امروزه کمتر کسی را می‌توان سراغ گرفت که با مفهوم دموکراسی به‌طورکلی آشکارا مخالفت کند اما بسیارند کسانی که دموکراسی را با تعبیرهای خاص خود معرفی می‌کنند و مورد تائید قرار می‌دهند. از واژه دموکراسی هم همانند واژه آزادی، تفسیرهای متفاوت و بعضاً متناقض ارائه‌شده است، ازاین‌رو تصور روشن و سازگاری از این مفاهیم در اذهان عمومی وجود ندارد. این مشکل به جامعه ما اختصاص ندارد بلکه در سایر کشورها، حتی در کشورهای صنعتی که از سابقه دموکراتیک طولانی برخوردارند، مسائلی از نوع این سوءتفاهم‌ها را می‌توان مشاهده کرد. برای رفع ابهام و روشن شدن موضوع، چاره‌ای جز رجوع به مبانی مفهومی از یک‌سو و کارکرد اجتماعی این نهادها از سوی دیگر نیست و صرف توقف در مجادلات سیاسی روزمره، راه به‌جایی نمی‌برد. دموکراسی مفهومی است که قدمتی حدود دو هزار و پانصد سال دارد و ظاهراً برای بار اول در تمدن یونان باستان به‌عنوان یکی از نظام‌های سیاسی که در آن حاکمان از سوی مردم انتخاب می‌شوند، مطرح‌شده است. ترجمه تحت‌الحفظی دموکراسی، حکومت مردم است اما باید توجه داشت که در جامعه یونان باستان بعضی اقشار و گروه‌ها مانند بردگان، بیگانگان و زنان حق انتخاب شدن و انتخاب کردن نداشتند. درهرصورت معنای اولیه و اصلی دموکراسی چیزی جز شیوه انتخابی حاکمان با رأی اکثریت نیست. بسیاری از فیلسوفان یونان باستان ازجمله افلاطون، دموکراسی را نظام حکومتی مناسبی نمی‌دانستند، چون به عقیده آن‌ها مردم اغلب فاقد قدرت تشخیص لازم هستند و نمی‌توان به اتکای آرای آن‌ها حکومت شایسته‌ای بنا نهاد؛ اما در دوران جدید دموکراسی درمجموع بار معنایی کاملاً مثبتی پیدا می‌کند و به‌تدریج به یکی از ارکان حکومتی جوامع مدرن تبدیل می‌شود. البته رویکرد مدرن به دموکراسی نکات ظریف و پیچیده‌ای دارد که غفلت از آن‌ها می‌تواند سوءتفاهم‌های بزرگی را به وجود آورد.
ارزش بنیادی اندیشه مدرن حقوق و آزادی‌های فردی است ازاین‌رو همه نهادهای حکومتی به‌منظور پاسداری از این ارزش بنیادی توجیه و معنا پیدا می‌کنند. آزادی مفهوم مخالف بردگی است. انسان آزاد، درست برخلاف برده، کسی است که اداره او تابع اراده کس دیگری نیست و در زندگی خود اختیار انتخاب دارد. بزرگ‌ترین تهدید برای آزادی انسان‌ها دو موقعیت اجتماعی به‌ظاهر متضاد است، یعنی هرج‌ومرج از یک‌سو و استبداد از سوی دیگر.
وضعیت هرج‌ومرج و بی‌قانونی در عمل و نهایتاً به سلطه اقلیتی از قوی‌ترها بر اکثریت ضعیف‌ترها یعنی وضعیت استبدادی می‌انجامد؛ بنابراین هرج‌ومرج و استبداد دو روی یک سکه‌اند و آن بی‌قانونی است. حکومت قانون، پادزهر هرج‌ومرج و استبداد است و به این معنا در جامعه آزاد روابط اجتماعی میان آحاد مردم باید مبتنی بر قواعد کلی و همه‌شمول باشد و از هیچ اراده خاصی نشأت نگیرد. هرج‌ومرج وضعیت پایداری نیست و اغلب به استبداد منتهی می‌شود و درواقع بهانه و توجیه عملی و ایدئولوژیک برای برقراری حکومت‌های استبدادی است.
یکی از تدابیری که در اندیشه مدرن برای مقابله با استبداد اندیشیده شد، شیوه‌های دموکراتیک حکومت بود.
در آغاز، نهاد مجلس نمایندگان (پارلمان) به‌منظور جدا کردن قدرت قانون‌گذاری از قدرت اجرایی و نیز نظارت و کنترل قدرت اجرایی حکومت به وجود آمد. مردم به شیوه‌ای دموکراتیک (اکثریت آراء) نمایندگان سیاسی خود را برای مدت‌زمان معینی انتخاب می‌کنند تا از اعمال قدرت استبدادی از سوی حاکمان جلوگیری به عمل‌آورند. البته به‌تدریج قدرت اجرایی نیز به‌صورت انتخابی درآمد و کل نظام سیاسی در جوامع مدرن، شکل انتخابی یا دموکراتیک به خود گرفت؛ اما جذابیت حکومت دموکراتیک در تجربه مدرن آن به‌قدری بود که بعضاً این اصل اساسی که هدف از تأسیس نهادهای دموکراتیک حکومت چیست، به فراموشی سپرده شد به‌طوری‌که وسیله جای هدف را گرفت. در زمان اوج‌گیری نهادهای دموکراتیک در اروپا و آمریکا، اندیشمندان بزرگ و باریک‌بینی مانند توکویل این نکته را متذکر شدند که دموکراسی به‌خودی‌خود هدف نیست بلکه وسیله‌ای است در خدمت آرمان بنیادی و اصیل آزادی. به سخن دیگر، دموکراسی نوعی تدبیر حکومتی است برای جلوگیری از هرج‌ومرج و استبداد و بیرون از این تدبیر مشروعیتی برای آن متصور نیست. اگر دموکراسی به وسیله‌ای برای استبداد اکثریت بر اقلیت تبدیل شود، از هدف اصلی و اولیه خود دور می‌افتد و دچار تناقض می‌گردد.
تصور نادرست از حاکمیت مردم، این سوء فهم را از دموکراسی به وجود آورد که گویا مشروعیت نظام حکومتی ناشی از رأی اکثریت مردم است و این رأی مقید به هیچ اصل و قاعده‌ای سوای اراده خود نیست. واضح است که این تصور از حکومت دموکراتیک گرفتار ناسازگاری منطقی است، چراکه رأی اکثریت می‌تواند روزی بر تعطیل دموکراسی قرار گیرد و نهایتاً به استبداد اقلیت بر اکثریت منتهی شود. ذکر این تناقض صرفاً یک ورزش فکری نیست. تجربه تاریخی دموکراسی‌هایی که به فاشیسم، ناسیونال سوسیالیسم، کمونیسم و پوپولیسم گرفتار شدند واقعیتی انکارناپذیر در دوران معاصر است. مشروعیت نظام‌های حکومتی مدرن در گرو رعایت حقوق و آزادی‌های همه آحاد مردم است و نه صرفاً رأی اکثریت آن‌ها.
همچنان که پیش‌ازاین اشاره شد، بنیادی‌ترین ارزش در اندیشه مدرن آزادی فردی انسان‌ها است یعنی اینکه هیچ انسانی تابع اراده خاص هیچ‌کس دیگر و به‌طریق‌اولی حاکمان نباشد و همه از قانونی تبعیت کنند که نشأت گرفته از هیچ اراده خاصی نیست. شأن انسان به آزادی او است و زمانی که به بردگی اراده دیگران وادار می‌شود، در حقیقت منزلت انسانی خود را از دست می‌دهد؛ اما سنگ بنای آزادی انسان به معنایی که تعریف شد، تأمین معیشت از طریق روابط مبادله‌ای داوطلبانه است زیرا تا زمانی که معیشت کسی در گرو خیرخواهی کسی دیگر و یا حکومت است، سخن گفتن از آزادی وی چندان مفهومی ندارد. ازاین‌رو قاطعانه می‌توان گفت که آزادی تنها در جوامع مبتنی بر نظام اقتصاد بازار رقابتی قابل‌تصور و تحقق است و تجربه تاریخی نیز شاهدی بر این مدعا است. مفهوم مخالف نظام بازار رقابتی، نظام اقتصاد متمرکز دولتی است که در آن فعالیت‌های اقتصادی مردم در چارچوب دیوانسالاری دولتی و تصمیمات حکومتی قرار دارد و معیشت مردم مستقیماً به‌نظام سیاسی وابسته است. هرچه سلطه دولت بر اقتصاد گسترده‌تر و وابستگی مردم به آن بیشتر باشد آزادی‌های مردم از هر نوع آن (اقتصادی، سیاسی و اجتماعی) کم‌رنگ‌تر خواهد بود.
برخی روشنفکران ایرانی، بدون توجه به کارکرد واقعی نهادهای دموکراتیک، سوسیال‌دموکراسی در کشورهای غربی را به‌عنوان شکل پیشرفته‌تر دموکراسی تصور کرده‌اند، به‌طوری‌که گویا این شکل از دموکراسی که متفاوت از دموکراسی لیبرال است، بر ضایعات ناشی از نظام بازار لگام‌گسیخته مهار می‌زند و درعین‌حال زیان‌های مترتب بر نظام کمونیستی (اقتصاد دولتی تمام‌عیار) بر آن متصور نیست. جست‌وجوی راه سوم، به‌غیراز سرمایه‌داری و سوسیالیسم، یکی از مشغله‌های فکری اصلی روشنفکران (ایرانی) به‌ویژه سرخوردگان از ایدئولوژی‌های مارکسیستی و چپ است. واقعیت این است که سراب راه سوم در چشم‌انداز کسانی ظهور می‌یابد که از مبانی اقتصادی نظام‌های سیاسی مدرن غافل‌اند و تصور می‌کنند که آرمان‌های آزادی و دموکراسی را مستقل از نظام اقتصادی مبتنی بر روابط مبادله‌ای داوطلبانه (بازار رقابتی) می‌توان تحقق بخشید. درست است که بر وزن اقتصادی دولت در اغلب کشورهای صنعتی پیشرفته در طول قرن بیستم افزوده شد و برخی از این کشورها به احزاب چپ (غیر مارکسیستی) روی آوردند که برنامه اقتصادی آن‌ها نوعی سوسیال‌دموکراسی یا به‌اصطلاح «اقتصاد رفاه» بود، اما نباید فراموش کرد که به‌رغم همه دخالت‌های دولت، ساختار اصلی نظام اقتصادی آن‌ها همچنان بازار آزاد بود. موج دولتی کردن برخی صنایع بزرگ که از پایان جنگ دوم جهانی در اروپا پدید آمد، سه دهه بعد با موج گسترده خصوصی‌سازی خنثی شد. امروزه، نقش اقتصادی دولت‌ها در کشورهای پیشرفته عمدتاً روی سیاست‌های باز توزیعی درآمد و ثروت در جهت تأمین حداقل‌های تأمین اجتماعی متمرکز است و حتی احزاب چپ در این جوامع دیگر طرفدار دخالت مستقیم دولت در اقتصاد (فعالیت‌های تولیدی) نیستند.
سوسیال‌دموکراسی بدیلی برای اقتصاد بازار نیست بلکه یکی از اشکال آن است که اتفاقاً امروزه مورد انتقادهای جدی واقع‌شده است. مخالفان سوسیال‌دموکراسی و به‌طورکلی اقتصاد رفاه به تجربه «موفق‌ترین» این تجربه‌ها در کشورهای اسکاندیناوی و به‌خصوص سوئد اشاره می‌کنند و می‌گویند این تجربه‌ها آن چنانکه برخی مدعیان معتقدند چندان موفقیت‌آمیز نبوده‌اند و ضایعات اقتصادی – اجتماعی به همراه داشته‌اند که اغلب از چشم‌ها پنهان مانده است. نرخ مالیات‌های گزاف و بازدارنده موجب فرار سرمایه‌های مالی و انسانی شده و این کشورها را از منابع ذی‌قیمت اقتصادی محروم کرده است. زیان‌های اجتماعی سیاست‌های سوسیال دموکراتیک و اقتصاد رفاه، گرچه به لحاظ مالی قابل‌اندازه‌گیری نیست اما شاید آثار انسانی اسف‌بارتری داشته باشد. درنتیجه این سیاست‌ها، نیکوکاری اساساً به یک‌نهاد دولتی تبدیل‌شده و همبستگی داوطلبانه ازاین‌جهت شدیداً لطمه خورده است. احساس مسؤولیت فردی برای تأمین معیشت خود و نیز کمک به دیگران بسیار ضعیف شده و بیشتر مسؤولیت‌ها به گردن شخص ثالثی بنام دولت افتاده است. دولت بسیاری از وظایف خانواده و والدین مانند تربیت فرزندان، تحصیل، ارتباطات اجتماعی، ازدواج و غیره را به عهده گرفته و بنیان خانواده را به‌شدت سست کرده است. درنتیجه نسلی از «بچه‌های دولتی» شکل‌گرفته‌اند که در میان آن‌ها احساس تعلق به خانواده، مسؤولیت‌ها و ارتباطات فردی بسیار کم‌رنگ شده است. واضح است که این‌گونه وابستگی اجتماعی به دولت می‌تواند خطری مهلک برای آزادی‌های فردی باشد.
جامعه مبتنی بر بازار آزاد و دموکراسی که اصطلاحاً به آن لیبرال دموکراسی می‌گویند، بزرگ‌ترین دستاورد اندیشه بشری در جهت ایجاد جوامع صلح‌آمیز، برخوردار از حقوق و آزادی‌های فردی و کارآمد به لحاظ اقتصادی است؛ اما معنای این دستاورد بزرگ رسیدن به جامعه آرمانی و کاملاً بی‌عیب و نقص نیست. برخی از مهم‌ترین نهادهای لیبرال دموکراسی حول محور بعضی نقاط ضعف اخلاقی بناشده‌اند. موتور محرک بازار رقابتی، بیشینه خواهی و برتری‌جویی است. نهادهای انتخابی دموکراتیک همگی مقید به زمان از پیش تعیین‌شده‌ای هستند که حاکی از بی‌اعتمادی و سوءظن نسبت به انتخاب شوندگان و به‌طورکلی همنوعان است. اتفاقاً کارآمدی این نهادها از بازار رقابتی گرفته تا نهادهای سیاسی دموکراتیک ناشی از این است که بر اساس واقعیات کردار انسانی یعنی آنچه هست، بناشده‌اند و نه آنچه باید باشد. انسان مدرن با توجه به قرن‌ها تجربه بشری به این نتیجه رسید که به‌صرف نصیحت و موعظه‌های اخلاقی نمی‌توان جوامع صلح‌آمیز، متمدن و پررونق به وجود آورد.
می‌بایست تدبیری اندیشید که تضاد منافع و اهداف فردی جای خود را حتی‌الامکان به همسویی و هماهنگی دهد تا خطر جنگ، اضمحلال و فقر برطرف گردد. مبادله داوطلبانه میان افراد (نظام بازار رقابتی) این امکان را فراهم آورد که هر کس برای رسیدن به اهداف فردی خود ناگزیر از خدمات به اهداف دیگران باشد و بیشینه خواهی فردی راهی جز فراهم آوردن بیشترین رضایت برای دیگران نیابد. تدبیر نهادهایی را که تأمین‌کننده همسویی اهداف فردی و جمعی است شاید بتوان بزرگ‌ترین دستاورد اندیشه مدرن دانست. نظام بازار رقابتی و نهادهای دموکراتیک سیاسی را ازجمله نتایج چندین تدبیری باید به شمار آورد.
جوامع مدرنی که نظام اقتصادی آن‌ها بازار رقابتی و نظام سیاسی آن‌ها دموکراسی مبتنی بر حکومت قانون است، به‌رغم دستاوردهای انسانی و تمدنی عظیم خود، آشکارا نتوانسته‌اند همه مسائل و مشکلات بشری را حل کنند و اساساً چنین ادعایی نیز در اندیشه مدرن مطرح نشده است. مسائل و مشکلاتی نظیر فساد، معضلات اخلاقی، اعتیاد و نابرابری‌های تبعیض‌آمیز و غیرقابل‌توجیه و حتی فقر و سوءتغذیه در همه لیبرال دموکراسی‌های مدرن کم‌وبیش یافت می‌شود؛ اما نکته مهم اینجا است که در هر نظام دیگری غیر از لیبرال دموکراسی، ابعاد این مشکلات به‌طور غیرقابل مقایسه‌ای گسترده‌تر است. نیازی به بازگویی نتایج دهشتناک تجربه نظام‌های کمونیستی نیست. آن‌ها که بشارت انسان طراز نوین را می‌دادند، در عمل یک نظام برده‌داری سرکوبگری را به وجود آوردند که در آن از ابتدایی‌ترین الزاماتشان انسانی خبری نبود؛ اما در کنار انقلابی‌ها و مبدعان جامعه بدیل تمام‌عیار، همیشه اصلاح‌طلبانی نیز بوده‌اند که واقع‌بینانه بر دستاوردهای غیرقابل‌انکار جوامع مدرن صحه گذاشته‌اند و درعین‌حال درصدد ابداع شیوه‌هایی برای برطرف کردن نواقص آن برآمده‌اند.
طرفداران سوسیال‌دموکراسی مدرن و اقتصاد رفاه از این گروه‌اند. تجربه تاریخی این اصلاح‌طلبان نیز نشان می‌دهد که هرگاه تدابیر اصلاحی به هر علت و شکلی موجب اختلال در عملکرد مبادلات داوطلبانه (بازار رقابتی) شده و یا آزادی‌های اجتماعی را محدود کرده، نتیجه نهایی درمجموع نسبت به قبل منفی بوده است. درسی که از این تجربیات گران‌بها می‌توان گرفت این است که برای انجام اصلاحات جانبی نباید از کارکرد اصل سیستم غفلت کرد وگرنه نتیجه معکوس حاصل خواهد شد.
روشنفکرانی که در جامعه ما، پیش از تأسیس و تثبیت نظام بازار رقابتی و نهادهای دموکراتیک، سوسیال‌دموکراسی را توصیه می‌کنند، درواقع آب در هاون می‌کوبند زیرا در پی اصلاح سیستمی هستند که هنوز وجود ندارد. آن‌ها توجه ندارند که سوسیال‌دموکراسی، حتی اگر مطلوب تلقی شود، بنیاد مستقلی از آن خود ندارد و در حقیقت سوار بر نظام لیبرال دموکراتیک است. اغلب روشنفکران ما همانند گذشته از این نکته اساسی غافل‌اند که مبادلات داوطلبانه و آزادی دادوستد اساس تشکیل‌دهنده نظام‌های مدرن دموکراتیک است و بدون تأسیس این آزادی‌ها تلاش برای دست یافتن به دموکراسی یا سوسیال‌دموکراسی راه به‌جایی نخواهد برد
دکتر موسی غنی نژاد
برگرفته از رستاک