نویسنده کاستی‌های شکلِ غربی دموکراسی را، به‌ویژه برای جهانِ غیر غربی، مطرح می‌کند و در ادامه تلاش جهانِ غیر غربی را برای خلقِ یک دموکراسی جدید بررسی می‌کند و به ضرورت‌ها و چالش‌های پیشرو می‌پردازد. او آینده‌ی دموکراسی را در پیوند با لزومِ تنوعبخشی به مفهوم آن مورد تأمل قرار می‌دهد.
در بسیاری از نقاط دنیا، آینده‌ی دموکراسی به موضوع محوری بحث‌ها و مناظره‌ها مبدل شده و درخواست‌ها برای ایجاد انواع غیر غربی دموکراسی بخشی از نظم نوظهور در دنیای پساغربی شده است. امروز اگر در یک همایش بین‌المللی درباره‌ی دموکراسی شرکت کنید، به‌احتمال‌زیاد استدلال‌های پرشوری دراین‌باره می‌شنوید که دموکراسی لیبرال غربی اعتبار خود را ازدست‌داده و اکنون الگوهای سیاسی غیر غربی باید در سراسر دنیای درحال‌توسعه و در میان قدرت‌های در حال ظهور موردتوجه قرار گیرند.
جست‌وجو برای یافتن شکل‌هایی از دموکراسی که با هنجارهای غالب غربی متفاوت باشند جست‌وجوی مشروعی است و باید جدی گرفته شود؛ اما این کار نیازمند واکنشی مدبرانه است. «دموکراسی غیر غربی» مفهومی چالش‌انگیز است. درحالی‌که احساساتِ مدافع تعلق و اصالت محلی و منطقه‌ای در ساختارهای سیاسی به غلیان درآمده، هنوز قالبِ مشخصاً غیر غربی دموکراسی به‌دقت و با صراحت ترسیم و تعریف‌نشده است. درعین‌حال، کشورهای غیر غربی قطعاً ایده‌های تازه‌ای برای نوسازی دموکراسی عرضه می‌کنند و حامیان دموکراسی در غرب باید تلاش بیشتری برای تشویق و تقویت این ایده‌ها به عمل‌آورند.
در بسیاری از نقاط دنیا، آینده‌ی دموکراسی به موضوع محوری بحث‌ها و مناظره‌ها مبدل شده و درخواست‌ها برای ایجاد انواع غیر غربی دموکراسی بخشی از نظم نوظهور در دنیای پساغربی شده است.
چرا درخواست‌ها برای دموکراسی غیر غربی رو به افزایش‌اند؟ به چندین دلیل. این درخواست‌ها هم ناشی از تحولات سیاسی در داخل کشورها و هم دگرگونی در موازنه‌ی قدرت بین کشورها در سطح جهانی‌اند. دلیل اول برای جاذبه‌ی فزاینده‌ی دموکراسی غیر غربی به‌عنوان یک مفهوم تازه، عملکرد ضعیف دموکراسی لیبرال غربی در سال‌های اخیر است. نظرسنجی‌ها به‌طور مرتب نشان می‌دهند که شهروندان کشورهای غربی به شکل فزاینده‌ای از ناتوانی دموکراسی لیبرالی برای مقابله با منفعت‌طلبی صاحبان قدرت سرخورده شده‌اند. ناخشنودی عمومی از عملکرد احزاب سیاسی، فساد مستمر و بی‌عدالتی اقتصادی عمیق‌تر شده است. شهروندان از فقدان گزینه‌های بدیل و بامعنا در عرصه‌ی سیاست‌گذاری شکایت دارند. درنتیجه، شبح مردم‌فریبیِ غیر لیبرال در حال تسخیر بسیاری از ممالک غربی است. این‌همه به آن معنا است که دولت‌ها و شهروندان غیر غربی اکنون، در مقایسه با یک دهه قبل، کمتر به دموکراسی مدل غربی تمایل دارند. شهروندان در همه‌جای دنیا احتمالاً خواهان قالب‌های حکومتیِ شفاف‌تری هستند، اما به‌مرورزمان این نکته بیشتر ملموس می‌شود که بسیاری از مشکلات جاریِ دموکراسی لیبرالی از مختصات غربیِ آن نشئت گرفته‌اند.
دلیل دوم، خیزش قدرت‌های غیر غربی است. این کشورها به‌موازات افزایش قدرت اقتصادی‌شان، درصدد ترویج ایده‌های خود درباره‌ی مؤلفه‌های یک سیاستِ شایسته نیز برآمده‌اند. گفتمان دموکراسی غیر غربی اکنون جزء جداناشدنی بحث‌ها و مناظره‌ها درباره‌ی نظم جهانیِ پساغربی است. مقابله‌ی قدرت‌های در حال ظهور با دموکراسی غربی به‌موازات توان تازه و عزم نویافته‌ی این کشورها برای اعمال مؤثر حاکمیت خود در کشورهایشان پیش می‌رود.
کشورهای غیر غربی قطعاً ایده‌های تازه‌ای برای نوسازی دموکراسی عرضه می‌کنند و حامیان دموکراسی در غرب باید تلاش بیشتری برای تشویق و تقویت این ایده‌ها به عمل‌آورند.
جهانی‌شدن نیز روایت دموکراسی غیر غربی را از دو جهت تقویت می‌کند. ازیک‌طرف، جهانی‌شدن به افزایش مشارکت فعال قدرت‌های در حال ظهور در امور بین‌المللی منجر شده است. از طرف دیگر، جهانی‌شدن به تحولات تشتت آفرینی منجر می‌شود که مردم را به سمت چسبیدن به هویت‌های محلی و منطقه‌ای خود سوق می‌دهد. الگوهای در حال تغییرِ سیاست در سطح جهانی، مدرن‌سازیِ به‌سرعت در حال گسترش را با جنبه‌هایی از سنت تلفیق می‌کنند. در حال حاضر، به کاوش در قالب‌های نوین دموکراسی و توانایی آن‌ها برای در برگرفتن این آمیزه توجه فزاینده‌ای می‌شود. فرایندهای مدرن‌سازی نیز خود در حال تغییر و دگرگونی‌اند. دموکراسی و مدرنیته‌ی اقتصادی در غرب مدت‌ها بعد از ظهور لیبرالیسم پدید آمدند، اما در دیگر نقاط دنیا دموکراسی و مدرنیته‌ی اقتصادی بدون سابقه‌ی چند صدساله در عرصه‌ی لیبرالیسم در حال شکل گرفتن‌اند.
در سال‌های دهه‌ی ۱۹۹۰، به نظر می‌رسید که کشورهایی که تازه از بند حکومت‌های توتالی‌تر آزادشده‌اند راه همواری در پیش دارند و الگوی سیاسی غربی مقصد مشخص آن‌ها است؛ اما وضعیت دیگر این‌گونه نیست. بسیاری –درواقع احتمالاً اکثرِ– کشورهای در حال گذار به دموکراسی به «منطقه‌ی خاکستری» در حدفاصل حکومت خودکامه و دموکراسی لیبرالی رسیده‌اند. این قالب‌های ترکیبی به معنی اقتباس و انحراف موقتی از الگوی غربی نیستند، بلکه یک نوع رژیم متمایز را شکل می‌دهند. به‌علاوه، برخی مصرانه مدعی‌اند که چنین رژیم‌هایی قابلیت بیشتری را برای کسب معیارهای مشروعیت در شرایط خاص هر کشوری دارند؛ بنابراین چون نسخه‌‌بدل‌های معیوبی از نسخه‌ی اصلی غربی هستند نباید آن‌ها را رد کرد. راه چنین کشورهایی برای انجام اصلاحات دموکراتیک همان راه کشورهای غربی نیست؛ آن‌ها می‌توانند مسیر خود را با توجه به شرایط متفاوت و خاص خود ترسیم کنند.
شبح مردم‌فریبیِ غیر لیبرال در حال تسخیر بسیاری از ممالک غربی است.
دلیل سوم این‌که شکست مداخلات خارجی در منازعات منطقه‌ای در طول دهه‌ی گذشته بسیاری را به این نتیجه رسانده است که قالب‌های دموکراسی غربی مناسب حال کشورهای پرتنش و متزلزل نیست. ناکامی چشمگیر اقدامات صورت گرفته برای حل منازعات اخیر توجه به دموکراسی غیر غربی را افزایش داده است. بسیاری مصرانه مدعی‌اند که ازجمله درس‌هایی که باید از مداخله در افغانستان و عراق گرفت همین ضرورت ایجاد یک الگوی «پسالیبرالی» برای برقراری صلح است. به نظر می‌رسد غلبه بر خشونت‌ها و تعارضات مستمر در این مناطق مستلزم طرح دقیقی برای برقراری آشتی بین جناح‌های متخاصم است و شواهدی وجود دارد مبنی بر این‌که در کشورهای آشوب‌زده و گرفتارِ درگیری‌ها، رسیدن به توافقی که حقوق گروه‌های مختلف را بر اساس قومیت و مذهب آن‌ها استیفا کند، در مقایسه با الگوی لیبرالیِ مبتنی بر رقابت آزاد همه‌ی گروه‌ها، کارایی بیشتری خواهد داشت. ازاین‌رو، بحث‌ها در عرصه‌ی سیاست‌گذاری بین‌المللی برای حل منازعات به طرح بدیل‌هایی برای دموکراسی لیبرال غربی بسط پیداکرده است.
دلیل چهارم این‌که به نظر می‌رسد نهادهای بین‌المللی و دولت‌های غربی همدلی زیادی با این گرایش دارند. این نهادها و دولت‌ها از تقاضای فزاینده برای الگوهای سیاسیِ اساساً محلی و منطقه‌ای آگاه شده‌اند و با جست‌وجو برای یافتن شکل‌های بدیل دموکراسی موافقت دارند. به‌علاوه این نهادها و دولت‌ها می‌دانند که در بسیاری از کشورهای غیر غربی، راهبردهای بین‌المللی حمایت از دموکراسی شکست‌خورده‌اند و حتی راسخ‌ترین دموکرات‌ها در این کشورها هم از بی‌انعطافی و یک‌شکلیِ اکیدِ این راهبردها انتقاد می‌کنند. امروزه کمتر کسی در جمع مشارکت‌کنندگان در برنامه‌های بین‌المللی برای حمایت از دموکراسی و حقوق بشر در این نکته تردید دارد که به سیاست‌گذاری‌های تعدیل‌شده و همخوان باارزش‌های محلی و منطقه‌ای و نه صرفاً مطابق با قالب‌های غربی، نیاز داریم.
دموکراسی و مدرنیته‌ی اقتصادی در غرب مدت‌ها بعد از ظهور لیبرالیسم پدید آمدند، اما در دیگر نقاط دنیا دموکراسی و مدرنیته‌ی اقتصادی بدون سابقه‌ی چند صدساله در عرصه‌ی لیبرالیسم در حال شکل گرفتن‌اند.
در سال ۲۰۰۷، در نشست عمومی سازمان ملل عنوان‌شده بود که هیچ الگوی یگانه‌ای برای دموکراسی وجود ندارد، درعین‌حال که «همه‌ی دموکراسی‌ها وجوه مشترکی دارند.» در اوایل سال ۲۰۱۱ و در اوج دوران «بهار عربی»، هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه‌ی آمریکا، گفته بود که «هر جامعه‌ای برای تحقق بخشیدن به ارزش‌های دموکراتیک خاص خود و استقرار نهادهای دموکراتیک خاص خود به شیوه‌ی خاص خود تلاش می‌کند و ما نیز یکتایی و خاص بودن هر فرهنگ و تاریخ و تجربه‌ای را به رسمیت می‌شناسیم.» چند ماه بعد، باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا، افزوده بود که «همه‌ی کشورها از نمونه‌ی دموکراسی ما تبعیت نمی‌کنند.» کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه‌ی اروپا، نیز گفته بود: «دموکراسی سنگ بنای اتحادیه‌ی اروپا است، اما روشن است که هیچ الگوی یگانه‌ای برای حکومت دموکراتیک وجود ندارد.»
همچنان که رهبران غربی پذیرش خود را از الگوهای دموکراتیکِ متفاوت ابراز می‌کنند، دموکراسی‌های غیر غربی مانند برزیل، هند، اندونزی و آفریقای جنوبی نیز به تقویت دموکراسی به‌عنوان بخشی از تلاش‌های فزاینده‌ی خود در عرصه‌ی سیاست خارجی روی آورده‌اند. در همین حال، رهبران این کشورها به فرایندهای گذار به دموکراسی غیر غربی توجه نشان داده و از اهمیت الگوهای سیاسی متفاوت سخن می‌گویند. حمایت بین‌المللی از دموکراسی هرچه بیشتر از انحصار غربی‌ها بیرون آید، جوهره‌ی این حمایت نیز بیشتر غیر غربی می‌شود.
تردیدها نسبت به الگوهای غیر غربی
تمایلات به دموکراسی غیر غربی بسیار آشکار و پرشورند، اما به‌ندرت روشن می‌کنند که الگوهای غیر غربی دقیقاً چه شکلی دارند و چه شکلی باید به خود بگیرند. آنچه عملاً الگوی غیر غربی دموکراسی را از الگوی غربی دموکراسی متمایز می‌کند چیست؟ فرض عمومی این است که جوامع غیر غربی خواهان توجه کمتر به فردگرایی و اعتنای بیشتر به ارزش‌های اجتماعی سنتی، عدالت اقتصادی و سیاست مشارکتی و موردتوافق جمع‌اند. بااین‌حال هنوز روشن نیست که چگونه می‌توان به چنین خواسته‌هایی در قالب یک سیاست دموکراتیکِ مشخصاً غیر غربی جامه‌ی عمل پوشاند.
فرض عمومی این است که جوامع غیر غربی خواهان توجه کمتر به فردگرایی و اعتنای بیشتر به ارزش‌های اجتماعی سنتی، عدالت اقتصادی و سیاست مشارکتی و موردتوافق جمع‌اند. بااین‌حال هنوز روشن نیست که چگونه می‌توان به چنین خواسته‌هایی در قالب یک سیاست دموکراتیکِ مشخصاً غیر غربی جامه‌ی عمل پوشاند.
درخواست‌ها برای برقراری دموکراسی غیر غربی همیشه پوششی برای برقراری حکومت‌های خودکامه و اقتدارگرا نیستند –و نباید صرفاً به این دلیل با آن‌ها مخالفت کرد– اما گاه گرایشی به این سمت‌وسو دارند. یک بحث رایج این است که جوامع غیر غربی برای اجماع و اتفاق‌نظر عمومی بیش از رقابت سیاسیِ خصمانه ارزش قائل می‌شوند؛ و چنین رویکردی به‌راحتی می‌تواند به این مدعا منتهی شود که فلان رهبر یا حزب سیاسی حق دارد تعیین کند که جامعه در مورد چه مجموعه ارزش‌هایی اتفاق‌نظر دارد. کسانی که بر دست‌یابی به قالب‌های اصیل محلی و منطقه‌ای برای دموکراسی اصرار دارند معمولاً مدعی‌اند که جوامعِ درحال‌توسعه به محافظان خردمندی نیاز دارند که این جوامع را هدایت و راهبری کنند –درعین‌حال این قالب افلاطونی برای حکمرانی معدودی افرادِ فرضاً فرهیخته، مانند خود دموکراسی لیبرالی، خاستگاهِ غربی دارد.
حتی هنگامی‌که دموکراسی غیر غربی پوششی برای یک حکومت نسبتاً خودکامه نباشد، چنین طرحی متکی به دعویات مشکوکی درباره‌ی ارتباط بین دموکراسی لیبرالی و سیاست‌های اجتماعی و اقتصادیِ لیبرالی است. در سال‌های متعاقبِ جنگ سرد، بسیاری گسترش دموکراسی لیبرالی را امری اساساً همبسته با اصلاحات اقتصادی نئولیبرالی می‌دانستند. این نکته می‌تواند علت کم‌اعتنایی امروزی به دموکراسی مدل غربی را تا حدودی توضیح دهد. منتقدان رادیکال استدلال می‌کنند که دموکراسی لیبرالی در خدمت تحکیم و مشروعیت بخشی به اقتصاد نئولیبرالی است و چنین اقتصادی نابرابری‌هایی به بار می‌آورد که توانایی شهروندان را برای احقاقِ حقوق لیبرالی خود تضعیف می‌کنند. ادعای رایج دیگری که در ادامه مطرح می‌شود این‌که دموکراسی‌های چپ‌گرا-مردم‌فریب نیازمند محدودسازی حقوق فردی‌اند تا به این وسیله بتوانند سیاست‌های اقتصادی خاص خود (سیاست‌های مغایر با نئولیبرالیسم) را به اجرا بگذارند.
چنین انتقادی، درعین‌حال که به‌درستی تأکید دارد که باید پیوند نزدیک‌تری بین دموکراسی در نظر و دموکراسی در عمل ایجاد کرد، می‌تواند به ساده‌سازی غیرواقع‌بینانه گرایش پیدا کند. به مدت سه قرن، متفکران سیاسی اذعان کرده‌اند که رابطه‌ی لیبرالیسم سیاسی و لیبرالیسم اقتصادی ارتباط پیچیده‌ای است. گزافه‌گویی است که بگوییم برقراری عدالت اقتصادی مستلزم استقرار یک دموکراسیِ کمتر لیبرالی است. جان استوارت میل، دربیانی مشهور، به این نکته اشاره‌کرده بود که پیوندهای میان حقوق سیاسی لیبرالی و اهداف اجتماعی-دموکراتیک متقابلاً به تقویت هردوی این‌ها کمک می‌کند. امروزه در بسیاری از دموکراسی‌های غربی دولت‌هایی بر سرکارند که به‌شدت به باز توزیع ثروت تعهد دارند. شواهد حاکی از آن است که «نوع حکومت» مؤثرترین متغیر در توضیح ابعاد عدالت اجتماعی و اقتصادی نیست. هیچ‌گونه ارتباط یکسان و یگانه‌ای بین کشورداری مؤثر و نوع خاصی از دموکراسی وجود ندارد. مستندات اخیر نیز نشان می‌دهند که برخی رژیم‌های چپ‌گرا-مردم‌فریب از سیاست‌های غیر لیبرالی برای تحکیم قدرت خود و نه تضمین سیاست‌های اقتصادی عادلانه‌تر، استفاده می‌کنند.
جوامعِ درحال‌توسعه به محافظان خردمندی نیاز دارند که این جوامع را هدایت و راهبری کنند –درعین‌حال این قالب افلاطونی برای حکمرانی معدودی افرادِ فرضاً فرهیخته، مانند خود دموکراسی لیبرالی، خاستگاهِ غربی دارد.
انتقاد دیگری که اغلب مطرح می‌شود این است که دموکراسی لیبرال غربی لزوماً متضمن ارزش‌های اجتماعیِ شدیداً بی‌قیدوبند است. این نیز ادعای بسیار مشکوکی است. هنجارهای اجتماعی روادارانه شاید نشئت گرفته از سرشت جامعه‌ی غربی باشند، اما جزء جداناشدنی تمامِ سازوکارهای دموکراسی نیستند. شهروندان در دموکراسی‌های لیبرالی مانند شیلی، لهستان و کره‌ی جنوبی از ارزش‌های اجتماعی محافظه‌کارانه حمایت می‌کنند. هیچ ارتباط مستحکمی بین نوع حکومت و موضع ملت درباره‌ی ارزش‌های اجتماعی سنتی و لیبرالی وجود ندارد.
اغلب گفته می‌شود که دموکراسی غربی علناً بیش‌ازاندازه پرتعارض و پرتخاصم است و جوامع غیر غربی قالب‌های نهادیِ اجتماعی‌تر و اشتراکی‌تر را ترجیح می‌دهند؛ اما سازوکارهای اجماعی هم روابط قدرت و منافع مطلوب خود رادارند و آن‌ها نیز به شیوه‌های خاص خود مورد دست‌کاری و بهره‌برداری قرار می‌گیرند. به‌علاوه سبک سیاست ورزی غربی را لزوماً نمی‌توان به خود دموکراسی لیبرالی نسبت داد. سیاست معاصر در غرب شاید پرتنش و پرتخاصم باشد اما این ذاتاً از اصول اساسی دموکراسی غربی نشئت نمی‌گیرد. جوامع غیر غربی، در صورت تمایل، می‌توانند سبک کم‌تنش‌تری از رقابت‌های سیاسی را با مجموعه‌ی نهادهای کاملاً آزاد دموکراتیک و ضامن حقوق لیبرالی ترکیب کنند.
به‌علاوه‌ی لیبرالیسم
بااینکه فرض «دموکراسی غیر غربی» هنوز در مرحله‌ی نوزادی خود به سر می‌برد و به طرح کاملاً متقاعدکننده‌ای مبدل نشده است، در سال‌های اخیر شاهد مناظرات گسترده‌تر درباره‌ی لزوم تنوعبخشی به دموکراسی بوده‌ایم که ایده‌های نویدبخش بسیاری عرضه می‌کنند. این ایده‌ها را شاید نتوان علناً در چارچوب یک «دموکراسی غیر غربی» تبیین کرد اما همین ایده‌ها حامل نوآوری‌ها و رویکردهای تازه‌ای به قالب‌ها و روال‌های دموکراسی‌اند. چنین ایده‌هایی متضمن ویژگی‌ها یا روال‌های سیاسی‌ای نیستند که با معیارهای اصلی دموکراسی در غرب مغایرت کامل داشته باشند، بلکه هدفشان بهبودِ دموکراسی به‌گونه‌ای است که به تنوع موجود در ممالک غربی و غیر غربی مجال بروز دهد.
دموکراسی‌های چپ‌گرا-مردم‌فریب نیازمند محدودسازی حقوق فردی‌اند تا به این وسیله بتوانند سیاست‌های اقتصادی خاص خود (سیاست‌های مغایر با نئولیبرالیسم) را به اجرا بگذارند.
درواقع، درخواست‌ها برای برقراری دموکراسی غیر غربی نشان‌دهنده‌ی نگرانی‌های فزاینده درباره‌ی ماهیت سیاست ورزی در اروپا و آمریکای شمالی‌اند. دموکراسی‌های موجود و دموکراسی‌های در حال تکوین در همه‌جای دنیا با مشکلات بی‌عدالتی، فساد و کم‌اعتنایی شهروندان مواجه‌اند. لیبرالیسم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در خودِ غرب نیز زیر حمله قرارگرفته است. در اروپا متفکران در مواجهه با اعتراضات و افزایش جنبش‌های جدید اجتماعی، خواهان اتخاذ قالب‌های دموکراتیک مشارکتی‌تر و مشورتی‌تر شده‌اند. منتقدان برداشت‌هایی از لیبرالیسم عرضه می‌کنند که این آموزه را گفتمانی فراتر از «حفظ حقوق فردی» می‌انگارد. برداشت‌های جمهوری‌خواهانه از دموکراسی و آزادی موردحمایت گسترده‌تری قرارگرفته‌اند. از بعضی جهات، گرایش‌های اخیر در سیاست ورزی‌ها، جامعه‌ها و اقتصادهای غربی چالش عظیم‌تری برای مؤلفه‌های لیبرالیِ دموکراسی محسوب می‌شوند تا نقدهایی که غیر غربی‌ها بر دموکراسی لیبرالی وارد می‌کنند. غرب نیازمند آن است که مجدانه برای احتراز از بدفهمی دیدگاه‌های دیگران درباره‌ی دموکراسی تلاش کند اما دیگران نیز نیازمند آن‌اند که مراقب باشند «دموکراسی غربی» را به یک قالب کاریکاتور گونه تقلیل ندهند.
تلاش برای تنوعبخشی به دموکراسی باید با حفظ موازنه‌ای همراه باشد و راه میانه‌ای بین پافشاری بیش‌ازاندازه بر چارچوب اصلی دموکراسیِ لیبرالی و بی‌اعتنایی متکبرانه به حداقل معیارهای مطرح برای تکثرگرایی باشد. این در حالی است که یک‌سوی این مناظره به دفاع مصرانه از یک قالب ثابت دموکراسی لیبرالی گرایش دارد و سوی دیگر اغلب ناسازگاری کامل خود با هنجارها و سیاست ورزی‌های غربی را به نمایش می‌گذارد.
دموکراسی لیبرال غربی لزوماً متضمن ارزش‌های اجتماعیِ شدیداً بی‌قیدوبند است. این نیز ادعای بسیار مشکوکی است. هنجارهای اجتماعی روادارانه شاید نشئت گرفته از سرشت جامعه‌ی غربی باشند، اما جزء جداناشدنی تمامِ سازوکارهای دموکراسی نیستند.
برخی از مؤلفه‌های مطرح در روایت دموکراسی «اصیل» محل تردیدند؛ اما این نباید حامیان دموکراسی غربی را از همکاری با اصلاح‌طلبان غیر غربی برای یافتن شیوه‌هایی بازدارد که می‌توانند مشروعیت‌یابی محلی و منطقه‌ایِ دموکراسی را تضمین کنند. گزینه‌های غیر غربی، حتی اگر قادر به تدوین الگوهای متمایزی نباشند، بازهم می‌توانند تفاوت‌های بامعنایی را به نمایش بگذارند. دموکراسی مدرن مقید به وجوهی از تاریخ سیاسی غرب بوده که به شکل تاریخی تکوین یافته و بازتاب شرایط زمانه بوده‌اند. به همین نحو، آینده‌ی دموکراسی نیز به‌وسیله‌ی الگوهای نوین قدرت و گرایش‌های سیاسی نوینی شکل می‌گیرد که در حال حاضر در بیرون دنیای غرب ریشه می‌دوانند.
از این نظر، تنوعبخشی به دموکراسی می‌تواند و باید به شیوه‌ای انجام شود که چیزی به دموکراسی لیبرالی بیفزاید، نه این‌که چیزی از آن کم کند. مطلوب‌ترین صورت دموکراسی نه «منهای لیبرالیسم» بلکه «به‌علاوه‌ی لیبرالیسم» است. این اصل مستلزم کوشش برای یافتن شیوه‌های محلی و منطقه‌ای به‌منظور اعتباربخشیِ بیشتر به ایده‌های اساسی رواداری، مشارکت و مسئولیت‌پذیری است. چنین کاری صرفاً به معنی اتکا‌ی بیشتر به لیبرالیسم غربی نیست، بلکه به معنی کوشش برای جدی گرفتن ایده‌های دیگران به‌عنوان راهی برای تضمین این نکته است که روح لیبرالیسم سیاسی هرچه بهتر و بیشتر مورداحترام قرار گیرد.
تنوع‌یابی دموکراسی می‌تواند دموکراسی لیبرالی را تعمیق کرده و حتی بار دیگر توان رادیکالی به آن ببخشد. درعین‌حال، بهترین گزینه آن است که اصلاحات دموکراتیک در چارچوب و در ادامه‌ی هسته‌ی اصلی لیبرالیسم –و نه در تضاد و تقابل با آن– تعریف شوند؛ زیرا لیبرالیسم را باید به‌درستی به‌عنوان رواداری، مشارکت مؤثر و حمایت از شهروندان در مقابل بی‌عدالتی و سرکوب و ستم فهم کرد.
سبک سیاست ورزی غربی را لزوماً نمی‌توان به خود دموکراسی لیبرالی نسبت داد. سیاست معاصر در غرب شاید پرتنش و پرتخاصم باشد اما این ذاتاً از اصول اساسی دموکراسی غربی نشئت نمی‌گیرد
دولت‌ها و جوامع در سراسر دنیا احتمالاً صورت‌های ترکیبی خاص خود را از دموکراسی می‌سازند. با اقتباس بعضی از اجزای نظام‌های غربی و وام‌گیری اجزای دیگر از الگوهایی که به نظر می‌رسد در بافت‌های غیر غربی کار آیی خود را نشان داده‌اند. پروژه‌ی تحقیقاتی «انواع دموکراسی» این نکته را روشن می‌کند که چگونه انواع مختلف دموکراسی (لیبرالی، برابری خواه مشارکتی، مشورتی و انتخاباتی) را می‌توان در قالب ترکیبات مختلف باهم آمیخت؛ این تحقیقات نشان می‌دهد که هیچ تمایز قاطعی بین گزینه‌های غربی و غیر غربی در این زمینه وجود ندارد. تعاملات بین‌المللی و فراگیری مشترک امروزه به حدی است که دشوار می‌شود مشخص کرد که چه چیزی غربی و چه چیزی غیر غربی است.
تمایل به تنوعبخشی به دموکراسی باید از حد تغییرات اندک در ساختارِ نهادها فراتر رود. گاه گفته می‌شود که مردم در دنیای غیر غربی به همان ارزش‌های دموکراتیک غربی‌ها باور دارند اما این ارزش‌ها را در قالب نهادهای متفاوتی به اجرا درمی‌آورند. بااین‌حال، اشتیاق به ایجاد نوع دیگری از دموکراسی امری پیچیده‌تر از این‌ها است. چنین اشتیاقی نه‌فقط نهادها که ارزش‌ها را هم از خود متأثر می‌سازد. این نکته باید به‌درستی موردبحث و بررسی قرار گیرد که ارزش‌های دموکراتیک را در حال حاضر چگونه باید تعریف کنیم. درواقع، موقعیت فعلی عکس آن چیزی است که معمولاً عنوان می‌شود: جوامع غیر غربی در حال گذار به دموکراسی به پذیرش بخش عمده‌ای از قالب اصلی نهادهای دموکراسی در غرب (انتخابات، احزاب سیاسی و مجالس قانون‌گذاری) تمایل نشان داده‌اند؛ هرچند که در بسیاری از این جوامع با برخی از ارزش‌های غالب غربی مخالفت می‌شود. درحالی‌که بعضی از رهبران سیاسی غیر غربی در راستای محدودسازی لیبرالیسم تلاش می‌کنند، رهبران سیاسی دیگری به دنبال تقویت آرمان‌های اساسی دموکراسی لیبرالی‌اند.
پنج محور تنوعبخشی
به‌موازات اصل «به‌علاوه‌ی لیبرالیسم»، تنوعبخشی به دموکراسی را می‌توان حول پنج محور پی گرفت. البته خط قرمزهایی نیز در هر مورد باید مقرر کرد تا واگرایی و فاصله‌گیری از هنجارهای اصلی دموکراسی از حد مشخصی تجاوز نکند. این پنج محور به‌قرار زیرند:
درواقع، درخواست‌ها برای برقراری دموکراسی غیر غربی نشان‌دهنده‌ی نگرانی‌های فزاینده درباره‌ی ماهیت سیاست ورزی در اروپا و آمریکای شمالی‌اند. دموکراسی‌های موجود و دموکراسی‌های در حال تکوین در همه‌جای دنیا با مشکلات بی‌عدالتی، فساد و کم‌اعتنایی شهروندان مواجه‌اند. لیبرالیسم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در خودِ غرب نیز زیر حمله قرارگرفته است.
۱ – حقوق فردی و جمعی. تضمین حقوق لیبرالی در چارچوب قوانین نه‌تنها باید معطوف به حمایت از حقوق افراد که همچنین تأمین‌کننده‌ی آرمان‌های اجتماع باشد. در جوامع غیر غربی، به‌احتمال‌زیاد این حقوق را نه‌فقط به معنی حمایت از افراد در برابر دولت بلکه به معنی توان‌بخشی به افراد برای کمک به تحقق اهداف جمعی تلقی می‌کنند. چالش موجود جدی گرفتن و توسعه دادن مفهوم «حقوق به‌منزله‌ی توان‌بخشی»، بدون تخفیف دادن در مفهوم لیبرالیِ «حقوق به‌منزله‌ی حمایت» است. تردیدها در مورد ضرورت حقوق فردیِ نامحدود اغلب از نگرانی‌های مشروعی در مورد اخلاق و انسجام اجتماعی نشئت می‌گیرند. این احساس خطر را باید به رسمیت شناخت، اما به‌گونه‌ای که راه را برای دموکراسی غیر لیبرالی هموار نکند. اولویت‌دهی به حقوق فردی را در بسیاری از نقاط دنیا مترادف بی‌اخلاقی، فردگرایی افراطی و ناشکیبایی در برابر دین و مذهب می‌گیرند. تصور می‌شود که لیبرالیسم حمله به سنت، مذهب، آداب و اجتماع را در پی می‌آورد. ازاین‌رو، هرچه بیشتر ضرورت می‌یابد که نشان دهیم قضیه ازاین‌قرار نیست و هنجارهای اصلی دموکراسی پیوند جدایی‌ناپذیری با برخی برنامه‌های اجتماعی – اخلاقی خاص و مشخص ندارد.
۲ – عدالت اقتصادی. تنوع‌بخشیِ بیشتر هنگامی یک اقدام مشروع و درواقع مثبت و ضروری تلقی می‌شود که تنوعبخشی به الگوهای اقتصادیِ همساز با دموکراسی باشد. نیاز اصلی آن است که مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها در خصوص اصلاحات اقتصادی را افزایش و گسترش دهیم. چالش پیش روی ما درگیر کردن طیف گسترده‌تر و متنوع‌تری از عاملان اجتماعی در روندهای تصمیم‌گیری است، اما به‌گونه‌ای که کمتر ازآنچه در قالب‌های سنتی و صنفی دموکراسی دیده می‌شود محدود و مقید به سلسله‌مراتب سازمانی باشد. در بعضی جوامع غیر غربی، جنبش‌هایی که پایگاه اجتماعی گسترده دارند حضور محلی و منطقه‌ای چشمگیری یافته‌اند تا آن حد که توانسته‌اند مشارکت ملموسی درروند سیاست‌گذاری‌های اقتصادی داشته باشند.
همزمان با توصیه‌ی روش‌هایی برای بازآرایی اقتصاد سیاسی در دموکراسی، این نکته‌ی کلیدی را نیز باید در نظر گرفت که «دولت» و «جامعه‌ی مدنی» باید متقابلاً یکدیگر را تقویت و حمایت کنند، نه این‌که یکی برنده و دیگری بازنده باشد. قضیه این نیست که شکل بهینه‌ی دموکراسی مستلزم نوع خاصی از سیاست‌گذاری اقتصادی است. قضیه این است که باید جَو آزادتر و مشارکتی‌تری ایجاد شود تا تصمیم‌گیری‌ها در عرصه‌ی سیاست‌گذاری اقتصادی تابع بحث‌های کاملاً دموکراتیک و با رعایت حق مالکیت و با توجه به موازین مشروع باشند. در طول دو دهه‌ی گذشته در بسیاری از کشورها، نهادهای اقتصادی از عرصه‌ی بحث‌های سیاسی کنار رفته‌اند تا راه برای سیاست‌زدایی از تصمیمات اقتصادیِ مبتنی بر بازار آزاد باز شود. چنین گرایشی باید مورد بازبینی قرار گیرد.
غرب نیازمند آن است که مجدانه برای احتراز از بدفهمی دیدگاه‌های دیگران درباره‌ی دموکراسی تلاش کند اما دیگران نیز نیازمند آن‌اند که مراقب باشند «دموکراسی غربی» را به یک قالب کاریکاتور گونه تقلیل ندهند.
۳ – شکل‌های اجتماع‌گرایی. سهمیه‌بندی‌های طراحی‌شده برای تضمین مشارکت سیاسی اقلیت‌ها یا گروه‌های محروم اقدامی موافق باروح لیبرالیِ دموکراسی است –مادام که هدف آن حفظ حقوق اساسی اقلیت‌ها از گزند حملات «اکثریت» باشد. سهمیه‌های از پیش تعیین‌شده در حوزه‌ی نمایندگی سیاسی می‌تواند به حصول اجماع و کسب توافق جمعی کمک کرده و این نکته را تضمین کند که طیف گسترده و متنوعی از گروه‌های اجتماعی طرف مشورت قرار می‌گیرند؛ اما سهمیه‌ها را نباید چنان گسترش داد که اصول لیبرالی اساسی «حقوق فردی» و «برابری» را نقض کنند. سهمیه‌بندی‌ها می‌توانند به منزوی‌سازی گروهی و فرقه‌ای منجر شوند و گریزگاه‌های بیش از اندازه‌ای در اختیار این یا آن اقلیتِ پرقدرت قرار دهند. اغلب، منافع سهمیه‌ها به جیب نخبگانِ اجتماعات و اقلیت‌ها سرازیر می‌شود، نه به جیب شهروندان عادی و معمولی که بدنه‌ی اصلی یک اجتماع یا یک اقلیت را تشکیل می‌دهند. نکته‌ی ناگوار این‌که در بحث اثرگذاری بر هویت‌های گروهی یا بیان مطالبات و ابراز مشکلات محلی و منطقه‌ای، این افراد عادی صدایشان نه بیشتر که کمتر به گوش می‌رسد.
۴ – شکل‌های بدیل کنشگری و نمایندگی. آیا مجالس قانون‌گذاری و احزاب سیاسی به سبک غربی بهترین وسایلی هستند که عقل بشر تاکنون توانسته برای توجه به منافع عموم مردم و رایزنی دموکراتیک با همگان ابداع کند؟ این سؤالی است که از دیرباز موردبحث و بررسی قرارگرفته و کسانی که جواب منفی به آن می‌دهند از دیرباز قادر به استناد به تحقیقات و مطالعات فراوان بوده‌اند؛ پژوهش‌هایی که نشان می‌دهند در بیشتر نقاط دنیا احزاب سیاسی و مجالس قانون‌گذاری در زمره‌ی کم اعتبارترین نهادهای سیاسی قرار دارند. کسانی که دغدغه‌ی نوسازی دموکراسی رادارند این نکته را به‌درستی مجالی برای نقش‌آفرینی خود می‌یابند. بسیاری بر این باورند که فن‌آوری، چنان‌که مثال مجسم‌اش را در انقلاب اینترنتی می‌شود دید، بیش از هر عامل دیگری به تنوع‌یابی شایسته‌ی الگوهای دموکراسی کمک خواهد کرد. نمود چنین رهیافتی را پیشاپیش می‌توان در اقدامات گروه‌های متکی به هویت‌های سنتی برای نظارت و ارزیابی نحوه‌ی عملکرد دولت‌ها در استفاده از اختیارات خود ملاحظه کرد –اقداماتی که البته از طریق مجراهایی سوای نهادهای سنتی در دموکراسی لیبرال غربی صورت می‌گیرند.
مطلوب‌ترین صورت دموکراسی نه «منهای لیبرالیسم» بلکه «به‌علاوه‌ی لیبرالیسم» است.
۵ – عدالت غیر غربی. نظام‌های حقوقی را باید عرصه‌های مشروعی برای کاوش‌ها در راستای نوسازی دموکراسی به‌حساب آورد. نوسازی امری ضروری برای تضمین این نکته است که سازوکارهای قضایی سنتی به‌طور کامل و مؤثر عمل می‌کنند، اما این نوسازی باید به شیوه‌ای باشد که دموکراسی در سطح ملی را تقویت کرده و بهبود بخشد. در بعضی کشورها، رؤسای قبایل، طوایف، یا مناطق روستایی که مسئولیت حل اختلافات را بر عهده‌دارند توجه اندکی به هنجارهای اساسی حقوق بشر می‌کنند. در بعضی کشورهای دیگر، این رؤسا برای متابعت از چنین هنجارهایی به‌شدت زیر فشار قرار می‌گیرند. بعضی از رهبران سنتی قابلیت بیشتری برای رعایت حقوق زنان و کودکان نشان داده‌اند –و این دو حوزه عرصه‌هایی هستند که در نظام‌های سنتی بیش از همه باید نگران آن‌ها بود. بعضی از نظام‌های سنتی دست‌کم تا حدودی با نظام حقوقی رسمی عجین شده‌اند، درحالی‌که بعضی دیگر خصومت بیشتری نسبت به آن نشان می‌دهند. مسئله‌ی اصلی در اینجا رابطه‌ی بین ساختار نظام‌های قضایی ملی و سازوکارهای حل اختلافات در سطح محلی و منطقه‌ای است. در مطلوب‌ترین موارد، شهروندان قوانین سنتی و رسمی را در کل و در امتداد هم رعایت می‌کنند. چالش اصلی در این عرصه افزایش هماهنگی و تفاهم بین نظام‌های قضایی رسمی و غیررسمی و جلب‌توجه بیشتر نظام قضایی رسمی به عواملی است که موجب محبوبیت سازوکارهای قضایی سنتی می‌شوند.
تعاملات بین‌المللی و فراگیری مشترک امروزه به حدی است که دشوار می‌شود مشخص کرد که چه چیزی غربی و چه چیزی غیر غربی است.
رشته‌ی مشترکی این پنج محور تنوعبخشی را به هم پیوند می‌دهد: در همه‌ی نقاط دنیا، گویاترین و رساترین صدایی که به گوش می‌رسد درخواست «جذب» و دربرگیری است، خواسته‌ای ناشی از این احساس شدید و اگرچه اغلب مبهم که نظام‌های سیاسی در کاستن از حجم «طرد» و بیرون گذاری شهروندان ناکام مانده‌اند. حل این مشکل از طریق بازسازی هسته‌ی دموکراسی لیبرالی با توجه به موازین و معیارهایی است که دامنه و عمق بیشتری به روند جذب و دربرگیری شهروندان می‌بخشند. روح حاکم بر شیوه‌های مختلف تنوعبخشی به دموکراسی که در اینجا مطرح شد همین جذب و دربگیری همه‌ی شهروندان است.
چالش‌ها در مسیر حمایت از دموکراسی
مفهوم «به‌علاوه‌ی لیبرالیسم» چه پی‌آمدهایی برای سیاست‌گذاری‌ها در مسیر حمایت از دموکراسی باید داشته باشد؟ تاکنون، افراد درگیر در این حوزه اکثراً دل‌مشغول طراحی و اجرای برنامه‌هایی برای مقابله‌ی مؤثر با رهبران خودکامه و ارائه‌ی راهکارهایی برای خلعید از آنان بوده‌اند. این مسئله که چه شکلی از دموکراسی باید در ادامه اخذ شود دغدغه‌ی آنان نبوده و در حوزه‌ی برنامه‌های حمایت از دموکراسی، خود مفهوم دموکراسی به شیوه‌ی اساسی موردبحث و بررسی قرار نگرفته است.
حامیان مالی غربی که از برنامه‌های گذار به دموکراسی حمایت می‌کنند، مسئله‌ی تنوعبخشی به دموکراسی را بیش ازآنچه درگذشته معمولاً مدنظر بوده موردتوجه قرار می‌دهند. انتقادات از رویکردهای حامیان غربی دموکراسی تا حدودی موجه بوده، اما این انتقادات اغلب اغراق‌آمیزند. برای نمونه، دولت‌های غربی اصولاً متمایل به اعمال فشار غیرواقع‌بینانه و به‌دوراز آینده‌نگری برای برگزاری انتخابات زودهنگام در هر کشورِ در حال گذار به دموکراسی نبوده‌اند، بلکه برعکس اغلب خواهان به تعویق افتادن انتخابات در چنین کشورهایی شده‌اند، چون انتخابات عجولانه می‌تواند پی آمده‌ای نامعلومی داشته باشد.
تنوع‌یابی دموکراسی می‌تواند دموکراسی لیبرالی را تعمیق کرده و حتی بار دیگر توان رادیکالی به آن ببخشد. درعین‌حال، بهترین گزینه آن است که اصلاحات دموکراتیک در چارچوب و در ادامه‌ی هسته‌ی اصلی لیبرالیسم –و نه در تضاد و تقابل با آن– تعریف شوند؛ زیرا لیبرالیسم را باید به‌درستی به‌عنوان رواداری، مشارکت مؤثر و حمایت از شهروندان در مقابل بی‌عدالتی و سرکوب و ستم فهم کرد.
از سوی دیگر، بعضی از حامیان مالیِ برنامه‌های گذار به دموکراسی نیز در تأکید بر مشروعیت بیشتری که برنامه‌های حمایت از دموکراسی متعارف می‌توانند با پشتیبانی از قالب‌های غیر غربی دموکراسی کسب کنند به راه اغراق می‌روند؛ درنتیجه خود را ناگزیر از پذیرفتن این نکته می‌بینند که هنوز و همچنان باید راه تنوعبخشی به دموکراسی را دنبال کنند -عمدتاً به این دلیل که راه رسیدن به این هدف را دقیقاً نمی‌شناسند. این در حالی است که اصلاح‌طلبان در کشورهای درحال‌توسعه در برنامه‌های حامیان مالی گذار به دموکراسی نشانه‌ی آشکاری از حمایت از تنوعبخشی به دموکراسی نمی‌بینند. مقامات و متخصصان غیر غربی هنوز و همچنان شکایت دارند که حامیان دموکراسی غربی ساختارهای قومی و سازوکارهای سنتیِ مغایر با معیارهای حقوق مقبول غربی‌ها را مردود می‌شمارند. چنین رویکردی به مقاومت در برابر حمایت بین‌المللی از گذار به دموکراسی در کشورهای مختلفی مانند لیبی، مالی، پاکستان و تونس منجر شده است.
پنج محور تنوعبخشی به دموکراسی که در بالا مطرح شدند نشان می‌دهند که حامیان مالی برنامه‌های گذار به دموکراسی چه اقدامات دیگری باید برای ممکن ساختن و حتی تسریع یک‌روند تنوعبخشی به دموکراسی به عمل‌آورند. نهادهای حامی دموکراسی باید این نکته را موردتوجه قرار دهند که چگونه می‌توان حقوق شهروندی را به‌عنوان وسیله‌ای برای تقویت هویت‌های اخلاقی در سطح محلی و منطقه‌ای بازآرایی و بازتعریف کرد. این نهادها باید به این نکته بیندیشند که چگونه می‌توان حقوق لیبرالی را به‌گونه‌ای در قالب قوانین تعریف کرد که رواداری بیشتری نسبت به ارزش‌های مذهبی داشته باشند. حمایت از آن دسته از نهادهای مدنی که مشتاق کاوش و کشف الگوهای اقتصادی نامتعارف‌اند باید بیش‌ازپیش در دستور کار قرار گیرد. برنامه‌های حمایت از دموکراسی می‌توانند چالش‌های مشترکی را موردتوجه قرار دهند که هم دولت‌های غربی و هم دولت‌های غیر غربی امروزه با آن‌ها مواجه‌اند، ازجمله چالش‌هایی که برای طراحی قالب‌های مؤثرتری از نمایندگی دموکراتیک به‌منظور مقابله با مشکلات اقتصادی در پیش رودارند. قالب‌های «لیبرالیِ» تقسیم قدرت و اجتماع‌گرایی اجماعی (به رسمیت شناختن حقوق گروه‌های مختلف اجتماعی به‌گونه‌ای که موردتوافق کل جامعه باشد) باید موردحمایت بیشتر قرار گیرند، قالب‌هایی که از هویت‌های اقلیت‌ها حفاظت کنند و امکان همرأیی و همسازی با اکثریت را هم در اختیارشان بگذارند.
اولویت‌دهی به حقوق فردی را در بسیاری از نقاط دنیا مترادف بی‌اخلاقی، فردگرایی افراطی و ناشکیبایی در برابر دین و مذهب می‌گیرند. تصور می‌شود که لیبرالیسم حمله به سنت، مذهب، آداب و اجتماع را در پی می‌آورد.
برنامه‌های حمایت از دموکراسی باید در راستای همسویی با گرایش‌های نوین و پیشرفت‌های فن‌آوری تلاش کنند و مسئله‌ی حمایت از حد مناسبی از «دموکراسی مستقیم» را مدنظر قرار دهند. جامعه‌ی جهانی باید به این بیندیشد که چگونه می‌تواند حمایت جدی‌تری از شکل‌های جدید مشارکت به عمل آورد، بدون آن‌که سازوکارهای مرسوم در «دموکراسی مبتنی بر نمایندگی» را مخدوش کند. حمایت‌کنندگان مالی از برنامه‌های گذار به دموکراسی باید به دنبال کشف توان‌های نهفته در جنبش‌های اجتماعی جدید باشند و درعین‌حال وجوه منفی آن‌ها را نیز اصلاح کنند. طرف حساب آن‌ها باید گروه‌هایی باشند که رویکرد تقابلی‌تری با دولت دارند و البته همچنین گروه‌هایی که نقش جامعه‌ی مدنی را نه‌فقط محدود کردن دولت بلکه تواناتر کردن آن نیز می‌دانند. نکته‌ی آخر این‌که حمایت‌کنندگان مالی باید ساختارهای سنتی محلی و منطقه‌ای را به‌گونه‌ای به رسمیت بشناسند که به تقویت توان بالقوه‌ی آن‌ها برای تأمین عدالت به شکل مؤثر و موردتوافق جمع، در عین احترام به موازین اصلی حقوق بشر، بینجامد. درنهایت، هم غربی‌ها و هم غیر غربی‌ها باید از رویکردهای تازه در این زمینه استقبال کنند.
دولت‌های غیر غربی دیگر صرفاً تابع سیاست‌های بین‌المللی نیستند، بلکه خود منشأ تأثیرگذاری در سطح بین‌المللی نیز می‌شوند. دموکراسی‌های نوظهور غیر غربی نظیر برزیل، شیلی، هند، اندونزی، ژاپن، نیجریه، آفریقای جنوبی، کره‌ی جنوبی و ترکیه برای حمایت از تنوعبخشی به دموکراسی احتمالاً در موضع بهتری نسبت به همتایان غربی‌شان قرار دارند. دموکراسی‌های نوظهور قطعاً این امتیاز رادارند که اصلاحات سیاسی پیشنهادی‌شان به‌عنوان اصلاحات نامربوط غربی رد نمی‌شود: در حال حاضر، شماری از دولت‌های آفریقایی، عرب و آسیایی از این دموکراسی‌ها مشورت می‌گیرند و برای اتخاذ بهترین روال‌ها و ایجاد ظرفیت‌ها از آن‌ها الگوبرداری می‌کنند. سیاست خارجی دموکراسی‌های نوظهور نیز همبسته با برقراری صلح و عدالت اجتماعی و حمایت از اصلاحات سیاسی است.
سهمیه‌بندی‌های طراحی‌شده برای تضمین مشارکت سیاسی اقلیت‌ها یا گروه‌های محروم اقدامی موافق باروح لیبرالیِ دموکراسی است –مادام که هدف آن حفظ حقوق اساسی اقلیت‌ها از گزند حملات «اکثریت» باشد.
بااین‌حال هنوز معلوم نیست که دموکراسی‌های نوظهور الگوهای دموکراسی متمایز، موفق و قابل تقلیدی برای عرضه به باقی نقاط دنیا داشته باشند. تاکنون، در عرصه‌ی حمایت از دموکراسی، تفاوت اقدامات این دولت‌ها با اقدامات دموکراسی‌های غربی اغلب در سطح راهکارها و نه اهداف بوده است. دموکراسی‌های نوظهور در حال تبلیغ نوع جدیدی از دموکراسی نیستند. این دموکراسی‌ها در موردحمایت از جنبش‌های اجتماعی و کنشگری‌های مدنی از حامیان غربی دموکراسی نیز محتاطانه‌تر عمل می‌کنند و به تغییر و تحولاتِ تحت هدایت نخبگان بیشتر تمایل دارند (تمایلی که همیشه هم به مذاق معترضان در کشورهای درحال‌توسعه خوش نمی‌آید).
دموکراسی‌های غیر غربی دموکراسی‌های غربی را به خاطر تکثیر الگوی خاص خود از دموکراسی لیبرالی به‌شدت موردانتقاد قرار می‌دهند، اما دموکراسی‌های نوظهور نیز به این گرایش دارند که تحولات سیاسی را به شکل محدود و از دریچه‌ی تجارب خاص خود از گذار به دموکراسی ببینند. این یعنی که دموکراسی‌های نوظهور اغلب قادر به دیدن این نکته نیستند که شرایط کشورهای دیگر ممکن است بسیار متفاوت از شرایط آن‌ها باشد و بنابراین به مداخلاتی در عرصه‌ی سیاست خارجی نیاز باشد که از درس گذار به دموکراسی فراتر می‌روند. دموکراسی‌های نوظهور توان بالقوه‌ی عظیمی برای تنوعبخشی بیشتر به دموکراسی در نقاط مختلف دنیادارند، اما این توان بالقوه برای ثمربخشی کامل باید تقویت شود.
در سال‌های پیشِ رو، تنوعبخشی به قالب‌های دموکراسی احتمالاً شدت خواهد گرفت و چه‌بسا بتواند از ظهور رژیم‌های خودکامه‌ی جدید جلوگیری کند؛ اما این تنوعبخشی را باید به‌درستی فهمید. اگر فهم درستی در کار نباشد، چنین رویکردی می‌تواند به راه آسانی برای لیبرالیسم‌ستیزی مبدل شود. سرنوشت نظم نوین جهانی که در حال شکل‌گیری است مبهم و در مخاطره است. در دورانی که قدرت‌های در حال ظهور هنجارهای لیبرالی را به چالش گرفته‌اند، دموکراسی باید ظرفیت خود را برای اقتباس و اجرای ایده‌های متعلق به کشورهای غربی و غیر غربی به اثبات برساند.
مفهوم «به‌علاوه‌ی لیبرالیسم» چه پی‌آمدهایی برای سیاست‌گذاری‌ها در مسیر حمایت از دموکراسی باید داشته باشد؟ تاکنون، افراد درگیر در این حوزه اکثراً دل‌مشغول طراحی و اجرای برنامه‌هایی برای مقابله‌ی مؤثر با رهبران خودکامه و ارائه‌ی راهکارهایی برای خلعید از آنان بوده‌اند. این مسئله که چه شکلی از دموکراسی باید در ادامه اخذ شود دغدغه‌ی آنان نبوده و در حوزه‌ی برنامه‌های حمایت از دموکراسی، خود مفهوم دموکراسی به شیوه‌ی اساسی موردبحث و بررسی قرار نگرفته است.
اصلِ «به‌علاوه‌ی لیبرالیسم» به معنی آن است که باید ایده‌های غیر غربی را برای معنا بخشی بیشتر به روح لیبرالیسم سیاسی (رواداری، تکثرگرایی و مسئولیت‌پذیری) جدی بگیریم. تنوعبخشی به دموکراسی، در راستای پنج محور یادشده، نوآوری و نوسازی دموکراسی را نوید می‌دهد. بعضی از انواع جدید دموکراسی ایجاب می‌کنند که کشورهای غیر غربی گزینه‌هایی را انتخاب کنند که مطلوب جوامع غربی نیستند؛ انواع دیگری از دموکراسی در این راستا حرکت می‌کنند که کشورهای غربی و غیر غربی روال‌های دموکراتیک فعلی‌شان را به شیوه‌های نسبتاً مشابهی بهبود بخشند. پشتیبانی از مفهوم تنوعبخشی به دموکراسی به معنای این گرایش نیست که رژیم‌های «غیر دموکراتیک» را در مقوله‌ی نظام‌های «دموکراتیک» بگنجانیم؛ بلکه به معنی توسعه و تقویت وجوه دموکراتیک در همه‌ی انواع رژیم‌ها است.
دست‌اندرکاران برنامه‌های حمایت از دموکراسی معمولاً و عمدتاً به چگونگی حمایت از اصلاح‌طلبان می‌اندیشیدند، اما امروزه احتمالاً به این نکته نیز می‌اندیشند که از چه نوع اصلاحاتی باید حمایت کنند. حال اگر جامعه‌ی جهانی به‌راستی خواهان نوسازی دموکراسی باشد، هم مسئله‌ی چگونگی حمایت از دموکراسی و هم مسئله‌ی حمایت از چه نوعی از دموکراسی باید مورد تأمل انتقادی مستمر قرار گیرند.
برگردان و بازنویسی: نیما پناهنده
ریچارد یانگز مشاور ارشد بنیاد کارنگی در حوزه‌ی صلح جهانی و استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه وارویک است. این مقاله برگرفته از کتاب او، «معمای دموکراسی غیر غربی» (۲۰۱۵ م.)، است که در «ژورنال دموکراسی» منتشرشده است.
Richard Youngs (2015) ‘Exploring Non-Western Democracy’, Journal of Democracy, Volume 26, Number 4, pp. 140-154.
برگرفته از آسو