ورنون بوگدانور، استاد بازنشسته‌ی علوم سیاسی دانشگاه آکسفورد و استاد نخست‌وزیر کنونی بریتانیا، دیوید کامرون، در کتاب «پادشاهی و مشروطه» (۱۹۹۵) می‌نویسد بااینکه نظام پادشاهی «علت» ثبات سیاسی نیست، اما باثبات‌ترین کشورهای اروپایی در سده‌های گذشته حکومتی پادشاهی داشته‌اند. در اروپا تا سال ۱۹۱۴ یعنی آغاز جنگ اول جهانی تنها سه جمهوری وجود داشت: فرانسه، پرتغال و سوییس. بعدازاین جنگ بود که هشت پادشاهی، پنج امپراتوری و هجده سلسله در اروپا از میان رفتند. بوگدانور اعتقاد دارد دلیل فروپاشی پادشاهی در این دوره بیشتر ناشی از شکست‌های نظامی سه امپراتوری بزرگ اتریش-مجارستان، روسیه و آلمان بود تا گسترش باورهای جمهوری‌خواهانه. هرچند یونان و ایتالیا به شیوه‌ای مسالمت‌آمیز و قانونی جمهوری شدند اما دلیل گسترش جمهوری‌ها بیشتر به دلیل شکست امپراتوری‌های پیشین و جست‌وجو برای یک مدل جایگزین در شرایط خلأ بعد از جنگ بود. از سوی دیگر، حکومت قانون (مشروطه) کم‌وبیش در تمامی کشورهای اروپایی و امریکا در چند سده‌ی اخیر، جز در موارد مقطعی، حاکم بوده است و اگر اتفاقات جنگ جهانی اول را برحسب آنچه گفته شد مستثنایی با دلایل مشخص توازن قوا در سطح جهانی بدانیم، می‌توانیم «حاکمیت حقوق اساسی» (مشروطیت) را مهم‌ترین الگوی سیاسی غرب در دوران مدرن بدانیم.
«پادشاهی» (monarchy) یکی از قدیمی‌ترین مفاهیم و نهاد‌ها هم در قلمرو اندیشه و ایده و هم در قلمرو عملی سیاست است، اما حکومت قانون به معنای امروزی‌اش مفهومی جدید است و تاریخ آغاز آن را اغلب دانشمندان حقوق و سیاست به امضای منشور بزرگ (Magna Carta) بریتانیا در سال ۱۲۱۵ می‌دانند. «پادشاهی» به معنای دقیق کلمه دولتی (state) است که توسط یک حاکم فردی مطلق و موروثی اداره می‌شود. «پادشاهی قانونی» (constitutional monarchy) به دولتی اطلاق می‌شود که در رأس آن حاکمی قرار دارد که بر اساس قانون اساسی عمل می‌کند. قانونی اساسی می‌تواند «نوشته‌شده» و «محدود» باشد، اما می‌تواند همانند قانون اساسی بریتانیای کنونی و نیوزیلند کنونی «نانوشته» و نامشخص باشد. واژه‌ی پادشاهی قانونی یا «پادشاهی مشروطه» را برای نخستین بار نویسنده‌ای فرانسوی بنام دوپره (W. Dupré) در سال ۱۸۰۱ به کار برد (La monarchie constitutionelle). در پادشاهی‌های قانونی مدرن، قدرت پادشاه بسیار محدود است به‌طوری‌که قانون اساسی درواقع حق حاکمیت چندانی به پادشاه نمی‌دهد و به مقامی تشریفاتی تنزل پیداکرده است. تا پیش از ۱۹۱۴، تنها بریتانیا، ایتالیا، دانمارک، نروژ، سوئد و سه کشور کوچک بلژیک و لوکزامبورگ و هلند صاحب پادشاهی قانونی بودند. از میان سه امپراتوری بزرگ آن زمان، تنها امپراتوری اتریش-مجارستان تااندازه‌ای دارای دولت مشروطه بود اما روسیه‌ی تزاری و امپراتوری آلمان را نمی‌توان حکومت‌هایی مشروطه دانست.
ریشه‌های نظریه‌ی دولت مشروطه به چند دوره و چند خاستگاه بازمی‌گردد. نخستین ریشه‌ی حکومت قانون حقوق رومی است. بخشی دیگر از ریشه‌های حاکمیت قانون را باید در اروپای فئودالی و کشمکش‌های درونی کلیسا یافت. «جنبش شورایی» میان سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۴۱۰ میلادی باعث شد هیئت انتخاب‌گر پاپ‌ها در کلیسا مدعی شد اگر شورای کلیسا می‌تواند پاپ را تعیین کند که در آن صورت خود باید بر‌تر از پاپ باشد. عامل مؤثر دیگر در رشد نظریه‌ی مشروطیت، مناقشاتی بود که در طی جنگ داخلی انگلستان سده‌ی هفدهم و بر سر مسئله‌ی حاکمیت میان نیروهای سیاسی وقت درگرفت.
به لحاظ تاریخی، اگر منشور بزرگ بریتانیا را آغاز مشروطیت در جهان بدانیم، اشاره به برخی بندهای آن می‌تواند معنای حکومت قانون را در معنای مدرنش بیشتر روشن کند. ماگنا کارتا در شصت‌وسه بند نگاشته شد و نمادین‌ترین بند آن، بند ۳۹ بود که در آن تصریح‌شده است که هیچ‌کس نباید زندانی شود مگر روال قانونی را طی کرده باشد. دربندی دیگر به مشورت حاکم با دیگران پیش از وضع مالیات جدید تأکید شده است. در بخشی از آن به نظارت بر رفتار مقام‌های سلطنتی اشاره‌کرده‌اند و در جای دیگر آزادی کلیسا به رسمیت شناخته‌شده است (متن منشور بزرگ، نگ. Holt، J. C. Magna Carta، Cambridge University Press، ۱۹۶۵). حکومت قانون در ماگنا کارتا برای نخستین بار این‌گونه تحقق یافت که پادشاه پایین‌تر از قانون قرار دارد و حقوق افراد نیز بر امیال پادشاه اولویت پیدا کردند. به این معنا، دو اصل بنیادین هر حکومت قانونی (مشروطه) را می‌توان «تأکید بر حقوق فردی» و «اقتدار قانون» دانست. اهمیت ماگنا کارتا فقط در اصول برنهاده‌ی آن نبود، بلکه در ضمن از ضمانت اجرایی برخوردار بود. کنسولی شکل‌گرفته از ۲۵ بارون باید تائید می‌کردند که پادشاه جورج به اصول منشور توجه کرده است؛ آن‌ها این اختیار را داشتند که علیه او اقامه‌ی دعوا کنند. در سده‌ی سیزدهم میلادی، چنین چیزی دور از ذهن به نظر می‌رسد چراکه بعد‌تر در طول سال‌ها به‌تدریج قدرت نظارت بر پادشاه افزایش یافت اما بودند بسیاری از کشورهایی که نتوانستند پادشاهی مطلق را مشروط کنند.
دلیل پیروزی منشور بزرگ در بریتانیا را باید در شکل‌گیری یک طبقه‌ی قدرتمند از بارون‌ها و شوالیه‌ها دانست. در این شرایط و بعدازآن بود که پارلمان چند دهه بعد در دوران پادشاهی ادوارد اول (شروع سلطنت ۱۲۷۲) به وجود آمد و نخستین حکومت مبتنی بر نمایندگی در جهان شکل گرفت. اشاره به این فاصله‌ی تاریخی ازاین‌جهت اهمیت دارد که پادشاهی قانونی ازنظر تاریخی همان «پادشاهی پارلمانی» نیست، هرچند امروز در تمامی کشورهای اروپایی که نظام پادشاهی دارند، دموکراسی از طریق نمایندگان مردم تحقق پیدا می‌کند. درواقع کشورهای امروزی پادشاهی غربی را در بافتار تاریخی باید «پادشاهی‌های قانونی پارلمانی دموکراتیک» دانست.
ماگنا کارتا در شکل‌گیری مفهوم مشروطیت در انگلستان و بعد در کشورهای دیگر و نیز در نظریه‌های سیاسی اهمیت زیادی دارد، چرا به‌رغم چند مقطع تاریخی که در بریتانیا حکومت از اصول مشروطه فاصله گرفت و به استبداد مطلقه گروید، این پیمان‌نامه‌ی میان طبقات و مردم و شاه، دستاویزی برای اصلاحات بعدی شد. چنانکه در سده‌ی ۱۷، ماگنا کارتا به وسیله‌ای در دستان پارلمانتاریان‌ها علیه هواداران قدرت الهی پادشاه بدل شد. مفهوم قانون اساسی به معنای قوانین «بنیادی یا عرفی» اساس دفاعیه‌ی سِر ادوارد کوک (حقوقدان انگلیسی م. ۱۶۳۴) از حقوق عرفی انگلستان را تشکیل می‌داد.
اما در اواخر سده‌ی هفدهم، در زمان پادشاهی جیمز دوم (م. ۱۷۰۱) بود که مخالفانش او را از تخت سلطنت پایین کشیدند اما با شرط دادن امتیازهای بیشتر به پارلمان، شاه ویلیام سوم و ملکه ماری دوم را به‌جای او نشاندند. این رویداد که به «انقلاب باشکوه» (۱۶۸۸) بریتانیا مشهور است و مشهور‌ترین جابجایی قدرت بدون خونریزی در تاریخ است، سنت مشروطه را در انگلستان اثبات می‌کند. سندی که برای محدودیت اختیارات پادشاه تنظیم شد به «منشور حقوق» (Bill of Rights ۱۶۸۹) است، متنی که دستمایه‌ی فلسفه‌ی سیاسی جان لاک شد. «منشور حقوق ۱۶۸۹» را نباید با «منشور حقوق ایالات‌متحده آمریکا» (۱۷۸۹) اشتباه گرفت. منشور حقوق سندی برای کاستن اختیارات حاکم در مقابل پارلمان و تأسیس نخستین شکل پادشاهی پارلمانی به معنای واقعی کلمه بود.
در «منشور حقوق» تأکید شد که پادشاه حق ندارد در ساختار حقوقی با ایجاد گروه‌های هوادار خود دخالت کند. پادشاهان استوارت از این حق برای پیشبرد اهداف سیاسی خود استفاده می‌کردند. به‌عنوان نمونه، شاه جیمز دوم یک‌بار شش قاضی را برای تصویب قانونی که نیاز داشت عزل کرده بود. بعد از انقلاب باشکوه، تنها پارلمان می‌توانست قضات را عزل کند. پارلمان مسئول هزینه‌های دربار شد و پادشاه دیگر حق نداشت در زمان صلح نیروی نظامی در کنار خود داشته باشد. درواقع، با منشور حقوق بازوان اقتصادی و نظامی پادشاه از او گرفته شدند و در اختیار پارلمان قرار گرفتند.
بنابراین، به لحاظ تاریخی می‌توان گفت حکومت قانون در اروپا به‌تدریج در سده‌های اخیر تثبیت شد و تا دهه‌ی دوم سده‌ی بیستم بیشتر این کشور‌ها توانسته بودند چنین حکومتی را در ساختار پادشاهی تحقق بخشند. همان‌طور که اشاره کردیم، به‌تناسب ثبات و استمرار سیاسی حکومت قانون، حکومت‌ها دستخوش تغییرات سیاسی شدند. در میان این کشور‌ها، آن‌هایی که نظام پادشاهی را حفظ کردند (جز اسپانیا) از ثبات سیاسی بیشتری در تاریخ برخوردار بوده‌اند؛ اما جز گواهی تاریخی، چه تفاوت‌هایی میان کشورهای جمهوری و پادشاهی وجود دارد؟ این بحث، یکی از زمینه‌های لازم برای طرح نظریه‌ی جمهوری‌خواهی و نظریه‌ی پادشاهی قانونی را فراهم می‌کند. مونتسکیو اعتقاد داشت جمهوری برای کشورهای کوچک و دولت-شهر‌ها (کشورهای شکل‌گرفته از چند حکومت محلی نیمه خودمختار) مناسب است. او که پیش از انقلاب بزرگ فرانسه می‌زیست، شیفته‌ی مشروطه‌ی انگلیسی بود. او معتقد بود که پادشاهی قانونی و مشروطه چون دربند قانون است از جمهوری مناسب‌تر است، چراکه سازوکاری برای مهار قدرت رییس‌جمهور در آن پیش‌بینی‌نشده است؛ اما تجربه‌های تاریخی نشان دادند که جمهوری‌ها نیز می‌توانند مقید به قانون باشند، هرچند کشورهایی که تجربه‌ی جمهوری دارند معمولاً از ثبات سیاسی کمتری برخوردار بوده‌اند. هراس مونتسکیو از استبداد بود به همین دلیل اعتقاد داشت باید قوا در توازنی تعدیل‌کننده یکدیگر را مهار کنند. البته پیش‌تر، جان لاک به کارکردهای قدرت در حکومت اشاره‌کرده بود اما مونتسکیو تبیینی دقیق‌تر از نظریه‌ی دولت ارائه داد. به هر ترتیب، این پرسش مطرح است که جمهوری و پادشاهی در سایه‌ی حکومت قانون چه مزایا و چه معایبی دارند؟ و پیش‌ازاین، تجربه‌های عینی و پرسش‌های مشخص بر اساس تجربه‌ی تاریخی چه کمکی می‌توانند به ما بکنند تا نظریه‌های پادشاهی و جمهوری را بهتر بفهمیم. در نوشته‌ی آینده به چند نمونه‌ی تجربی می‌پردازیم.
———————————————
منابع:
– Bogdanor, Vernon, Monarchy and Constitution, Oxford University Press, 1995.
– Vincent, Andrews, Theories of the State, Basil Blackwell, 1987.
مرکز مطالعات لیبرالیسم-مانی فرزام