طرح سخن:
وقتی جریان پنجاه واند سالۀ توسعه ایران به بنبست رسید و در پی شورشهای سال پنجاهوهفت، جا را برای یک جریان «ضد توسعه» خالی کرد، این پرسش سوزان پدید آمد که مشکل کار در کجا بود؟ بیتردید، اصحاب علوم اجتماعی از اقتصاددان تا جامعهشناس و سیاست شناس و فیلسوف و هر شخص دیگری که مسئولانه به سرنوشت تاریخی کشور و ملت ایران میاندیشد، همه با این پرسش و پرسشهای تالی آن روبهرو هستند و تا دست یافتن به پاسخهای قانعکننده، آرام و قرار نخواهند داشت.
توسعه، مسئله غامضی است و ابعاد پرشماری دارد که از روانشناسی اجتماعی تا ساختار خانواده، از سنت و تاریخ تا فرهنگ و اقتصاد، از اندیشههای تاریخی تا باورهای دینی، از شکستهای تاریخی و تباهیهای فرهنگی، از عناصر تجدد تا سرشت روشنفکر، از نقش رهبری سیاسی تا جنس مخالفان و عناصر پرشمار دیگر را شامل میشود و ازاینرو نمیتوان در پی پاسخهای تک-بعدی و ساده انگارانه برای آن بود.
من بهنوبه خود بهعنوان یک اقتصاددان و برنامهریز جوان آن روز، ضمن اینکه همواره نگران چالههای راه بودم و باور داشتم «که گذرگاه عافیت تنگ است»، ولی امیدوار بودم که درغلطیدن به آن چاهها و سیهچالههای گذرگاه، حتمی و قدری نیست و میتوان با هشیاری از کنار آنها بهسلامت گذشت و پس از گذر، راه توسعه، رهروان پرتوان خود را گسترش میدهد و آنگاه، راهرفته، بیبرگشت میشود (چنانکه در برخی کشورها چنان شده است) و هنوز هم این درغلطیدنی را که تجربه کردهایم، جبری و ناگزیر نمیدانم. ولی بههرتقدیر درغلطیدهایم و باید در فکر برون آمدن باشیم!
از آن برهه تاکنون به بازاندیشی توسعه روی آوردهام؛ تجربه دیگر ملتها را دنبال کردم تا از رموز و غوامض کارشان یاد بگیرم. کشورهایی را برای رصد کردن برگزیدم: سوئد و دانمارک که در کمتر از صدسال از میان فقیرترینها بهردیف غنیترینها بالا رفته و بر عقبماندگیهای فرهنگی غالب آمده بودند درسهای گران بهایی داشتند ولی به علت سنت فرهنگی بسیار متفاوت، پاسخ دشواریهای ما را در برنداشتند؛ کشورهایی همچون کامبوج و لائوس، از بسیاری لحاظ نمیتوانند قابل الگوبرداری باشند.
در دو دهه گذشته، به بررسی مسیر و شگردهای توسعه کشورهایی روی آوردم که باوجود تفاوتهای ناگزیر، اشتراکات قابلتوجهی با ما داشتند: هندوستان، مالزی، اندونزی، تایلند، ویتنام، سنگاپور، ترکیه، کره جنوبی، شیلی و برزیل. این کشورها یا در آسیا بودند یا در قاره امریکا در امریکای لاتین. برخی،
مانند ترکیه و مالزی با ایران دین مشترک دارند و برخی دیگر تجانسهای معنیدار. مثلاً ترکیه و کره جنوبی، هر دو در سال ۱۳۵۷ (۱۹۷۹) تولید ملی معادل ۶۰% تولید ملی ایران را داشتند و امروز ترکیه بهاندازه نزدیک به دو برابر ایران و کره جنوبی بیش از چهار برابر ایران را دارا هستند.
یکی از عوامل معنیدار در این عرصه، قانون اساسی است که هم آینه شرایط اجتماعی زمان تدوین خود است و هم نقشه راه مسیر پیش پای ملت. من بنا به ضرورتی، تأملی کردهام بر قانون اساسی چندی از این کشورهایی که رموز توسعهشان را رصد میکردم و نکات پرشماری را از آنها استخراج کردهام که عمدتاً ناظرند به عناصر توسعه. لیکن، به سخن سعدی، «به خاطر داشتم تا به درخت گل رسم دامنی پرکنم هدیه اصحاب را» و با این نظر، سه اصل اساسی را از آنها درآوردم تا مقایسه کنم با معانی متناظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ارزیابی در پیامدهای آنها را بهعنوان مشغله ذهنی برای شما خواننده اندیشمند باز گذارم.
این سه رکن اساسی عبارتند از:
- مالکیت کشور؛
- حاکمیت ملت؛
- کرامت، منزلت و حقوق انسان.
*****
ورود در مبحث
یکم. مالکیت کشور به چه کسانی تعلق دارد؟
قانون اساسی ترکیه،
کشور را ملک مشاع ملت ترکیه میشناسد.
- ماده ۳۵ میگوید هرکس حق مالکیت یا توارث از مالکیت را داراست.
- ماده ۴۶ میگوید مصادره تنها بهحکم قانون و باملاحظه منافع عامه مردم ممکن؛ و مشروط است به پیش-پرداخت تمامی غرامت و خسارت و هزینههای واقعی آن.
- ماده ۱۶۷ دخالت دولت در امر اقتصاد را تنها باهدف نظارت بر بازار، تنظیم بازرگانی خارجی، اقدام جهت ارتقای کارکرد منظم بازارهای پولی، اعتباری، سرمایهای، کالاها و خدمات و برای جلوگیری از شکل گرفتن انحصارات و کارتلها مجاز میداند.
قانون اساسی تایلند
کشور را ملک مشاع ملت تایلند میشناسد.
- ماده ۳۷ قانون اساسی تایلند میگوید هر کس حق مالکیت و توارث دارد و محدود کردن آن تنها بهحکم قانون میسر است. مصادره املاک مردم مجاز نیست مگر بهحکم قانون و باملاحظه منافع عامه مردم، دفاع ملی یا حفاظت از منابع ملی و منافع عمومی؛ و در هر موردی پرداخت غرامت و جبران عدمالنفع ضروری است.
- ماده ۷۵ میگوید دولت باید از تصدی بنگاههای اقتصادی در رقابت با بخش خصوصی، بهجز در مواردی که برای امنیت دولت، حفظ منافع عام و تأمین خدمات عموم ضرورت دارد، امتناع کند.
قانون اساسی کره جنوبی
کشور را ملک مشاع ملت کره میداند.
- بند ۱ ماده ۱۱۹ میگوید نظم اقتصادی بر پایه رعایت آزادی و ابتکار خلاق بنگاهها و افراد در امر اقتصاد استوار است.
- بند ۲ همان ماده میگوید دولت میتواند امور اقتصادی را تنظیم و هماهنگ کند باهدف حفظ رشد موزون و تأمین ثبات اقتصادی، بسترسازی توزیع مناسب درآمد، جلوگیری از سلطه بازار و سوءاستفاده از اقتدار اقتصادی، با دموکراتیزه کردن اقتصاد از رهگذر هماهنگی میان عوامل اقتصادی.
- ماده ۱۲۵ میگوید دولت از تجارت خارجی پشتیبانی میکند و میتواند به انتظام و هماهنگی آن اقدام کند.
- ماده ۱۲۶ میگوید بنگاههای خصوصی ملی نخواهند شد و به مالکیت دولتهای محلی درنخواهند آمد مگر در موارد دفاع ملی و الزامات اقتصاد ملی بهحکم قانون.
قانون اساسی برزیل
کشور را ملک مشاع ملت برزیل میشناسد.
- ماده ۵ بر اصل آزادی مالکیت و مالکیت معنوی میپردازد.
- ماده ۷ به حمایت از اشتغال در برابر اخراجهای فاقد دلیل، تأمین بیمه بیکاری برای بیکاری غیرارادی، تشکیل صندوق بریدگی خدمت، تعریف حداقل دستمزد و تضمین محفوظ نگهداشتن قدرت خرید آن، تناسب حقوق با درجه پیچیدگی کار و تضمین حقوق ماه سیزدهم ناظر است؛
قانون اساسی شیلی
کشور را ملک مشاع ملت شیلی میشناسد.
- بند ۲۱ ماده ۱۹ میگوید حق همگان برای توسعه همه گونه فعالیت اقتصادی که بااخلاق و نظم عمومی یا امنیت ملی منافات ندارد و در انطباق با قانونهای ناظر بر حوزه خود انجام میگیرد، از حمایت قانون برخورداراست. دولت یا سازمانهای مربوط به آن تنها در شرایطی میتوانند به تأسیس فعالیتهای کار فرمایانه اقدام کنند که قانون با اکثریت دوسوم به تصویب آن بپردازد و در آن صورت، این فعالیتها مشمول قوانین عادی ناظر به عموم خواهند بود و اگر استثنائی دایر باشد باید به تصویب دوسوم قانونگذاران برسد.
- بند ۲۴ همان ماده میگوید در هیچ موردی نمیتوان از شخصی در مورد مملوکات وی سلب مالکیت و اختیار نمود مگر به استناد قانون عام یا ویژهای که بهمنظور حفظ منافع ملی موردقبول قانونگذار تصویب شود. شخصی که مایملک او مورد چنین مصادرهای واقع شود حق دارد علیه قانونی بودن عمل در محاکم عمومی طرح دعوی کند و در همه موارد حق دریافت غرامت برای وی محفوظ است. تصرف مال مصادره شده تنها پس از تآدیه کل خسارت قابل انجام است.
قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی ویتنام
کشور را ملک مشاع ملت ویتنام میداند.
- ماده ۳۲ حق مالکیت بر درآمد، پسانداز، مسکن، دارائی خصوصی، سهام شرکتها و سازمانهای اقتصادی، دارا بودن مالکیت خصوصی و برخورداری از حقوق ارث را برای همه افراد محفوظ میشناسد.
- ماده ۵۲ میگوید که سوسیالیسم ویتنام به بازار ناظر است و تنوع مالکیتها به رسمیت شناخته میشوند.
قانون اساسی سنگاپور
در مقدمه میگوید که مراد از قانون عبارت است از قوانین مکتوب بریتانیای کبیر یا هر قاعده حقوقی دیگری که در سنگاپور عمل کرده یا میکند. بدین ترتیب با اخذ قوانین بسیار استوار بریتانیا در مورد مالکیت، کشور را ملک مشاع ملت سنگاپور میشناسد و با مجهز شدن به قانونهای پیشرفته و دورنگر بریتانیا، در آسیا از حیث حقوق مالکیت با نمره ۹۷، از هنگکنگ با نمره ۹۴ و از ژاپن با نمره ۸۹ پیشی گرفته است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
کشور را ملک مشاع ملت ایران نمیداند:
- از یکسو با مخدوش کردن دو مفهوم ملت و کشور، مرزهای کشورها را در هم میریزد و ملت ایران را جزوی از امت اسلامی یعنی مسلمین تمام جهان میشناساند و کشور ایران را بخشی از تعلقات امت اسلامی میداند.
- از سوی دیگر در ماده ۴۵ «انفال* و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رهاشده، کلیه معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانهها و سایر آبهای عمومی، کوهها، درهها، جنگلها، بیشهای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهولالمالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود» را در اختیار حکومت اسلامی اعلام میکند تا بر طبق مصالح نسبت به آنها عمل نماید.
*(انفال غنایم و موهبتهای منقول و غیرمنقولی است که از جانب خداوند در اختیار پیامبر و پس از وی در اختیار امامان قرارگرفته و به تعبیر ملا احمدنراقی و روحالله خمینی درزمان غیبت به نائب عام امام که ولیفقیه است تعلق دارد).
- اصل ۴۴ نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را بر پایه سه بخش: دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم میکند که:
- بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها شبکههای بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راهآهن و مانند اینهاست که بهصورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
- بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.
- تمامی کشور با این تعریف به شخص ولی امر تعلق میگیرد و وی که به نیابت از خدا و رسول، همه آنها را در مالکیت دارد میتواند، تصدی آنها را به دیگران واگذار نماید. این مایملک، بهصورت رسمی بهعنوان شخص ولیفقیه ثبت نمیشود بلکه وی به نیابت از خدا و رسول و امام غایب کنترل کامل آنها را، از حیث تخصیص منابع و هزینه-کرد بر عهده دارد و بدینسان ضمن در اختیار داشتن کلیه دارائیهای امروز و فردای کشور، میتواند خود را – از زبان رئیسجمهورش- شخصی «یکلاقبا» بنامد.
دوم. حاکمیت بر سرنوشت ملت دست چه کسانی است؟
قانون اساسی ترکیه
- در مقدمه، حاکمیت را نشآت گرفته و متعلق به مردم ترکیه میداند.
- ماده ۶ تصریح میکند که حاکمیت بهطور تام و تمام و نامشروط به ملت تعلق دارد.
- ماده ۷ تأکید میکند که قوه قانونگذاری از سوی مردم ترکیه به مجلس بزرگ ترکیه تفویض میشود و قابلواگذاری به غیر نیست.
- ماده ۹ میافزاید که قوه قضائیه به نیابت از ملت ترکیه بهتوسط دادگاههای مستقل اعمال میشود.
قانون اساسی تایلند
- دربند ۳ مقدمه میگوید که حاکمیت به مردم تایلند تعلق دارد و پادشاه اقتدار مردم را به وساطت مجلس ملی، شورای وزیران و دادگاهها، موافق قانون اساسی، اعمال میکند.
قانون اساسی کره جنوبی
- در ماده ۱ میگوید که حاکمیت از مردم برمیخیزد و کلیه اقتدار دولت از اراده مردم نشآت میگیرد.
- ماده ۵ میگوید که نیروهای مسلح کشور وظیفه حفظ امنیت و دفاع را عهدهدارند و از حیث سیاسی جانبدار نخواهند بود.
قانون اساسی برزیل
- در ماده ۱ میگوید حکومت دموکراتیک جمهوری فدراتیو برزیل بر پایههای حاکمیت ملت، حقوق شهروندی، کرامت انسان، ارزشهای کار اجتماعی و کارآفرینی آزاد و تکثر سیاسی قوام دارد.
- در پاراگراف واحد همین ماده میگوید: همه قدرت از مردم نشآت میگیرد که آن را بهواسطه نمایندگان انتخابی، یا بهطور مستقیم، در تطابق با آنچه در قانون اساسی مدون شده، اعمال میکند.
- در ماده ۱۴ تصریح میکند که حاکمیت سیاسی متعلق به مردم است که از طریق آرای عمومی مستقیم و مخفی و هموزن اعمال میشود و مشتمل است بر همهپرسی، رأیدهی و ابتکار مردمی.
- در ماده ۱۵ میگوید که سلب حقوق سیاسی ممنوع است.
- در ماده ۱۹ میگوید که دولت فدرال، دولتهای ایالتی و برزنی نمیتوانند به تأسیس فرقههای مذهبی یا نهادهای دینی نظیر کلیساها اقدام کنند، به آنها کمک مالی برسانند یا از فعالیت آنها جلوگیرند.
قانون اساسی شیلی
- در ماده ۴ میگوید شیلی یک جمهوری مبتنی بر دموکراسی است.
- در ماده ۵ میگوید حاکمیت به مردم تعلق دارد
- در ماده ۱۹ میگوید حکومت حق ندارد بر وسایل ارتباطجمعی انحصار برقرار کند.
قانون اساسی ویتنام
- در مواد ۱ و ۲ میگوید جمهوری سوسیالیستی ویتنام بر خاک و آبوهوای سرزمین حاکمیت دارد و این حاکمیت از کارگران، کشاورزان و اینتلیجنسیا نشآت میگیرد.
- ماده ۶ میگوید حاکمیت مردم هم از طریق دموکراسی مستقیم و هم از راه دموکراسی نمایندگی (مجلس، شوراهای مردمی و نمایندگیهای دولتی) اعمال میشود.
- ماده ۷ میگوید که انتخابات مطابق هنجارهای بینالمللی، با آرای مستقیم، برابر و مخفی مردم انجام میپذیرد.
قانون اساسی سنگاپور
- در ماده ۳ میگوید سنگاپور صاحب یک حاکمیت نشآت گرفته از جمهور مردم است.
- در ماده ۶ میگوید فسخ حاکمیت یا الغای تسلط بر پلیس و ارتش، از راه ورود در فدراسیونها، کنفدراسیونها، عهدنامهها، گروهبندیها، قراردادهای امنیت متقابل و نظایر اینها، تنها با تصویب رفراندوم ملی مجاز است مشروط بر اینکه به تصویب ۳/۲ درصدِ شرکتکنندگان برسد.
- ماده ۵ میگوید قوه قانونگذاری میتواند مضمون قانون اساسی را تغییر دهد مشروط بر آنکه تغییر یا تغییرات موردنظر در سه قرائت با اکثریت ۳/۲ درصد آراء به تصویب مجلس ملی برسد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
حاکمیت را نشآت گرفته و متعلق به ملت نمیشناسد.
- در اصل ۲ اختصاص حاکمیت و تشریع را به خدای یکتا واگذار کرده و تسلیم همگان در برابر اراده او را ضروری اعلام میکند.
- در اصل ۵ این حاکمیت مطلق را در زمان غیبت حضرت ولی امر، از طریق ولایت امر و امامت امت، بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، مدیر و مدبر وامیگذارد.
- در اصل ۵۶ میگوید حاکمیت مطلق برجهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد میآید، اعمال میکند.
- در اصل ۵۷ میگوید قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت…اعمال میگردند.
- اصول ۷۱، ۷۶، ۷۷ و ۷۸ با تعریف حدود اختیارات مجلس شورای اسلامی در اصل ۹۱ از ترکیب و نحوه شکلگیری «شورای نگهبان» میگوید که شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، با انتخاب مقام رهبری؛ و شش نفر حقوقدان، از رشتههای مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که بهوسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی میشوند و با رأی مجلس انتخاب میشوند.
- در اصل ۹۳ میگوید مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد (یعنی انتخاب رهبر و رئیس قوه منتخب وی، انتخاب ملت را باطل میکند).
- اصل ۲۶ آزادی تشکیل احزاب و جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی را مشروط میداند به عدم تناقض با «موازین اسلامی» و «اساس جمهوری اسلامی».
- اصل ۲۷ تشکیل اجتماعات و راهپیماهای غیرمسلحانه را مشروط میکند به اینکه «مخل مبانی اسلام» نباشند.
- اصل ۱۱۰ وظایف و اختیارات رهبر را تعریف میکند که ازجمله مشتمل است بر:
- تعیین سیاستهای کلی نظام،
- نظارت بر حسن اجرای آنها،
- صدور فرمان همهپرسی،
- فرماندهی کل نیروهای مسلح،
- اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها،
- عزل و نصب و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان،
- عالیترین مقام قوه قضائیه،
- رئیس سازمان صداوسیما،
- رئیس ستاد مشترک،
- فرمانده کل سپاه پاسداران،
- فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی،
- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه،
- حل معضلات نظام از طریق مجمع تشخیص مصلحت.
سوم. کرامت، منزلت و حقوق انسان چگونه حفظ میشود؟
قانون اساسی ترکیه
- در ماده ۲ جمهوری ترکیه را ملزم به رعایت حقوق بشر میداند.
- در ماده ۱۰ میگوید همه افراد بدون تبعیض زبانی، تباری، نژادی، دینی، جنسیتی، سیاسی و اعتقادات فلسفی یا هر ملاحظه دیگری در برابر قانون برابرند؛ زنان و مردان از حقوق برابر برخوردارند و حکومت ضامن تحقق این حقوق است؛ هیچ خانواده، گروه یا طبقهای از حق ویژه برخوردار نیست.
- ماده ۱۲ میگوید هر کس از حقوق و آزادیهایی برخوردار است که غیرقابل سلب و خدشهناپذیرند.
- ماده ۲۴ میگوید آزادی دین و وجدان از حقوق بنیادی است. هیچکس را نمیتوان به فاش کردن باورهایش مجبور کرد یا به خاطر دارا بودن آنها سرزنش نمود.
- ماده ۲۵ تأکید میکند که آزادی اندیشه و اعتقاد برای هرکس محفوظ است.
- ماده ۲۶ تصریح دارد که هرکس حق دارد اندیشهها و باورهای خود را در سخنرانیها، نوشتهها، تصاویر یا رسانهها بهصورت فردی یا جمعی اشاعه دهد.
- ماده ۲۸ میگوید مطبوعات آزادند و سانسور آنها ممنوع است.
قانون اساسی تایلند
حکومت را به حفظ کرامت، حقوق، آزادیها و برابری همگانی در برابر قانون مکلف میکند.
- ماده ۲۷ میگوید همه افراد در برابر قانون برابرند و حقوق و آزادیهای آنان از حمایت قانون برخوردار است. همین ماده بر برابری زن و مرد تأکید دارد و هرگونه تبعیض بر مبنای نژاد، زبان، جنسیت، سن، معلولیت، شرایط جسمی یا روحی، موقعیت و منزلت شخصی، وضعیت اقتصادی و اجتماعی، اعتقادات مذهبی، تحصیلات یا عقاید سیاسی یا هر مبنای دیگری را ممنوع اعلام میکند.
- بند ۳۰ هرکس را در انتخاب دین آزاد میداند.
قانون اساسی کره جنوبی
مقدمه را اختصاص میدهد به بیان هدف از تدوین قانون اساسی که ازجمله مشتمل است بر:
- برانداختن کلیه شرها و بیعدالتیها،
- تأمین فرصتهای برابر برای فرد افراد جامعه،
- منع هرگونه تبعیض باهدف متحقق ساختن ظرفیتهای همه افراد در کلیه عرصهها ازجمله عرصههای سیاسی، اجتماعی، اقتصاد و فرهنگی، با تقویت نظم داوطلبانه و دموکراتیک راهگشا به ابتکار فردی و هماهنگی عمومی
- کمک به همه افراد جامعه در انجام مسئولیتهای توأم با آزادیها و حقوق انسانی،
- ارتقای کیفیت زندگی کلیه شهروندان
- یاریرساندن به صلح پایدار و دفاع مشترک از نوع بشر در پرتو امنیت و آزادی دائمی برای نسل خود و نسلهای آینده.
قانون اساسی برزیل
- دربند ۴ ماده ۲ ارتقای رفاه همگانی و منع هرگونه تبعیض نژادی، تباری، جنسیتی، رنگ پوست، سن یا هر مبنای دیگر را از هدفهای جمهوری برزیل میشناسد.
- در ماده ۴ رعایت و تنفیذ حقوق بشر را از الزامات روابط سالم بینالمللی میشناساند.
- در ماده ۵ همه افراد را در برابر قانون برابر اعلام میکند و بر برابری زن و مرد، آزادی وجدان، بیان، ادیان و اعتقادات تأکید نموده، سانسور و شنود ارتباطات را ممنوع اعلام کرده و بر آزادی گردش اطلاعات، آزادی اجتماعات، آزادی مالکیت و مالکیت معنوی تصریح میکند. در همان ماده هرگونه دادگاه ویژه را خلاف قانون میداند و حضور هیئتهای منصفه در دادگاهها را ضروری اعلام میکند.
قانون اساسی شیلی
- در ماده ۱ میگوید که همه انسانها آزاد به دنیا میآیند و از کرامت و حقوق بشر برخوردارند.
- در ماده ۱۹ میگوید همه افراد در برابر قانون برابرند و هیچ فرد یا گروهی بر دیگران برتری ندارد و تأکید میکند که قانون به یکسان از حقوق همه دفاع میکند و ضامن تأمین حقوق آنان است.
- همین مادهقانون را ضامن محافظت از آزادی وجدان همگان میشناساند.
قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی ویتنام
- در ماده ۳ حکومت را ضامن حفظ و اجرای حقوق بشر، حقوق شهروندی، آزادی، عدالت، رفاه و مدنیت اعلام میکند.
- در ماده ۱۴ تأکید میکند که حکومت ضامن تأمین حقوق بشر و حقوق شهروندی کلیه شهروندان بدون استثنای آحاد جامعه است.
- در ماده ۱۶ میگوید که همه شهروندان در برابر قانون برابرند و هیچگونه تبعیض بر مبنای سیاسی، مدنی، اقتصادی، فرهنگی یا شیوه زندگی اجتماعی مجاز نیست.
- ماده ۲۴ میگوید هرکسی در انتخاب دین و مذهب و هر باور و اعتقاد دیگری آزاد است: هرکسی میتواند به هر دینی بگراید یا از هر دینی بیرون رود؛ تعلق به هر دینی یا تبری از هر دینی نه حقی بر کسی ایجاب میکند و نه حقی را از وی میگیرد؛ همه ادیان در برابر قانون برابرند و دولت ضامن احترام به آزادی ادیان است.
- ماده ۲۵ حکومت را ضامن حفظ آزادی بیان، مطبوعات، گردش آزاد اطلاعات و محافظت از اجتماعات، انجمنها و تظاهرات میداند.
- ماده ۲۶ برابری جنسیتی را تضمین کرده و هرگونه تبعیض جنسیتی را خلاف قانون میداند.
- ماده ۳۵ میگوید که تک-همسری و احترام متقابل میان زن و مرد از تضمین قانونی برخوردار است.
قانون اساسی سنگاپور
- در ماده ۱۲ اعلام میکند که همه افراد در برابر قانون برابرند و حقدارند از حمایت قانون برخوردار باشند.
- در ماده ۱۴ با تضمین آزادی بیان، اجتماعات صلحآمیز، تأسیس مجامع و انجمنهای آزاد، هرگونه محدودسازی آنها را تنها بهواسطه قانون مقدور میداند.
- ماده ۱۵ اعلام میکند که هر کس حق دارد باور دینی یا مذهبی خود را آزادانه برگزیند و آزادانه به تبلیغ آن بپردازد.
- ماده ۱۶ هرگونه تبعیض بر اساس دین، نژاد، تبار یا محل تولد را ممنوع اعلام میکند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- آزادی وجدان را نمیپذیرد و این حق را حتی از نسلهای آینده نیز سلب میکند.
- در اصل ۱۲ اعلام میکند که دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الیالابد غیرقابل تغییر است.
- در اصول ۲۰ و ۲۱ بامشروط کردن حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زن و مرد به «موازین اسلامی» این برابری را نفی میکند.
- در اصل ۲۴ با مشروط کردن آزادی مطبوعات به «مخل نبودن به مبانی اسلامی» آزادی بیان را تنها در جهت یک اندیشه تأیید میکند.
- جمهوری اسلامی ایران با تقسیم حقوقی انسانها به زن و مرد، به مسلمان و غیرمسلمان، به مسلمان شیعه و غیر شیعه، به شیعه اثنی عشری یا شش امامی و سه امامی، به دوازده امامیهای ولائی و غیر ولائی، به حربی و ذمی، به حر و به عبد و تعریف «حقوق و تکالیف» متفاوت برای آنها در همه عرصههای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و خانوادگی در مقابل برابری انسانها موضع مخالف دارد.
برگرفته از ره آورد