هر شکلی از سوسیالیسم متضمن نوعی بردگی است.

مقدمه‌ای درباره هربرت اسپنسر

هربرت اسپنسر در میان ایرانیان چندان شناخته‌شده نیست. اغلب او را با دیدگاه‌هایی جسته‌وگریخته درباره تکامل اجتماعی می‌شناسند و آثار او چندان به فارسی ترجمه نشده‌اند تا مخاطب ایرانی بدون واسطه با اندیشه و افکارش ارتباط برقرار کند. شاید بتوان مهم‌ترین حوزه موردعلاقه او را تکامل نهادهای اجتماعی دانست، حوزه‌ای که وی در آن نگاه پوزیتیویستی را پایه مطالعات خود قرار داده بود. او تکامل تدریجی نهادها را محصول فراگشت درونی اجزای تشکیل‌دهنده آن‌ها می‌دانست و به‌نوعی نظریه تکامل انواع داروین را در باب نهادها و سازمان‌های بشری به کار می‌گرفت. این دیدگاه در عصر خود به همان اندازه نظریه تکامل انواع داروین، بدیع و انقلابی بود و عامل حرکت و تکامل را از نیروی ماورایی به فعل‌وانفعالات درونی اجزای یک مجموعه نسبت می‌داد. تأثیر این دیدگاه در مطالعات اجتماعی اسپنسر، رسیدن به این باور بود که جامعه را نمی‌توان با تدوین نظام‌نامه‌ها و به شکل دستوری به‌پیش برد.

یکی از آثار ماندگار اسپنسر، «انسان در برابر دولت» نام دارد که می‌توان آن را اثری درزمینهٔ اندیشه سیاسی و اقتصادی قلمداد کرد و متشکل از چهارمقاله مفصل است. مقاله نخست «محافظه‌کاری جدید» نام دارد که در آن با نگاهی تاریخی به منشأ و ریشه‌های دو حزب محافظه‌کار و لیبرال (ویگ و توری) می‌پردازد و خاستگاه اجتماعی و اقتصادی آن‌ها را موشکافی می‌کند. آنگاه این موضوع را بررسی می‌کند که چگونه لیبرال‌ها در دام قانون‌گذاری‌های متعددی افتادند که با اهداف خیرخواهانه در ارتباط بودند اما پس از مدتی همین قوانین تبدیل به اهرم‌هایی برای فشار بر جامعه و محدود کردن آزادی‌های اجتماعی و اقتصادی افراد شد.

مقاله دوم وی، «بردگی آینده» به تأثیرات روزافزون و ویرانگری می‌پردازد که دست‌اندازی‌های دولت به حوزه اجتماع به وجود می‌آورد. او در این فصل به این نکته اشاره می‌کند که تلاش برای کنترل سازمان‌ها و گسترش حوزه نفوذ دولت درنهایت راه به سوسیالیسم ویرانگری می‌برد که مردم را به بردگانی بینوا تبدیل می‌کند و از دولت اربابی می‌سازد که خود را موظف به تأمین مایحتاج بردگانش می‌بیند و این فرایند نهایتاً جامعه‌ای سرشار از فقر و فلاکت را بر جای می‌نهد.

موضوعِ مقاله سوم «گناه و خطای قانون‌گذاران» است که در آن بر تأثیر مخرّبِ تصمیمات قانون‌گذاران بر جامعه تأکید کرده و عوام‌گرایی آن‌ها و تلاش برای جلب رضایت موکلان را عاملی می‌داند که این افراد را به تداوم حرکت در مسیر خطرناک خود تشویق می‌کند. او اخلاقیات سیاسی رایج در میان سیاستمداران را ناشی از اخلاقیات متناسب با دوران جنگ‌های خونین و طولانی می‌داند که در آن به هر میزان که فتوحات سرداران جنگی بزرگ‌تر بود، میزان نفوذ و سلطه او بر اطرافیان و افراد دیگر نیز بیشتر بود. درنتیجه، اقدام سیاستمداران در بسیجِ توده‌ها برای نیل به اهدافی که درنهایت محبوبیت همان سیاستمدار را بیشتر می‌کند، گونه‌ای از همان اخلاقیات دوران باستان است که در پیِ به خدمت گرفتن انسان‌ها برای مبارزه و درنتیجه به بردگی کشاندن آن‌هاست.

و در آخر هربرت اسپنسر مقاله‌ای دارد با عنوان «خرافات بزرگ سیاسی». این مقاله اختیارات قانون‌گذاران و باور عمومی به مفید بودن مصوباتِ آن‌ها را با مدعیاتِ باورمندان به‌حق الهیِ پادشاهان مقایسه می‌کند و به‌گونه‌ای می‌خواهد این نکته را برجسته کند که جامعه از خرافاتی به نام حق الهی پادشاهان رهاشده اما به خرافات بزرگ‌تر و خطرناک‌تری دچار شده که اختیارات قانون‌گذاران برای تدوین قانون در همه زمینه‌ها را تقدیس می‌کند. همچنین او در این مقاله به‌پیش فرض‌های هابز که انسان را ناچار از عقد قرارداد برای واگذاری اختیارات خود به دولت می‌داند حمله می‌کند. این مقاله با این جمله به پایان می‌رسد که: وظیفه لیبرالیسم درگذشته، ایجاد محدودیت در قدرت پادشاهان بود. وظیفه لیبرالیسم حقیقی در آینده، قرار دادن محدودیت بر قدرت پارلمان‌ها می‌باشد. این مقاله بخشی از کتاب انسان در برابر دولت است.
(مقدمه مترجم)

هر شکلی از سوسیالیسم متضمن نوعی بردگی است.

اشاره: در این قطعۀ منتخب از کتابِ «انسان در مقابل دولت»، هربرت اسپنسر استدلال می‌کند که دولت‌ها با اقدامات هر چه بیشتر در قانون‌گذاری و تنظیم زندگی، به‌تدریج ما را به‌سوی بردگی می‌رانند.

برده بودن به چه چیزی است؟ اولین تعریفی که به ذهن خطور می‌کند این است که برده کسی است که در مالکیت دیگری است. بااین‌حال اگر برده یک اسم بی‌مسما نباشد، باید مالکیت بر برده متضمن مهار کنش‌هایِ برده توسط برده‌دار باشد و قاعدتاً به نفع مالک. آنچه اساساً برده را از غیر برده متمایز می‌کند، این است که او تحت اجبار برای برآوردن خواسته‌های دیگری به کار گرفته می‌شود. این رابطه سلسله‌مراتب مختلفی را در بردارد. اصولاً برده یک زندانی است که زندگی‌اش تحت کنترل برده‌داری است که او را اسیر کرده است و در اینجا کافی است به این نکته توجه داشته باشید که در خشن‌ترین شکل بردگی رفتار با برده تا مقام یک حیوان که همه کارش صرفاً خدمت به صاحب خود است، تنزل می‌یابد. هرچند او تمام تلاش خود را صرف صاحب خود می‌کند، ولی در یک نظام برده‌داری با خشونت و زنندگی کمتر، برده همچنان بیشتر وقت خود را صرف خدمت به صاحب خود می‌کند ولی اجازه می‌یابد تا مدت‌زمان کوتاهی را نیز بر روی زمینی که در اختیار او قرارگرفته است برای خودش کار کند و محصول تولیدی را برای خود برداشت کند. در ادامه ما شکل متعادل‌تری را مطرح می‌سازیم که به‌طورمعمول درجایی اِعمال می‌شود که در آن فردی آزاد بر روی زمین خودکار می‌کند و بر چیزی که ما آن را صرف (زمین رعیتی) می‌دانیم، تصرف دارد و باید مقدار ثابتی از کار یا محصول یا هردو را سالانه به مالک بدهد و مابقی را برای خود نگه دارد. درنهایت در برخی موارد، مانند روسیه، پیش ازآنچه بردگی از میان برود، به او این اجازه داده می‌شد تا سرزمین خود را ترک کند و تحت شرایطی و درازای پرداخت سالانه مبلغی معین، در جای دیگر برای خود تجارت یا کار داشته باشد. چه چیزی در این موارد، تلقی ما را از مفهوم بردگی، قوت یا ضعف می‌بخشد؟ بدیهی است، میزان کمتر یا بیشتر از مقدار تلاشی که به‌جای خود، برای منفعت دیگری بکار گرفته می‌شود. اگر تمام‌کار برده برای صاحب او باشد، برده‌داری کامل و شدید است و اگر کمتر باشد، بردگی سبک‌تری محسوب می‌شود. اکنون یک گام دیگر به جلو برمی‌داریم.

فرض کنید که صاحب او بمیرد و دارایی‌ها به همراه برده به دست یک هیئت‌امنا سپرده شود؛ یا فرض کنید که دارایی و هر چیزی متعلق به او به‌وسیله یک شرکت خریداری گردد، اگر از میزان کار اجباری برده چیزی باقی بماند، آیا شرایط برای او بهتر می‌شود؟ فرض کنید در یک شرکت، که ما در اینجا آن را به‌جای یک جامعه در نظر می‌گیریم، ساعاتی که باید برای دیگران کار کند، افزایش‌یافته و زمان باقیمانده برای خود او کاهش یابد. آیا نسبت به قبل هیچ تفاوتی برای برده حاصل می‌شود؟ سؤال اصلی و مهم این است –او نسبت به کاری که برای خود می‌کند، چقدر مجبوراست برای دیگری کار کند؟ میزان بردگی او بر اساس نسبت موجود بین آن میزانی است که او مجبور است برای دیگران کار کند و ان میزانی که متعلق به خودش است، متفاوت می‌باشد و این نکته که ارباب او یک فرد باشد یا یک جامعه، اهمیت ندارد. اگر بدون حق انتخاب، او مجبور باشد برای جامعه کار کند و از موجودیِ کلی چنین سهمی به همان میزان که جامعه به او اعطا می‌کند، دریافت دارد، او برده جامعه شده است. سازوکارهای سوسیالیستی، بردگی از این نوع را ایجاب می‌کند و اقدامات اخیر (قانون‌گذاری در باب امورات اقتصادی و اجتماعی و افزایش قوانین حمایتی) به سمت چنین بردگی سوق یافته است و بسیاری از اقدامات حمایتی نیز ما را به این سمت می‌برد.

بیایید ابتدا به اثرات جزئی این اقدامات و در ادامه به تأثیرات و نتایج اصلی آن‌ها بپردازیم. در حال حاضر سیاستی که با قانون‌گذاری در باب خانه‌های مسکونی صنعتی آغاز شد، توسعه‌یافته و ظاهراً در آینده هم توسعه خواهد یافت. تا جایی که شهرداری، سازندگان خانه را مجبور کرد خانه‌های ساخته‌شده را باقیمت کمتر بفروشند و علیرغم اینکه واحدهای زیادی را ساخته بودند، از عرضه آن‌ها به خریداران جلوگیری کرد. هرگونه دستور و اجبار در رابطه با شیوه‌های ساخت‌وساز و امکانات رفاهی فراهم‌شده در خانه‌ها، سود سازنده را کاهش می‌دهد و او را به انتقال سرمایه خود به‌جایی تشویق می‌کند که سود بهتری داشته باشد؛ بنابراین بیشتر مالکان متوجه می‌شوند که خانه‌های کوچک کار و سرمایه بسیار و ضررهای زیادی را به دنبال دارد و در معرض دردسرهای دیگری چون بازرسی و مداخله و هزینه‌های متعاقب بعدی هم هستند و این مسئله که باوجود داشتن دارایی روزبه‌روز سرمایه‌گذاری نامطلوب‌تری به او تحمیل می‌شود، باعث تشویق او به فروش خانه‌ها می‌شود و ازآنجایی‌که خریداران نیز با دلایل مشابه مایل به خرید نیستند، او مجبور می‌شود با پذیرش ضرر مال خود را بفروشد.

همان‌گونه که لرد گری استدلال می‌کند، مالک ناچار است، کار آیی خانه خود را با اخراج مستأجران بی‌نظم و بی‌مسئولیت حفظ کند و به خاطر بازرسی‌های آزاردهنده، مدام به دیگر مسئولیت‌های خود بیفزاید، درنتیجه از طرفی مالک برای فروش خانه مصمم و ترغیب می‌شود و از طرف دیگر، خریداران نیز از خرید آن می‌ترسند: بنابراین این امر موجب سقوط ارزش بیشتری می‌شود. چه اتفاقی می‌افتد؟ کاهش تولید خانه‌ها و به‌ویژه خانه‌های کوچک که به‌صورت فزاینده‌ای تحت نظارت قرار می‌گیرند، موجب افزایش تقاضا از مقامات محلی برای تأمین کمبود عرضه می‌شود.

تعداد بیشتری از سازمان‌های وابسته به شهرداری و نهادهای وابسته دیگر مجبور می‌شوند وارد ساخت‌وساز مسکن شوند یا خانه‌هایی که به‌صورت غیرقابل فروش درآمده و در تملک شخصی افراد هستند را بهروش‌های مشخصی خریداری کنند- خانه‌هایی که ارزش آن‌ها به کمتر از ارزش واقعی آن‌ها رسیده و در بسیاری از موارد این نهادها به‌جای ساختن خانه‌های جدید، اقدام به خرید این خانه‌ها می‌کنند. پس‌ازاین مرحله و زمانی که تداومِ این فرایند مقامات محلی را تبدیل به صاحبان اصلی املاک و خانه‌ها کرد، سابقه ذهنی خوبی برای عموم فراهم خواهد شد تا دولت به فکر تهیه خانه برای جمعیت روستایی هم بیفتد و این همان چیزی است که در برنامه افراطی‌ها پیشنهاد می‌شود و خواسته فدراسیون دموکراتیک (فراکسیون چپ‌های پارلمان) نیز هست، به‌طوری‌که الآن بر «اجبار دولت به ساخت‌وساز برای صنعتگران و تهیه مسکن برای کارگران کشاورز به نسبت جمعیت آن‌ها» اصرار دارند. کاملاً آشکار است که آنچه مایل به انجامش بودند، در حال اجراست و تنها هدفی که هنوز به آن دست نیافته‌اند همان هدف ایدئال سوسیالیست‌هاست است یعنی رسیدن به وضعی که در آن دولت تنها صاحب و مالک اصلی خانه‌ها باشد.

و بدین ترتیب تأثیر سیاست‌های رو به رشد درباره تصرف و بهره‌برداری از زمین چیزی جز این نمی‌تواند باشد. مزیت‌ها و منفعت‌های عمومی که به‌وسیله سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی فراهم می‌شوند، انگیزه نگهداری زمین را کم کرده و درواقع از بازدهی زمین کسر می‌شوند تا اینکه ارزش زمین دچار کاهشِ بیشتر و بیشتری شود و بدین ترتیب مقاومت در برابر حق تصرف آن کمتر و کمتر شود.

پیش‌ازاین، باوجود کاهش زیاد نرخ اجاره زمین‌های کشاورزی، به‌سختی می‌شد اجاره‌داری پیدا کرد و زمین‌هایی که از حاصلخیزی کمتر برخوردار بودند در برخی موارد به‌صورت بایر باقی می‌ماند یا زمانی که توسط مالک کشت می‌شد، اغلب زیان به بار می‌آورد. از سوی دیگر واضح است که سود مالک از سرمایه بکار رفته در زمین به‌اندازه مالیات‌های محلی و عمومی که پرداخت می‌کند نیست. مالیات‌هایی که همواره و باهدف گسترش سیستم اداری در حال افزایش هستند و چنین سودی به‌هیچ‌وجه انگیزه‌ای برای حفظ زمین در مالک ایجاد نمی‌کند و تنها راهی که باقی می‌ماند، فروش زمین باقیمت پایین و مهاجرت به نقاط دیگر است. کاری که بسیاری از مالکان در حال انجام آن هستند.

این فرایند پس از پافشاری‌های آقای آرکو (نماینده مجلس و طرفدار گسترش حمایت‌های عمومی از جانب دولت) برای تصویبِ قانون اجبارِ مالکان به کشتِ زمین‌های غیر حاصلخیز، شتاب بیشتری هم گرفت. آقای آرکو کسی است که اخیراً به انجمن افراطی‌های برایتون نزدیک شده و مدعی است که صاحبان کنونی زمین، به‌اندازه کافی، زمین خود را برای منافع عمومی بارور نمی‌سازند. او می‌گوید «همه باید دولت حاضر را به خاطر تصویب لایحه کشت اجباری دوست داشته باشند»: یک پیشنهادِ به‌زعم برخی‌ها تحسین‌برانگیز که او با آوردن مثال واکسیناسیون اجباری و قیاس آن با این طرح، توجیه کرد؛ و این طرح نه‌تنها با توجیه نیاز به ایجاد باروری زمین بلکه به بهانه نیاز به ایجاد اشتغال برای جمعیت روستایی تصویب شد.

پس‌ازآنکه دولت استخدام افراد بیکار برای کار بر روی زمین‌های بایر را گسترش داد یا زمین‌هایی را باقیمت‌های صوری تصاحب کرد، به مرحله‌ای خواهد رسید که تنها یک گام با برنامه‌ریزی و طرح‌های فدراسیون دموکراتیک که به دنبال ملی کردن زمین است، فاصله دارد «سازمان جمعیت‌های کشاورزی و صنعتی تحت کنترل دولت بر اساس اصول تعاونی».

برای کسی که در وقوع چنین انقلابی دچار شک و تردید است، می‌توان به نمونه‌ها و مثال‌هایی شبیه این در تاریخ اشاره کرد. در فرانسه (سرزمین گُل) در جریان سقوط امپراتوری روم، «دریافت‌کنندگان (اعانه و مساعدت) در مقایسه با پرداخت‌کننده‌های مالیات جمعیت بیشتری داشتند و مالیات‌های هنگفتی که گرفته می‌شد در بین کارگران تقسیم می‌شد، درنتیجه دشت‌ها بیابان شدند و در زمین‌هایی که باید برای زراعت شخم زده می‌شد، درخت سبز شد». به همین صورت، زمانی که انقلاب فرانسه رخ داد، مسئولیت‌ها و تعهدهای عمومی به این شکل درآمد به‌طوری‌که بسیاری از زمین‌ها بدون کشت ماندند و بسیاری بایر گردیدند. یک‌چهارم خاک کاملاً به‌صورت بی‌استفاده ماند و در برخی مناطق تنها نیمی از خاک سالم ماند. همه ما به یک‌شکلی در وابستگی به طبیعت به سر می‌بریم. گذشته از این حقیقت که به خاطر قانون قبلی مربوط به فقرا نرخ‌ها در برخی مناطق تا بیش از پنجاه‌درصد افزایش‌یافته است و در مناطق مختلف، زمین‌ها بلااستفاده رهاشده است.

در کلسبوری واقع در «بوکینگام شیر» در سال ۱۸۳۲، اعانه فقرا به‌طور ناگهانی و درنتیجه عدم امکان تداوم جمع‌آوری مالیات‌ها متوقف شد، صاحبان زمین و کشاورزان از اجاره دادن زمین‌های خود منصرف شدند و کشیش‌ها از زمین‌های اوقافی خود دست برداشتند. کشیشی به نام مستر جستون در اکتبر ۱۸۳۲ تعریف می‌کرد که فقرا به‌صورت یک جمعیت انبوه پشت درب خانه او جمع شدند درحالی‌که او در بستر بود، آن‌ها تقاضای غذا داشتند. او بخشی از نیاز آن‌ها را با امکانات محدود خود، بخشی را با استفاده از صدقات همسایه‌ها و بخش دیگری را با استفاده از کمک‌های تحمیل‌شده بر مناطق مجاور که باید به کلیسا می‌دادند، برطرف کرد.

اجازه دهید به موضوع مالکیت دولت بر راه‌آهن بپردازیم. در حال حاضر این مناقشه (مالکیت دولت بر راه‌آهن) به‌صورت گسترده در کُلِ قاره وجود دارد. ما از چند سال گذشته تاکنون، شاهد حمایت وسیع از این موضوع بوده‌ایم؛ و اکنون زمزمه‌هایی که از جانب برخی سیاستمداران و مروجینِ مالکیت دولتی مطرح بود، بار دیگر به‌وسیله فدراسیون دموکراتیک از سر گرفته می‌شود به‌طوری‌که «تصاحب خطوط راه‌آهن توسط دولت با پرداخت غرامت یا حتی بدون آن را» پیشنهاد می‌دهد. بدیهی است که فشار ایجادشده از بالا به همراه فشار از پایین‌بر این موج تغییرات دیکته شده و سیاستی که در همه‌جا گسترش‌یافته است، تأثیر می‌گذارد و به همراه آن باید تغییرات زیادی ایجاد گردد. مالکان اولیه راه‌آهن و کارگران آن، استاد حرفه‌های متنوعی شدند که مستقیماً یا غیرمستقیم با راه‌آهن در ارتباط بود اما نتیجه این بود که آن‌ها سرنوشتی جز خریداری شدن نصیبشان نشد.

دولت پیش‌ازاین انحصار انتقال‌نامه‌ها، انحصار مخابره تلگرام‌ها و به همین شکل انحصار توزیع بسته‌ها را به دست آورد و نه‌تنها انحصار جابجا کردن مسافران، کالاها و مواد معدنی را دارد بلکه به معاملات متنوع کنونی خود بسیاری از تجارت‌های دیگر را خواهد افزود.

تاکنون علاوه بر احداث مؤسسات نظامی و دریایی و ساختن بندرگاه‌ها، اسکله‌ها و آب‌بندها و غیره، دولت کار ساخت کشتی، تولید توپ جنگی، ساخت سلاح‌های کوچک، تولید مهمات، پوشاک ارتشیان و …را بر عهده داشته و زمانی که موفق به کسب مالکیت راه‌آهن، به گفته فدراسیون دموکراتیک «بدون پرداخت غرامت یا با غرامت» شد، مجبور بود سازنده موتور لوکوموتیو، صندلی ساز، سازنده عایق و گریس، صاحب‌اختیار مسافرکشتی، معدنچی زغال‌سنگ، صاحب اتوبوس و غیره نیز باشد. در همین حال معاونان محلی دولت و نهادهای شهری، هم‌اکنون در بسیاری از مکان‌ها، تأمین‌کنندگان آب، تولیدکنندگان گاز، ملاکین و کارگران ترامویل و صاحبان حمام شده و بدون شک کسب‌وکارهای مختلف دیگر را هم برعهده‌گرفته‌اند؛ و هنگامی‌که دولت، به‌طور مستقیم و یا از طرق واسطه، این اختیارات را برعهده‌گرفته می‌گیرد، یا ایجاد می‌کند، نگرانی‌های متعددی را باوجود خواهد آورد. در قالب یک مثال می‌توان گفت که دولت فرانسه با دنبال کردن چنین سیاست‌هایی برای مدتی طولانی تبدیل به یک تنباکوفروش خرده‌پا شده بود.

بدیهی است ازاین‌پس تغییرات ایجادشده، تغییرات در حال انجام و تغییرات مورد درخواست، ما را نه‌تنها به سمت مالکیت دولتی زمین و مسکن و ابزار ارتباطی می‌برد، بلکه به سمت تصاحب تمام صنایع توسط دولت سوق می‌دهد: بخش خصوصی بیش از بیش از رقابت با دولت عاجز می‌شود و دولت می‌تواند هر چیزی را همان‌گونه که می‌خواهد تنظیم کند و سازمان‌ها و نهادهای خصوصی به‌تدریج از بین می‌روند درست مانند مدارس اختیاری که رقابت را به مدارس دولتی باختند؛ و بدین ترتیب ایدئال مطلوب سوسیالیست‌ها به تحقق می‌پیوندد.

این ترجمه و مقدمه‌ام درباره هربرت اسپنسر در تاریخ ۱۹ مهرماه ۹۴ در هفته‌نامه صدا منتشرشده است.