شاید برای کسانی که با علوم اقتصادی و امور مالی زیاد میانه‌ای نداشته باشند تعجب‌انگیز باشد که «پول» هم مانند هر کالای دیگری به انحای گوناگون قابل خریدوفروش است. منظور از خریدوفروش و مبادله پول در این نوشته خریدوفروش یا تبدیل پول یک کشور به ارز یا پول کشور دیگری نیست. منظور «ارزش زمانی» پول رایج کشور است. دقیقاً بر مبنای همان گفته «سیلی نقد به از حلوای نسیه» تفاوت ارزش یک‌صد تومان نقد امروز با وعده دریافت مطمئن یک‌صد تومان یک سال دیگر همان مقدار بهره‌ای است که در مدت یک سال به این پول تعلق می‌گیرد و چون این نرخ بهره درواقع همان بهای «اجاره» کردن پول است، در شرایط ایده آل این نرخ در بازار آزاد میان صاحبان سرمایه و وام گیرها و درنتیجه برخورد عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. هر چه این بازار سرمایه اطمینان‌بخش‌تر و شفاف‌تر باشد از هزینه انجام معاملات کاسته خواهد شد.
باوجودآنکه چند گاهی است در ایران، هرچند به شیوه‌ای بسیار محدود، «بازار سهام» تأسیس‌شده است، هنوز از ایجاد بازار سرمایه یعنی بازاری که در آن‌همه فعالان اقتصادی امکان مشارکت داشته باشند خبری نیست. همین عدم وجود بنگاه‌های شفاف و قانونی یکی از دلایل نرخ بسیار بالای بهره در کشور است. ازآنجاکه میان تصور ریسک و نرخ بهره تناسب معکوس برقراراست، هرچه تصور ریسک برای وام‌دهنده بالاتر باشد او خواهان بهره بیشتراست زیرا بخش مهمی از نرخ بهره با میزان ریسک، در تصور وام‌دهنده، مرتبط است. اگر برای صاحبان سرمایه شرایط شفاف و اطمینان‌بخش موجود باشد تعداد بیشتری از صاحبان سرمایه وارد بازار خواهند شد و درنتیجه افزایش عرضه، نرخ بهره تقلیل می‌یابد. ازآنجاکه «بازار سرمایه» در کنار «بازار سهام» می‌تواند به توسعه دادوستد اقتصادی و پولی کمک کند و تعداد بیشتری از صاحبان سرمایه به‌جای سفته‌بازی و دیگر فعالیت‌های غیر مولد به این بازار جلب شوند، در شرایط مقتضی توسعه بازار سرمایه برای توسعه اقتصادی از ضروریات است.
در اقتصادهای موفق نقش بازارهای سرمایه غیرقابل‌انکار است. سوای بازار سهام یا بورس و بازار ارز، دو نوع بازار دیگر در ارتباط مستقیم با پول در کشورهای سرمایه‌داری نقش اساسی ایفا می‌کنند. این دو بازار عبارتند از «بازار پول» یا (Money Market) و بازار اسناد بهادار یا ( Bond Market). در بازار پول صرفاً آن دسته از اسناد کوتاه‌مدت مالی خریدوفروش می‌شوند که سررسید آن‌ها کمتر از شش ماه است. مشتری اصلی این بازار هم اکثراً دولت مرکزی یا فدرال آمریکاست که برای پرداخت‌های مداوم خود نیازمند چنین بازاری است. سررسید این اوراق که به «کاغذهای خزانه‌داری» مشهورند غالباً نود یا یک‌صد و هشتاد روز است. ازآنجاکه اعتبار دولت آمریکا در پرداخت دویونش تاکنون دست‌نخورده مانده، بهره این اوراق نسبتاً کمتر از قروض مشابه به بخش خصوصی است. فروش این اوراق به‌صورت مزایده انجام می‌شود. هرچه این اسناد در این مزایده با بهایی نزدیک‌تر به یک هزار دلار به فروش برسند، دولت مرکزی که پس از نود روز درازای هر «سند قرضه» هزار دلار خواهد پرداخت بهره کمتری پرداخته است.
بازار دیگری که در آن اوراق قرضه دولت آمریکا، دولت‌های ایالت و شرکت‌های معتبر روزانه معامله می‌شود به نام بازاربوند یا (Bond Market) معروف است. در این بازار هم در درجه اول دولت مرکزی آمریکا که بیش از هژده هزار میلیارد دلار فعلاً بدهکار است روزانه فعال است. همچنین اغلب شرکت‌های بزرگ تجاری در سراسر جهان که از اعتبار بالا برخوردارند برای استقراض به سراغ این بازار می‌روند.
مشکلات بازار سرمایه در ایران
اخیراً شش نفر اقتصاددان سرشناس در ایران پس از بررسی «سهم قابل‌توجه ابزار بدهی از کل بازار سرمایه در دنیا» و «نقش این ابزار در جهت تسریع خروج از رکود کشورها پس از بحران جهانی ۲۰۰۸»، از مزیت‌های ایجاد بازار سرمایه یا بازار بدهی دفاع کرده‌اند. این گروه از اساتید اقتصاد اعتقاددارند که مشکلات زیرین با احداث این بازار تسهیل خواهند شد:
۱. جلوگیری از قفل شدن منابع بانکی و تسویه بدهی دولت به پیمانکاران
۲. کشف نرخ بهره بر اساس عرضه و تقاضا
۳. جذب نقدینگی‌های سرگردان از بازارهای دارایی
۴. تقسیم وظایف تأمین مالی در بازار پول و بازار سرمایه بر اساس اندازه بنگاه‌ها
۵. تزریق غیر تورمی منابع مالی به اقتصاد
۶. کاهش مسئولیت بانک مرکزی در تأمین مالی و تمرکز این نهاد در کنترل تورم
۷. افزایش شفافیت در فضای کسب‌وکار
این گروه از اقتصاددان‌های ایران همچنین مدعی‌اند که افزودن بازارهای پولی به بازار سهام، می‌تواند زمینه خروج از تنگنای اعتباری کنونی را بهبود بخشد. جای تعجب است که این گروه خبره در امور اقتصادی و اجتماعی ایران، در شرایط فعلی کشور، با در نظر گرفتن میزان بی‌سابقه فساد در تمام شئون اقتصادی، اداری و امنیتی و اوضاع آشفته بانک‌های ورشکسته کشور، در مورد ایجاد بازار پول و سرمایه که ستون‌های اصلی آن بر اعتماد و بر قوانین شفاف و استقلال دستگاه قضائی بناشده است خوش‌بین به نظر می‌رسند. در کشوری که پس از گذشت نزدیک به چهل سال هنوز به‌جای قوانین همساز با اقتصاد آزاد و جهانی شده امروز، با تکیه‌بر احکام بی دادگاه‌های «انقلاب» فرمانروائی می‌کنند، چگونه می‌شود از گسترش اقتصاد و بازارهای سرمایه که خود از فرآورده‌های آزادی و حکومت قانون هستند سخن گفت؟ تا زمانی که بستن دُکان دادگاه‌های انقلاب و به‌روز کردن قوانین و استحکام مبانی مالکیت در ایران انجام‌نشده است، تقلید از مؤسسات و موازین موفق کشورهای غربی شفابخش مشکلات نخواهد بود.
پاریس: پنجشنبه ۱۸ ژوئن ۲۰۱۵