پس از چند ماهی فروکش کردن بحث‌ها یک‌بار دیگر مسئله قومی ــ در جاهایی با هدف کمرنگ کردن یکپارچگی ملی ــ بالاگرفته است. در طیف چپ، اتحاد جمهوری‌خواهان ایران سومین گردهمائی خود را برگزار کرد که چون این گفتار پیش از آن نوشته‌شده است نمی‌توان دانست چه در آن گذشت. همین اندازه از سند‌های پیش از گردهمائی آشکار بود که پس از همکاری با بخش‌هایی از حکومت اسلامی، مسئله به‌اصطلاح ملی-قومی مهم‌ترین جا را در بحث‌هایشان داشته است ــ عنوانی که گروهی از آنان به‌عمد برای سردرگمی افکار عمومی و درنهایت، جا انداختن «ملت»های دارای حق تعیین سرنوشت ایران بکار می‌برند. در طیف راست با شرکت چند تنی نمایندگان گرایش چپ در تدارک سومین نشست خود هستند که مهم‌ترین دستاورد دو نشست پیشین آنان واردکردن مقوله حقوق سیاسی اقوام ایران در گفتمان سیاسی بوده است.
از یک‌سو می‌کوشند قوم را همان ملت بشمارند و دو واژه با معنای متفاوت را در همه‌جا، مترادفا بکار برند تا گذار از یگانگی ملی به چندپارگی ملت آسان شود. در سوی دیگر آنچه را که در میثاق‌های پیوست اعلامیه جهانی حقوق بشر، پیاپی و به اصرار “حقوق سیاسی افراد متعلق به اقلیت‌های مذهبی و قومی” نامیده شده به اقوامی که هر کس می‌تواند تعریف خودش را از آن‌ها داشته باشند می‌بخشند؛ و نه‌تنها به ملت یگانه ایران بلکه به حقوق شهروندی نیز که میراث بیست‌وپنج شش سده تلاش بهترین‌های انسانیت است پایان می‌دهند. در هردو سو ملاحظات تنگ و اشتباه آمیز تاکتیکی، “راه دوزخ (تجزیه و پاکشوئی قومی) را، (به پشتیبانی بیگانه)، با نیات (نا) خوب هموار” می‌کند.
مهم نیست که هیچ‌یک از دو گردهمائی، رویداد تاریخ‌سازی نخواهد بود و مردم ما از این روزها فراوان دیده‌اند. ولی هر گامی در مسیر بد مخاطرات خود را دارد، زیرا در اجتماع نیز مانند طبیعت هیچ‌چیز از میان نمی‌رود. انحراف هرچه بزرگ‌تر، ایستادگی در برابر آن لازم‌تر. از دو انحرافی که اکنون مبارزه با جمهوری اسلامی را زیر سایه برده است این کوشش دانسته و ندانسته برای تجزیه ملت ایران ــ تا نوبت سرزمین ایران هم به دست نیروهای بیگانه برسد ــ بزرگ‌تر است. گرایش به همکاری با بخش‌هایی از رژیم به بهانه کمک به اصلاحات و دگرگشت مسالمت‌آمیز، اثری موضعی دارد و بهر حال رژیمی که آمریکائیان هوادار اصلاح‌طلبان را نیز گروگان می‌گیرد و به زندان می‌اندازد کار را به‌اندازه کافی بر این‌گونه “مسالمت‌جویان” دشوار می‌سازد؛ اما جا انداختن گفتمان تجزیه‌طلبی به‌کلی از رنگ دیگر است.
خوشبختانه صدا‌های نیرومندی از طیف چپ به بحث ملی (بحث مربوط به ملت ایران) در برابر «مسئله ملی» میراث استالین پیوسته‌اند. چه جمهوری‌خواهان و چه مشروطه‌خواهانی که برای جلب یک دو سازمان قومی دامن از دست داده‌اند با چالشی روبرویند که آنان را اگر به ندای منطق و مصلحت ملی تسلیم نشوند از این هم بی‌ربط‌تر خواهد کرد. از آن صداها به سه بانگ رسا می‌خواهم اشاره‌کنم که به گردن ما حق بزرگ دارند.
نخست آقای بابک امیرخسروی است که از سالیان پیش یکایک دعاوی تجزیه‌طلبان را در میان چکش دانش گسترده و سندان احساس تعهد ملی خود خردکرده است و به‌عنوان نمونه توصیه می‌کنم به آنچه در این زمینه در اسناد گردهمائی سوم جمهوری‌خواهان نوشته است نگاهی بیندازند. همان عقل سلیمی که با نگاه به ترکیب جمعیتی آمیخته و پراکنده ایران ــ فراورده سه هزاره تاریخ مشترک ــ به بحث وارد کرده بس است که ملت‌سازان را در دو سوی طیف به سوزندگی آتشی که می‌افروزند آگاه سازد.
دوم آقای محمدامینی است که با قلم پربار خود در کتاب پس از مقاله، همه بنیاد‌های ملت‌سازی و جدائی اندازی را برباد داده است. هنگامی‌که از نامه ارغون مغول به نام شاه ایران به سلطان عثمانی و پاسخ او، هردو به فارسی، شاهد می‌آورد جعلیات مربوط به تحمیل زبان فارسی را بر متعصب‌ترین شوونیست‌ها نیز آشکار می‌کند. شعری که او از دیوان طبری نیما یوشیج (که تازگی در ایران چاپ‌شده) برای یک هم‌میهن کرد می‌خواند و هیچ‌کدامشان از آن سر درنمی‌آورند برای آن هم‌میهن نیز دیده گشاست. (پس ملت یا ملیت مازندرانی هم هست!) آنگاه با اشاره به اینکه در ایران به هزار و دویست زبان و گویش سخن می‌گویند نشان می‌دهد که تقسیم ملت ایران به ماهیت‌های سیاسی بر پایه زبان (اقوام دارای حقوق سیاسی) چه معنی دارد.
سوم آقای حشمت رئیسی است که شمشیر زبانش بر گرایش‌های ضد ملی از چپ و راست کشیده است و بسیاری را به‌ویژه در طیف چپ بر طرح‌هایی که بیگانگان، از سر دشمنی با رژیم اسلامی، برای برهم زدن ایران دارند بیدار کرده است. این هر سه در پیکار برای نگهداری یگانگی و یکپارچگی ایران سهمی دارند که در آینده آشکار‌تر خواهد شد. هنگامی‌که مردم ایران باز صاحب‌اختیار سرنوشت ملی خود شوند بهتر درخواهند یافت که روی‌هم ریختن جمعیت و منابع این کشور در چهارچوب مرز‌های کنونی چه امتیاز بزرگی برای همگی ما خواهد بود و چگونه ما را سرانجام به کاروان پیشرفتگان خواهد رساند.
* * *
اولویت دادن به گفتار فدرالیسم، به ملت بجای قوم و زبان به‌عنوان عامل جدائی، پیامدهایی دارد که جایگزین (آلترناتیو) سازان آرزومند درباره‌شان اندیشه نمی‌کنند. یا پای نقشه‌های جغرافیا ایستاده‌اند و رنگ‌ها را پس‌وپیش می‌برند. یا حقوق سیاسی را نه به شهروند برابر ایرانی، در جامعه‌ای که هم می‌خواهد از قرون‌وسطا بیرون بیاید و هم به یوگوسلاوی و عراق وارد نشود، بلکه به گروه‌هایی می‌دهند که زبان را بجای همه‌چیز نشانده‌اند. کشوری یکپارچه را می‌کوشند نخست به نام فدرالیسم تکه‌پاره کنند و تکه‌پاره‌های به درآمده از پاکشوئی‌های قومی را ــ اگر هیچ‌گاه به‌عنوان یک کشور بدرآید ــ موقتاً در یک ساختار فدرال گردهم آورند تا مرحله جدائی نهائی فرارسد. زبان فارسی ساختهء هزار سال فرمانروائی سلسله‌های ترک را که در دوازده سده گذشته بنمایهء یگانگی و بیداری ملی بوده است عامل دشمنی معرفی کنند و بر بینوائی فرهنگی همه اقوام ایران بیفزایند.
ایستادگی در برابر این گرایش‌های خطرناک از سر رقابت یا دشمنی نیست. ما رقیبی نمی‌شناسیم که از امر ملی به او بپردازیم؛ و دشمنی با ایرانیانی که هرچه بگویند، هیچ کمتر از ما ایرانی نیستند دشمنی با خودمان خواهد بود. ولی برملا کردن حقیقت کسانی که بهر بها در کار جا انداختن حقوق سیاسی اقوام هستند به خود آنان کمک خواهد کرد که در امر همبستگی گرایش‌ها کامیاب‌تر شوند. همچنین نشان دادن مخاطرات راهی که فدرالیست‌های قومی در پیش‌گرفته‌اند احتمالاً جان هزاران تن از مردمی را که به نامشان می‌خواهند کشور را به آتش بکشند نجات خواهد داد. سرانجام، بازگشت هردو گروه از این کژ راهه به کارزار عمومی با جمهوری اسلامی کمک خواهد کرد.
در برلین جمهوری‌خواهان با مشکل رابطه با بخش‌هایی از رژیم و همکاری با نیروهای مدرن غیر جمهوری‌خواه هردو از یک ریشه، روبرو بودند و امید است مسئله ملی استالینی را همچون روپوشی بر ناتوانی از گشودن آن دو مشکل نکشیده باشند. در پاریس آن‌ها که در جستجوی همبستگی، شکاف و جدائی در صف همفکران انداخته‌اند می‌باید هشیار باشند که تاکتیک‌هایی از گونه مسکوت گذاشتن موضوعی که دو بار تصویب و تائید شده است کسی را متقاعد نخواهد کرد. مشکل حقوق سیاسی اقوام با رأی گرفتن و رأی نگرفتن گشوده نخواهد شد. این امری قابل رأی‌گیری نیست و مرزی است که از آن نمی‌توان گذشت.
اما دست‌کم در برلین مایه‌های امیدواری کم نیست. گذشته از آقای امیر خسروی چند تن از ناماوران جمهوری‌خواه پیشنهاد کردند که گردهمائی، مصوبات سازمان ملل متحد را که همه تأکید بر حقوق مدنی و فرهنگی و سیاسی افراد متعلق به اقلیت‌های ملی و مذهبی و قومی و زبانی دارد بپذیرد زیرا به نظر آنان “هیچ نیروی سیاسی معقولی با مصوبات سازمان ملل جرات مخالفت نخواهد داشت.” باید دید نظر امضاکنندگان درباره سرورانی که “حقوق سیاسی قومی را از حقوق شهروندی بالا‌تر” می‌دانند و جرئت نگاه کردن به اسناد سازمان ملل متحد را ندارند چیست؟
مه ۲۰۰۷