رویدادهای چند ماه اخیر از اعتراضات همگانی آبانماه و ماجرای سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین با موشک‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا تنش‌های دیپلماتیک و سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی در مؤسسه‌هادسن و خطبه‌های نماز جمعه علی خامنه‌ای در تهران، مسئله قانون- حقوق و مسئولیت دولت و شهروندان را به موضوع قابل تأملی تبدیل کرده است؛ تردیدی نیست که این حوادث و رویدادها نشانگر وضعیت حساس و تعیین‌کننده کشورمان ایران است. وطنی که چهار دهه زیر سلطه فاشیسم مذهبی، از تمامی حقوق انسانی و امنیت اجتماعی و رشد اقتصادی دور افتاده و چونان زندانی عمومی برای شهروندان محروم از آزادی و برابری تبدیل شده است.
در شرایط فعلی مسئله توضیح و تشریح دولت دمکراتیک و برقراری آزادی که از اهداف اولیه و اصلی فعالین سیاسی و احزاب و گروه‌های اپوزیسیون در دوران پس از سقوط جمهوری اسلامی است، از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ در چندین یادداشت، نگارنده به بخش‌هایی از وظایف و کنش‌های این دوران اشاره کرده است؛ در این یادداشت به ارتباط قانونی دولت دمکراتیک با امنیت اجتماعی و حقوق شهروندی اشاره می‌کنم؛ طرفه آنکه هرگونه اقدام سیاسی و فعالیت اطلاع‌رسانی که در این شرایط گذار از فاشیسم مذهبی به دوران دمکراتیک در ایران انجام می‌شود، در واقع نشانه و نمونه‌ای از رفتار و اندیشه آزادی‌خواهانه و مطالبات حقوقی مشروطه‌گرایانه‌ای است که سربلندی و تداوم ملی ایران و عزت و احترام ایرانیان را در دستور کار خود قرار داده است.
دولت دمکراتیک اشاره به سیستم اجرایی دارد که کارکرد قانونی خود را از مشروعیت مشارکت و انتخاب شهروندان به دست می‌آورد؛ مشروعیتی که کارآمدی حکومت را به واسطه قانون‌گرایی و با انجام انتخابات آزاد و اصولی به عرصه آورده و مشارکت تمامی آحاد ملت را نمایش می‌دهد. از سویی دولتی دمکراتیک خوانده می‌شود که مبتنی بر قانون و برآمده از تفکیک قوا بوده و حافظ منابع ملی و منفعت شخصی آحاد ملت باشد؛ در حقیقت ملی‌گرایی- حقوق‌مداری- آزادی‌خواهی، ماهیت دمکراتیک نظام اجرایی را برای تأمین رفاه اجتماعی- تحقق برابری حقوقی و برقراری رشد اقتصادی در جامعه معرفی می‌کند و ارتباط ارگانیک قانونی را در رابطه دو طرفه ملت- دولت ایجاد می‌کند.
اکنون که هر روز جمهوری اسلامی ایران به دوران سرنگونی نزدیک می‌شود و از سوی بخش عمده و پیشاهنگ اپوزیسیون ایرانی، ارائه برنامه‌های مرتبط با این وضعیت اولویت یافته است، بایسته است یادآور شوم که در سه دهه گذشته منشور، رفتار و برنامه‌های حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)، روشن کردن اصول دولت دمکراتیک و حقوق شهروندی ایرانیان را در راستای برقراری دولت دمکراتیک در ایران، در دستور کار خود قرار داده و اطلاع‌رسانی از مفاهیم و فرهنگ سیاسی ایران را وجه همت قرار داده است؛ این رفتار حزبی بخشی از کنش‌های مدنی و دمکراتیک حزب در ارتقای سیاست ایرانی به مسائل و گفتمان مدنی و حقوقی، در پیوند با اولویت‌ها و ضرورت‌های دوران فعلی قرار دارد؛ دورانی که در چند ماه گذشته تا به امروز، تغییر ماهیت و درماندگی رژیم جمهوری اسلامی و قدرت‌یابی اپوزیسیون را شاهد هستیم و مرحله گذار به ایرانی آزاد و دمکراتیک را به محک تجربه و آزمون گذاشته است. باشد که با اهتمام ملی و محوریت اصول فکری و رفتارهای دمکراتیک، با آمادگی کامل فکری و عملی، کارهای مقدماتی استقرار دولت دمکراتیک را در وطنی آزاد از هر گونه تبعیض، نابرابری و فساد به درجه ظهور برسد.
برگرفته از کیهان لندن