نوشته‌شده توسط دکتر حسن منصور و دکتر فریدون خاوند
فهرست مطالب
پیشگفتار
بخش اول – قانون اساسی جمهوری اسلامی : سرچشمه انحطاط اقتصادی
بخش دوم – دردهای بزرگ اقتصادی ایران
بخش سوم – قوانین اساسی در ایران و چند کشور درحال‌توسعه : نگاهی مقایسه‌ای
بخش چهارم – چند پرسش مهم در رابطه با نگارش قانون اساسی اقتصادی آینده ایران
بخش پنجم – دریچه‌هایی به‌سوی آینده
ضمیمه‌ها
—————
پیشگفتار
در درون هر نظام حقوقی، شماری از اصول که به دلیل اهمیت و قابلیت تأثیرگذاری خود از جایگاهی ممتاز برخوردارند، در مجموعه‌ای زیر عنوان قانون اساسی جای می‌گیرند. تفوق قانون اساسی بر قوانین عادی از همین جایگاه ویژه منشأ می‌گیرد.
در عرصه اقتصاد ملی نیز اصول و مفاهیمی را می‌توان یافت که به دلیل گذار موفقیت‌آمیز از پیچ‌وخم تجربه‌های تاریخی و تکیه داشتن بر آثار متفکران بزرگ، استوار و آزمایش‌شده تلقی می‌شوند و قابلیت آن را دارند که به‌عنوان تضمین‌کننده عملکرد مطلوب فعالیت‌های اقتصادی و پیش برنده توسعه ملی، در متن قانون اساسی گنجانده شوند. هدف آن است که با جای دادن این اصول و مفاهیم در یک مجموعه منسجم و مقتدر و دیرنده حقوقی به نام قانون اساسی، زمینه مساعدی برای تصمیم‌گیری سیاسی در راستای ارتقای سطح رفاه عمومی و تحکیم عزت و اقتدار ملی فراهم آید.
برای دستیابی به این هدف، حقوقدان باید به روش‌هایی دست یابد که بر پایه آن‌ها بتواند جوهر نظریه‌های اقتصادی را که معتبر و مطلوب می‌داند، در قالب قانون اساسی، که والاترین سند در بردارنده قواعد زندگی سیاسی یک کشور است، بگنجاند. حقوقدان اطمینان می‌یابد که اگر راهکارهای برآمده از نظریه‌های اقتصادی صاحب اعتبار و تجربه‌شده در متنی به اهمیت قانون اساسی جای بگیرد، رفاه عمومی بالا می‌رود و اقتدار ملی تقویت می‌شود.
قانون اساسی آینده ایران نیز، با تکیه‌بر تجربه‌های کشور و جهان، طبعاً جایگاه قابل‌ملاحظه‌ای را برای زندگی اقتصادی ملت در نظر خواهد گرفت.
نمونه‌های موفق در این زمینه کم نیستند. ازجمله می‌توان از مفاهیمی همچون «رقابت» و «آزادی» یادکرد که به دلیل تکیه داشتن بر نظریات معتبر اقتصادی و تجربه پیشرفته‌ترین کانون‌های توسعه در جهان، در بسیاری از قوانین اساسی جای گرفته‌اند. و یا مفهوم «تعادل بودجه» در قرارداد ماستریشت (که، در کنار دیگر متون، برای اتحادیه اروپا نقش قانون اساسی را ایفا می‌کند) گنجانده‌شده و به‌عنوان یک «قاعده طلایی» به قانون اساسی آلمان راه‌یافته است (ماده ۱۱۰). لازم به یادآوری است که چون ساختمان اروپا با هدف ایجاد بازار واحد و اتحادیه اقتصادی و پولی آغازشده، قوانین ناظر برنهادهای اتحادیه اروپا به گسترش بازهم بیشتر جایگاه اقتصاد در قوانین اساسی کشورهای عضو دامن زده است. این همان فرآیند «اقتصادی شدن» قانون اساسی است که تنها به اروپا محدود نمی‌شود.
«اقتصادی شدن» قانون اساسی معنای دیگری هم دارد و آن گسترش سیطره قانون اساسی بر اصول پایه‌ای نظام اقتصادی است. این به معنای تضمین این اصول در قانون اساسی است. به‌بیان‌دیگر درون‌مایه زندگی اقتصادی در مهم‌ترین سند حقوقی کشور تعریف می‌شود و قوانین و نهادهای حقوق اساسی، قواعد بازی در عرصه اقتصادی را تعریف می‌کنند. نقش قانون اساسی، در این زمینه، تعریف بنیان‌های نظام اقتصادی یک کشور در قالب والاترین متن حقوقی کشور است تا راه بر هرگونه انحراف بسته شود.
قانون اساسی آینده ایران نیز، با تکیه‌بر تجربه‌های کشور و جهان، طبعاً جایگاه قابل‌ملاحظه‌ای را برای زندگی اقتصادی ملت در نظر خواهد گرفت. در تدارک فصل اقتصادی این قانون، نوشته حاضر بر چهار موضوع اساسی تأکید خواهد کرد، پیش از آنکه به یک سلسله اصول پیشنهادی حاصل از یک نتیجه‌گیری دست یابد :
- ویژگی‌های اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی و درس‌هایی که می‌توان از آن گرفت ؛
- ضعف‌های بنیادی اقتصادی کنونی ایران که بخش بزرگی از آن‌ها از گزینه‌های نادرست قانون اساسی جمهوری اسلامی سرچشمه گرفته‌اند؛
- پرسش‌های بنیادی که، در رابطه باتجربه‌های ایران و جهان، برای نویسندگان فصل اقتصادی قانون اساسی آینده ایران مطرح خواهند شد.
- در قوانین اساسی دیگر کشورهای درحال‌توسعه، اقتصاد چه جایگاهی دارد؟ به‌منظور پاسخگویی به این پرسش، به قوانین اساسی چند کشور پویا نگاهی می‌اندازیم.
- نتایج به‌دست‌آمده از بررسی‌های فوق، از دیدگاه ما، می‌تواند زمینه پیشنهاد یک سلسله اصول را در پیوند با جایگاه اقتصاد در معتبرترین سند حقوقی آینده کشور فراهم بیآورد. ناگفته پیدا است که اصول پیشنهادی
در این نوشته نمونه‌هایی هستند قابل اصلاح و تکثیر و تنها به‌منظور فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای ایجاد یک گفتگوی گسترده درباره سامانه آتی بخش اقتصادی قانون اساسی آینده کشور ارائه‌شده‌اند.
—————
بخش اول – قانون اساسی جمهوری اسلامی : سرچشمه انحطاط اقتصادی
در میان قوانین اساسی که از حدود سه قرن پیش در کشورهای گوناگون جهان پدید آمده‌اند، کمتر متنی است که همچون قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۵۸ خورشیدی، در تعریف قوانین ناظر بر زندگی اقتصادی کشور، با ابهام‌ها و تضادهایی چنین آشکار همراه باشد. فصل چهارم این قانون مرکب از اصول چهل و سوم تا پنجاه و پنجم به امور اقتصادی و مالی می‌پردازد و دیگر بخشهای قانون اساسی ازجمله مقدمه آن نیز دربردارنده اشارات مستقیم و غیرمستقیم به مسائل اقتصادی است. همین «زیاده‌گویی» در ترسیم و توصیف دیدگاه‌های اقتصادی نظام برآمده از انقلاب ۱۳۵۷ که زمینه‌ساز ابهام‌ها و تضادها است، مهم‌ترین ضعف قانون اساسی جمهوری اسلامی است که مشکلات زیادی را بر سر راه توسعه ایران در چهار دهه گذشته به وجود آورده و فرصت‌های زیادی را بر باد داده است.
یک – هنر نگارش قانون اساسی
قانون اساسی متنی بنیادی مرکب از سلسله مقرراتی است که سامانه هنجارها و اختیارات نهادهای تشکیل‌دهنده حکومت یک کشور و حقوق و وظایف شهروندان آن را تعریف می‌کند. این متن که قاعدتاً برای دورانی طولانی فراهم میاید، باید از ایجاز و صلابت برخوردار باشد، از وارد شدن در جزییات بپرهیزد و انطباق اصول خویش بر زندگی نسل‌های آتی را به تفسیر قضات آینده و پیشرفت دانش حقوقی بر پایه الزامات ناشی از تکامل علم و فن و مدنیت واگذار کند. ایجاز آمیخته باقابلیت انطباق که یکی از ویژگی‌های قانون اساسی است، در عرصه اقتصادی اهمیتی دوچندان می‌یابد. درواقع متون حقوقی ازجمله قانون اساسی پاسدار ثبات‌اند، حال‌آنکه زندگی اقتصادی سخت سیال است و بر پایه تحولات علمی و فنی و نیز اجتماعی و بین‌المللی مدام در حال دگرگونی است. چگونه می‌توان خصلت محافظه‌کارانه قانون اساسی را با پویایی زندگی اقتصادی آشتی داد؟
در هم آمیختن این دو ضرورت، هنر بزرگ نویسندگان قانون اساسی است. یکی از مهم‌ترین تجلی‌های این هنر را در قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان مصوب سال ۱۹۴۹ می‌یابیم که ماده دوم آن، بی‌آنکه مستقیماً از اقتصاد سخن بگوید، به مهم‌ترین تکیه‌گاه آزادی اقتصادی در این کشور بدل می‌شود. بند اول این ماده می‌گوید که «هر فردی حق تکامل آزادانه شخصیت خود را دارد، با این شرط که به حقوق دیگران تجاوز نکرده و نظم قانون اساسی و یا موازین اخلاقی جامعه را نقض ننماید». از دیدگاه دکترین مسلط در حقوق آلمان، «حق تکامل آزادانه شخصیت» والاترین حقی است که به هر شهروند آلمانی اعطاشده و سایر حقوق انسانی تنها اشکال اجرایی آن حق والا به شمار می‌روند ازجمله حق تشکیل کانون‌های صنفی به‌منظور حفظ و بهبود شرایط کاری و اقتصادی (ماده نه)، آزادی اقامت و سکونت (ماده یازده)، آزادی انتخاب حرفه و کار (ماده دوازده)، حق مالکیت و ممنوع بودن سلب آن مگر در خدمت رفاه عمومی (ماده چهارده).
با حکم دادگاه فدرال اداری آلمان در فوریه ۱۹۵۵، «حق تکامل آزادانه شخصیت»، مندرج دربند اول ماده دو قانون اساسی جمهوری فدرال المان الزاماً دربرگیرنده حق تولید، مصرف، مبادله و نیز آزادی عقد قراردادها است. به‌بیان‌دیگر دادگاه فدرال اداری آلمان، با تکیه‌بر یک حق بنیادی مصرح در قانون اساسی («تکامل آزادانه شخصیت»)، مقرر می‌دارد که تحقق این تکامل مستلزم شناسایی حق رقابت و حق عقد قرارداد برای شهروندان است. به‌بیان‌دیگر نظام اقتصادی آلمان که «اقتصاد اجتماعی بازار» نامیده می‌شود تا اندازه زیادی زاییده تفسیر منابع حقوقی این کشور از «حق‌های بنیادین» مندرج در قانون اساسی است.
می‌بینیم که قانون اساسی آلمان با انتخاب عبارات موجز و در همان حال عام و باز راه را برای تفسیرهای بعدی مراجع قضایی و صاحب‌نظران حقوقی در انطباق با شرایط اجتماعی و اقتصادی رو به تحول، باز می‌گذارد. تنها در فصل دهم زیر عنوان «نظام مالی» است که قانونگزاران آلمانی به‌حکم اهمیت و حساسیت آن با نگارش دوازده ماده (از ۱۰۴ تا ۱۱۵) وارد جزییات شده‌اند تا درزمینهٔ دخل‌وخرج کشور ابهام و مشکلی پیش نیاید.
همین ویژگی‌ها را که مهم‌ترین آن‌ها ایجاز همراه باصلابت و نیز قابلیت انطباق با پویایی اقتصادی است، در دیگر قوانین اساسی معتبر جهان، ازجمله قانون اساسی آمریکا مصوب ۱۷۸۷ و اصلاحیه‌های آن، مشاهده می‌کنیم. آزادی اقتصادی در این کشور پیآمد طبیعی فرهنگ سیاسی مندرج در قانون اساسی است که اختیارات قوه مجریه را محدود می‌کند تا از پیدایش یک قدرت استبدادی، مشابه آنچه در آن روزگار در اروپا وجود داشت، جلوگیری کند. همین زیربنای حقوقی آزادی در ایالات‌متحده آمریکا است که شماری از پیامدهای اقتصادی آن (آزادی کسب‌وکار، آزادی عقد قرارداد، آزادی رقابت…) بعدها در سال ۱۸۹۷ از سوی دیوان عالی تعریف می‌شوند.
قانون اساسی متنی بنیادی مرکب از سلسله مقرراتی است که سامانه هنجارها و اختیارات نهادهای تشکیل‌دهنده حکومت یک کشور و حقوق و وظایف شهروندان آن را تعریف می‌کند.
جمهوری اسلامی اما در نگارش قانون اساسی خود، به گزینه‌های دیگری روی آورد. درمجموع چنین پیدا است که اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی، در مأموریتی که قدرت برآمده از انقلاب ۱۳۵۷ بدان محول کرده بود، با ملزومات نگارش متنی به اهمیت قانون اساسی آشنایی چندانی نداشته‌اند. این کمبود در نگارش اصول اقتصادی قانون اساسی بیشتر به چشم می‌خورد.
درواقع قانون اساسی جمهوری اسلامی، در پرداختن به مفاهیم اقتصادی، گاه به عباراتی در سطح شعارها و کشمکش‌های خیابانی روی می‌آورد. به‌بیان‌دیگر متنی که باید به‌اختصار قواعد ناظر بر آینده درازمدت ملت را تعریف کند، دربردارنده عبارت‌هایی طولانی و مبهم و گاه جدل آمیز است که هیچ حقوقدان و اقتصاددان واقعی از عهده فهم و تفسیر آن‌ها برنمی‌آید. به این جمله طولانی در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی توجه کنید: «در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل او است نه همچون دیگر نظام‌های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی، زیرا که در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین‌جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می‌شود، ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارایی بهتر درراه وصول به هدف نمی‌توان داشت.» در همین جمله، نویسندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی کشورشان را از دنیا (دیگر نظام‌های اقتصادی) جدا می‌کنند و نظام خود را ازلحاظ اقتصادی در سطحی برتر از همه قرار می‌دهند. آیا مهم‌ترین سند حقوقی یک کشور جای طرح چنین ادعاهایی است؟
به نظر می‌رسد که ادبیات نه‌چندان روشن قانون اساسی جمهوری اسلامی و ابهام‌ها و تضادهای موجود در فصل اقتصادی آن که بعداً بررسی خواهد شد، هم زاییده فضای آشفته کشور در دوران پسا انقلاب است و هم از سطح بسیار نازل فرهنگ اقتصادی و حقوقی نیروهای سیاسی شرکت‌کننده در انقلاب بهمن منشأ می‌گیرد. درواقع نویسندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی هم از نظریات اقتصادی صاحب‌نظران مسلمان و به‌ویژه شیعه تأثیر پذیرفته‌اند و هم از آثار نظریه‌پردازان کمونیست و چپ جهان سوم گرای انقلابی که بخش بزرگی از محافل فرهنگی و روشنفکری آن زمان ایران را زیر نفوذ خود داشتند. حاصل آنکه در نگارش بخش اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی هم جای پای «راه رشد غیر سرمایه‌داری» ملهم از نظریه‌پردازان حزب توده دیده می‌شود و هم تأثیر نوشته‌های ملا باقر صدر درباره مکتب اقتصادی اسلام (به‌ویژه اثر دوجلدی او زیر عنوان «اقتصاد ما»). درهم‌آمیزی نظریه‌هایی چنین متفاوت و گاه متخاصم نمی‌توانست به ابهام و تضاد منجر نشود.
دو – پوپولیسم اقتصادی در لباس قانون
یکی دیگر از نواقص مهم قانون اساسی جمهوری اسلامی، میدان دادن به پوپولیسم اقتصادی است. با تحولاتی که هم‌اکنون در شمار زیادی از مناطق پیشرفته جهان، از آمریکای شمالی گرفته تا اروپا، جریان دارد، بحث بر سر مفهوم پوپولیسم در ادبیات علوم سیاسی و روابط بین‌المللی بالاگرفته، بی‌آنکه توافقی بر سر تعریف آن و ویژگی‌هایش به‌دست‌آمده باشد. شاید تنها در عرصه اقتصادی باشد که بتوان به‌نوعی هماهنگی نظریات در تعریف این مفهوم، آن‌ها به‌گونه‌ای نسبی و ناقص، دست‌یافت. ما در اینجا به همین تعریف نسبی و ناقص اکتفا می‌کنیم و نظام و سیاستمداری را پوپولیست می‌نامیم که برای دستیابی به قدرت و تحکیم موقعیت خود، درآمد و رفاه بیشتری را به طبقات متوسط به پایین وعده می‌دهد، بی‌آنکه بگوید منابع لازم برای تحقق این وعده را چگونه می‌خواهد تأمین کند.
اگر این تعریف را، به‌رغم ناکافی بودن آن، ملاک قرار دهیم، قانون اساسی جمهوری اسلامی را می‌توانیم یکی از پوپولیست‌ترین متون حقوقی در جهان توصیف کنیم، زیرا مسئولیت‌های بسیار سنگینی را ازلحاظ تأمین معیشت و مسکن و سلامت و رفاه شهروندان بر دوش نظام سیاسی کشور قرار می‌دهد، بی‌آنکه درباره هزینه انجام این نقش سخنی بگوید.
مقدمه قانون اساسی در توصیف نقش و وظایف «اقتصاد اسلامی» می‌گوید که هدف آن «فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی است و بدین‌جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است.» قوانین اساسی کشورهایی مثل آمریکا و آلمان بر آزادی فردی به معنای نقطه آغازین شکوفایی اقتصادی و اجتماعی تکیه می‌کنند، حال‌آنکه در قانون اساسی ایران این «حکومت اسلامی» است که رفع نیازهای ضروری شهروندان به‌منظور تأمین استمرار «حرکت تکاملی» آن‌ها را بر عهده می‌گیرد.
در اصل سوم قانون اساسی برآمده از انقلاب ۱۳۵۷، این دولت جمهوری اسلامی است که «آموزش‌وپرورش و تربیت‌بدنی رایگان را برای همه در تمام سطوح» تأمین می‌کند و موظف به «پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت و زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه» است. در اصل بیست و هشتم این دولت است که وظیفه دارد «با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.» اصول بیست و نهم، سی‌ام و سی و یکم نیز وظایف اجتماعی بسیار سنگین دیگری را بر دوش دولت می‌گذارد، از تأمین اجتماعی همگانی گرفته تا برخورداری از مسکن؛ و در اصل چهل و سوم، باز این دولت است که وظیفه «تأمین نیازهای اساسی» و نیز «تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به‌منظور رسیدن به اشتغال کامل» را بر عهده می‌گیرد.
مسئله در آنجا است که هزینه تأمین این‌همه سخاوتمندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش‌بینی‌نشده است. به‌بیان‌دیگر مهم‌ترین متن حقوقی کشور در مورد «خرج» دست و دل‌بازی فراوان از خود نشان می‌دهد، ولی به «دخل» کاری ندارد.
سه – دولت‌گرایی و تضادهای آن
سنگینی وزنه اقتصادی دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها به عرصه‌های اجتماعی و رفاهی محدود نمی‌شود. دولت در این قانون نقش محور اصلی تولید کالاها و خدمات را بر عهده می‌گیرد و بر مهم‌ترین بخشهای صنعتی و خدماتی کشور چنگ می‌اندازد. سلطه انحصاری دولت بر همه بخشهای کلیدی اقتصاد ایران در اصل چهل و چهارم قانون اساسی تجلی می‌یابد که نظام اقتصادی کشور را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می‌کند.
بخش دولتی، در اصل چهل‌وچهار، «شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آب‌رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند این‌ها است که به‌صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.» بخش تعاونی شامل «شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع» است؛ و اما بخش خصوصی به حاشیه رانده‌شده و بر اساس قانون اساسی، تنها به‌عنوان چرخ پنجم گاری، «شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است».
می‌بینیم که در آغاز دهه ۱۹۸۰ خورشیدی، هم‌زمان با آغاز موج عظیم آزادسازی اقتصادی که طی دو دهه هزاران بنگاه تولیدی و خدماتی را در سراسر جهان از دولت به بخش خصوصی منتقل می‌کند، جمهوری اسلامی با اصل چهل‌وچهار به شنا کردن در جهت عکس جریان آب روی می‌آورد و بخش خصوصی را تا سطح «مکمل» بخش دولتی تقلیل می‌دهد. شمار زیادی از منابع ایرانی قبول این نابهنجاری بزرگ را از سوی مجلس خبرگان قانون اساسی به اعمال‌نفوذ حزب توده در این مجلس از راه نماینده یکی از اقلیت‌های مذهبی نسبت می‌دهند. دامنه این نفوذ هر چه باشد، تردیدی نیست که نقش آن را در نگارش اصل چهل‌وچهار نباید مطلق کرد. واقعیت آن است که دولت‌گرایی اقتصادی در ایران آن روز هواداران بسیار داشت و کمتر سازمان سیاسی جرئت می‌کرد از حقوق «سرمایه‌داران زالوصفت» در برابر دولت دفاع کند.
نویسندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی، هم‌زبان با تحکیم سلطه دولت بر دستگاه تولیدی کشور، بر سر ایجاد ارتباط فعال میان اقتصاد ایران و اقتصاد جهانی نیز یک مانع حقوقی بزرگ به وجود آوردند.
بعد از دهه نخست نظام جمهوری اسلامی و پیدایش یک تکنوکراسی کم‌وبیش آشنا با اندیشه اقتصادی بود که بن‌بست‌های اصل چهل‌وچهار بیش از بیش آشکار شدند. نخستین دشواری‌ها، ازلحاظ حقوقی، تضاد آشکار میان این اصل و دیگر اصول قانون اساسی بود. درواقع اصل چهل‌وسه قانون اساسی مقرر می‌دارد که دولت را نباید «به‌صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد». بند ششم اصل سوم خواستار «محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی» است. در بعضی دیگر از اصول قانون اساسی نیز به منع انحصار و مضار آن اشاره‌شده است. چگونه می‌توان انحصار را منع کرد و در همان زمان، تقریباً همه بخشهای کلیدی اقتصاد کشور را زیر سلطه انحصاری دولت قرارداد؟
با روشن شدن هر چه بیشتر پیامدهای فاجعه‌بار اصل چهل‌وچهار برای اقتصاد کشور و زیر تأثیر فروریزی اقتصادهای دولتی، گرایش‌های اصلاح‌طلب در حاکمیت جمهوری اسلامی به فکر خنثی کردن آن افتادند. از سوی دیگر گروه‌های بانفوذ و نهادهای شبه‌دولتی و سپاه پاسداران که به تصاحب بنگاه‌های زیر تسلط انحصاری دولت چشم طمع دوخته و اصل چهل‌وچهار را مانعی درراه دستیابی به این هدف می‌دیدند، برای برطرف کردن آن به چاره‌جویی پرداختند. ولی چگونه؟
راه چاره می‌توانست بازنگری قانون اساسی باشد، آن‌گونه که در اصل ۱۷۷ قانون اساسی پیش‌بینی‌شده است. در صورت پذیرفتن این راه چاره، نظام جمهوری اسلامی می‌توانست فصل اقتصادی قانون اساسی را کلاً بازنویسی کند. سکان‌داران جمهوری اسلامی این گزینش را، به دلیل پیچیدگی‌ها و هزینه‌هایی که می‌توانست در برداشته باشد، کنار گذاشتند. راهی که انتخاب شد، استفاده از اختیارات رهبری نظام با تکیه‌بر اصل ۱۱۰ قانون اساسی بود. بر این اساس در خردادماه ۱۳۸۴ آیت‌الله خامنه‌ای «سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهار قانون اساسی جمهوری اسلامی» را به سران سه قوه ابلاغ کرد تا راه برای ورود بخش غیردولتی به «فعالیت‌های صدر اصل ۴۴» هموار شود.
در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که آیا رهبر جمهوری اسلامی می‌تواند با ابلاغیه خود اصول قانون اساسی را تغییر دهد؟ به هر صورت ابلاغیه علی خامنه‌ای نتوانست به تحکیم موقعیت بخش خصوصی منجر شود و تنها نتیجه آن، بعد از گذشت حدود چهارده سال، توسعه بخش شبه‌دولتی و زایش و گسترش بخش تازه‌ای است که در ادبیات جمهوری اسلامی «خصولتی» لقب گرفته است. این خود موضوع بحث دیگری است.
چهار – پشت کردن به جهان
نویسندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی، هم‌زبان با تحکیم سلطه دولت بر دستگاه تولیدی کشور، بر سر ایجاد ارتباط فعال میان اقتصاد ایران و اقتصاد جهانی نیز یک مانع حقوقی بزرگ به وجود آوردند. سخن بر سر اصل هشتادویک قانون اساسی است که بر پایه آن، «دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است.»
در این عرصه نیز قانون اساسی ایران به خطا رفت و یک مانع بزرگ حقوقی را بر سر توسعه اقتصادی کشور و ادغام آن در فرایند جهانی‌شدن به وجود آورد. به‌ویژه برای توسعه نفت و گاز، حیاتی‌ترین صنعت ایران، اصل هشتادویک به بختک بدل شد.
اصل هشتادویک قانون اساسی نیز، همچون اصل چهل‌وچهار، در زمان تصویب خود با گرایش‌های نوظهور اقتصادی در جهان مغایرت کامل داشت. در آغاز دهه ۱۹۸۰ میلادی شمار بسیار زیادی از اقتصادهای جهان، به‌منظور جذب سرمایه و تکنولوژی، قواعد مربوط به حقوق اقتصادی خود را در راستای گشایش هر چه بیشتر تغییر دادند. مهم‌ترین تحول، در این عرصه، در جمهوری خلق چین پا گرفت که با یک تغییر صد و هشتاد درجه‌ای نسبت به دوران مائوتسه تونگ، به ایجاد مناطق آزاد همت گماشت و بعدازآن راه را برای ورود انبوه سرمایه‌گذاری‌های خارجی به‌تمامی سرزمین خود باز کرد. باز شدن دروازه‌های چین بر سرمایه‌گذاران ژاپنی و آمریکایی و اروپایی، پرجمعیت‌ترین کشور کره خاک را به «کارخانه جهان» بدل کرد و به فرآیند جهانی‌شدن اقتصاد سرعت بخشید. بعدها شمار زیادی از کشورهای درحال‌توسعه به همان راه رفتند.
در این عرصه نیز قانون اساسی ایران به خطا رفت و یک مانع بزرگ حقوقی را بر سر توسعه اقتصادی کشور و ادغام آن در فرایند جهانی‌شدن به وجود آورد. به‌ویژه برای توسعه نفت و گاز، حیاتی‌ترین صنعت ایران، اصل هشتادویک به بختک بدل شد. با توجه به منع اعطای امتیاز به شرکت‌های خارجی که در اصل هشتادویک پیش‌بینی‌شده، جمهوری اسلامی از دهه ۱۳۷۰ خورشیدی مجبور شد برای جذب سرمایه‌گذاری‌های نفتی به‌قرار دادهای معروف به «بیع متقابل» روی بیآورد که طرف خارجی را تنها به‌عنوان یک پیمانکار (و نه صاحب‌امتیاز) به رسمیت می‌شناسد. این به آن معنا است که شرکت خارجی در نقش پیمانکار مسئولیت تمام مراحل یک پروژه را بر عهده می‌گیرد و بعد از راه‌اندازی آن، بخشی از تولید را به‌عنوان حق‌الزحمه و بهره مالی برداشت می‌کند. مسئله در آنجا است که شرکت‌های نفتی به قراردادهای مبتنی بر «بیع متقابل» چندان علاقه نداشتند و به همین سبب، ترجیح می‌دادند به‌طرف کشورهایی بروند که شرایط بهتری را به آن‌ها عرضه می‌کردند.
به‌منظور رفع موانع ناشی از اصل ۸۱ قانون اساسی، دولت حسن روحانی کمیته‌ای را امور بازنگری در قراردادهای نفت و گاز کرد تا ایران بتواند برای جذب سرمایه‌های خارجی شرایط جذاب‌تری را به شرکت‌های خارجی ارائه دهد. کار این هیات به تنظیم نوع تازه‌ای از قرارداد انجامید که «ای پی سی» یا IRAN PETROLEUM CONTRACT نام گرفت. شرکت‌های نفتی خارجی «ای پی سی» را بهتر از قراردادهای معروف به «بیع متقابل» ارزیابی کردند، بی‌آنکه در رابطه با آن شور و شوق زیادی از خود نشان بدهند. در عوض منتقدان دولت روحانی سر به طغیان برداشتند، «ای پی سی» را مغایر با قانون اساسی دانستند و حتی آن‌ها با عهدنامه ترکمانچای مقایسه کردند.
با توجه به محدودیت‌ها، ابهام‌ها و تضادهای قانون اساسی جمهوری اسلامی در عرصه اقتصادی، اغراق‌آمیز نخواهد بود اگر بگوییم که نویسندگان این قانون وزنه سنگینی را به‌پای اقتصاد ایران بسته‌اند.
بسیاری از دردهای بزرگ کنونی اقتصاد ایران از همین قانون اساسی منشأ می‌گیرند.
—————
بخش دوم – دردهای بزرگ اقتصادی ایران
مفهوم تعادل در اقتصاد ناظر است به حالتی که عوامل درون مدل آن‌چنان باهم تنظیم‌شده باشد که هیچ‌یک نتواند در جهت به هم ریختن آن نظم حرکت کند و هر حرکتی ازاین‌دست توسط عوامل دیگر تصحیح شود.
نظری گذرا به سطح جامعه ایران از فقدان تعادل‌ها خبرها می‌دهد: یک ونیم برابر شدن تولید ملی در فاصله سال‌های ۱۳۵۵-۱۳۸۹ در برابر دو و نیم برابر شدن جمعیت کشور؛ توزیع بسیار نامتعادل تولید ملی بین طبقات و اقشار جامعه (یعنی رشد ضریب جینی)؛ بیکاری دورقمی
در صفوف نیروی کار که در میان جوانان تا ۳۰-۵۰ در صد می‌رسد؛ سقوط ۱۱ میلیون خانوار به زیرخط فقر طبق گزارش مجلس؛ تنزل سطح علمی دانشگاه‌ها و خوار شدن اصحاب علم، فن وهنر در برابر اعتلای مقام خرافه تا سرحد قهرمانی؛ همه‌کاره شدن امام‌جمعه‌ها، مداحان و روضه‌خوانان؛ تصدی رأس تمامی سازمان‌ها و نهادهای سیاسی و اجتماعی مهم به‌واسطه روحانیان دولتی؛ افزایش انکارناپذیر ناهنجاری‌های اجتماعی همچون تن‌فروشی، مشاغل مجرمانه همچون قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و فروش اعضای بدن؛ ابتلای حدود یک‌سوم جمعیت کشور به انواع پریشانی‌های روانی؛ افزایش جرم و جنایت و بروز جنایت‌های کم‌سابقه، رکورد شمار زندانیان؛ رکورد جهانی اعدام نسبت به شمار جمعیت؛ شیوع دروغ و ریا و به تحلیل رفتن سرمایه اجتماعی که بر پایه اعتماد پا می‌گیرد؛ کاهش قباحت دروغ، تملق و رذالت؛ بی‌اعتنائی به کشور و ملت و فرهنگ ملی و تظاهر افتخارآمیز به ابتذال فرهنگی دوران شاه سلطان حسین صفوی و ده‌ها جلوه دیگر.
می‌خواهیم ریشه‌های بنیادی برخی از این بی‌تعادلی‌ها را دریابیم و بدانیم آیا درمانی برای آن‌ها شناخته است؟
مفهوم تعادل در اقتصاد ناظر است به حالتی که عوامل درون مدل آن‌چنان باهم تنظیم‌شده باشد که هیچ‌یک نتواند در جهت به هم ریختن آن نظم حرکت کند و هر حرکتی ازاین‌دست توسط عوامل دیگر تصحیح شود. به‌عنوان نمونه وقتی از تعادل بازار سخن می‌گوییم وضعی را مراد می‌کنیم که مقدار معینی از عرضه فلان کالا، به ازای یک قیمت، تقاضائی برابر همان عرضه پدید آورد به‌طوری‌که تمام کالای موردنظر بدون مازاد یا کسری بفروش می‌رسد و هر تغییری در قیمت، مثل بالا رفتن قیمت، موجب کاهش تقاضا و فروش نرفتن همه جنس عرضه‌شده و بروز مازاد می‌شود و این مازاد، قیمت را سرجای خود برمی‌گرداند؛ و پائین آوردن قیمت تعادلی به‌صورت دستوری، سبب افزایش تقاضا به ورای مقدار عرضه‌شده و موجب بروز کمبود آن کالا می‌شود و این کمبود سبب می‌شود که قیمت سرجای اولیه برگردد.
با این تعریف، حالت تعادل لزوماً حالت مطلوب نیست چه، ممکن است تعادل میان بیکاری و سرمایه‌گذاری ناکافی پدید آید و اقتصاد را در شرایط بیکاری قفل کند؛ یا میان تورم و کاهش تقاضای کل پدید آید و اقتصاد را در شرایط رکود پاگیر کند. بدین ترتیب در اقتصاد از تعادل‌های پویای رشد و تعادل‌های عقب‌ماندگی سخن می‌رود.
ترکیب قانونمند عوامل تولید یعنی کار، زمین، سرمایه – که در ضمیر خود، دانش و فن و هنر را هم متبلور دارند- تولید ملی کشور را می‌سازد که بنا به تعریف، عبارت است از کل کالاها و خدماتی که در مدت یک سال باقیمت بازار به مصرف نهائی برسد.
در این نوشته به چند بی‌تعادلی کلان – که به تعادل عقب‌ماندگی می‌انجامند – نظرخواهیم کرد که حضور آن‌ها اقتصاد را به نوسان در سطوح نازل‌تر سوق می‌دهد؛ حرکت چرخه تولید به‌سوی رشد را مانع شده و آن را به‌سوی سطوح تعادلی نازل‌تر و فقر و درماندگی سوق داده درنهایت، ناهنجاری‌ها می‌آفریند و تعادل حیات ملی و زندگی خانوارها را دچار اختلال می‌کند.
یک- تعادل میان چرخه تولید و چرخه توزیع
ترکیب قانونمند عوامل تولید یعنی کار، زمین، سرمایه – که در ضمیر خود، دانش و فن و هنر را هم متبلور دارند- تولید ملی کشور را می‌سازد که بنا به تعریف، عبارت است از کل کالاها و خدماتی که در مدت یک سال باقیمت بازار به مصرف نهائی برسد. این مفهوم در نفس خود میزان تولید ثروت در جامعه را می‌سنجد و چگونگی توزیع آن که به ضریب جینی سنجیده می‌شود میزان برخورداری آحاد جامعه از تولید را اندازه می‌گیرد.
تعادل ضروری در اقتصاد ملی ایران تحقق پیدا نمی‌کند چون تولید در سطح ملت انجام می‌شود درحالی‌که توزیع در مقیاس امت عملی می‌شود و نتیجه این نابهنجاری ناممکن شدن بازتولید است.
تولید ملی در دو حالت مطالعه می‌شود: حالت بدون رشد و حالت با رشد. در حالت اول، ارزش داده‌های ورودی با ارزش کالاها و خدمات خروجی –تولیدشده- برابری می‌کند و کل تولید به‌عمل‌آمده در میان عوامل، یعنی کار و سرمایه و زمین توزیع‌شده و موجب بازسازی آن‌ها می‌شود چنانکه آن‌ها می‌توانند دور بعدی تولید را بهمان مقدار پیشین آغاز کنند؛ در حالت دوم، خروجی کالاها و خدمات تولیدشده بر ورودی آن‌ها فزونی دارد و درنتیجه دور بعدی تولید، در مقیاس بزرگ‌تری نسبت به دور اول، انجام خواهد گرفت. در هردوی این حالت‌ها، تعادل میان دوچرخه تولید و توزیع از ضرورت‌های کارکرد درست سیستم است. در اینجا برای احتراز از پیچیدگی حالت رشد، حالت فاقد رشد یعنی باز-تولید ساده را برمی‌گزینیم.
تولید ملی ایران در سال گذشته به دلار رسمی معادل بود با ۴۰۴ میلیارد دلار (از قرار ۳۶۰۷۴ ریال=یک دلار). این مقدار تولید به‌صورت مزد، سود-بهره و رانت به ترتیب میان کار و سرمایه-پول و زمین تقسیم می‌شود. تعیین سهم هرکدام از عوامل، از قدرت چانه‌زنی آن‌ها تأثیر می‌پذیرد و در علم اقتصاد فرمول معجزه‌آسایی برای آن وجود ندارد. ازاین‌رو اگر این مبلغ چنان در بین کار و سرمایه و زمین توزیع شود که جمع آن‌ها رقم ۴۰۴ میلیارد دلار را احراز کند، تعادل میان دوچرخه برقرار است و دور بعدی تولید (بازتولید) به لحاظ منطقی امکان‌پذیر است. ولی این نخستین تعادل ضروری در اقتصاد ملی ایران تحقق پیدا نمی‌کند چون تولید در سطح ملت انجام می‌شود درحالی‌که توزیع در مقیاس امت عملی می‌شود و نتیجه این نابهنجاری ناممکن شدن بازتولید است. نظام ایران، بخشهای قابل‌توجهی از ثروت تولیدشده را از چرخه توزیع ملی خارج کرده و در میان هم‌مسلکی‌ها و حامیان منطقه‌ای و جهانی خود توزیع می‌کند و این هزینه‌ها به‌صورت داده در ورودی دور بعدی تولید وارد نمی‌شوند: «کمک» های چند ده میلیارد دلاری به سوریه، پرداخت حقوق هشتاد هزار شبه‌نظامی
اما تولید اگر در بخش‌ها و شرکت‌های متعدد شکل می‌گیرد، پول به‌واسطه بانک مرکزی کشور ایجاد می‌شود. نتیجه منطقی اینکه میان مقدار تولید ملی و حجم پول در جریان، تناسبی احتراز ناپذیر وجود دارد و اگر این تناسب به هم بخورد سطح عمومی قیمت‌ها دگرگون‌شده و پدیده‌هایی چون رکود و تورم رخ می‌کنند.
پاکستانی، افغانی –زینبیون و فاطمیون- و جنگجویان مزد-بگیر بین‌المللی در آنجا، پرداخت تمام هزینه‌های حزب‌الله لبنان، اجرای پروژه‌های بازسازی لبنان، هزینه‌های جنگ یمن –حوثی‌ها، هزینه‌های گزاف ده‌ها پروژه در عراق-حشدالشعبی، تخصیص منابع کلان به حامیان نظام در کشورهای آفریقائی و امریکای لاتین تنها اقلامی از تولید ملی جداشده‌ای است که در دور متوالی چرخه تولید وارد نمی‌شود و توازن میان چرخه‌های تولید و توزیع را به هم می‌زند. حاکمیت ج.ا. افتخار می‌کند که بین سال‌های ۲۰۰۳-۲۰۱۹ حداقل ۱۱۰ دانشگاه، بیمارستان، حوزه علمیه و مسجد در عراق ساخته و امروز در شرایطی که مردم لرستان و خوزستان و قریب به دو هزار آبادی سیل‌زده کشور به آب نوشیدنی، خوراک و دارو نیازمندند، مسئولان کاروان‌های حمل دارو و خوراک به دیرالزور سوریه راه انداخته‌اند. به قول هانا آرنت، «دولت توتالی‌تر با کشور خود همان رفتاری را دارد که قوای فاتح در سرزمین مغلوب دارند. رهبری توتالی‌تر، ثروت‌های طبیعی و تولیدی کشور را غنیمتی می‌داند که باید برای تدارک گام بعدی گسترش نظام مصرف شود: اقتصاد کشور در اختیار «نهضت جهانی» قرار می‌گیرد و نه در اختیار ملت یا سرزمین. توزیع منابع نه در جهت تقویت اقتصاد کشور بلکه به‌مثابه یک مانور تاکتیکی انجام می‌شود. رژیم‌های توتالی‌تر، از حیث اقتصادی، همان اندازه به کشور خود تعلق دارند که انبوه ملخ‌ها به مزرعه»
دو- بی‌تعادلی اقتصاد واقعی و اقتصاد اسمی
اقتصاد ملی دو چهره دارد: چهره نخست عبارت است از جمع ده هزاران قلم کالا و خدماتی که تولید می‌شوند. این مجموعه، همه خوراکی‌ها پوشیدنی‌ها، ماشین‌آلات، خدمات آموزشی، پزشکی، فنی، پلیسی، ارتشی و اداری را در برمی‌گیرد (اقتصاد واقعی)، ولی همه آن‌ها در یک مخرج مشترک – یعنی پول – بیان می‌شوند (اقتصاد اسمی=نومینال). درنتیجه بیان انواع کالاها و خدمات به‌صورت مشخص، به ده هزاران نام خوانده می‌شود ولی همه آن‌ها در بیان پولی وحدت می‌یابند. درنتیجه، پول به سنجه ارزش بدل می‌شود و وقتی می‌گوییم تولید ملی ما در سال گذشته برابر بود با ۴۰۴ میلیارد دلار، به واحد ارزشی ملموس و مقایسه پذیری دست پیدا می‌کنیم.
اما تولید اگر در بخش‌ها و شرکت‌های متعدد شکل می‌گیرد، پول به‌واسطه بانک مرکزی کشور ایجاد می‌شود. نتیجه منطقی اینکه میان مقدار تولید ملی و حجم پول در جریان، تناسبی احتراز ناپذیر وجود دارد و اگر این تناسب به هم بخورد سطح عمومی قیمت‌ها دگرگون‌شده و پدیده‌هایی چون رکود و تورم رخ می‌کنند. اگر مثلاً ۱۰۰ واحد تولید ملی با ۱۰۰ واحد پولی دست‌به‌دست شود قدرت خرید پول ملی ثابت می‌ماند ولی اگر در برابر ۱۰۰ واحد تولید ملی، ۱۱۰ واحد پول بگردش درآید سطح عمومی قیمت‌ها ۱۰ در صد متورم خواهد شد. از سال ۱۳۵۷ تا پایان ۱۳۹۷ نقدینگی ۲۵۰ میلیارد تومانی کشور، به رقم حدود ۲۰۰۰,۰۰۰ میلیارد تومان رسیده یعنی ۸۰۰۰ برابر شده است درحالی‌که حجم تولید ملی به قیمت ثابت از یک و نیم برابر و به قیمت جاری از پنج برابر تجاوز نکرده است و نتیجه این بی‌تناسبی، ۲۰۰۰ برابر شدن قیمت ارز در برابر پول ملی و چندین هزار برابر شدن سطح قیمت‌های داخلی است.
و اما پرسش این است که چه می‌شود که نقدینگی چنین بی‌پروا به حجم تولید افزایش داده می‌شود؟ جنگ هشت‌ساله، حاکمان جدید را که درک بسیار ابتدائی از پدیده پول داشتند و آن را در گاو و شتر و گوسفند و گندم و جو و مویز و طلا و نقره می‌شناختند متوجه اعجاز پول مدنی کرد که ارزش خود را نه از ذات کالایی خود بلکه از اتکا به تولید ملی می‌گیرد. این پول به‌واسطه نهاد مدرنی بنام بانک مرکزی –که یک ارگان حاکمیتی است و در اصل، از دولت‌ها استقلال دارد-مدیریت می‌شود که مسئولیت حفظ قدرت خرید پول ملی را عهده‌دار است. پول مدرن که در اشکال اسکناس و چک و سفته و برات یا پول الکترونیک-دیجیتال بروز می‌کند ارتباط مستقیمی دارد به نظم دموکراتیک که در آن کل حاکمیت، برگزیده و پاسخگوی مردم است و بانک مرکزی نیز از دولت استقلال دارد و درنتیجه، تولید پول به نیازهای بودجه‌ای دولت ربط پیدا نمی‌کند. جمهوری اسلامی تا با مکانیسم شگفت‌انگیز بانک مرکزی و نظام بانکی آشنایی یافت، بجای حفظ حرمت این نهاد سترگ تمدنی-که از گران‌قدرترین ابداعات تاریخ بشری است-در آن‌یک مائده آسمانی یافت و به «چاپ پول» روی آورد.
ایران در چهار دهه گذشته، به علت کاهش رشد تولید، با جریان تشکیل سرمایه بسیار ضعیف روبرو بوده؛ به علت عقب افتادن از جریان افزایش بهره‌وری عوامل، قادر به تولید کافی نبوده و درنتیجه سرمایه‌گذاری نیز سیر کاهشی پیموده
نکته دومی که این حاکمان مکاسب-خوانده دریافتند توان بزرگ تورم بود در کاستن از قدرت خرید آحاد مردم. درنتیجه، حاکمان، رشد درآمد خودی‌ها را به چند برابر نرخ تورم افزودند و افزایش حقوق کارگران و کارمندان را به بسیار کمتر از نرخ تورم محدود کردند و درنتیجه این «مهندسی»، طبقات متوسط سقوط کردند و لایه‌های خودی حاکمیت به ثروت‌های نجومی دست یافتند. همین امسال هم دولت «تدبیر و امید» افزایش حدود بیست‌درصدی حقوق‌ها را اعلام می‌کند درحالی‌که نرخ تورم رسمی چهل‌ودو درصد و تورم واقعی بسیار بالاتر است.
سه – بی‌تعادلی میان جریان تشکیل سرمایه و تولید ملی
در برابر یک واحد تولید ملی به‌طور متوسط به پنج واحد سرمایه نیاز است. به‌طور دقیق‌تر، این رابطه به‌صورت ضریب سرمایه به تولید سنجیده می‌شود و از صنعتی به صنعت دیگر با توجه به میزان سرمایه‌بری یا کاربری و گزینش نوع تکنولوژی تولید فرق می‌کند ولی به‌طور متوسط برای تولید مثلاً ۱۰۰ میلیون دلار کالا، سرمایه‌ای به حجم ۵۰۰ میلیون دلار ضرورت دارد. ازاین‌رو در سطح ملی برای تولید ۱۴۰۰ تریلیون تومان تولید ملی ایران، ساختار سرمایه‌ای معادل پنج برابر آن یعنی ۷۰۰۰ تریلیون تومان ضرورت دارد.
برای حفظ و تداوم این ساختار سرمایه لازم است سالانه در حدود یک‌سوم از تولید ملی به سرمایه‌گذاری اختصاص یابد تا سرمایه مستهلک‌شده ترمیم شود، سرمایه از حیث تکنولوژی به-روز شود و به حجم سرمایه در تناسب با رشد تولید افزوده شود.
ولی تشکیل سرمایه ملی در کشور طی دهه‌ها، به دلیل فقدان سرمایه‌گذاری، از میزان مطلوب پائین تر بوده و در بسیاری از سال‌ها رشد منفی داشته است به‌طوری‌که در سال ۱۳۹۵ از رشد منفی سه و نیم، در فصل اول سال ۱۳۹۶ از رشد منفی یک و نه‌دهم در صد رنجور بوده و در شش‌ماهه سال ۱۳۹۶ رشد به مثبت یک‌دهم در صد رسیده است.
ثروت ملی ظرف تولید ملی است. ثروت ملی هدیه طبیعت است در تمایز از سرمایه ملی که ساخت انسان است
ساختار سرمایه، به دو طریق به تحلیل می‌رود: طریق اول استهلاک است. هر ساختمان یا ماشین‌آلاتی عمر معینی دارد که این عمر از گذشت زمان و شدت استعمال تأثیر می‌پذیرد بنا به راین سالانه بخشی از عمر مفید خود را از دست می‌دهد. طریق دوم فرسودگی سرمایه عبارت است از فرسودگی فنی؛ و این پدیده در دوره‌های رشد سریع علم و فن نظیر آنچه طی دو سه دهه گذشته در صنایع الکترونیک، کامپیوتر و پلاتفورم های ارتباطی تجربه کرده‌ایم. در این حالت، کامپیوتر شما در عین اینکه کار خود را به کمال انجام می‌دهد براثر ظهور مدل سریع‌تر و کارآمدتر ممکن است به لحاظ اقتصادی صرفه نکند و شما به ناگزیر دست به جایگزینی آن بزنید.
ایران در چهار دهه گذشته، به علت کاهش رشد تولید، با جریان تشکیل سرمایه بسیار ضعیف روبرو بوده؛ به علت عقب افتادن از جریان افزایش بهره‌وری عوامل، قادر به تولید کافی نبوده و درنتیجه سرمایه‌گذاری نیز سیر کاهشی پیموده؛ از درون با خروج سرمایه‌های فنی، مالی و انسانی روبرو بوده؛ و از خارج هم از جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌سختی عقب‌مانده است. آمارهای ملی ایران به‌طور چشمگیری از تراز منفی سرمایه حکایت می‌کنند یعنی خروجی سرمایه‌بر ورودی آن چیره بوده است و نتیجه اینکه ساختار سرمایه با سطح نازلی از تولید تعادل پیدا می‌کند و توان افزایش تولید ملی حاصل نمی‌شود. اطلاعات ناظر به صنایع ایران از نقص و کهنگی ساختارهای سرمایه و فرسودگی خطوط و ناوگان‌های زمینی، دریایی و هوائی کشور خبر می‌دهند.
چهارم. بی‌تعادلی تولید ملی و ثروت ملی
سودجوئی‌ها و تخریب محیط‌زیست، یادآور دوران وحشی تشکیل بدوی سرمایه است که به سخن مارکس در شرایطی حادث شد که «از بندبند منفذهای نظام، خون و چرکابه می‌تراوید».
در ورای ساختار سرمایه ملی که امری فیزیکی است و کارخانه‌ها، مزارع، راه‌ها، پل‌ها، خطوط دریایی، خطوط هوائی، خطوط آهن، خطوط تلفن، شبکه‌های ارتباطی و مراسلاتی و نظایر این‌ها را در برمی‌گیرد، اقتصاددانان به مقوله دیگری چون ثروت ملی توجه دارند. ثروت ملی ظرف تولید ملی است. ثروت ملی هدیه طبیعت است در تمایز از سرمایه ملی که ساخت انسان است، شرایط اقلیمی، رودخانه‌ها، دریاها، دریاچه‌ها، آبگیرها تالاب‌ها و چشمه‌ها، خاک‌ها و معدن‌ها، آب‌وهوا و کوه‌ها و پستی‌ها و بلندی‌ها (توپولوژی) همه ثروت ملی بشمارند و رشد سرمایه ملی در ظرف آن‌ها شکل می‌گیرد. مغفول گذاشتن آن‌ها، توان تشکیل سرمایه را می‌فرساید و موجب بروز حوادث گرانی چون سیل و طوفان و زلزله و خشک‌سالی و دیگر عوارض طبیعی می‌شود. جمهوری اسلامی طی چهار دهه گذشته ثروت ملی را به یغما برده و اصلاً درصدد نگهداری و ترمیم آن نبوده است. کشتار و زندانی کردن کارشناسان محیط‌زیست برای این انجام می‌گیرد که از فجایعی نظیر آنچه در آق-قلا و دروازه قرآن شیراز، از راه‌آهن کشی‌های غیراصولی، یا از سدسازی‌هایی که منجر به شور شدن رودخانه کارون و خشکیدن مزارع حاصلخیزترین خاکه‌ای کشور در خوزستان شده؛ یا از خشکیدن دریاچه ارومیه و تغییرات اقلیمی ناشی از سودجوئی باندهای قدرت پرده برمی‌گیرند. این نوع سودجوئی‌ها و تخریب محیط‌زیست، یادآور دوران وحشی تشکیل بدوی سرمایه است که به سخن مارکس در شرایطی حادث شد که «از بندبند منفذهای نظام، خون و چرکابه می‌تراوید».
پنجم. تولید ملی و سرمایه اجتماعی
تولید ثروت در شرایط امنیت جان و مال و حیثیت همه افراد و در پناه یک دستگاه قضائی سالم، سریع و دستیاب امکان می‌یابد. هیچ صاحب سرمایه‌ای حاضر نخواهد شد سرمایه خود را در معرض «مصادره» قرار دهد؛ هیچ دانشمندی حاضر نخواهد شد در زیر یوغ عوام آرام بگیرد و به سروری نادان‌ها گردن گذارد و هیچ آزاده‌ای نخواهد خواست در ذیل سایه بوم نفس بکشد. کسب کار مولد خواستار امنیت و حرمت به منزلت‌های اجتماعی است. رونق کسب‌وکار با اعتماد مردم به یکدیگر، با اعتماد همگان به عدالت دستگاه قضا، با قابل تنفیذ بودن قراردادها و ثبات در رویه‌ها و سیاست‌های مثبت ملازمه دارد. در کشوری که متجاوز از ده میلیون پرونده قضائی مفتوح است یعنی نیمی از خانوارهای کشور یا شکایت دارند یا مورد شکایت‌اند و هر حکمی را هم می‌توان از دستگاه قضا بیرون کشید، کسی سرمایه‌گذاری نمی‌کند. در کشوری که بگزارش بانک مرکزی آن، تنها خردادماه سال گذشته، ۱.۳ میلیون فقره چک به مبلغ ۱۳.۵ تریلیون تومان برگشت‌خورده و در استان زرخیز خوزستان قریب یک‌سوم (۳۰.۷ درصد) چک‌ها نکول شده است، کسی به کسی اعتماد نمی‌کند و بنیاد کسب‌وکار فرومی‌پاشد. تحلیل رفتن سرمایه اجتماعی و مرگ اعتماد در سایه جمهوری اسلامی یک امر واقع است و ضربات مرگبار بر پیکر اخلاق و مروت وارد آمده است و این فساد سیستمی میان برادران و خواهران و پدران و فرزندان را هم آلوده است.
تولید ثروت در شرایط امنیت جان و مال و حیثیت همه افراد و در پناه یک دستگاه قضائی سالم، سریع و دستیاب امکان می‌یابد.
رفع این عدم تعادل‌ها به زمان طولانی و انجام تحولات عمیق در ساختارهای اقتصادی ایران نیاز دارد. ولی تحولات ساختاری اقتصادی بدون دگرگون شدن ساختارهای سیاسی و حقوقی کشور و نیز بازسازی سیاست خارجی در فضای منطقه‌ای و جهانی آن امکان‌پذیر نیست. در همه این عرصه‌ها، قانون اساسی نقشی تعیین‌کننده خواهد داشت. ما در اینجا تنها به ابعاد اقتصادی قانون اساسی آینده ایران می‌پردازیم.
دولت توتالی‌تر با کشور خود همان رفتاری را دارد که قوای فاتح در سرزمین مغلوب دارند. رهبری توتالی‌تر، ثروت‌های طبیعی و تولیدی کشور را غنیمتی می‌داند که باید برای تدارک گام بعدی گسترش نظام مصرف شود: اقتصاد کشور در اختیار «نهضت جهانی» قرار می‌گیرد و نه در اختیار ملت یا سرزمین. توزیع منابع نه در جهت تقویت اقتصاد کشور بلکه به‌مثابه یک مانور تاکتیکی انجام می‌شود. رژیم‌های توتالی‌تر، از حیث اقتصادی، همان اندازه به کشور خود تعلق دارند که انبوه ملخ‌ها به مزرعه
————–
بخش سوم – قوانین اساسی در ایران و چند کشور درحال‌توسعه : نگاهی مقایسه‌ای
تفاوت عمده زندگی طبیعی و زندگی مدنی در این است که زندگی مدنی، بر مبنای قانون نظم می‌یابد و از حیات‌وحش تمایز پیدا می‌کند. قانون اساسی، بازتاب اراده جمع است برای باهم زیستن، با تعیین روابط انسان‌ها با یکدیگر و با محیط‌زیست مشاع آنان، که مالکیت اش به همگان تعلق دارد. قانون اساسی یک کشور و یک ملت، به‌مثابه مادر همه قانون‌ها، بر سه محور بنیادین قائم است که عبارتند از مالکیت ملت بر کشور، حاکمیت ملت بر سرنوشت خود و کرامت و حقوق و ارزش‌های سلب ناپذیر فرد فرد انسان‌ها.
قانون اساسی، عهدنامه و میثاق آحاد ملت است برای زیستن در کنار هم در صلح و آسایش، در مدنیت، در رفاه و در اعتلای فرهنگی. تأمین این هدف‌های متعالی، تنها به پشتوانه اراده سازمان‌یافته و بی تزلزل انسان‌هایی امکان‌پذیر است که دست یافتن به آن‌ها را نشانه گرفته و از دشواری‌ها و پرتگاه‌های راه باخبرند و باور دارند که بهترین متون قانون‌های اساسی، در غیاب چنین عزم و نیرویی، «پندی است نبشته بر دیوار».
توسعه، مسئله غامضی است و ابعاد پرشماری دارد که از روانشناسی اجتماعی تا ساختار خانواده، از سنت و تاریخ تا فرهنگ و اقتصاد، از اندیشه‌های تاریخی تا باورهای دینی، از شکست‌های تاریخی و تباهی‌های فرهنگی، از عناصر تجدد تا سرشت روشنفکر، از نقش رهبری فکری-سیاسی تا جنس مخالفان و عناصر پرشمار دیگر را شامل می‌شود و ازاین‌رو نمی‌توان در پی پاسخ‌های تک-بعدی و ساده-انگارانه برای آن بود. در این گذر، چاه‌ها و چاله‌ها فراوانند و نمی‌توان «بی‌دلیل راه» در آن گام نهاد زیرا که «گذرگاه عافیت، تنگ است»
قانون اساسی، تنها یکی از عوامل موردنیاز نیل به زندگی درخور انسان است که از یکسو، شرایط موجود جامعه و روابط قوای درونی آن را در زمان عقد خود بازتاب می‌دهد و از سوی دیگر تشخیصی را که مردم از مسائل خوددارند و راه‌هایی را که برای برطرف کردن آن‌ها معقول می‌یابند طرح می‌کند.
همه قانون‌ها، بر سه محور بنیادین قائم هستند که عبارتند از مالکیت ملت بر کشور، حاکمیت ملت بر سرنوشت خود و کرامت و حقوق و ارزش‌های سلب ناپذیر فرد فرد انسان‌ها.
قانون‌های اساسی کشورهای توسعه‌یافته یا درحال‌توسعه جهان، ابعاد گوناگونی دارند به‌طوری‌که قانون کشور هند با ۴۶۵ صفحه، کشور برزیل با ۴۳۵ صفحه با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۳۲ صفحه مقایسه می‌شوند ولی جدا از تفصیلی که قانون‌ها روا می‌دارند، ماهیت همه آنان در ترازوی سه اصل سنجیده می‌شود که عبارتند از اینکه قانون اساسی مالکیت کشور را به چه کسانی متعلق می‌داند؛ حاکمیت بر سرنوشت ملت را به چه کسانی می‌سپارد و حقوق، حرمت و کرامت فردفرد انسان‌ها را چگونه تعریف می‌کند.
در چند صفحه زیرین نگاهی مقایسه‌ای می‌افکنیم به قانون‌های اساسی چند کشوری که از حیث میزان توسعه‌یافتگی با ایران مشابهت‌هایی دارند. اطلاعات بیشتر درزمینهٔ متون موردبررسی قوانین اساسی، در ضمیمه‌های همراه این متن گنجانده‌شده‌اند.
معیار نخست: مالکیت کشور به چه کسانی تعلق دارد؟
قانون اساسی ترکیه کشور را ملک مشاع ملت ترکیه می‌شناسد. ماده ۴۶ می‌گوید مصادره تنها به‌حکم قانون و باملاحظه منافع عامه مردم ممکن است و مشروط است به پیش-پرداخت تمامی غرامت و خسارت و هزینه‌های واقعی آن. ماده ۱۶۷ دخالت دولت در امر اقتصاد را تنها باهدف نظارت بر بازار، تنظیم بازرگانی خارجی، اقدام جهت ارتقای کارکرد منظم بازارهای پولی، اعتباری، سرمایه‌ای، کالاها و خدمات و برای جلوگیری از شکل گرفتن انحصارات و کارتل ها مجاز می‌داند.
قانون اساسی تایلند کشور را ملک مشاع ملت تایلند می‌شناسد. ماده ۳۷ قانون اساسی تایلند می‌گوید مصادره املاک مردم مجاز نیست مگر به‌حکم قانون و باملاحظه منافع عامه مردم، دفاع ملی یا حفاظت از منابع ملی و منافع عمومی؛ و در هر موردی پرداخت غرامت و جبران عدم النفع ضروری است. ماده ۷۵ می‌گوید دولت باید از تصدی بنگاه‌های اقتصادی در رقابت با بخش خصوصی، به‌جز در مواردی که برای امنیت دولت، حفظ منافع عام و تأمین خدمات عموم ضرورت دارد، امتناع کند.
قانون اساسی کره جنوبی کشور را ملک مشاع ملت کره می‌داند. بند ۱ ماده ۱۱۹ می‌گوید نظم اقتصادی برپایِ رعایت آزادی و ابتکار خلاق بنگاه‌ها و افراد در امر اقتصاد استوار است. بند ۲ همان ماده می‌گوید دولت می‌تواند امور اقتصادی را تنظیم و هماهنگ کند باهدف حفظ رشد موزون و تأمین ثبات اقتصادی، بسترسازی توزیع مناسب درآمد، جلوگیری از سلطه بازار و سوءاستفاده از اقتدار اقتصادی، با دموکراتیزه کردن اقتصاد از رهگذر هماهنگی میان عوامل اقتصادی. ماده ۱۲۵ می‌گوید دولت از تجارت خارجی پشتیبانی می‌کند و می‌تواند به انتظام و هماهنگی آن اقدام کند. ماده ۱۲۶ می‌گوید بنگاه‌های خصوصی ملی نخواهند شد و به مالکیت دولت‌های محلی درنخواهند آمد مگر در موارد دفاع ملی و الزامات اقتصاد ملی به‌حکم قانون.
قانون اساسی برزیل کشور را ملک مشاع ملت برزیل می‌شناسد. ماده ۵ بر اصل آزادی مالکیت و مالکیت معنوی می‌پردازد.
قانون اساسی مشروطه ایران را ملک مشاع مردم ایران می‌شناسد؛ اصل دویم می‌گوید «مجلس شورای ملی نماینده قاطبه اهالی مملکت است که در امور معاشی و سیاسی وطن خود مشارکت دارند»..
قانون اساسی شیلی کشور را ملک مشاع ملت شیلی می‌شناسد. بند ۲۱ ماده ۱۹ می‌گوید حق همگان برای توسعه همه گونه فعالیت اقتصادی که بااخلاق و نظم عمومی یا امنیت ملی منافات ندارد و در انطباق با قانون‌های ناظر بر حوزه خود انجام می‌گیرد، از حمایت قانون برخوردار‌است. دولت یا سازمان‌های مربوط به آن تنها در شرایطی می‌توانند به تأسیس فعالیت‌های کار فرمایانه اقدام کنند که قانون با اکثریت دوسوم به تصویب آن بپردازد و در آن صورت، این فعالیت‌ها مشمول قوانین عادی ناظر به عموم خواهند بود و اگر استثنائی دایر باشد باید به تصویب دوسوم قانون‌گذاران برسد. بند ۲۴ همان ماده می‌گوید در هیچ موردی نمی‌توان از شخصی در مورد مملوکات وی سلب مالکیت و اختیار نمود مگر به استناد قانون عام یا ویژه‌ای که به‌منظور حفظ منافع ملی موردقبول قانون‌گذار تصویب شود. شخصی که مایملک او مورد چنین مصادره‌ای واقع شود حق دارد علیه قانونی بودن عمل در محاکم عمومی طرح دعوی کند و در همه موارد حق دریافت غرامت برای وی محفوظ است. تصرف مال مصادره شده تنها پس از تأدیه کل خسارت قابل انجام است.
قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی ویتنام کشور را ملک مشاع ملت ویتنام می‌داند. ماده ۳۲ حق مالکیت بر درآمد، پس‌انداز، مسکن، دارائی خصوصی، سهام شرکت‌ها و سازمان‌های اقتصادی، دارا بودن مالکیت خصوصی و برخورداری از حقوق ارث را برای همه افراد محفوظ می‌شناسد؛ و ماده ۵۲ می‌گوید که سوسیالیسم ویتنام به بازار ناظر است و تنوع مالکیت‌ها به رسمیت شناخته می‌شوند.
قانون اساسی سنگاپور در مقدمه می‌گوید که مراد از قانون عبارت است از قوانین مکتوب بریتانیای کبیر یا هر قاعده حقوقی دیگری که در سنگاپور عمل کرده یا می‌کند. بدین ترتیب با اخذ قوانین بسیار استوار بریتانیا در مورد مالکیت، کشور را ملک مشاع ملت سنگاپور می‌شناسد و با مجهز شدن به قانون‌های پیشرفته و دورنگر بریتانیا، در آسیا از حیث حقوق مالکیت با نمره ۹۷، از هنگ‌کنگ با نمره ۹۴ و از ژاپن با نمره ۸۹ پیشی گرفته است.
قانون اساسی مشروطه ایران را ملک مشاع مردم ایران می‌شناسد؛ اصل دویم می‌گوید «مجلس شورای ملی نماینده قاطبه اهالی مملکت است که در امور معاشی و سیاسی وطن خود مشارکت دارند».. اصل پانزدهم می‌گوید «مجلس شورای ملی حق دارد در عموم مسائل آنچه را که به صلاح ملک و ملت می‌داند از روی راستی و درستی و با رعایت اکثریت آراء در کمال امنیت و اطمینان با تصویب مجلس سنا به‌توسط شخص اول دولت به عرض برساند که به صحه همایونی موشح و به‌موقع اجرا گذارده شود». اصل بیست و دویم می‌گوید «مواردی که قسمتی از عایدات یا دارائی دولت و مملکت منتقل یا فروخته می‌شود یا تغییری در حدودوثغور مملکت لزوم پیدا می‌کند با تصویب مجلس شورای ملی خواهد بود». اصل پانزدهم متمم می‌گوید «هیچ ملکی را از تصرف صاحب‌ملک نمی‌توان بیرون برد مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از تعیین و تأدیه قیمت عادله».
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کشور را ملک مشاع ملت ایران نمی‌داند: از یکسو با مخدوش کردن دو مفهوم ملت و کشور، مرزهای کشورها را در هم می‌ریزد و ملت ایران را جزوی از امت اسلامی یعنی مسلمین تمام جهان می‌شناساند و کشور ایران را بخشی از تعلقات امت اسلامی می‌داند؛ و از سوی دیگر در ماده ۴۵ «انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رهاشده، کلیه معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود» را در اختیار حکومت اسلامی اعلام می‌کند تا بر طبق مصالح نسبت به آن‌ها عمل نماید.
(انفال غنایم و موهبت‌های منقول و غیرمنقولی است که از جانب خداوند در اختیار پیامبر و پس از وی در اختیار امامان قرارگرفته و به تعبیر ملا احمدنراقی و روح‌الله خمینی درزمان غیبت به نائب عام امام که ولی‌فقیه است تعلق دارد).
اصل ۴۴ نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می‌کند که بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها شبکه‌های بزرگ آب‌رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند این‌هاست که به‌صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.
با این تعریف، تمامی کشور به شخص ولی امر تعلق می‌گیرد و وی که به نیابت از خدا و رسول، همه آن‌ها را در مالکیت دارد می‌تواند، تصدی آن‌ها را به دیگران واگذار نماید. این مایملک، به‌صورت رسمی به‌عنوان شخص ولی‌فقیه ثبت نمی‌شود بلکه وی به نیابت از خدا و رسول و امام غایب کنترل کامل آن‌ها را، از حیث تخصیص منابع و هزینه-کرد بر عهده دارد و بدین‌سان ضمن در اختیار داشتن کلیه دارائی‌های امروز و فردای کشور، می‌تواند خود را – از زبان رئیس‌جمهورش- شخصی «یک‌لاقبا» بنامد.
معیار دوم: حاکمیت بر سرنوشت ملت دست چه کسانی است؟
قانون اساسی ترکیه در مقدمه، حاکمیت را نشاط گرفته و متعلق به مردم ترکیه می‌داند. ماده ۶ تصریح می‌کند که حاکمیت به‌طور تام و تمام و نامشروط به ملت تعلق دارد. ماده ۷ تأکید می‌کند که قوه قانون‌گذاری از سوی مردم ترکیه به مجلس بزرگ ترکیه تفویض می‌شود و قابل‌واگذاری به غیر نیست. ماده ۹ می‌افزاید که قوه قضائیه به نیابت از ملت ترکیه به‌توسط دادگاه‌های مستقل اعمال می‌شود.
قانون اساسی مشروطه حاکمیت را ناشی از مردم مملکت می‌داند که در مجلس شورای ملی تبلور می‌یابد. اصل بیست و ششم می‌گوید «قوای مملکت ناشی از ملت است طریقه استعمال آن قوا را قانون اساسی معین می‌نماید»
قانون اساسی تایلند دربند ۳ مقدمه می‌گوید که حاکمیت به مردم تایلند تعلق دارد و پادشاه اقتدار مردم را به وساطت مجلس ملی، شورای وزیران و دادگاه‌ها، موافق قانون اساسی، اعمال می‌کند.
قانون اساسی کره جنوبی در ماده ۱ می‌گوید که حاکمیت از مردم برمی‌خیزد و کلیه اقتدار دولت از اراده مردم نشاط می‌کند.
قانون اساسی برزیل در ماده ۱ می‌گوید حکومت دموکراتیک جمهوری فدراتیو برزیل بر پایه‌های حاکمیت ملت، حقوق شهروندی، کرامت انسان، ارزش‌های کار اجتماعی و کارآفرینی آزاد و تکثر سیاسی قوام دارد. در پاراگراف واحد همین ماده می‌گوید همه قدرت از مردم نشاط می‌گیرد که آن را به‌واسطه نمایندگان انتخابی، یا به‌طور مستقیم، در تطابق با آنچه در قانون اساسی مدون شده، اعمال می‌کند. در ماده ۱۴ تصریح می‌کند که حاکمیت سیاسی متعلق به مردم است که از طریق آرای عمومی مستقیم و مخفی و هم-وزن اعمال می‌شود و مشتمل است بر همه‌پرسی، رأی‌دهی و ابتکار مردمی. در ماده ۱۵ می‌گوید که سلب حقوق سیاسی ممنوع است. در ماده ۱۹ می‌گوید که دولت فدرال، دولت‌های ایالتی و برزنی نمی‌توانند به تأسیس فرقه‌های مذهبی یا نهادهای دینی نظیر کلیساها اقدام کنند، به آن‌ها کمک مالی برسانند یا از فعالیت آن‌ها جلوگیرند.
قانون اساسی شیلی در ماده ۴ می‌گوید شیلی یک جمهوری مبتنی بر دموکراسی است. در ماده ۵ می‌گوید حاکمیت به مردم تعلق دارد و در ماده ۱۹ می‌گوید حکومت حق ندارد بر وسایل ارتباط‌جمعی انحصار برقرار کند.
قانون اساسی ویتنام در مواد ۱ و ۲ می‌گوید جمهوری سوسیالیستی ویتنام بر خاک و آب‌وهوای سرزمین حاکمیت دارد و این حاکمیت از کارگران، کشاورزان و اینتلیجنسیا نشاط می‌گیرد. ماده ۶ می‌گوید حاکمیت مردم هم از طریق دموکراسی مستقیم و هم از راه دموکراسی نمایندگی (مجلس، شوراهای مردمی و نمایندگی‌های دولتی) اعمال می‌شود. ماده ۷ می‌گوید که انتخابات مطابق هنجارهای بین‌المللی، با آرای مستقیم، برابر و مخفی مردم انجام می‌پذیرد.
قانون اساسی سنگاپور در ماده ۳ می‌گوید سنگاپور صاحب یک حاکمیت نشاط گرفته از جمهور مردم است. در ماده ۶ می‌گوید فسخ حاکمیت یا الغای تسلط بر پلیس و ارتش، از راه ورود در فدراسیون‌ها، کنفدراسیون‌ها، عهدنامه‌ها، گروه‌بندی‌ها، قراردادهای امنیت متقابل و نظایر این‌ها، تنها با تصویب رفراندوم ملی مجاز است مشروط بر اینکه به تصویب ۳/۲ شرکت‌کنندگان برسد. ماده ۵ می‌گوید قوه قانون‌گذاری می‌تواند مضمون قانون اساسی را تغییر دهد مشروط بر آنکه تغییر یا تغییرات موردنظر در سه قرائت با اکثریت ۳/۲ آراء به تصویب مجلس ملی برسد.
قانون اساسی مشروطه حاکمیت را ناشی از مردم مملکت می‌داند که در مجلس شورای ملی تبلور می‌یابد. اصل بیست و ششم می‌گوید «قوای مملکت ناشی از ملت است طریقه استعمال آن قوا را قانون اساسی معین می‌نماید» و سلطنت در اصل سی و پنجم «ودیعه‌ای است که به‌موجب الهی از طرف ملت به شخص پادشاه مفروض شده».
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت را نشاط گرفته و متعلق به ملت نمی‌شناسد. در اصل ۲ اختصاص حاکمیت و تشریع (قانون‌گذاری) را به خدای یکتا واگذار کرده و تسلیم همگان در برابر اراده او را ضروری اعلام می‌کند. در اصل ۵ این حاکمیت مطلق را در زمان غیبت حضرت ولی امر، از طریق ولایت امر و امامت امت، بر عهده فقیه عادل و با نقوی، آگاه به زمان، مدیر و مدبر وا‌می‌گذارد.
در اصل ۵۶ می‌گوید حاکمیت مطلق برجهان و انسان ازان خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید، اعمال می‌کند. در اصل ۵۷ می‌گوید قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت…اعمال می‌گردند. اصول ۷۱، ۷۶، ۷۷ و ۷۸ با تعریف حدود اختیارات مجلس شورای اسلامی در اصل ۹۱ از ترکیب و نحوه شکل‌گیری «شورای نگهبان» می‌گوید که شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، با انتخاب مقام رهبری؛ و شش نفر حقوقدان، از رشته‌های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به‌وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و بارأی مجلس انتخاب می‌شوند؛ و در اصل ۹۳ می‌گوید مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد (یعنی انتخاب رهبر و رئیس قوه منتخب وی، انتخاب ملت را باطل می‌کند). اصل ۲۶ آزادی تشکیل احزاب و جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی را مشروط می‌داند به عدم تناقض با «موازین اسلامی» و «اساس جمهوری اسلامی». اصل ۲۷ تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌های غیرمسلحانه را مشروط می‌کند به اینکه «مخل مبانی اسلام» نباشند. اصل ۱۱۰ وظایف و اختیارات رهبر را تعریف می‌کند که ازجمله مشتمل است بر تعیین سیاست‌های کلی نظام، نظارت بر حسن اجرای آن‌ها، صدور فرمان همه‌پرسی، فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها، عزل و نصب و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان، عالی‌ترین مقام قوه قضائیه، رئیس سازمان صداوسیما، رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه، حل معضلات نظام از طریق مجمع تشخیص مصلحت.
معیار سوم: کرامت، منزلت و حقوق انسان چگونه تعریف می‌شود؟
قانون اساسی ترکیه در ماده ۲ جمهوری ترکیه را ملزم به رعایت حقوق بشر می‌داند. در ماده ۱۰ می‌گوید همه افراد بدون تبعیض زبانی، تباری، نژادی،، دینی، جنسیتی سیاسی و اعتقادات فلسفی یا هر ملاحظه دیگری در برابر قانون برابرند؛ زنان و مردان از حقوق برابر برخوردارند و حکومت ضامن تحقق این حقوق است؛ هیچ خانواده، گروه یا طبقه‌ای از حق ویژه برخوردار نیست. ماده ۱۲ می‌گوید هر کس از حقوق و آزادی‌هایی برخوردار است که غیرقابل سلب و خدشه‌ناپذیرند. ماده ۲۴ می‌گوید آزادی دین و وجدان از حقوق بنیادی است. هیچ‌کس را نمی‌توان به فاش کردن باورهایش مجبور کرد یا به خاطر دارا بودن آن‌ها سرزنش نمود. ماده ۲۵ تأکید می‌کند که آزادی اندیشه و اعتقاد برای هرکس محفوظ است. ماده ۲۶ تصریح دارد که هرکس حق دارد اندیشه‌ها و باورهای خود را در سخنرانی‌ها، نوشته‌ها، تصاویر یا رسانه‌ها به‌صورت فردی یا جمعی اشاعه کند. ماده ۲۸ می‌گوید مطبوعات آزادند و سانسور آن‌ها ممنوع است.
قانون اساسی تایلند حکومت را به حفظ کرامت، حقوق، آزادی‌ها و برابری همگانی در برابر قانون مکلف می‌کند. ماده ۲۷ می‌گوید همه افراد در برابر قانون برابرند و حقوق و آزادی‌های آنان از حمایت قانون برخوردار است. همین ماده بر برابری زن و مرد تأکید دارد و هرگونه تبعیض بر مبنای نژاد، زبان، جنسیت، سن، معلولیت، شرایط جسمی یا روحی، موقعیت و منزلت شخصی، وضعیت اقتصادی و اجتماعی، اعتقادات مذهبی، تحصیلات یا عقاید سیاسی یا هر مبنای دیگری را ممنوع اعلام می‌کند. بند ۳۰ هرکس را در انتخاب دین آزاد می‌داند.
در اصل ۹۳ می‌گوید مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد (یعنی انتخاب رهبر و رئیس قوه منتخب وی، انتخاب ملت را باطل می‌کند).
قانون اساسی کره جنوبی مقدمه را اختصاص می‌دهد به بیان هدف از تدوین قانون اساسی که ازجمله مشتمل است بر برانداختن کلیه شرها و بی‌عدالتی‌ها، تأمین فرصت‌های برابر برای فرد فرد افراد جامعه، منع هرگونه تبعیض باهدف متحقق ساختن ظرفیت‌های همه افراد در کلیه عرصه‌ها ازجمله عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، با تقویت نظم داوطلبانه و دموکراتیک راهگشا به ابتکار فردی و هماهنگی عمومی و کمک به همه افراد جامعه در انجام مسئولیت‌های توأم با آزادی‌ها و حقوق انسانی و ارتقای کیفیت زندگی کلیه شهروندان و یاری‌رساندن به صلح پایدار و دفاع مشترک از نوع بشر در پرتو امنیت و آزادی دائمی برای نسل خود و نسل‌های آینده.
قانون اساسی برزیل دربند ۴ ماده ۲ ارتقای رفاه همگانی و منع هرگونه تبعیض نژادی، تباری، جنسیتی، رنگ پوست، سن یا هر مبنای دیگر را از هدف‌های جمهوری برزیل می‌شناسد. در ماده ۴ رعایت و تنفیذ حقوق بشر را از الزامات روابط سالم بین‌المللی می‌شناساند. در ماده ۵ همه افراد را در برابر قانون برابر اعلام می‌کند و بر برابری زن و مرد، آزادی وجدان، بیان، ادیان و اعتقادات تأکید نهاده و سانسور و شنود ارتباطات را ممنوع اعلام کرده بر آزادی گردش اطلاعات، آزادی اجتماعات، آزادی مالکیت و مالکیت معنوی تصریح می‌کند. در همان ماده هرگونه دادگاه ویژه را خلاف قانون دانسته و حضور هیئت‌های منصفه در دادگاه‌ها را ضروری اعلام می‌کند.
قانون اساسی شیلی در ماده ۱ می‌گوید که همه انسان‌ها آزاد به دنیا می‌آیند و از کرامت و حقوق بشر بر خوددارند. در ماده ۱۹ می‌گوید همه افراد در برابر قانون برابرند و هیچ فرد یا گروهی بر دیگران برتری ندارد و تأکید می‌کند که قانون به یکسان از حقوق همه دفاع می‌کند و ضامن تأمین حقوق آنان است. همین ماده‌قانون را ضامن محافظت از آزادی وجدان همگان می‌شناساند.
قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی ویتنام در ماده ۳ حکومت را ضامن حفظ و اجرای حقوق بشر، حقوق شهروندی، آزادی، عدالت، رفاه و مدنیت اعلام می‌کند. در ماده ۱۴ تأکید می‌کند که حکومت ضامن تأمین حقوق بشر و حقوق شهروندی کلیه شهروندان بدون استثنای آحاد جامعه است. در ماده ۱۶ می‌گوید که همه شهروندان در برابر قانون برابرند و هیچ‌گونه تبعیض بر مبنای سیاسی، مدنی، اقتصادی، فرهنگی یا شیوه زندگی اجتماعی مجاز نیست. ماده ۲۴ می‌گوید هرکسی در انتخاب دین و مذهب و هر باور و اعتقاد دیگری آزاد است: هرکسی می‌تواند به هر دینی بگراید یا از هر دینی بیرون رود؛ تعلق به هر دینی یا تبری از هر دینی نه حقی بر کسی ایجاب می‌کند و نه حقی را از وی می‌گیرد؛ همه ادیان در برابر قانون برابرند و دولت ضامن احترام به آزادی ادیان است. ماده ۲۵ حکومت را ضامن حفظ آزادی بیان، مطبوعات، گردش آزاد اطلاعات و محافظت از اجتماعات، انجمن‌ها و تظاهرات می‌داند. ماده ۲۶ برابری جنسیتی را تضمین کرده و هرگونه تبعیض جنسیتی را خلاف قانون می‌داند. ماده ۳۵ می‌گوید که تک-همسری و احترام متقابل میان زن و مرد از تضمین قانونی برخوردار است.
قانون اساسی سنگاپور در ماده ۱۲ اعلام می‌کند که همه افراد در برابر قانون برابرند و حق‌دارند از حمایت قانون برخوردار باشند. در ماده ۱۴ با تضمین آزادی بیان، اجتماعات صلح‌آمیز، تأسیس مجامع و انجمن‌های آزاد، هرگونه محدودسازی آن‌ها را تنها به‌واسطه قانون مقدور می‌داند. ماده ۱۵ اعلام می‌کند که هر کس حق دارد باور دینی یا مذهبی خود را آزادانه برگزیند و آزادانه به تبلیغ آن بپردازد. ماده ۱۶ هرگونه تبعیض بر اساس دین، نژاد، تبار یا محل تولد را ممنوع اعلام می‌کند.
قانون اساسی مشروطه در اصل هشتم می‌گوید «اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهد بود» (یعنی نابرابری در برابر قانون شرع به قوت خود باقی است!). در اصل اول متمم می‌گوید «مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشری است باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد». اصل دوم متمم «رسماً مقرر» می‌کند که «در هر عصری از اعصار، هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند… از سوی مجلس شورای ملی، به سمت عضویت شناخته شوند تا به‌دقت مذاکره و غوررسی نموده هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علماء در این باب مطاع و بتبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر عجل الله فرجه تغییرپذیر نخواهد بود.» اصل الحاقی به متمم که دایر است بر «تجدیدنظر در قانون اساسی منوط به تصویب ۳/۲ مجلسین و توضیح پادشاه»، تجدیدنظر در هیچ‌یک از اصول قانون اساسی و متمم آن را «که مربوط به دین مقدس اسلام و مذهب رسمی کشور که طریقه حقه جعفریه اثنی عشری می‌باشد» ممکن ندانسته و آن‌ها را اصولی معرفی می‌کند که الی‌الابد غیرقابل تغییر است». اصل پنجاه و هشتم –با نقض اصل شهروندی- می‌گوید «هیچ‌کس نمی‌تواند به مقام وزارت برسد مگر آنکه مسلمان و ایرانی‌الاصل و تبعه ایران باشد». اصل بیستم متمم –باهدف رسمی کردن سانسور و ممیزی- می‌گوید «عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین» آزاد و ممیزی از آن‌ها ممنوع است». اصل بیست و یکم متمم با مشروط کردن «انجمن‌ها و اجتماعات» به اینکه «مولد فتنه دینی و دنیوی و مخل نظم نباشند» به‌شرط «حمل نکردن سلاح» آزاد می‌داند. در اصل بیست و هفتم متمم –با تفکیک «قوه قضائیه و حکمیه» به «محاکم شرعیه در شرعیات و به محاکم عدلیه در عرفیات» عملاً بر باقی بودن محاکم شرعی حکم می‌کند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آزادی وجدان را نمی‌پذیرد و این حق را حتی از نسل‌های آینده نیز سلب می‌کند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آزادی وجدان را نمی‌پذیرد و این حق را حتی از نسل‌های آینده نیز سلب می‌کند. در اصل ۱۲ اعلام می‌کند که دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی‌الابد غیرقابل تغییر است. در اصول ۲۰ و ۲۱ نامشروط کردن حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زن و مرد به «موازین اسلامی» این برابری را نفی می‌کند. در اصل ۲۴ با مشروط کردن آزادی مطبوعات به «مخل نبودن به مبانی اسلامی» آزادی بیان را تنها در جهت یک اندیشه تأیید می‌کند. جمهوری اسلامی ایران با تقسیم حقوقی انسان‌ها به زن و مرد، به مسلمان و غیرمسلمان، به مسلمان شیعه و غیر شیعه، به شیعه اثنی عشری یا شش امامی و سه امامی، به دوازده‌امامی های ولائی و غیر ولائی، به موءمن و کافر، به کافر حربی و کافر ذمی، به انسان آزاد (حر) و به برده و بنده و کنیز (عبد) و تعریف «حقوق و تکالیف» متفاوت برای آن‌ها در همه عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و خانوادگی در مقابل برابری انسان‌ها و حقوق بشر به‌طور عام موضع مخالف دارد.
—————
بخش چهارم – چند پرسش مهم در رابطه با نگارش قانون اساسی اقتصادی آینده ایران
علم اقتصاد، همانند دیگر علوم اجتماعی و برخلاف «علوم دقیقه»، برای سنجش درستی یا نادرستی فرضیات خود آزمایشگاهی به‌جز تاریخ در اختیار ندارد. درواقع قابل‌اطمینان‌ترین عرصه سنجش برای اقتصاددانان آزمون‌هایی است که تمدن انسانی به‌ویژه در قرون اخیر از سر گذرانده است. تجربه تاریخ طی دو قرن گذشته و به‌ویژه در دوران بعد از جنگ جهانی دوم در شمار زیادی از کشورهای جهان ازجمله ایران، دربردارنده آموزش‌های بزرگ برای مدیریت اقتصادی هم در سطوح ملی و هم در مقیاس‌های منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای است. با تکیه‌بر این آموزش‌ها، اقتصاددانان می‌دانند که برای خلق ثروت چه اهرم‌هایی بیشترین کارآمدی رادارند. همچنین درزمینهٔ تأمین عدالت اجتماعی و آشتی دادن رشد اقتصادی با دل‌نگرانی‌های زیست-محیطی، مجموعه پر باری از آزمون‌ها و درس‌ها در اختیار جوامع انسانی است.
بخش اقتصادی قانون اساسی آینده ایران با تکیه‌بر تجربیات برآمده از عملکرد اقتصاد در سراسر جهان و نیز تجربیات حاصله در عرصه ملی، نگاشته خواهد شد. به‌منظور درک جوهر این تجربیات، نویسندگان قانون اساسی آتی باید چند پرسش بنیادی را مطرح کرده و با تکیه‌بر تجربیات تاریخی در مقیاس ملی و جهانی، به نتایجی دست یابند که بتوانند در قالب حقوقی و به‌گونه‌ای موجز و در همان حال روشن، در متن موردنظر خود جای دهند:
یک- دولت یا بازار؟
اقتصاد را «علم مدیریت منابع کمیاب» تعریف کرده‌اند. تجربه کشورها طی دو قرن گذشته نشان داده است که درزمینهٔ تخصیص منابع کمیاب، هیچ نهاد انسانی، هراندازه هم پیچیده و سازمان‌یافته باشد و بر مدرن‌ترین و نیرومندترین ابزار تکنولوژیک تکیه کند، نمی‌تواند جای بازار را بگیرد. آزمایشگاه‌هایی که تاریخ به تمدن انسانی عرضه کرده – ازجمله آلمان غربی و شرقی، کره شمالی و جنوبی، چین پیش و بعد از مائو…-، همه و همه نشان می‌دهند که اقتصاد دولتی متکی بر برنامه‌ریزی متمرکز راه به‌جایی نمی‌برد و تنها مکانیسم‌های بازار است که می‌توانند کم‌ترین منابع را در بهترین شرایط به کار بگیرند و بهینه‌ترین دست آوردها را به بارآورند. بازار، اگر به‌اندازه کافی از فضای رقابتی برخوردار باشد، از راه کاهش هزینه‌های تولید، تشویق نوآوری و گشودن دروازه‌های کشور بر مبادلات بین‌المللی، هزینه تولید را پایین می‌آورد و بدین‌سان، قدرت خرید مردم را افزایش می‌دهد، میدان انتخاب میان کالاها و خدمات را گسترده‌تر می‌کند، تنوع و غنای بیشتری را در زندگی شهروندان به وجود می‌آورد و سطح رفاه آن‌ها را بالا می‌برد. در عوض تخصیص منابع از راه برنامه‌ریزی متمرکز دولتی، با میدان دادن به فساد و رانت‌خواری و تبعیض، هزینه تولید را بالا می‌برد، جلوی نوآوری را می‌گیرد و جز پایین آوردن سطح عرضه کالاها و خدمات و کاهش کیفیت و افزایش بهای آن‌ها پیامدی ندارد. امروز با اطمینان می‌توان گفت که در عرصه خلق ثروت، هنوز نهادی کارآمدتر و عقلایی تر از بازار به وجود نیآمده است.
اقتصاد دولتی متکی بر برنامه‌ریزی متمرکز راه به‌جایی نمی‌برد و تنها مکانیسم‌های بازار است که می‌توانند کم‌ترین منابع را در بهترین شرایط به کار بگیرند و بهینه‌ترین دست آوردها را به بارآورند.
تصادفی نیست که در همه کشورهای توسعه‌یافته، به‌رغم ویژگی‌هایشان، اقتصاد تا آنجا که به خلق ثروت مربوط می‌شود، بر محور بازار می‌چرخد. اقتصاد آزاد که اقتصاد بازار یا بازار-محور نیز نامیده می‌شود، بر سه ستون عمده تکیه دارد: حرمت حق مالکیت، آزادی کسب‌وکار و اصل رقابت. نروژ و ژاپن، آمریکا و آلمان، انگلستان و فرانسه، باوجود تفاوت‌های بزرگی که میان آن‌ها وجود دارد، در ضرورت پاسداری از این سه ستون عمده با همه مشترکند.
اینجا است که حضور یک دستگاه سیاست‌گذاری عمومی به‌منظور مقابله با ناهنجاری‌های بازار به‌ضرورت بدل می‌شود. این دستگاه سیاست‌گذاری عمومی است که در عرصه‌های مهمی چون تأمین عدالت اجتماعی و آموزش و بهداشت وارد صحنه می‌شود، از آزادی رقابت دفاع می‌کند، حقوق مصرف‌کنندگان و پس‌انداز کنندگان را پاس می‌دارد، دل‌نگرانی‌های زیست-محیطی را در نظر می‌گیرد، با پیشبرد یک سیاست پولی و مالی منسجم ثبات لازم را برای فعالیت اقتصادی در جامعه به وجود می‌آورد و با پیشبرد یک دیپلماسی اقتصادی فعال و عاقلانه، فضای خارجی مساعدی را برای توسعه اقتصادی ایجاد می‌کند…
بااین‌حال باید تأکید کرد که بدترین راه مقابله با شکنندگی‌های بازار، ویران کردن ستون‌هایی است که اقتصاد بازار بر آن‌ها تکیه دارد. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که برای یک دولت چابک و کارآمد متکی بر حکومت قانون، تکیه کردن بر امکانات عظیم اقتصاد بازار محور بهترین راه مقابله با نابرابری‌های اجتماعی و ناهنجاری‌های زیست‌محیطی است.
می‌بینیم که کشیدن یک مرز ایدئولوژیک میان دولت و بازار راه به‌جایی نمی‌برد. یک دولت کوچک، پاک و دانشمند زمینه لازم را برای شکوفایی یک اقتصاد آزاد فراهم میاورد. یک اقتصاد آزاد یا بازار محور با خلق ثروت و پرداخت مالیات، دولت را از امکانات مادی لازم برای ارتقای سطح رفاه عمومی، پیشبرد آموزش و بهداشت و تأمین امنیت درونی و بیرونی برخوردار می‌سازد.
دو – مرزهای باز یا مرزهای بسته؟
بخش اقتصادی قانون اساسی آینده ایران با تکیه‌بر تجربیات برآمده از عملکرد اقتصاد در سراسر جهان و نیز تجربیات حاصله در عرصه ملی، نگاشته خواهد شد.
تقسیم‌کار که یکی از مهم‌ترین دستاوردهای تمدن انسانی است، به مرزهای ملی محدود نمی‌شود. در سطح بین‌المللی نیز تقسیم‌کار در تخصیص بهینه منابع، گسترش نوآوری‌ها و به‌تبع این‌ها، عقب نشاندن فقر و ارتقای سطح مادی و معنوی جوامع انسانی بسیار مؤثر بوده است. دادوستد میان مناطق گوناگون جهان یک پدیده بسیار قدیمی است. ولی بازرگانی جهانی به مفهوم نوین کلمه از اوایل قرن نوزدهم میلادی شتاب گرفته و با ایجاد دو موج نیرومند «جهانی‌شدن» (اواخر قرن نوزدهم و نیمه دوم قرن بیستم)، همگرایی اقتصادی در سطح سیاره زمین را به‌گونه‌ای چشمگیر گسترش بخشید. این همگرایی که بر دو بال سرمایه‌گذاری‌های خارجی و بازرگانی بین‌المللی پیش رفته و همچنان در حال پیشروی است، صدها میلیون نفر را از دوزخ واپس ماندگی بیرون کشیده و شکاف دردناک گذشته میان «جهان سوم» و «دنیای درحال‌توسعه» را کاهش داده است. شماری از قدرت‌های نوظهور (چین، کره جنوبی، برزیل، ترکیه و غیره) که نیم‌قرن پیش در زمره «دوزخیان زمین» بودند، امروز به رقیبانی جدی برای قدرت‌های صنعتی قدیمی بدل شده‌اند.
تجربه نشان داده است که هیچ کشوری بر پایه‌یک اقتصاد «خودکفا» و در چارچوب مرزهای بسته ملی نتوانسته است رفاه مردمانش را تأمین کند. اقتصادهایی اوج گرفته‌اند که توانسته‌اند از پس‌انداز و تکنولوژی دیگر کشورها در قالب سرمایه‌گذاری‌های خارجی بهره‌مند شوند و تولید کالاها و خدماتشان را، به‌جای زندانی کردن در محدوده ملی، با الزام‌های رقابت در سطوح منطقه‌ای و جهانی منطبق کنند. تاریخ ثابت کرده که بستن مرزها به‌منظور پشتیبانی دائمی از صنایع ملی، دستگاه تولیدی داخلی را به در جا زدن در «شرایط گلخانه‌ای» معتاد می‌کند و آن‌ها از رشد بهره‌وری و بهبود کیفیت محروم می‌سازد.
آنچه گفته شد، به معنای باز کردن بی‌محابای کشور به روی کالاها و خدمات نیست. آلمان قرن نوزدهم نمی‌توانست بدون اعمال یک سیاست حمایتی در برابر امواج کالاهای بریتانیایی، به یک کشور بزرگ صنعتی بدل بشود. ژاپن و کره جنوبی طی چند دهه سیاست حمایتی در پیش گرفتند. این دولت است که باید بامهارت و روشن‌بینی از دستگاه تولیدی ملی حمایت کند، ولی نه آن‌چنان‌که واحدهایی تنبل و بیمار و بدون چشم‌انداز وبال گردن ملت شوند که جز کالاهای گران و بی‌کیفیت چیزی برای عرضه کردن نداشته باشند. این دولت است که باید موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای حافظ بازار ملی را به‌تدریج بردارد، ولی نه آن‌چنان‌که صنایع کشور زیردست و پای کالاهای خارجی له بشوند.
اقتصاد را «علم مدیریت منابع کمیاب» تعریف کرده‌اند.
بااین‌حال آزادی دادوستد با خارج و ایجاد شرایط لازم برای جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی همواره باید به‌عنوان یک هدف والا در دستور کار کشور باشد. پیشروی به‌سوی یک همگرایی اقتصادی به‌ویژه در سطح منطقه‌ای نیز اهمیت فراوان دارد. در آسیای غربی (که خاورمیانه را نیز در برمی‌گیرد)، ایران باید برای ایجاد یک منطقه آزاد تجاری و حتی یک اتحادیه اقتصادی منطقه‌ای تلاش کند. این تلاش، علاوه بر پیامدهای اقتصادی آن، می‌تواند به ابزار مهمی برای تحکیم صلح و امنیت میان ایران و همسایگان دور و نزدیکش بدل بشود.
می‌بینیم که در گزینش میان بستن یا گشایش مرزهای اقتصادی نیز باید از دگمه‌ای ایدئولوژیک پرهیز کرد. قانون اساسی آینده ایران باید زمینه ایجاد بهترین پل‌های ممکن میان اقتصاد ایران و اقتصاد جهانی را، در راستای تأمین رفاه و غنا و امنیت هر چه بیشتر مردم، فراهم می‌آورد.
سه – تولید ثروت یا توزیع ثروت؟
تاریخ جهان در دو قرن گذشته انباشته از درگیری جریان‌های فکری و سیاسی گوناگون در بسیاری از کشورهای جهان است که گاه در چارچوب قانونی و به شکلی مسالمت‌آمیز و گاه به صورت‌های خشن و خونین جریان یافته‌اند. یکی از مهم‌ترین ریشه‌های درگیری‌های موردنظر، اولویتی است که این جریان‌های فکری و سیاسی برای تولید ثروت و یا توزیع آن قائل شده‌اند. با یک طبقه‌بندی کلی و طبعاً ناقص می‌توان گفت که معمولاً طیف‌های موسوم به «راست» تولید ثروت را مقدم دانسته‌اند، ولو آنکه با افزایش نابرابری‌های اجتماعی همراه باشد، حال‌آنکه طیف‌های موسوم به «چپ»، با گردآمدن زیر پرچم عدالت و مساوات، بر اولویت توزیع برابر ثروت تکیه کرده‌اند.
تجربه تاریخی به ما می‌آموزد که در این زمینه نیز ایجاد مرز مصنوعی میان تولید و توزیع ثروت راه به‌جایی نمی‌برد. بدون تولید ثروت چیزی بر جای نمی‌ماند که بتوان توزیع کرد. از سوی دیگر در یک جامعه انباشته از نابرابری‌ها که در آن «آسانسور اجتماعی» ازکارافتاده باشد و غنا و فقر سرنوشت مختوم قشرهای اجتماعی جمع آمده در قطب‌های متضاد و متخاصم تلقی شود، رشد اقتصادی نمی‌تواند دوام بیآورد و ستون‌های همبستگی ملی زیر فشار جنگ طبقاتی فرومی‌ریزد.
ولی برای فرار از دوزخ فقر، باید نخست موانع از سر راه رشد اقتصادی برداشته شود، وگرنه جز فقر چیزی برای تقسیم کردن وجود نخواهد داشت. رشد اقتصادی شرط لازم (ولی نه کافی) برای واپس نشستن فقر، رنگین‌تر شدن سفره مردم، بالا رفتن سطح بهداشت و طول عمر، پیشرفت آموزش و فرهنگ و غنی شدن زندگی شهروندان از راه گسترش فعالیت‌های ورزشی و تفریحی است…. همچنین یک کشور وقتی از ارتش نیرومند، دیپلماسی مقتدر و احترام و آبرو در سطح جهانی برخوردار می‌شود که بتواند بر ثروت برآمده از رشد اقتصادی متکی باشد. خلاصه کنیم: ملت‌ها زمانی به رفاه و اقتدار می‌رسند که بتوانند طی یک دوره کم‌وبیش طولانی نرخ رشد بالایی داشته باشند.
تقسیم‌کار که یکی از مهم‌ترین دستاوردهای تمدن انسانی است، به مرزهای ملی محدود نمی‌شود. در سطح بین‌المللی نیز تقسیم‌کار در تخصیص بهینه منابع، گسترش نوآوری‌ها و به‌تبع این‌ها، عقب نشاندن فقر و ارتقای سطح مادی و معنوی جوامع انسانی بسیار مؤثر بوده است.
ولی رشد اقتصادی، اگر ثمرات آن در سطح جامعه پخش نشود و عمدتاً در اختیار یک اقلیت قرار بگیرد، چندان دوام نمی‌آورد. البته فرآیند رشد، با تکان‌های مثبتی که به‌ویژه از راه ایجاد فرصت‌های شغلی در جامعه به وجود می‌آورد، مؤثرترین اهرم درراه مبارزه با فقر است. ولی تنها به این فرایند و پیامدهای آن نباید بسنده کرد. اراده سیاسی نیز لازم است تا با کمر بستن به ایجاد زیربناهای لازم به‌ویژه در عرصه‌هایی چون آموزش‌وپرورش و بهداشت و کمک به توسعه مناطق محروم، زمینه انسجام اجتماعی و ادغام هر چه بیشتر قشرهای محروم در فرآیند توسعه فراهم بیآید.
در امر اقتصاد، هیچ هدفی والاتر از عقب نشاندن فقر و محرومیت نیست. ولی به نام مبارزه با فقر، نباید چرخ فعالیت اقتصادی را در هم شکست. عدالت اجتماعی به معنای آن نیست که همه شهروندان از درآمد و ثروت یکسانی برخوردار باشند. عدالت به آن معنا است که یک جامعه شرایطی را وجود بیآورد که هر شهروندی، اگر بخواهد، بتواند از نردبان مقام و درآمد و ثروت بالا برود. جامعه باید پاسدار همه‌کسانی باشد که بدون استفاده از رانت و فساد و تنها با تلاش و خلاقیت به ثروت و موقعیت ممتاز دست می‌یابند و با موفقیت خود، هم‌میهنانشان را نیز بالا می‌برند.
هر جامعه‌ای که به نام عدالت اجتماعی دست و پای نخبگان خود را ببندد، محکوم‌به واپس ماندگی است. هر جامعه‌ای که خلاقان و کارآفرینان خود را به دلیل برخورداری آن‌ها از امکانات مادی بالاتر تاب نیآورد، در فقر و فساد غوطه‌ور می‌شود. در همان حال کارآفرینان و خلاقان و مبتکران نیز باید از راه پرداخت مالیات بیشتر در پر کردن خزانه دولت و تأمین مالی هزینه‌های اجتماعی به‌ویژه در خدمت قشرها و مناطق محروم، نقش مهم‌تری را بر عهده بگیرند. قانون اساسی باید هم تضمین‌کننده حقوق سرمایه‌گذاران و خلاقان و کارآفرینان باشد و هم حافظ مکانیسم‌هایی که در خدمت کاهش نابرابری‌های اجتماعی به کار می‌افتند.
چهار – رشد اقتصادی یا حفاظت محیط‌زیست؟
رابطه میان توسعه اقتصادی و حفاظت محیط‌زیست یکی از پیچیده‌ترین و بحث‌انگیزترین مباحث علوم اجتماعی است. هستند گرایش‌هایی که با تأکید بر وخامت جبران‌ناپذیر محیط‌زیست در همه‌جا و در همه زمینه‌ها، نوعی بازگشت به گذشته و رشد صفر در صد و حتی منفی را تجویز می‌کنند.
تجربه نشان داده است که هیچ کشوری بر پایه‌یک اقتصاد «خودکفا» و در چارچوب مرزهای بسته ملی نتوانسته است رفاه مردمانش را تأمین کند.
در واکنش به این گرایش‌ها باید گفت که دوران پیش از انقلاب صنعتی بهشت برین نبوده است. در آن زمان بسیاری از مراکز بزرگ تجمع جمعیت (مثلاً لندن و پاریس در قرون هفده و هجده) در کثافت و بوهای تهوع‌آور دست‌وپا می‌زده‌اند و بیماری‌ها به‌گونه‌ای دائمی بر انسان‌های شبیخون می‌آوردند. امروز در اروپای غربی طول عمر نسبت به آن دوران دو برابر شده، شمار درخت‌ها به‌مراتب افزایش‌یافته و رودخانه‌ها (ازجمله رود تیمز در لندن و رود سن در پاریس) آن‌قدر تمیز شده‌اند که می‌توان بار دیگر در آن‌ها شنا کرد.
به‌رغم این واقعیت‌ها، مخاطرات زیست-محیطی به‌درستی در قلب نگرانی‌های انسان امروزی جای دارند. تغییرات اقلیمی و خطر افزایش گرمای زمین در صدر مخاطرات بزرگی قرار دارند که بر آینده تمدن انسانی سنگینی می‌کنند.
اگر رابطه میان توسعه اقتصادی و محیط‌زیست را ملاک داوری می‌دهیم، می‌توان کشورهای جهان را به سه گروه متفاوت تقسیم کرد:
-
- گروه اول مرکب از کشورهایی هستند که به توسعه اقتصادی در سطح بسیار بالادست یافته‌اند، ولی در همان حال محیط‌زیست خود را مثل مردمک چشم محافظت کرده و میان شهروندان خود و طبیعت، رابطه‌ای بسیار متعادل و سازنده و حتی عاشقانه به وجود آورده‌اند. کشورهای اسکاندیناوی در این گروه جایگاهی ممتاز دارند.
- گروه دوم به رشد اقتصادی قابل‌توجهی دست‌یافته و واپس ماندگی خود را نسبت به دنیای صنعتی به مقدار زیادی جبران کرده‌اند، ولی به بهای تخریب شدید محیط‌زیستشان. چین نمونه این‌گونه کشورها است که خاک و آب‌وهوای خود را به‌شدت آلوده کرده و مشکلات و مخاطرات زیادی را برای مردمش و حتی جهان به وجود آورده است. بااین‌همه چین، به دلیل دست یافتن به ظرفیت‌های عظیم صنعتی و علمی و تکنولوژیک، می‌تواند به جبران دستکم بخشی از زیان‌ها برخیزد و گام‌های مؤثری را نیز در این زمینه برداشته است، به‌ویژه از راه به کار انداختن دستگاه عظیم تولیدی خود درراه ساخت تجهیزات لازم برای انرژی‌های پاک تجدید پذیر به‌ویژه انرژی آفتابی.
- و سرانجام گروه سوم که در فرایند توسعه خود ناکام ماندند، قطار رشد آن‌ها به یک حرکت لاک-پشتی قناعت کرد و در همان حال، محیط‌زیست خود را نیز به‌شدت به تباهی کشاندند و در هر دو زمینه – هم توسعه اقتصادی و هم حفظ محیط‌زیست – شکست خوردند. ایران یکی از همین کشورها است.
ایران به آن گروه از کشورها تعلق دارد که هم اقتصادشان در هماهنگ شدن با پیشرفت‌های اقتصادی قرن بیست و یکم ناکام مانده و هم محیط‌زیستشان به‌شدت آسیب‌دیده است. طی یک قرن گذشته، جمعیت ایران از زیر ده میلیون نفر به هشتاد میلیون افزایش‌یافته که بیش از هفتادوپنج در صد آن‌ها شهرنشین شده‌اند. این رویداد عظیم جمعیتی (بزرگ‌ترین تحول اجتماعی در تاریخ تمدن فلات ایران) با ادغام سریع اقتصاد ایران در نظام تقسیم بین‌المللی کار، به‌ویژه از راه صدور نفت و ورود انبوه کالاها و بخشی از دست آورده‌ای دنیای صنعتی به کشور، همراه بوده، بدون آنکه این تحولات در چارچوب یک توسعه هماهنگ و منسجم انجام بگیرد.
بدترین واکنش در برابر مخاطرات زیست-محیطی روی گرداندن از پیشرفت و یا رو آوردن به رشد منفی است. کسانی که برای مقابله با چالش‌های زیست-محیطی امروز بازگشت به گذشته را توصیه می‌کنند، سخت به بیراهه می‌روند. «اکولوژی تنبیهی» که امروز از سوی برخی از جریان‌های سیاسی – ایدئولوژیک موسوم به «خمرهای سبز» تبلیغ می‌شود، در بسیاری موارد یادآور رادیکالیسم مذهبی یا مارکسیستی است.
می‌بینیم که در گزینش میان بستن یا گشایش مرزهای اقتصادی نیز باید از دگمه‌ای ایدئولوژیک پرهیز کرد. قانون اساسی آینده ایران باید زمینه ایجاد بهترین پل‌های ممکن میان اقتصاد ایران و اقتصاد جهانی را، در راستای تأمین رفاه و غنا و امنیت هر چه بیشتر مردم، فراهم می‌آورد.
راه علمی و عملی برای مقابله با چالش‌های زیست-محیطی نه دور افکندن رشد اقتصادی، بلکه سرعت بخشیدن به آن از راه آشتی‌پذیر ساختنش با دغدغه‌های زیست-محیطی است. گذار تدریجی و عقلایی از انرژی‌های فسیل و حرکت به‌سوی انرژی‌های پاک، پیشروی به‌سوی مسکن پاک و کم‌مصرف در عرصه انرژی، سرعت بخشیدن به انقلاب در عرصه جابه‌جایی و حمل‌ونقل (خودروی پاک)، کشف و مصرف فرآورده‌های تازه با حداقل آلایندگی، همه و همه رشد تازه‌ای را با میلیون‌ها فرصت تازه شغلی امکان‌پذیر می‌سازد. این همان «توسعه» پایدار است که به نسل‌های کنونی اجازه می‌دهد از منابع زمین استفاده کنند، بدون آنکه حقوق نسل‌های آینده را در برخورداری از همان منابع بر باد دهند. این مفهوم بر «عدالت میان نسلی» تکیه دارد. نسل امروزی حق ندارد با اسراف و ندانم‌کاری و صرفاً درراه منافع خود خواهانِ و کوتاه‌مدت خود هوا و خاک و آب را در وضعیتی قرار دهد که استفاده از آن‌ها برای نسل‌های آتی با دشواری و مخاطرات فراوان همراه باشد.
قانون اساسی آینده ایران که قرار است فضای درونی و بین‌المللی مناسبی را برای رشد اقتصادی کشور به وجود بیآورد، مسلماً الزامات ناشی از «توسعه پایدار» را در نظر خواهد گرفت.
پنج – اقتصاد «بدون نفت» یا اقتصاد «فرا نفتی»؟
کشمکش بر سر «طلا بودن» یا «بلا بودن» نفت در ادبیات اقتصادی ایران جای مهمی دارد… صد و یازده سال پیش، پنجم خردادماه ۱۲۸۷، با غرش برآمده از فوران نفت در چاه شماره یک مسجدسلیمان، این ماده به زندگی ایرانیان راه یافت و برای یک دوره بسیار طولانی که همچنان ادامه دارد، با زندگی و سرنوشت آن‌ها گره خورد.
بعد از جنگ جهانی دوم، فراز و نشیب‌های زندگی اقتصادی و سیاسی ایرانیان بیش از بیش با نفت درآمیخت ازجمله جنبش ملی شدن صنعت نفت و سپس رویدادهای بیست و هشتم مرداد سال سی‌ودو، «شوک» نفتی اوایل دهه ۱۳۵۰، افزایش نجومی درآمدهای ارزی ایران از محل نفت در چند سال آخر پیش از انقلاب اسلامی و پیامدهای شوم حاصل از تزریق بی‌محابای این درآمدها در شریان‌های اقتصادی کشور، انقلاب اسلامی و جنگ و آنچه بعدها افزایش و سقوط درآمدهای حاصل از نفت برای اقتصاد و سیاست داخلی و روابط بین‌المللی جمهوری اسلامی به بار آورد، تأثیری که تقسیم «رانت» حاصل از نفت بر شکل‌بندی جناح‌های قدرت در ایران بر جای گذاشت… و این فهرست را می‌توان ادامه داد.
طی چهار دهه گذشته نفت منبع عمده تأمین مالی سیاست داخلی و جهت‌گیری‌های خارجی حاکمیت جمهوری اسلامی است و در اقتصاد نیز مهم‌ترین عامل تأثیرگذار بر بودجه‌های سالانه و بازرگانی خارجی کشور به شمار می‌رود. البته در صد وابستگی بودجه و بازرگانی خارجی ایران به نفت برحسب افزایش و یا کاهش درآمد حاصل از صدور نفت (در رابطه بارونق و رکود بازار جهانی این کالا و مسئله تحریم‌های خارجی) بالا و پایین می‌رود.
برای فرار از دوزخ فقر، باید نخست موانع از سر راه رشد اقتصادی برداشته شود، وگرنه جز فقر چیزی برای تقسیم کردن وجود نخواهد داشت.
در عرصه بازرگانی خارجی ایران نیز نفت نقشی مسلط دارد. پیش از تحریم‌های اخیر، سازمان تجارت جهانی حجم کل صادرات ایران را حدود ۷۰ میلیارد دلار اعلام می‌گردد. نفت خام و نیز فراورده‌های نفتی (میعانات گازی و فرآورده‌های پتروشیمی) هشتاد در صد این صادرات را تشکیل می‌دهند. به‌بیان‌دیگر ایران هنوز یک کشور کم‌وبیش تک‌محصولی به شمار می‌آید و کالاهای ساخته‌شده در صادرات آن نقشی بسیار حاشیه‌ای دارند.
برای نشان دادن نقش نفت در اقتصاد ایران، کافی است به تأثیر تعیین‌کننده آن بر نرخ رشد کشور توجه کنیم. در نخستین سال‌های دهه ۱۳۹۰ خورشیدی، با کاهش چشمگیر صادرات نفتی ایران زیر تأثیر تحریم‌های بین‌المللی، نرخ رشد سالانه بلافاصله منفی شد و حتی به منهای هفت در صد هم رسید. در عوض در سال ۱۳۹۵، با توجه به پیامدهای امضای «برجام» و افزایش چشمگیر صادرات نفتی ایران در اثر لغو تحریم‌ها، نرخ رشد اقتصادی کشور بر پایه آمار رسمی به ۱۲.۵ در صد افزایش یافت؛ و بعد، بلافاصله بعد از آغاز دور جدید تحریم‌ها، نرخ رشد ایران در سال ۱۳۹۷ به منهای پنج در صد سقوط کرد. اینکه مهم‌ترین شاخص اقتصاد کلان تنها زیر تأثیر یک کالا با فراز و نشیب‌هایی چنین شدید روبرو بشود، نشانه در جا زدن اقتصاد ایران در سطحی بسیار ابتدایی است.
تنها ایران نیست که در گرداب «اقتصاد نفتی» فرورفته است. به فهرست چهارده عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) نگاهی بیندازید. می‌بینید که تقریباً همه آن‌ها، به‌رغم برخورداری از انبوه دلارهای نفتی در پنجاه سال گذشته، از دستیابی به یک اقتصاد واقعی و ورود به باشگاه قدرت‌های نوظهور اقتصادی (کره جنوبی، چین، مالزی، هند، برزیل، ترکیه، تایوان و غیره…) بازمانده‌اند. آن‌ها همچنان با رانت نفتی روزگار می‌گذرانند، نظام‌های سیاسی‌شان با دموکراسی فاصله زیادی دارد و اغلب غرق در فسادند.
اقتصاددانان در توصیف وضعیت این کشورها از اصطلاح «بیماری هلندی» استفاده می‌کنند. این بیماری مرموز، همان‌گونه که از نامش برمی‌آید، نخستین بار در هلند شناخته شد که اقتصادش، در پی برخورداری از درآمدهای انبوه ناشی از تولید و صدور گاز، به نابسامانی گرفتار آمد. البته هلند به‌عنوان یک کشور پیشرفته برخوردار از دموکراسی خیلی سریع بر این نابسامانی غلبه کرد، ولی تجربه آن زیر عنوان «بیماری هلندی» به اقتصاد سیاسی توسعه راه یافت و حتی به‌گونه‌ای شاید نابجا برای اقتصادهای نفتی جهان‌سومی به کار گرفته شد. این بیماری ناظر بر ناهنجاری‌هایی است که براثر تزریق انبوه درآمدهای حاصل از منابع طبیعی (به‌ویژه نفت و گاز) در شریان‌های کشور، نه‌تنها اقتصاد، بلکه عرصه‌های اجتماعی و سیاسی را هم در برمی‌گیرد. نشانه‌های این ناهنجاری را (در سطحی بسیار وخیم که هیچ ربطی به اقتصاد هلند ندارد) در شماری از کشورهای مهم صادرکننده نفت، از ایران و الجزایر گرفته تا نیجریه و ونزوئلا، به‌روشنی می‌توان دید.
در امر اقتصاد، هیچ هدفی والاتر از عقب نشاندن فقر و محرومیت نیست. ولی به نام مبارزه با فقر، نباید چرخ فعالیت اقتصادی را در هم شکست. عدالت اجتماعی به معنای آن نیست که همه شهروندان از درآمد و ثروت یکسانی برخوردار باشند. عدالت به آن معنا است که یک جامعه شرایطی را وجود بیآورد که هر شهروندی، اگر بخواهد، بتواند از نردبان مقام و درآمد و ثروت بالا برود.
درزمینهٔ اقتصادی، کشور گرفتار «بیماری هلندی» نفت را به منبع اصلی تأمین درآمدهای دولت بدل می‌کند و مالیات را به حاشیه میراند. چنین کشوری به دلیل معتاد شدن به تزریق درآمد نفتی، از توسعه واقعی بازمی‌ماند و صنعت و کشاورزی خود را که باید به منابع اصلی ثروت بدل شوند، قربانی می‌کند. در عرصه سیاسی نیز دولت‌های متکی بر رانت نفتی با در اختیار داشتن درآمد انبوه ناشی از نفت و عدم نیاز به دریافتی‌های مالیاتی، از مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی و قبول نظارت مردمی می‌گریزند، از راه مشتری مداری و پخش یارانه قدرت خود را تحکیم می‌کنند و راه را بر مردم‌سالاری می‌بندند. در طیف پیامدهای اجتماعی بیماری ناشی از رانت نفتی البته باید بر گسترش فساد و شدت گرفته نابرابری‌ها نیز تأکید کرد.
نظام جمهوری اسلامی همچون دیگر نظام‌های سیاسی خاورمیانه‌ای و «جهان‌سومی» بقای خود را تا اندازه زیادی مدیون نفت است. ولی فرورفتن این کشورها در گرداب انرژی‌های فسیل نباید این تصور نادرست را به وجود بیآورد که منابع نفت و گاز به‌گونه‌ای گریزناپذیر و یا جبری دارندگان خود را در چنین گردابی فرومی‌برند. امروز اقتصاددان‌ها از چگونگی مدیریت بهینه منابع نفت و گاز باخبرند. یک کشور برخوردار از این منابع، اگر به ساختارهای سیاسی و اقتصادی مدرن و کارآمد مجهز شود، می‌تواند نفت و گاز را- تا زمانی که استفاده از آن‌ها در سطح جهانی پرهیز ناپذیر باشد – به «موهبت» بدل کند و زمینه ایجاد یک «اقتصاد فرا نفتی» را فراهم بیآورد.
اقتصاد «فرا نفتی» به معنای «اقتصاد بدون نفت»، آن‌گونه که در ادبیات اقتصادی ایران به کار می‌رود، نیست. نفت و گاز سرمایه‌هایی هستند که در شرایط کنونی تا پایان عصر انرژی‌های فسیل، می‌توانند و باید در خدمت توسعه ایران به کار گرفته شوند. تا آن روز دلیلی ندارد که ایرانیان برای سامان دادن به اقتصاد خود از نفت و گاز صرف‌نظر کنند. چنین کاری نه مفید است و نه ممکن. چه بخواهیم و چه نخواهیم، نفت و گاز در آینده‌ای نه‌چندان دور از سبد مصرف انرژی در جهان حذف خواهد شد. تا آن روز ایران باید از مسیر یک «اقتصاد فرا نفتی» بگذرد، به این معنا که باید مرز یک اقتصاد عمدتاً متکی بر نفت و گاز را پشت سر بگذارد و علاوه بر یک صنعت نفت و گاز پویا و شکوفا و حتی در پیوند با آن، اقتصاد متنوعی را بر پایه صنعت و کشاورزی و خدمات پایه‌ریزی کند. این مرحله‌ای است پرهیز ناپذیر برای گذار به دنیای رهاشده از انرژی‌های فسیل.
درزمینهٔ اقتصادی، کشور گرفتار «بیماری هلندی» نفت را به منبع اصلی تأمین درآمدهای دولت بدل می‌کند و مالیات را به حاشیه میراند. چنین کشوری به دلیل معتاد شدن به تزریق درآمد نفتی، از توسعه واقعی بازمی‌ماند و صنعت و کشاورزی خود را که باید به منابع اصلی ثروت بدل شوند، قربانی می‌کند.
این به آن معنا است که برخورد احساساتی با پدیده نفت و گاز ما را به‌جایی نمی‌رساند. درواقع تجربه یک قرن و نیم اخیر جهان نشان می‌دهد که نفت، به‌خودی‌خود «طلا» یا «بلا» نیست. آمریکایی‌ها در نیمه دوم قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم میلادی به بهترین صورت ممکن از منابع نفتی خود استفاده کردند و امروز، هم به برکت تولید انبوه «نفت شیل»، فصل تازه‌ای را در تاریخ اقتصادی خود رقم‌زده‌اند. همچنین بهره‌برداری از منابع نفتی دریای شمال در خدمت توسعه اقتصادی انگلستان و نروژ قرار گرفت. در خاورمیانه و آمریکای لاتین و افریقا اما بخش بزرگی از دارایی‌های حاصل از نفت به‌پای دیکتاتوری، فساد و جنگ ریخته شد. ولی در این تباهی بزرگ، مسئولیت را نباید به گردن نفت انداخت و آن را ذاتاً ماده‌ای شرور به شمار آورد. آنچه «نفرین نفت» لقب گرفته، درواقع استفاده شوم و جنایت‌کارانه شماری از رهبران سیاسی «جهان سوم» از این ماده به دلیل حرص و بلاهت آن‌ها است.
ایرانیان می‌توانند و باید با درس گرفتن از تاریخ معاصر خود و تجربیات جهانی، راه‌حل‌های تازه‌ای را برای استفاده از منابع نفت و گاز خود ابداع کنند. یکی از راه‌حل‌ها آن خواهد بود که این منابع زیر نظر یک «شورای عالی مدیریت درآمدهای نفت و گاز» که مستقل از دولت باشد، قرار بگیرند. قانون اساسی آینده ایران با به وجود آوردن این شورا و تضمین استقلال کامل آن، منابع نفت و گاز ایران را (تا وقتی‌که زمان بهره‌برداری از آن‌ها زیر تأثیر پیشرفت‌های تکنولوژیک و الزام‌های زیست-محیطی به سر نیامده) در خدمت رشد پایدار و عدالت میان نسلی قرار خواهد داد.
————–
بخش پنجم – دریچه‌هایی به‌سوی آینده
با تکیه‌بر چهار بخش پیشین این نوشته و به‌عنوان نتیجه‌گیری، ما توجه نویسندگان بخش اقتصادی قانون اساسی آینده ایران را به چند نکته که از دیدگاه ما اهمیت اساسی دارند جلب می‌کنیم:
۱) مهم‌ترین نقش قانون اساسی در عرصه اقتصادی، فراهم آوردن زیربناهای حقوقی و سیاسی لازم برای ایجاد «اعتماد در محیط کسب‌وکار» است. شکوفایی اقتصادی و یا، به قول آدام اسمیت، «ثروت ملل»، درگرو «اعتماد» است. پیرامون همین کلمه جادویی است که «محیط کسب‌وکار» ایران باید در خدمت رستاخیز کشور بازسازی شود.
۲) «محیط کسب‌وکار» مجموعه مؤلفه‌هایی را در برمی‌گیرد که بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی تأثیر می‌گذارند، ولی در حیطه اختیار مدیران این بنگاه‌ها نیستند. از این مدیران کاری بر نخواهد آمد اگر کشور فاقد یک دادگستری مستقل از قدرت سیاسی باشد، اگر در گرداب یک دیوانسالاری پروار و فاسد دست‌وپا بزند، اگر از تورم و نوسانات شدید ارزی رنج ببرد و اگر زیر فشار تنش‌های دائمی در روابط خارجی، نتواند در شرایط عادی با دنیا دادوستد کند. این به آن معنا است که شکوفایی اقتصادی ایران ممکن نیست مگر آنکه کلیه ساختارهای نظام حکومتی هم در عرصه داخلی و هم در روابط منطقه‌ای و جهانی کشور در خدمت این شکوفایی به کار بیفتند. می‌بینیم که مؤلفه‌های «محیط کسب‌وکار» به معنای وسیع کلمه از محدوده صرفاً اقتصادی بسی فراتر می‌روند.
مهم‌ترین نقش قانون اساسی در عرصه اقتصادی، فراهم آوردن زیربناهای حقوقی و سیاسی لازم برای ایجاد «اعتماد در محیط کسب‌وکار» است.
۳) در اینجا ما مؤلفه‌های تأثیرگذار بر «محیط کسب‌وکار» را نه به معنای وسیع، بلکه به معنای محدود، و تنها در چارچوب اقتصادی موردتوجه قرار می‌دهیم. به‌بیان‌دیگر ما به مؤلفه‌های اجتماعی و سیاسی و دیپلماتیک تأثیرگذار بر «محیط کسب‌وکار» نمی‌پردازیم. پرسش ما این است : با توجه به تجربیات جهانی و ملی، چه اصول و نهادهایی، در عرصه اقتصادی، از اهمیت و اولویت لازم برای تکیه کردن بر ضمانت و صلابت و اقتدار قانون اساسی ایران برخوردارند؟
۴) خلق ثروت به‌گونه‌ای پایدار در کشور امکان‌پذیر نخواهد شد مگر آنکه ایرانیان، برای نخستین بار در تاریخ خود، نظام اقتصادی خود را بر پایه اصل آزادی بازسازی کنند. این آزادی اقتصادی است که راه را بر شکوفایی خلاقیت‌ها در عرصه‌های گوناگون باز می‌کند و امکان بسیج استعدادها را در راستای کارآفرینی، پیشبرد دانش و فن‌آوری برای بهبود بهره‌وری، دفاع از بازار ملی و فتح بازارهای منطقه‌ای و جهانی فراهم می‌آورد.
۵) شرط لازم برای آزادی اقتصادی، ایجاد فضای اعتماد است و اعتماد برقرار نخواهد شد مگر با تضمین مالکیت و حقوق و مزایای برآمده از آن، همچون حضور یک نظام قضایی پاکیزه، چابک و متکی بر قوانین دمکراتیک. البته سلب مالکیت امکان‌پذیر است، ولی تنها با تصمیم دستگاه حاکمه در چارچوب منافع عمومی و بر مبنای قوانین و رای دادگاه‌های صالحه. سلب مالکیت باید با پرداخت غرامت به‌گونه‌ای واقعی و سریع همراه باشد.
۶) آزادی اقتصادی، به معنای حق گزینش حرفه، دستیابی بدون مانع به فعالیت‌های اقتصادی و انجام آن‌ها ، و نیز حق عقد قراردادها، باید تضمین شود. یکی از مهم‌ترین شروط راه‌اندازی و انجام بلامانع فعالیت‌های اقتصادی، به رسمیت شناختن حق پایه‌گذاری و گسترش بنگاه‌های تولیدی به‌منظور برخورداری از منافع مادی هم برای شهروندان ایرانی و هم برای اتباع خارجی است. بنگاه اقتصادی، مستقل از اینکه به یک یا چند شهروند یا به یک یا چند تبعه خارجی تعلق داشته باشد، باید در چارچوب قانون در انعقاد قراردادهای موردنیازش با دستمزد بگیران و نیز با مصرف‌کنندگان و دیگر بنگاه‌ها آزاد باشد.
خلق ثروت به‌گونه‌ای پایدار در کشور امکان‌پذیر نخواهد شد مگر آنکه ایرانیان، برای نخستین بار در تاریخ خود، نظام اقتصادی خود را بر پایه اصل آزادی بازسازی کنند.
۷) آزادی اقتصادی به معنای حق متشکل شدن در سندیکاها نیز باید تضمین شود. دستمزد بگیران و کارفرمایان حق‌دارند برای دفاع از منافع خود در اتحادیه‌ها گرد هم بیآیند.
۸) رقابت آزاد باید به رسمیت شناخته شود و هرگونه اقدام ضد رقابتی از سوی انحصارها و مراکز قدرت، که ثمره ناگزیر آن ضربه زدن به منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است، باید ممنوع شود. تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان حق‌دارند برای مقابله با رقابت‌های ناسالم مبتنی بر رانت و فساد، در درون سازمان‌های خاص متشکل شوند.
۹) آزادی‌ها و حقوق اقتصادی که برشمرده شد تحدید ناپذیرند مگر با تکیه‌بر استثناهایی که در قانون اساسی در نظر گرفته‌شده و یا تصمیم‌هایی که دستگاه حاکمه کشور، زیر نظارت قانون گزار، برای مقابله با شرایط اضطراری و به‌منظور حفاظت از محیط‌زیست، تأمین منافع عمومی و حفظ امنیت کشور اتخاذ خواهد کرد.
۱۰) در چارچوب صلاحیت‌ها و بر اساس امکانات موجود، دولت وظیفه دارد از شهروندان در رویارویی با دشواری‌های مادی ناشی از بیکاری، سالخوردگی، بیماری و حوادث حمایت کند.
۱۱) دولت باید طرح پرداخت همگانی حداقل درآمد به شهروندان را موردبررسی قرار داده و اگر این طرح را قابل تحقق می‌داند، زمینه اجرای آن را فراهم بیآورد. این فکر تازگی ندارد. از حدود چهار قرن پیش به این‌طرف، شماری از متفکران غربی، برای مقابله با فقر، فکر تأمین یک درآمد حداقل را پیش کشیده‌اند، از توماس مور انگلیسی در قرن شانزدهم گرفته تا توماس پین انگلیسی در قرن هیجدهم و جان راولز و میلتون فریدمن آمریکایی در قرن بیستم میلادی. در بعضی از کشورهای پیشرفته و درحال‌توسعه نمونه‌هایی از این طرح به‌گونه‌ای آزمایشی به اجرا گذاشته می‌شود. ایران می‌تواند در این عرصه به‌صف پیشگامان بپیوندد.
آزادی اقتصادی به معنای حق متشکل شدن در سندیکاها نیز باید تضمین شود. دستمزد بگیران و کارفرمایان حق‌دارند برای دفاع از منافع خود در اتحادیه‌ها گرد هم بیآیند.
۱۲) به‌منظور پاسداری تعادل‌های اقتصاد کلان همراه با حفظ آزادی‌های اقتصادی، و نیز پرداختن هم‌زمان به دل‌مشغولی‌های زیست-محیطی و نابرابری‌های اجتماعی، می‌توان نهادهایی را پایه‌گذاری کرد که ضمن همکاری نزدیک با دستگاه اجرایی کشور، از استقلال کامل برخوردار باشند تا بتوانند از اصول و هدف‌های خود دفاع کنند ازجمله بانک مرکزی، شورای عالی رقابت، شورای عالی محیط‌زیست و شورای عالی مدیریت منابع مالی ناشی از نفت و گاز.
۱۳) بانک مرکزی ایران سه وظیفه عمده بر عهده خواهد داشت : دفاع از قدرت خرید مردم، مدیریت پول ملی در خدمت تأمین رشد اقتصادی و نظارت بر نرخ مبادله پول ملی در برابر ارزهای خارجی در راستای ایجاد تعادل در تراز پرداخت‌های خارجی کشور.
رقابت آزاد باید به رسمیت شناخته شود و هرگونه اقدام ضد رقابتی از سوی انحصارها و مراکز قدرت، که ثمره ناگزیر آن ضربه زدن به منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است، باید ممنوع شود. تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان حق‌دارند برای مقابله با رقابت‌های ناسالم مبتنی بر رانت و فساد، در درون سازمان‌های خاص متشکل شوند.
۱۴) شورای عالی رقابت، ژاندارم اصلی در مقابله با نهادها و قدرت‌هایی است که برای دستیابی به رانت راه را بر رقابت‌های سالم می‌بندند.
۱۵) شورای عالی محیط‌زیست بر آشتی‌پذیری میان دغدغه‌های زیست-محیطی و اقتصادی نظارت دارد و سرمایه‌ها و استعدادها را در خدمت حفظ و ارتقای محیط‌زیست و به‌ویژه منابع آبی کشور بسیج می‌کند.
۱۶) شورای عالی مدیریت منابع مالی ناشی از نفت و گاز، درآمدهای حاصل از تولید این دو محصول و فروش آن‌ها را چه در بازار داخلی و چه در بازار خارجی، زیر کنترل دارد. هزینه‌های جاری کشور به‌هیچ‌وجه از این درآمد تأمین مالی نخواهند شد مگر در شرایط بسیار استثنایی و زیر نظارت دستگاه قانون گزاری کشور. مهم‌ترین موارد استفاده از درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز در داخل و بازارهای صادراتی، عبارت خواهند بود از : تأمین هزینه‌های عمرانی به‌ویژه در مناطق محروم کشور و در عرصه‌های حیاتی مانند آب و مقابله با فرسایش خاک، پرداخت کمک‌های استثنایی به‌منظور ایجاد تعادل میان ورودی و خروجی صندوق‌های بیمه اجتماعی و بازنشستگی، و تأمین هزینه پرداخت همگانی حداقل درآمد به شهروندان. به‌منظور تأمین عدالت میان نسلی، شورای عالی مدیریت منابع مالی ناشی از نفت و گاز، بخشی از درآمد حاصل از این دو محصول را در یک «صندوق حاکمیتی» گرد میاورد و برای ارتقای دارایی‌های موجود در این صندوق، به سرمایه‌گذاری‌های سودآور ازجمله در مراکز مالی خارج از کشور اقدام خواهد کرد.
—————
ضمیمه‌ها