شروع کردیم اکثر مقامات رسمی تصور میکردند که کشور ما تا حد زیادی تحت کنترل قانون قرار دارد.
مسلماً بودند تهیدستانی که به‌صورت غیرقانونی کار میکردند و در مسکن‌های غیرقانونی زندگی میکردند ولی این مقامات فکر میکردند که این بخش فراقانونی نسبتاً محدود بوده و یک مشکل حاشیه‌ای به‌حساب میآید.
همانگونه که در کشورهای پیشرفته نسبتی از فقر، بیکاری و بازار سیاه وجود دارد و در کشور ما نیز چنین است.
تصور بر این بود که بررسی وضع این مردم، کار پلیس یا تعدادی جامعه‌شناس و دانشگاهی است که تصمیم گرفته‌اند پدیده‌های غیرعادی محلی را مطالعه کنند.
بااین‌حال کسی نمیدانست که چه طور میتوان کارهایی را که تهیدستان انجام میدادند ارزیابی کرد. به‌گونه‌ای که ما تصمیم گرفتیم که کتابها و رساله‌های دانشگاهی‌مان را کنار بگذاریم و به متخصصان واقعی مسئله یعنی خود تهیدستان مراجعه کنیم.
وقتی به خیابانها رفتیم تا آنها را ببینیم و حرفشان را بشنویم متوجه واقعیات حیرت‌انگیزی شدیم. مثلاً صنعت ساختمان پرو در کسادی کامل به سر میبرد. بخش ساختمان وضع خوبی نداشت و کارگرها را اخراج میکردند. درحالی‌که وضع فروشندگان مصالح ساختمانی خیلی خوب بود. ما متوجه شدیم که تهیدستان بیش از هر وقت دیگر سیمان خریداری میکردند تا خانه، ساختمان و بنگاههایی که نه ثبت‌شده بودند و نه سندی داشتند بنا کنند و به همین جهت این عملیات هیچ‌وقت در صفحه رایانه اقتصاددانان و مأموران آمار دولت ظاهر نمیشدند. به‌این‌ترتیب متوجه شدیم که با اقتصاد فراقانونی پایدار، مستقل و نامریی ازنظر رسمی سروکار داریم که در داخل شهرهای کل کشورهای درحال‌توسعه در جنب‌وجوش است.
رشد صنعت ساختمان در سال ۱۹۹۵ در برزیل ۰/۱ درصد اعلام‌شده بود درحالی‌که فروش سیمان نزدیک به ۲۰ درصد افزایش نشان میداد. بر اساس تحلیل DEUTSCHE MORGAN GRENFELL علت این ناهنجاری این بود که ۷۰ درصد ساخت‌وسازها در منطقه هیچ‌وقت وارد آمارهای رسمی نمیشوند.
بخش فراقانونی به آن صورتی که ما مشاهده می‌کردیم همه‌چیز بود مگر یک مسئله حاشیه‌ای. این بخش درواقع بسیار گسترده بود.
خانه‌های حقیر به هم چسبیده در حومه شهرها به همراه تعداد بسیار زیادی کارگاه در بطن آنها، انبوه دست‌فروشان که کالاهای خود را در شهرها میفروشند و تعداد بی‌شماری خط‌های مینی‌بوس که در همه جهت رفت‌وآمد میکنند، مظهر بارز مناطق فراقانونی در کشورهای درحال‌توسعه هستند. انگار همه‌چیز مثل قارچ از زمین روییده است. فوج‌های پیشه وران با ابزار کارشان بر دوش، مجموعه فعالیتهای انجام‌شده در شهر را وسعت میبخشند. جرح‌وتعدیل‌های نکته پردازانه و ماهرانه محلی تولیدات کالاها و خدمات اساسی برخی از حوزه‌های تولیدی، خرده‌فروشی، ساختمان و حمل‌ونقل را دچار دگرگونی‌های اساسی کرده است.
مناظر دلگیر دوروبر شهرهای جهان سوم جزئی از شهرها شده‌اند و شهرهایی که به سبک اروپایی ساخته‌شده‌اند با مراکز خریدی ساخته‌شده به سبک حومه شهرهای آمریکا شلوغتر شده و خصلتی محلی‌تر به خود گرفته‌اند. وسعت اغلب این کشورها موجب شده که موقعیت‌های کارآفرینی محلی خلق شود.
کارآفرینان جدید سرمایه‌دار پا به عرصه وجود گذاشتهاند که برخلاف اسلاف خود خاستگاهی فقیر و تنگدست دارند. آسانسور اجتماعی به موتور جدیدی مجهز شده است. سبک مصرف محصولات لوکس جوامع شهری قدیمی‌های خود را به شیوه دیگر و عامه‌پسندتری داده است.
حرکت به‌سوی شهرها
مهاجرت مسلماً عامل اصلی رشد شهرها است. ولی در عوض درک علت این مهاجرتها همیشه آسان نیست.
در هر کشوری ناظران توضیحات متفاوتی ارائه میکنند: جنگ، اصلاحات ارضی، تحریم اقتصادی بین‌المللی، پا گذاشتن به عرصه تجارت بین‌المللی، تروریسم و جنگهای چریکی، سقوط اخلاقی، ناکامی‌های سرمایه‌داری، ناکامی‌های سوسیالیسم و حتی بدسلیقگی (روستاها خیلی زیباترند چرا مردم همان‌جا نمی‌مانند؟)
بااین‌حال نظرات درباره علل عمومی این مهاجرتها در جهت یک اجماع سیر میکنند. بهبود شبکه راه تا قابل‌رؤیت‌ترین توضیح برای این موج مهاجرت در کل کشورهای درحال‌توسعه است. شیوه‌های جدید ارتباطات نیز محرکی اضافه بر آن است. رادیو خصوصاً انتظارات مصرف و درآمد بالاتر را ایجاد کرده است. مردم با گوش کردن به رادیو تصور کردند که هرکس جرئت کند و به‌طرف شهر برود مدرنیته در دسترس او خواهد بود. تقریباً همه قبول دارند که بحرانهای کشاورزی یک عامل اساسی مهاجرت را تشکیل می‌دهد.
از بعد از جنگ دوم جهانی، مدرن شدن کشاورزی و عدم ثبات بازار برای برخی از محصول کشاورزی موجب اخراج دسته‌جمعی کارگران کشاورزی در املاک سنتی شد و این امر به‌نوبه خود موجب آزاد شدن نیروی انسانی وسیعی شد که نمادی برای جستجوی افقهای جدید اشتغال را داشت. در آن زمان هم مسئله حقوق مالکیت در روستاها مطرح بود. پیچیدگی و طولانی بودن روند اصلاحت ارضی تنها موجب خرابتر شدن مشکلات سنتی جهت به دست آوردن زمین قابل‌کشت شد. بسیاری از مردم که نه توانستند زمینی برای خود به دست آورند و نه کاری پیدا کنند، به‌سوی شهرها رفتند.
یک عامل مهم دیگر جذابیت شهرها، پایین بودن نرخ مرگ‌ومیر نوزادان در اغلب شهرهای بزرگ بود. این شکاف پس از بهبود کیفیت خدمات بهداشتی بعد از جنگ جهانی دوم افزایش بیشتری پیدا کرد.
دستمزدهای بالاتر نیز یکی از عوامل مهم جذب به شهرها بود. مثلاً در آمریکای لاتین کارگر نیمه ماهری که از روستا به شهر می‌آمد درآمد ماهانه‌اش دو تا سه برابر میشد.
زندگی در این شهرهای دوردست بهتر به نظر می‌آمد و درواقع بهتر هم بود.
حتی رشد بوروکراسی علتی برای مهاجرت شد. تمرکز قدرت در دست دیوان‌سالاران دولتی به این معنا بود که اغلب ادارات ذیصلاح برای صدور مجوزها یا ایجاد موقعیت‌های شغلی در شهرها واقع‌شده بودند و تمام مهاجرینی که در پی آینده‌ای بهتر برای فرزندانشان بودند می‌دانستند که آموزش در شهرها بهتر از روستاها است. برای کشاورزی که بخشی از سال را بیکار بود مدرسه بهترین و ثمربخش‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها بود.
بنابراین مهاجرت به‌هیچ‌وجه کاری غیرعقلانی نیست. این امر نتیجه یک ارزیابی عقلانی ساکنین روستاها در مورد وضعیت خود و امکانات ایجادشده جدید درجاهای دیگر است. درست یا غلط آنها فکر میکردند که ورود آنها به بازارهای وسیعتر برایشان مفیدتر است. بااین‌همه این حرکت کار ساده‌ای نبود.
برگردید به خانه‌هایتان، گداهای پست‌فطرت
شدیدترین خصومتها با مهاجران از سوی نهادهای قانونی صورت گرفت. در آغاز سیستم به‌راحتی میتوانست آنها را جذب کند و یا طوری وانمود کند که انگار آنها وجود ندارند زیرا گروه‌های کوچکی که می‌آمدند نمیتوانستند نظم موجود را بر هم زنند.
ولی به‌تدریج که تعداد مهاجران زیاد میشد به صورتی که دیگر نمیشد آنها را نادیده گرفت، تازهواردین خود را در وضعیتی یافتند که از فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی محلی محروم بودند.
به دست آوردن مسکن، انجام دادوستدی قانونی و یا پیدا کردن یک کار غیر سیاه بسیار بسیار مشکل شد.
نهادهای قانونی اغلب کشورهای جهان سوم در طی زمان جهت حفاظت از منافع برخی گروه‌های شهری ایجادشده بودند. معامله با روستاییان در روستاها امری کاملاً متفاوت بود. تا زمانی که این روستاییان کاری به کار کسی نداشتند تبعیض قانونی چندان آشکار نبود. ولی وقتی‌که اینها به شهرها آمده و در آنجا مستقر شدند متوجه شدند که قوانین موضوعه بسیار تبعیض‌آمیز است.
همچنان که تطبیق دادن وضعیت خود با قانون دارای هزینه است، خارج از قانون زندگی کردن نیز هزینه‌هایی دارد.
ما از هزینه‌های گزافی که زندگی در خارج از نظام قانونی کار و دادوستد دربر دارد حیرت‌زده شده بودیم. مثلاً در پرو برای اینکه یک بنگاه بیرون از حیطه قانونی بتواند به کار خود ادامه دهد باید ۱۰ تا ۱۵ درصد درآمد سالانه خود را به‌صورت رشوه و کمیسیون به مقامات بپردازد. به این مبلغ هزینه فرار از جریمه، هزینه انتقال پول در خارج از مجاری رسمی، هزینه فعالیت در محل‌هایی پراکنده و فاقد اعتبار برای تأمین مالی را اضافه کنید، آن‌وقت متوجه میشوید که زندگی یک کارآفرین فراقانونی تا چه اندازه پرهزینه‌تر و دارای دغدغه خاطر و نگرانی بیشتری است تا زندگی یک کارآفرین مجاز.
شاید فقدان نهادهایی که امکان استفاده از فرصتها برای تخصصی شدن در بازار را برای کارآفرینان فراقانونی فراهم آورد بیشترین هزینه را برای اینها دربر داشته باشد. کسانی که نمی‌توانستتند در چارچوب قانون کار کنند امکان مدیریت کارآمد دارایی خود را نیز نداشتند. همین‌طور نمیتوانستند در دادگاه‌ها مالکیت خود را اثبات کنند.
آنها نمیتوانستند با استفاده از شراکتهای با مسؤولیت محدود و یا قراردادهای بیمه ریسک خود را کاهش دهند.
آنها نمیتوانستند شرکتهای سهامی‌ای ایجاد کنند که در عین جذب سرمایه بتواند ریسکها را نیز تقسیم کند.
ازآنجایی‌که آنها امکان گردآوردن منابع برای سرمایهگذاری را نداشتند بنابراین نمیتوانستند از صرفه‌جویی‌های ناشی از ابعاد تولید استفاده کنند، نمیتوانستند اختراعات خود را ثبت کنند و حق انحصاری استفاده از آن را برای خود محفوظ دارند. این تهیدستان که به قول مورخ اقتصادی فرانسوی فرنان برودل، از دست یافتن آنها به امتیاز استفاده از حوزه این قانون ممانعت میشد هیچگاه نتوانسته‌اند به سازوکارهای حقوقی لازم برای ایجاد سرمایه نزدیک شوند.
درزمینهٔ فقدان حقوق رسمی در بخش مالکیت ساختمان بهتر از هر جای دیگر اثرات اقتصادی فاجعه‌بار این تبعیض را میتوان مشاهده کرد. در تمام کشورهایی که ما مطالعه کردیم، حدود ۸۰ درصد زمینها ثبت‌نشده بودند و صاحبان آنها قابل‌شناسایی و بنابراین حمایت نبودند؛ بنابراین، هرگونه مبادله این داراییهای فراقانونی باید محدود به دایره کسانی باشد که با یکدیگر دادوستد میکنند و درنتیجه این داراییها از بقیه بازار محروم میمانند.
این امر علاوه بر مشکلات یادشده همچنین امکان دستیابی به وامهایی را که لازمه توسعه فعالیت بنگاهها است از آنها میگیرد، درحالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته برای راه‌اندازی و توسعه یک بنگاه، استفاده از این اعتبارات یک روش معمول است.
مثلاً در ایالات‌متحده آمریکا تقریباً ۷۰ درصد اعتبارات دریافتی بنگاههای جدید از رهن گذاشتن سند مالکیت رسمی به دست میآید. قرار گرفتن در وضعیت فراقانونی همچنین انگیزه برای سرمایه‌گذاری‌هایی را که مستلزم امنیت حقوقی است از بین میبرد.
ازآنجایی‌که مهاجرین دستشان از سیستم حقوقی رسمی کوتاه است بنابراین سعی کردند که خود تضمینهایی برای مالکیت‌های خود ایجاد کنند. آنها نه تنها با رقیبان خود بلکه با سیستم رسمی نیز باید مبارزه میکردند.
اگر قوانین کشور خود آنها حاضر به پذیرفتن آنها نبود، آنها نیز چارهای جز راه‌اندازی یک نظام حقوقی فراقانونی نداشتند. به نظر من این نظامهای حقوقی بزرگ‌ترین شورش علیه وضع موجود در تاریخ کشورهای در حال رشد و کشورهای کمونیست پیشین بعد از سقوط کمونیسم است.
فراقانونی گری توسعه می‌یابد
تا سال ۲۰۱۵، بیش از ۵۰ شهر از کشورهای درحال‌توسعه بیش از ۵ میلیون نفر جمعیت خواهند داشت و بیشتر این جمعیت خارج از قانون فعالیت کرده و برای خود مسکن تهیه خواهند کرد. بخش فراقانونی در کشورهای درحال‌توسعه و کشورهای پیشین کمونیست همه‌جا حضور دارد و شغلهای جدیدی که ایجادشده جای قدیمی‌ها را گرفته است.
دوری در خیابانها بزنید و مطمئن باشید که یکی از این مغازه‌های فراقانونی را مشاهده خواهید کرد: صرافی، آژانس حمل‌ونقل (تاکسی) و خدمات دیگر. حتی بخش زیادی از کتابهای چاپ‌شده، محصول بخش فراقانونی است.
محله‌های کامل در حاشیه قانون و حتی در تضاد با آن به تملک درآمده، ساخته‌شده و توسعه‌یافته است. از ۱۰۰ ساختمان ساخته‌شده در پرو تنها ۳۰ واحد آن سند قانونی دارد. ما متوجه شدیم که در تمام آمریکای لاتین حداقل سه‌چهارم ساخت‌وسازها به بخش سرمایه کم‌توان تعلق دارد و ۸۰ درصد زمینها سند رسمی ندارند. ۵۰ تا ۷۵ درصد کل شاغلین جهان سوم در بخش فراقانونی مشغول به کارند و دوسوم کل تولید این مناطق را تولید میکنند. برزیل را در نظر بگیرید: ۳۰ سال پیش دوسوم خانه‌ها برای اجاره دادن بنا میشد، امروز، بازار خانه‌های استیجاری به‌زحمت ۵ درصد بخش ساختمان را شامل میشود. قسمت اعظم این بازار به‌سوی محله‌های غیررسمی شهرهای برزیل نقل‌مکان کرده است. وال‌استریت جورنال در سال ۱۹۹۷ گزارش کرد که تنها ۱۰ درصد از زمینهای اشغال‌شده جنگلهای آمازون برزیل دارای سند مالکیت میباشند.
برخلاف کشورهای پیشرفته که طبقات پایین تنها اقلیتی را تشکیل می‌دهند که در حاشیه جوامع زندگی میکنند، کشورهایی وجود دارند که بخش فراقانونی همیشه در آنها بخش مسلط بوده است. به‌عنوان نمونه، در اغلب کشورهایی که ما بررسی کردیم، ارزش ساختمانهای فراقانونی به‌تنهایی معادل چندین برابر مجموع پس‌اندازها و سپرده‌های مدت‌دار در بانکهای تجاری به‌علاوه سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی و تمام بنگاههای دولتی است.
وقتی فکر میکنیم میبینیم که این امر چندان هم عجیب نیست. ارزش ساختمانها و املاک نیمی از ثروت کشورهای پیشرفته را تشکیل می‌دهد، این مبلغ در کشورهای در حال رشد نزدیک به سه‌چهارم است. در اغلب کشورهای درحال‌توسعه و کشورهای کمونیستی سابق، ساخت‌وساز غیرقانونی تنها روش سرمایهگذاری قابل‌دسترسی است و بخش مهمی از پس‌انداز را درروند تشکیل سرمایه، به خود اختصاص داده است. به‌علاوه با در نظر گرفتن سهم فزاینده شهرها در تولید ناخالص داخلی متوجه عظمت توده سرمایه بالقوه و مهارت فنی‌ای میشویم که عمدتاً در مناطق شهری شکل میگیرد.
صفحه را ورق بزنید
صفحه آخر
غیر قانونی‌ها قصد ماندن دارند
در بیشتر کشورها، دولتها اغلب ناتوان از مقابله با قدرت فراقانونی هستند. بنگاههای فراقانونی برای تأمین مسکن (به معنای صرفاً فیزیکی کلمه) برای مهاجرین و تهیدستان از دولت خیلی پیش افتاده‌اند. برای نمونه در پرو تا پایان سالهای ۱۹۸۰، سرمایهگذاری بخش عمومی در مسکن‌های ارزان‌قیمت رقم ناچیز ۲ درصد سرمایهگذاری بخش فراقانونی را تشکیل میداد. با اضافه کردن خانه‌های گران‌قیمت، سهم بخش رسمی تنها به ۱۰ درصد میرسد.
ارزش ساختمانهای بخش فراقانونی در سال ۱۹۹۵ در هائیتی، تقریباً ۱۰ برابر کل داراییهای دولت بود.
ازآنجایی‌که قراردادهای بخش فراقانونی در چارچوب نظام رسمی مالکیت قرار ندارند، بنابراین با اکثر معامله‌ها ناسازگار هستند. این قراردادها در مدار مالیه و سرمایهگذاری رسمی وارد نمیشوند و کسانی که این قراردادها را میبندند تنها به مراجع موردقبول خاص خود حساب پس می‌دهند و در برابرنهاده‌ای رسمی پاسخگو نیستند.
این نظامهای قراردادی در چارچوب سازمان‌دهی‌های متنوعی اداره میشود ازجمله انجمن‌های توسعه شهری، انجمن‌های بهره‌برداری کشاورزی، تشکل‌های مغازه‌داران کوچک، باشگاه‌های معدنچیان، بهره‌مندان از اصلاحات ارضی، تعاونی‌های مسکن خصوصی، سازمانهای اسکان، مجتمع‌های مسکونی و شوراهای محلی. به‌ندرت پیش میآید که بخش فراقانونی هدفی ضداجتماعی داشته باشد. تنها جنایاتی که این انسانهای فراقانونی سعی در انجام آن دارند ساخت یک‌خانه، ارائه یک خدمت و یا گسترش دادوستد است. سیستم حقوقی فراقانونی تنها وسیله‌ای است که این تازهواردین برای سروسامان دادن به معاملات و زندگی در اختیاردارند. درنتیجه، هیچ‌چیز دیگری نمیتواند بیش از این سیستم حقوقی با روشی که تهیدستان کار و زندگی میکنند ارتباط داشته باشد.
اگرچه محل زندگی این افراد فراقانونی شبیه به کلبه‌های کثیف و محقر است ولی اینها هیچ شباهتی به خانه‌های حقیر کشورهای پیشرفته ندارند. خانه‌های تهیدستان کشورهای پیشرفته درگذشته خانه‌های آبرومندی بوده‌اند که اکنون به علت عدم رسیدگی به این وضع افتاده‌اند.
در کشورهای درحال‌توسعه این بنگاههای ابتدایی روزبه‌روز وضع بهتری پیدا میکنند و ساکنین آنها نیز شایسته‌تر میشوند. درحالی‌که مسکن تهیدستان کشورهای پیشرفته روزبه‌روز ارزششان را از دست می‌دهند، در کشورهای درحال‌توسعه ساختمانهای محله‌های فقیرنشین قیمتشان بالاتر میرود و طی چند دهه قیمتی معادل قیمت محله‌های کارگر نشین غرب را پیداکرده‌اند. مهاجرین فراقانونی پیش از هر چیز و به‌رغم ظاهر غیرقانونی‌شان، آرزوی جامعه‌ای مدنی را دارند که در آن زندگی آرام و پررونقی داشته باشند.
به‌تدریج که فعالیتهای تولیدی توسعه‌یافته و تنوع پیدا میکنند، نقش سازمانهای فراقانونی نیز بیشتر شبیه به «خدمات عمومی» میشود. این سازمانها به درجات مختلف تأمین زیربناهایی اساسی چون جاده‌ها، شبکه‌های برق و فاضلاب، اداره بازار، تأمین سرویس حمل‌ونقل و حتی وظیفه تشکیلات قضایی و حفظ نظم را به عهده میگیرند. دولتمردان که با این پیشرفت بخش فراقانونی مواجه شده‌اند، عقب نشسته‌اند، منتهی ترجیح می‌دهند که هر امتیازی را «تا پایان یافتن وضعیت اضطراری» موقتی تلقی کنند. بااین‌حال، واقعیت این است که این رفتار تنها نقابی برای پنهان کردن شکست اجتناب‌ناپذیر سیاستهای رسمی است. در برخی از موارد دولتمردان با قائل شدن استثنائاتی برای بعضی از بنگاههای فراقانونی، به‌نوعی، جزایر کوچک قانونی ایجاد کرده‌اند تا بنگاههایی که در ابتدا غیرقانونی بوده‌اند بتوانند بدون اینکه کسی مزاحم آنها شود، فعالیت کنند، ولی درعین‌حال اجازه ادغام کامل آنها را در سیستم رسمی نمیدهند، درنتیجه اینها نمیتوانند از حمایت و امتیازات مجموع نظام رسمی بهره ببرند. این مصالحه‌ها مانع از رودررویی بی‌پرده میشود و میتوان آنها را نوعی قرارداد حقوقی صلح موقتی تلقی کرد. مثلاً در مصر کارشناسان از همین حالا راجب به مسکن «نیمه‌رسمی» سخن میگویند.
فراقانونی بودن رابطه‌ای تنگاتنگ با فقر دارد. ولی افرادی که در وضعیت فراقانونی قرار دارند روزبه‌روز نردبان ترقی را طی میکنند. ازنظر «سازمان ارزیابی فنی پرو»، ارزش هر هکتار زمین در بخش رسمی لیما ۵۰۰۰ دلار آمریکا است درحالی‌که در منطقه گامارا که قسمت اعظم بخش صنعتی غیررسمی پرو در آن مستقر است، قیمت هر هکتار زمین تا ۳۰۰۰۰ دلار آمریکا نیز میرسد. در آویاسیون، قسمت دیگری از بخش فراقانونی لیما، قیمت یک هکتار زمین ۱۰۰۰۰۰ دلار و در شتیمو (Chimu) از محله زراته (Zarate) 40000 دلار است. این قیمتها را با قیمت زمینی در میرافلورز (Milaflores) وسن ایزیدرو (San Isidro)، شیک‌ترین محله‌های لیما که سندهای رسمی دارند، مقایسه کنید: ۵۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰ دلار برای هر هکتار زمین.
نقطه کور شماره ۲: تاریخ تکرار میشود
تنها سؤالی که باقی میماند این است که چه موقع حکومتها تصمیم خواهند گرفت که با واردکردن این داراییها به چارچوبی قانونی، منظم و منسجم به آنها مشروعیت بخشند. شق دیگر، ادامه هرج‌ومرج قانونی‌ای است که در آن نظام حقوقی مالکیت فراقانونی به ایجاد مشکلات برای سیستم رسمی ادامه خواهد داد. اگر قرار باشد که روزی این کشورها موفق به داشتن نظام حقوقی یکپارچه‌ای شوند، قوانین رسمی باید خود را با واقعیت خواسته‌های وسیع فراقانونی حقوق مالکیت وفق دهند. خبر خوش آن‌که اصلاح‌طلبان در پرتگاه قرار ندارند. مبارزه آنها گرچه سترگ است، ولی قبلاً در بسیاری کشورها تجربه‌شده است. به هنگام شروع انقلاب صنعتی در اروپا نیز، حکومت تا از مهاجرتی غیرقابل‌کنترل، رشد بخش فراقانونی، تهیدستان در شهرها و آشوبهای اجتماعی پریشان بودند. آنها نیز در آغاز سعی کردند این مسائل را برای کوتاه‌مدت و با هزینه‌ای بسیار بالا حل کنند.
مهاجرت به‌سوی شهرها
اغلب تاریخ نویسان، شروع انقلاب صنعتی و تجاری در اروپا را به مهاجرت جمعی به‌طرف شهرها، رشد جمعیت به دنبال کنترل بالاهای طبیعی و کاهش نسبی دستمزدها در روستاها در مقایسه با شهرها ارتباط می‌دهند. نخستین موج مهاجرت در انگلستان در پایان سده شانزدهم اتفاق افتاد. مقامات که از بینظمی ناشی از این مهاجرت پریشان شده بودند سعی کردند با تدابیر موقتی‌ای چون پخش مواد غذایی بین تهیدستان آرامش شهری را حفظ کنند.
تدابیر پایداری هم برای متقاعد کردن مردم جهت بازگشت به روستاهایشان اندیشیده شد. قوانین مصوب سالهای ۱۶۶۲، ۱۶۸۵ و ۱۶۹۳ شرط دریافت کمک را بازگشت مردم به محل تولد یا آخرین نشانی ثابتی که داشتند اعلام میکرد. هدف ممانعت از این بود که خانواده‌ها و کارگران بیشتری در پی یافتن کار به شهرها بیایند.
در سال ۱۶۹۷ قانونی تصویب شد که اجازه جابجایی در انگلستان را منوط به داشتن گواهی سکونت صادره از طرف مقامات محلی محل جدید زندگی‌شان میکرد. این قوانین بسیاری از خانواده تا و معلولین را از مهاجرت بازمیداشت ولی جوانان مجرد سالم و جاه‌طلب بالاخره راهی برای رساندن خود به شهرها پیدا میکردند. اغلب مهاجرین شغل مورد انتظار خود را پیدا نمیکردند. مقررات محدودکننده و خصوصاً دردسرهای فراوانی که میبایست برای توسعه و تنوع بخشیدن به فعالیتهای بنگاهها تحمل کرد، موجب محدود شدن ظرفیت بنگاههای رسمی میشد و درنتیجه اینها نمیتوانستند برای کارگران جدید شغل ایجاد کنند. بعضی از مهاجرین کارهای موقتی پیدا میکردند و یا به‌عنوان پیشخدمت در خانه‌ها کار میکردند. بسیاری از آنها به امید آن‌که روزی در صنفی پذیرفته شوند و یا کار رسمی‌ای پیدا کنند، مجبور به استقرار موقتی در حاشیه‌های شهرهای اروپا شدند. آشوبهای اجتماعی غیرقابل‌اجتناب بود. پس از مدت کوتاهی از شروع مهاجرت تا نهادهای سیاستی موجود، از سرعت تغییرات واقعیتها مستأصل شده بودند. انعطاف‌ناپذیری قوانین و سنتهای مرکانتیلیستها مانع از تحقق یافتن کل نیروی بالقوه تولیدی مهاجرین میشد.
جمعیت بیش‌ازحد، آلودگی و مشکلات غیرقابل‌اجتناب سازگار شدن روستاییان با زندگی شهری موجب وخیمتر شدن تعارضات اجتماعی میشد. مقامات به‌عوض تطبیق خود با واقعیت جدید شهری، سعی میکردند با وضع مقررات تازه صورت‌مسئله را پاک کنند. این زیادشدن مقررات موجب تخلف بیشتر مردم میشد و مقامات نیز سعی میکردند با مقررات جدیدتری کسانی را که مقررات قبلی را رعایت نمیکردند تحت پیگرد قانونی قرار دهند
تعداد محاکمه‌ها به‌شدت افزایش مییافت، قاچاق و تقلب همه‌جا را فراگرفته بود. دولتمردان شروع به سرکوب شدید کردند.
مهاجرین اروپایی که موفق به پیدا کردن کار نمیشدند شروع به باز کردن کارگاههای مخفی در خانه‌هایشان کردند. این مهاجرین مسلماً نمیتوانستند به خود اجازه دهند که زیاد سختگیر باشند. کار خلاف قانون تنها منبع درآمد آنها بود و بخش فراقانونی به‌سرعت شروع به رشد کرد.
تاریخ‌نویس اقتصادی الی هکشر از قول اولیور گلداسمیت در سال ۱۷۶۲ مینویسد:
«یک انگلیسی هم پیدا نمیشود که هرروز یک نص قانون را زیر پا نگذارد … و کسی هم جز یک‌مشت فاسد و مزدور نیست که سعی کند این قوانین را عملاً به مورداجرا گذارد». دو حکم صادره در سالهای ۱۶۸۷ و ۱۶۹۳ در فرانسه، اذعان دارد که یکی از دلایل عدم رعایت قانون این بود که کارگران که در آن زمان نسبت به کارگران جهان سوم امروز تعداد بیسوادهایشان بیشتر بود، نمیتوانستند بفهمند که تولیدکنندگان منسوجات انتظار انجام چه‌کاری را از آنها دارند. ولی این امر مانع از این نمیشد که این کارگران مهاجر کارآمد باشند. به قول آدام اسمیت:
«اگر می‌خواهید که کارهای تولیدیتان راه بیافتد، آنها را به کارگران حومه شهر بسپارید که جز جسارت هیچ امتیاز دیگری ندارند که بتوانند روی آنها حساب کنند. بعد به هر صورتی که میتوانید آنها را مخفیانه دوباره وارد شهر کنید.»
مقامات و صاحبکاران رسمی، برخلاف آدام اسمیت، نظر مثبتی نسبت به رقابت نداشتند. در انگلستان، در دهه‌های پس از استقرار مجدد سلطنت در سال ۱۶۶۰، برخی از سنت‌گرایان از تعداد روزافزون فروشندگان دوره‌گرد و دست‌فروشان خیابانی، آشفتگی‌ها و هرج‌ومرج موجود در برابر مغازه‌های جاافتاده قدیمی و ظهور مغازه‌های جدید در بسیاری از شهرهای کوچک شاکی بودند. تلاش مغازه‌داران قدیمی برای خلاص شدن از شر تازه‌واردها، بیهوده بود.
در پاریس، مبارزه بین خیاطان و کسانی که لباسهای دست‌دوم میفروختند ۳۰۰ سال طول کشید. در سال ۱۷۰۰ منظور حمایت از صنایع پشم انگلستان، واردات منسوجات نخی نقش و نگاردار ممنوع اعلام شد. ولی تولیدکنندگان انگلیسی خیلی زود، خود با استفاده از خلأهای قانونی و استثنائات به تولید این نوع منسوجات پرداختند.
یکی از راه‌های دور زدن این ممنوعیت چاپ پارچه‌های کتانی، استفاده از پارچه فاستونی با تارهای کتانی بود.
اسپانیا نیز کارآفرینان فراقانونی خود را مجازات میکرد. در سال ۱۵۴۹ امپراتور چارلز کوینت (که در اسپانیا، با نام چارلز اول حکومت میکرد) ۲۵ فرمان در خصوص بنگاههای فراقانونی صادر کردند. یکی از این قوانین، مقامات را ملزم به بریدن تکه‌های پارچه به همراه مارک تولیدکننده آنها میکرد تا خریداران بتوانند ببینند که در حال خرید محصولی فراقانونی بوده‌اند.
سرکوب دولتی فراقانونیها امری رایج، بی‌رحمانه و در فرانسه مرگبار بود. در اواسط سده هجده، قوانین ممنوعیت تولید، واردات و فروش منسوجات نخی نقش و نگاردار مجازاتهایی چون زندان، بیکاری و حتی مرگ را دربر داشت، ولی فراقانونیها همچنان رام نشدنی بودند.
هکشر تعداد اعدام‌شدگان قاچاقچیان، تولیدکنندگان و فروشندگان غیرقانونی پارچه‌های نخی نقش و نگاردار را در طی ۱۰ سال از همین سده هجدهم، ۱۶۰۰۰ نفر تخمین میزند. تعدادی از این هم بیشتر به بیکاری محکوم‌شده بودند. تنها در شهر ولانس فرانسه ۷۷ کارآفرین فراقانونی را دار زده بودند، ۵۸ نفر را روی چرخ شکنجه داده بودند و ۶۳۱ نفر بیگاری میکردند.
ولی علت اذیت و آزار این فراقانونیها تنها حمایت از بنگاههای موجود نبوده، عامل دیگری هم بود به این معنا که این نوع پارچه‌ها وصول مالیاتها را مشکل میکرد. پیدا کردن منشأ پارچه‌های یکرنگ و بررسی اینکه آیا تولیدکننده، مالیات تولیدات را پرداخت کرده یا نه کار آسانی بود، درصورتی‌که این امر در مورد پارچه نقش و نگاردار بارنگ‌های متنوع بسیار مشکلتر بود.
دولتمردان شدیداً متکی به اتحادیه‌های اصنافی بودند که نقش اصلی آنها کنترل تازه‌واردها به تولید قانونی و کمک به مأموران دولتی بود تا کسانی را که قانون را رعایت نمیکردند شناسایی کنند. در این میان، مقامات به‌جای منعطف کردن قوانین در جهت پذیرفتن فراقانونیها، آنها را به خشن‌ترین وجهی به مورداجرا میگذاشتند به‌طوری‌که کارآفرینان فراقانونی مجبور به استقرار در حومه شهرها میشدند. هنگامی‌که «قانون استادکار و شاگرد» در سال ۱۵۶۳ در انگلستان نرخ دستمزد برای کارگران را تثبیت کرد و تعدیل آن را بر اساس قیمت مواد خوراکی اساسی در هرسال الزامی کرد، بسیاری از کارآفرینان فراقانونی تولیدات خود را به‌طرف شهرهای دورافتاده منتقل کردند و حومه‌های جدیدی به وجود آوردند که نظارت دولتی در آنجاها کمتر بود و مقررات انعطاف‌پذیرتر و حتی گاهی غیرقابل اجرا بود. فراقانونیها با عقب‌نشینی به حومهها درعین‌حال میتوانستند از چشمان ناظر اتحادیه‌های اصناف نیز که حوزه صلاحیت قانونی آنها از حاشیه شهرها فراتر نمیرفت، دور باشند.
بالاخره، رقابت فراقانونی به حدی رسید که بنگاههای رسمی چارهای جز سپردن بخشی از تولیدات خود به‌صورت پیمانکاری به کارگاههای حومه شهر نداشتند. به‌این‌ترتیب بنگاهداران رسمی پایه مالیاتی را کوچک کرده و ناگزیر موجب افزایش نرخهای مالیاتی میشدند. این وضع دور باطلی را به وجود می‌آورد: مالیاتهای بالا باعث تشدید بیکاری و تنشهای اجتماعی میشد و این امر موجب تشویق مهاجرت گسترده‌تر به‌سوی حومه شهرها میشد که به‌نوبه خود سپردن بخشی از کارها را به‌صورت پیمانکاری به تولیدکنندگانی که قوانین را رعایت نمیکردند، توسعه می‌بخشید. بعضی از این تولیدکنندگان فراقانونی آن‌قدر وضعشان خوب شد که توانستند با پرداخت رشوه وارد بخش تولید رسمی شوند.
اتحادیه‌های اصناف ستیزه‌جویانه از خود دفاع میکردند. در زمان سلطنت تودرها (۱۶۰۳- ۱۴۸۵) قوانین بسیار زیادی کارگاهها و خدمات حومه‌های شهرها را ممنوع اعلام کردند. بااین‌حال، تعداد زیاد فراقانونیها و نشانی‌هایی که پیدا کردنشان ممکن نبود این کوششها را نقش بر آب میکرد. ازجمله بزرگ‌ترین شکستها، شکست جمعیت کلاهدوزان و تولیدکنندگان روتختی نورویچ است که پس از مبارزه‌های طولانی و مشهور علیه بنگاهداران فراقانونی، نتوانست «حق» قانونی خود را برای تولید انحصاری اعمال کند. رقابت، پایه‌های اصناف را به لرزه انداخته بود.
فروپاشی نظم قدیمی
در مقابل رشد فراقانونی گری، حکومتهای اروپایی به‌تدریج مجبور به عقب‌نشینی شدند، درست همانگونه که حکومتهای در حال رشد امروز و کشورهای کمونیست پیشین این کار را میکنند. گوستاو آدولف پادشاه سوئد با توجه به عدم توانایی خود برای ممانعت از توسعه مراکز فراقانونی، از این مؤسسات دیدن کرد و دعای خیر خود را بدرقه راه آنها کرد تا ظاهر کنترل دولتی را حفظ کرده باشد. در انگلستان، دولت مجبور شد بپذیرد و اعلام کند که صنایع جدید تنها در شهرهایی رشد و توسعه‌یافته‌اند که اتحادیه‌های اصناف و دیگر محدودیتهای قانونی وجود نداشت. درواقع، فراقانونیها شهرها و حومه‌های خاص خود را برای فرار از کنترل دولت و اتحادیه‌های اصناف ایجاد کرده بودند.
به‌علاوه، فعالیتهای فراقانونی کارآمدتر بوده و موفقیت بیشتری به همراه داشت. همه‌جا قبول داشتند که علت پیشرفت زیاد صنعت نخ این بوده که مقررات در آن بسیار کمتر از صنعت پشم بود. مردم خیلی زود متوجه شدند که مؤسسات فراقانونی، کالاها و خدمات بهتری از رقبای قانونی خود تولید میکنند.
فراوانی، پافشاری و موفقیت فراقانونیها، آغازی بود برای به لرزه انداختن پایه‌های نظام مرکانتیلیستی. هر موفقیت آنها معادل یک پیروزی در مقابل دولت بود. آنها ناچار بودند مقامات دولت را مثل دشمنان شخصی خود به‌حساب آورند. در کشورهایی که به‌عوض سازگار کردن قوانین و قبول فراقانونی تا در سیستم رسمی، به آزار آنها میپرداختند، نه‌تنها پیشرفت اقتصادی کم بود، بلکه نارضایتی‌ها افزایش‌یافته و به‌سوی اعمال خشونت‌آمیز سوق مییافت. مشهورترین نمود بیرونی این خشونتها انقلاب فرانسه و انقلاب روسیه بود.
در مقابل، کشورهایی که سریعاً خود را با وضع جدید سازگار کرده بودند گذاری نسبتاً مسالمت‌آمیز به‌سوی اقتصاد بازار آزاد داشتند. هنگامی‌که زمامداران روشن‌بین متوجه شدند که یک بخش فراقانونی پررونق ازنظر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، بهتر از مهاجرین بیکار رو به تزاید است، تشکیلات حکومتی دست از حمایت اتحادیه‌های اصناف برداشتند.
نتیجه این شد که در انگلستان روزبه‌روز تعداد کمتری جذب اتحادیه‌های اصناف شدند و این امر راه مرحله بعدی را هموار کرد، مرحله‌ای که دولت به‌طور اساسی روش اداره کسب‌وکار را دگرگون ساخت.
قدرت دولت نیز کاهش یافت. نظام حقوقی غیرقابل انعطافی چون نظام حاکم پیش از انقلاب صنعتی محکوم‌به تباهی و فساد بود. اغلب بازرسان تولید که یا وابسته به اتحادیه‌های اصناف بودند یا منصوب دولت، بدون وقفه به فساد یا اهمال متهم میشدند، وضعیتی که به عدم رعایت قوانین از سوی شهروندان نسبت داده میشد.
دریافت رشوه حتی از سوی نمایندگان پارلمان که قدرت اعطای مجوز تشکیل شرکتها را داشتتند در اواخر قرن هفدهم زبان زد همه بود. مقامات محلی وضع بدتری داشتند. در سال ۱۶۰۱ یک «رئیس اتاق بخش»، رئیس دادگاه یک بخش را بدین گونه توصیف میکرد: «موجود زندهای که برای نیم دوجین مرغ، یک دوجین مقررات را زیر پا میگذارد.»
مقامات رسمی به‌جای قبول غیرقابل‌توجیه بودن خصلت قوانین به‌عنوان عامل شکست اجرایی آن، معتقد بودند که سرکوب به‌اندازه کافی انجام نمیشود. ولی قضات حومه‌های شهرها هیچ منفعتی در اعمال قوانینی که در شهرها نوشته‌شده بود نداشتند، قوانینی که برای مردم این حومهها غیرقابل‌قبول بود. حدود اواخر سده هجدهم، مجموعه دستگاه قضایی تضعیف‌شده و در برخی از کشورها کاملاً دچار فساد بود.
در دوره‌ای که دولتمردان همه‌چیز را کاملاً در کنترل داشتند، مردم طبیعتاً تمام انتظارات مادی خود را متوجه دولت میکردند. این امر یک تصویر نمونه وار از وضعیت ماقبل سرمایه‌داری را نشان می‌دهد: وقتی دستمزدها سریعتر از قیمت مواد غذایی افزایش پیدا میکرد، کسبه خواهان برقراری سقف دستمزد بودند و زمانی که قیمت مواد غذایی بیش از دستمزدها افزایش مییافت، این بار کارگران خواهان برقراری حداقل دستمزد و کنترل قیمتهای مواد غذایی میشدند. قیمتها، درآمدها و دستمزدها با فشار سیاسی و تصمیم سیاسی تعیین میشد. این وضعیت، تولید صنعتی، کشاورزی و درنتیجه اشتغال را دچار مشکل میکرد. با تعیین قیمتهای حداقل و حداکثر، حل مشکلات مزمن کمبود (قحطی) و بیکاری امکانپذیر نبود.
در میان این بحرانهای اقتصادی و آشوبهای اجتماعی، قویترها، یعنی آنهایی که اعتمادبه‌نفس بیشتری داشتند یا مهاجرت میکردند و یا به جنبش‌های انقلابی می‌پیوستند.
بین سده‌های ۱۷ تا ۱۹، صدها هزار ایتالیایی، اسپانیولی، فرانسوی و دیگر اروپاییها در پی آینده‌ای بهتر به کشورهای دیگر مهاجرت کردند. در فرانسه، آزار و اذیت هوگنوها (نام تحقیرآمیزی که کاتولیک‌ها به پروتستان‌های کالوینیست داده بودند) و فراقانونی‌های بخش منسوجات، بسیاری از کارآفرینان و کارگران ماهر را وادار کرد که خصوصاً به‌سوی انگلستان و هلند مهاجرت کنند، دو کشوری که مردمان آنها مانند این مهاجرین، خود را برای موفقیت آماده کرده بودند.
بالاخره – بعد از ۳۰۰ سال
درحالی‌که مقررات نامناسب مانع رشد بنگاههای رسمی میشد و فراقانونیها این مقررات را آشکارا زیر پا میگذاشتند و عدم رضایت خود را از رانده شدن به حاشیه جامعه بیان میکردند، موقعیت برای ظهور سیاستمدارانی که خود را با واقعیتهای موجود وفق دهند آماده میشد. قانون‌ها تقریباً با همان سرعتی که مناطق مهاجرنشین دوروبر شهرها گسترش مییافت به زیرخاک میرفت.
هرقدر دست‌فروشان، گداها و سارقین، خیابانها را قرق میکردند، هرچقدر محصولاتی که بدون رعایت مقررات تولیدشده بود بازار را پر میکرد، همان‌قدر فساد دولتی گسترش پیدا میکرد و خشونت، جامعه مدنی را فرامی‌گرفت.
در سده نوزده و آغاز سده بیست، در بیشتر کشورهای اروپای غربی، سازگار کردن قوانین با نیازهای مردمان عادی، ازجمله انتظارات آنها در مورد «حقوق» مالکیت، آغاز شد. اروپاییها آن زمان فهمیده بودند که مدیریت انقلاب صنعتی با حضور فراقانونی گری و با اصلاحات فرصت‌طلبانه و موردی امکانپذیر نیست. سیاستمداران بالاخره فهمیده بودند که منشأ مشکل نه این مردم، بلکه قوانینی است که مانع مفید بودن همه مردم در جامعه میشود.
هرچند که توصیف جوامع پیش سرمایه‌داری و شرایط افول آن در اغلب کشورهای اروپایی مشابه بود، لیکن نتایج یکسان نبود. آن کشورهایی که سعی کرده بودند بنگاههای فراقانونی را وارد بخش کنند سریعتر از آنهایی که در مقابل تغییرات مقاومت به خرج میدادند، پیشرفت کردند. سیاستمداران اروپایی با تسهیل دستیابی به مالکیت رسمی، با کاستن از موانع ایجادشده توسط مقررات منسوخ و با در نظر گرفتن قراردادهای اجتماعی محلی به هنگام ایجاد قانون، تضادهای نظام حقوقی، اقتصادی خود را از بین بردند و این امکان را به وجود آوردند که انقلاب صنعتی به قله‌های جدیدی دست یابد.
گذشته اروپا شباهت بسیاری به زمان حال کشورهای در حال رشد و کشورهای کمونیستی پیشین دارد. مسئله اساسی این نیست که مردم خیابانها را اشغال میکنند و شهرها مملو از جمعیت شده‌اند که خدمات عمومی کیفیت خوبی ندارند که کودکان ژئدهپوش در شهر گدایی میکنند و یا حتی دستاوردهای برنامه‌های اصلاحات کلان اقتصادی هیچ‌وقت نصیب اکثریت مردم نمیشود. بسیاری از این مسائل در اروپا (و همین‌طور آمریکا) هم وجود داشتند و بالاخره حل شدند. مسئله واقعی این است که ما هنوز قبول نکرده‌ایم که این مشکلات نمایانگر یک تغییر اساسی در انتظارات تهیدستانی است که وارد شهرها شده و قراردادهای اجتماعی‌ای فراتر از قانون رسمی خلق میکنند، آنها خواهان توزیع مجدد قدرت (سیاسی) هستند. اگر حکومتهای کشورهای درحال‌توسعه و کمونیست پیشین این موضوع را درک کنند، آن‌وقت به‌جای غرق شدن در توفان میتوانند خود را به دست موج بسپارند.
The Mystery of Capital
Hernando de Soto
Translated by: Dr. M. Ghaninejad
Abstract
The following abstract of the book “The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else” written by Hernando de Soto. This book fills the present gap in economic and legal literature about the meaning of ownership, and its role and importance in industrial development and in the developing societies. One of the highlights on this paper, is a very interesting comparison for the trend of the development in the developing countries, with the trend of the development of the countries in the west in 300 years ago.
برگرفته از بوم رنگ
ویرایش بهمن زاهدی