وجه ممیزه و اساس پایهای دنیای معاصر حقوق بشر و حق شهروندی آحاد انسانها است؛ حقی که از ضابطهمند کردن حق طبیعی برآمد و با گذار از آزمون و خطای انسانها در اعلامیه حقوق بشر و شهروندی- در اواخر قرن هجده- به ثمر نشست و در اعلامیه جهانی حقوق بشر– در قرن بیستم- نهادینه شد. اعلامیه حقوق شهروندی ناظر به مفهوم «انسان» و «شهروند» بود که در جامعه سیاسی پدید آمده از جامعه طبیعی دارای حق طبیعی و غیرقابل انکار و حفاظت از آن بودند. درواقع شهروندی، همان عضویت در جامعه سیاسی شمرده شد و حقهای عرفی و موضوعه جزایی و مدنی و خانوادگی را به وجود آوردند. حقوقی که اینک در مفهوم نوین شهروندی که شامل حقوق پیشاتولد نوزادان و حقوق ارثی و پساحیات را هم شامل میشوند. در پیوند حقوق جهانشمول بشر به حقوق شهروندی در کشورهای جهان، وجه تمایز آنها از همدیگر، مربوط به قانونگذار بوده و تحقق حق انسانی افراد ملت در چارچوب پذیرفته شده کشوری و تعیین ملیت انسانها، حقوق بشر را با مصادیق اجرایی و مدنی به منصه ظهور میرساند.
ریشه واحد و بنیانی حقوق بشر جهانی و حقوق شهروندی ملی، در حق طبیعی است که خردمندی فردی و اداره مدبرانه جامعه را باعث شده و جامعه مدنی را در ورای اجتماع ابتدایی انسانی به وجود آورده است؛ ماهیت این حقوق- چه در عرصه جهانی و در زمینههای ملی- نشأت گرفته از خرد آدمی بوده و ربطی به تکالیف متافیزیکی- اخلاقی و دینی ندارد. در حقیقت سکولاریته در تدوین قوانین و بنیانهای تئوریک و تاریخی آن و لائیسیته در اعمال و اجرای قوانین توسط دولتها، هم مشروعیت حقوق بشر و حقوق شهروندی را در خود جای داده است و هم کارآمدی آنها را تضمین میکند.
از دیدگاهی که به کوتاهی نوشتم، معلوم میشود مفاهیمی نظیر رعیت- بنده- برده و… از موضوعیت عاری شده و مفهوم تشخص و شهروند در حوزه همگانی که مبتنی بر مسئولیت حقوقی هستند، گستره جهان انسانی را در همراهی و همپیوندی با حریم شخصی به وجود آورده است. از این دیدگاه، آدمی از یکسو دارای مسئولیت است و از سوی دیگر صاحب حقی که در همگرایی با انسانهای دیگر، از آن به قرارداد اجتماعی و قوانین موضوعه تعبیر شده است.
حقوق شهروندی- که همراه و مبتنی بر حقوق جهانی بشر است- در ارتباط با نهادهای اجرایی و مفهوم دولت، دلالت بر دموکراسی و تأمین اجتماعی دارد؛ لازمه آن رعایت آزادیهای اساسی- حقوق مدنی- آزادی مالکیت- حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی است. عنصر مدنی در این دیدگاه، آزادی شخصی در ابراز عقیده- اندیشه بوده و عنصر سیاسی آن مشارکت آزادانه در قدرت سیاسی- اعم از انتخاب شدن و انتخاب کردن- است. همانطور که عنصر اجتماعی، رفاه شخصی و جمعی- امنیت خاطر و سرمایه مادی و معنوی را حراست میکند. تمامیاین عناصر و تحقق این حقوق با عضویت انسان در جامعه مدنی محقق شده و موضوعیت مییابند.
خاطرنشان میکنم، تأمل و بحث در مدلهای اجرایی حقوق بشر در جوامع و تحقق حقوق شهروندی اعم از جمهوریت یا پادشاهی و… با ماهیتهای لیبرالی یا سوسیالیستی و… خارج از موضوع و حدود این مقاله بوده و نوشتار مستقلی را میطلبد. در مورد مسائلی نظیر حدود آزادیهای فردی- توافق جمعی- میزان مشارکت سیاسی- خدمات مدنی و وظایف دولتی به تناسب وامداری به هر مدلی متفاوت بوده و راهکارهای ارائه شده را بنیانهای فکری و گفتمانهای سیاسی تعیین میکنند.
به این نکته هم اشاره میکنم که ایرانزمین در دوران حاکمیت پهلوی اعلامیه جهانی حقوق بشر را امضا کرد و دولت را ملتزم به رعایت مفاد آن کرد. تدوین حق جزایی- حقوق خانواده- حقوق موضوعه و پیش از آن تدوین اولین قانون اساسی کشور به عصر مشروطیت، همگی از لوازم و الزامات آشنایی ایرانیان با دنیای مدرن و مدرنسازی فرهنگ و سیاست در ایران هستند. الزاماتی که امروزه از آنها به عنوان حقوق شهروندی نام برده میشود و در هم بستگی و همراهی با حقوق بشر جهانی معنا یافتهاند؛ حقوقی که چه در عمل به اعلامیه جهانشمول حقوق بشر و چه در رعایت حقوق ملی شهروندی از سوی اقتدار سنتگرایان ضدمشروطه جمهوری اسلامی به تعطیلی کشانده شدهاند.
درواقع، زمانهای که گسترش حقوق جهانشمول بشر به عرصههای شهروندی- مطالبات سیاسی و صنفی- حقوق شخصی و رعایت تشخص آدمی، با اقتدار فاشیسم مذهبی در سیاست اجرایی ایران با وقفهای فرصتسوز مواجه شد، شکلگیری و استحکام بخشی از اپوزیسیون ایرانی که دل در گرو آزادیخواهی و سر در وطنپرستی دارد، حق شهروندی ایرانی را در پیوند با حقوق بشر جهانی قرار داد و بنیانها- اصول و اهداف مبارزاتی را با روشهای مدنی و دموکراتیک بدون خشونت، در محور و مرکز فعالیت علیه فاشیسم مذهبی جمهوری اسلامی به عرصه کشانده است. در این مجادله ملی و جهانی، حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) اولین تشکلی بود که تحت اندیشههای حقوقی و آزادیخواهانه، مسئله حقوق جهانشمول بشر را در پیوند با حقوق ملی شهروندی ایرانیان مطرح کرده و در بیش از سه از حیات تشکیلاتی و سیاسی خود لحظهای از آن کوتاهی نکرده است؛ دفاع از حقوق جنسی- قومی و اعتقادی ایرانیانی که زیر فشارهای ضدانسانی جمهوری اسلامی از حداقلترین حق طبیعی انسانها محروم هستند و پاسداری از ملیگرایی که تحقق حقوق بشر را برای آحاد شهروندان ایرانی میخواهد، کارنامه حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) را آکنده از بنیانهای حقوقی و انسانی در مبارزه با فاشیسم مذهبی و رهایی وطن از آن و استقرار دمکراسی شهروندی در معرض افکار عمومی قرار داده است.
برگرفته از کیهان لندن