روشن کردن خشونت پرهیزی و دوری از انتقام گیری غیرمدنی و عاری از معیارهای حقوقی قضاوت، مساله حقوق شهروندی را در مرکز تأملات سیاسی و مدنی قرار می دهد. بنابراین اشاره ای به مفهوم و تاریخ حقوق شهروندی داریم. مفهومی که پایه اصلی و محور اساسی مبارزات مدنی و بنیان دموکراسی در ایران فردا است. می دانیم که حق شهروندی در هم آمیختگی حقوق اجتماعی و حق تشخص را باهم دارد و همان طور که در مبارزات سیاسی از اولویت برخوردار است، در احترام به تشخص فردی و آزادی های فردی هم جای محوری دارد.
در اندیشه های سیاسی، شهروندی یکی از مفاهیم اصلی بشمار می رود و تأکید بر آن و مراعات حقوق فردی و اجتماعی ملت، از محوری ترین پدیده های جامعه قانون مدار و دموکراتیک بشمار می رود. از این دیدگاه، شهروندی ناظر به جایگاه حقوقی انسان ها بوده و در پاسداشت آزادی فردی و اجتماعی تعریف می شود؛ حفظ و حراست از این حقوق، بر عهده قوه قضاییه بوده و بر اساس سیستم دموکراتیک تفکیک قوای دولتی، محاکم- قوانین جزایی- قانون های خانواده و مدنی و سایر قوانین مصوبه که مبتنی بر اصول حق طبیعی انسانی و بیان کردن و نهادینه کردن قراردادهای اجتماعی است، در راستای تأمین و تثبیت حقوق شهروندی در یک جامعه قانونمدار و دولت دموکراتیک قرار می گیرد.
بنابراین میدان حقوق شهروندی، فراتر از فضای سیاسی، در حوزه مدنی به حریم های باورمندی- اخلاقی، قومیتی و جنسیتی مربوط شده و شهروندی فراتر از ایده های پیشاسنتی بوده و تحقق دهنده به مفهوم ملیت و ملت در معانی تاریخی، سیاسی و فرهنگی هر جامعه ای به کار برده می شود. بی تردید، در به کارگیری حقوق شهروندی انتظام جامعه و برقراری امنیت خاطر شخصی، رفاه اجتماعی مدنظر بوده و کنش های مدنی را چه در دوران مبارزاتی و چه در دوره ای حاکمیتی دموکراتیک و قانونمند بر عهده گرفته است، نمایندگی می کند.
از نظر جامعه شناسی سیاسی و اندیشه ورزی در عرصه سیاست به معنای تدبیر خردمندانه و انتظام قانونی شهر «شهروندی» وقتی واقعیت می یابد که آحاد ملت و افراد شهروند از تمامی حقوق مدنی و سیاسی برخوردار بوده و به فرصت‌های زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی داشته باشند. در این حال، شهروندان اعضای جامعه ای بشمار می روند که در تحقق برابری حقوقی، می توانند در عرصه‌های گوناگون مشارکت همگانی حضور داشته و صاحب مسئولیت‌هایی در اداره جامعه و ایجاد نظم باشند.
با چنین زمینه های فکری و عملی است که مساله قضاوت هم شکل و ماهیتی دموکراتیک به خود می گیرد و قوه قضاییه با تکیه بر برابری قانونی به اجرای عادلانه احکام دادگاه ها، دادسرها و… مبادرت می کند. یادآور می شویم با لحاظ ماهیت دموکراتیک حکومت و فرم قانون گرایی آن که می توان شهروندی را رابطه ای میان فرد و دولت دانست که تنها از مجاری حقوقی و رعایت و انجام وظایف متقابل با یکدیگر متحد شده و مفهوم دولت ملی و ملیت وطنی را واقعیت می بخشند. در واقع شهروندی وقتی مصداق پیدا می کند که حوزه مدنی در جامعه سیاسی شکل گرفته و قانون برای اداره جامعه تنظیم شده باشد. بر این پایه، شهروندی به وجود آورنده سه حق مدنی در معنای حفظ آزادی های فردی، نظیر آزادی بیان، اندیشه، عقیده، حق مالکیت شخصی و حق برخورداری از عدالت، سیاسی- که عبارت است از حق مشارکت در اعمال قدرت سیاسی و اجتماعی به تعبیر نظام آموزش ملی، آموزش همگانی، خدمات بهداشتی و اجتماعی است.
خاطرنشان می شود،
«اعلامیه جهانی حقوق بشر» در ماده ۱۵ خود حق افراد را نسبت به تابعیت به رسمیت شناخته است. این شناسایی به منظور بهره‌مندی افراد از حقوق شهروندی و برخاسته از این رویکرد است که شهروندی با تابعیت پیوند نزدیک دارد؛ همان طور که اشاره شد، بر اساس پروتکل های حقوقی و مصوبات حقوق بین المللی در دوران معاصر، شهروندان هر کشوری برخورداری از حق رأی، تصدی سمت‌های سیاسی، بهره‌مندی از برابری در مقابل قانون، استحقاق برخورداری از مزایا و خدمات مختلف حکومتی را به خود گرفته است. در این مفهوم، شهروندی تعهداتی هم چون پیروی از قانون، پرداخت مالیات و دفاع از کشور را به دنبال دارد.
همان طور که اشاره شد، از توابع حقوق شهروندی، تأمین آزادی های اجتماعی و حفظ تشخص انسان ها است. در حقیقت، با استناد به حقوق شهروندی است که می توان از دولت مسئول و مردم قانون مدار سخن گفت. شهروندی، چگونگی و حدود رابطه قانونی و حقوقی فرد با دولت و حاکمیت را بیان می‌کند؛ رابطه شهروندی، دوطرفه و مبتنی بر مسئولیت‌پذیری است. حضور اجتماعی فرد و حقوق مدنی و سیاسی، بیانگر شهروندی و واقعیت مدنیت است. از این دیدگاه است که شهروندی، در کانون تأملات سیاسی و فرهنگی قرارگرفته و محور تلاش‌های مدنی و کنش‌های ملی بشمار می‌رود. در این معنا، شهروندی مفهومی است که از ماهیت اجتماعی فرد و پیوندهای فراگیر آن با نهادهای اجرایی ناشی می‌شود.
بر پایه مطالبی که به اجمال در رابطه با شهروندی و رابطه آن با مسایل حقوقی و قضایی گفته شد، ملت، ملیت، دولت و نظام اجرایی در عرصه های قضاوت، تصویب قوانین و اجرای دولتی، در حوزه حقوقی تفسیر می‌شوند و همان‌طور که اشاره شد، رابطه قضایی با زیرساخت های تأمین حقوقی و سیاسی فرد و دولت مدنظر قرارگرفته و حیطه حقوق مدنی انسان‌ها، فراتر از دایره محدود و سنتی رفته و شامل همه( اقلیت‌ها، فرهنگ‌ها و خرده‌فرهنگ‌ها) در برابری قانونی می‌شود.