این روزها مهم‌ترین اخبار سرتاسر دنیا اختصاص دارد به ویروسی که نه‌تنها سلامت و بهداشت جهانی را تهدید می‌کند، بلکه اثرات انکارناپذیری بر سیاست و اقتصاد چه در عرصه ملی و چه در عرصه بین‌المللی گذاشته است. ویروس کرونا (کووید ۱۹) نخستین بار در شهر وهان چین ظاهرشده و به‌سرعت به معضلی بین‌المللی و فراگیر تبدیل شد؛ اما مسئولیت دولت در قبال این ویروس چیست؟ حد و حدود مسئولیت ایشان چیست؟ در صورت وقوع قرنطینه، دولت چه وظایف و مسئولیت‌هایی دارد؟ با توجه به شیوع بیماری کرونا در داخل زندان‌ها، تکلیف زندانیان چیست؟ تأثیر تحریم‌ها بر جمهوری اسلامی برای غلبه بر موقعیت حاضر چیست؟ این‌ها پرسش‌هایی است که در این مقاله بر آن هستیم تا بدان‌ها پاسخ بدهیم.
آنچه در پی ظهور این ویروس اتفاق افتاده است، مسئله اهمیت بهداشت و سلامت عمومی و افراد بشر است، موضوعی که در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۲ میثاق حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مورد تائید و تأکید قرارگرفته است. همچنین وفق ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، نمی‌توان هیچ‌گونه تبعیضی را از هیچ منظری متوجه عده‌ای کرد، برای نمونه نمی‌توان به دگراندیشان دینی (به‌اصطلاح اقلیت‌های مذهبی) خدمت بهداشتی ارائه نکرد. در ماده ۱۲ میثاق حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، موضوع پیشگیری و معالجه بیماری‌های همه‌گیر مطرح‌شده است و صراحتاً این امر در زمره وظایف دولت‌ها شمارده شده است. در ایران، قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل سوم خود حق دسترسی به خدمات بهداشتی را جزو حقوق اساسی افراد ملت دانسته و دولت را موظف به ارائه خدمات بهداشتی و بیمه همگانی در چنین مواقع می‌داند. از سوی دیگر، ازآنجاکه وفق ماده ۹ قانون مدنی، کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی که جمهوری اسلامی پذیرفته است «در حکم قوانین داخلی» به شمار می‌آید، لذا بر جمهوری اسلامی است که تعهداتی را که وفق مقررات سازمان بهداشت جهانی مصوب ۱۹۹۵ پذیرفته است به‌جا آورد که ازجمله این تعهدات می‌توان به ارائه خدمات پزشکی و بهداشتی رایگان برای مداوا و پیشگیری اشاره کرد، بدین معنا که در چنین مواقعی، وفق مقررات سازمان بهداشت جهانی، دولت‌ها موظف هستند (و این امر اختیاری نیست) تا خدمات درمانی و پیشگیری را به‌رایگان در اختیار افراد ملتشان قرار دهند.
بااین‌همه و با توجه به اعلام «وضعیت خطر» توسط رئیس سازمان بهداشت جهانی، کلیه دول و ازجمله جمهوری اسلامی موظف هستند که تدابیری را در راستای موازین بین‌المللی برای جلوگیری از انتشار و گسترش این ویروس بیاندیشند، امری که متأسفانه با اهمال سران جمهوری اسلامی و عدم توقف پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان که متعلق به سپاه هست، محقق نشده و حتی سبب شیوع این ویروس در مقیاسی وسیع‌تر شده است. مدت ۲۱ روز قرنطینه عمومی، همگام با وضع قوانین در شرایط بحرانی مانند ممنوعیت عبور و مرور در خیابان‌ها و حتی وضع جریمه‌های سنگین برای ناقضان قرنطینه، مواردی هست که امروز در اکثر کشورها اتخاذشده است و مجدداً با تأسف شاهد انفعال جمهوری اسلامی و حتی به سخره گرفتن این موضوع توسط سران کشور هستیم. دولت‌ها در زمان قرنطینه وظیفه‌دارند تا حقوق اساسی و اولیه افراد ملت خود را تضمین و فراهم کنند، ازجمله حق تحصیل که با توجه به ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر دولت الکترونیکی بودن برایش مقدور نیست رده‌های مجازی برگزار کند، یا ارسال رایگان مایحتاج روزمره ازجمله خوراک؛ اما در عمل جمهوری اسلامی به دلیل ناتوانی در مدیریت صحیح اوضاع که ریشه در بی‌توجهی ایشان به وضع مردم جامعه و صرفاً کسب مال و مقام برای خود بوده است و همچنین توجه بیش‌ازحد به سایر کشورها، ناتوان از ارائه چنین خدماتی است. دیگر آنکه، عدم لغو پرواز به چین ازجمله موارد نقض تعهدات بین‌المللی بوده که منجر به شیوع و گسترش این ویروس در دنیا شده است که رسوایی و بدنامی را برای ایران و ایرانی در پی داشته است. درحالی‌که در کشور همسایه ما، پاکستان، با برقراری قرنطینه و تخصیص بودجه برای تهیه مایحتاج مردم، تلفات به حداقل رسیده؛ یا در نمونه‌ای دیگر درحالی‌که در ایران افراد مبتلا با رضایت شخصی از بیمارستان خارج می‌شوند، در انگلستان و بعضی کشورهای اروپایی، این حق استثناءً ملغی شده است.
موضوع زندانیان نیز از همین دست است. طبق ماده ۹ کنوانسیون حقوق زندانیان ایشان فارغ از نوع جرم و اتهام مستحق دریافت خدمات بهداشتی هستند و وفق مواد ۱۰۲ الی ۱۰۴ آیین‌نامه سازمان زندان‌ها مسئولان زندان‌ها و مقامات قضایی مسئول جان زندانیان یا به تعبیر خود آیین‌نامه «ضامن سلامت زندانیان» هستند. در این میان، بین مجرمین خطرناک و افرادی که به دلیل مهریه در زندان هستند تفاوتی نیست. زندانیان سیاسی و امنیتی مانند رضوانه احمدخان بیگی، آرش صادقی و سهیل عربی که علیرغم بیماری همچنان در زندان هستند و به سبب بیماری در گروه آسیب‌پذیر قرار دارند یا دیگر زندانیان سیاسی مانند امیر سالار داوودی، محمد نجفی و بسیاری دیگر از ایشان که امروز در زندان‌های غیراستاندارد جمهوری اسلامی هستند و باوجود الزام دولت‌ها در اسناد بین‌المللی در چنین شرایطی باید به مرخصی می‌آمدند و حتی باوجود بخش‌نامه ابراهیم رئیسی از حق مرخصی برخوردار نشده‌اند، مسئولیت جانشان با مقامات جمهوری اسلامی از دون‌پایه‌ترین فرد که سرباز زندان است تا رأس هرم قدرت که شخص خامنه‌ای است، می‌باشد. البته که از منظر حقوق بشری تفاوتی میان انسان‌ها نیست، ولی هیچ ذهن آگاهی نمی‌پذیرد که مجرمین خطرناک به مرخصی بروند ولی دگراندیشان و آزادیخواهان در زندان بمانند که ازنظر نگارنده این عمل می‌تواند حتی شکنجه ایشان تلقی گردد.
جمهوری اسلامی و در صدر همه، محمدجواد ظریف که از هر فرصت و موقعیتی برای دستیابی به اهدافشان استفاده می‌کنند، در اولین اقدام‌ها با کتمان و به سخره گرفتن ویروس، صرفاً برای اینکه تعداد افراد بیشتری در تظاهرات ۲۲ بهمن و انتخابات فرمایشی مجلس شرکت کنند، مردم را قربانی مطامع خود کردند و حال با احتکار و پنهان کردن کمک‌های بین‌المللی و اخراج پزشکان مأمور از سوی پزشکان بدون مرز، سعی در مظلوم‌نمایی و استفاده ابزاری از مردم برای رفع تحریم‌ها دارند و البته مزدوران ایشان در قالب صادراتی‌ها، دست‌به‌کار شده‌اند. پرسش اینجاست که در دورانی که برجام تصویب شد و تحریمی در کار نبود، چرا وضعیت معیشتی مردم بهتر نشد؟ ناگفته پیداست که رفع تحریم‌ها نه برای مردم ایران که برای عمال رژیم و وابستگان رژیم در سوریه و لبنان و یمن و فلسطین مفید است. درواقع تحریم‌ها به لحاظ مقررات بین‌المللی شامل مواد غذایی و اقلام دارویی نمی‌شود. حقیقت آن است که مافیای سپاه انحصار واردات و پخش این اقلام را بر عهده دارد و ایشان با احتکار و ممنوعیت پخش در داخل کشور درحالی‌که کمک‌های بشردوستانه از طریق داروخانه‌ها به مردم فروخته می‌شود و سایر اقلام نیز، به گزارش خبرگزاری‌های فرانسه، در عراق و سوریه کشف‌شده‌اند، همه و همه دلالت بر این مهم دارند که رژیم نه‌تنها اهمیتی برای ایرانیان مبتلا و غیر مبتلا قائل نیست، بلکه با رد هرگونه کمک غیرمالی و افزایش فشار بر روی مردم سعی دارد تا اندکی فضا را برای خود بازتر کند و البته که تمام گناهان را بر گردن دشمن فرضی می‌اندازند که ۴۱ سال است به اسم مبارزه با او مردم را محکوم به تحمل انواع بدبختی و سختی کرده‌اند.
به‌هرتقدیر این روزها نیز سپری خواهد شد و جمهوری اسلامی، گرچه برای مدتی در ظاهر توانست با مدد این ویروس بر تمام نارضایتی‌ها و سرافکندگی‌هایش سرپوش بگذارد اما این دمل چرکی باز سر باز خواهد کرد و این جسد رو به احتضار جمهوری اسلامی راهی گورستان تاریخ خواهد شد. نکته‌ای که باید در این روزهای خانه‌نشینی و قرنطینه مدنظر قرارداد، اول استفاده از فرصت پیش‌آمده برای تأملی ژرف است که آزادی و دموکراسی تنها از راه بینش و خرد حاصل می‌شود و اصلاح ضعف‌های فرهنگی‌مان. به یاد داشته باشیم که «تغییر از من آغاز می‌شود» و نباید مدام منتظر باشیم تا ناجی سوار بر اسب سپید از آسمان‌ها بیاید. این امر سبب می‌شود تا فریب افراد سودجو که سوار بر جهل و خرافه موج‌سواری می‌کنند و از این راه روزگار می‌گذرانند، عقیم مانده و نتوانند با عناوینی مانند «طب اسلامی» جان بسیاری را به خطر بیاندازند. از سوی دیگر با زنده نگاه‌داشتن یاد جان‌باختگان آبان ماه و بازداشتیانی که هنوز اطلاعی از ایشان در دست نیست، همچنین پیگیری «خطای انسانی» عمدی سپاه در سرنگونی هواپیمای اوکراینی و مطالبه این مهم که چرا جعبه سیاه تحویل نمی‌شود تا راز این جنایت برملا شود، از این ویروسی که جمهوری اسلامی آن را نعمتی برای خود می‌داند، گذر کرده و اجازه ندهیم مرور زمان به پایمال شدن خون برادران و خواهرانمان بیانجامد.
پاینده ایران و ایرانی
هوشمند رحیمی (وکیل دادگستری و حقوقدان) – ۶ فروردین ۲۵۷۹