بیش از دو ماه است که ملت ایران گرفتار ویروس کرونا و گسترش آن است؛ هنوز هم رژیم جمهوری اسلامی با بی‌توجهی به وضعیت بحرانی که ویروس به وجود آورده است و در بی‌مبالاتی نسبت به‌سلامت جامعه، بدون انتظام در شرایط کاری و ساماندهی در معیشت و امنیت خاطر شهروندان، سیاست‌های ضد ملی سرکوب، اعدام و فساد اقتصادی را دنبال می‌کند. سیاست‌هایی که از ماهیت ضد انسانی و خشونت‌آمیز اعتقادات مذهبی و غیرحقوقی آن در چهل سال گذشته نشاط می‌گیرند.
بر اساس اعلام مراکز حقوق بشری و عفو بین‌الملل، رژیم جمهوری اسلامی در شرایط فعلی ایران، در یک ماه اخیر حداقل ۸۴ اعدام را اجرا کرده است؛ تعدادی از اعدام‌شدگان به جرم فعالیت سیاسی و شرکت در اعتراضات خیابانی بوده است؛ از سوی دیگر قرار بازداشت برای فعالین سیاسی- صنفی و اجرای احکام صادرشده پیشین برای روزنامه‌نگاران و مخالفین، همراه با سرکوب اعتراضات صنفی کارگران- بستن مطبوعات و دستگیری فعالین رسانه‌ای و سیاسی، جزو اقدامات غیرحقوقی رژیم در شرایط کنونی بشمار می‌روند؛ این عملکرد درزمانی اعمال و اجرا می‌شود که ویروس کرونا در حال پیشرفت بوده و بخش‌های تازه‌ای از شهروندان ایرانی را به‌واسطه بی‌مسئولیتی حاکمیت، آلوده کرده است. در تابلوی تحرکات ضد ملی جمهوری اسلامی، عدم پاسخ‌گویی در ماجرای سرنگونی هواپیمای مسافری اوکراینی، موشک‌پرانی نظامی از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تهدید امنیت ملی و منطقه‌ای در کنار اعلام مسکن‌سازی جزایر خلیج‌فارس توسط سپاه، چهره‌ای از خشونت و تروریسم دولتی رژیم را در روزهای اخیر به نمایش می‌گذارند.
تردیدی نیست که تحریم جهانی بر برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و افزایش فشارهای اقتصادی بر ایرانیان که ناشی از سیاست‌های غلط و ناکارآمد رژیم هستند، هرلحظه بر فرایند فروپاشی و سقوط آن می‌افزایند؛ علنی شدن دعواهای جناحی در داخل ایران و خالی شدن میدان‌های خارجی از سوی طرفداران جمهوری اسلامی در برخی از کشورهای منطقه، درواقع نشانه‌ای از بحرانی‌تر شدن شرایط سیاسی و اجتماعی- اقتصادی در ایران بشمار می‌روند. در این راستا عوامل و مزدوران رژیم با طرح مسائل فرعی و غیرواقعی در میان مخالفان و اپوزیسیون، سعی در انحراف افکار عمومی داشته و اتلاف وقت برای طرح مطالبات حقوقی و ملی ایرانیان را در دستور کار خود قرار داده است.
با وضع موجود، بخش بزرگی از اپوزیسیون برانداز جمهوری اسلامی، در سودای رهایی از فاشیسم دینی و ایجاد دولت دموکراتیک در ایران آزاد، با درک و شناخت واقعیات سیاسی- دیپلماتیک و اقتصادی، در موقعیتی قرارگرفته است که پیش‌ازاین به «دوران نوین گذار» از آن نام‌برده‌ام؛ دورانی که با هر اقدام رژیم و رصد آن در اطلاع‌رسانی رسانه‌ای و اجتماعی، به لحظات پایان جمهوری اسلامی نزدیک می‌شود. بی‌تردید طرح مطالبات ملی و مدنی ایرانیان- که اکنون با سلامت عمومی و تأمین امنیت جانی و شغلی آنان درهم‌آمیخته است- استمرار ایده‌های آزادی‌خواهانه و حقوقی است که هم‌زمان با دستیابی غیر مشروع جمهوری اسلامی بر حاکمیت ایران در چهل سال پیش شکل‌گرفته و با گذار از راه پرفرازونشیب مبارزاتی، اکنون در مبارزه مدنی و بدون خشونت، رسیدن به دمکراسی ایرانی را در آینده‌ای نزدیک، سرلوحه خواسته‌های ملی ایرانیان قرار داده است.
اینک با محوریت خواست سلامت فرد فرد ایرانیان، تأمین امنیت ملی و تندرستی شهروندان و تحقق موارد بهداشتی ملت ایران، آزادی زندانیان سیاسی و درخواست تعلیق احکام حکومتی برای بازداشت و ایجاد محدودیت برای فعالین مدنی و آگاهی بخشی در جهت توطئه‌های ضد ملی رژیم در کشورهای دیگر و هم‌چنین تبیین شرایط حساس و سرنوشت‌ساز کشورمان، از اولویت‌های مبارزاتی بوده و رفتاری مطابق با واقعیات سیاسی و اجتماعی را به مرحله ظهور می‌رساند؛ در حقیقت ادامه مبارزه با جمهوری اسلامی و حضور فعال و واقع‌بینانه اپوزیسیون در مقابله با رژیم و آمران داخلی و عوامل آن در خارج از کشور، از بستر رصد و تشریح تندرستی اجتماع و بهداشت جان و روان ایرانیان می‌گذرد.